تاثیرات تابع موجتاثیرات تابع موج
تاثیرات تداخلی و

در جداول ۱و ۲ نتایج دقیق نسبیتی، غیر نسبیتی و تخمینی محاسبه شده در بالا قرار داده شده است. تاثیرات نسبیتی مقدار چهار قطبی را ۱۹/۰ % تا ۲۶/۰ % و گشتاور مغناطیسی را ۵۵/۰ % تا ۸۴/۰ % افزایش می دهد. مقادیر به دست آمده از طریق تصحیحات نسبیتی، نسبت به تفاوت موجود بین مقدار تجربی و مقدار غیر نسبیتی کوچک است و کمک زیادی به داده های موجود و ارتقا سطح آن نمی کند. این تصحیحات تفاوت بین مقادیر موجود را با مقادیر تجربی کاهش می دهند اما به آن اندازه که مطابق داده های تجربی موجود باشند نیستند. حساسیت تصحیحات نسبیتی به تغییرات تابع موج در شکل زیر آمده است که نشان دهندهی این است که باید تاثیرات جریانهای جا به جایی دیگری نیز برای رسیدن به مقادیر صحیح در نظر گرفته شود. بسط در توانهای به تصحیحات قابل قبولی در گشتاور مغناطیسی میشود.

تصحیحات تخمینی علامت صحیح دارند و مقدار آنها بین ۱۰ % تا ۲۰ % است که بسیار بزرگ می‌باشد. با این حال برای گشتاور چهار قطبی تصحیحات منجر به مقادیر با علامت و اندازهی اشتباه میشود. مقادیر ناشی از توابع موج و و تداخل در جدول ۳ و ۴ آورده شده است.
غیر قابل اطمینان بودن بسط حول توانهای سرعت هستک عجیب نیست. نه تنها سری توانی واگرا است بلکه مقدار چشم داشتی نیز برای هر کدام از انتگرالها برای توانهای به اندازهی کافی بزرگ نیز واگرا است. وقتی که توانهای کمتر جوابهای غیر قابل قبولی به ما میدهند، اضافه کردن جملات بعدی کار را خرابتر میکند. در حالت کلی تصحیحات نسبیتی محاسبه شده از طریق بسط حول را باید جعلی دانست مگر آن که با یک آنالیز خطا‌‌ی دقیق توجیه شده باشد.

به هر حال از حل معادلات گشتاورهای چهار قطبی و دو قطبی مغناطیسی اتم دوترون با در نظر گرفتن تصحیحات نسبیتی میتوان به جواب هایی از حدود ۲/۰ % برای چهارقطبی و ۷/۰% برای دوقطبی نزدیکتر به مقادیر تجربی رسید. تصحیحات محاسبه شده برای بسط حول توانهای تخمینهای غیر قابل اطمینانی برای تصحیحات نسبیتی را منجر میشود.[۱۳] برای نتایج بهتر از این روش باید تاثیرات درجات آزادی غیر هستهای را در نظر گرفت که باعث جریان بارهای دو ذرهای می شوند. به هر حال در پایان این پایان نامه نیز با مقایسهی مقادیر محاسبه می بینیم که نتایج از طریق مدل کوارکی ساده چقدر دقیق تر خواهد بود.
۱-۳ مدل کوارکی
آگاهی فیزیکدانان از وجود ساختار در درون هستکها دریچهی جدیدی به روی شناخت از دنیای هستهای به روی آنها گشود. کوارکها که با نیرویی با بردی کوتاه با یکدیگر برهمکنش انجام میدهند نقش اساسی در شکل گیری هستکها ایفا میکنند. از ترکیب کوارکها به طور کلی میتوان دو نوع از ذره با نامهای باریونها (متشکل از ۳ کوارک) که فرمیون هستند و مزونها (متشکل از ۲ کوارک) که بوزون هستند را ساخت. شش نوع متفاوت از کوارکها وجود دارند که ترکیبات آنها باریونها و مزونهای متفاوت را به وجود میآورند. در این میان پروتون و نوترون پایدارترین این ذرات و از گروه باریون ها هستند. همین دو ذره هستند که هسته‌ی اتم مورد نظر ما یعنی دوترون را به وجود میآورند.
مدل کوارکی ساده مدلی است که بدون در نظر گرفتن هرگونه دینامیک (برهمکنش) بین کوارکی به بررسی خصوصیات ذرهی ساخته شده از آنها میپردازد.
تاکنون با استفاده ازمدل سادهی کوارکی تلاشی توسط آقای یزدان کیش انجام شده که هنوز به چاپ نرسیده است. بدین ترتیب که با فرض این که دوترون از نوترون و پروتون تشکیل شده و هر کدام از آنها از سه کوارک تشکیل شده اند، تابع موج این دو هستک را تشکیل داده و در هم ضرب میکنیم، که حاصل تابع موج دوترون میشود:
سپس با بهره گرفتن از قرار دادن جمع گشتاور مغناطیسی شش کوارک تشکیل دهنده‌ی نوترون و پروتون که شامل ۳ کوارک بالا و سه کوارک پایین است در بین تابع موج و محاسبه‌ی مقدار متوسط به این نتیجه میرسیم:
با توجه به عملگرهای گشتاور مغناطیسی که متناسب با اسپین است و قابل محاسبه برای کوارک ها وقرار دادن آن در معادله بالا میتوان مقدار متوسط آن را محاسبه کرد که نتیجه بسیار خوبی است:
مقدار خطای نسبی این روش برابر است با:
فصل دوم

حقوقدانان ^[۷۷] دیگری نیز براین عقیده اند که عقد وکالت قراردادی عهدی است ^[۷۸] در ارزیابی این نظر می توان گفت که در چارچوب قانون مدنی ،وکالت بی گمان عقدی است اذنی ؛ زیرا اگر چه از تعریف ماده ۶۵۶ قانون مدنی اذنی بودن وکالت بر نمی آید ولی قانونگذار در مواد ۶۷۸و۶۷۹ و۶۸۲ آثار عقود اذنی را بر وکالت بار نموده است .بدین توضیح که مستفاد از بندهای ۱و۲ ماده ۶۷۸ قانون مدنی ، وکالت قراردادی است جایز،همچنین طبق بند سه همین ماده عقد وکالت در اثر موت یا جنون هر یک از طرفین منفسخ می شود .این ماده به سفه که یکی از عوامل موثر در انفساخ عقود اذنی است اشاره ننموده ولی مقنن در ماده ۶۸۲ از سفه تحت عنوان محجوریت وحجر نام برده است ^[۷۹]وانگهی از ماده ۶۸۱ قانون مدنی نیز که مقرر می دارد ( بعد ازاین که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است .می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند )می توان اذنی بودن وکالت را استباط نمود بدین بیان که در این ماده برخلاف مواد ۶۵۶و۶۵۷ قانون مدنی ، نظری پذیرفته شده که مطابق آن وکالت مخلوطی از یک عقد ویک ایقاع (اذن عام )می باشد ^[۸۰] به موجب این نظر اراده موکل به دو اذن تجزیه می شود : یکی اذن عام که در قالب ایقاع است وتحقق اثر آن منوط به قبول وکیل نیست ودیگر اذن در قالب ایجاب که وکیل باید آن را بپذیرد تا عقد وکالت (در کنار اذن عام )منعقد گردد. از این تحلیل به خوبی نتیجه می شود که وکالت در زمره عقود اذنی است هرچند همراه با یک ایقاع اذنی باشد . با این وجود بعضی پذیرش اذنی بودن وکالت را هم از لحاظ منطقی وهم از نظر آثار حقوقی این عقد ،به دلایل ذیل دشوار می دانند :

۱- همانطور که بیان شد ،منطق ایجاب می نماید که وکالت اذنی باشد پس باید در زمره ایقاعات قرارگیرد چه،اذن به عنوان اثر اصلی وکالت تنها با اراده موکل قابل تحقق است ونیازی به ضمیمه شدن اراده وکیل ندارد .شاید به همین جهت است که پاره ای از فقها^[۸۱] ماهیت وکالت را ایقاع می دانند . برخی از حقوقدانان ^[۸۲] در توجیه عقد بودن وکالت ( با فرض اینکه اثر آن را اذن بدانیم ) دو دلیل عمده اقامه نموده اند : اول آنکه توافق موکل با وکیل به جهت آن است که وکیل بی حق الوکاله ، به توکیل تن ندهد .دیگر آنکه توافق میان وکیل و موکل سبب می گردد تا شخص اخیر اطمینان حاصل نماید که مقصودش از توکیل حاصل می شود ودر نتیجه هرگاه وکیل وکالت را نپذیرد ، موکل به شخص دیگری برای انجام امر مراجعه می نماید .
این توجیه قانع کننده به نظر نمی رسد زیرا اولاً، اگر وکالت را ایقاع بدانیم .از آنجائیکه اصل ،عدم تبرع است .وکیل پس از انجام مورد وکالت ،مستحق اجرت المثل می باشد ^[۸۳] وانگهی اگر ادعا شود که مقصود وکیل دریافت حق الوکاله معینی (اجرت المسمی) است ، این امر با ایقاع بودن وکالت سازگار نیست ، که در پاسخ می توان گفت هیچ منعی وجود ندارد که وکالت ایقاع باشد ودرعین حال ،موکل و وکیل در کنار این ایقاع ،راجع به حق الوکاله توافق علیحده ای نمایند .ثانیا، برفرض که وکالت در زمره عقود قرار گیرد و با قبول وکیل منعقد شود ،باز این امر برای موکل ایجاد اطمینان نسبت به انجام مورد وکالت نمی نماید چه،در این صورت از آنجائیکه وکالت عقدی است جایز ، هرزمان امکان دارد که وکیل با استعفا از وکالت ، امور موکل را معطل گذارد .پس نیاز به حصول اطمینان برای موکل نمی تواند دلیل موجهی در جهت اثبات عقد بودن وکالت باشد زیرا وکالت خواه عقد باشد ویا ایقاع ،برای موکل اطمینان لازم به انجام مورد آن را ایجاد نمی نماید . لذا از تحلیل فوق در خصوص عقد وکالت وقصد مشترک طرفین چنین بر می آید که وکالت باید در زمره عقود عهدی قرار گیرد زیرا با اینکه موکل ، وکیل را ماذون در تصرف در دارائی خود می کند ولی این اذن اثر اصلی ومقتضای عقد وکالت نمی باشد .هدف اصلی موکل از توکیل ،چیزی جز تعهد وکیل به انجام مورد وکالت نیست .وکیل نیز با پذیرش این تعهد در پی آن است که اجرت عمل خویش را از موکل دریافت نماید .بنابراین اثر اصلی عقد وکالت را باید ایجاد تعهد دانست ^[۸۴] خواه این تعهد تنها برعهده وکیل قرار گیرد (وکالت مجانی )ویا برعهده طرفین (وکالت با اجرت )،که در این خصوص لازم به توضیح است که مطابق ماده ۶۵۹ قانون مدنی در اغلب موارد ، وکالت عقدی است معوض ومجانی بودن آن نیازمند دلیل می باشد ^[۸۵] با پذیرش عهدی بودن وکالت برای آنکه تشخیص دهیم این عقد لازم است یا جایز باید به معوض یا مجانی بودن آن توجه کنیم .بدین معنی که اگر وکالت معوض باشد ،قراردادی لازم خواهد بود وهرگاه مجانی باشد نسبت به موکل جایز ونسبت به وکیل لازم است ^[۸۶] هرچند از مجموع مطالب مطروحه چنین نتیجه می شود که در چارچوب قانونی مدنی وکالت عقدی است اذنی وجایز ^[۸۷] ولی منطق ونیاز اجتماعی اقتضا می کند که وکالت قراردادی عهدی ودست کم نسبت به وکیل لازم باشد .

بحث های فوق تنها جنبه نظری دارد و در قانون مدنی پذیرفته نشده چراکه عقود اذنی به عنوان یکی از مباحث مهم فقهی مطرح گردیده است ، لذا طبق نظر قانونگذار عقد وکالت از جمله عقود اذنی است وبه همین لحاظ جایز بوده ودر اثر فوت یا حجر یکی از طرفین منفسخ می شود . حال با توجه به مطالب فوق که حکایت از عقیده برخی فقها بر عهدی بودن وکالت می نماید ، به برسی وکالت اذنی مورد قبول قانونگذار و برخی از حقوقدانان می پردازیم .
وکالت اذنی عبارتست از صرف اذن ورضایت در تصرف ، از احکام وکالت اذنی آن است که به مجرد رجوع موکل از اذنش ، تصرف وکیل باطل می شود ، هرچند وکیل بدان آگاه نباشد ^[۸۸] لذا اثر مستقیم آن ایجاد اذن و نیابت است. و از همین جهت است که اولا ، عقد وکالت در عداد عقود جایزه به شمار آمده و هیچ التزامى براى موکّل و وکیل ایجاد نمى‌کند ، ثانیا، با توجه به تعریف فوق( استنابه در تصرف) فرق بین وکالت و بقیه عقود اذنى از قبیل مضاربه، شرکت و … روشن شده است؛ زیرا در مضاربه هدف اصلى استنابه در تصرف نیست، بلکه استنابه در تصرّف امر تبعى و فرعى است و این عقود هر کدام براى هدف خاصى تشکیل مى‌شوند. ضمنا مضارب، مأذون در تصرف نیز هست. اما عقد ودیعه اصولا استنابه در حفظ است نه تصرف؛ لذا تصرف جنبۀ فرعى و تبعى دارد .^[۸۹]
همانطور که گفته شد دَوران امر در وکالت میان عهدی ویا اذنی بودن آن است . اکثر نویسندگان حقوقی^[۹۰] وکالت را درزمره عقود اذنی آورده اند ومعتقدند اثر اصلی وکالت ،اذن موکل به وکیل جهت تصرف در مورد وکالت است .
برابر ماده ۶۹۹ قانون مدنی مصر وکالت عقدی است که به موجب آن وکیل به انجام عمل قانونی به حساب موکل ملتزم می شود . درنتیجه موکل دارای اذن و نیابت از ناحیه وکیل بوده ، لذا در حقوق مصر نیز مانند حقوق ایران وکالت عقدی غیر لازم وجایز وازجمله عقود اذنی است و با مرگ وکیل وکالت پایان می یابد وعلت هم این است که موکل او را با سابقه ای که به شخصیت او دارد برگزیده است و وراث او بعد از وی ازنظر این شخصیت جای او را نمی گیرند .
بر طبق قائده کلی هر وقت موکل بخواهد می تواند وکیل را عزل کند ، وکیل نیز می تواند از انجام وکالت امتناع نماید واین قانون حتی قبل از اتمام تصرفات قانونی موضوع وکالت و حتی قبل از شروع به آن می باشد . ^[۹۱] لذا در مورد عزل وکیل ماده ۷۱۵ قانون مدنی مصر بیا ن داشته : موکل می تواند هر وقت بخواهد وکالت را پایان دهد ویا آن را مقید کند .اگر چه توافقی مخالف با این وجود داشته باشد .
واما از اوصاف و ویژگی های عقد وکالت در مصر رضائی بودن آن است . عقود رضایی در حقوق مصر فقط به رضایت متعاقدین وابسته است و نیاز به شکل خاص والفاظ معینی ندارد مشروط بر اینکه قانون را نقض نکند ^[۹۲] درنتیجه عقد وکالت از جمله عقود رضائی است که نیاز به تشریفات نداشته وبا ایجاب وقبول منعقد می گردد.
۲ -۳-۱-۲- عقد عاریه :
ازدیگر مصادیق عقود اذنی را عقد عاریه می دانند که در اصطلاح همانطور که در ماده ۶۳۵ قانون مدنی آمده است: «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند». عاریه چنان که در این ماده تصریح شده یکی از عقود معینه میباشد و ایقاع یا اباحه در انتفاع نیست. بنابراین عاریه احتیاج به ایجاب و قبول دارد اگر چه لفظی نباشد. پس از این تعریف چنین بر میآید که :
اولاً: قانون مدنی به پیروی از مشهور فقهاء عاریه را عقد دانسته است.
ثانیاً: اثر عاریه ایجاد اذن است؛ نه حقی برای مستعیر در انتفاع ایجاد میکند و نه در برابر آن تکلیفی برای مالک درحفظ رابطه حقوقی به بارمیآورد.^[۹۳] هرچند که بعضی از فقها موافق با عقد بودن عاریه نبوده به عنوان مثال آقای محمد تقی بهجت در جامع المسائل می فرماید : عقد عاریه عبارت است از «ایجاب و قبول مثمر تبرّع به انتفاع به چیزى». و حاصل مى‌شود به دو لفظِ مرتبط به همدیگر در قصد، و لفظ با فعل، و دو فعل به نحو معاطات.لذا مجرّد اذن در انتفاع، یا انتفاع با اذن صریح یا مستفاد از فحوى یا شاهد حال، اباحه است نه عقد عاریه، و احکام عقدْ بر آن مرتّب نیست.^[۹۴]
بعضی از فقها ^[۹۵] بیان داشته : عقد عاریه به جهت اینکه مفاد آن اباحه انتفاع و استفاده از مال عاریه‌اى به طور رایگان میباشد، از عقود اذنى به شمار مى‌آید؛ اما اگر مفاد آن تملیک رایگان باشد، در زمره عقود عهدى خواهد بود .
عده ای دیگر از حقوقدانان ^[۹۶] صریحا عاریه را درزمره عقود اذنی بشمار آورده اند .این عقیده به ظاهر قانون مدنی ( که اثر حقوقی عاریه را اذن در انتفاع دانسته است )سازگارتر به نظر می رسد . بالاخره برخی نویسندگان حقوق مدنی^[۹۷] که در ماهیت عاریه به نتیجه قطعی نرسیده اند ،آن را برزخ میان عقد وایقاع میدانند ومعتقدند در اثر عاریه برای مستعیر حق انتفاع ایجاد می شود ^[۹۸] .این نظر نه تنها در قانون مدنی مورد پذیرش واقع نشده ،از لحاظ منطقی نیز قابل قبول نمی باشد .زیرا اولاً آثار حقوقی از هرنوع که باشد بی گمان از علتی ناشی می شود .اثر عاریه نیز خواه اذن باشد ویا حق ،ازاین قاعده مستثنی نیست .با استقراء در موارد گوناگون پیدایش حق ویا اذن در قانون مدنی ،ملاحظه می گردد که سبب این آثار ،اگر عمل حقوقی باشد منحصرا یا عقد است ویا ایقاع .بنابراین ماهیتی که برزخی میان عقد وایقاع باشد ،نه تنها متصور نیست ،راهگشا نیزنمی باشد .ثانیاً، همان گونه که قبلا نیز اشاره شد میان حق انتفاع واذن در انتفاع ،تفاوت اساسی وجود دارد .اثر عاریه چنان که از ماده ۶۳۵ قانون مدنی بر می آید .اذن در انتفاع است واین عقد هیچ حقی برای مستعیر ایجاد نمی کند ^[۹۹] از مجموع مطالب فوق چنین نتیجه می شود که عاریه در چارچوب قانون مدنی عقدی است اذنی ،زیرا اولاً، در تعریف ماده ۶۳۵ ق م صریحاً اثر این عقد ،اجازه انتفاع دانسته شده وثانیاً، قانونگذار در ماده ۶۳۸ قانون مدنی آثار اذنی بودن عاریه را پذیرفته است .در این ماده می خوانیم ( عاریه عقدی است جایز وبه موت هریک از طرفین منفسخ می شود )^[۱۰۰]این ماده ناقص است زیرا به انحلال عاریه در اثر جنون یا سفه هریک از طرفین اشاره نکرده ولی نقص ماده مزبوردر ماده ۶۴۵ که ناظر به ماده ۶۲۸ نیز می باشد جبران شده است ^[۱۰۱] با این وجود ، برخی از فقها ^[۱۰۲] برآنندکه عاریه از لحاظ ماهیت در زمره عقود قرار نگرفته و باید ایقاعی اذنی بشمار آورد .زیرا اگر بپذیریم که اثر حقوقی عاریه ،اذن در انتفاع است ( این امر در ماده ۶۳۵ قانون مدنی پذیرفته شده است )چنان که قبلا نیز اشاره شد ،این اثر تنها به اراده معیر ( اذن دهنده ) قابل تحقق است پس دیگر چه نیازی به اراده مستعیر وقبول او در ایجاد اذن وجود دارد ؟^[۱۰۳]وانگهی در ماده ۱۰۸ قانون مدنی بحث اذن در انتفاع مطرح شده ^[۱۰۴] که این اذن ناشی از ایقاع می باشد ^[۱۰۵] پس با وجود ماده ۱۰۸ بحث عاریه به ویژه عقد بودن آن امری زاید وبیهوده به نظر می رسد چه ،شایسته نیست قانونگذار اثری را که با یک اراده قابل تحقق است در جایی دیگر (بحث عاریه ) ناشی از توافق دو اراده بداند ^[۱۰۶] واگر هم قانونگذار درکنار ماده ۱۰۸ درصدد آن بود که بحث عاریه را مطرح سازد .منطق ایجاب می نماید که ماهیت آن را ایقاع معرفی می نمود .
در حقوق مصر با توجه به نص صریح ماده ۶۳۵ قانون مدنی عاریه عقدی است که به موجب آن عاریه دهنده (معیر) متعهد می شود بدون دریافت عوض ، برای مدت معین یا هدف معینی ، مال مستهلک نشدنی را برای استفاده ، تسلیم عاریه گیرنده ( مستعیر ) کند تا مستعیر پس از استفاده آن را مسترد کند . همه ویژگی های که در عقد ودیعه موجود است در عقد عاریه نیز وجود دارد ^[۱۰۷] همچنین محافظت برمال مورد عاریه مثل مال ودعی التزام به وسیله است ^[۱۰۸] از طرفی توافق بر خلاف قواعد عمومی عقد عاریه مخالف با نظم عمومی نیست مگر اینکه تقصیر عمد یا خطای سنگین مرتکب شده باشد . ^[۱۰۹]در حقوق مصر در صورتی خطا زیان دیده پذیرفته شده که ید متعهد ضمانی باشد چراکه در ید ضمانی به دلیل وجود تعهد به نتیجه اصل بر تقصیر متعهد است ودر برائت از مسئولیت تاثیری نخواهد داشت .هرچند که علمای حقوق در این خصوص قائل به تفکیک شده اند ^[۱۱۰]دکتر سنهوری بیان داشته فقط مسئولیت قراردادی منجر به معافیت از مسئولیت می شود ودراین مورد مسئولیت قهری جایگاهی ندارد لذا مدعی خسارت باید تقصیر متعهد را اثبات کند .^[۱۱۱]
۲-۳-۱-۳- عقد ودیعه :
در تعریف عقد ودیعه ، ماده ۶۰۷ قانون مدنی می گوید : ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه آنرا مجاناً نگاه دارد . ودیعه گذار ،مودع ، و ودیعه گیر را مستودع یا امین گویند .
صریح ماده ۶۱۱ قانون مدنی ،عقد ودیعه را عقدی جایز به شمار آورده است .
برخی از حقو قدانان ^[۱۱۲]معتقدند که ودیعه از جمله عقود اذنی است ؛ به این دلیل که منشأ پیدایش آن، اذن مالک و اثر مستقیم آن، ایجاد اذن است؛ و التزام درنتیجه ی اجرای اذن به وجود می آید .
برخی دیگر از حقو قدانان^[۱۱۳]، اثر مستقیم و بی واسطه عقد ودیعه را ایجاد اذن می دانند، نه تعهد؛ همچنین معتقدند که التزام موجود در عقد ودیعه، نتیجه ی اجرای اذن می باشد؛ ولی در جای دیگر، اثر مستقیم و بی واسطه ی عقد ودیعه را اعطای نیابت به امین برای نگه داری از مال می دانند؛ بدین معنا که امین مأذون در تصرف است وتعهدی برای طرفین ایجاد نمی گردد .
برخی از حقوقدانان^[۱۱۴] برای آن که ودیعه را عهدی ندانند، می گویند: عقد ودیعه تعهدی ندارد؛زیرا با ایجاد آن، تعهد به نگه داری از مال یا رد مال در صورت مطالبه ی مالک، به وجود نمی آید؛ مگر اینکه مورد ودیعه به مستودع تسلیم شود .
در پاسخ باید گفت معلق بودن تعهد با عهدی بودن ودیعه منافاتی ندارد؛ همان گونه که معلق بودن تملیک در بیع، بر تملیکی بودن آن تاثیر منفی نمی گذارد ^[۱۱۵]
در عقد ودیعه، هدف اصلی طرفین ، نگه داری از مال است و این جهت چنان با قصد اعطای اذن و نیابت مخلوط شده است که هنگام انشای عقد، طرفین به تعهد به نگه داری پس از تسلیم نیز نظر دارند. پس باید ودیعه را عقدی اذنی عهدی نامید^[۱۱۶]
برای اثبات عهدی بودن عقد ودیعه، لازم است ابتدا وجود تعهداتی را پیش از تسلیم مال مورد ودیعه تصور و ثابت نمود. برخی حقوقدانان^[۱۱۷] بدون توضیحی درخصوص وجود تعهد، معتقدند که مهم ترین تعهدی که در اثر عقد ودیعه به وجود می آید، تعهد امین به نگه داری از مال است لذا استدلال کرده اند که اثر مستقیم و بی واسطه ی عقد ودیعه، اذن در تصرف مال به معنای عام کلمه می باشد در نتیجه اذن در تصرف مال، یکی از لوازم انعقاد عقد ودیعه است و اثر مستقیم عقدودیعه که قصد طرفین بر آن تعلق گرفته، تعهد به نگه داری مال است و اجرای عقد ودیعه نیازمند به اذن در تصرف می باشد؛ نه این که التزام در نتیجه ی اجرای اذن باشد.
بنابر این نمیتوان گفت که عقد ودیعه پیش از قبض، فاقد هرگونه تعهدی است همچنین قراردادن جواز عقد ودیعه به عنوان یکی از دلایل غیرعهدی بودن ودیعه نادرست است؛ زیرا اگر مسـتودع، عقد ودیـعه را بر هم زند، فی الواقع میخواهد از زیر بار تعهدی که بر ذمه اش سنگینی می کند، شانه خالی کند؛ نه اینکه چون تعهدی در اثر عقد به وجود نمی آید، میتواند آن را بر هم بزند. همچنین اگر این نظر درست باشد، باید پذیرفت که پس از تسلیم مال به امین نیز تعهد، صورت خارجی به خود نمیگیرد؛ زیرا پس از تسلیم، طرفین می توانند به صورت یک طرفه عقد را بر هم زنند.
درست است که در عقود جایز، الزامی برای اجرای تعهد وجود ندارد و در صورتی الزام به وجود می آید که ضمن یک عقد لازم شرط شود و کسب لزوم کند ، اما این باعث نمیشود که تعهد را نادیده بگیریم^[۱۱۸]
در نهایت باید متذکر شد که اثر مستقیم و بی واسطه ی ودیعه همانند سایر عقود، ایجاد تعهد برای امین و امانتگذار است؛ ولی تعهدات مستودع به مراتب سنگینتر از تعهدات امانت گذار است؛ منتها زمانی این تعهدات به فعلیت می رسد که مال مورد ودیعه، به قبض مستودع در آید و آ نچه برای اثبات عهدی بودن ودیعه لازم است، وجود بالقوه ی تعهد پس از عقد می باشد.
در حقوق ، عقد ودیعه را به دو قسم مورد بحث قرار می دهند :
الف) عقد ودیعه که ایجاب وقبول آن لفظی است ومنظور عقد به معنی اخص می باشد (م۶۰۷ق.م) ^[۱۱۹]
ب) ودیعه معاطاتی که حداقل قبول آن به فعل است (ماده ۶۰۸ قانون مدنی ) ^[۱۲۰]
هر دو قسم (ودیعه عقدی ومعاطاتی ) از عقود اذنی وجایز به شمار می آید .با ذکر کلمه اذن ،عقود تملیکی خارج می شوند و البته نیازی هم به آوردن کلمه مجانی برای خروج ودیعه نیست .اذن،مدلول ایجاب مالک مال است .پس می توان گفت که اذن در ودیعه از انواع اذن داخل در عقود محسوب می شود ^[۱۲۱] در فقه اهل سنت نیز ودیعه از عقود جایز غیر لازم برای طرفین عقد محسوب می شود ،بدین معنا که مودع ومودع له می توانند رجوع کنند ، بدون اینکه به رضایت طرف دیگر متوقف باشد .
اما همان طور که بیان شد اثر مستقیم عقد ودیعه ، اعطاى نیابت به امین براى حفظ و نگاهدارى است و در نتیجه در عقد ودیعه، امین مأذون در تصرف مى‌شود، لکن این عقد هیچ تعهدى براى طرفین ایجاد نمى‌کند و جایز بودن عقد ودیعه نیز این نظر را تقویت مى‌کند؛ زیرا ممکن است مالک پس از عقد ودیعه، از اعطاى مال به امین خوددارى کند و یا امین از پذیرفتن آن امتناع نماید. بنابراین، عقدى که هیچ التزامى براى طرفین نمى‌آورد چگونه مى‌توان آن را عقدى عهدى نامید.^[۱۲۲]
در حقوق مصر نیز با توجه به نص صریح ماده ۷۱۸ ودیعه چنین تعریف شده است :
ودیعه عقدی است که به موجب آن ، شخصی متعهد می شود مالی را از دیگری جهت نگهداری دریافت و آن را عینا مسترد نماید . لذا با توجه به ماده مذکور خصایص این عقد عبارت است از : الف) ودیعه عقدی رضائی است که به ایجاب وقبول منعقد می شود ونیاز به تسلیم مال ودعی به مستودع ندارد ، زیرا تسلیم از ارکان عقد نیست .
ب) ودیعه نیز مانند وکالت از عقود تبرعی است و زمانی از عقود معاوضی محسوب می شود که در آن اجرت شرط شده باشد ،لیکن ودیعه غیر ماجور است و مثل عاریه از عقود تفضلی است .^[۱۲۳]بنابراین اگر مودع بخواهد مال ودعی را به مستودع تسلیم نماید به دو صورت حقیقی وحکمی است ،یعنی اگر مال ودعی مستقیما به تصرف مستودع در آید تسلیم حقیقی است و اما اگر قبلا به صورت اجاره یا عاریه در تصرف مستودع بوده و در حال حاضر توافق بر عقد ودیعه باشد تسلیم حکمی است لذا در هر صورت مال در تصرف مستودع می باشد . حال با توجه به ماده ۷۱۸ قانون مدنی مصر می توان گفت یکی از تعهدات اساسی مستودع در عقد ودیعه حفظ مال ودعی می باشد که با عبارت ( هو التزام الجوهری و..) بکار رفته است . لذا حفظ مال ودعی جز جوهره آن است . البته باید توجه داشت که التزام مستودع به حفظ مال ودعی از نوع تعهدات به وسیله است مثل الزام مستاجره به عین مستاجره . ماده ۷۲۰ قانون مذکور نیز در این رابطه می گوید مستودع باید مال ودعی را مثل مال خودش حفظ کند بدون اینکه به تکلیف بیافتد اما اگر در برابر حفظ مال اجرت بگیرد واجب است که آن طور که عرف می شناسد حفظ نماید .لذا زمانی مستودع مسئول است که مرتکب تقصیر عمد خطای سنگین شده باشد و در صورت اختلاف باید مودع آن را اثبات نماید چراکه در عقد ودیعه اصل بر عدم مسئولیت امین است . ^[۱۲۴] ودیعه طبق ماده ۷۲۲ قانون مدنی مصر نیز ، عقد جایز به شمار می آید ^[۱۲۵] . هرچند که عبدالرزاق احمد السنهوری عقد ودیعه را از یک طرف لازم واز طرف دیگر جایز می داند .^[۱۲۶]
۲-۳-۱-۴- عقد مضاربه :
درخصوص عقد مضاربه نیز که از نظر قانونی ، عقدی جایز و اذنی است اشکالات عمده ای وجود دارد .در قانون مدنی عقد مزارعه ومساقات عهدی ولازم تلقی گردیده اند ، اما مضاربه عقدی است جایز و اذنی ، این حکم یعنی جواز عقد مضاربه از فقه گرفته شده است .هرچند که علت قابل قبولی برای آن وجود ندارد .به واقع چه فرق است بین عقود مزارعه ومساقات که زمین ودرخت به عنوان سرمایه وجه نقد است . دو عقد اول از عقود عهدی ولازمند اما عقد مضاربه عقدی جایز است واذنی.مبنای حکم این دو دسته از عقود چیست ؟در عقد مزارعه ومساقات مالک تعهد به اختیار گذاشتن ملک خویش (زمین یا درخت )می نماید ودرمقابل عامل تعهد به زراعت ونگهداری وحصول ثمره ، اثر اصلی عقد تعهد است وبه تبع اجرای تعهد ات،تملیک منافع حاصل می گردد .به ماهیت عقد مضاربه دقیق تر می شویم مضارب سرمایه ای را که بایستی وجه نقد باشد در اختیار عامل قرار می دهد تا با آن تجارت کرده وحاصل را حسب مورد تقسیم وتملک نمایند .حال آیا اثر اصل عقد موصوف اذن است یا تعهد ؟! آنچه که واقع بوده آنست که دو تعهد در مقابل یکدیگر قرار گرفته است . تعهد مضارب که عبارت است از تادیه وجه نقد در مقابل تعهد عامل به انجام تجارت ، لذا اثر اصلی عقد یا اذن است یا تعهد ، اگر اذن باشد چه فایده ای برای طرفین بوجود آمده است ؟! آیا قصد مشترک طرفین تنها ایجاد رابطه ماذونیت بین مضارب وعامل است ؟ اگر عنوان شود که اثر اصلی عقد مضاربه تعهد است چه اشکالی ایجاد می گردد اما درصورت آنکه بپذیریم عقد مضاربه عقد اذنی است وجایز با مشکلات اساسی مواجه می گردیدم .ازسوی دیگر بایستی عنوان نمود که حکم اذنی بودن مضاربه بدون در نظر گرفتن مصالح افراد وجامعه است ^[۱۲۷]فرض نمائید عامل به موجب عقد مضاربه برای تجارت به سفری دور رهسپار میگردد و پس از تحمل رنج ومشقتهای بسیار کالای مناسب یافته وبه انعقاد معاملات برمی آید که نتیجتا ًسود کلانی را نصیب خود وشریکش یعنی مضارب نماید اما پیش از معامله بافوت مضارب و یا فسخ معامله از جانب شخص اخیر مواجه می گردد.عقد در هر دو صورت با نظر به قانون مدنی منفسخ میگردد .آیا واقع این امر با مصالح مادی ومعنوی ورثه (در صورت فوت مضارب ) و همچنین عامل که وقت زیادی را صرف کرده وبه تعهدات خویش منصفانه عمل نموده است موافق است ؟!آنچه که مقتضای جامعه وروابط تجاری افراد بوده ،ثبات وپایداری معاملات است وضروری می نماید که عقودی چون مضاربه عهدی ولازم قلمداد گردد چه آنکه ماهیت این عقود چیزی جز ایجاد رابطه تعهد متقابل برای طرفین نمی باشد واگر غیر از این باشد از واقعیت جدا مانده ایم. بنابراین به نظر می رسد که از مصادیق پنج گانه عقود اذنی (از نظر قانون)دو مصداق آن یعنی عقود وکالت ومضاربه (خصوصاًعقد مضاربه )می بایست عهدی ولازم قلمدادگرددچه آنکه پذیرش این نظر از لحاظ منطق حقوقی ونیز مصالح افرادجامعه سازگارتر ومطلوب تربه نظر می رسد .
برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند ^[۱۲۸] عقد مضاربه دو جهت وجود دارد: یکى اذن مالک به عامل در کار کردن با سرمایه او، و دیگرى التزام مالک به تقسیم سود. مضاربه از جهت نخست از عقود اذنى است؛ لیکن از جهت دوم از عقود عهدى خواهد بود که در آنها التزام وجود دارد.
۲-۳-۱-۵- عقد شرکت :
یکی دیگر از مصادیق عقود اذنی عقد شرکت می باشد .^[۱۲۹] در فقه امامیه شرکت را به دونوع شرکت اذنی ومعاوضی تقسیم کرده اند شرکت اذنی از عقود جایز طرفینی محسوب می شود که با فسخ هرکدام از هردو طرف ، عقد نیز منفسخ می شود . اما شرکت معاوضی ، عقد لازم است وتنها با اتمام مدت شرکت یا تقابل و یا بافسخ ذوالخیار ، منفسخ می شود . از احکام شرکت معاوضی آن است که اگر برای آن اجل وزمانی قرار دادیم ، لازم می شود اما در عقد شرکت اذنی ، حتی با تعیین زمان ،لازم نمی شود وهرکدام از طرفین می توانند قبل از پایان مدت رجوع کنند .

• تلفیق و انتقال دانش: بر انتشار درونی دانش کسب شده در سطح فرد، از طریق ارتباطات منعطف، گفتگو و بحث، و طراحی و توسعه سیستم های اطلاعات چابک به منظور تضمین صحت و قابلیت دسترسی اطلاعات دلالت می دارد (وال لی، ریرا، ۲۰۰۷).

پیشینه پژوهش

در زمینه ارتباط میان رهبری تحول گرا و یادگیری سازمانی، تا به امروز تحقیقات بسیار اندکی صورت گرفته که در ذیل به چند مورد از آن ها اشاره شده است.

• • • منشاد^[۴۴] و همکاران (۲۰۱۴) تحقیقی را تحت عنوان بررسی ارتباط میان رهبری تحول آفرین و یادگیری سازمانی به انجام رسانده اند. در این پژوهش، از روش توصیفی – همبستگی استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردیده است. در این راستا، جامعه آماری مورد نظر، ۲۰۰ نفر از کراشناسان دانشگاه آزاد یزد بوده اند که به دنبال آن، نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داده که میان مولفه های رهبری تحول گرا و یادگیری سازمانی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه نشان داده که مولفه های رهبری تحول گرا، قابلیت پیش بینی یادگیری سازمانی را با اطمینان ۹۵/۰ درصد دارند.

  

• • همچنین در پزوهشی، آراگون^[۴۵] و همکاران (۲۰۰۷) رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و قابلیت یادگیری سازمانی را در نمونه ای متشکل از ۹۰۰ شرکت اسپانیایی و در چهار بخش مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش ناشن داد که رهبری تحول آفرین یک پیش بینی کننده مهم برای یادگیری سازمانی است.

• • کامپس و رودریگز^[۴۶] (۲۰۱۱)، در مطالعه ای دریافتند که بین رهبری تحول آفرین و قابلیت یادگیری سازمانی، رابطه معناداری وجود دارد. آن ها نشان دادند که تشویق یک سبک رهبری تحول آفرین که از اعضای سازمان حمایت کند برای بهبود یادگیری ضروری است. همچنین بیان کردند که این سبک رهبری، رهبر را قادر می سازد که خودش را آزادانه به یادگیری متعهد سازد، کارکنان را برانگیزاند و هر کاری را در توان و قدرت وی است، برای تفوق بر شک گرایی و دشواری های برونی که مانع یادگیری می شود انجام می دهد.

• • • • در پژوهشی که ناصر عسگری و همکاران (۱۳۹۳) تحت عنوان نقش رهبری تحول گرا در توسعه یادگیری سازمانی به انجام رسانده اند، به نتایج قابل توجه ای دست یافتند. ر پژوهش حاضر به بررسی نقش رهبری تحول گرا در توسعه ی یادگیری سازمانی پرداخته می­ شود و رابطه ی بین پنج بعد اصلی رهبری تحول گرا (شناخت شخصی، ترغیب ذهنی، رهبری حمایتی، ارتباطات الهام­بخش و تبیین چشم انداز) با شش بعد یادگیری سازمانی در سه لایه فردی، گروهی و سازمانی بررسی می شود. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. قلمرو آماری آن نیز شامل مدیران شرکت­های پتروشیمی و شرکت­های مهندسی مشاور و ساخت و نصب پتروشیمی کشور (۹۵۰ نفر) است که با نمونه گیری تصادفی انجام شده و ۲۹۵ نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحلیل داده ­ها با کمک الگوی معادلات ساختاری نشان می­ دهند که رهبری تحول­آفرین و همه ی ابعاد آن تاثیر مستقیم و قابل توجهی بر توسعه ی سازمان یادگیرنده دارند و رهبری تحول­آفرین می تواند زمینه ی اجتماعی مناسبی برای توسعه ی یادگیری سازمانی فراهم سازد.

    

• صدیقه خورشید و همکاران (۱۳۹۳) تحقیقی را تحت عنوان اثر سبک رهبری تحول آفرین بر قابلیت یادگیری سازمانی با ملاحظه نقش میانجی هوش سازمانی به انجام رسانده اند. در این تحقیق با بهره گرفتن از شیوه توصیفی- همبستگی، تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر روی قابلیت یادگیری سازمانی با ملاحظه نقش میانجی هوشمندی سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری، پرسنل شرکت ارتباطات زیرساخت بودند که ۴۷۲ نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های تحقیق، بوسیله پرسشنامه جمع آوری، و با بهره گرفتن از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل شدند. یافته های تحقیق نشان داد که الف. سبک رهبری تحول آفرین بر هوش سازمانی، و قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر مثبت مستقیم و معنی داری دارد. ب. هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر مثبت مستقیم و معنی داری دارد. ج. هوش سازمانی، رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و قابلیت یادگیری سازمانی را بطور جزیی و محدود میانجی گری می کند. د. سبک رهبری تحول آفرین به طورمستقیم، و نیز به طور غیر مستقیم از طریق هوش سازمانی، بر قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر معنی داری دارد.

جمع بندی فصل

یکی از مهم­ترین بخش­های هر پژوهش، بخش مبانی نظری و آن به شمار می­آید. در این بخش ابتدا با ترسیم چارچوب نظری پژوهش، سعی بر توضیح و تبین اجزای موضوع شد. رهبری تحول گرا و یادگیری سازمانی و مسائل مربوط به آن ها مورد بررسی قرار گرفت. با تشریح استراتژی­ های جستجو و نتایج حاصل از آنها، به توضیح ادامه بخش پرداخته، و در نهایت، به چند تن از تحقیقاتی که در زمینه رهبری تحول گرا و یادگیری سازمانی چه در داخل و چه خارج از کشور کار شده اند را ذکر کرده و نتایج بدست­آمده از این تحقیقات را در این فصل آورده است.

فصل سوم

روش اجرای پژوهش

مقدمه

فصل سوم به بررسی و تحلیل روش شناسی مورد نظر در این تحقیق می‌پردازد. جامعه مورد بررسی و منابع گردآوری داده ­ها نیز ارائه شده­است. ابزار گردآوری داده ­ها، شامل تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با طراحی پرسشنامه و همچنین توزیع پرسشنامه نیز در اولویت کارها قرار می‌گیرد. جزئیات پرسشنامه ­های مورد استفاده، دلایل انتخاب آنها، و روایی و پایایی این ابزارها از دیگر اطلاعات ارائه شده در این فصل است. همچنین توضیحاتی در ارتباط با پرسشنامه های توزیع شده در میان جامعه آماری توضیحاتی ارائه می شود. روش های پژوهش مختلفی وجود دارد که استفاده از هریک از روش های تحقیق بسته به ماهیت کار و متغیر های مورد بررسی، توصیه می شود. روش تحقیق در علوم رفتاری با توجه به ملاکهای هدف تحقیق، نحوه گردآوری داده ها، نحوه اجراء معین می شود. هر تحقیقی را می توان کوششی منظم و سازمان یافته برای بررسی مساله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گام‏هایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخ‏هایی برای مساله مورد علاقه ما در محیط کاری بدست آید ( سکاران ،۱۳۹۲).
از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است (خاکی ،۱۳۸۸).

طغای خاتون

مادر طغرا، چهل ساله

خانهدار ، دیندار، حسن و جمال بیبی فردوس

خالۀ شمس، دایۀ طغرا، شصت ساله

متدّین، رابط عشاق، شوهر مرده ننه تومان

کنیز طغزا، شصت ساله

خدمتکار، عجوز، ترسو، چاق مریم

کنیز طغرا، بیست ساله

خدمتکار، فرمانبرداری از شوهر ظریفه

کنیز ماری، سی ساله

سیاه حبشی، پرستار شوهر ربابه

همسر محمد، بیست ساله

سادهلوح، بدقیافه، شرور جمیله بانو

همسر سلطان مصر، چهل ساله

انتقام جو، محترم نزد شوهر حمیده بانو

مادر هما، چهل ساله

خانه دار، مطیع و پرستار شوهر دمشق خاتون

همسر عیسی، هیجده ساله

شجاع، زیبا، دارای آداب مغولی

2) شایستِ زن

با اینکه شخصیتهای زنِ رمانِ خسروی تقریباً و البته از نظر خالقِ رمان، دارای تمامی کمالاتِ انسانی و زنانگی هستند، اما در بسیاری از قسمتهای رمان روی بعضی از موارد مربوطِ به زن تأکید فراوانی شده است. خسروی در رمانِ خود مجموعهای از ویژگیهای مثبت را برای زنان برشمرده که زنان در سایۀ آن میتوانند نزد شوهر خود عزیز و محترم باشند. در واقع زنان موظف به رعایت این موارد هستند؛ زیرا در صورت عدم هر یک از این موارد زن در وهلۀ اول از سوی خانواده، خواه والدین و خواه همسر، و در وهلۀ دوم از سوی جامعه مورد بازخواست واقع میشوند. در زیر به مواردی که تحتِ عنوان شایستِ زن در رمان شمس و طغرا ذکر شده، پرداخته میشود.

2 – 1) زیبایی

سفر عید باشد بر آن کدخدای که بانوی زشتش بود در سرای^[5]
اولین تصویری که خسروی از شخصیتهای زنِ رمانش به دست خواننده میدهد، زیبایی وصفناپذیر آن زن است. خسروی در توصیفِ زیبایی شخصیتهای زن رمانش دادِ سخن را میدهد و آنها را با فرشته ها در یک کفه قرار میدهد. این زنان به حدی زیبا هستند که هر مردی یک نظر بدونِ چادر و روبنده آنها را ببیند، بی گمان عاشق شده و حتی در راه وصالِ آن زن از خواجه کردن خود نیز ابایی ندارد.
خسروی طرفدار زن زیبایِ پریپیکرِ متناسبالاعضاء است، زنی که چاق نباشد، پیر نباشد ودر یک کلام « گَندۀ گُنده » نباشد، تا کشیدنِ بارش جانِ مرد را به اهتزاز آورد نه آنکه قلبش را به اشمئزاز. و شاید از همین روی است که تمامی قهرمانان زن داستان در اوج زیبایی و کمال قرار دارند. زنِ زشت به هیچوجه در رمان خسروی جایی ندارد، به عبارت دیگر برای خالق رمان یک اصل وجود دارد، و آن هم زیبایی است و اگر این یک اصل نباشد، اصول دیگر از قبیل نجابت و شایستگی نیز هیچ ارزشی ندارند.
در مورد ظریفه که کنیزکی حبشی است و طبیعتاً سیاه، اینگونه مینویسد: «طغرا به او دعا کرد. پس گفت:
باید مریم را هم به امیدوار داد و ظریف را هم به خرّم که همه به حقِ زحماتِ خود رسیده باشند . اما میترسم خرّم راضی نشود.
-چرا نمیشود؟ ظریفه از خیلی سفیدها ظریفتر و با ملاحتتر است. هیچ کس آن قد و بالا و آن لب و دندان را ندارند» (خسروی، 1385: 524).
در مورد طغرا میگوید که: «چشم روزگار چنان لعبتی ندیده» ، و « صورتش فروغ ماه را دارد و نگاهش پر از شرم و عفت است» ( همان: ص43 ) .
و هر جا که ذکری از طغرا میکند او را به ماه و قمر و سرو و… تشبیه میکند؛ « آن دختر ماه طلعتِ سرو بالا که از وحشتِ سوختن و افتادن خلاص شده بود، بر سر نشاط و انبساط آمده چهرهاش از ماهِ فلک رخشندهتر و غنچۀ لعلش چون گل به وقت سحر شکفته میشد» (همان: 44).
گاه نیز به جزئیات صورت میپردازد؛ از ابرو و چشم و زلف و… «روی چون قرص قمر با آن ابروان مقوس و چشمهای سیاه مست و آن زلفکان مجعدکه به اطراف عارض چون آفتاب او حلقه زده در حرکت بود افتاد و آن گردن و سینۀ چون عاج» (همان: 395).
گاه نیز توصیفات مربوط به اندامهای جنسی است؛ «طغرا لباسی بسیار ظریف به سبک رومیان در بر داشت که سینه و گردن و PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)هایش عریان بود. و آستین را تا مرفق بالا شکسته و دو ساعدش چون دو استوانۀ بلور نمایان بود» (همان).
خسروی در مورد زیبایی شخصیتهای زنِ رمانش حتی کوچکترین موارد را نیز فراموش نمیکند، ماری چون فرنگی است، رویش به سانِ آفتاب است که نشانِ رنگ پوست زنان فرنگی است و موی او نیز صندلفام (سرخ) است؛ «آن حورِ بهشتی، با آن روی درخشنده چون آفتاب و آن چشمهای پیروزه رنگ جگرگداز و آن موی چون ابریشم صندلفام و آن لب و دهان لطیفتر از برگِ گل و غنچۀ تازه شکفته و آن قامت با اعتدال و میانی چون موی باریک و PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)هایی چون دو لیموی نارسیده و ساق و ساعدی چون شوشۀ سیم» (همان: 446).
چشمهایش آبیِ آسمانی است و رگهایِ بدنش از زیر پوست پیداست؛ « تمام رگهای بدنش از زیر آن نمایان بود. گردن و سینهاش که از میان لباسش ظاهر بود، هر چشمی را خیره میکرد. از چشمانِ آسمانی رنگش یک فروغی چون شعاع ستارۀ صبح میتافت که جگر بیننده را میشکافت. گیسوانِ خرمایی او چینچین حلقهحلقه اطراف چهره و گردنش را احاطه کرده و تاجی از پرهای الوان بر سر داشت که بر روی پیشانیش سایه افکنده و سایه و روشنی دلاویز در چهرۀ چون قرص قمرش ظاهر ساخته بود. لباسش تمام فرنگی بود سینهاش تا PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) باز و کمرش را با میان بندی مرصع از چند رنگ جواهر تنگ بسته بود» (همان: 652

کلمه از بالا به پایین توسط مهندسان در یک معنای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد، آنها با چالشها از طریق تحلیل از بالا به پایین مواجه می شوند که از طریق این تحلیل امری را به امور کوچک تر تجزیه می کنند.

در بحث پیرامون اخلاق ماشین، از کلمه “از بالا به پایین” به این شکل استفاده می شود:
یک رویکرد از بالا به پایین در طراحی AMAها، رویکردی است که از یک تئوری اخلاقی مشخص استفاده می کند و نیازمندیهای محاسباتی آن را تحلیل می کند تا بتواند الگوریتم ها و زیر سیستم هایی را طراحی کند که قادرند آن تئوری را اجرا کنند. به عبارت دیگر یک رویکرد از بالا به پایین، یک تئوری اخلاقی، مثلاً سودگرایی را می پذیرد، ملزومات اطلاعاتی و رویه ای را که برای اجرای این تئوری در سیستم کامپیوتری لازم هستند را تحلیل می کند و آن تحلیل را در طراحی زیرسیستم ها و چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر برای اجرای تئوری، بکار می برد.
در رویکرد از پایین به بالا به اخلاق ماشین ها، تأکید بر خلق محیطی است که یک فاعل مجموعه اعمالش را در آن جستجو می کند و یاد می گیرد، و به خاطر رفتارهایی که از نظر اخلاقی ستوده هستند، پاداش می گیرد. مدل های متنوعی وجود دارند برای اکتساب از پایین به بالای استعدادهای اخلاقی. رشد دوران کودکی، یک مدل را در اختیار ما قرار می دهد. تکامل، یک مدل از پایین به بالای دیگر را برای انطباق، تحول و انتخاب آن فاعل هایی فراهم می کند که قادرند معیاری برای شایسته بودن داشته باشند. برخلاف تئورهای اخلاقی از بالا به پایین که تعریف می کنند چه چیزی اخلاقی است و چه چیزی اخلاقی نیست، در رویکردهای از پایین به بالا همه اصول اخلاقی باید کشف و یا ساخته شوند.
رویکردهای از پایین به بالا اگر از یک تئوری اخلاقی پیشینی استفاده کنند، از آن فقط به عنوان روشی برای تعیین کار سیستم استفاده می کنند، نه به عنوان روشی برای تعیین روش اجرا یا کنترل ساختار. در مهندسی از پایین به بالا، عملکردهای سطح بالا در امور زیادی می تواند بدست آید. تحلیل یک سیستم، بعد از آنکه مشخص شد آن سیستم چگونه یک کار را انجام می دهد، گاهی اوقات می تواند منجر به پیدایش یک تئوری شود و یا خصوصیات امور کوچک مربوط را مشخص کند، اما نتیجه چنین تحلیل هایی می تواند کاملاً شگفت انگیز هم باشد. در این معنا یک رویکرد از پایین به بالا به اخلاق، رویکردی است که معتقد است ارزشهای هنجاری در فعالیت فاعل ها بصورت تلویحی وجود دارند، نه اینکه بر حسب یک تئوری عمومی در این فعالیت ها بصورت صریح بیان شده باشند.
۳-۲ تئوریهای اخلاقی
مهندسی که در جستجوی ساختن یک ماشین اخلاقی است چه چیزی را درباره تئوریهای اخلاقی لازم است بداند؟ چرا یک رویکرد از بالا به پایین و تئوری محور به اخلاق به نظر می رسد روش خوبی برای پیشرفت AMA ها است؟ یک پاسخ آن است که تئوریها قول راه حل های جامع را می دهند. اگر اصول یا قواعد اخلاقی بتوانند به طور شفاف بیان شوند، عمل اخلاقی فقط پیروی از قوانین خواهد بود. تمام آنچه که یک AMA لازم است انجام دهد محاسبه آن است که آیا عملش از نظر قواعد مجاز است یا نه. فیلسوف آلمانی"لایبنیتز”^[۳۵۹]، کسی که ماشین محاسبه ای را طراحی کرد که در سال ۱۶۴۶ ساخته شد، رویای داشتن ماشینهای قوی تری را داشت که بتوانند مستقیماَ قواعد اخلاقی را به کار گیرند تا در هر شرایطی بهترین عمل را محاسبه کنند.
علی رغم پیشرفت های بزرگ در تکنولوژی محاسبه از زمان لایبنیتز، ما فکر می کنیم که تئوری های از بالا به پایین ممکن است نتوانند به درک این رویا کمکی کنند. ما نشان خواهیم داد که جنبه های اجرایی قواعد اخلاقی به عنوان الگوریتم های رسمی تصمیم گیری، مبهم هستند. با این وجود، مردم به قواعد از بالا به پایین گرایش دارند تا اعمال خود را گزارش دهند و توجیه کنند و طراحان AMA ها نیازمند تسخیر این جنبه از اخلاقیت انسان خواهند بود.
در کلی ترین معنا، رویکرد از بالا به پایین به اخلاق مصنوعی یعنی داشتن مجموعه ای از قوانینی که بتوانند به یک الگوریتم ارجاع داده شوند. سیستم های اخلاقی از بالا به پایین ممکن است از منابع متنوعی آمده باشند از جمله دین، فلسفه، و ادبیات. مثالهایی از آن شامل “قاعده طلایی، ۱۰ فرمان،اخلاق نتیجه گرایی یا سودگرایی، امر اخلاقی کانت،کدهای قانونی و حرفه ای، و ۳ قانون روباتیک آسیموف می شود.”^[۳۶۰]
در برخی از این روش های تفکر، لیست قواعد، تنها مجموعه ای دلخواه است از هر آنچه که لازم است به طور ویژه ممنوع و یا تجویز شود. این مدل “دستوری‌” اخلاق است که علاوه بر ریشه داشتن در سنت یهودی در سه قانون آسیموف هم ظاهر می شود. آسیموف سه قانون کلی را برای ماشین ها ارائه می کند که به “سه قانون روباتیک”^[۳۶۱] معروفند.
چالشی که پیش روی مدلهای دستوری قرار می گیرد آن است که وقتی قوانین باهم تعارض پیدا می کنند چه کاری باید انجام دهیم: آیا هیچ اصل یا قاعده دیگری برای حل تعارض وجود دارد؟ رویکرد آسیموف آن بود که قواعد را اولویت بندی کند تا قاعده اول همیشه حاکم بر قاعده دوم باشد، قاعده ای که همیشه به ترتیب حاکم بر سومین قاعده خواهد بود. متأسفانه از نظر متخصصان علم روباتیک، دو قانون اول آسیموف هرکدام به تنهایی برای تولید تعارض کافی هستند.
برای حل مشکل تعارض، برخی فیلسوفان تلاش کرده اند تا اصول کلی تر یا انتزاعی تری را پیدا کنند که از آنها اصول خاص تر و ویژه تری را بتوانند استخراج کنند. فیلسوفان دیگر قبول ندارند که قواعد اخلاقی باید به عنوان ایجاد کننده رویه جامع تصمیم گیری فهمیده شوند، حال آنکه کارکرد قواعد از بالا به پایین را یک اکتشاف می دانند که به هدایت تصمیمات و اطلاع رسانی به تحلیل انتقادی ارزیابان متخصص کمک می کند.
بین مکاتبی از فیلسوفان که فکر می کنند استدلال اخلاقی می تواند تحت یک اصل کلی آورده شود، دو رقیب وجود دارند: سودگرایی و وظیفه گرایی
سودگرایی ادعا می کند که اخلاق در نهایت درباره زیاد کردن مقدار کلی “سود” (میزان شادی یا سعادت) در جهان است. بهترین اعمال (یا بهترین قواعد خاص برای پیروی) آنهایی هستند که سود جمعی را زیاد می کنند. از آنجایی که سودگرایان مراقب نتایج اعمال هستند، دیدگاه های آنها نوعی از نتیجه گرایی است. تئوری نتیجه گرای دیگر خودگرایی^[۳۶۲] است، که فقط نتایج را برای فردی که اعمال را انجام می دهد در نظر می گیرد. اما خودگرایی رقیب جدی ای برای طراحی AMA ها نیست (یا حتی شاید به طور کلی تر برای اخلاق).
در سودگرایی بحث مهمی وجود دارد بین “سودگرایی عمل گرا “^[۳۶۳] (عمل هر فردی سنجیده می شود) و ” سودگرایی قاعده گرا”^[۳۶۴] (قواعد اعمال در پرتو تمایلشان به افزایش سود کلی سنجیده می شود). AMAهای سودگرا با نیازهای محاسباتی بزرگی مواجه می شوند زیرا لازم است که آنها بسیاری از، نه همه، نتایج انتخاب ها را پیدا کنند تا اعمال را از نظر اخلاقی درجه بندی کنند. برای فاعل، مشکل آن است که چگونه نتایج جهت های مختلف عمل را تعیین کنند تا مقدار سود را زیاد کنند. برای طراح سیستم های مصنوعی، مشکلی که باید حل شود آن است که چگونه ماشینهایی بسازند که بتوانند راه های مورد نیاز نتایج و شبکه سودهای آنها را ایجاد کنند.
دیدگاه رقابت کننده با سودگرایی در مورد اصول اخلاقی آن است که وظیفه ها در هسته اخلاق قرار دارند. وظیفه ها و حقوق در رأس وظیفه گرایی قرار می گیرند. به طور کلی، هر لیستی از وظایف یا حقوق ممکن است از همین مشکل تعارضات درونی در لیست دستورات رنج ببرد. برای مثال، وظیفه راستگویی ممکن است با وظیفه احترام به حریم خصوصی فرد دیگری در تعارض قرار گیرد. یک روش برای حل این مشکلات واگذار کردن همه وظایف بدیهی به اصول بالاتر است. بنابراین، مثلاَ عقیده کانت آن بود که همه وظایف قانونی می توانند در یک اصل جمع شوند، امر مطلق، که می تواند در چنین روشی برای ضمانت سازگاری منطقی بیان شود.
برای یک فاعل مصنوعی که با رویکرد وظیفه گرایانه به اخلاق طراحی شده است، دانستن قواعد (یا چگونگی تعیین قواعد) و داشتن روشی برای به کار بردن آن قواعد در یک چالش خاص، از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین فاعلی که می تواند به طور منسجمی روی اعتبار قواعد خاص بازتاب داشته باشد، یک فاعل دلخواه خواهد بود، اما این یک رویای دور از دسترس است. طراح روبات وظیفه گرا لازم است تا روشهایی را پیدا کند تا مطمئن شود که قواعد، زمانی که موقعیت، کاربرد آنها را لازم دارد، فعال شده اند و طرحی را برای مدیریت موقعیت هایی که قواعد باهم تعارض پیدا می کنند، تنظیم کند.
رویکردهای سودگرا و وظیفه گرا هر دو موضوعات محاسباتی خاص خود را مطرح می کنند، اما یک مشکل مشترک را هم مطرح می کنند درمورد اینکه آیا کامپیوتر (یا انسان، ازآن باب) می تواند همه اطلاعاتی را که برای کاربرد کامل تئوریها در زمان حال لازم است را جمع آوری و مقایسه کند؟ این مشکل برای رویکرد نتیجه گرا حادتر است، زیرا نتایج هر عملی ذاتاَ محدود به مکان یا زمان نیست.
مباحث عمومی درباره اخلاق فقط درمورد حقوق (وظیفه گرایی) و رفاه (سود) نیستند؛ آنها اغلب درباره موضوعات شخصیت هم هستند. این عنصر سوم از تئوری اخلاقی می تواند به ارسطو و چیزی که امروزه به عنوان ” اخلاق فضیلت ” شناخته می شود ارجاع داده شود. متخصصان اخلاق فضیلت درگیر ارزیابی اخلاقی بودن اعمال بر اساس فقط خروجی ها یا بر حسب حقوق و وظایف نیستند. در عوض، نظریه پردازان فضیلت معتقدند که اعمال از نظر اخلاقی خوب، از تربیت شخصیت خوب جاری می شوند که عبارت است از درک فضایل خاص.
۳-۲-۱سودگرایی
فیلسوف بریتانیایی قرن هجدهم “جرمی بنتام”^[۳۶۵] این عقیده را داشت که “توسعه نوعی “حساب اخلاقی”^[۳۶۶]، امری مطلوب خواهد بود”^[۳۶۷]. بنتام و فیلسوفان دیگری که دیدگاه های سودگرایی را توسعه دادند می خواستند تا اخلاق را روی یک ستون عینی قرار دهند و از وابستگی به لیستی از وظایف که توجیهشان سخت بود یا شهودات فردی درباره درست و غلط، رها شوند. آنها با روشی از ارزیابی موقعیتها مواجه شدند که از نظر کمّی به خوبیها و زیانهای ناشی از اعمال اعدادی را اختصاص می داد. مقادیر کمّی سود برای یک قاعده ساده تصمیم گیری مناسب است: عملی را انتخاب کن که منجر به بالاترین میزان سود کلی شود. سود اغلب مساوی شادی است. بنابراین اجتماع سنتی سودگرایی فریاد می زند: “شادی بیشتر برای تعداد بیشتر".
سودگرایان روی جنبه با احساس بودن فاعل اخلاقی تأکید داشتند و انجام عمل اخلاقی را شایسته موجود با شعور و احساس می دانستند. “میل”^[۳۶۸] معتقد بود که: “بهتر است یک انسان ناخشنود باشیم تا یک خوک خشنود.”^[۳۶۹] بعلاوه میل معتقد بود که “ارزیابی ما از شخصیت یک فاعل، باید جدا از ارزیابی ما از اعمال او باشد. دلیل یا انگیزه عمل، هیچ ارتباطی به اخلاقی بودن آن ندارد. کسی که انسانی را از غرق شدن نجات می دهد، کار درستی انجام داده است، چه بر حسب وظیفه این کار را انجام داده باشد، چه دلیل او برای انجام این عمل امید به آن باشد که در زمان سختی کسی به کمک او بیاید.”^[۳۷۰]
سودگرایی به خاطر جنبه عددی اش ممکن است به نظر بیاید که شکل منحصر به فرد و جذابی از تئوری اخلاقی را برای AMAها فراهم می کند. اما برای ساخت یک AMA سودگرا واقعاَ چه چیزی لازم است؟
در ۱۹۹۵ دانشمند علم کامپیوتر، “جیمز گیپس" ^[۳۷۱]از دانشگاه “بوستون”^[۳۷۲] چیزی را نشان داد که شاید ابتدایی ترین تلاش برای توصیف ملزومات محاسباتی روبات های نتیجه گرا بود. او چهار توانایی ضروری را توصیف کرد:
“۱-داشتن روشی برای توصیف یک موقعیت در جهان
۲-داشتن روشی برای تولید اعمال ممکن
۳-داشتن ابزارهایی برای پیش بینی موقعیتی که اگر عمل مفروض در آن موقعیت قرار گیرد، نتیجه دلخواه را خواهد داد.
۴-داشتن روشی برای ارزیابی موقعیت بر حسب خوبی یا مطلوب بودنش.”^[۳۷۳]
این لیست نمی تواند الگوریتمها را تعیین کند و با یک برنامه کامپیوتری واقعی فاصله زیادی دارد. با این وجود، چارچوب سودمندی را برای تعیین شرط های مربوط فراهم می کند. تلاش های واقعی برای اجرای استدلال سودگرا در یک کامپیوتر، نیازمند طراحی تصمیماتی درباره شروط خواهند بود. شرح یک موقعیت تا چه حد باید کامل باشد؟ کامپیوتر باید قادر باشد که کدام دسته از اعمال را تولید کند؟ یک کامپیوتر چگونه می تواند پیش بینی های دقیقی درباره موقعیت هایی که ممکن است در مکان یا زمان کاملاَ دور باشند داشته باشد؟ و موقعیت های متفاوت چگونه باید ارزیابی شوند؟
از سؤال آخر ، ستون اصلی دیباچه مباحث اخلاقی، شروع می کنیم. یک فرد چگونه می تواند به طور معقول اعداد را به چیزی ذهنی مثل شادی، خوشی، یا مطلوبیت اختصاص دهد؟ بنتام و میل، سر این موضوع که آیا لذتی که فرد از انجام یک بازی می برد با لذتی که فرد دیگر از خواندن یک شعر می برد از ارزش یکسان برخوردارند یا نه، باهم اختلاف نظر داشتند. همین نکته زمانی مطرح می شود که لذتی که حیوانات تجربه می کنند را با لذتی که انسانها تجربه می کنند مقایسه کنیم. بنتام این عقیده را داشت که هیچ شکلی از تقدم فی نفسه در لذت وجود ندارد؛ لذت انجام یک بازی بچه گانه یا خواندن شعر “پوشکین”^[۳۷۴]، لذت خوکها یا انسانها -از نظر بنتام همه یکسان بودند. دیگران نگران این هستند که این تفکرممکن است بی معنی باشد که همه اشکال و تنوعات لذت بتواند روی یک ترازو درجه بندی شوند. گاهی اوقات این پیشنهاد مطرح می شود که مشکل اختصاص دادن اعداد به سودها می تواند به همان شکل که دادگاه ها، شرکت های بیمه و بازارهای آزاد آن را انجام می دهند، به این صورت که بررسی کنند که افراد چه قدر می خواهند برای خوبیهای خاص یا جلوگیری از زیان های خاص پول بپردازند، حل شود. اما از نظر بسیاری افراد برابر دانستن ارزشهای اخلاقی با ارزشهای پولی همانگونه که عامه مردم معتقدند، برای چیزهایی که بدون قیمت هستند بسیار نامناسب است.
اما هر قدر هم که فرد تصمیم بگیرد که اعداد را اختصاص دهد، موضوعات محاسباتی مشابهی مطرح می شوند. اگر بخواهیم مثبت فکر کنیم، با ارائه روشهایی برای اختصاص اعداد به سودها، به نظر می رسد که کامپیوترها برای کاربرد تئوریهای نتیجه گرا بسیار مناسب باشند. در حقیقت، ممکن است از کامپیوترها انتظار داشته باشیم تا تخمین های سود جمعی را سریع تر و دقیق تر از انسانها انجام دهند. اما اگر بخواهیم منفی فکر کنیم، مشکل ما ساخت یک کارکرد ارزیابی محاسباتی است، که به طور صحیحی سودهای حاضر را علیه زیان های آینده می سنجد و برعکس، یا سود ها و زیان های واقعی را علیه خطرات و سودهای بالقوه می سنجد.
اولین شرط گیپس، توصیف موقعیت در جهان است. عناصر مربوط به موقعیت کدام هستند؟ بسته به وسعت حوزه اخلاقی، این عناصر ممکن است مردم، حیوانات، و شاید حتی همه اکو سیستم ها را در بر بگیرد (اگرچه شاید بامیزان های مختلف).
شرط دوم، یعنی تولید دسته ای از اعمال، تحت تأثیر دسته ای از عناصر قرار دارد که باید بخشی از موقعیت را بررسی کنند. برای مثال اگر سعادت حیوانات بخشی از تساوی حقوق نیست، پس عمل خوردن یک وعده غذایی، ممکن است بدون تمایز قائل شدن بین خوردن یک وعده غذایی گیاهی و یک وعده غذایی غیر گیاهی، انجام شود. هرقدر تنوع حقایق اخلاقی مربوط بیشتر می شود، برنامه ریزی جزئی تری برای انتخاب های ملاحظه شده مورد نیاز است.
سومین شرط گیپس، تخمین تأثیرات گسترده یک عمل روی موجوداتی که از نظر اخلاقی اهمیت دارند، است. طراحان الگوریتم ها باید حداقل با دو سؤال روبرو شوند: کدام یک از شاخه های مربوط به آینده باید محاسبه شوند؟ و آیاباید از میزان خروجی های مربوط به آینده دور کاست؟
با توجه به سؤال اول تأثیرات آینده نمی توانند به طور نامعلومی در آینده محاسبه شوند. تأثیرات اولیه ای وجود دارند که ممکن است مستقیماً در خدمت اهدافی باشند که اساس تصمیم به عمل هستند، و ارزش اخلاقی این خروجی ها باید محاسبه شود. اما هر عملی تعداد نامعلومی از تأثیرات درجه دوم دارد که به طور بالقوه منجر به محاسبات بی پایانی می شوند که این محاسبات مقدار زمان زیادی از کارکرد CPU را به خوداختصاص داده و صرف برنامه هایی می کنند که در تلاش هستند تا از همه تعاملات پیروی کند. به علاوه، تأثیرات درجه دوم گاهی می توانند نتایج دور از دسترس داشته باشند-مثل نمونه مشهور تأثیر پروانه که توسط تئوری بی نظمی توضیح داده شد: (این نظریه که ضربه بالهای در حال حرکت پروانه در چین چند هفته بعد می توانند روی هوای آمریکای شمالی تأثیر بگذارند). همچنین مشکل محاسبه تأثیرات آینده در زمانی که اطلاعات کامل نیستند هم وجود دارد. پیش بینی هوا دقیقاً از همین مشکل رنج می برد، اما این مشکل کارشناسان هواشناسی را از کار روی پیش بینی های دقیق تر باز نداشته است، (در حالیکه هنوز فضایی برای پیشرفت وجود دارد!). یک تکنیک مفید که پیش بینی کنندگان وضع هوا از آن استفاده می کنند آن است که بین پیش بینی های چندین مدل کامپیوتر رقیب میانگین بگیرند."پیش بینی کنندگان سود” هم ممکن است به همین ترتیب رویکردهای چندگانه را در پیش بینی نتایج رفتارهای خاص به کار گیرند.
با توجه به سؤال دوم، گفته های مشهور “صدقه از خانه شروع می شود” و “جهانی فکر کن، محلی عمل کن"، هر دو برای بیان این ایده استفاده می شوند که اعمال اخلاقی بر مبنای روابط مردم و مکانهای مجاور آنها پایه گذاری شده اند .وآنچه که برای مکان صادق است، برای زمان هم صادق است: نتایج در آینده دور کشش کمتری برای مردم دارند تا نتایج فوری. اینکه این از نظر اخلاقی یک گرایش صحیح است یا نه در اینجا ما نباید در موردش تصمیم بگیریم. ما تنها متذکر می شویم که اگر AMA ها می خواهند با به کارگیری اصول نتیجه گرای از بالا به پایین به روشی عمل کنند که از نظر اخلاقی پذیرفته شده است، پس شیوه ای برای کاستن نتایج آینده دور ضروری است. شاید این ممکن باشد که میزان کاهش دقیقاً با میزان فزاینده عدم قطعیتی که در پیش بینی وقایع دور وجود دارد، منطبق باشد. اما هیچ فرمول ساده ای وجود ندارد که زمان یا فاصله را به عدم قطعیت مرتبط کند –برخی حوادث که در یک سال آینده یا در مسافت ۵۰۰۰ کیلومتر دورتر از اینجا اتفاق می افتند، ممکن است از حوادثی که در هفته آینده یا در فاصله ۱۰۰ متری اینجا اتفاق می افتند بسیار قابل پیش بینی تر باشند.
چهارمین شرط گیپس ارزیابی موقعیت بر حسب خوبی یا مطلوبیت آن است. ما قبلاً متذکر شدیم که سودگرایان بین خودشان درمورد اینکه آیا لذت یا رضایتی که از منابع مختلف بدست می آید باید به طور متفاوت سنجیده شود یا نه، اختلاف نظر دارند. یک روش آن است که تا آنجا که می توانیم نرخ عینی سود را جمع آوری کنیم تا یک فرمول ارزیابانه را در آنها به کار ببریم و سپس آن را در یک سبک پیشرو تنظیم کنیم تا انتخاب ها و اعمال AMA رضایت مندانه ظاهر شوند. البته در سر راه جمع آوری برآوردهای سود در زمان واقعی مشکلات جدی ای وجود دارد.
برای حفاظت AMA های سودگرا از جریان بی پایان محاسبه، استراتژی های پایداری برای به انجام رساندن چهار شرط گیپس مورد نیاز هستند. مشکلی که سر راه به پایان رساندن محاسبات قرار دارد، به واسطه یک چالش دیگر تشدید شده است. محاسبه نتایج بالقوه خودش عملی است که نیازمند زمان و منابع است، و بنابراین ممکن است برای خودش نتایج اخلاقی داشته باشد. اگر شخصی شانس کمک به نیازمندی را به خاطر اینکه تصمیم گیری اش بسیار طولانی شد از دست داد، فرایند تصمیم گیری کارکرد صحیح نداشته است. اینجا تئوری سودگرا می تواند مستقیماً به کار گرفته شود، زیرا اصل سودگرایی تصریح می کند که محاسبات باید دقیقاً در نقطه ای که ادامه محاسبه، بیشتر از انجام عمل، روی سود متراکم تأثیر منفی دارد، متوقف شوند. اما شما بدون اینکه واقعاً خود محاسبه را انجام دهید چگونه می فهمید که چیزی ارزش محاسبه را دارد یا نه؟ این تناقض آشکار تنها می تواند با قطع کردن محاسبه توسط ابزارهای دیگر حل شود.