فصل سوم:
روش پژوهش
۳-۱- نوع و ویژگی‌های تحقیق
این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی است و به‌منظور استفاده از روش‌های انتخاب تامین کنندگان و تصمیم‌گیری چند معیاره برای انتخاب سبد کالا در شرکت‌های توزیع و پخش انجام‌شده است.

مطالعات انجام‌گرفته در این پژوهش بر روی نمونه‌های واقعی بوده و کاربرد در متن پایان‌نامه به‌وضوح مشخص گردیده است.
۳-۲- جامعه – نمونه – روش نمونه‌گیری
جامعه این پژوهش تمامی خبرگان و فعالان در صنعت توزیع و پخش می‌باشند و به‌عنوان نمونه برخی از آنان که در بالاترین سطح‌های مدیریتی شرکت‌های پخش فعالیت چندین ساله داشته‌اند مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند.
روش نمونه‌گیری بصورت انتخابی میباشد، در واقع در این پژوهش هدف ما نظرسنجی از خبرگان صنعت میباشد وسعی شده افراد انتخاب شده جز بهترین های صنعت توزیع و پخش باشند.
۳-۴- روایی و پایایی
از آنجا که مخاطبان این پژوهش همگی از خبرگان و متخصصان صنعت توزیع و پخش میباشند و روش های انجام پژوهش برگرفته از منبع معتبر میباشد،لذا با توجه به نظر خبرگان این پژوهش از پایایی و روایی برخوردار است.
۳-۴- روش تحلیل سلسله مراتبی فازی
۳-۴-۱- مقدمه
هرچند هدف از به‌کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی به دست آوردن نظر کارشناسان و متخصصین است، بااین‌وجود روش تحلیل سلسله مراتبی معمولی به‌درستی نحوه‌ی تفکر انسانی را منعکس نمی‌کند، زیرا در مقایسه‌های زوجی این روش از اعداد دقیق استفاده می‌شود. از دیگر مواردی که اغلب روش تحلیل سلسله مراتبی به خاطر آن‌ها مورد نکوهش قرار می‌گیرد عبارت‌اند از : وجود مقیاس نامتوازن در قضاوت‌ها، عدم قطعیت و نادقیق بودن مقایسه‌های زوجی.
تصمیم‌گیرندگان اغلب به علت طبیعت فازی مقایسه‌های زوجی قادر نیستند به‌صراحت نظرشان را در مورد برتری‌ها اعلام کنند . به همین دلیل در قضاوت‌هایشان ارائه یک بازه را به‌جای یک عدد ثابت ترجیح می‌دهند. برای غلبه بر این مشکلات روش تحلیل مراتبی فازی ارائه‌شده است.
درروش تحلیل سلسله مراتبی فازی، پس از تهیه نمودار سلسله مراتبی از تصمیم‌گیرنده (و یا تصمیم‌گیرندگان) خواسته می‌شود تا عناصر هر سطح را نسبت به هم مقایسه کنند و اهمیت نسبی عناصر را با بهره گرفتن از اعداد فازی بیان کنند. به‌طور مثال در جدول (۳-۱) نمونه‌ای از اعداد فازی مثلثی تعریف‌شده و توابع عضویت آن‌ها درج‌شده است. در شکل (۳-۱) نیز تابع عضویت فازی برای متغیرهای زبانی نشان داده‌شده است
جدول(۳-۱): نمونه‌ای از اعداد فازی تعریف‌شده درروش تحلیل سلسله مراتبی فازی

مفاهیم «خودکفایی» و «استقلال اقتصادی»، دیگر معنای مطلق و کلاسیک خود را از دست داده اند. هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند نیازهای اقتصادی خود را برطرف کند و به خودکفایی کامل و تمام عیار دست یابد. کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته به یکدیگر وابسته اند، زیرا در صورت قطع مواد اولیه از سوی کشورهای جهان سوم، جهان صنعتی نمی تواند به حیات اقتصادی خود ادامه دهد و در مقابل نیز، اگر کالاهای صنعتی متوقف شوند، روند توسعه و نوسازی در کشورهای جهان سوم دچار اختلال می شود. از این رو، گفتهمی شود: استقلال اقتصادی چیزی مربوط به روزگار پیشین است و دولت ملی در عمل به عنوان یک واحد اقتصادی مستقل وجود ندارد.
۲-۴-۶- تغییر معنای قدرت
قدرت به معنای زور در سیاست علیا ، معنا و مفهوم پیدا می کند. نقش قدرت در سیاست حاد و امنیتی، اجبار و الزام است، در حالی که نقش قدرت در سیاست سفلی، پاداش و تشویق است و عوامل قدرت نیز از تجهیزات نظامی و تعدد نفرات ارتش، به میزان توسعه، دانش و تکنولوژی تغییر یافته است.
تئوری وابستگی متقابل، با تکیه بر فرضیه های یاد شده، در پی ایجاد و تبیین جهانی است که در آن از ارزش و اهمیت حاکمیت ملی کاسته شده و همگونی و تفاهم بیشتری بین دولتها به وجود آید. دولتها به جای توسل به زور در حل اختلافات، روش های مسالمت آمیز را انتخاب می کنند. بطور کلی حل بسیاری از مشکلات به مسایل بین المللی وابسته است و در سطح ملی، امکان چاره سازی آنها وجود ندارد. بنابراین، با تغییر ساختار دولتها و نظام بین الملل از نظامی و امنیتی به اقتصادی، روابط و راه حلها نیز به نوبۀ خود تحول یافته، صلح و ثبات، جایگزین جنگ و خشونت خواهد شد.

۲-۵- وابستگی متقابل از دیدگاه نظریه پردازان

علیرغم وجود مبانی مشترک نظری در میان اندیشمندان و نظریه پردازان مختلف در تعریف وابستگی متقابل، هریک از مکاتب و جریان های سیاسی همچون سنت گرایان، رفتارگرایان، واقع گرایان، ایده آلیست ها و… به تعریف خاصی از مفهوم وابستگی متقابل پرداخته اند و حتی گاهی این تفاوت ها به اختلاف نظر بین اندیشمندان یک مکتب واحد نیز رسوخ پیدا کرده است. سنت گرایان واقع گرا معتقدند که بین قدرت های بزرگ و کوچک نوعی نیاز متقابل وجود دارد که این دو دسته از بازیگر را به یکدیگر وابسته می کند؛ اما تلاش دولتمردان بر این است که هرچه بیشتر از این وابستگی کاسته شود تا به مقتضای آن دامنه بازی قدرت گسترش یابد. در این قالب فکری میان وابستگی متقابل و وابستگی نامتقارن تفاوت چندانی فرض نمی شود ( سیف زاده،۱۳۸۴: ۴۱۰ ). ملی گرایان رفتارگرا، به اقتضای اهمیتی که برای حیات نظام قائلند ناچارند از وابستگی متقابل سخن به میان آورند چنانکه در بررسی نظریات این دسته از متفکران هر نظام از نظام های تابعه متعددی تشکیل یافته است که در درون هریک از این نظام های تابعه، و خود نظام به طور کلی، وابستگی متقابل بین اجزای نظام وجود دارد. تعامل ناشی از این وابستگی متقابل به صورت دو روند همگرایی و واگرایی تجلی می یابد. چنانچه این تعاملات کارکردی باشند، در عمل موجب همگرایی بین مولفه های نظام خواهند شد. در نتیجه نظام، از تعادلی باثبات و پر دوام برخوردار خواهد بود. چنانچه تعاملات ناکارکردی باشند، در عمل موجب واگرایی بین مولفه های نظام خواهند شد و در نتیجه نظام دارای تعادلی بی ثبات و بی دوام خواهد بود. در دیدگاه جهان گرایان وابستگی متقابل با وابستگی، تشابه معنایی و پویشی بسیار دارد. در این دیدگاه بر خلاف دیدگاه قالب ملی گرا، بازیگران قدرتمند مرکز به تعمیق این وابستگی یکسویه برای تحکیم سلطه هژمونیک خود دست می زنند. برعکس بازیگران مرکز، بازیگران ضعیف حاشیه تا زمانی که در چنین وضعیتی هستند ناگزیرند برای تامین بقای منفعلانه خود با این وابستگی نابرابر هماهنگ شوند. برعکس دو نظریه ملی گرا و جهان گرا، نگین انگشتری قالب فکری کثرت گرا در نظریه وابستگی متقابل خلاصه می شود. گرچه در معنای لغوی و پویش آسیب پذیری در مفهوم وابستگی متقابل، هر سه دیدگاه اشتراک نظر دارند، تفسیر آنان از این پویش به شدت متفاوت است( سیف زاده،۱۳۸۴: ۴۱۱ ). از دیدگاه روزکرانس، وقتی که موقعیت یک دولت تغییر می کند، موقعیت دیگر دولت ها نیز به مقتضای آن تغییر، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. محرک این عامل، از خواست دولت ها برای تغییر منزلت خود در صحنه بین الملل ناشی می شود. از لحاظ محتوایی روز کرانس به دو نوع وابستگی متقابل افقی و عمودی قائل است. در این مورد او ادعا می کند دیدگاه ها سه گانه در وابستگی متقابل تنها توجه خود را به جریان افقی مبادلات تجاری و اقتصادی معطوف کرده بودند. در جریان افقی از وابستگی متقابل، نظر روزکرانس بر این است که هرچه حجم تجارت، سرمایه گذاری و یا دیگر مبادلات بیشتر باشد، وابستگی متقابل بین کشورها نیز بیشتر خواهد بود ( سیف زاده،۱۳۸۴: ۴۱۳ ).
به نظر روزنا، تحولات تکنولوژی و فزایندگی مبادلات موجب شده تا شاهد دو جریان متضاد باشیم: فردگرایی تجمع های کلان انسانی همزمان با تجمع گرایی افراد انسان به سوی واحدهای بزرگتر. به نظر روزنا کمبود منابع، گرایش به سوی خرده گروه ها، کارایی حکومت ها، موضوعات فرامرزی و شایستگی توده مردم این الگوی فزاینده را در وابستگی متقابل ایجاد کرده است. روزنا مدعی است که با افزایش آگاهی سیاسی، گروههایی که در گذشته تلاشی برای اظهار وجود نمی کردند، برای تامین و کسب منافع خود از طریق همکاری یا منازعه فعال شده اند. در نتیجه تبیین های در هم آمیخته ای به وجود می آید که از گرایش های متضاد یکدیگر نیرو می گیرند و وابستگی متقابل فزاینده را ایجاد می کنند. این زنجیره تصاعدی وابستگی متقابل فزاینده تابع پویش تعاملی بین بازیگران نظام است بنابر این وابستگی متقابل لزوما به همکاری منجر نمی شود، بلکه احتمال دارد منازعاتی را نیز به وجود آورد (rosenau,1984: 255-262 ).
به نظر ریچارد کوپر به لحاظ انباشت سرمایه و گسترش تکنولوژی به دورترین نقاط دنیا، ویژگی های اصلی تولید در سراسر جهان به هم شبیه شده است. چون تولید جهانی شده است تصمیم گیری در این چارچوب، هماهنگ با حرکت سریع سرمایه و دانش فنی به ورای مرزهای ملی وابسته شده است. کاهش تعرفه های گمرکی و همچنین هزینه های حمل و نقل، فرصت های جدیدی را برای تجارت بین الملل به وجود آورده است. در تعریف کوپر وابستگی متقابل به مثابه حساسیت تعاملات اقتصادی میان دو یا چند دولت به تحولات اقتصادی درون آن دولت ها تعریف می شود. وی در ادامه تاکید می کند که لازمه وابستگی متقابل دو جانبه بودن حساسیت است (cooper,1968: 159-160). از جمع بندی نقطه نظرات کوپر درباره نظریه وابستگی متقابل می توان چنین نتیجه گرفت که رشد وابستگی متقابل در زمینه حرکت کالا، سرمایه، نیروی کار، اطلاعات و عقاید می تواند دنیای به هم پیوسته و باثبات تری را ایجاد کند.
کوهین و نای وابستگی متقابل را به مثابه وضعیتی تعریف می کنند که در آن نیروهای خارجی تعیین کننده آنند، یا تا حد زیادی تحت تاثیر خود قرار می دهند. در نظریه این دو نظریه پرداز وابستگی متقابل در ساده ترین مفهوم وابستگی دوجانبه است و به وضعیت هایی اشاره دارد که وجه شاخص آنها آثار متقابل میان کشورها یا میان بازیگران در کشورهای مختلف است. عصاره نظریه وابستگی متقابل کوهین و نای این است که در عصر جدیدی که در دهه های پس از ۱۹۵۰ ایجاد شده است، علاوه بر روابط بین الدول، مجاری ارتباطی جدیدی پیدا شده است به مقتضای این مجاری ارتباطی، نقش انحصاری دولت ها در مبادلات بین المللی و فراملی به شدت کاهش یافته است. بازیگران جدیدی در کنار ملت- دولتها به رتق و فتق امور فراملی مشغولند. شرکت های چند ملیتی، بانک ها و موسسات تخصصی سازمان ملل متحد صرفا چند نمونه مشهور از رقبای ملت- دولت را نشان می دهد. برعکس گذشته که روابط بین الملل حاکی از روابط بین الدول بود، دامنه روابط بسیار گسترش یافته است. تنوع بازیگران و حوزه های موضوعی مختلف موجب شده تا مسائل امنیتی و نظامی دیگر در راس مسائل بین المللی قرار نداشته باشند؛ بلکه مسائل اقتصادی و رفاهی یعنی مسائل مربوط به حوزه ملایم از سیاست، اهمیت پیدا کنند. علاوه بر اینکه دولت ها از نیروی نظامی علیه سایر دولت ها استفاده نمی کنند، مجاری فراوان دیگری برای اعمال قدرت و واداشتن دیگران به تمکین وجود دارد. نکته جذاب اینکه قدرت از حوزه روابط بین بازیگران حذف نمی شود، بلکه ماهیت آن متنوع می شود. زور و قدرت نظامی گرچه به عنوان قدرت غالب باقی می ماند، آنچه شایع و مورد استفاده است، قدرت اقتصادی و دانش فنی و اقتدار پیشوایی- پیشتازی بویژه در زمینه مدنی و فرهنگی است ( سیف زاده،۱۳۸۴: ۴۱۶-۴۱۷ ).

۲-۶- روابط ایران و اتحادیه اروپا در زمینه انرژی از دیدگاه نظریه وابستگی متقابل

ایران در منطقه خلیج فارس بعد از کشور عربستان سعودی بیشترین ذخایر نفتی را در اختیار دارد و از لحاظ منابع گاز طبیعی نیز بعد از کشور روسیه رتبه دوم را در جهان دارا می باشد. این منابع سرشار، ایران را در زمره مهمترین کشورهای تامین کننده انرژی در سطح جهانی قرار داده است. علاوه براین ایران در محدوده بیضی انرژی جهان قرار گرفته است که حد فاصل دو منطقه خلیج فارس و دریای خزر را در بر می گیرد که بیشترین حجم منابع نفت و گاز جهان در این محدوده قرار گرفته است. همچنین موقعیت جغرافیایی ایران به گونه است که در مسیر ارتباطی سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا قرار گرفته است و کوتاهترین مسیر ترانزیت انرژی کشورهای آسیای مرکزی و حوزه خلیج فارس به اتحادیه اروپا محسوب می شود.این منابع و موقعیت ممتاز اهمیت ایران را برای تامین انرژی مورد نیاز کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خوبی نشان می دهد. اگرچه می توان روابط ایران و اتحادیه اروپا در زمینه مبادلات انرژی را در چارچوب نظریاتی چون کارکردگرایی و نوکارکردگرایی نیز به نوعی تببین کرد اما به نظر می رسد بهترین نظریه تبیین کننده این رابطه همان نظریه وابستگی متقابل باشد. در چارچوب کارکردگرایی می توان گفت که برقراری رابطه در زمینه نفت و گاز که در حوزه مسائل فنی و اقتصادی قرار می گیرد، می تواند به حوزه سیاسی نیز تسری پیدا کند و به بهبود همه جانبه روابط ایران و اتحادیه اروپا منجر شود. هرچند که نظریات دیوید میترانی به عنوان سردمدار نظریه کارکردگرایی با انتقادات زیادی مواجه شده است. از جمله منتقدان می گویند که نحوی تسری همکاری در بخش های غیرسیاسی به بخش های سیاسی به روشنی توجیه و تبیین نشده است. در کل در انتقاد به رهیافت های کارکردگرایانه گفته می شود که در آنها به نقش دولت ها و رهبران و همچنین مسائل مربوط به قدرت به اندازه کافی توجه نشده است و فرض های آن دال بر اینکه اینان اختیارات خود را به نهادها یا فن سالاران، دیوان سالاران و کنشگران غیردولتی واگذار می کنند اغراق شده است. نظریه وابستگی متقابل بر این اصل اساسی استوار است که در یک رابطه اقتصادی دو طرف معامله نیاز های متقابل یکدیگر را برآورده می سازند و هر دو طرف نیز از این رابطه سود می برند، به عبارت دیگر در چنین رابطه ای بازیگران صحنه به یکدیگر وابستگی متقابل و دو سویه دارند زیرا هریک نیاز دیگری را برطرف می کند. الگویی که در مورد ارتباط ایران و اتحادیه اروپا در زمینه مبادلات انرژی صدق می کند در حالت کلی الگویی است که بر رابطه کشورهای صنعتی از یک سو و کشورهای تک محصولی و تولیدکننده انرژی از سوی دیگر حاکم می باشد. همانطور که می دانیم بیشتر کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت خام و گاز طبیعی کشورهای در حال توسعه خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای لاتین هستند که درآمدهای حاصل از فروش حامل های انرژی بخش بزرگی از بودجه عمومی این کشورها را تامین می کند. از طرف دیگر کشورهای صنعتی و مصرف کنند انرژی در جهان عموما از لحاظ ذخایر انرژی همچون نفت، گاز و زغال سنگ در شرایط مناسبی قرار ندارند و بیشتر نیاز خود را از کشورهای درحال توسعه تامین می کنند. وجود چنین شرایطی باعث شده است که رابطه کشورهای صنعتی غربی و کشورهای صادرکننده نفت و گاز که عموما در مسیر توسعه و پیشرفت گام بر می دارند، به شکل دوسویه و متقابل باشد. از یک طرف کشورهای صنعتی برای تامین انرژی مورد نیاز خود در بخش های مختلف صنعتی، خانگی و حمل و نقل به منابع انرژی کشورهای درحال توسعه جهان سوم نیاز مبرم دارند و از طرف دیگر نیز کشورهای تولیدکننده و صادر کننده نفت خام و گاز طبیعی که از زیرساخت های صنعتی و اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند به درآمدهای ارزی حاصل از فروش حامل های انرژی وابستگی بالایی دارند. این درآمدهای سرشار می تواند برای کشورهای در حال توسعه که در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار گرفته اند بسیار حیاتی باشد. بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده نفت و گاز در یک رابطه محکم متقابل قرار دارند. ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه که از منابع عظیم نفت و گاز برخوردار است از چنین قاعده ای مستثنی نیست. جمهوری اسلامی ایران نیز برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود در جهت رشد و توسعه اقتصادی به بازار انرژی اتحادیه اروپا احتیاج دارد. در واقع ایران از بازارهای عمده انرژی جهانی، یعنی آمریکا ،اروپا و جنوب شرق آسیا از زمان پیروزی انقلاب اسلامی از بازار نفتی آمریکا محروم شده و مجبور شده که تنها در جنوب شرق آسیا و اتحادیه اروپا به رقابت با سایر تولیدکنندگان انرژی بپردازد. هرچند در حال حاضر هند و چین نیز در مسیر توسعه صنعتی قرار گرفته اند و در آینده به واردات بیشتر انرژی نیاز خواهند داشت اما وجود موانعی چون بعد مسافت، وجود رقبای زیاد منطقه ای و نیز وجود اختلاف و ناامنی در کشورهایی چون افغانستان و پاکستان و نیز کارشکنی های آمریکا دسترسی به بازارهای انرژی شرق آسیا را برای کشورمان دشوار ساخته است. از این رو بازار انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایران به لحاظ منابع غنی نفت و گاز، نزدیکی جغرافیایی و نیز واقع شدن در مسیر ترانزیت انرژی کشورهای آسیای مرکزی و حوزه خلیج فارس به اروپا از موقعیت بالقوه مناسبی برخوردار است که باید زمینه را برای به فعلیت رساندن این مهم بیش از پیش مهیا سازد. همانطور که ملاحظه می شود روابط ایران و اتحادیه اروپا نیز در زمینه انرژی به صورت متقابل و دوسویه است، از یک طرف اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی خود به انرژی روسیه و تنوع بخشیدن به منابع تامین کننده انرژی خود به نفت و گاز ایران احتیاج دارد و از طرف دیگر نیز ایران برای تامین منابع مالی خود در جهت اجرای برنامه های توسعه اقتصادی به بازار انرژی اتحادیه اروپا نیاز مبرم دارد. وجود چنین ظرفیت های گسترده ای در بخش انرژی ایران و اتحادیه اروپا و همکاری در این بخش می تواند زمینه مناسبی را برای کاهش تشنج های سیاسی و نیز گسترش روابط در سایر بخش ها فراهم آورد.

فصل سوم

نقش و جایگاه ایران در بازارهای جهانی نفت و گاز

۳-۱- مقدمه

بیش از یک قرن از دستیابی بشر به منابع نفت و گاز می گذرد و امروزه این منابع عظیم ماموریت عمده به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد جهانی را به عهده گرفته و در این زمینه به بازیگری بی بدیل تبدیل شده اند. بنا بر گزارش سازمان های بین المللی این نقش اساسی حداقل تا سال ۲۰۳۰ میلادی پایدار خواهد بود. از این رو دسترسی به این منابع می تواند نقش بسیار مهمی در رونق اقتصادی کشورها و تامین نیازهای مصرفی آنان داشته باشد که این مسئله هم شامل تولیدکنندگان و صادر کنندگان این منابع باارزش و هم شامل واردکنندگان و مصرف کنندگان می شود. در واقع صادرکنندگان عمده نفت و گاز که بیشتر کشورهای در حال توسعه خاورمیانه و شمال آفریفا را در برمی گیرد عمده بودجه و منابع مالی خود را در جهت اجرای برنامه های رشد و توسعه اقتصادی از این منابع تامین می کنند. واضح است که کشورهای صنعتی نیز برای تامین انرژی مورد نیاز خود در بخش های مختلف اقتصادی به این منابع وابستگی زیادی دارند. این وابستگی متقابل زمینه را برای تجارت گسترده این محصولات در سطح بین المللی فراهم آورده است. ایران نیز که دارای سومین ذخایر نفت خام جهان و نیز دومین ذخایر عمده گاز طبیعی می باشد در این زمینه از موقعیت ممتازی برخوردار است که البته این مهم مستلزم بهره برداری درست و صادرات منطقی این ذخایر گران بها می باشد. در این فصل ابتدا تاریخچه مختصری از صنایع نفت و گاز کشور ارائه شده و در ادامه میزان ذخایر، تولید و صادرات نفت و گاز ایران ارائه شده است. سپس سرمایه گذاری های خارجی صورت گرفته در این صنایع و کشورهای عمده سرمایه گذار در این بخش مورد بررسی قرار گرفته اند. موقعیت ژئوپلیتیک ایران در زمینه صادرات و ترانزیت انرژی محتوای بخش بعدی فصل حاضر را تشکیل می دهد. امید است خوانندگان با مطالعه این فصل تصویر نسبتا جامعی از وضعیت کلی ایران در زمینه صنایع نفت و گاز به دست آورند.

۳-۲- تاریخچه صنعت نفت و گاز ایران

اولین شرکت برای استخراج نفت ایران به نام « شرکت بهره برداری اولیه » با سرمایه ششصد هزار لیره در سال ۱۹۰۲ در لندن تاسیس شد و عملیات حفاری را در حوالی قصرشیرین آغاز کرد ولی چون به نتیجه مطلوب نرسید پس از چندی عملیاتش را تعطیل کرد. سپس عملیات اکتشاف نفت در خوزستان شروع شد و در ۲۶ مه ۱۹۰۸ مهندسین حفاری انگلیسی در مسجدسلیمان به منابع نفت برخورد کردند (هوشنگ مهدوی، ۱۳۸۵ :۳۱۳ ). از این تاریخ بود که نفت وارد زندگی سیاسی و اقتصادی ایران شد و تاثیر حضور پررنگ خود را تا به امروز نیز حفظ کرده است. تاسیس اولین شرکت نفتی در ایران به سال ۱۹۰۹ بر می گردد که شرکت نفت ایران- انگلیس با سرمایه ویلیام ناکس دارسی^[۳] انگلیسی راه اندازی شد. از این تاریخ بود که فراز و نشیب های زیادی در زمینه سیاست های نفتی و سهم و سود ایران از بازار این کالای باارزش روی داد که از لحاظ توالی تاریخی می توان به مواردی چون اعتراض ایران به سهم ناچیز خود در قرارداد دارسی و تجدیدنظر در مفاد آن در سال ۱۹۳۳ ، ملی شدن صنعت نفت ایران به رهبری دکتر محمد مصدق در سال ۱۹۵۱، ایجاد کنسرسیوم شرکت های نفتی در سال ۱۹۵۴ با وقوع کودتای ۲۸ مرداد و حضور گسترده آمریکا در عرصه های سیاسی و اقتصادی ایران و … اشاره کرد. در واقع کودتای ۲۸ مرداد زمینه را برای حضور شرکت های آمریکایی در بازار نفت ایران مهیا ساخته، بطوری که شاهد حضور گسترده آنها در تشکیل کنسرسیوم نفتی ۱۹۵۴ هستیم. این وضعیت تا اواخر حکومت محمدرضا شاه پهلوی و وقوع جنگ ۱۹۶۷ اعراب و اسرائیل و متعاقب آن تحریم نفتی کشورهای غربی از سوی صادرکنندگان عربی ادامه یافت. در این برهه همزمان با بالا رفتن قیمت های جهانی و نیز افزایش تولید ایران درآمد نفتی ایران افزایش چشمگیری یافت. با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ و آغاز تحریم های غرب علیه ایران و نیز شروع جنگ هشت ساله ایران و عراق و تخریب زیرساخت های اقتصادی و نفتی کشور تولید نفت ایران به طرز محسوسی کاهش یافت و آسیب های مضاعفی را متوجه اقتصاد بحرانی کشور کرد. این فراز و نشیب های بسیار تا به امروز نیز ادامه یافته، بطوری که با تصویب قانون ایلسا^[۴] در کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۶ در جهت تحریم صنایع نفت و گاز ایران و ارجاع پرونده فعالیت های هسته ای ایران به شواری امنیت سازمان ملل و صدور چندین قطعنامه بر علیه ایران و اعمال تحریم های جدید، زمینه برای کاهش سرمایه گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز کشور و نیز کاهش صادرات فراهم شده است. با وجود همه این شرایط ایران با دارا بودن ذخایر عظیم نفت و گاز طبیعی یکی از غنی ترین کشورهای جهان از لحاظ دارا بودن این منابع استراتژیک می باشد.

۳-۳- وضعیت ذخایر نفت و گاز ایران

جمهوری اسلامی ایران یکی از غنی ترین کشورهای جهان از لحاظ دارا بودن ذخایر نفت خام و گاز طبیعی در جهان به شمار می رود و از لحاظ تولید و صادرات نفت خام همواره یکی از کشورهای مطرح در سطح جهان بوده، هرچند که از لحاظ صادرات گاز طبیعی هنوز نتوانسته است به جایگاه واقعی خود دست یابد. نقطه اوج تولید نفت در ایران (پیک نفتی) در سال ۱۹۷۴ بود که موفق به تولید ۶۰/۶ میلیون بشکه در روز معادل ۲/۳۰۳ میلیون تن شد که ۱۲۶میلیون تن معادل ۵۵۸/۲ هزار بشکه کمتر از تولید نفت عربستان در آن زمان بود. از سال ۱۹۷۹، متعاقب انقلاب اسلامی تولید نفت سقوط کرد به نحوی که در سال ۱۹۸۱ به پایین­ترین سطح تولید خود در ۴۰ سال گذشته یعنی ۳۲۱/۱ میلیون بشکه معادل ۲/۶۶ میلیون تن در روز رسید ( جعفری،۱۳۸۹ :۳۰). آمارهای متفاوتی در مورد میزان ذخایر، تولید و صادرات نفت و گاز ایران از طرف نهادهای بین المللی ارائه شده است که البته بخاطر نزدیکی اعداد و ارقام آنها به یکدیگر، اختلاف زیادی با یکدیگر ندارند. در ادامه به منظور ارائه تصویری نسبتا دقیق از وضعیت ذخایر، تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی ایران به ارائه آمارهایی از این مراجع و نهادهای جهانی خواهیم پرداخت.

۳-۳-۱- نفت خام

بر اساس آماری که شرکت بریتیش پترولیوم در ژوئن ۲۰۱۲ ارائه داده است ذخایر نفت خام ایران در پایان سال ۲۰۱۱ میلادی پس از کشورهای ونزوئلا، عربستان سعودی و کانادا با رقم ۱۵۱٫۲ میلیارد بشکه، در رده چهارم جهان قرار دارد. این مقدار معادل ۹٫۱ درصد از کل ذخایر اثبات شده جهان می باشد(BP statistical review of world energy June 2012). این در حالی است که بر اساس گزارش پورتال انرژی اروپا^[۵] در پایان سال ۲۰۰۹ ذخایر نفت خام ایران بعد از کشورهای عربستان سعودی و ونزوئلا با حجم ۱۳۹٫۴ میلیارد بشکه در رتبه سوم جهان و اوپک قرار دارد (www.energy.eu). همچنین بر اساس گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا^[۶] در سال ۲۰۱۱ ، ایران با ۱۳۷ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام بعد از کشورهای عربستان سعودی، ونزوئلا و کانادا در رتبه چهارم قرار داردinternational energy outlook 2011) ) .محسن خجسته مهر معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۰ میلیارد بشکه نفت خام در کشور ذخایر نفت و گاز طبیعی کشف شده است، گفت: در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۱ هم معادل ۱۴ میلیارد بشکه نفت خام، ذخایر نفت و کشف شده است. از آغاز برنامه پنجم توسعه تاکنون هشت میدان جدید نفت و گاز شامل میدان گازی هالگان (استان فارس)، میدان نفتی سومار (کرمانشاه)، میدان گازی طوس (خراسان رضوی)، میدان گازی فروز (خلیج فارس)، میدان گازی سفید (هرمزگان) و میدان گازی خیام (شرق عسلویه)، میدان گازی سردار جنگل (دریای خزر) و لایه نفتی در میدان البرز (استان قم) کشف و جزئیات آن توسط وزارت نفت اعلام شده است. در حال حاضر ایران با در اختیار داشتن بیش از ۱۵۵ میلیارد بشکه ذخایر نفت قابل برداشت و بیش از ۳۳٫۱ تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی، دارنده رتبه نخست مجموع ذخایر نفت و گاز جهان است ( خبرگزاری مهر، ۲/۱۱/۱۳۹۱ ).

جدول شماره ۱: ذخایر نفت خام بیست کشور اول جهان در سال ۲۰۱۱ ( میلیارد بشکه )

۱۵-رضائیان،علی (۱۳۷۸)، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ، تهران : انتشارات سمت .
۱۶-سایمون، هربرت ای.، رفتار اداری: بررسی در فراگردهای تصمیم گیری در سازمان، ترجمه محمدعلی طوسی، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
۱۷-سرمد، زهره، عباس بازرگان، الهه حجازی، (۱۳۸۲). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ هفتم، تهران: انتشارات آگاه.
۱۸-سعادت، اسفندیار (۱۳۷۶)، مدیریت منابع انسانی ، تهران : انتشارات سمت
۱۹-سکاران، اوما (۲۰۰۰). روش های تحقیق در مدیریت. ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی. چاپ چهارم، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۸۵٫
۲۰-سلامت، هومن (۱۳۷۴)، مدل های DEA و بانکداری
۲۱-شریفی، کوکب (۱۳۸۴)، طراحی و استقرار سیستم ارزیابی عملکرد با رویکردBCC در مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت
۲۲-شفیعی نسب، صغری (۱۳۸۵)، تعیین اندازه های بحرانی در عملکردDMU ها با بهره گرفتن از مدل های DEA
۲۳-صحرایی، علی (۱۳۸۵)، مدل هایی برای ارزیابی عملکرد و کارایی هزینه با قیمت های نادقیق و کاربرد آن در ارزیابی شعب بانک ها

۲۴-عباسی میر، سلمان (۱۳۸۷)، عارضه یابی عملکرد بانک ملت بر اساس مدل EFQMو ارائه راهکارهای بهبود اولویت بندی آنها با بهره گرفتن از رویکرد گسترش کارکرد کیفی
۲۵-غفاریان، وفا و غلامرضا کیانی (۱۳۸۰)، استراتژی اثربخش، چاپ اول، تهران: نشر فرا.
۲۶-غلامی، یاسر (۱۳۸۳)، تعیین اندازه کارایی هزینه ای با قیمت های نامقطوع همراه با کاربرد DEA در ارزیابی شعب بانک
۲۷-فضلی، صفر (۱۳۸۱)، طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد مدیر در سازمان های دولتی – رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) ، پایان نامه دکتری مدیریت دانشگاه تربیت مدرس.
۲۸-قدرتی، حسن (۱۳۷۷)، مدلسازی ریاضی ارزیابی کارایی موسسات آموزشی، پایان نامه دکتری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی.
۲۹-کشوری، عباس (۱۳۸۴)، ارزیابی عملکرد و محاسبه شاخص بهره وری مالم کوئیست شعب بانک رفاه به کمک تحلیل پوششی داده ها (DEA)
۳۰-کوهی، مجید (۱۳۸۵)، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل کارایی و بهره وری بانک های منتخب اصفهان به روش DEA
۳۱-لرستانی، الهام (۱۳۸۷)، ارزیابی کارایی فنی برخی شعب بانک ملت استان کرمانشاه به روش تحلیل پوششی داده ها.
۳۲-متواضع،علی اکبر (۱۳۸۲)،آموزش صفحات گسترده ،تهران : انتشارات موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران .
۳۳-مطلبی اصل، حمید (۲۰۰۶)، مدیریت بر فرایند خصوصی سازی در نظام بانکی، ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، شماره ۱۷۵٫
۳۴-مهرگان،محمدرضا (۱۳۸۳)، مدل های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان ها (تحلیل پوششی داده ها )، تهران : انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .
۳۵-نجفی، اعظم (۱۳۸۷)، تحلیل پنجره ای در DEA و ترکیب آن با شاخص بهره وری مالم کوئیست و کاربرد آن در بانک ها
۳۶-نوروش، ایرج، حمیدرضا فیالی (۷-۱۳۷۶)، “ارتباط آنتروپی اقلام صورت های مالی اساسی با اصلاحات حسابرسان"، فصلنامه علمی و پژوهشی بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۲۲ و ۲۳، ص ص . ۶۹-۶۰٫
۳۷-هادی،علی (۱۳۸۹)، ارزیابی کارایی فنی شعب بانک اقتصاد نوین با ترکیبی از یک روش شبکه عصبی و تحلیل پوششی داده ها
۳۸-هاشمی،مریم (۱۳۸۴)، تحلیل کارایی فنی و بررسی عوامل موثر بر آن در شعب بانک با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی بانک صادرات ایران)
۳۹-هانگر،دیویدو توماس ویلن، ۲۰۰۷، مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه سید محمد اعرابی و حمید رضا رضوانی، ۱۳۸۹، چاپ اول، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
منابع خارجی:
۱-Aikman, R.James and Cornelis Van De pane (1991), “An evaluation of Alberta hospital efficiency", Annals of Brithish Colombia Medical Association, pp. 46-48.
۲-Amaratunga, Dilanthi, David Baldry, and MaRJAN Sarshar (2001), “Process improvement through performance measurement: the halanced Scorecard methodology", Work Study, Vol.50 No.5, pp.179-188.
۳-Andersen, p.and NC. Petersen (1993), “A procedure for ranking efficient units in data envelopment analysis", Management Science, Vol.39 , pp.1261-4.
۴-Ansoff, H.I., J. Avner, R. Brandenburg, F.E. Portner and R. Radosevich (1970), Does Planning Pay? The Effect of Planning on Success of Acquisitions in American Firms, Long-Range Planning 3, pp. 2-7.
۵-Artley, Will and suzzane stroh (2001), The performance – Bassed management handbook: establishing and integrated performance management system , vol.2,pp.1613-1627.
۶-Babie. Earl. 2007. The Practice of Social Research. 11th edition. Belmont, CA: Wadsworth Publishing.
۷-Banker, R.D. and R.C. Morey (1986), ” The use of categorical variables in data envelopment analysis” Management Science, Vol.32 (12), pp.1613-1627.
۸-Banker, RD., A. Charnes, and ww. Cooper (1984), “Some models for estimating technical and scale in efficiencies in data envelopment analysis", Management Science, Vol.30 No.9, pp.1078-1092.
۹-Barr, Richards. Kory A. Killgo, Thomas F. Siems, and Sheri Zimmel (2002), “Evaluating the productive efficiency and performance of us Commercial bank", Managerial Finance, Vol. 28 No. 8. pp. 3-25.
۱۰-Bititci,UmitS.,AllanS.Carrie and Liam Mc devitt(1997),"Integrated performance measurement system: an audit and development guide",The TQM Magazine,vol.9No.1,pp.522-534.
۱۱-Bloom, Nick, John van Reenen. 2006. Measuring and explaining management practices across firms and countries. Discussion Paper Series – Centre for Economic Policy Research London, No. 5881.
۱۲-Chandler,A.D.(1962),Strategy and Structure,The MIT Press,Cambridge
Charnes, A and W.W. Cooper, (1985), “Preface to topics in data envelopment analysis", Annals of Operations Research No. 2, pp. 59-94.
۱۳-Charnes, A. W.W. Cooper, and E. Rhodes (1978), “Measuring the efficiency of decision making units", European Journal of Operational Research, Vol. 2., pp. 429 -444.
۱۴-Charnes, A. W.W. Cooper, et al. (1981), “Evaluating program and managerial efficiency: An application of data envelopment analysis to program fallow through:, Management science, 27(6): pp. 668-697.
۱۵-Checkland, Scholes J. (1990), “Soft systems methodology in action", Journal of the Operational Research Society, Vol. 44 No. 44, pp. 333-334.
۱۶-Drucker,Peter F,(1992),"The new society of organization",Harvard business review,PP.95-108.
۱۷-Eern,Erol (1990),Strategic planning and Management,Third Edition,Istanbul University Management Faculty Publishing.
۱۸-Farrell, M.J.(1975), “The measurement of producyive efficiency” Jornal of Royal Statistical Society, Series A, 120, Part 3, pp.81-253.
۱۹-Ghalayini, AIda and James Noble (1996), “The changing basis of performance measurement", International Journal of Operations and Production Management, Vol. 16 No.8, pp.63-80.

۲-۶-۳-۶-۲- نیرو های وارد بر سیستم نگهداری
نیرو های محوری، برشی و لنگر خمشی وارد بر سیستم نگهداری تونل مترو مربوط به فاصله ۷۰/۶ متری تونل ها با اعمال زلزله ال سنترو و در ارتفاع ۹ متری سطح آب زیرزمینی در شکل (۲-۲۶) نشان داده شده است. مشاهده می شود که مقدار نیروهای داخلی سیستم نگهداری تونل مترو با اعمال بار دینامیکی زلزله ال سنترو و کاهش فاصله تونل های دوقلو، افزایش پیدا می کند، جدول (۲-۱۱). و در فضای بین تونل ها تمرکز تنش بیشتری بوجود می ­آید (همانند ایستگاه های مترو). بنابراین ضریب اطمینان کمتر خواهد بود.

شکل (۲-۲۶)، (الف) نیروی محوری، (ب) نیروی برشی، (ج) لنگر خمشی وارد بر سیستم نگهداری تونل مربوط به فاصله ۷۰/۶ متری تونل های دو قلو مترو پس اعمال با زلزله ال سنترو
۲-۶-۳-۷- بررسی سطح آب زیرزمینی در تحلیل جابجایی ها ونیروهای داخلی سیستم نگهداری تونل مترو با اعمال زلزله ال سنترو
با توجه به این نکته که تونل مترو تبریز در یک محیط آبرفتی شهری قرار گرفته است و تغییرات سطح آب زیرزمینی هم انتظار می­رود، تأثیر این موضوع بر تغییر شکل ها، نشست ها و همچنین مقدار نیروهای وارد بر سیستم نگهداری تونل مورد بررسی قرار گرفته است. در این قسمت سطح آب زیرزمینی در دو حالت ۹ و ۱۸ متری ارتفاع از سطح زمین بررسی شده است.
۲-۶-۳-۷- جابجائی ها و نیروها
جابجائی کلی تونل به همراه جابجائی های قائم مدل مربوط به کاهش آب زیرزمینی به ۱۸ متر ارتفاع از سطح زمین و با اعمال زلزله ال سنترو در حالت فاصله ۷۰/۶ متری تونل ها در شکل (۲-۲۷) و (۲-۲۸) نشان داده شده است. در جدول (۲-۱۱) مقادیر جابجائی ها و نیروها در دو حالت ۹ و ۱۸ متری آمده است. مشاهده می­ شود که مقدار جابجائی افقی اندکی افزایش ولی مقادیر جابجائی قائم و کلی تونل مترو کاهش پیدا می­ کند و مقدار نیرو های داخلی وارد بر سیستم نگهداری تونل مترو با اعمال زلزله ال سنترو و کاهش آب زیرزمینی، افزایش پیدا می کند.
شکل (۲-۲۷) جابجائی های کل تونل در اثر کاهش سطح آب زیرزمینی به ۱۸ متر ارتفاع از سطح زمین و با اعمال زلزله ال سنترو
شکل (۲-۲۸) جابجائی های قائم تونل در اثر کاهش سطح آب زیرزمینی به ۱۸ متر ارتفاع از سطح زمین و با اعمال زلزله ال سنترو
۲-۶-۳-۸- نتیجه ­گیری
مقایسه ای از مقادیر جابجائی ها و نیروهای سیستم نگهداری تونل در حالت های مختلف در جدول (۲-۱۱) نشان داده شده است که با توجه به این مقایسه می توان به نتایج زیر رسید.
جدول (۲-۱۱) مقایسه مقادیر نیرو ها و جابجائی های سیستم نگهداری تونل در حالت های مختلف

۲-آتئیسم……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۳
۲-۱ جایگاه خدا، دین و اخلاق در تفکر داوکینز…………………………………………………………………….. ۱۵۳
۲-۱-۱ نظریه وجود خدا……………………………………………………………………………………………………… ۱۵۵
۲-۱-۱-۱ رد برهان‌های وجود خدا………………………………………………………………………………………. ۱۵۶
۲-۱-۱-۲ چرا احتمال قریب به یقین، خدائی وجود ندارد؟………………………………………………………..۱۵۷
۲-۱-۱-۳ ریشه‌های دین؛ این‌همه دشمنی چرا؟………………………………………………………………………..۱۶۲
۲-۱-۱-۴ ریشه‌های اخلاق و تغییر زایتگایست اخلاقی……………………………………………………………..۱۶۸
ب) نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۳
فصل ششم: بررسی انتقادی……………………………………………………………………………………………………۱۷۶
الف) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۷
۱- شرح انتقادات………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۷
۱-۱ نگاه طبیعت‌گرایانه به حیات………………………………………………………………………………………….. ۱۷۷
۱-۲ تحویل‌گرائی……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۹
۱-۳ رد هدف‌مندی و غایت در طبیعت………………………………………………………………………………….. ۱۷۹
۱-۴ مبهم‌سازی آغازها…………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۰
۱-۵ بررسی منطقی دیدگاه داوکینز………………………………………………………………………………………… ۱۸۱
۱-۵-۱ مغالطه «چیزی نیست جز»…………………………………………………………………………………………. ۱۸۱
۱-۵-۲ مغالطه منشأ…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۲
۱-۶ ماهیت مبهم انتخاب انباشتی…………………………………………………………………………………………. ۱۸۳
۱-۶-۱ ناتوانی انتخاب انباشتی در تبیین مراحل پیدایش حیات تکاملی………………………………………. ۱۸۵
۱-۷ پیچیدگی تبیین علمی و سادگی تبیین ناظر به شخص……………………………………………………….. ۱۹۰
۱-۸ انحصارگرائی علمی و رد دین………………………………………………………………………………………. ۱۹۱
۱-۸-۱ مغالطه پهلوان‌پنبه……………………………………………………………………………………………………… ۱۹۲
۱-۹ بررسی نگاه علم‌گرایانه- الحادی داوکینز……………………………………………………………………………۱۹۳
۱-۹-۱ نقدهای داوکینز به مسیحیت و پاسخ‌های مک‌گراث………………………………………………………. ۱۹۵
۱-۹-۱-۱ علم، خدا را حذف کرده است……………………………………………………………………………….. ۱۹۵
۱-۹-۱-۲ ایمان و عقیده مانع از پرداختن به دلیل و سند می‌شود………………………………………………. ۱۹۶
۱-۹-۱-۳ خدا ویروس ذهن است………………………………………………………………………………………… ۱۹۸
۱-۹-۱-۴ دین چیز بدی است……………………………………………………………………………………………… ۲۰۰
۱-۹-۲ تکامل توحیدی……………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۲
ب) نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۴
فصل هفتم: نقد نظریه تکامل داوکینز از دیدگاه پلانتینگا…………………………………………………………… ۲۰۵
تحلیل دیدگاه پلانتینگا در مورد تکامل………………………………………………………………………………… ۲۰۶
الف) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۶
ب) محورهای دیدگاه پلانتینگا در مورد تکامل……………………………………………………………………….. ۲۰۷
۱- پذیرش نظریه مکملیت علم و دین و باور به علم آگوستینی…………………………………………………. ۲۰۷
۱-۱ کتاب مقدس و نظریه تکامل………………………………………………………………………………………….. ۲۱۰
۲-بررسی احتمال معرفتی نظریه تکامل و نظریه ریشه مشترک …………………………………………………. ۲۱۳
۳-نفی نظم، حاصل ترکیب نظریه تکامل با طبیعت‌گرائی………………………………………………………….. ۲۱۴
۴-بررسی دیدگاه پلانتینگا از منظر مخالفان و موافقان………………………………………………………………. ۲۱۶
۴-۱ انتقادات هسکر و جوابیه‌های پلانتینگا………………………………………………………………………………۲۱۷
۴-۱-۱ عدم ارائه نظریه‌ای بدیل به جای تکامل………………………………………………………………………. ۲۱۷
۴-۱-۲ باور به علم خداشناسانه در مقابل علم جهانی………………………………………………………………. ۲۱۸
۴-۲ جوابیه‌های هسکر به پلانتینگا………………………………………………………………………………………… ۲۲۰
۴-۲-۱ آیا نظریه‌های تکامل از نظر مذهبی بی‌طرف هستند؟…………………………………………………….. ۲۲۰
۴-۲-۲ تأثیر پلانتینگا از کتاب مقدس……………………………………………………………………………………. ۲۲۱
۴-۲-۳ عدم ارائه نظریه‌ای شفاف………………………………………………………………………………………….. ۲۲۱
۴-۲-۴ غیرعلمی بودن روش علم خداشناسانه……………………………………………………………………..
…. ۲۲۲
۴-۲-۵ ضرورت ارائه جایگزین برای نظریه ریشه مشترک………………………………………………………….۲۲۳

۴-۲-۶ علم امری جهانی است……………………………………………………………………………………………… ۲۲۴
۴-۳ انتقادات مک‌مولین به پلانتینگا……………………………………………………………………………………….. ۲۲۵
۴-۳-۱ دانش خدشناسانه نه علم خداشناسانه………………………………………………………………………….. ۲۲۵
۴-۳-۲ رد مکملیت علم و دین…………………………………………………………………………………………….. ۲۲۷
۴-۳-۳ ناکافی بودن شواهد پلانتینگا در رد نظریه ریشه مشترک………………………………………………… ۲۲۷