بند دوم:قواعد ناظر بر درجه‌بندی مجازاتهای تعزیری
درجه‌بندی مجازاتهای تعزیری بر بسیاری از مقررات قانون جدید تاثیر گذاشته و در برخی از مواد به این
تقسیم بندی ارجاع داده شده است؛ مثلا در مواردی که حداقل مجازات جرمی منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر مجازات آن جرم منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.
یعنی اگر مجازات قانونی جرمی، بین ۲۰ تا ۳۰ سال حبس باشد، از یک طرف ۳۰ سال حبس مشمول مجازات درجه یک و از طرف دیگر ۲۰ سال حبس مشمول مجازات درجه دو است. در این وضعیت مجازات فعلی با حکم قانونگذار مجازات تعزیری درجه یک تلقی می‌شود. در ضمن اگر مجازاتهای قانونی یک جرم از انواع مختلفی باشند، مجازات شدیدتر ملاک درجه‌بندی است. در صورتی که امکان تشخیص مجازات شدیدتر، وجود نداشته باشد قانونا مجازات حبس ملاک است. همچنین ممکن است یک نوع مجازات در قوانین قدیمی یا آتی باشد که با هیچ یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته است. در این صورت این مجازات جزو مجازات درجه هفت محسوب می‌شود. گفتنی است این مقررات تنها برای تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
در خصوص اشخاص حقوقی نیز میزان جزای نقدی قابل اجرا حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب آن به وسیله اشخاص حقیقی تعیین شده است[۳۹]
بند سوم:مجازات های بازدارنده
مجازاتهای بازدارنده از طرف قانونگذار تعریف نشده ، منتهی از آنجائیکه در نظام کیفری اسلام ،اعمالی وجود دارند که برحسب زمان ومکان از ناحیه حکومت اسلامی ممنوع اعلام می شود و یا تکالیف و یا الزاماتی است که حکومت بر فرد اعمال می کند و ضمانت اجرای تخلف از آن «مجازات تعزیری» است ،لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت برفعالیت های اقتصادی ولزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع ،قانون «تعزیرات حکومتی را در تاریخ ۱۳۶۷ به تصویب رسانید وتعزیرات مقرره علیه متخلفین از اجرای این قانون را «مجازتهای بازدارنده» نامید. متعاقب این امر قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۷ در صدد تعریف مجازات بازدارنده بر آمد ومقرر داشت : «مجازات بازدارنده ،تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی تعیین میگردد ، ازقبیل حبس ،جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین[۴۰]
۴-تعزیر
مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف،تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود.دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی ، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.
ب- شیوه ی ارتکاب جرم، گستره ی نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن.
پ-اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.
ت-سوابق و وضعیت فردی،خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی.(ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی)
مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شوند که ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی این درجات را ذکر نموده است[۴۱].
درجه ۱
-حبس بیش از بیست و پنج سال
-جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰۰) ریال
-انحلال شخص حقوقی
درجه ۲
-حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
-جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰) ریال تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰۰) ریال
-انحلال شخص حقوقی
درجه ۳
-حبس بیش از ده تا پانزده سال
-جزای نقدی بیش از سیصدو شصت میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰) ریال
درجه ۴
-حبس بیش از پنج تا ده سال
-جزای نقدی بیش از یک یکصدو هشتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰) ریال تا سیصدو شصت میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰) ریال
-انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه ۵
-حبس بیش ازدو تا پنج سال
-جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال تا یک یکصدو هشتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰) ریال
-محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
-ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
-ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه ۶
-حبس بیش از شش ماه تا دو سال
-جزای نقدی بیش از بیست میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۲۰)ریال تا هشتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال
- شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
-محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
-انتشار حکم قطعی در رسانه ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
-ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال[۴۲]
درجه ۷
-حبس ازنود و یک روز تا شش ماه
-جزای نقدی بیش از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰)ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال
- شلاق از یازده تا سی ضربه
- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه ۸
-حبس تا سه ماه
-جزای نقدی تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰)ریال
-شلاق تا ده ضربه[۴۳]
گفتار هشتم:بخشی از جرایم که در طبقه بندی تعزیرات حذف شده
بند اول:وضعیت جرایم مواد مخدر
تشریح جزییات قانون مبارزه با مواد مخدر
درجه بندی مجازات ها ابتدا در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ صورت گرفته و سپس در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. عده ای معتقدند که اعدام های پیش بینی شده در قوانین خاص مانند قانون مبارزه با مواد مخدر گرچه تعزیری هستند اما به عنوان قانون خاص مقدم ,قانون عام موخر نمی تواند ناسخ آن ها باشد لذا همچنان به قوت خود باقی هستند اما در درجات تعزیری داخل نمی شوند و مقررات تعزیری نیز در خصوص این جرایم جاری نیست بلکه این جرایم در مقرراتی مانند تخفیف مجازات ,تابع قانون خاص هستند.[۴۴]
بررسی نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها ...
