۳- علاوه بر مرحله وضع قانون، اجرای قانون نیز مستلزم رعایت اصل امنیت حقوقی است. یکی از مهمترین جایگاههای رعایت این اصل مراجع اداری و قضایی است که به نظر می رسد سازوکارها و تشریفات این مراجع درخصوص رعایت اصل امنیت حقوقی ناقص می باشد.
۴- با توجه به مراجعات، درخواستهای متعدد کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی، به نظر میرسد انتظارات و خواسته های این گروه در جهت رعایت انصاف و عدالت قانونی تاکنون به درستی اجابت نشده است و قوانین و مقررات می بایست در جهت رعایت اصل امنیت حقوقی ایشان اصلاح و تعدیل گردد.
۵- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات
روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد که طی آن قوانین و مقررات مربوط مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و البته از منابع کتابخانه ای نیز در صورت وجود استفاده شده است.
روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای می باشد که طی آن بخشی از اطلاعات مربوط به تحقیق قوانین مصوب مجلس و مصوبات دولت است که در روزنامه رسمی به چاپ رسیده است و بخشی دیگر مقررات اجرایی از جمله بخشنامه ها و دستورالعمل های در حال اجرای سازمان تأمین اجتماعی است. همچنین فیش برداری از کتاب ها و مقالات مربوط به حقوق تأمین اجتماعی با مراجعه به کتابخانه و یا سایت های اینترنتی تهیه شده و مورد استفاده قرار گرفته است.
۶- ساختار تحقیق
با توجه به عنوان پژوهش که در بردارنده حقوق و تکالیف کارفرمایان در نظام حقوق تأمین اجتماعی می‌باشد، سازمان بندی پژوهش در سه بخش مجزا تبیین گردیده است. در بخش اول به نعریف مفاهیم تخصصی موضوع مورد بحث پرداخته شده است. در بخش دوم نیز تکالیف متعددی که کارفرمایان ملزم به انجام آنها می‌باشند بیان گردیده و در ادامه حقوق کارفرمایان، مندرج در قوانین و مقررات تشریح شده است. لازم به ذکر است که با توجه به تأکید این پژوهش بر اصل امنیت حقوقی، همه حقوق و تکالیفی که مورد اشاره قرار گرفته‌اند، با معیار اصل امنیت حقوقی سنجیده شده اند. در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهادات مناسب ارائه گردیده است.
بخش اول: مفهوم شناسی
بخش اول
مفهوم شناسی
در این بخش برخی از مفاهیم مرتبط با موضوع پایان نامه در حوزه حقوق تأمین اجتماعی توضیح داده میشود. نظر به اینکه ادبیات حقوقی در زمینه تأمین اجتماعی از غنای کافی برخوردار نیست، تحقیق کامل و جامع و مانعی از مفاهیم مذکور در این بخش نیز در دسترس نمی باشد. مباحث آینده و توضیح درخصوص بخش های دوم و سوم منوط به درک صحیح از مطالب این بخش است. البته سعی بر آن است تا اصطلاحات مربوط صرفاً در حوزه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی توضیح داده شود.
فصـل اول: بیمه شده
بند یک ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی در خصوص بیمه شده اینگونه بیان داشته است: «بیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین‌اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد».
مبحث اول: مفهوم بیمه شده از جهت اصلی یا تبعی بودن
بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی به دو گروه اصلی و تبعی تقسیم می‌شوند. در ذیل این دو نوع بیمه‌شدگان را مورد بررسی و مقایسه قرار می دهیم.
گفتار اول: بیمه شده اصلی
تعریف مذکور در بند یک ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی ناظر به بیمه شده اصلی است. در این تعریف، واژه «رأساً» که مترادف با واژه‌های «مستقیماً» و «اصالتاً» است، فصل ممیز و جداکننده بیمه‌شدگان اصلی از تبعی و نشان‌دهنده اشخاصی است که حمایت از آنها موضوع و هدف اولی و اصلی قانون تأمین اجتماعی است و این قانون اولاً و بالذات برای تحقق تأمین اجتماعی این دسته از اشخاص وضع گردیده است.[۱] در واقع بیمه‌شده اصلی چون طرف اصلی رابطه قانونی بیمه‌ای به حساب می‌آید به تبع آن طرف اصلی حقوق و تعهدات ناشی از این رابطه نیز خواهد بود؛ در نتیجه اولاً: تعهدات قانونی توسط وی به اجرا در می‌آید، ثانیاً: مستقیماً مشمول حمایتهای قانونی ناشی از این رابطه خواهد بود وبا فوت بیمه شده اصلی ادامه اعمال حمایتهای قانونی نسبت به وی منتفی میشود.[۲]
تعریف مذکور از این جهت دارای ایراد است که به درستی مشخص نیست چه کسی رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی است و به موجب کدام قانون و یا قوانین این افراد مشخص شده اند. بدیهی است اولین متنی که می‌باید به تعریف صحیح بیمه شده می پرداخت همین متن قانونی است اما این متن نیز خود دارای ابهام است. شاید بتوان گفت: شخصی که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی است همان کسی است که واجد دو شرط پرداخت حق بیمه و استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی باشد و یا اینکه اصولاً چنین شرایطی برای صدق عنوان بیمه شده بودن لازم نیست. زیرا ممکن است شخصی در عین حال که واقعاً بیمه شده تأمین اجتماعی است حق بیمه‌ای به تأمین اجتماعی نپرداخته باشد به عنوان مثال: کارفرما که مکلف به پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی است از پرداخت حق بیمه خودداری کرده و حق بیمه ای به سازمان نپرداخته باشد. شخص بیمه شده نیز که مطابق قوانین تأمین اجتماعی تکلیف و الزامی به پرداخت حق بیمه ندارد، (البته درخصوص بیمه‌شدگان اجباری) در این صورت آیا می توان گفت چون شخص حق بیمه به سازمان پرداخت نکرده بیمه شده محسوب نمی شود و حق استفاده از مزایای تأمین اجتماعی را ندارد. مسلماً مواد دیگر قانون تأمین اجتماعی خلاف این موضوع را اثبات می نماید چرا که مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف است نسبت به پرداخت حق بیمه سهم خود و سهم بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید و بیمه شده به هیچ عنوان در مقابل سازمان مسئولیتی ندارد. پس پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه درخصوص بیمه شدگان اجباری نمی تواند مبنای بیمه شده بودن اشخاص محسوب شود و این معیار جهت اثبات بیمه شده بودن صحیح نیست.
برداشت دیگری که از صدر بند ۱ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی می توان داشت این است که برای تبیین و تشخیص اینکه چه افرادی رأساً مشمول مقررات تـأمین اجتماعی هستند به سایر مواد قانون مذکور مراجعه کنیم. ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مقرر می دارد: «مشمولین این قانون عبارتند از: الف ـ افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند…» مطابق این عبارت می توان گفت مزد یا حقوق بگیران به طور کلی رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی هستند و با مراجعه به صدر بند ۱ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، ایشان بیمه شده تأمین اجتماعی محسوب می گردند خواه بابت ایشان حق بیمه ای پرداخت شده باشد خواه نشده باشد.
بنابراین آنچه که درخصوص «بیمه شده اصلی» مشمول قانون تأمین اجتماعی می توان گفت این است که افرادی که در قبال دریافت مزد و حقوق کار می کنند در هر حال مشمول مقررات تأمین اجتماعی هستند چه حق بیمه پرداخت کرده باشند و چه حق بیمه ای پرداخت نکرده باشند. البته در مقررات تأمین اجتماعی از جمله: تبصره ۱ ماده ۴ (مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته به دولت) و تبصره ۲ ماده ۴ (مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و افزارمندان ارتش) از شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی خارج بوده و تابع مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی خود می باشند.
گفتار دوم: بیمه شده تبعی
حمایت از بیمه شدگان تبعی نقش عمده‌ای را در برنامه کلی تأمین‌اجتماعی ایفا نموده و به عنوان بخش مهمی از برنامه تأمین‌اجتماعی محسوب می‌گردند.[۳]
تعریف مذکور در بند ۲ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی ناظر به بیمه شدگان تبعی است. در این بند آمده است: «خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه‌شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می‌کنند».
مقصود از خانواده بیمه شده (اصلی)، اشخاصی است که در مواد ۵۸، بند ۳ ماده ۶۲، تبصره یک ماده ۷۲ و مواد ۸۱ و ۸۲ قانون تأمین اجتماعی احصاء گردیده‌اند. به عنوان مثال ماده ۵۸ قانون تأمین اجتماعی درخصوص افراد خانواده بیمه شده که از خدمات درمانی سازمان استفاده می کنند این افراد را احصاء نموده است و بندهای مختلف این ماده اعضای خانواده بیمه شده را صرفاً همسر، فرزندان و پدر و مادر بیمه شده می داند که آن هم تحت شرایطی که در قانون آمده است به تبع بیمه شده از مزایای درمانی استفاده می کنند. همچنین مواد ۸۱، ۸۲ و ۸۳ قانون تأمین اجتماعی نیز به بیان بازماندگان بیمه شده که حق استفاده از مستمری بازماندگان را دارند پرداخته و ایشان را صرفاً در پدر و مادر، فرزندان و همسر یا همسران بیمه شده متوفی منحصر دانسته اند. بنابراین مطابق قانون تأمین اجتماعی اعضای خانواده بیمه شده که از مزایای قانون استفاده می کنند صرفاً پدر و مادر، فرزندان و همسر یا همسران بیمه شده هستند و سایر بستگان هر چند که جزو ورثه بیمه شده محسوب گردند درعداد بیمه شدگان تبعی قرار نمی‌گیرند.
برخی با بهره گرفتن از بند ۲ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، بیمه شدگان تبعی را چنین تعریف کرده‌اند: شخص یا اشخاصی که به تبع بیمه شده اصلی، حق برخورداری از مزایای بیمه‌های اجتماعی را به دست می‌آورند.[۴]
با این همه، تعریف مندرج در ماده یک قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳، که عنصر «سرپرستی و کفالت» را محور قرار داده است، گویاتر به نظر میرسد: «بیمه شده تبعی، خانواده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرستی و کفالت بیمه شده اصلی، از مزایای مقرر در این قانون می‌توانند استفاده نمایند».
به تعبیر دیگر، بیمه شدگان تبعی، اعضاء خانواده بیمه شده اصلی هستند و این خانواده براساس عنصر سرپرستی و کفالت استوار گردیده است که مفهومی است اقتصادی و ناظر به تأمین هزینه زندگی (انفاق) می‌باشد. بدین ترتیب خانواده بیمه شده اصلی، مفهومی است مبتنی بر وابستگی اقتصادی یک یا چند نفر به وی، در حالی که در حقوق مدنی، خانواده اساساً مبتنی بر رابطه زوجیت و نسب است و به همین خاطر است که می‌توان گفت در حقوق تأمین اجتماعی، مفهوم خانواده[۵] به مفهوم عائله[۶] تغییر یافته و دامنه اعضاء خانواده با محوریت شخصی که تأمین هزینه زندگی (معاش) ایشان بر عهده اوست، تعیین می‌گردد، بطوری که متفاوت از حقوق مدنی ـ که طبق قواعد و موازین آن (مواد ۱۱۰۶ به بعد قانون مدنی)، نفقه زوجه بر عهده زوج است حتی اگر شوهر ناتوان از آن و برعکس، زن خود ملائت داشته باشد ـ ممکن است زوج بواسطه پیری و یا ازکارافتادگی و عدم دریافت مستمری از سازمان تأمین اجتماعی و در نتیجه قادر نبودن به تأمین هزینه زندگی خود، عملاً تحت تکفل همسر خود درآید و به تبع وی، از مزایای تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد.[۷]
در نهایت می‌توان گفت بیمه شدگان تبعی کسانی هستند که به واسطه وابستگی اقتصادی به بیمه شده اصلی، تابع وی درخصوص برخورداری از حمایتهای بیمه‌ای تأمین اجتماعی از جمله کلیه اقدامات درمانی سرپایی، بیمارستانی، تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی، در صورت مصدومیت در حوادث یا ابتلا به بیماری، بوده و بطور مستقیم یا غیرمستقیم از این حمایت‌ها بهره‌مند می‌گردند.[۸]
بیمه‌شدگان تبعی نیز به واسطه گروهی که بیمه شده اصلی در آن قرار دارد به سه دسته اجباری، حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به صورت اختیاری تقسیم می‌شوند و شمول قانون تأمین اجتماعی نسبت به هر یک از ایشان، تابع مقررات (رژیم حقوقی) خاص خود است.[۹]
بحث دیگری که درخصوص تعریف بند ۲ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مبنی بر اعضای خانواده بیمه شده مطرح است اینکه برخلاف آنچه که در مقرره مذکور بیان شده است اعضای خانواده بیمه شده به تبع بیمه شده اصلی بیمه شده سازمان محسوب می گردند اما برخورداری از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی مسئله ای است که بالاصاله و ذاتاً متعلق حق بیمه شدگان تبعی یعنی اعضای خانواده بیمه شده است به گونه ای که رضایت و یا عدم رضایت بیمه شده نقشی در استفاده ایشان از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی نخواهد داشت بنابراین اگر بیمه شده ای کتباً و رسماً اعلام نماید که سازمان تأمین اجتماعی حق ندارد به همسر بنده خدمات درمانی و یا مستمری بازماندگان ارائه نماید چنین ادعایی پذیرفته نخواهد شد، چرا که بیمه شدگان تبعی بالاصاله از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی برخوردارند و به عبارت دیگر مزایای مقرر در آن قانون حقی است که ذاتاً به بیمه شدگان تبعی تعلق می گیرد و این حق از جانب بیمه شده اصلی قابل اسقاط نیست.
لازم به ذکر است که حق استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی قائم به شخص است و صرفاً به بیمه‌شدگان (اصلی و تبعی) احصاء شده در قوانین و مقررات تعلق دارد و قابل نقل و انتقال به دیگران به صورت قهری یا ارادی نمی‌باشد. همچنین استفاده متقلبانه و من غیرحق از مزایای قانون تأمین اجتماعی به نفع خود یا اشخاص ثالث، مستوجب مسئولیت کیفری و مدنی است.[۱۰]
مبحث دوم: مفهوم بیمه شده از جهت شمول قانون کار
تقسیم بندی کلی دیگر درخصوص بیمه شدگان، تقسیم ایشان به بیمه شدگان مشمول و غیرمشمول قانون کار است که در این مبحث به تفصیل در این خصوص توضیح داده خواهد شد.
گفتار اول: بیمه شده مشمول قانون کار
گروهی از بیمه‌شدگان، مشمولین قانون کار می‌باشند. ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار را مکلف نموده که براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.
مقرره مذکور کلیه کارگران مشمول قانون کار را در شمول بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار داده است و کارگران الزاماً بیمه شده قانون تأمین اجتماعی محسوب می گردند و کارفرمایان مکلفند لیست حق بیمه کارگران خود را هر ماهه مطابق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی به سازمان ارسال نمایند. این ماده قانونی از قواعد آمره است و واجد دو گونه الزام برای کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار می باشد: الزام اول تکلیف به بیمه نمودن کارگران خود و الزام دوم بیمه نمودن کارگران نزد سازمان تأمین اجتماعی است. بنابراین بیمه نمودن کارگران نزد هیچ یک از صندوق های بیمه ای اجتماعی پذیرفته نیست و رافع تکلیف کارفرما در الزام به بیمه نمودن کارگران نخواهد بود.
گفتار دوم: بیمه شده غیر مشمول قانون کار
بیمه شدگان اجباری صرفاً مشمولین قانون کار نمی‌باشند؛ در کنار قشر کارگر که به یک اعتبار می‌توان نظام حمایتی مربوط به آنان را به نظام حمایتی عام تعبیر نمود، قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات خاص، گروه های اجتماعی معینی را تدریجاً و براساس مقررات مصوب مجلس یا سایر نهادهای ذیصلاح مشمول مقررات حمایتی قانون تأمین اجتماعی قرار داده‌اند.
بند (الف) ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی درخصوص مشمولین این قانون یعنی بیمه شدگان تأمین اجتماعی مقرر می دارد: «افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند» بنابراین کلیه کسانی که در قبال مزد و حقوق کار می کنند اعم از اینکه کارگر باشند یا نباشند مشمول مقررات تأمین اجتماعی هستند به عبارتی کلیه شاغلین غیرمشمول قانون کار نیز از آن جهت که در مقابل دریافت مزد و یا حقوق کار می کنند مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند و تنها در صورتی که مشمول صندوق تأمین اجتماعی دیگری باشند از شمول مقررات تأمین اجتماعی خارج می گردند. بنابراین کارکنان کارگاه هایی که به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول مقررات آن قانون خارج هستند مطابق ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی در شمول این قانون قرار می گیرند.
از جمله این بیمه شدگان می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود؛ روستائیان، کارگران ساختمانی، رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری، اتباع بیگانه شاغل در ایران، کارکنان شرکتهای دولتی و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی. البته، این دسته از بیمه‌شدگان نیز همچون کارگران در زمره بیمه شدگان اجباری بوده و براساس تکلیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی، مشمول بیمه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند و اجباری بودن بیمه باعث برقراری حقوق و تکالیفی برای کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی میشود.[۱۱]
مبحث سوم: مفهوم بیمه شده از جهت اجباری یا اختیاری بودن
در یک تقسیم بندی کلی، مشمولین تأمین اجتماعی به دو دسته مشمولین اجباری و اختیاری تقسیم می‌شوند؛ بدین توضیح که عده کثیری از بیمه شدگان به صورت اجباری، در قلمرو شمول قانون مزبور درآمده‌اند. غیر از این دسته از بیمه شدگان، عده‌ای دیگر با لحاظ شرایطی که قانون و آیین نامه‌های مربوطه مقرر داشته‌اند به صورت اختیاری مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. هر کدام از این بیمه شدگان تابع رژیم حقوقی خاص خود می‌باشند که ذیلاً این دو گروه را بررسی می نماییم.
گفتار اول: بیمه شده اجباری
بند (الف) ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مقرر می‌دارد؛ مشمولین این قانون عبارتند: «از افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند». مقرره مذکور به بیان بیمه شدگان اجباری پرداخته است. اصولاً هرگاه رابطه کارفرما و مستخدم حاکم باشد و مستخدم در مقابل دریافت مزد و حقوق انجام وظیفه نماید، می توان گفت که بیمه اجباری نیز شکل می گیرد. در این حالت بیمه شده بدون اینکه نقشی در شکل گیری رابطه بیمه ای خود با سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد مشمول مقررات بیمه اجباری قرار می گیرد همانگونه که در مباحث قبل ذکر گردید کارفرما مکلف است حق بیمه سهم خود و سهم کارگر را یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. بیمه شده هیچ گونه تعهدی در این خصوص ندارد. بیمه شده اجباری پس از اینکه در چنین موقعیتی قرار گرفت از تمام مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی برخوردار می گردد، این مزایا در ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی احصاء گردیده است.
گفتار دوم: بیمه شده اختیاری
علاوه بر بیمه شدگان اجباری، دسته ای دیگر از بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی وجود دارند که به صورت اختیاری و نه از روی اجبار، مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار دارند.
به طور کلی اشخاصی که فاقد شرایط استفاده از بیمه اجباری بوده و یا شرایط مربوط به بیمه شدگان اجباری را از دست داده اند مانند افرادی که رابطه اشتغال آنها قطع شده است و همچنین اشخاصی که تاکنون مشمول هیچ صندوق بیمه‌ای دیگر نبوده‌اند، می‌توانند با رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه‌های مربوطه، از بیمه اختیاری استفاده نمایند. اصولاً بیمه شدگان اختیاری اعم از بیمه شده حرف و مشاغل آزاد، بیمه‌شدگان اختیاری مشمول ماده ۸ قانون تأمین اجتماعی، بیمه شدگان مشمول قانون قالیبافان و … تنها در صورتی که اقدام به انعقاد قرارداد بیمه اختیاری با سازمان تأمین اجتماعی نمایند به عنوان بیمه شده محسوب می گردند، به همین دلیل اراده و اختیار بیمه شده شرط اصلی و اساسی درخصوص این دسته از بیمه شدگان است و تفاوت عمده بیمه‌شدگان اختیاری و بیمه شدگان اجباری نیز در همین ویژگی نهفته است.
از طرفی قید «با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه» در تعریف بیمه شده در بند یک ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی که دلالت بر شرطیت این امر در شمول قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه شدگان اصلی و استفاده ایشان از مزایای مقرر در این قانون دارد، خاص بیمه‌شدگان اختیاری است[۱۲] و برخورداری بیمه‌شدگان اجباری از مزایای قانون تأمین اجتماعی به دلالت ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی منوط به این شرط نیست. حال آنکه در بند یک ماده یک قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳، قید «پس از پرداخت حق‌السهم توسط فرد یا مراجع مشمول در قانون» که صراحتاً دلالت بر شرطیت پرداخت حق بیمه در بهره‌مندی از بیمه خدمات درمانی دارد، تمام بیمه‌شدگان مشمول قانون مزبور را در بر‌می‌گیرد.[۱۳]
بیمه شدگانی که به صورت اختیاری مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند، خود به چند گروه تقسیم می‌شوند از جمله؛ «ادامه بیمه به صورت اختیاری»، «بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد» و سایر بیمه شدگان اختیاری مانند بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو و… که هر کدام واجد احکام و شرایط خاص خود می‌باشند.
