«عرضه‌کنندههر شخص حقیقی یا حقوقی[است] که به طور مستقیم یا ازطریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهای نو تولیدی یا وارداتی خودمی‌کند».
در باب تعریف تولیدکننده در متون قانونی تعریف خاصی ارائه نشده است. به نظر میرسد با توجه به بداهت شهودی امر و مشخص و محدود بودن کارخانجات تولید خودرو قانونگذار از ارائه تعریف غافل مانده است. حال آنکه با عنایت به مونتاژی بودن برخی خودروها بویژه در زمینه ماشینآلات سنگین شایسته است درجهبندی میان تولیدکنندگان صورت پذیرد تا حوزه های مسئولیت به وضوح آشکار گردد.
۱-۱-۳- تعریف عیب و نقص خودرو
عیب در لغت به معنای بدی،نقص،نقصان، بدنامی و رسوایی گناه است.[۱۰] عیب در مسئولیت مدنی خودرو سازان مبتنی بر تقصیر،برقرار کننده رابط سببیت میان زیان وارده و عامل زیان را بر عهده دارد بدین معنا که وجود عیب در کاشفیتمسئولیت مدنی نقش کلیدی را بر عهده دارد.
اما عیب چیست و آیا هر نقصی را می توان عیب دانست و خودرو را معیوب دانست.در تعریف عام از عیب هر فزونی و یا کاستی از اصل خلقت را می توان عیب دانست بدین ترتیب که هر موجودی شکل و شمایلی طبیعی داشته که ممکن است در طول تاریخ دچار تحولاتی شده باشد اما چهارچوب و بدنه اصلی خود را حفظ کرده است لذا هرگونه فزونی و کاستی که موجب شگفتی و حیرت گردد عیب محسوب می شود مثل انسانی که با دو سر متولد شود.
شیخ انصاری «نقص در مرتبه متوسط را عیب می شمرد: بدین معنی که، نقصان وقتی عیب است که کالا را از رتبه متوسط عرفی پایینتر برد.سلامت مرحله ای میان عیب و کمال است؛حالتی که غالب افراد کالا دارد یا وصف مشترک بین آنان است و احتمال دارد در اثر امر عارضی به مرحله کمال رسد یا در آن نقصی به وجود آید و معیوب گردد.»[۱۱]
مطابق این نظر عرف را بایست داور عیوب کالا دانست و اساسا مرغوب بودن کالا یا معیوب بودن آن بسته به داوری عرف دارد یا حتی می توان گفت بازار.چرا که بازار محل داد و ستد است و ارزش کالا در بازار مشخص می گردد. اما آیا این امر در مورد کالاهای تخصصی مانند خودرو نیز صادق است و یا می توان بازار و عرف را داور عیوب خودرو دانست؟ این موضوع زمانی پیچیدهتر می شود که در بازارهای انحصاری مراجع تنظیم گر[۱۲] به قیمت گذاری خودرو مبادرت ورزیده و دیگر بازار به مفهوم سنتی آن (عرضه و تقاضا) مبیّن ارزش خودرو نباشد.
اما در بررسی مفهوم عیب بایست آن را تفکیک نمود در بحث عیب خودرو می توان به سه نوع عیب اشاره نمود ۱)عیب در طراحی خودرو؛
۲)عیب در تولید خودرو
۳)عیب در بهره برداری از آن؛که در آینده بدان خواهیم پرداخت اما به طور خلاصه می توان گفت عیب ، نقصی است که ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن را بکاهد.
۱-۲- مبانی مسئولیت مدنی
همانگونه که در مبحث پیشین در باب تشریح مسئولیت مدنی بیان نمودیم،الزام به پرداخت غرامت ناشی از ضرر و زیان ناروا را مسئولیت مدنی می گویند که تعریفی باید انگار[۱۳] می باشد به عبارتی دیگر مسئولیت مدنی مانند هر قاعده حقوقی دیگر امر مشروطی است. «چنانچه زیانی ناروا به غیر وارد کنیم بایست آن را جبران کنیم!». جملهی مزبور اخبار از امر بیرونی نیست بلکه انشاء امری است که شکل دهند قاعده حقوقی به نام مسئولیت است.اما در این بخش سعی داریم تا بنیان های مسئولیت مدنی را با قرائتی نزدیک به موضوع تحقیق بیان نماییم. به طور کلی دو نظریهی مبنایی در باب تحقق مسئولیت مدنی وجود دارد؛ ۱- نظریه تقصیر ۲- نظریه خطر
۱-۲-۱- نظریه تقصیر
نظریه تقصیر قدیمی ترین نظریه حقوقی پیرامون مسئولیت مدنی است که در دوران سنتی پاسخگوی این مبحث بوده است و در واقع مسئولیت مدنی سنتی بر این بنیان نهاده شده بود.
در نظریه تقصیر بر اساس قاعده البینه علی المدعی و اینکه مدعی بایست جهت اثبات ادعای خویش دلایل متقن بیاورد بنا گذاشته است به گونه ای که مطابق این نظریه زیاندیده برای آنکه بتواند غرامت خویش را از شخصیدریافت نمایدباید اثبات نماید که تقصیر وی موجب ورود خسارت شده است. بدین گونه که تحقق مسئولیت مدنی مستلزم اثبات تقصیر زیان رسان به زیاندیده است و بار اثبات آن به دوش زیاندیده است.
نظریه تقصیر در مسئولیت قراردادی و ضمان قهری متفاوت است.در ضمان قهری تقصیر همواره برخلاف اصل است و جهت اثبات آن مدعی بایست بینه کافی را احراز و مسئولیت را اثبات نماید.اما در باب مسئولیت قراردادی به طورکلی عدم انجام تعهدات قراردادی در تحقق مسئولیت مدنی و الزام به جبران خسارت کافی است مگر آنکه متعهد اثبات نماید که علتی خارجی،غیر قابل پیش بینی و غیرقابل رفع یا اجتناب (قوه قهریه)وی را از انجام تعهداتش باز داشته است.
اما همانگونه که در مدخل بحث نیز عنوان کردیم نظریه تقصیر،نظریه ای سنتی است که پاسخگویی تحولات اجتماعی علی الخصوص پس از انقلاب صنعتی نبود.ورود ماشین های بخار و دستگاه های مدرن تولیدی تمامی معادلات زندگی بشر را دچار تحول نمود.«هر تمدنی قواعد پنهانی یعنی مجموعهای از قوانین و اصولی دارد که در سراسر فعالیت هایش همچون طرحی مکررجریان مییابد.با هجوم صنعت به سراسر کره زمین این طرح منحصر به فرد پنهانی آشکار شد.»[۱۴]
انقلاب صنعتی نیز قواعد حقوقی را متطور نمود. به گونهای که قوانین و قواعد پیشین پاسخگوی زندگی بشر مدرن نبود.طبقه بورژوا و سرمایهداران جدید با قدرت عظیم خویش حقوق و دولت را به خدمت گرفتند.چنانچه مارکس در کتاب سرمایه خویش دولت و حقوق را روبنا و ابزاری جهت استثمار طبقه کارگر که همان زیر بنا است خطاب می کند.دیگر کارگران به سادگی قادر به اثبات تقصیر کارفرما نبودند و نظریه تقصیر کار آمدیخویش را از دست داده بود.پس از انقلاب صنعتی و تحولات نظام سرمایه داری معترضان بسیاری نسبت به حمایت دولت از طبقه سرمایه دار وجود داشت.براساس نظریه آنان«دولت به عنوان عامل انسجام و یا عامل تنظیم مبارزۀ طبقاتی تلقی می شود، هرچند بیشتر مارکیستها برآناند که دولت منازعۀ طبقاتی را به نفع سرمایه داران تنظیم می کند.»[۱۵] در چنین اوضاعی نظریه تقصیر وجاهت خویش را در نزد اندیشمندان مستقل از دست می داد.لذا از اواخر قرن نوزدهم تعدیلاتی در باب آن صورت گرفت، بدین گونه که نخست؛ از طریق گسترش مسئولیت های قراردادی بر آن شدند که زیاندیده ثابت کند که طرف قرارداد (متعهد) به تعهداتش عمل نکرده است.این امر در مورد تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای خطرناک که موضوع بحث ما نیز می باشد،تعمیم یافت.بدین ترتیب که تولیدکنندگان چنین کالاهایی بایست بیعیبی آنها را بطور ضمنی تضمین کنند.لذا هرگاه مصرف کننده در نتیجه عیب این کالاها خسارت ببیند، میتواند با اثبات سببیت رابطه میان عیب و وقوع خسارت،غرامت خویش را از تولیدکننده دریافت دارد بدون آنکه نیاز به اثبات تقصیر فروشنده و یا تولیدکننده باشد. دوم؛فرض تقصیر است.بدین گونه که در مواردی قانون گذار تقصیر عامل زیان را مفروض می داند.این موضوع بیشترین تناسب را با فرض تقصیر کارفرمادارد.چنانچه که بالا نیز گفتیم قانون جهت حمایت بیشتر از کارگر و برقراری توازن میان کارگر تهیدست و کارفرما که تمامی امکانات را در جهت تبرئه خویش به کار می گیرد، فرض را بر تقصیر کارفرما گذاشته و بدین ترتیب بار اثبات را از دوش کارگر بر عهده کارفرما منتقل نموده است.
۱-۲-۲- نظریه ایجاد خطر
نقصان و عدم پوشش کافی نظریه تقصیر که مبنای نخست مسئولیت مدنی است موجب مطرح شدن نظریه ایجاد خطر گردید. «به موجب این نظریه،هرکس به فعالیتی بپردازد،محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیان های ناشی از آن را نیز جبران کند.با این ترتیب،مبنای مسئولیت مدنی مکافات تقصیر نیست،عوض سودی است که شخص از فراهم آوردن محیط خطرناک می برد.»[۱۶]
در نظریه ایجاد محیط خطرناک از سوی کارفرما یا صاحب فرض تقصیرمحسوب می شود و در شکلدهی رابطه مسئولیت مدنی سببیت رابطه مبتنی بر تقصیر فرضی کارفرما می باشد ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در شناخت نظریه خطردر حقوق ایران ملاک می باشد.این ماده اذعان میدارد:«کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند،مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری،یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است،مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند،باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود.کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.»این ماده موَید فرض تقصیر کارفرما بر اساس ایجا محیط خطرناک است و صرف آسیب رساندن به شخص ثالث در این محیط و برقراری رابطه میان زیان و عامل زیان(محیط خطرناک)مسئولیت مدنی تحقق گردیده و دیگر نیاز به اثبات تقصیر کار فرما نیست مگر آنکه کارفرما ثابت نماید فورسماژور بوده است بدین معنا که:
-
- حادثه خارجی علت وقوع زیان بوده؛
-
- آن که حادثه غیر قابل پیش بینی بوده؛
-
- غیر قابل اجتناب و دفع بوده است.تنها در این صورت است که وی می تواند ار بار مسئولیت رها گردد.
همچنین ماده ۷ قانون مزبور عنوان می دارد:«کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر،قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد،در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت ، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد…»
اگرچه ماده مزبور تداعی کننده مسئولیت قراردادی یا ضمان قهری نگاهدارنده یا مواظبت کننده است اما تقصیر وی مفروض استو او بایست اثبات نمایدکه تمامی جوانب احتیاط و مواظبت های لازم را لحاظ داشته است.اگرچه بنیان نظریه خطر بر وجود محیطی غیر متعارف و خطرناک استوار است.
بیشترین کاربرد نظریه ایجار خطر در مورد آلودگی محیط زیست صدق می کند. کارخانجات و صنایع تولیدی با تولید آلاینده های مضر به تخریب محیط زیست و آلودگی هوا می پردازند.هوای پاک کالایی عمومی است که مورد مصرف همگان است و این صنایع جهت انتفاع شخصی خود آن را آلوده می نمایند.لذا موظف هستند علاوه بر کاهش میزان آلایندگی ،هزینه های سالم سازی هوا و محیط زیست را بپردازند.خودرو نیز از مصادیق آلاینده محیط زیست می باشد که با عنایت به خطرات ایجاد کننده علی الخصوص برای محیط زیست،تولیدکنندگان و در مواردی مصرف کنندگان آن بایست به جبران خسارت محیط زیستی اقدام کنند.اساس این مسئولیت مبتنی بر نظریه ایجاد خطر است.
۱-۲-۳- مسئولیت مبتنی بر عدم تقصیر
«مسئولیت بدون تقصیر در مواردی قابل تصور است که در آن،نه عمل صورت گرفته غیرقانونی است و نه خطای فاحشیصورت گرفته است،یا اینکه به هر دلیل،غیرقانونی بودن یا عدم مشروعیت عمل صورت گرفته، قابل اثبات نباشد.به عبارت دیگر، برخلاف مسئولیت مبتنی بر خطا،که بر قضاوت و ارزیابی درستی یا نادرستی عمل منجر به زیان استوار است مسئولیت بدون تقصیر بی توجهی به این ارزیابی (درستی یا نا درستی عمل)بر آثار عمل صورت گرفته متمرکز است.»[۱۷]
این نوع مسئولیت جنبه ترمیمی داشته و برگرفته از نظریه عدالت ترمیمی است.لذا گستره آن معطوف به حوزه های حقوق عمومی است و در جایی که دولت یک سر رابطه است بیشترین نمود را دارد.برخلاف حقوق خصوصی که عدالت معاوضی نقش برجسته ای دارد.در حقوق عمومی عدالت توزیعی و عدالت ترمیمی گفتمان غالب و برتر را دارند.نمونه این امر را می توان جبران غرامت دولت در بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه یافت کرد که دولت بدون تقصیر سعی در جبران قسمتی از خسارات وارده می نماید تا دردها و تألماتآسیب دیدگان را تا حدودی کاهش دهد.«در منابع مسئولیت[مبتنی بر عدم تقصیر]گستره زیان های قابل ادعا توسط خواهان دعوی محدود شده است.در این مسئولیت-که در همه کشور هایی که آن را پذیرفته اند کاملاً یا غالباً ،دارای ابعادی متفاوت از نظام مسئولیت مدنی حقوق خصوصی است – برخی از زیان هایی که اصلی می باشند قابل مطالبه نمی باشند.به عنوان مثال دیده نشده است که رویه قضایی،ادعای زیان معنوی یا اقتصادیفردی که ملک وی در نتیجه یک طرح عمومی تملک گردیده و غرامت آن را نیز دریافت نموده است را بپذیرد.»[۱۸] اگرچه در لایحه تملک اراضی مصوب شورای انقلاب در سال۱۳۵۸ در مواردی که ملک تملک شده توسط مراجع عمومی ممراعاشه فرد بوده است.دستگاه تملک کننده بایست ۱۵% بیشتر از قیمت متعارف آن را بپردازد.[۱۹] همچنین مثال بارز دیگر در نظام حقوق ایران سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی است که جهت تضمین امنیت سرمایه گذاری ،بهبود و توسعه رشد تولید ناخالص ملی و جذب سرمایه گذاران خارجی دولت موظف شده است قبل از سلب مالکیت غرامت سرمایه گذار خارجی را بپردازد.همچنین ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری دولت موظف به جبران«خسارت بدنی»ناشی از تصادفات رانندگی که دسترسی به مقصر میسر نباشد،کرده است. ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب نیز در صورتی که در اثر طرح های آبی یا در نتیجه از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی خساراتی به سرمایه گذاران حوزۀ آب وارد شود را توسط دولت قابل جبران می داند. در نتیجه بایست عنوان داشت که بر خلاف نظریه تقصیر،که ورود زیان همواره ناشی از نقض قانون یا مسئولیت قراردادی است،در حقوق عمومی و بر اساس نظریه مبتنی بر عدم تقصیر در مواردی نظیر آنچه که در بالا بدان اشاره نمودیم زیان به تجویز صریح قانون بوده و یا از الزامات اجرای آن می باشد.مانند مواردی نظیر جنگ یا تملک اراضی جهت منافع عمومی،ملی سازی یا در شرایط اضطراری …
۱-۲-۴- نظریه های نوین مسئولیت مدنی
تحولات صنعتی و پیچیدگی روابط میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان مستلزم بازاندیشی در حوزه مسئولیت مدنی مربوطه است. تکیه بر نظریههای کلاسیک موجب عدم انطباق ضرورتهای اجتماعی و پدیداری گرفتاریهای متعدد خواهد شد. از اینروست که توسل به نظریات نوین در حوزه مسئولیت مدنی موجب همخوانی بیشتر مسائل اجتماعی با قواعد حل تعارض آن خواهد شد.
۱-۲-۴-۱- نظریه صورت گرایی(شکل گرایی)
ریشه های شکل گرایی یا صورت گرایی[۲۰] که در قرن نوزدهم رواج زیادی یافت را در فلسفه اخلاق بایست جست. قبل از رنسانس در زمینه ی معیار شناسایی نیک و بد نظریه های مختلفی وجود داشت که مهم ترین آن ها نظریه «بداهت شهودی» - که اصول بنیادی اخلاق به بداهت شهودی آشکارند و نیازی به برهان ندارند - و نظریه قانونگذاری (حجیت اصول اخلاق شناسی از اراده ی قانونگذار، مثلا دستورات خداوند، است) بود؛ اما با چیرگی فلسفه جدید دوره رنسانس - و بویژه از عصر روشنگری به بعد- فلاسفه به جستجوی منابع دیگر برای حجیت اصول اخلاق برآمدند و در این زمینه دو نظریه مقبولیت پیدا کردند:
در یکی از آنها، مانند فلسفه کانت، جنبه صوری یا شکلی اخلاق اصل قرار گرفت. و در دیگری مانند نظریات اخلاقی هابز و ژان ژاک روسو، قرار داد یا پیمان فرضی و آغازین میان افراد جامعه.[۲۱]
کانت بر مطلق بودن اخلاق تأکید داشت و آن را چنین تبیین می نمود «چنان رفتار کن که بر اساس رفتار تو بتوان قاعده ای جهان شمول استخراج کرد». و از طریق است که وی بر اصل غایت[۲۲]دست می یابد که هر انسانی غایت و هدف نهایی است و هیچ اراده انسانی نبایست ابزار قرار گیرد و بدین ترتیب اساس و مبنای حقوق بشر را پایه ریزی می کند.
بنابراین رویکرد نخست صورت گرایی منطق صوری حاکم است بدین ترتیب که جهت دستیابی به هر نتیجه حقوقی مقدمه ای مستقل و غری میانجی در نظر گرفته شود و با استنتاج و قیاس نتیجه ای خاص از آن منتج گردد. لذا صورت بر ماهیت مقدم است و شکل استدلال و روش شناسی از اهمیت اولی برخوردار است نسبت به ماهیت آن.
در رویکرد حق های طبیعی که قرارداد اجتماعی در پی آن هاست فرای زمان و مکان دارای معتبر و تغییر ناپذیر بوده و برای حل منازعات نیازی به توسل به استدلال اخلاقی و سیاسی ندارد. این امر از ویژگیهای بارز صورت گرایی در حقوق است که نظریات مطروحه قابل رصد می باشد.
۱-۲-۴-۲- صورت گرایی در مسئولیت مدنی
همان گونه که بیان شد در نظریه قانون گرایی اختلاف و دعوا را بایست از طریق تحلیل حقوقی مفاهیم و برداشت ها فیصله داد. لذا قاضی در صدور رأی از قیاس صوری استفاده می کند. «نگرش صورت گرایانه به مسئولیت مدنی مبتنی بر قایلیت فهم داخلی آن است. مسئولیت مدنی مجموعه ای از مفاهیم منسجم است که ساختار و نظام داخلی خاص و مستقلی دارد و نمی توان آن را به عنوان ابزاری برای دستیابی به مقاصد خاص سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی مورد استفاده قرار داد.»[۲۳] اگر چه فهم مزبور در نظام کلاسیک مسئولیت مدنی جایگاه رفیعی داشته و متأثر از عدالت اصلاحی[۲۴] ارسطو می باشد در صدد برقراری موازنه میان طرفین است در رویکرد جدید و پس از افزایش مداخلات دولیت در معادلات زندگی بشری و نقش حد اکثری وی در تأمین رفاه اجتماعی دیگر نمی توان برای فهم از مسئولیت مدنی پافشاری کرد. امروزه ظهور نظریاتی همچون تساوی همگان در برابر هزینه های عمومی و یا نظریه منفعت عمومی و یا در پرتو نظریه عدالت توزیعی[۲۵]، مسئولیت مدنی نیز مفهوم سیاسی - حد اقل در رابطه دوست با شهروندان - تلقی می گردد و ساختار سنتی آن دچار دگر دیسی شده است. لذا اگرچه مسئولیت مدنی در حوزه مدیریت خصوصی وفادار به برداشت سنتی است، اما در حوزه حقوق عمومی متمایل به صورت گرایی و تابعی از امر سیاسی است. از این روست که در حوزه اخیر هدف مسئولیت مدنی از عدالت اصلاحی (درحقوق خصوصی) بیشتر متمایل به عدالت ترسیمی می گردد. و بدین ترتیب نظریات مسئولیت مدنی بدون تقصیر طرفداران بیشتری کسب می نماید و حتی می توان گفت نا توانی نظام مسئولیت مدنی را در این حوزه جبران می سازد. این برداشتاز مسئولیت مدنی (صورت گرایی) موجب پختگی و کارآمدی نظام مسئولیت مدنی در خصوص دولت و حقوق عمومی میگردد تا فهمی درست و نه ابزارگرایانه را در جبران خسارات و بسط عدالت به کار بست. در این نگرش مسئولیت مدنی مبتنی بر درک مجموعه ای از مفاهیم به هم پیوسته است که فارغ از نتیجه یا قصد ابزار گونه ای طی مکانیسمی که تابع منطق صوری و استدلال و استنتاج است به جبران خسارت می اندیشد.
۱-۲-۵- نظریه ابزار گرایی
۱-۲-۵-۱- تحلیل مفهوم
نظریه ابزارگرایی در مقابل نظریه صورتگرایی قرار می گیرد. بدین معنا که حقوق را ابزاری جهت نیل به هدف یا نتیجهای خاص می پندارد که قواعد و ساختارهای حقوقی صرفاً به جهت تحقق اهدافی خاص و از پیش تعیین شده به وجود می آیند که کارآمدی آن ها در گرو نیل به آن اهداف است، لذا حقوق علم مستقلی نیست و وابسته به سایر علوم می باشد.
ابزارگرایی در حقوق به سه دسته تقسیم می شود:
۱- ابزار گرایی نظاممند(سیستماتیک) که کانون توجه آن، نظام نظام حقوقی به طور کلی است و در آن سعی می شود تا نوعی از نظام حقوقی طراحی گردد که به بهترین وجه بتواند اهداف مورد نظر را برآورده سازد؛
۲- ابزارگرایی نهادی یا سازمانی: مبتنی بر این فرض است که هرچند نهاد های حقوقی در داخل نظام حقوقی قرار دارندو جزو آن محسوب می شوند، ممکن است اهداف دیگری غیر از اهداق نظام حقوقی داشته باشند. بر این اساس در ابزارگرایی نهادی تنها اهداف نهاد های خاص حقوقی مشخص می شود و سعی بر آن است تا این نهادها به گونه ای طرح ریزی شوند که به بهترین وجه چنین اهدافی را برآورده سازند؛ برای مثال رونالد دورکین هدف دادگاه ها گسترش انسجام و یکپارچگی حقوق است و قضات باید در تفاسیر مختلف به عمل آمده از قواعد حقوق، تفسیری را انتخاب کنند که هر چه بیشتر نشان دهنده ی این باشد که حقوق محصول نگرش اخلاقی واحد است.
۳- ابزار گرایی نسبت به قواعد حقوقی که بر اساس آن همانند ابزار گرایی نهادی فرض بر آن است که هریک از قواعد حقوقی می تواند هدف یا اهداف خاص را برآورده سازد و با در نظر گرفتن چنین اهدافیمی توان نسبت به تصویب و تغییر قواعد حقوقی اقدام نمود.[۲۶]
۱-۲-۵-۲- ابزار گرایی در مسئولیت مدنی
در نظریه ابزار گرایی هدف مسئولیت مدنی تحقق عدالت اجتماعی استو لذا بر خلاف حقوق خصوصی که گفتمان غالب آن در نظام مسئولیت مدنی عدالت اصلاحی یا معاوضی است، ابزراگرایی در مسئولیت مدنی ذیل حقوق عمومی و در راستای عدالت توزیعی قابل فهم است.
«در زمینه مسئولیت مدنی ابزارگرایان بر این باورند که نخست باید هدف های این شاخه از حقوق را مشخص کرد و سپس قواعد بنیادین ماهوی آن را مورد ارزیابی قرار داد و این پرسش را مطرح کرد که آیا این قواعد هدف های تعیین شده را برآورده می سازدیا خیر؟ اگر پاسخ منفی باشد، چه قواعد و نهاد های دیگری بهتر می تواند این گونه هدف ها را، که از نظر اجتماعی مطلوب است، محقق سازد. پس، معیارهای توجیه مسئولیت مدنی که عبارت از آرمان هایی است که دستیابی به آن صرف نظر از مسئولیت مدنی مطلوب است، خارج از آن است».[۲۷]
بنا بر این به نظر میرسد که ابزارگرایی در مسئولیت مدنی در سطح سوم از مفهوم آن(ابزار گرایی نسبت به قواعد حقوقی) قابل درک می باشد بدین ترتیب که آیا مسئولیت مدنی می توانند اهداف مد نظر از جمله تحقق عدالت اجتماعی را میسر سازند و یا آنکه معیار ها و گزاره های مطلوب جهت دستیابی به نتایج دلخواه هستند یا خیر؟
۱-۲-۶- نظریه مسئولیت اخلاقی
مسئولیت مدنی ریشه های اخلاقی نیز داردکه منشأ آن وجدان و امری درونی است. اخلاق روا می دارد که هر کس مسئول در برابر کردار و اعمال خویش می باشد و چنان چه عمل وی وسیله اضرار به دیگری شود اخلاقا مسئول جبران است. اما تفاوت قانون و حقوق با اخلاق الزام آوری بیرونی است. قاعده اخلاقی یک الزام درونی ایجائ می کند حال آن که قانون الزامی بیرونی را در پی دارد. «قانون قاعده ای است برای عمل که باید به شکل قاهرانه و با پشتیبانی اقتدار سیاسی به اجرا در آید. به دیگر سخن، فرق قانون با دیگر هنجار های رفتاری در آن است که عدم پیروی از آن عکس العمل دستگاه حکومتی را به دنبال می آورد؛ حکومت اجرای قاعده حقوقی را تضمین می کند. در حقیقت، پیروی از قانون الزام و اجبار میشود و در اعمال هنجارهای یک نظام حقوقی به اقناع و التزام وجدان اتکا نمی شود.»[۲۸]
بنابراین می توان گفت نظریه مسئولیت اخلاقی تنها یک فشار درونی و اجبار داخلی در جهت جبران زیان می باشد حال آنکه نظام حقوقی مسئولیت مدنی در پی ایجاد یک فشار بیرونی در راستای تحقق عدالت و نظم می باشد.
۱-۲-۷- نظریه منتخب
