واحد تهران مرکز
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی
عنوان:
تاثیرآموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش سلامت روانی دانش آموزان دختر شهر همدان
استاد راهنما:
دکتر مهدی دهستانی
استاد مشاور:
دکتر علی زاده محمدی
پژوهشگر:
فاطمه هنری عزیز
تابستان۱۳۹۲
چکیده
در این تحقیق تاثیر آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش سلامت روانی دانش آموزان دختر شهر همدان مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد ۴۰ نفر از دانش آموزان بصورت تصادفی انتخاب شده و در دو گروه کنترل و آزمایش گروه بندی شدند. آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در ۸ جلسه با بهره گرفتن از متون آموزشی اجرا شده و در دو مرحله قبل و بعد آموزش از هر دو گروه پرسشنامه های تکمیل گردیده است. متغیر « آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی» بعنوان متغیر مستقل و متغیرهای اضطراب، افسردگی و استرس بعنوان متغیرهای وابسته معرفی شده اند. از مقیاس DASS برای سنجش متغیرها استفاده شده است. داده ها با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در بهبود وضعیت آزمودنی ها از نظر اضطراب (۰۰۰۱/۰P=و ۶/۲۶=F) ، افسردگی (۰۰۰۱/۰ P=و ۴۰/۱۷=F) و استرس (۰۰۶/۰ P=و ۹۷/۲=F) تاثیر مثبت دارد.

کلمات کلیدی
آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، سلامت روان، اضطراب، افسردگی و استرس، دانش آموزان دختر شهر همدان
فهرست مطالب
الف
عنوان شماره صفحه
چکیده -
فصل اول: کلیات تحقیق ۱
۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسأله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت ۸
۱-۴- اهداف تحقیق ۱۰
۱-۴-۱- هدف کلی: ۱۰
۱-۴-۲- اهداف فرعی ۱۰
۱-۵- فرضیه های تحقیق: ۱۰
۱-۶- تعریف متغیرها ۱۱
۱-۶-۱- تعریف مفهومی ۱۱
۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی ۱۲
فصل دوم : ادبیات تحقیق ۱۴
۲-۱- مقدمه ۱۵
۲-۲- ذهن آگاهی ۱۷
۲-۲-۱- یادگیری ذهن آگاهانه- کاربرد ذهن آگاهی در اتفاق یادگیری ۱۹
۲-۲-۲- اصول یادگیری ذهن آگاهانه ۱۹
۲-۲-۳- ذهن آگاهی یا حضورذهن ۲۰
۲-۲-۴- ذهن آگاهی و مراقبه تمرکزی شرقی ۲۳
۲-۳- سلامت روان ۲۴
۲-۳-۱- ویژگی های سازگاری وسلامت روان ۲۷
۲-۳-۲- نظریه های سلامت روانی ۲۷
۲-۴-استرس ۳۳
۲-۵- افسردگی ۳۸
۲-۵-۱-شیوع افسردگی در نوجوانان ۴۲
ب
۲-۵-۲-علل افسردگی در نوجوانی ۴۴
ج
۲-۵-۳-تاثیر افسردگی در زندگی: ۴۶
۲-۶-اضطراب ۴۸
۲-۶-۱-ظاهر عمومی و رفتاری فرد مضطرب ۴۹
۲-۶-۲-علائم اضطراب ۴۹
۲-۶-۳-توصیف بیماران مضطرب ۵۰

1. 1. ماهیت و انعقاد بیمه‌ دریایی

به‌طور کلی بیمه این چنین تعریف شده است: «بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف (بیمه‌گر) در مقابل دریافت مبلغی (حق بیمه) تعهد می‌کند خسارت طرف دیگر (بیمه‌گذار) را در مواقع بروز خطر معینی بپردازد»آنچه عمدتاً در بیمه مورد توجه قرار می‌گیرد، تحت پوشش قرار دادن خسارات وارده و تعیین‌شده است.^[129]
بیمه قراردادی است که از توافق اراده‌ی طرفین یعنی بیمه‌گر و بیمه‌گذار به وجود می‌آید. حال باید به بررسی ماهیت بیمه پرداخت. بیمه با توجه به اطلاق ماده‌ی 183 قانون مدنی و همچنین تعریف ماده‌ی 1 قانون بیمه، مصوب 1316، عقد محسوب می‌شود. اما، آنچه محل اختلاف است، این است که چگونه عقدی است؟ آیا عقدی مستقل با عنوان و احکام خاص خود است یا اینکه درواقع یکی از عقود معین نظیر قرض، هبه و صلح است؟ نظریات مختلفی در این‌خصوص داده شده و عده‌ای عقد بیمه‌ دریایی را به‌عنوان قرض و ضمان و هبه‌ی معوض و صلح تلقی کرده‌اند که به دلیل طولانی‌شدن بحث از توصیف آن‌ ها اجتناب می‌کنیم.^[130]
اما، آنچه پذیرفته شده ، نظریه استقلال عقد بیمه است که با فقه اسلام سازگاری دارد؛ چرا که نزد عرف دارای آثار عقلایی و ویژگی‌هایی است که آن را از سایر عقود جدا می‌کند و مورد قبول عقلا است. از طرفی دیگر، با قواعد کلی صحت معاملات تناقض ندارد و هدف نامشروعی را دنبال نمی‌کند.
حال باید دید چه تعریفی از بیمه‌ دریایی قابل ارائه است. متأسفانه هیچ ماده ای در قانون دریایی ایران به ارائه تعریفی از قرارداد بیمه‌ دریایی نپرداخته است؛ لذا، بررسی تعاریف به‌عمل‌آمده از دیدگاه حقوق‌دانان و قوانین سایر کشورها ضروری به نظر می‌رسد. برای این منظور، ابتدا تعریف قانون بیمه‌ ایران از عقد بیمه را می‌آوریم که در ماده‌ی یک به‌طور کلی تعریف شده و اختصاص به عقد بیمه‌ دریایی ندارد و در هیچ ماده‌‌ی دیگر از این قانون یا قوانین دیگر نیز تعریفی خاص از قرارداد بیمه‌ دریایی به عمل نیامده است؛ بنابراین، تعریف مزبور، تعریف قانون دریایی ایران از عقد بیمه‌ دریایی نیز محسوب می‌شود. این ماده چنین مقرر می‌دارد: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، درصورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد،حق بیمه و آنچه را بیمه می‌شود، موضوع بیمه می‌نامند».

ایرادی که به این تعریف می‌توان وارد کرد این است که هیچ‌گونه اشاره‌ای به عنصر اصلی بیمه نشده است که همان «تأمین و جبران خسارت» است و هدف و علت غایی قرارداد بیمه را تشکیل می‌دهد و این قرارداد را طوری تعریف کرده است که گویی درواقع این امر نیز چیزی جز معامله‌ی پول با پول نیست.^[131]همان‌طور که در قمار و ربا و شرط‌بندی، مطلب غیر از این نیست و تنها صورت‌های آن‌ ها با یکدیگر متفاوت است.^[132]
اما، تعریف صحیحی از قرارداد بیمه‌ دریایی در حقوق ایران ارائه شده که این‌چنین است: «قرارداد بیمه‌ دریایی عقدی است که به موجب آن یک شخص در ازا‌ی گرفتن مبلغ معینی با تعهد به جبران خسارت احتمالی ناشی از خطرهای مشخصی به شخص دیگر تأمین می‌دهد».^[133]
یکی دیگر از متداول‌ترین تعاریف موجود در این زمینه، ماده‌ی 1 قانون بیمه‌ دریایی انگلستان است که مقرر می‌دارد: «قرارداد بیمه‌ دریایی، قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر تعهد می‌کند تا سقف مبلغ مورد توافق، خسارات دریایی سفر دریایی را به بیمه‌گذار جبران نماید.» گفتنی است که قرارداد بیمه‌ حمل‌ونقل دریایی تابع مسائل و قوانین بین‌المللی خاص است و از طرف دیگر، انتقال خطر و ریسک از بیمه‌گر به بیمه‌گذار باعث گردیده تا بیمه نامه‌ها تحت یک شرایط مدون و به‌صورت یکنواخت در عرف بین‌الملل تدوین گردند، تا در صورت بروز حادثه، حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار به صورت یکنواختی مورد شناسایی قرار گیرد. به همین دلیل مؤسسات متفاوتی اقدام به تدوین و تنظیم شرایط عمومی بیمه‌نامه‌هانموده‌اند که یکی از مشهورترین آن‌ ها«انیستیتوی بیمه‌گران لندن» است.^[134]
به‌طور کل، بیمه عقدی است تجاری که ویژگی‌های خاصی دارد؛ از جمله اینکه عقدی رضایی است. به این معنا که نیاز به تشریفات خاصی ندارد، هرچند که اصولاً به شکل کتبی منعقد و منجر به صدور بیمه‌نامه می‌شود اما، نباید این‌گونه تصور کرد که عقد بیمه‌ شفاهی فاقد اعتبار است و همچنین عقدی الحاقی و احتمالی است و جبران خسارت به‌وسیله‌ی بیمه‌گر زمانی صحیح است که خطرها احتمالی و غیرقابل اجتناب باشد. علاوه بر این موارد، بیمه‌ دریایی شرایط خاصی نیز دارد؛ از جمله اینکه تابع اصل غرامت است؛ به این معنا که تا میزانی جبران خسارت صورت می‌گیرد که زیان بیمه‌گذار را بپوشاند، نه اینکه به سود آوری وی منجر شود.^[135]طبق ماده‌ی ۲۲ قانون بیمه، مصوب۱۳۱۶، در بیمه حمل‌ونقل، خسارت بر اساس قیمت مال در مقصد حساب می‌شود؛ بنابراین، باید پذیرفت که قیمت در مقصد برابر است با قیمت تمام‌شده‌ی کالا. ولی در عمل، بیمه‌گران در هنگام صدور بیمه‌نامه‌ی دریایی، مبلغی بیش‌تر برای حق بیمه و پرداخت خسارت در نظر می‌گیرند. توجیه این سود این است که بر اثر از‌بین‌رفتن کالای بیمه‌شده، بیمه‌گذار هم از بهای کالا و هزینه‌های پرداختی و هم از سود حاصل از فروش کالا در مقصد محروم می‌ماند.^[136] خصیصه‌ی دیگر بیمه‌ دریایی، جنبه‌ی استمراری آن است. به این معنا که تا زمانی کالای مورد بیمه به مقصد مندرج در بیمه نامه نرسیده باشد و تحویل نگردد، دارای اعتبار است. ^[137].
نکته حائز اهمیت که به‌طور خلاصه به آن اشاره می‌شود این است که بر خلاف عرف حاکم بر سایر بیمه‌ها که باید نام بیمه‌گذار در آن مشخص و معین باشد، در بیمه‌ حمل‌ونقل دریایی به دلیل اینکه در طول حمل ممکن است کالا چندین بار انتقال داده شود و بارنامه می‌تواند در وجه حامل تنظیم شود، بیمه‌نامه نیز می‌تواند در وجه حامل باشد.
اما، در حقوق انگلیس، منتقل‌الیه موضوع بیمه، تنها در صورتی می‌تواند از پوشش بیمه‌ای استفاده کند که بیمه‌نامه همراه با موضوع بیمه‌نامه به وی منتقل شده باشد.^[138]
مسئله‌ی بعد در خصوص موضوع بیمه‌ دریایی است که عبارت است از آنچه به موجب قرارداد بیمه‌ دریایی تحت پوشش قرار می‌گیرد و موضوع بیمه نام دارد و می‌تواند هرگونه مالی را که در معرض خطرهای دریایی است، در برگیرد. مهم‌ترین و شایع‌ترین موضوعات بیمه، محموله‌ی کشتی، کرایه و مسئولیت متصدی حمل یا مالک کشتی است و سایر موضوعات مربوط به دریانوردی از جمله وثیقه و وام نیز می‌تواند موضوع بیمه باشد.^[139]
موضوعات بیمه‌ دریایی، طی سفر دریایی با خطرهایی مواجه هستند که این خطرها باید به نحوی احتمالی و اجتناب‌ناپذیر باشند و بنابراین تمام حوادث دریایی را که چنین اوصافی دارند می‌توان بیمه نمود. در غیر این صورت، نمی‌توان آن‌ ها را بیمه کرد. در عرف بیمه‌گری خطرهای تحت پوشش بیمه را در دو بخش تقسیم می‌کنند. یک دسته خطرهایی که بدون تصریح در قرارداد تحت پوشش هستند، مانند غرق‌شدن کشتی یا محموله و واژگون‌شدن. بخش دیگر معمولاً خارج از شمول بیمه هستند، مگر اینکه در قرارداد به آن تصریح شود^[140] مانند خسارات ناشی از جنگ و شورش.

2. 2. نقش بیمه در رهن دریایی

یکی از دل‌مشغولی‌های اجتناب‌ناپذیر و نگرانی‌های کتمان ناپذیر مرتهنین و حتی مالکان و راهنان، در مقابل خطرهای دریایی، نظیر تصادم و طوفان‌های سهمگین و جنگ و خرابکاری‌های گروه‌های محارب، تأمین حقوق آن‌هااست که به‌وسیله‌ی عقد بیمه تأمین و تضمین خواهد شد. بیمه از موضوعاتی است که نه‌تنها در فصل مربوط به رهن کشتی، بلکه در هیچ یک از فصول و مقررات مندرج در قانون دریایی بررسی نشده است و صرفاً ماده‌ی 191 به لزوم تدوین طرح بیمه‌ دریایی به‌وسیله‌ی دولت اشاره کرده است. به همین دلیل، می‌توان سکوت قانون دریایی در این زمینه را یکی دیگر از نواقص این قانون به حساب آورد.
اما، عملاً یکی از مهم‌ترین تعهداتی که راهن دارد، بیمه‌کردن منظم کشتی است که مرتهن انتظار آن را دارد و معمولاً به صورت شرط ضمن عقد مورد توافق طرفین واقع می شود . اهمیت بیمه با توجه به موضوع تلف کشتی و حفظ حقوق مرتهنین بسیار است. برای روشن‌شدن بحث لازم است موضوع تلف مورد وثیقه و آثار آن بررسی شود تا بیش‌تر به اهمیت بیمه پی برد.
1.2. تلف کالای مورد وثیقه در قانون دریایی ایران
گفته شد که فرمانده می‌تواند در شرایط اضطراری وامی را طبق بند 5 ماده‌ی 29 اخذ نماید و در مقابل، بار را نزد مرتهن به وثیقه بگذارد. از سوی دیگر، ماده 107 بحث از بین رفتن رهن درصورت تلف کالای مورد وثیقه را مطرح می‌کند. حال این سؤال پیش می‌آید که چنانچه این رهینه تلف گردد، احکام حقوقی و فقهی آن چه خواهد بود؟
قانون دریایی در این رابطه در ماده‌ی 107 چنین مقرر داشته است که: «اگر کالای مورد وثیقه در زمان و محل وقوع حادثه و بر اثر حوادث غیرمترقبه یا فعل یا تقصیر فرمانده یا کارکنان کشتی کلاً تلف شود، وام‌دهنده حق استیفای طلب نخواهد داشت. وام‌گیرنده مکلف است همه‌ی اقدامات لازم را جهت جلوگیری از وقوع خسارت یا تعدیل آثار آن معمول دارد».
از سوی دیگر، قانون مدنی در ماده‌ی 791 چنین مقرر داشته است: «اگر عین مرهونه به واسطه‌ی عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود، تلف‌کننده باید بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود» و نیز از تکالیف راهن این است که نباید در رهن تصرفی نماید که منافی با حقوق مرتهن باشد. چنان‌که در ماده‌ی 793 قانون فوق آمده است: «راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد؛ مگر به اذن مرتهن» و فرقی نمی‌کند که این تصرف عملیات حقوقی باشد، مانند انتقال عین یا تصرف مادی، مانند تخریب و تلف. در فقه امامیه با اتفاق‌نظر، همه برآنند که با تلف مورد وثیقه، دین از بین نمی‌رود^[141]. اما، همان‌طور که ملاحظه شد، در قانون دریایی با تلف مورد وثیقه دین از بین می‌رود؛ هرچند این تلف با تقصیر خود راهن که فرمانده‌ی کشتی است، اتفاق افتاده باشد؛ لذا، چنین استنباط می‌شود که میان قانون دریایی از یک سو و قانون مدنی و فقه از طرف دیگر تفاوت چشمگیری وجود دارد و این سؤال مطرح می‌شود که چگونه مرتهن که فرضاً براساس یک عمل و هدف انسان‌دوستانه به فرمانده کمک کرده است، در چنین حالتی نتواند حتی اصل وجه پرداختی خود را اخذ نماید؟ در مقام پاسخ‌گویی به این سؤال نظریات و توجیهات مختلفی که عمده‌ی آن را دکتر نجفی اسفاد مطرح کرده‌اند، ارائه شده است که اختصاراً بیان خواهیم نمود:

1. 1. اذعان به اشتباه قانون‌گذار: آنچه که در صدر ماده‌ی 107 آمده است و تلف ناشی از تقصیر فرمانده و کارکنان کشتی را از موجبات اسقاط حق وام‌دهنده دانسته است، علی‌الظاهر با هیچ‌یک از مبانی منطقی و عقلی تطبیق نمی‌کند. همان‌طور که در بسیاری از قوانین کشورها راجع به این موضوع و موارد مشابه، تقصیر و تسبیب فرمانده و کارکنان و مالک کشتی را در این زمینه لحاظ نموده و در پی آن مسئولیت فرمانده یا کارکنان دیگر افراد درگیر را به رسمیت شناخته و بین حالتی که تقصیر فرمانده یا کارکنان موجب تلف کالای کشتی می‌شود و حالتی که این خسارت ناشی از تقصیر نیست، تفاوت قائل شده‌اند. مانند قوانین کشتی‌رانی انگلستان مصوب 1979 و بر آنند که اگر تلف بار در نتیجه‌ی تقصیر فرمانده و مالک باشد، مسئول جبران خسارت هستند و در صورتی که تلف قهری باشد، مسئولیتی ندارند و در نتیجه با تلف، طلب نیز ساقط می‌شود.^[142]

1. 1. وام‌دهنده حق ممتازش را از دست می‌دهد: در این توجیه به نظر می‌رسد که حق ممتازی را که وام‌دهنده به موجب بند 5 ماده‌ی 29 قانون دریایی به دست آورده است، از دست می‌دهد. آقای فرمانفرمائیان بعد از آنکه مفاد ماده‌ی 107 را خلاف فلسفه‌ اساسی ادامه‌ی سفر و حقوق و اختیارات فرمانده می‌داند، درخصوص وام‌دهنده چنین بیان می‌دارد که «شاید فقط امتیاز خود را از دست بدهد. به‌ خصوص چون وام‌دهنده در امر از بین رفتن مال مداخله نداشته است^[143]». به نظر می‌آید ذیل ماده‌ی 109 قانون دریایی مبنی براینکه «… وام‌دهنده فقط نسبت به آن قسمت از اشیاء مورد وثیقه که باقی‌مانده باشد، دارای حق ممتاز خواهد بود» نیز مؤید این نظر باشد. از مفهوم این ماده چنین استنباط می‌شود که وام‌دهنده نسبت به آن قسمت از اشیاء مورد وثیقه که باقی نمانده باشد، حق ممتاز نخواهد داشت؛ یعنی، حقوق دیگر را دارد هرچند ممتاز نباشد. البته نباید از نظر دور داشت که ماده‌ی مزبور در مقام بیان این است که اگر تمام کالا تلف نشده باشد و مقداری باقی بماند، این مقدار باقی‌مانده از شمول بند 5 ماده‌ی 29 خارج نمی‌گردد. اما، درخصوص مقدار تلف‌شده ماده مزبور ساکت است که در این صورت باید گفت که مفاد ماده‌ی 107 شامل آن خواهد بود.

1. 1. وام‌دهنده حق استیفای طلب خود را در زمان و مکان حادثه از دست می‌دهد: به این معنا که مرتهن نمی‌تواند در محل حادثه و زمان رخدادی که موجب تلف وثیقه شده است، حق خود را طلب کند. مفهوم مخالف، این معنا را دارد که در محل دیگری و در نتیجه، در زمان دیگری که غیرمقارن با زمان وقوع حادثه باشد، می‌تواند استیفای طلب کند. اما، این توجیه نیز با ظاهر ماده که صراحتاً مقرر می‌دارد «وام‌دهنده حق استیفای طلب را نخواهد داشت»، مخالف است.^[144]

1. 1. وام‌دهنده مطلقاً حق استیفای طلب را نخواهد داشت: این نظر که از‌سوی استادان مسلم حقوق دریایی از جمله دکتر نجفی اسفاد پذیرفته شده، به این صورت توجیه شده است: «صراحت ماده‌ی قانون دریایی به‌گونه‌ای است که نمی‌توان از ظهور آن دست برداشت. از این روی، باید قبول کرد که قانون دریایی با تدوین ماده‌ مزبور برخلاف قانون مدنی، تأسیس جدیدی را بنیان نهاده است. دلیل این تأسیس جدید را در دو موضوع باید جست‌و‌جو کرد: ریسک یا خطری بودن اقدامات وام‌دهنده و حفظ سودآور بودن اقدامات او. طبیعی است که در این معامله، در مقابل ریسک یا خطر احتمالی باید محل جبران برای وام‌دهنده پیش‌بینی گردد و از این روی، در قراردادها عملاً وام‌دهنده سود و بهره‌ی زیادی را برای خود در نظر می‌گیرد. چنانچه در نمونه قرارداد «لویدز» لندن پیش‌بینی شده است، فرمانده‌ی کشتی مزبور قبل از تخلیه‌ی بار باید اصل مبلغ وام و نیز حقوق و اضافات دریایی محاسبه‌شده را براساس نرخ تعیین‌شده پرداخت نماید. در این نوع قراردادها، نرخ وام به‌وسیله‌ی خود وام‌دهنده تعیین و اعلام می‌گردد؛ لذا، وام‌دهنده در تعیین سود از آزادی بسیار وسیعی برخوردار بوده و این به آن دلیل است که در مقابل، ریسک و خطر وسیعی را نیز قبلاً پذیرفته است که البته می‌توان منشأ آن را عرف دریانوردی تلقی کرد.^[145]

در ادامه باید متذکر شد که نظریه‌ی اخیر توسط حقوق‌دانان دیگری نیز تصدیق شده است.
دکتر هوشنگ امید آورده‌اند: «در این قراردادها وام‌دهنده در قبال بهره‌ای که بیش از معمول بازار است، سرمایه خود را به خطر می‌اندازد؛ از این روی، استرداد وام مشروط به این است که کشتی و بار سالم به مقصد برسد».^[146]
دکتر ستوده‌تهرانی نیز چنین بیان داشته‌اند: «اعتبار دریایی عبارت است از اعتباری که وام‌دهنده به مالک کشتی می‌دهد و وام‌گیرنده درصورتی ملزم به استرداد اصل و منافع آن است که کشتی سالم به مقصد برسد. در مقابل این شرط، وام‌دهنده بهره‌ی زیادتری از معمول دریافت می‌دارد که در سابق به نام سود دریایی نامیده می‌شد تا تابع مقررات راجع به منع بهره نشود و میزان این بهره بین 50 تا 100درصد اصل وام بود».^[147]
این دسته از حقوق‌دانان برای رفع نگرانی مرتهن راه دیگری را پیشنهاد داده‌اند و آن این است که مرتهن می‌تواند به «کالای مورد وثیقه» که در ماده‌ی 107 به آن اشاره شده، اکتفا نکند و درنتیجه با «تسری‌دادن وثیقه به سایر بارها و خود کشتی و حتی کرایه بار» مخاطراتش را تقلیل دهد؛ چرا که اگر مال مورد وثیقه گسترش یابد، امکان تلف آن کم‌تر خواهد بود و مرتهن با تلف‌شدن قسمتی از آن حق استیفای طلب از قسمت دیگر را خواهد داشت و درنهایت، ماده‌ی 107 قانون دریایی به‌عنوان تأسیس جدیدی پذیرفته شده و دلیل عمده‌ی آن را عرف دریانوردی دانسته‌اند.^[148]
اما، به نظر نگارنده، مدلول این ماده علاوه بر اینکه نشأت گرفته از رویه‌ی کشورهای پیرو حقوق عرفی^[149]و شکل اولیه‌ی رهن دریایی بوده است و هم اکنون در قوانین آن‌ ها نیز متروک مانده است،^[150] با بسیاری از مبانی حقوقی در تضاد است. اولاً: بیان عبارت «فعل یا تقصیر» فرمانده باعث می‌شود که فرمانده یا مالک کشتی را در حالتی که ید او ضمانی است، مسئول نشناسیم که این موضوع نادرست است؛ زیرا، فرمانده وقتی مرتکب تقصیری می‌شود، بلاشک ضامن و مسئول خواهد بود و دلیلی وجود ندارد که بخواهیم فرمانده یا کارکنان را از حیطه‌ی شمول اصل خارج سازیم. در تایید این مطلب باید به ماده‌ی۳۴(94 مکرر) قانون اصلاح قانون دریایی، مصوب 1391، اشاره نمود که در قسمتی از این ماده مقرر نموده است: «… فرمانده در قبال هر گونه تلف یا خسارت وارده به کالاهای حمل‌شده بر روی عرشه مسئولیت دارد، مگر آنکه فرستنده‌ی بار موافقت کتبی خود را با این عمل اعلام کرده باشد یا عرف کشتی‌رانی این‌گونه عمل را مجاز تلقی نماید.» به علاوه اینکه در قسمت دوم ماده 107 وام‌گیرنده یا فرمانده را مکلف دانسته که همه‌ی اقدامات لازم را جهت جلوگیری از وقوع خسارت یا تعدیل آثار آن معمول دارد. ثانیاً: حتی بر فرض پذیرش صدر ماده‌ی 107، ضمانت اجرایی که برای آن ممکن است پیش‌بینی شود، نهایتاً باید از بین رفتن حق وثیقه باشد و نه از بین رفتن طلب. درواقع به نظر می‌رسد دین اصلی با تضمینات آن مشتبه شده و از بین رفتن وثیقه را موجبی برای از بین رفتن دین دانسته‌اند که به هیچ وجه نمی‌تواند درست باشد.
لذا، شایسته است در اصلاحات قانون دریایی، این ماده با دقت بیش‌تری بررسی شود. در همین راستا، این‌گونه به نظر می‌رسد که در خصوص تلف کالای مورد وثیقه باید بین اتلاف و تسبیب فرمانده و کارکنان کشتی و تلف قهری تفکیک قائل شویم. با این توضیح که اگر تلف بار مورد وثیقه، ناشی از قصور و کوتاهی فرمانده یا کارکنان کشتی باشد، طبق قواعد مربوط به مسئولیت مدنی که اصولاً بنا بر مسئولیت ناشی از تقصیر وضع شده‌اند، فرمانده را ضامن دانسته و او را طبق ماده‌ی 791 قانون مدنی ملزم به دادن بدل مورد وثیقه بدانیم. به عبارت دیگر، در صورت تقصیر فرمانده، علاوه بر اینکه اصل طلب مرتهن ساقط نمی‌شود، حق وی بر مورد وثیقه نیز از بین نمی‌رود و بدل وثیقه، تضمین طلب وی قرارگیرد. اما، در صورتی که تلف در نتیجه‌ی حوادث خارجیِ پیش‌بینی‌نشدنی و دفع‌نشدنی ایجاد شود، حق عینی به کالای مورد وثیقه را منتفی دانسته و به عبارتی عقد رهن منحل شده است؛ لیکن، حق استیفای طلب مرتهن کماکان باقی است و وی در زمره‌ی بستانکاران عادی قرار می‌گیرد؛ از این روی، حکم ماده‌ی 107 قانون دریایی تعدیل می‌گردد.
نکته قابل توجه دیگر این است که با چون این حکم قانون با فرض پذیرش، استثنایی است، لذا نباید آن را به تلف کشتی تسری دارد و بایستی تفسیر مضیق شود، به خصوص اینکه اگر حکم این ماده را گسترش دهیم، یک تالی فاسد به همراه خواهد داشت و آن این است که مرتهنین، دیگر رغبتی به دادن وام‌های کلان نخواهند داشت زیرا با توجه به خطرهای زیاد سفرهای دریایی، استیفای طلب آن‌ ها و همین‌طور حق وثیقه آن‌ ها متزلزل خواهد بود.
حال این سؤال به ذهن می‌رسد که آیا مرتهن می‌تواند در ضمن عقد شرط خلاف کند؟ آیا این ماده جزء قواعد آمره محسوب می‌شود یا قواعد تکمیلی؟
از آنجا که مفاد ماده‌ی 107 عمدتاً مبتنی بر عرف دریانوردی معرفی شده است و عرف تا جایی بر قرارداد حکمفرماست که بر خلاف آن تراضی نشده باشد؛ لذا، مقررات مزبور جنبه‌ی تکمیلی داشته و تراضی بر خلاف آن امکان‌پذیر خواهد بود. همان‌طور که موافقان هم متذکر شده‌اند، مرتهن می‌تواند در ضمن عقد رهن قید کند که درصورت تلف بار و کالا، استیفای طلب از محل فروش کشتی یا کرایه‌ی باربری تأمین شود و به نوعی برای مورد رهن درصورت تلف، بدل درنظر گرفته شود.
توجیه دیگری که به نظر می‌رسد منطقی باشد، این است که ظاهر مواد 107، 108 و 109 ناظر به مواردی است که استیفای طلب از محل فروش مال مورد وثیقه که بار کشتی است «قیدِ تعهد راهن» باشد؛ یعنی مرتهن فقط بخواهد از محل وثیقه معین استیفای طلب کند و در صورتی که بار مورد وثیقه تلف شود، رهن منحل می‌شود. ولی در مواردی که ترتیب مزبور قید تعهد نباشد و تضمین دین با وثیقه‌گذاشتن کالا مطلوب مرتهن بوده و موضوعیتی برای وی نداشته باشد، ایرادی ندارد که بدل وجود داشته باشد.
2.2. ضرورت و اهمیت بیمه در رهن دریایی
با توجه به مطالب مذکور برای حفظ حقوق مرتهن، لازم است راهن را ملزم به بیمه‌کردن کشتی به شکل مطلوبی نماییم تا درصورت تلف کشتی و سایر خسارات، مرتهن به شکلی ناخواسته، درگیر تفسیرهای متناقض و سکوت قوانین و تضییع حقوق خود نشود.
بهتر است راهن را متعهد بدانیم که کشتی خود را در مقابل خساراتی مثل خطرهای دریایی که موجب تلف مال مورد وثیقه شود، بیمه کند و معمولاً باید همه‌ی حقوق بیمه و سایر وجوه مربوطه را بپردازد.
هرچند بیمه‌کردن در قانون اجباری قلمداد نشده است ، اما در عمل،در قراداد های رهن به صورت شرط ضمن عقد لازم قلمداد می شود و عدم تدارک بیمه ضمانت اجراهایی را در بردارد؛ چرا که با توجه به اهمیت این موضوع و با عنایت به اینکه درنتیجه‌ی چنین اقدامی ممکن است مرتهن با تلف کشتی از استیفای طلبش باز بماند، معمولاً وجه التزامی برای عدم انجام تعهد، علاوه بر حال شدن بدهی راهن در نظر می‌گیرند. درواقع، سعی مرتهنین بر این است که با تحت فشار گذاشتن راهن، جلوی تمامی موارد احتمالی را که ممکن است به حقوق ایشان در آینده لطمه وارد کند، بگیرند.^[151]
به منظور جلوگیری از تبعات سوء ماده‌ی 107 قانون دریایی، ضرورت بیمه‌کردن مال مرهونه روشن گردید. بر اساس نظر پیشنهاد‌شده سزاوار است، فرمانده نیز مسئولیت‌های خود را بیمه کرده تا از این طریق، در صورت بی‌مبالاتی و تقصیر در انجام وظایف خود، متحمل هزینه های گزاف نشود؛ زیرا، همان‌طور که اشاره شد، فرمانده در صورت تقصیر (تسبیب) در حفظ و اتلاف کالای مورد وثیقه ناگزیر است بدل آن را مهیا کرده و به وثیقه‌ی مرتهن بگذارد.
ب. شرط واگذاری سند وام
همان‌طور که طبق قواعد کلی می‌دانیم، راهن می‌توان مرتهن را در ضمن عقد رهن یا عقد علی‌‌حده، وکیل خود قرار دهد. مثلاً، قانون مدنی در ماده‌ی 777 این وکالت را به رسمیت شناخته است که اگر راهن در مهلت مقرر قرض خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند.

در جدول ۲-۲ انواع دیدگاه­­های بررسی ارزش ویژه برند آورده شده ­اند (Subramanian, Sriram and Manohar, 2007):
(جدول ۲-۲) تفاوت انواع دیدگاه­­های بررسی ارزش ویژه برند

نام دیدگاه	مشخصات دیدگاه
مالی	۱٫ هزینه­بر و زمان­گیر نیستند چون با داخل سازمان سر و کار دارند. ۲٫ کاملاً با انبار داده ­ها و مقادیر کمی و عددی سر و کار دارند. ۳٫ برای ارزیابی مستقیم و کمی ارزش ویژه برند بکار می­روند. ۴٫ نظر مشتری در آن ها در نظر گرفته نمی­ شود. ۵٫ از مدل­­های معروف این دسته می­توان به این موارد اشاره کرد: سیمون و سالیوان
بازاریابی، مصرف ­کننده	۱٫ رابطه دقیق و مستقیمی با مقادیر عددی ارائه نمی­کنند. ۲٫ مدل­­هایی کیفی هستند که شامل ادراک مشتری از برند می­باشند. ۳٫ معمولاً توسط یک ترازنامه مشخص می­شوند. ۴٫ قابلیت انتخاب معیارها در این نوع مدل­ها به صورت ذهنی بالا است. ۵٫ خطا در محاسبات این گونه مدل­ها بالا است. ۶٫ سعی دارند مشخص کنند که چه چیز در ذهن و قلب مشتری است. ۷٫ رفتارهای رقبا و استراتژی­ های فروش را به هیچ وجه در نظر نمی­گیرند. ۸٫ از ­های معروف این دسته می­توان به این موارد اشاره کرد: آکر و کلر
ترکیبی	از مدل­­های معروف این دسته می­توان به این موارد اشاره کرد: اینتر برند، ایکویی ترند، وای. اند. ار.

۲-۴-۲- مدل­های اندازه ­گیری ارزش ویژه برند سبز
انواع مدل­های اندازه ­گیری ارزش ویژه برند به­ترتیب از نظر سال، به شرح زیر می­باشند:
۲-۴-۳- مدل آکر
اولین و معروفترین مدل توسط آکر در سال ۱۹۹۱ ارائه ­شده که می­توان گفت یک مدل کاملاً روانشناختی است که ارزش ویژه را از دید مصرف ­کننده مورد سنجش قرار می­دهد و شامل ۵ بعد آگاهی با برند، تداعی برند، کیفیت درک شده، وفاداری به برند و سایر دارایی­­های مالکانه برند که مرتبط با شرکت است مطرح شد که عملاً ۴ بعد اول در آنالیز تجزیه­و­تحلیل ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف ­کننده در نظر گرفته می­ شود که حتی آکر در سایر نظریاتش از همین ۴ عامل استفاده کرده است و پنجمین عامل را به عنوان کانال ارتباطی میان شرکت و دیگر عوامل نه به عنوان یک رابطه مستقیم با مصرف ­کننده مطرح کرده است (ابراهیمی، خیری و یادگاری نیارکی، ۱۳۸۸، ۱۶۴­).
ایجاد ارزش برای مشتری
تفسیر/ پردازش اطلاعات
اطمینان در تصمیم خرید
رضایت مصرف ­کننده
کیفیت درک شده
آگاهی برند
ایجاد ارزش برای سازمان
اثربخشی و کارایی برنامه
بازاریابی
برنامه/ حاشیه سود
گسترش برند

۴) تلاش برای ارزش شدن مهارت در سازمان

۵) داشتن میانگین نرخ بالای دستمزد
در استراتژی مبتنی بر تعهد کارکنان کنترل بر امر بروز تردیدها صورت می‌گیرد یعنی میزان انعطاف و سازگاری در مجموعه کاهش نیابد. با گسترش این امر ضرورت نظارت و کنترل کاهش می‌یابد بنابراین کنترل و نظارت روبه کم شدن است.
در این استراتژی هرکس که متخصص‌تر و کارشناس‌تر است اعتبار و ارزش بالاتری دارد، بنابراین سرپرستان عملیاتی در این استراتژی قدرت بیشتری دارند.
اگر بخواهیم با بهره گرفتن از شیوه‌ ها و دیدگاه های مختلف (تئوریک، تجربی، داده‌ها و کنترل) را ترکیب کنیم در استراتژی منابع انسانی چیزی که ما از ترکیب اینها بدست می‌آوریم بعد تأمین نیرو و کنترل را درهم آمیخته‌ایم و از ترکیب استراتژی‌های اصلی موجود می‌توانیم جدولی را بدست بیاوریم که بسیار کارساز است.

1. 1. استراتژی متعهدانه:

استراتژی مبتنی بر تعهد، بیشتر در سازمان هایی مشاهده می شود که مدیریت فاقد توان و درک کنترل کار کارکنان است لذا ناچار است که به آنان اعتماد نماید و بازده و فرایند را مورد ارزیابی قرار دهد.

2. 2. استراتژی پیمانکارانه:

در این استراتژی به جای تولید انبوه به پیمانکاران و مهارت های خاص روی می آورد و نیروها به شدت دارای آزادی عمل هستند.

3. 3. استراتژی پدرانه :

شرکت هایی از این استراتژی استفاده می کنند که می خواهند بر پدیدهْ تردید اعمال کنترل نمایند و تلاش دارند که کارکنان دارای رفتارهای مشخص باشند و هیچ خدشه ای بر فرایند تولید وارد نشود لذا به صورت محدود از بازار کار داخلی استفاده می کنند.

4. 4. استراتژی ثانویه:

این استراتژی زمانی بر سازمان حاکم می شود که در سازمان کارها بسیار تکراری هستند،هزینه ها بسیار پایین است و فرایند تبدیل و بهره وری منبع اصلی مزیت رقابتی است. زیرا برای اعمال کنترل بر پدیدهْ تردید از یک فن آوری ثابت استفاده می شود و مدیریت به دنبال آن است که همه به مقررات پایبند باشند و هیچ خدشه ای به فرایند تولید وارد نشود در این حالت نظارت دقیق است و کارایی نیروی انسانی و نیروی کار را یک منبع مکمل یا درجه دو از مزیت رقابتی می دانند و از بازار کار داخلی استفاده نمی کنند (وردی نژاد،۱۳۸۹).
جمع بندی: اینک برای ما روشن است که هر نوع استراتژی را که بر برنامه ریزی نیروی انسانی اعمال نمائیم از سایر واحدها تأثیر می پذیرد و تأثیر و تأثر سایر واحدها اجتناب ناپذیر است.
بر این اساس باید نگاه به منابع انسانی را به شکل کلان ، کلی و با نگرش سیستمی مد نظر قرار دهیم و در روش های اجرایی مسائل را به صورت موردی و مجزا و غیر کامل مورد توجه قرار ندهیم و بر همین اساس بود که پژوهشگرانی نظیر :میلز، والتر، بیر و اسپکتر و لارسن در دههْ ۸۰تا۹۰ گفتندکه در بحث نیروی انسانی سیاست ها و عملیات سیستم منابع انسانی بر اساس چهار سیاست اصلی استوار است:
۱) اعمال نفوذ کارکنان ارتباط مستقیم دارد با میزان تفویض اختیار
۲) جریان منابع انسانی تأمین ، یافتن نیرو، نقل و انتقال و ارزشیابی
۳) سیستم پرداخت حقوق و مزایا
۴) سیستم کار(صامعی، ماهنامه تدبیر).
پیوند میان برنامه‌ریزی استراتژی و منابع انسانی
همانگونه که گفته شد، برنامه‌ریزی عبارت است از طریقه و روش نیل به اهداف سازمانی، و به تبع آن استراتژی عبارت از تمام امکانات لازم برای انجام موفقیت آمیز وظایف سازمانی است (شریفی، ۱۳۷۶).
از این رو، برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است که ضمن آن اهداف بلندمدت سازمانی تعیین و تصمیم‌گیری برمبنای روشها، جهت دستیابی به این اهداف را دربرمی گیرد که از قبل پیش بینی شده اند. یا به عبارتی، تلاش سازمان یافته و منظم برای تصمیم گیری اساسی و انجام اقدامات بنیادی است که جهت گیری فعالیتهای یک سازمان با دیگر نهادها را در چارچوب قانونی شکل می دهند (واکر،۱۳۷۵).
برنامه زمانی، برای فرایند برنامه ریزی استراتژیک به ماهیت، نیازهای سازمان و محیط خارجی آن بستگی دارد. برنامه ریزی در سازمانها درقالب تولیدی و خدماتـــی انجام می گیرد که سریعاً درحال تغییراند. در چنین موقعیتی، برنامه ریزی ممکن است یک یا دو بار در سال به صورت یک سری مراحل جامع و جزئـــــی تدریجی با توجه به ماموریت، چشم انداز، ارزشها، کنکاش محیطی، اهداف، استراتژی ها، مسئولیتها، جدول زمانی، بودجه و غیره انجام گیرد. به عبارتی، اگر سازمانی سالهای زیادی در بازار ثابت فعالیت می کند برنامه ریزی ممکن است در سال یک بار و فقط در بخشهای مشخصی صورت گیرد. برای مثال، برنامه ریزی درحین کار^[۹] ازطریق اهداف و، مسئولیتها، جدول زمانی، بودجه و غیره هر ســال به روز می شوند. توجه به راهنماییهای زیر می تواند موسسات را در برنامه ریزی استراتژیک یاری کند (مک نامرد، ۱۹۹۸).
اجرای برنامه ریزی استراتژیک همزمان با آغاز فعالیت سازمان است. برنامه ریزی استراتژیک معمـــولاً بخشی از یک برنامه کسب و کار تجاری، همراه با برنامه بازاریابی، برنامه مالی و عملیاتی است؛ برنامه ریزی استراتژیک با آمادگی موسسه برای سرمایه گذاری جدید انجام می شود. برای مثال توسعه یک بخش جدید، تولید عمده کالای جدید یا خط تولید جدید؛
برنامه‌ریزی استراتژیک باید حداقل سالی یک بار به منظور آماده سازی سازمان جهت سال مالی جدید اجــــرا شود. به عبارتی، برنامه ریزی استراتژیک باید در یک زمان مشخصی باتوجه به اهداف سازمانی تعیین شده و منابع دردسترس برای نیل به اهداف در طول سال مالی انجام شود. فرایند برنامه ریزی استراتژیک باید حداقل در سه سال اجرا شود و اگر سازمان درحال تغییر و دگرگونی است این فعالیتها باید هر سال اعمال گردد؛ هر سال برنامه های حین کار به روز گردند؛
در طول اجرای برنامه های استراتژیک، پیشرفتهای اجرای برنامه باید بازبینی شود.
برنامه ریزی استراتژیک ازطریق روش های مختلفی در سازمانها به کار گرفته می شود که مزایایی را برای سازمانها وموسسات به ارمغان می آورد، این مزایا عبارتنداز: (سینگر، ۱۹۹۰).
تعریف واضح از اهداف سازمان درجهت سازگاری با ماموریت سازمان باتوجه به ظرفیت و چارچوب زمانی تعیین شده برای سازمان؛
ارتباط اهداف و مقاصد سازمان با اجزاء و عناصر سازمانی مشخص می گردد توسعه حس مشارکت در برنامه ها.
اطمینان از به کارگیری اثربخش تر منابع سازمان
تمرکز بر اولویتها و منابع کلیدی
فراهم آوردن مبنایی برای پیشرفت کارکنان و سازوکارهایی جهت تغییر توجه بیشتر به کارایی و اثربخشی؛
پل ارتباطی بین کارکنان و هیئت مدیره و مدیران؛
تیم سازی قوی در هیئت مدیره و کارکنان؛
برقراری ارتباط بین اعضای هیئت مدیره؛
ایجاد رضایت بیشتر بین برنامه ریزان با یک چشم انداز مشترک؛ افزایش بهره وری ازطریق ارتقا کارایی و اثربخشی.
از دیگرسو، برنامه ریزی منابع انسانی فرایندی برای ارزیابی تقاضا، اندازه، ماهیت و عرضه منابع انسانی برای نیل به تقاضای موردنیاز است. از این رو، نخستین مرحله هر برنامه مدیریت امـــــور کارکنان و منابع انسانی، برنامه ریزی منابع انسانی است.
همان طوری که گفته شد، برنامه‌ریزی استراتژیک فرایندی است که ضمن آن اهداف کلی، فعالیتها و ماموریتهای سازمان در درازمدت تعیین می شود. بنابراین، با بیان اهداف کلی سازمان، روش های دستیابی به این اهداف، منابع، شرایط بازار، تغییرات تکنولوژیک، توسعه و بهبود محصول و سرمایه ازجمله مواردی هستند کــــــه در فرایند برنامه ریزی استراتژیک موردتوجه هستند. برنامه ریزی منابع انسانی به طور مستقیم با برنامه ریزی استراتژیک پیوند می یابد و مهمترین عامل و ابــــــزاری که اهداف و خط مشی های سازمانی را به اهـــداف و برنامه های منابع انســـانی ارتباط می دهد. برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی است. از این رو، بین برنامـــه ریزی منابع انسانی و برنامه ریزی استراتژیک ارتباط تنگاتنگی وجود دارد (سیملان، ۲۰۰۵).
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
به عقیده دوچینزو و رابینز^[۱۰] (DECENZO ROBBINS) برنامه ریزی منابع انسانی فرایندی است که به وسیله آن سازمان معین می کند که برای نیل به اهداف خود به چه تعداد کارمند، با چه تخصص و مهارتهایی برای چه مشاغلی و درچه زمانی نیاز دارد (سعادت، ۱۳۷۵).
هدف برنامه ریزی منابع انسانی تجزیه و بررسی تعادل عرضه و تقاضا با یک روش ساختاریافته است، این امر با یک تصویر روشن و با حرکت سریع باتوجه به آینــده آغاز می گردد و مقصود آن است که زمینه های عملی را به عنوان یک نتیجه، تجزیه وتحلیل و تعیین کرد. در برنامه ریزی منابع انسانی ما به شناخت اعضا و مهارتهای موردنیاز برای انجام وظایف روزمره و تغییراتی که ممکن است ظرفیت کار را در آینده و حجم فعالیتهای تعهد شده را تغییر دهد نیازمندیم. این درک خوبی از استراتژی و برنامه های تجاری جزئی تر را دربرمی گیرد. بعد از آن ما باید وضعیت عرضه نیروی انسانی را ازنظر فهرست موجودی نیروی انسانی جاری و نیازهای آنان که چقدر باید تغییر کند را درنظر داشته باشیم. این موضوع بیانگر آن است که سازمانها نیاز به شناخت دقیق از اعضا و ویژگیها و روابط بین آنان با سازمان دارد.
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی فرایندی است درجهت برقراری اهداف منابع انسانی و توسعه استراتژی های منابع انسانی برای نیل به اهداف، سیاستها ازطریق بسیج، توسعه و نگهداری منابع انسانی (زارعی،۱۳۷۵).
برنامه ریزی منابع انسانی با مفاهیم محیط و عملیات سازمان در ارتباط بوده و شامل عوامل داخلی وخارجی می شود. عوامل خارجی همچون فشارهای اقتصادی، تغییرات تکنولوژی، قوانین و مقررات، وضعیت سیاسی، بازار نیروی کار و آموزش، عوامل داخلی شامل هدف و مقاصد سازمان، فرهنگ، ساختار، منابع انسانی و ذینفعان می گردد. برنامه ریزی منابع انسانی ویژگیهای ممتاز و مشخصه ذیل را داراست:
۱ - آگاهی: مفروضات روشن و آشکار را در مبحث منابع انسانی به وجود آورد؛
۲ - تحلیلی: بر یک سری قضاوتها و واقعیات متکی است؛

کارمودی^[۲۵۷] و بائر (۲۰۰۷؛ به نقل از احمدوند، ۱۳۹۱) در بررسی های خود نشان دادند که افزایش ذهن آگاهی منجر به کاهش معنادار و مؤثر آشفتگی های روان شناختی و استرس می شود.
جین^[۲۵۸] و همکاران (۲۰۰۷؛ به نقل از کنگ و همکاران، ۲۰۱۱) در بررسی که روی دانشجویان انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که برنامه کاهش استرس براساس ذهن آگاهی، منجر به کاهش آشفتگی روانی و افزایش حالات خلقی مثبت می شود. هم چنین مشخص گردید که گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، کاهش معناداری را در نشخوار فکری و حواس پرتی گزارش می کنند (کنگ و همکاران، ۲۰۱۱).
نتایج تحقیقات یوک^[۲۵۹] و همکاران (۲۰۰۸؛ به نقل از کیم و همکاران، ۲۰۱۰) بیان گر، اثربخشی درمان های ذهن آگاهی در اختلالات اضطرابی است، این اثربخشی از طریق کاهش در میزان نگرانی افراد حاصل می شود.
در پژوهش کارمودی و همکاران (۲۰۰۹؛ به نقل از کنگ و همکاران، ۲۰۱۱) مشخص شد که شرکت در این برنامه ی درمانی، موجب افزایش میزان مواجهه ی افراد با موقعیت هایی می شود که پیش از این، از آن ها اجتناب می شد. در واقع توجه آگاهانه به تجارب به شیوه ای غیرقضاوتی و پذیرا، به افراد کمک می کند تا بتوانند به خوبی با فرایند حساسیت زدایی کنار آیند؛ حساسیت زدایی نسبت به احساسات، افکار و هیجانات پریشان کننده ای که در غیر این صورت از آن ها اجتناب می شود.
لیکنز^[۲۶۰] و بایر(۲۰۰۹؛ به نقل از کنگ و همکاران، ۲۰۱۱)، به مقایسه ی شاخص های بهزیستی روان شناختی در افراد مراقبه کننده و افرادی که مراقبه انجام نمی دهند، پرداختند. نتایج آن ها نشان داد که مراقبه کنندگان در مقایسه با گروهی که مراقبه انجام نمی دهند، سطوح بالایی از ذهن آگاهی، شفقت به خود و به طور کلی حس بهزیستی و سطوح پایینی از نشانگان روان شناختی، نشخوارفکری، سرکوبی افکار، ترس از هیجان و مشکلات تنظیم هیجان را گزارش می کنند.
نتایج بررسی های بوهلمیجر^[۲۶۱]و همکاران (۲۰۱۰؛ به نقل از به نقل از بویل^[۲۶۲]، ۲۰۱۱) و گراسمن^[۲۶۳]و همکاران (۲۰۰۴؛ به نقل از بویل، ۲۰۱۱) نیز بر کاهش نشانگان بالینی (افسردگی و اضطراب) و نشانگان غیر بالینی (هیجانات ناخوشایند و پریشانی های روان شناختی) در میان افراد مختلف تاکید دارد (بوهلمیجر، پرینگر^[۲۶۴]، تال^[۲۶۵]و کویجپرس^[۲۶۶]، ۲۰۱۰؛ گراسمن، نیمن^[۲۶۷]، اسکمیت^[۲۶۸] و والاش^[۲۶۹]، ۲۰۰۴؛ به نقل از بویل، ۲۰۱۱).
هافمن^[۲۷۰] و همکاران (۲۰۱۰؛ به نقل از تری نر^[۲۷۱]، ۲۰۱۱) در فراتحلیل خود، مشخص کردند که درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی بر دامنه ای از نشانگان اضطرابی موثر هستند (تری نر، ۲۰۱۱).
والستاد^[۲۷۲]و همکاران (۲۰۱۱) در مطالعه ی خود به بررسی اثرات MBSR در بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی پرداختند. مشخص شد که آموزش ذهن آگاهی می تواند اثرات سودمندی بر اختلالات اضطرابی و نشانگان مرتبط با آن داشته باشد.
اکثر پژوهش هایی که تاکنون انجام گردیده به بررسی اثر درمان های ذهن آگاهی در میان جمعیت
های بالینی مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر می پردازند اما در خصوص کاربرد این روش در مورد نگرانی در جمعیت های غیربالینی، پژوهش های اندکی انجام شده که از جمله آن ها می توان به کاربرد تکنیک های مبتنی بر ذهن آگاهی در میان جمعیت غیربالینی مبتلا به نگرانی مزمن و مقایسه آن با تکنیک های آرام سازی تدریجی عضلانی، توسط دلگادو و همکاران (۲۰۱۰) اشاره کرد.
این پژوهش به بررسی شاخص های روان شناختی و فیزیولوژیکی تنظیم هیجانی در جمعیت غیربالینی با سطوح بالای نگرانی می پردازد. آزمودنی ها از میان دانشجویان زن انتخاب گردیدند که در مقیاس PSWQ نمره بالایی کسب کرده و به اختلال اختلال اضطراب فراگیر مبتلا نبودند. نتایج نشان دهنده ی بهبود بالینی و کاهش تعداد و مدت اپیزودهای نگرانی درسرتاسر مداخله بود. هم چنین مشخص گردید که آموزش ذهن آگاهی نقش مهمی در اصلاح جنبه های مهم تجربه ی هیجانی ایفا می کند. (به عبارت دیگر، ذهن آگاهی باعث افزایش وضوح و تمییز هیجانات، احساسات و افزایش توانایی در ادراک و تنظیم هیجانات می شود)، این امر خود منجر به سازگاری رفتاری و بهزیستی روانی می شود. شرکت کنندگان این دوره، در شاخص های فیزیولوژیکی نیز کاهش معناداری در سرعت تنفس و طولانی تر شدن مدت مرحله ی بازدم نشان دادند. این پژوهش بیان گر اثربخشی درمان ذهن آگاهی در کاهش نگرانی مزمن بود، هر چند به بررسی اثرات کوتاه مدت درمان پرداخت و براین اساس پی گیری اثرات درمان صورت نپذیرفت.

۲-۲-۲- ادبیات تحقیق در داخل کشور
در ایران نیز تاکنون پژوهش های گوناگونی در حوزه ی نگرانی بیمارگونه انجام شده است. به عنوان مثال وزیری و موسوی نیک (۱۳۸۷) به بررسی رابطه فرانگرانی و باورهای فراشناختی منفی با فوبی در میان ۲۷۰ دانشجو، پرداختند. نتایچ پژوهش نشان داد که بین میزان باورهای منفی فراشناختی، فرانگرانی و فوبی اجتماعی در دانشجویان، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین بین سطح فرانگرانی و باورهای منفی فراشناختی نیز رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
ارتباط میان نگرانی مرضی، شیوه های حل مسأله و افکار خودکشی در نمونه غیر بالینی توسط عدالتی شاطری و همکاران (۱۳۸۸) مورد بررسی قرار گرفت، نتایج نشان داد که میان میزان نگرانی، شیوه های حل مسأله و افکار خودکشی رابطه معناداری وجود دارد و نگرانی بر گرایش به برخی شیوه های حل مساله تاثیرگذار است.
در پژوهش نیکبخت نصرآبادی و همکاران (۱۳۸۷) ارتباط حیطه های نگرانی با کیفیت زندگی دانشجویان بررسی گردید و مشخص شد که بالا بودن میزان نگرانی در دانشجویان نشان دهنده وجود چالش در بهداشت روانی و جسمانی این گروه است. و یا خانی پور و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که باورهای فراشناختی و راهبرد های کنترل فکر نقش مهمی را در تداوم نگرانی دارند.
خانی پور، محمدخانی و طباطبایی (۱۳۹۰) به بررسی رابطه رگه اضطراب و راهبردهای کنترل فکر با نگرانی پرداختند. این پژوهش بر روی ۱۴۶ دانشجو انجام گردید و نتایج نشان داد که رگه اضطراب نسبت به راهبرهای کنترل فکر از توانایی بهتری برای پیش بینی نگرانی بیمارگون برخوردار است.
هم چنین با ورود درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی، تاکنون اشکال مختلف این درمان در بسیاری از حوزه ها هم چون کاهش افکار خودآیند منفی (کاویانی و همکاران، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷)، نگرش ناکارآمد (کاویانی و همکاران، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷)، پیش گیری از عود مصرف مواد افیونی (دباغی و همکاران، ۱۳۸۶)، کاهش نشخوار فکری (آذرگون و همکاران، ۱۳۸۸ )، درمان اختلال وسواسی اجباری (فیروزآبادی و شاره، ۱۳۸۸)، درمان اختلال افسردگی اساسی (امیدی و همکاران، ۱۳۸۷)، افراد افسرده خودکشی گرا (حناساب زاده و همکاران، ۱۳۹۰)، افراد افسرده غیربالینی (کاویانی و همکاران، ۱۳۸۷)، کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان (بیرامی و عبدی، ۱۳۸۸) و مقایسه ذهن آگاهی نابینایان و همتایان بینا (نجاتی، ۱۳۸۸) به کار برده شده است. اما با این حال تاکنون کاربرد رویکرد منسجم MBSR، بر نگرانی بیمارگونه، مورد بررسی قرار نگرفته است.
همان گونه که مشاهده می شود تمامی تحقیقات به نوعی مبین سودمندی این درمان در افکار نگرانی زا، تنش های موجود و افزایش رضایت از زندگی است. با توجه به اهمیت نگرانی در کیفیت زندگی و بهزیستی روان شناختی افراد؛ و نقش موثر این مولفه، در حوزه ی آسیب شناسی روانی؛ و با تکیه بر شواهدی که در خصوص سودمندی رویکرد کاهش استرس براساس ذهن آگاهی در این حوزه ها وجود دارد، برآن شدیم که اثربخشی آن را در جمعیت دانشجویی با نگرانی بیمارگونه مورد بررسی قرار دهیم.
فصل سه
روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه
هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی رویکرد درمانی کاهش استرس بر اساس ذهن آگاهی (MBSR) بر میزان نگرانی افراد مبتلا بوده است. بدین خاطر ابتدا پرسش نامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ) بر روی نمونه ی وسیعی از دانشجویان دختر مقطع کارشناسی در سطح تمام دانشکده های دانشگاه شاهد انجام شد (۴۰۸ = n) و افرادی که نگرانی آن ها بالاتر از نقطه برش بوده و ملاک های شمول را نیز دارا بودند، به منظور قرارگیری در گروه های آزمایش و کنترل، انتخاب شدند. آزمون های موردنظر در مراحل پیش آزمون و پس آزمون، بر روی هر دو گروه اجرا گردید و رویکرد درمانی MBSR بر روی گروه آزمایش انجام شد. در مرحله ی بعد نتایج مورد نظر استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
در این فصل ابتدا چهارچوب طرح تحقیق بیان می شود، سپس به جامعه و نمونه انتخاب شده و نحوه نمونه گیری پرداخته می شود، پس از آن ابزارهای مورد استفاده و شیوه ی درمانی به کار گرفته شده معرفی می شوند و در نهایت شیوه انجام تحقیق و شیوه تحلیل داده ها ارائه می گردد.
۳-۲- نوع پژوهش
نوع پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده است.
۳-۳- آزمودنی های پژوهش
۳-۳-۱- جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی دانشجویان دختر مقطع کارشناسی بوده که در دانشکده های دانشگاه شاهد در سال تحصیلی ۹۲- ۹۱ مشغول به تحصیل بوده و دارای نگرانی بیمارگونه بوده اند.
۳-۳-۲- نمونه تحقیق
نمونه گیری تحقیق حاضر در دو مرحله انجام شده است :
الف) مرحله اول : در مرحله اول ۴۰۸ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه با بهره گرفتن از مقیاس PSWQ مورد بررسی قرار گرفتند. سپس میزان نگرانی آن ها وارسی شد و آزمودنی هایی که دارای نمره نگرانی بالاتر از نقطه برش بودند، انتخاب شدند.
قابل ذکر است که در پژوهش دلگادو و همکاران (۲۰۱۰) آزمودنی هایی که در مقیاس PSWQ نمراتی بالاتر از نقطه برش بدست آورده بودند (۶/۳ = sd ، ۹/۶۹ = M)، به عنوان افرادی با نگرانی بیمارگونه شناخته شدند. در پژوهش خانی پور و همکاران (۱۳۹۰) با اقتباس از پژوهش بیهار، الکن، زولیگ و بورکووک (۲۰۰۳؛ به نقل از خانی پور و همکاران، ۱۳۹۰) نمره برش (۴۵) برای آزمون PSWQ به منظور جداکردن افراد با نگرانی بهنجار و بیمارگون تعیین گردید (۱۰/۱۰ = sd، ۵۲/۴۵ = M). در پژوهشی دیگر میانگین و انحراف معیار نگرانی بیمارگونه مقیاس PSWQ، به ترتیب ۸۹/۴۳ و ۹۴/۱۱ تعیین شد (منصوری و همکاران، ۱۳۸۹).
از سوی دیگر قابل اشاره است که میانگین و انحراف معیار افراد در پژوهش حاضر، به ترتیب برابر با ۷۱/۴۵ و ۹۳/۱۰ بوده است. ۵/۱۷درصد از آزمودنی های حاضر نمراتی بالاتر از یک انحراف معیار داشتند (یعنی بالاتر از ۶۴/۵۶ = ۹۳/۱۰+ ۷۱/۴۵). هم چنین ۶۷/۳۱ درصد افراد نیز نمراتی در حد فاصل میان میانگین و ۱ انحراف معیار (۵۷-۴۵) کسب کردند.
در این پژوهش براساس پژوهش های قبلی که نمره ۵۰ در خارج از ایران و ۴۵ در ایران، به عنوان نقطه برش درنظر گرفته شده بود، نمره ی ۵۰ برای احتیاط بیش تر به عنوان نقطه ی برش درنظر گرفته شد. از میان افرادی که نمره ای بالاتر از نمره ی برش کسب کرده بودند، با ۷۵ نفر تماس گرفته شد که از آن میان، ۵۵ نفر در مرحله ی اول حاضر به همکاری شدند.
براین اساس، با هر یک از این افراد به صورت انفرادی مصاحبه ی تشخیصی اختلال اضطراب فراگیر مبتنی بر DSM-IV انجام گردید، پرسش نامه ی GAD-7 نیز بر روی آن ها انجام شد و ملاک های شمول در خصوص آن ها مورد بررسی قرار گرفت. ملاک های شمول و عدم شمول در این پژوهش به شرح زیر بود:
الف) معیارهای ورود
اشتغال به تحصیل در دوره کارشناسی در رشته های متعدد
زن بودن
گستره سنی ۲۴- ۱۸ سال
کسب نمره بالاتر از نقطه برش در مقیاس PSWQ
عدم دریافت درمان های دارویی، روان شناختی و یا مشاوره در یک سال اخیر
عدم ابتلا به اختلال اضطراب فراگیر و سایر اختلالات روان شناختی
ب) معیارهای خروج:
عدم اشتغال به تحصیل در هنگام اجرای مداخلات
جنسیت مرد