امروزه در نظام های مختلف عدالت کیفری؛ اساسی ترین عامل برای امکان سرزنش و استقرار مسئولیت اخلاقی بزهکار، بهره مندی از اراده ی آزاد است. در حقیقت با بازشناسی و تدفیق در مفهوم واقعی اراده و نیز قلمرو آن در حقوق کیفری، دامنه مسئولیت افراد، حدود و ثغور روشن تری می یابد.

آزادی اراده، شرط اساسی استقرار مسئولیت اخلاقی و قانونی است؛ بدیهی است مسئول دانستن یک فرد در قبال فعلی که ریشه در توانایی واقعی وی در انتخاب امور و تشخیص احکام حقوق نداشته باشد، از حیث منطقی، غیر قابل قبول است.
در قرآن کریم، آیات بسیاری در ارتباط با پیش شرط اساسی توجه مسئولیت، یعنی بهره مندی از اراده­ی آزاد و توان اختیار در انسان به چشم می خورد.
قرآن کریم با تکریم منزلت انسان در نظام آفرینش و بیان اهلیت تکلیف برای وی به عنوان یک موجود خردمند، می فرماید:« انا عرضنا الامانه علی السموات و الارض و الجبال فأبین أن یحملنها و أشفقن منها و حملها الانس انه کان ظلوماً جهولا» . ( آیه ۷۲/ سوره احزاب)
ما بر آسمان ها و زمین و کوههای عالم، امانت و عرضه کردیم؛ همه از تحمل آن امتناع ورزیدند و اندیشه کردند تا انسان پذیرفت.
بر مبنای این آیه، آزادی اراده­ی انسانی آشکار می شود؛ چه، عرضه­ی امانت به صورت ارادی بر انسان و عدم تکلیف آن به صورت فریضه بر او- به اعتبار توانایی تحمل- مسئولینت بالفعل و با فرض تحقق شرایط مربوطه است.
در جایی دیگر از قرآن کریم آمده است که از زبان شیطان است: « … و ما کان لی علیکم من سلطان الا دعوتکم فاستجبتم لی فلا تکومونی و لوموا أنفسکم … ». ( آیه ۲۲/ سوره ابراهیم).
مرا بر شما تسلطی نبود؛ جز آنکه شما را خواندم، شما نیز دعوت مرا پذیرفتید، پس مرا سرزنش نکنید؛ بلکه خود را سرزنش نمائید، به همین دلیل خداوند متعال ، توجه مسئولیت به انسان را با عنایت به اراده ی آزاد او در انتخاب مسیر- در آیات متعدد مورد تأکید قرار داده است.
همه آیاتی که دراین زمینه در قرآن آورده شده، در واقع، ناظر بر مشیتی است که حسب مورد به افعال ارادی انسان تعلق می یابد و هر آنچه جز این باشد، اصولاً از حوزه ی مسئولیت انسان خارج خواهد بود( صانعی، ۱۳۸۲، ص ۱۲۷).

۳-۱-۲- انواع مسئولیت

مسئولیت بر دو بخش مدنی و کیفری تقسیم می­ شود:
الف ـ مسئولیت مدنی
لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را مسئولیت مدنی گویند. این مسئولیت که اصولاً بر عهده­ فاعل زیان و بر مبنای تقصیر است؛ گاه به معنای عام و در جایی به کار می­رود که شخصی در برابر دیگری به سبب قانون شمکنی یا پیمان شکنی و خساراتی که به او وارد کرده است پاسخگو قرار می­گیرد. به عبارت دیگر مسئولیت مدنی ضمانت اجرای نقص قانون و تعهد است که به عهده­ فاعل زیان قرار می­گیرد. ولی در اکثر موارد مسئولیت مدنی به معنای خاص استعمال می­ شود و این اصطلاح در برابر مسئولیت­های ناشی از نقص قرارداد یا تأخیر در اجرای آن (مسئولیت قراردادی) قرار می­گیرد.
مقصود از مسئولیت مدنی به معنای خاص آن است که شخص به سبب ورود زیان به دیگری، بدون آنکه بین او و زیان­دیده قراردادی بسته باشد مسئول قرار بگیرد. از این مسئولیت که پاره­ای از قواعد عمومی و اصول کلی آن در قانون مدنی در ذیل عنوان ((الزامات بدون قرارداد)) آمده است، به ضمان قهری نیز تعبیر می­ کنند.
ضمان یا مسئولیت ممکن است اخلاقی یا حقوقی باشد. ضمان حقوقی نیز بر دو قسم؛ کیفری و مدنی تقسیم می­ شود. ضمان یا مسئولیت مدنی ممکن است با دخالت اراده و انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد قراردادی و نقض آن یا به حکم مستقیم قانون ایجاد شود. این قسم از ضمان یا مسئولیت که به حکم قانون و بدون دخالت اراده ایجاد می­ شود ضمان قهری یا مسئولیت مدنی (به معنی خاص) نام دارد (کاتوزیان، ۱۳۶۹،ص۱۴۲).
مسئولیت مدنی را می­توان به دو دسته مسئولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی تقسیم کرد. و در تقسیم بندی دیگری مسئولیت حقوقی خود شامل : مسئولیت کیفری، مسئولیت اداری و انظباطی و مسئولیت مدنی (به معنی عام) تقسیم می­ شود و در تقسیم بندی دیگری مسئولیت مدنی (به معنی عام) خود به دو دسته­ی مسئولیت­های قراردادی و مسئولیت مدنی (به معنی خاص) تقسیم می­ شود.
گرچه حقوقدانان درباره این تقسیم بندی و تفکیک دو نوع مسئولیت از یکدیگر اختلاف نظر دارند و پاره­ای از آن­ها به دو نوع مسئولیت عقیده ندارند زیرا به عقیده­ی ایشان مسئولیت ماهیت بسیط و یکسانی دارد و بر دو قسم تقسیم نمی­ شود. به نظر آنان مسئولیت مدنی مفاهیمی همچون خسارت، ترسیم خسارات و حیران خسارت زیان دیدگان را به یاد می ­آورد.
مسئولیت مدنی به نگرانی­های شروع در مورد حیران خسارات زیاندیگان پاسخ می­گوید. معمولاً مسئولیت مدنی، اینگونه تعریف می­ شود: وظیفه ­ای بر عهده­ یک مسئول نهاده شده است تا زیان­های وارد آمده به دیگران را جبران کند.
مسئولیت مدنی، یا قهری است و یا قراردادی. اگر خسارت وارده ناشی از عدم اجرای قراردادی باشد که میان مسئول و زیان دیده منعقد شده است، در این صورت، مسئولیت مدنی، قراردادی است مانند موقعی که خریدار به فروشنده معترض است که چیزی را به او فروخته که مطابق آنچه سفارش داده بود نیست یا اینکه تعهدات موضوع قرارداد به درستی اجرا نشده است.
در غیر این صورت، مسئولیت قهری است. مسئولیت ناشی از جرم به معنای دقیق آن زمانی مطرح می­ شود که خسارت، ناشی از تقصیر، عمدی باشد یعنی عمداً ایجاد شده باشد. مسئولیت ناشی از شبه عمد زمانی مطرح می­ شود که خسارت ناشی از تقصیر غیر عمدی مثل بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و بی توجهی … یا ناشی از عمل شخص یا ناشی از چیزی باشد که فرد، مسئولیت آن را برعهده دارد.
در نظام حقوقی، مسئولیت مدنی (قهری و قراردادی) از مسئولیت کیفری تفکیک می­شوند. مسئولیت کیفری گریبانگر کسی می­ شود که به کل جامعه زیان زده باشد نه فقط به افراد. قانون این زیان­های ((اجتماعی )) را جرم می­داند. همه این اشکال این مسئولیت حقوقی، در مقابل مسئولیت اخلاقی قرار می­گیرند.
در مسئولیت اخلاقی، فرد در برابر وجدان خود یا خدا مسئول است نه در برابر جامعه.
ماهیت مسئولیت، هر چه که باشد، روند تحقق آن به یک شکل است. زیرا همیشه، همه چیز با یک خسارت آغاز می­ شود که بدون آن، مسئولیت، تحقق نمی­پذیرد.
هنگامی که این رویداد منفی، نه تنها از نظر زیان دیدگان، بلکه از نظر جامعه نیز ناعادلانه تلقی شود، یک واکنش اجتماعی به دنبال دارد که عبارتند از اجرای مجازات. هدف از اجرای مجازات این است که رویداد منفی را پاک کرده و تا جایی که ممکن است، خسارت را جبران کند. در واقع، هدف، این روند، از فعل زیان بار تا اجرای مجازات در چارچوب قواعدی است که مجموع آن­ها، نهاد مسئولیت را تشکیل می­دهد.
هر نوع از مسئولیت قواعد خاص خود را دارد. در مسئولیت کیفری، زیان اجتماعی، گزندی به نظم عمومی است، وبه آن اندازه خطرناک است که باعث سرزنش اجتماعی شده و عنوان جرم را به خود می­گیرد.
حقوق از راه مسئولیت مدنی، با شدتی کمتر به دنبال آن است که خسارت های خصوصی افراد را جبران کند تا وضعیت را به شکل پیشین باز گرداند و تعادلی را که از بین رفته را، از نو برقرار کند. لذا مسئولیت مدنی همیشه در پی آن است که به ویژه به واسطه­ عبرت آموزی و محکومیت­های صادر، نقشی پیشگیرانه از رفتارهای ضد اجتماعی را ایفا کند.
با وجود اینکه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری که تشکیل دهنده مسئولیت حقوقی هستند عوامل و اهداف متفاوتی دارند، اما پیوندهایی با یکدیگر دارند که گرچه امروزه این پیوندها روشن است اما همیشه ساده و روشن نبوده است. از آنجا که یک عمل می ­تواند هم مسئولیت مدنی به وجود آورد و هم مسئولیت کیفری، این دو هنوز با یکدیگر تداخل پیدامی­کنند، مثل ایراد جراحات عمدی که هم یک جرم کیفری است و هم عامل این جراحات را موظف می­ کند که خسارتهای وارده به زیان دیده را جبران کند (ژوردن، ترجمه ادیب، ۱۳۸۲، ص۲۰).

۳-۱-۳- مبانی مسئولیت مدنی

منظور از مبانی، دلایل حقوقی است که اجرای مسئولیت مدنی را توجیه می­ کند. علی رغم نقش بر جسته­ای که تقصیر در مسئولیت مدنی ایفا می­ کند مطالعه­ تحول مسئولیت مدنی نشان داده است در که تقصیر، دیگر در حقوق معاصر، تنها مبنا و یا حتی مبنای اصلی مسئولیت مدنی به شمار نمی­رود.
دکترین حقوقی، اغلب برای توجیه موارد فزاینده و متعدد مسئولیت مدنی بدون تقصیر، خطر یا ضمانت را ملاک قرار می­دهد. برای مشخص تر کردن نقشی که تقصیر و خطر در حقوق موضوعه ایفا می­ کنند، روندی را که فعل زیانبار آغاز و به جبران خسارت می­انجامد را می­توان به دو مرحله تقسیم کرد:
نخستین مرحله، ارتکاب فعل موجب مسئولیت است یعنی فعلی که منشأ خسارت است و برای زیان دیده، حق جبران خسارت به وجود می ­آورد. دومین مرحله، تعیین شخصی که پاسخگو باشد.
مرحله اول: مبانی حق جبران خسارت
عمل موجب مسئولیت ممکن است در درجه اول، تقصیر انسان باشد زیرا هر گونه تقصیر زیانبار، لزوماََ برای زیان دیده، حق جبران خسارت به وجود می ­آورد. بنابراین، تقصیر، مبنای منطقی و طبیعی این حق به شمار می­رود.
به غیر از تقصیر، خسارات ناشی از حوادث و خسارات ناگهانی نیز می ­تواند منبع مسئولیت باشد. در این حال، فعل موجب مسئولیت، ناشی از یک رویداد (حادثه) است. در این صورت، مبنای حق جبران خسارت ناشی از تقصیر نیست و شاید تقصیری هم وجود نداشته باشد.
لزوم اثبات تقصیر در مسئولیت مدنی:
برای اثبات لزوم تقصیر ابتدا باید گفت، تقصیر عبارت است از: تعدی و تفریط یا تجاوز از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه یا رفتاری که هرگاه یک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار بگیرد، مرتکب آن نمی­ شود. یکی از نظریه ها نظریه تقصیر است. در این نظریه مسئولیت بر پایه­ تقصیر نهاده شده است.
فاعل زیان هنگامی زیانها را جبران می­ کند که مرتکب تقصیر شده و زیان دیده تقصیر او را اثبات نماید.
بر مبنای این نظریه مسئولیت خوانده فقط بخاطر تقصیری است که مرتکب شده است و زیان دیده باید به عنوان مدعی، تقصیر و رابطه علیت بین تقصیر فاعل زیان و زیانها را اثبات نماید. تقصیر دارای مفهوم شخصی و نوعی است ولی امروزه نظریه تقصیر نوعی در مسئولیت مدنی پذیرش بیشتری دارد (قاسم زاده، ۱۳۸۸، ص۲۷).
مرحله دوم: مبانی تعیین مسئول در مسئولیت:
پس از این که حق جبران خسارت، برای زیان دیده به وجود آمد مهم این است که مسئول، تعیین شود.
وقتی که تقصیر، منشأ خسار ت باشد، نقش تعیین مسئول را خود ایفا می­ کند زیرا هنگامی که شخصی به واسطه­ تقصیر خود زیانی به بار می ­آورد، طبیعتاََ باید پاسخگوی آن باشد.
بنابراین تقصیر، هم منبع حق جبران خسارت و هم مبنای حق مسئول است (همان، ص۳۱).
ب ـ مسئولیت کیفری
در کتابهای حقوقی، تعریف جامعی از مسئولیت کیفری ارائه نشده است و نویسندگان حقوقی هر یک تعریفی از آن ارائه داده اند. برخی حقوقدانان بدون آنکه اشاره ای به بحث مسئولیت کیفری کنند، عنوان می دارند:« برای آنکه بتوان مرتکب جزائاً مسئول دانست، باید ساختمان بدنی و فکری او به حد کمال رسیده باشد و قوای روحی او سالم بوده و به واسطه ی بروز حادثه ی مربوط به وظایف الاعضاء، قوای مزبور مختل نشده باشد؛ به عبارت دیگر، مرتکب باید از نظر جزایی کبیر بوده و مجون نباشد ( سمیعی، ۱۳۳۳، ص ۷۴).
بر اساس دیدگاه دیگر، مسئولیت به کمال رشد جسمانی و فکری که به علت یک عامل داخلی مختل نشده باشد، اطلاق می گردد؛ در حالی که رشد جسمانی و فکری با مسئولیت، ملازمه­ی قطعی و حتمی ندارد.
به عنوان مثال، شخص جاهل به موضوع یا حکم به رغم برخورداری از رشد جسمی و فکری مرتکب جرم می شود؛ اما بنابر ملاحظاتی دیگر از مسئولیت کیفری مبرای می شود ( صانعی، ۱۳۸۲، ص ۱۰۳).
برخی نویسندگان حقوقی معاصر، مسئولیت کیفری در شریعت اسلامی را اینگونه تعریف کرده اند:« معنای مسئولیت کیفری در شرع اسلام آن است که انسان نتایج آن دسته از اعمال ممنوعه ای را که با اراده و آگاهی از محتوا و نتایجشان مرتکب گردیده، تحمل نماید» بنابراین چنانچه فردی فاقد اراده باشد- مکره یا شخصی که در حال اغماء، مرتکب عمل ممنوع می‌شود.
از نظر کیفری مسئول نخواهد بود و کسی که در جریان ارتکاب عمل منع شده اراده داشته، اما به ماهیت آن عمل آگاهی نداشته است. همچون طفل و مجنون- نیز از نظر کیفری مسئول نخواهد شد. پس، مسئولیت کیفری در شریعت اسلامی مبتنی بر سه رکن است:
نخست آنکه، انسان عمل منع شده ای را به انجام رسانده باشد، دوم آنکه، عمل مرتکب همراه با اراده باشد و سوم آنکه، فاعل به ماهیت عمل ارتکابی خویش آگاهی داشته باشد.