مفهوم ماده ۱۲۴ این است که تکرار اقدامات یا اعمالی که موجب انقطاع مرورزمان می شود، به جهت قطع مرورزمان اثر و فایده‌ای در پی ندارد.
بند دوم:تعلیق مرورزمان
در مقابل انقطاع که باعث قطع مرور زمان قبلی شده و مدت از نو شروع می‌شود ، بحث تعلیق مرورزمان فقط باعث توقف جریان آن شده و پس از رفع مانع ادامه می‌یابد. در ادامه راجع به مفهوم و جهات تعلیق بیشتر توضیح داده می‌شود.
الف: مفهوم تعلیق
تعلیق مرورزمان، عبارت از وقفه‌ای است که در جریان مرورزمان به علت مانعی پیدا می شود، اعم از اینکه از ابتدا مدت مرورزمان جریان نمی یابد و یا اینکه جریان می‌یابد، ولی به دلیل بروز مانع متوقف شود. در هر صورت پس از زوال مانع، مرورزمان ادامه پیدا میکند؛ اگر قبل از بروز مانع مدت مرورزمان جریان داشته باشد، آن مدت به مدت جدید ضمیمه می‌شود تا مدت مرورزمان لازم تکمیل گردد[۱۵۶].
در ماده ۱۲۱ لایحه‌ی آیین دادرسی تجاری آمده است:
« در موارد تعلیق مرور زمان، مدت بعد از زوال جهت تعلیق به مدت قبل برای استفاده مرورزمان افزوده می شود».
ممکن است تعلیق قبل از مدت مرو زمان محقق گردد. بنابراین نمی‌توان گفت که همواره مرورزمان شروع می‌شود و سپس در اثنای جریان آن، سبب تعلیق ایجاد می‌شود و مرورزمان را معلق گرداند؛ مثلاً اگر کسی مال صغیری را تصرف کند، مادامی که صغر باقی است، مرورزمان معلق می‌ماند و جاری نمی‌شود، تا هنگامی که صغیر به سن بلوغ برسد.
جهات تعلیق در قوانین موضوعه‌ی کشور‌ها معین شده است. در قانون فرانسه اسباب تعلیق مرورزمان به طور حصری دو دسته اند: دسته اول عدم اهلیت و حجر و دسته دوم زوجیت و قرابت می‌باشد.[۱۵۷] در قانون مدنی مصر سابقا موارد تعلیق مرورزمان به تبعیت از قانون مدنی فرانسه به طوری حصری به موارد عدم اهلیت و حجر و زوجیت و قرابت محدود شده بود اما طبق قانون مدنی جدید علاوه برآن موارد، مرورزمان علیه کسانی نیز که به واسطه قوه قاهره نتوانسته‌اند اقامه دعوی کنند معلق می‌شود.
در حقوق ما موجبات تعلیق مرورزمان، به طور حصری ابتدا در ماده ۲ قانون ثبت عمومی املاک و مرورزمان، مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ و سپس در ماده ۳ قانون مرورزمان اموال منقول، مصوب ۲ تیر ماه ۱۳۰۸ و نیز در مواد ۷۵۱ تا ۷۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، مصوب ۱۳۱۸ پیش بینی شده بود. بنابراین، قضات تنها باید در موارد معین شده به تعلیق مرورزمان حکم می‌کردند. موجبات تعلیق مرورزمان در ق .آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ در واقع الهام گرفته از حقوق خارجی و به طور مشخص حقوق فرانسه بود.[۱۵۸]
در ماده ۳۱۸ قانون تجارت موردی برای تعلیق مرورزمان پنج ساله پیش‌بینی نشده است، حقوقدانان فرانسوی عقیده دارند که مرورزمان پنج ساله نسبت به هر کس و حتی نسبت به صغیر و مجنون نیز جاری می‌شود و حتی قوه قاهره نیز قادر به تعلیق این مرورزمان نیست. حقوقدانان مزبور برای توجیه نظر خود به ماده ۲۲۵۲ قانون مدنی که مقرر می دارد « مرورزمان بر علیه تمام اشخاص جاری می‌شود، مگر اینکه به موجب قانون استثنا شده باشد » اشاره کرده، می‌گویند چون در قانون برای فورس ماژور قاعده استثنایی وضع نشده و به اضافه مرورزمان پنج ساله جزء مرورزمان های کوتاه و بر طبق قانون مدنی بر علیه صغیر و مجنون نیز قابل جریان است، لذا مرورزمان برات و فته طلب و چک قابل تعلیق نمی‌باشد[۱۵۹]. در هر حال در حقوق ما مرورزمان پنج ساله مندرج در ماده ۳۱۸ تابع قواعد کلی نبوده و تعلیق نمی‌شود، و موضوعات تجاری در صورت نبودن نص صریح مخالف، تابع قانون مدنی می‌باشد، لذا با توجه به اینکه مواد آیین دادرسی سابق که موارد تعلیق نیز در آن ذکر شده بود، نسخ شده است در حال حاضر موردی برای تعلیق مرورزمان نمی‌توان در‌نظر گرفت. موارد تعلیق مرورزمان را با توجه به لایحه آیین دادرسی تجاری در ادامه توضیح خواهیم داد.
ب-جهات تعلیق
جهات تعلیق با توجه به لایحه آیین دادرسی تجاری عبارتند از عدم اهلیت و حجر و قوه قاهره که توضیحات آنها ارائه خواهد آمد.
۱- عدم اهلیت و حجر
در ماده ۱۱۸ لایحه آیین دادرسی تجاری آمده است: « حکم مرور زمان در حق کسانی که تحت ولایت یا قیومت هستند مثل مجنون و صغیر و سفیه جاری نمی شود و مرور زمان از تاریخ عقل، بلوغ یا رشد آنها شروع خواهد شد » .
در تبیین مبنای این امر گفته شده که وضعیت اشخاصی که در تحت ولایت‌اند، شبیه موقعیت افرادی است که به علت وجود خطر نمی‌توانند اقامه‌ی دعوا کنند، با این تفاوت که برای اقامه‌ی دعوا، گروه اول مانع عملی و گروه دوم مانع حقوقی دارند. هر چند قانونگذار برای افرادی که تحت ولایت‌اند، قائم مقام معین کرده است که همان ولی یا قیم آنهاست، اما به دلیل اهمیت آثار مترتب بر مرورزمان، قائم مقام آنها نمی‌توانند به طور کامل جانشین مولی‌علیه گردد. بنابراین، نمی‌توان خسارات ناشی از اهمال و کوتاهی ولی را بر مولی‌علیه تحمیل کرد[۱۶۰].
این قاعده که عینا از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده، مورد انتقاد برخی حقوقدانان واقع شده است. از نگاه منتقدان، قانون مدنی فرانسه این قاعده را از حقوق روم اقتباس کرده و مبانی و دلایل موجهی نیز برای آن وجود داشته است که در حقوق فرانسه و ایران وجود ندارد. در حقوق روم، پدر در بخشی از دارایی فرزند صغیرش که از مال اکتسابی بعد از ازدواج مادرش به او رسیده است، حق مداخله نداشته و هر گاه به مال مذکور تجاوز می‌شد، نه خود صغیر و نه پدرش حق اقامه‌ی دعوا نداشتند، بنابراین، عدم جریان مرور زمان در این مورد منطقی و قابل دفاع بود[۱۶۱].
اما امروزه که طبق قوانین موجود، ولی یا قیم حق اقامه هر گونه دعوا را از سوی مولی‌علیه خود دارد، به نظر می‌رسد معلق ماندن مرورزمان نسبت به محجورین وجهی ندارد.
البته ممکن است که قانونگذار دغدغه این مسئله را داشته است که ولی یا قیم اهتمام و دلسوزی را نسبت به حفظ حقوق مولی علیه خود نشان ندهد و عادلانه نیست که خسارت سنگین ناشی از غفلت و کوتاهی ولی یا قیم بر مولی علیه تحمیل گردد .
شاید به همین دلیل باشد که قانونگذار در ادامه، افزون بر مفاد ماده ۱۱۸ لایحه آیین دادرسی تجاری، در ماده ۱۱۹ نیز در دفاع از حقوق محجورین آورده است :
« هر گاه کسی که مرورزمان بر علیه او جریان دارد قبل از حصول مرورزمان فوت شود، مرور زمان بعد از فوت او نسبت به وراث صغیر یا غیر رشید یا مجنون معلق می‌شود تا وقتی که وارث بالغ یا رشید یا عاقل شود».
بنابراین صغار، اشخاص غیر رشید و دیوانگان، که طبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجور قلمداد می‌شوند و طبق ماده ۱۲۱۷همین قانون ، اداره‌ی اموال آنها به عهده ولی یا قیم آنها است، از تعلیق مرورزمان بهره‌مند می‌گردند.
۲-قوه قاهره ( فورس ماژور )
در ماده ۱۲۰ لایحه آیین دادرسی تجاری آمده است: « مرور زمان علیه کسانی که به واسطه قوه قاهره یا به علت خطر جانی یا شرفی و یا مالی خود یا اقرباء نزدیک نتوانسته‌اند اقامه دعوی کنند جاری نمی‌شود و اگر بعد از شروع مرورزمان امور مذکور واقع شود، مدت مرورزمان معلق خواهد شد » .
از مصادیق قوه قاهره می‌توان به جنگ، اشغال نظامی کشور به وسیله بیگانگان، سیل و سایر سوانحی که مانع اقامه‌ی دعوا برای قطع مرورزمان می‌شوند، اشاره کرد. طبق این ماده، اگر مدعی به علت خطر جانی یا ناموسی یا مالی یا خطری که اموال یا خویشان نزدیک او را تهدید میکند، نتواند علیه مدعی علیه اقامه‌ی دعوا کند، در این صورت مرورزمان معلّق می‌گردد. البته ناگفته نماند که باید شرایط خطر فراهم باشد از جمله اینکه خطر واقعی و مسلم باشد. همچنین، خویشاوندان باید به اندازه‌ای نزدیک باشند که خطری که متوجه آنها می‌شود، واقعا ماهیت “اکراه” را نسبت به مدعی محقق سازد؛ نیز مخاطرات جانی، ناموسی یا مالی باید مؤثر و متناسب باشد و دفع آن از توان کسی که مرورزمان او را تهدید میکند، خارج باشد[۱۶۲].
در قانون آیین دادرسی مدنی سابق موارد دیگری از جمله زوجیت و قرابت را نیز به عنوان جهت تعلیق برشمرده بود[۱۶۳] که با توجه به اینکه این قانون نسخ شده است به این موارد نمی‌پردازیم.
گفتار دوم :چگونگی محاسبه مدت و مبدأ مرورزمان
انواع مرورزمان را مطالعه کردیم و دیدیم در چه مواردی مرورزمان معلق می‌شود و در چه مواردی منقطع می‌شود. حال باید ببینیم که مدت مرورزمان چگونه محاسبه می‌شود و همچنین لازم است مشخص شود که مرورزمان از چه تاریخی شروع می‌شود؛ زیرا تا وقتی که مبدأ مرورزمان روشن نباشد نمی‌توانیم موضوعی را مشمول مرورزمان اعلام کنیم. بنابراین در این قسمت به چگونگی محاسبه مرور زمان و مبدأ آن می‌پردازیم.
بند اول: چگونگی محاسبه مرورزمان
یکی از شرایط اساسی جریان مرورزمان، گذشت زمان قانونی است و همین که مدت منقضی شد صاحب حق دیگر نمی‌تواند برای مطالبه حق خود به محکمه‌ی صالح رجوع کند. بنابراین تعیین مبدأ مرورزمان بسیار دارای اهمیت است، زیرا در صورت گذشت مدت، صاحب حق نمی‌تواند حق خود را در‌خواست کند، چون در صورت مطالبه حق، و تمسک مدعی‌علیه به مرورزمان، دادگاه دعوای او را رد خواهد کرد. مرورزمان مانعی در مقابل قبول دعوای مدعی حق است. به طور منطقی، هنگامی می‌توان از ایجاد مانع در برابر اقامه‌ی دعوای مدعی، سخن گفت که اصولا دعوا قابلیت طرح و اقامه را داشته باشد. این امر هنگامی محقق می‌گردد که به بوجود آمده و صاحب آن مستحق مطالبه‌ی آن باشد. در غیر این صورت، تا هنگامی که حق قابل مطالبه‌ای برای مدعی به وجود نیامده باشد، مرورزمان نسبت به آن امکان ندارد. پیدایش اصل حق و به تبع آن حق مطالبه‌ی آن، هنگامی برای مدعی حق بوجود می‌آید که سبب و منشأ آن مشخص باشد[۱۶۴].
در موضوع ابتدای مرورزمان به دو نکته باید باید توجه کنیم؛ یکی اینکه هر موعد و مهلتی که برای انجام امری مقرر شده باشد ابتدای آن یعنی روز شروع موعد باید معین باشد تا آن را مبدأ شمارش تعداد روزها قرار داد تا به پایان مدت برسیم و الا مدت بدون تعیین ابتدا هرگز منشأ اثر یا آثار مورد نظر نخواهد شد. و اما نکته دیگر این است که برای تعیین ابتدای مدت در مرورزمان باید روزی را در نظر داشته باشیم که از آن روز حق مطالبه برای صاحب حق مستقر شده باشد و این روز همان روزی است که ذی‌نفع می تواند به طرح دعوی مبادرت نماید بنابراین تا مدعی حق اقامه دعوی نداشته باشد مرور زمان نسبت به مطالبه او شروع نمی‌شود.
در قانون مدنی مصر و سایر کشور‌های عربی راجع به نحوه مدت مرورزمان تصریح شده است که مرورزمان بر اساس روزها محاسبه می‌شود نه با ساعات و روز اول نیز محاسبه نمی‌شود و مدت از فردای آن روز شروع می‌شود. با انقضای آخرین روز کامل می‌شود[۱۶۵].
هر چند در قانون کشور ما مقررات مرورزمان در آیین دادرسی مدنی نسخ شده است و در قانون تجارت نیز راجع به محاسبه مدت مرورزمان چیزی نگفته است اما به خوبی می‌توان این موارد را از سایر مواد قانون تجارت از جمله مواد مربوط به نحوه اعتراض در برات استباط کرد.
علت اینکه مدت مرورزمان را با روزها حساب می کنیم این است که اگر مدت مرورزمان را با ساعت محاسبه کنیم، مقتضی این است که زمان دقیق جریان مرورزمان را بدانیم، اما این امر متعذر است و تاریخی که معمولا در اوراق معامله نوشته می‌شود، تاریخ روز انجام معامله می‌باشد نه ساعت. ممکن است روزی که مدیون استحقاق مطالبه پیدا میکند شرایط فورس ماژور بوجود آید و امکان مطالبه وجود نداشته باشد یا اینکه روز مطالبه مصادف با ایام تعطیل باشد و مدت زمان زیادی طول بکشد، در این موارد ابتدای جریان مرورزمان از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود[۱۶۶].
مورد دیگری که در زمینه تعیین شروع جریان مرورزمان نیازمند توضیح می‌باشد راجع به دیون معلق به شرط و دیون مؤجل می‌باشد. مرورزمان در دیون معلق به شرط زمانی جریان می‌یابد که شرط معلق محقق شود. زیرا دین در زمان تحقق شرط قابل مطالبه می‌باشد و مرورزمان نیز از تاریخ استحقاق مدیون به مطالبه جریان پیدا میکند. نسبت به دیون مؤجل نیز از زمانی که اجل دین فرا رسید مرورزمان شروع می‌شود. همچنین در مواردی که زمان پرداخت دین تعیین نشده و اختیار مطالبه به اراده داین قرار داده شده است، مرورزمان از زمانی جریان می‌یابد که داین اراده‌اش را مبنی بر پرداخت به مدیون اعلام کند[۱۶۷].
در این قسمت به طور اجمالی نحوه محاسبه مدت و مبدأ مرورزمان توضیح داده شد. در ادامه نصوص قانونی راجع به مبدأ مرورزمان را در قانون تجارت و لایحه آیین دادرسی تجاری بررسی می‌کنیم.
بند دوم: مبدأ مرورزمان
در قانون تجارت شروع مرورزمان بسته به اینکه در مقابل چه سیستم حقوقی قرار داشته باشیم متفاوت است. در حقوق فرانسه، در هر مورد، مرورزمان متفاوت شروع می‌شود: مثلا مرورزمان دعوی علیه محال‌علیه قبول کننده از تاریخ سر‌رسید برات شروع می‌شود؛ شروع مرورزمان دعاوی دارنده علیه صادر‌کننده و ظهر‌نویسان از تاریخ اعتراض و در صورتی که اعتراض لازم نباشد، از تاریخ سر‌رسید آغاز می‌شود .[۱۶۸]
نکته قابل توجه این است که در مقررات خارجی، حقوق دارنده‌ی سند تجاری بر حسب اینکه دعوی علیه چه کسی اقامه شود، متفاوت است و نقطه آغاز مرورزمان در هریک از این موارد فرق میکند، حال آنکه در حقوق ایران تفاوتی نمی‌کند که دعوی علیه چه کسی اقامه شود و در همه موارد مبدأ یکسان است[۱۶۹]. اما می‌توان یک قاعده کلی برای شروع مرورزمان تعیین کرد همانطور که قبلا گفته شد برای تعیین ابتدای مدت در مرورزمان باید روزی را در نظر داشته باشیم که از آن روز حق مطالبه برای صاحب حق مستقر شده باشد و این روز همان روزی است که ذی نفع می تواند به طرح دعوی مبادرت نماید. بنابراین تا مدعی حق اقامه دعوی نداشته باشد مرورزمان نسبت به مطالبه او شروع نمی‌شود. پس تاریخ استحقاق مطالبه را می‌توان معیار تعیین مبدأ مرورزمان قرار داد.
با بیان قاعده‌ی مذکور در تعیین مبدأ مرورزمان، می‌توان در دعاوی مختلف نقطه‌ی شروع مرورزمان را یافت.
در بعضی موارد قانونگذار مبدأ مرورزمان را خود مشخص کرده است. بر اساس ماده ۳۱۸ قانون تجارت ایران، آغاز مهلت پنج ساله‌ی مرورزمان از تاریخ صدور اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است. در صورت عدم اعتراض، مدت مرورزمان از تاریخ انقضای شروع مهلت اعتراض شروع می‌شود. هر گاه در ظرف مدت پنج سال اقرار به دین شود، در این صورت مبدأ مرورزمان از تاریخ اقرار محسوب می‌گردد .
در بحث مرورزمان شرکت‌های تجاری ماده ۲۱۹ تصریح شده است که مبدأ مرورزمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره‌گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد. در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه نشده باشد، مرورزمان از روزی شروع می‌شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده است.
تصریح بالا برای آن است که طلبکاران شرکت از انحلال شرکت یا خروج شریک از شرکت اطلاع حاصل کنند، زیرا تا زمانی که شرکت وجود دارد یا آنکه شریکی از شرکت خارج نشده است، مرورزمان پنج ساله جاری نمی‌شود تا طلبکاران برای وصول طلب خود در ظرف آن مدت اقدام نمایند. بنابراین تصمیم شرکاء بین خودشان مبنی بر انحلال شرکت یا توافق به خروج شریکی از شرکت تا زمانی که به اطلاع عموم نرسیده است، نسبت به اشخاص ثالث اعتبار ندارد. به همین طریق اگر ثبت و اعلان انحلال مدتی بعد از تصمیم شرکاء صورت گیرد مبدأ مرورزمان تاریخ تصمیم شرکا نیست، بلکه مبدأ مرورزمان از روز اعلان انحلال شروع می‌شود. نسبت به مطالباتی که در تاریخ انتشار اعلان قابل مطالبه نشده است، مرورزمان از تاریخ سر‌رسید طلب شروع می‌شود ، زیرا قبل از سر‌رسید طلبکار حق مطالبه ندارد تا حق او مشمول مرورزمان شود[۱۷۰].
در لایحه آیین دادرسی تجاری در ماده ۱۱۴ مبدأ مرورزمان به شرح زیر بیان شده است:
۱-در دعوی راجع به استرداد اماناتی که محدود به مدت معینی نباشد و همچنین راجع به تعهداتی که برای انجام آنها مدتی معین نشده است یا عند‌المطالبه باید انجام شود از تاریخی که به وسیله اظهار‌نامه رسمی یا اقامه دعوی مطالبه شده است؛
چنانچه در فقره استرداد امانات و انجام تعهدات مدت معین شده باشد اشکالی پیدا نمی‌شود و تاریخ استحقاق مناط است و اما اگر استرداد امانت محدود به مدت معین نباشد معنی آن این است که امانت‌گذار هر وقت خواست می‌تواند امانت خود را از مستودع مطالبه نماید و وسیله رسمی مطالبه برای او ارسال اظهار‌نامه رسمی یا اقامه دعوی است چون برای استرداد مدت معینی نبوده و قانون تاریخ ابلاغ اظهار‌نامه یا اقامه دعوی را مبدأ مدت مرورزمان قرار داده است و همچنین است راجع به تعهداتی که انجام آن مدت ندارد و یا عند المطالبه است[۱۷۱].
۲-راجع به استرداد وثیقه از روزی که به وسیله‌ی تأدیه دین یا به وسیله دیگر وثیقه فک شده است.
برای استقراض معمولا باید وثیقه گذاشت و این وثیقه تضمین ادای دین است و لذا تا زمانی که تأدیه دین به عمل نیامده وثیقه فک نمی‌شود و البته تا زمانی که وثیقه فک نشود مطالبه آن محملی ندارد ولو اینکه مدت زمان طولانی هم بگذرد و پس از پرداخت دین وثیقه فک شده و صاحب آن حق مطالبه و استرداد وثیقه را پیدا میکند و مبدأ مرورزمان از تاریخی است که وثیقه فک شده است .
۳-در دعوی ناشی از معاملات از قبیل عیب و غبن از تاریخ وقوع معامله و در دعوی بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم؛
۴-در سایر دعاوی از زمانی که صاحب مال یا حق مستحق مطالبه می‌گردد.
قانونگذار مبداء مرورزمان را در موردی که مشتری مدعی مستحق للغیر بودن مبیع می‌شود تاریخ وقوع معامله قرار داده؛ رجوع مشتری به فروشنده از تاریخ تحقق دو امر شروع می‌شود: تاریخ ثابت شدن مستحق للغیر بودن مورد معامله و خارج شدن ملک از ید مشتری و عبارت قانون چنین است « در دعوی مستحق للغیر بودن مورد معامله، مرورزمان نسبت به رجوع مشتری بر بایع راجع به ثمن معامله و خسارات وارده از تاریخی شروع می‌شود که مستحق للغیر بودن مورد معامله ثابت و ملک از تصرف مشتری خارج شده باشد. لیکن اگر مشتری بدون اینکه بر او دعوی شده یا ملک از تصرف او خارج شده باشد، مدعی مستحق للغیر بودن مبیع شود مدت مرورزمان از تاریخ وقوع معامله شروع می شود.»[۱۷۲] .
۵-هرگاه بین داین و مدیون تفریغ حساب شده و یا سندی مبادله شده باشد. مدت مرورزمان از تاریخ تفریغ حساب یا سند شروع می‌شود[۱۷۳].
بین داین و مدیون ممکن است تفریغ حساب شده و میزان بدهی مدیون به طور قطع معین شده باشد برای مطالبه آن تاریخ تفریغ حساب مبدأ مرورزمان قرار داده شده زیرا از تاریخ مزبور نسبت به مبلغی که بین طرفین قطع گردیده دیون متعهد قابل پرداخت می‌باشد همچنین است اگر بین داین و مدیون نسبت به میزان مدیونیت بدهکار سندی تنظیم شده باشد تاریخ سند برای محاسبه مدت مرورزمان مناط است .[۱۷۴]
طرح های پژوهشی دانشگاه ها در مورد مرور زمان در دعاوی تجاری- فایل ۱۲
