بررسی هزینه­ های نسبی روشن می­ کند که کشوری می ­تواند در تولید کالاها و خدمات متخصص باشد که کالاها را نسبت به سایر کشورها با قیمت پایین­تری عرضه کند. بررسی هزینه­ های نسبی فقط مقایسه­ قیمت­های بین المللی در هنگام عرضه­ی یک کالای کیفی در مبادلات بین المللی نیست. اگر چه نظریه­ عطایای الهی در ارتباط با داده ­های مقداری است، اما هزینه­ های نسبی با عوامل کیفی ارتباط دارد به ویژه قیمت که نقش مهمی را در مقایسه و انتخاب فرآورده ­های گردشگری توسط کشورها یا بازارهای رقیب دارد.
ج- نظریه برتری مطلق و پیشرفت فن آوری:
این نظریه بسط و توسعه تحلیل ادام اسمیت در تجارت بین الملل است. امروزه این نظریه مترادف است با انحصارات صادرات برخی از کشورها، که ناشی از ویژگی­های طبیعی یا پیشرفت فن­آوری این کشورها است. مزیت مطلق، نقش سازنده­ای را در گردشگری بین الملل دارد. در حقیقت، برخی از کشورها دارای منابع گردشگری منحصر به فردی هستند؛ به طوری که این منابع می­توانند به صورت اماکن طبیعی استثنایی یا به صورت منابع هنری و معماری شناخته شده در سراسر جهان باشند. این گونه منابع ساخت بشر بوده و گردشگران را برای بازدید ترغیب می­ کنند، پس بر حسب اهمیت آن­ها در گردشگری بین المللی است که منحصر به فرد بودن کشوری در امر گرشگری تعیین می­گردد.

نوآوری یکی از شاخص­ هایی است که مزیت­های مطلق یک کشور را قوت می­بخشد. کشورهای در حال توسعه با بهره­ گیری از سیاست­های نوآوری و پیشرفت فن­آوری، سعی در حفظ و افزایش مزیت نسبی خود دارند. نوآوری فنی در بخش گردشگری شامل نمادهای ظاهری، اطلاعت و پیشبرد، توسعه فرآورده ­ها و بازاریابی است. در نمادهای ظاهری گردشگری بیشتر از فن­آوری نوین به ویژه در زمینه­ تسهیلات رفاهی، بخش­های آذوقه رسانی و تامین مکان (رزرواسیون) استفاده می­ شود. نوآوری سبب پایین آمدن هزینه­ها شده و همچنین فرآورده ­های گردشگری جدید را ایجاد می­ کند.
د- نظریه تقاضا:
نظریه­ های تقاضا توضیحی بر توسعه و حجم حرکت گردشگری در میان کشورها هستند. تقاضای گردشگری شامل کالاها و خدماتی است که در لحظه­ای خاص مصرف کننده به آن­ها نیاز دارد و مستقیما تابع درآمد سرانه و علاقه ی مردم به گردشگری بین المللی است. نظریه تقاضا در سال ۱۹۶۱ توسط لیندر^[۲۴] بیان شد؛ طبق نظر لیندر، ویژگی بین المللی یک کشور بستگی به سطح بالای تقاضای داخلی آن دارد. در کشورهای عمده­ی میزبان گردشگری، تقاضای گردشگری بین المللی مکمل تقاضای داخلی است. در حقیقت توسعه گردشگری بین المللی نتیجه شرایط فراهم شده تقاضای داخلی است. برتری نسبی یک کشور از کیفیت ساختار، دانش گردشگری، سطح فن­آوری و از محیط مناسب آن به وجود می ­آید. بنابراین حجم گردشگری بین المللی بین کشورهایی که از ساختار گردشگری داخلی مشابهی برخورداند، بیشتر است.
۲-۳- بحران مالی:
۲-۳-۱-مفهوم بحران مالی:
بحران مالی به یک تغییر ناگهانی و سریع در همه یا اکثر شاخص­ های مالی شامل نرخ­های بهره کوتاه مدت و قیمت دارایی­ ها (اوراق بهادار، سهام، مستغلات، زمین) و ورشکستگی و سقوط موسسات مالی اطلاق می­گردد. ایجاد حباب­های قیمتی در مورد یک دارایی یا حتی طیفی از دارایی­ ها با طبیعت بازار دارایی­ ها، قرین و همراه است. خطر از آنجا آغاز می­ شود که حباب از یک دارایی به دارایی دیگر منتقل شده و از کشوری به کشور دیگر اشاعه یافته و کارکرد ساختار مالی را متوقف کند. در حالی­که رونق یا حباب بر حسب هجوم پول به سوی دارایی­ های حقیقی یا مالی شناسایی می­ شود، که بر انتظار استمرار در افزایش قیمت داریایی­ها مبتنی است، بحران مالی بر حسب خروج ناگهانی دارایی­ ها از بخش مالی به سوی بخش پولی شناسایی می­ شود. این رفتار بر عکس حالت اول، مبتنی بر این باور است که قیمت دارایی­ ها رو به زوال است. بین دوران رونق و بحران ممکن است ادواری از ناآرامی و فشار مشاهده گردد. دورانی که انتظارات افزایش قیمت­ها متوقف شده اما هنوز آهنگ عکس به خود نگرفته است. ناآرامی ممکن است کوتاه مدت یا منقطع باشد و ممکن است هیچ گاه به بحران نیانجامد.
این که یک ناآرامی مالی به بحران مالی بیانجامد به عوامل متعددی بستگی دارد. شکنندگی رشد اعتبارات و تسهیلات اعطایی بانک­ها، سرعت معکوس شدن انتظارات، فرو ریختن اعتماد عمومی به دلیل یک اتفاق (مانند شکست فاحش یک موسسه مالی و حتی مصاحبه یکی از سیاستمداران) و بالاخره اطمینان جامعه که در شرایط اضطراری، موسسات مالی بحران­زده توسط وام دهنده نهایی نجات داده خواهند شد، همه در شکل گیری بحران نقش دارند.
بحران­های مالی به اندازه قدمت بازارهای مالی قدمت دارند. اما بحران سال ۲۰۰۸ ویژگی استثنایی داشت. در کشورهای بحران زده وقایعی چون: جذب سرمایه خارجی توسط بانک­های محلی به ارز، وام دهی به بنگاه­ها و شرکت­های داخلی بر حسب پول ملی، عدم تطابق ارزی در ترازنامه بانک­ها، عدم انعطاف پذیری رژیم ارزی با ورود و خروج سرمایه، افت ناگهانی ارزش پول ملی در اثر خروج ناگهانی سرمایه کاغذی، افزایش ناگهانی بدهی بانک­ها و بنگاه­های مقیم به افراد و موسسات غیر مقیم بر حسب پول ملی، شکست اعتماد عمومی و هجوم افراد برای برداشت سپرده­ها از بانک­ها و موسسات مالی در معرض ورشکستگی و یا بحران زده، تشدید بحران در موسسات مزبور به دلیل عدم توانایی در اجابت درخواست سپرده گذاران، افت ارزش سهام موسسات بدهکار و بحران زده در بازار سهام، سرایت بحران از بحش مالی به بخش واقعی، عدم توانایی موسسات و شرکت­ها در بخش واقعی نسبت به بازپرداخت بدهی­ها خود به بانک­ها و انباشت مطالبات معوق و سررسید گذشته در ترازنامه بانک­ها و موسسات مالی در دهه­های اخیر اتفاق افتاده­اند. هر چند ممکن است همه این وقایع بر همه کشورها تطابق نداشته و یا برخی با تشدید و تخفیف در کشورها همراه بوده باشد. هم چنین هم زمانی رویدادهای فوق با جهانی سازی و به خصوص آزاد سازی مالی صرفا یک هم زمانی ساده نیست. آزادسازی مالی، شکل بحران­ها، ابعاد و به خصوص تکرار بحران­ها را بسیار تغییر داده است (نیلی، ۱۳۸۴).
جوامع بشری تجربه طولانی در مشاهده و تحمل مصائبی دارند که می­توان آن­ها را نوعی بحران اقتصادی تلقی کرد. برای مثال حوادث ناشی از جنگ­ها و قحطی­ها و غارت حکام از نمونه­های مختلف این بحران­های اقتصادی هستند. بحران اقتصادی در ابتدا به شکل اضافه تولید پدیدار شد و به دنبال آن تعطیلی کارخانه­ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگر آن پیش آمد که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرد و بر عمق بحران افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز داشته شد، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست دادند. بهای سهام شرکت­ها در بازار تنزل کرد، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست شدند. بحران در هر یک از زمینه ­های سیاسی، اقتصادی و استراتژیک تعریف و مصادیق خود را دارد، اما در اقتصاد به افت شدید قیمت­ها، کاهش گسترده تولید، افزایش چشمگیر بیکاری، کاهش شدید درآمد­ها و پایین آمدن ارزش پول اوراق بهادار گفته می­ شود (غریب، ۱۳۸۷).
بحران مالی ممکن است در درون اقتصاد ریشه داشته و یا در خارج از اقتصاد ایجاد شده باشد. بحران مالی داخلی معمولا از بخش شرکتی و یا بازار دارایی­ ها نشات می­گیرد. چنانچه بخش واقعی اقتصاد به دلیل رکود و یا یک شوک سمت عرضه دچار مشکل شود، شمار قابل ملاحظه­ای از بنگاه­ها با مشکل جدی در بازار پرداخت تعهدات خود مراجه خواهد بود. در این حالت یک ریسک سیستماتیک از ناحیه بخش واقعی، بخش مالی را تهدید می­ کند. مطالبات معوق و غیر گردشی شرکت­ها به شکل زیان انباشته در ترازنامه بانک­ها منعکس شده و ثبات بخش مالی به خطر می­افتد. ترکیدن حباب­های قیمتی در بخش مسکن و افت شدید قیمت مسکن، بازپرداخت تسهیلات اعطایی در این بخش و ارزش وثیقه­ها را نیز، دچار مشکل می­ کند. از سویی دیگر بحران مالی ممکن است از ناحیه بخش خارجی موسسات مالی را تهدید کند. در جریان آزاد سازی حساب سرمایه، چنانچه بانک­ها تسهیلات ارزی دریافت شده را بر حسب پول ملی در اقتصاد به جریان انداخته باشند، یک عدم تطابق ارزی بین دارایی­ ها و بدهی­های بانک­ها به وجود می آید. در این وضعیت هر چند تراز مالی بانک در نرخ ارز جاری برقرار است ولی هر گونه کاهش ارزش پول داخلی موجب می شود که تراز مالی بانک به هم بخورد. حال چنانچه تغییر نرخ ارز شدید باشد، بانک دچار یک بحران جدی در بازپرداخت تعهدات خود خواهد شد (رمضانی،۱۳۹۰).
در مجموع بحران مالی در بردارنده انواع مختلفی از ویژگی­های بالقوه است. این اصطلاح عموما اشاره به بحران نرخ ارز، بحران بانکی یا ترکیبی از این دو دارد. هرگاه به هر دلیلی سپرده­گذاران در یک بانک تجاری اعتماد خود را نسبت به آن بانک از دست بدهند و برای خارج کردن سپرده مراجه کنند، بانک توان پاسخ گویی به مراجعان را ندارد، زیرا درصد عمده­ای از این سپرده­ها به اعطای اعتبارات اختصاص یافته است و لذا موجودی نقدی بانک بسیار کمتر از حجم سپرده­ها است. به چنین وضعیتی اصطلاحا هجوم بانکی گویند که ممکن است به ورشکستگی بانک­ها منجر شود. بدیهی است اگر سپرده گذاران سپرده­های خود را بیمه نکرده باشند با خسارت زیادی مواجه می­شوند. هرگاه چنین وضعیتی از یک بانک به بانک دیگر سرایت کند، اصطلاحا بحران سیستماتیک یا وحشت بانکی نامیده می­ شود (بختیارزاده،۱۳۸۸). هنگامی که اغلب بانک­های یک کشور به این وضع دچار شوند بحران بانکداری سیستماتیک پدیدار می­ شود. ورشکستگی پی در پی بانک­ها اقتصاد کشور­ها را با رکود درازمدت مواجه می­ کند. بخش عمده­ای از خسارات اقتصادی بحران بزرگ ۱۹۲۹مستقیما ناشی از عملکرد ضعیف نظام بانکی بوده است.
از سوی دیگر سقوط ناگهانی و غیر منتظره در ارزش پول ملی، بحران نرخ ارز را به وجود می ­آورد. این مسئله ممکن است در نظام نرخ ارز ثابت، شناور و نیز در نظام بین این دو اتفاق افتد. اگر نظام ارزی ثابت باشد، بحران باعث از دست رفتن ذخایر بین المللی می­ شود و آن گاه که به نظر می­رسد ذخایر پایان خواهد یافت، باعث تقلیل ارزش پول ملی می­گردد. هدف از تقلیل ارزش پول ملی انباشت ذخایر یا حفظ ذخایر موجود با تعیین نرخ ارزی است که انگیزه تبدیل پول داخلی به ارز یا پول­های ذخیره بین المللی را کاهش می­دهد. اگر کشوری دارای نظام شناور ارزی باشد، بحران نرخ ارز شامل تقلیل ارزش سریع و کنترل ناشدنی پول ملی خواهد بود. اگرچه هیچ نوع نظام ارزی نمی­تواند ایمنی را تضمین کند، اما کشورهایی که پول خود را به پول کشورهای دیگر تثبیت می­ کنند، ممکن است در برابر بحران ارزی آسیب پذیرتر باشند. بحران نرخ ارز نیز مانند بحران بانکی غالبا باعث تعمیق رکود می­ شود. کانال­های مختلفی وجود دارد که از طریق آن­ها تاثیرات رکودی ممکن است انتقال یابد و یکی از عمومی­ترین آن­ها نظام بانکی است (گربر^[۲۵]،۲۰۰۲).
برای نمونه در آسیای جنوب شرقی در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰، دارایی­ های کاغذی نخست به آهستگی و سپس به سرعت از حوزه سرمایه ­های خارجی خارج شدند. مقامات کشورهای مزبور تلاش کردند تا برای دفاع از پول ملی، ذخایر را به بازارهای مالی جذب کنند. نتیجه، کاهش ارزش پول ملی (در بعضی کشورها مانند تایلند تا حدود۵۰ درصد) بود. شرکت­های داخلی و بانک­هایی که تراز مالی خود را در نرخ­های قبلی بسته بودند، با دو برابر شدن بدهی­های خارجی خود بر حسب پول محلی مواجه شدن، اکثرا ورشکسته شدند. واسطه­گری انجام نشد و سرمایه ­گذاری جدید نیز متوقف گردید. سفته بازان داخلی و خارجی سهام شرکت­های بدهکار را در بورس­های داخلی فروخته و عواید آن را به ارز تبدیل کردند. این فشار بر بخش شرکتی و در نتیجه بخش مالی کشور­های مورد بحث را تشدید نمود که نتیجه آن فقر، بیکاری و بحران مالی بود (رمضانی،۱۳۹۰).
۲-۳-۲-آثار بحران مالی:
آثار و پیامدهای یک بحران مالی، تنها اقتصادی نیست. هزینه­ های اجتماعی و سیاسی یک بحران مالی، در مقایسه با هزینه­ های مالی قابل ملاحظه و توجه است. اگر امنیت ملی را ناظر بر اعتماد متقابل بین ملت و دولت در نظر گرفته شود، هر گونه حادثه­ای در حوزه اقتصاد کلان کشور که این رابطه را در معرض تهدید قرار دهد به امنیت ملی آسیب می­رساند. در این چهارچوب، چنانچه وجود یک ریسک در بخش مالی رابطه بین مردم و سیستم اداره کشور را تخریب می­ کند، آن ریسک را باید یک تهدید امنیتی تلقی نمود. بحران­های مالی بنا به دلایل زیر در این طبقه بندی قرار می­گیرند.
-یک بحران مالی موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به سیستم مالی کشور می­ شود.
- بحران مالی سیستم دریافت و پرداخت­ها را مورد آسیب قرار داده است.
- عکس العمل مردم به یک بحران مالی، ممکن است در قالب هجوم به بانک­ها موجب بحران­های اجتماعی شود.
- عدم پاسخگویی مسئولین و مقامات مملکتی به سپرده­گذاران و مردمی که از بحران آسیب دیده­اند، ممکن است موجب سقوط دولت شود.
- هزینه­ های اقتصادی یک بحران، در مقایسه کلان موجب آسیب جدی به سطوح رفاه شهروندان می­ شود (مصطفی­پور،۱۳۸۸).
- بحران مالی کاهش اعتماد نسبت به اصول جهانی مالی، تجاری و اقتصادی را به همراه دارد.
- بحران مالی، میزان ریسک پولی را بالا می­برد و این امر سبب بر هم خوردن روابط مالی در جهان خواهد شد و در نتیجه داده و ستد پولی و مالی رواج سابق خود را از دست خواهد داد.
- ناامنی اقتصادی ناشی از بحران مالی بیشتر متوجه کشورهای دارنده صنایع صادراتی است و با کاهش قدرت خرید مردم، سطح و میزان صادرات نیز کاهش می­یابد.
- بحران مالی از طریق تغییرات نرخ ارز بر واردات و صادرات کشورها تاثیر می­ گذارد و به تبع آن بر حساب جاری حساب سرمایه و تراز پرداخت­ها نیز اثر خواهد داشت (واعظی،۱۳۸۸).
- بحران مالی از طریق کانال­های اشاره شده در فوق بر اقتصاد گردشگری بی تاثیر نیست، زیرا ضعف در امنیت اقتصادی و به تبع آن در امنیت اجتماعی تقاضا برای گردشگران بین المللی را کاهش می­دهد.
۲-۴- رابطه بحران مالی و تجارت:
بحران مالی آمریکا از سه ماهه آخر سال ۲۰۰۷ اثرات خود را بر روی اقتصاد سایر کشورها نشان داده است. میزان تجارت هر کشور از زمینه ­های گوناگون به میزان تولید ناخالص داخلی آن کشور وابسته است. انتظار می­رود که از میان کشورهای مورد مطالعه آن­هایی که در دوره بحران درصد قابل توجهی از تولید ناخالص ملی خود را از دست داده باشند؛ میزان تجارتشان نیز متناسب با تولید ناخالص ملی آن­ها کاهش یافته باشد. در سال ۲۰۰۹ حجم کلی اقتصاد جهانی حدود ۵/۱% کاهش داشت (صندوق بین المللی پول،۲۰۰۹). اقتصاددانان به نقش تجارت در بحران مالی به دو دلیل توجه می­نمایند. ابتدا، عدم تراز تجاری به عنوان یک عامل مهم در ایجاد بحران­ها نمایش داده می­ شود؛ کسری درآمد داخلی موجب کاهش ذخیره خارجی می­ شود. وقوع بحران داخلی در کشورهای که ذخیره خارجی کافی ندارند محتمل­تر است (کروگمن^[۲۶]،۱۹۷۹). دوم، بحران مالی ممکن است از طریق پیوندهای تجاری از یک کشور متاثر از بحران به کشورهای دیگر منتقل می شود.
با توجه به گزارش سازمان جهانی گردشگری و صندوق بین المللی پول، تجارت جهانی حدود ۱۲% در طی بحران مالی کاهش داشت و تولید ناخالص ملی در کل جهان در این دوره ۴/۵% کاهش داشته است (چر و مانوا^[۲۷]،۲۰۱۲). بحران مالی آمریکا در سال ۲۰۰۸ که به تدیج به یک بحران اقتصادی جهانی تبدیل شد از سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۷ میلادی آثار منفی خود را بر همه بخش­های اقتصادی از جمله تجارت بین المللی نشان داد. بر اساس آمار منتشر شده توسط دبیرخانه سازمان جهانی تجارت، رشد تجارت جهانی که در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۵/۸ درصد بود؛ در سال ۲۰۰۸ تقریبا نصف شد و به ۴ درصد رسید. در نیمه اول سال ۲۰۰۸ به سبب افزایش شدید بهای نفت و بسیاری از کالاهای اساسی، تجارت جهانی از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار شد اما به دلیل بروز بحران مالی و کاهش بهای کالاهای اساسی و سیر نزولی فعالیت در بخش ساختمان که بسیاری از پروژه­ های زیر بنایی را در بر­می­گیرد میزان رشد تجارت جهانی به طور کلی تابعی از رشد اقتصاد جهانی است. رشد اقتصاد جهانی که طی سالهای ۲۰۰۷-۲۰۰۴ به طور متوسط حدود ۴ درصد بود در سال ۲۰۰۸ بر طبق گزارش سازمان ملل حدود ۵/۲ درصد رسید. در سال ۲۰۰۹ بانک جهانی رشد تولید ناخالص دنیا را حدود ۴/۰ درصد منفی برآورد نمود که در خوش بینانه­ترین حالت این رقم ۶/۱ درصد فراتر نرفت و اغلب کشورهای مهم صنعتی با رشد اقتصادی منفی رو برو شدند. با این حال بخشی از رشد اقتصاد جهانی را رشد تولید ناخالص داخلی اقتصادهای نو ظهور (چین، هند و برزیل) که از بحران مالی اخیر کمتر ضربه خورده اند جبران نمودند.
در مجموع، بحران­های مالی به سبب در هم تنیدگی اقتصاد کشورها، به سرعت به سایر مناطق جهان سرایت می­ کنند و وضعیت رکودی را بر اقتصاد جهانی تحمیل می­نمایند. طبیعتا هنگام وقوع رکود در اقتصاد، تقاضا برای انواع کالاها و خدمات کاهش می­یابد و به دلیل کاهش ارزش صادرات علاوه بر تاثیر منفی بر تراز تجاری و بر صنایع داخلی نیز تاثیر منفی دارد. صنایع داخلی به دلیل رکود جهانی با مشکل کمبود تقاضای موثر روبرو خواهد بود که این امر به نوبه خود بر رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال و نهایتا بر درآمدهای مالیاتی یک کشور تاثیر منفی خواهد داشت.
به عبارت دیگر بحران از طریق تغییر در نرخ ارز صادرات و واردات کشورها و با تاثیرگذاری بر قیمت کالاها و خدمات در سطح بین المللی از طریق بخش تجارت خارجی به سایر بخش­های اقتصاد کشور منتقل می­ شود بخش تجارت خارجی از طریق صادرات و واردات بر بخش تولید داخلی، از طریق مالیات بر واردات و درآمد ارزی به بخش دولت و از طریق خالص دارایی­ ها ارزی بر بخش پولی تاثیر می­ گذارد. با توجه به آثار متقابل بین بخش­های مختلف اقتصادی، سایر بخش­ها نیز بر روی یکدیگر تاثیر خواهد گذاشت. به طور مثال تقاضای گردشگری بین المللی ارتباط مستقیمی با فاکتور­های اقتصادی، نظیر تولید ناخالص ملی کشورها، ثبات قیمت­ها، نرخ ارز و حتی توسعه اقتصادی دارد (صندوق بین المللی پول،۲۰۰۹). نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها بر اثر بحران کاهش می­یابد و در مجموع تجارت کالا و خدمات کاهش می­یابد. گردشگری صنعتی است که کشش قیمتی زیادی دارد و با افزایش قیمت کاهش شدیدی خواهد یافت زیرا جزء فعالیت­های تفریحی و غیر ضروری تلقی می­ شود. از طرفی اثر بحران بر گردشگری کمتر از اثری بوده که بر تجارت کالا داشته است به این علت که خدمات به خصوص گردشگری دارای خصوصیاتی نظیر عدم امکان ذخیره سازی خدمات و عدم وجود فرایند طولانی برای تولید خدمات گردشگری است. اما این ویژگی­ها خصوصا، عدم وجود فرایند تولید و عدم ضروری بودن خدمات گردشگری، باعث طولانی شدن فرایند بازگشت این صنعت به قبل از بحران شود.
از آنجایی که تجارت آشکارترین پیوند اقتصادی میان کشورهاست، پژوهش­های بیشتری به این زمینه اختصاص داده شده است. ایخن­گرین و رز^[۲۸](۱۹۹۹) فرضیه انتقال بحران­ها بین کشورهای صنعتی در زمان ۱۹۵۹ تا ۱۹۹۳ با پیوندهای تجاری دوجانبه را آزمون نمودند. آن­ها دریافتند که رویداد یک بحران مالی در یک کشور، در صورتی که آن کشور پیوندهای تجاری دوجانبه مستحکمی با کشورهای درگیر بحران داشته باشد به طور چشمگیری افزایش می­یابد. گیلک و رز^[۲۹](۱۹۹۹) تحلیل­های مشابهی با کشورهای بیشتری در ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۷ انجام دادند و نتایج یکسانی دریافت نموداند. فوربس^[۳۰](۲۰۰۰) برای بررسی نقش تجارت در انتقال بحران­های مالی، از اطلاعات بازارهای سهام استفاده نمود و نتایج وی نیز نشان دهنده نقش مهم تجارت است. در مطالعات دیگر نیز به نتایج مشابه رسیده شده برای مثال، گلدفن^[۳۱](۱۹۹۸) معتقد است که تجارت در بحران جنوب شرق آسیا بی اهمیت است، زیرا سطوح تجارت دو جانبه مستقیم بین این اقتصادها بسیار کوچک است. می سن^[۳۲] (۱۹۹۸) بحران مکزیک و بحران آسیا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و به نتایج مشابه دست یافت.
به طور کلی بحران­های مالی از طریق تغییر در نرخ ارز صادرات و واردات کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد. به علاوه، بحران­های مالی(شامل بحران­های ارزی، بحران­های مالی یا هر دو) می تواند تجارت را از کانال­های دیگری به جز نرخ ارز متاثر سازد. رکود اقتصادی نه تنها تقاضای داخلی، بلکه تولید کل و ظرفیت صادرات را نیز کاهش می دهد، اگر چه جریان سرمایه منجر به افزایش صادرات می شود. بنابراین، افزایش یا کاهش صادرات در اثر بحران مالی هنوز شفاف نیست و نیازمند مطالعات بیشتری است. در ادامه به بررسی اثرات بحران­های بانکی و ارزی بر تجارت پرداخته شده است.
عملکرد بانک­ها به این صورت است که از سپرده­ها برای سرمایه ­گذاری در پروژه­ های مطرح استفاده شده و سود حاصل به عنوان بهره سپرده­ها در نظر گرفته می­ شود. اما اگر شرکت­های اجرایی طرح­ها به علت سقوط بازار و یا عوامل دیگر نظیر نرخ ارز و محدودیت واردات از ادامه طرح منصرف شوند، سرمایه گذاری صورت گرفته با شکست روبرو می­ شود و باعث ضرر زیادی برای بانک می­ شود. موفق نبودن سرمایه ­گذاری­ها برای بانک ضرر بیشتری نسبت به نبود سرمایه برای سرمایه ­گذاری به همراه دارد؛ زیرا بانک­ها، قبل از سررسید پروژه­ ها باید آنها را به صورت نقدینگی در آورند. ورشکستگی بانک­ها باعث می­ شود که تمام موسسه­ها، بنگاه­های تولیدی، پروژه­ های خدماتی در بخش مالیشان با مشکل مواجه شوند و باعث سقوط فعالیت­های اقتصادی و مشکلات اجتماعی ناشی از اخراج­های دسته جمعی می­ شود. نتیجه این فرایند کاهش در مصرف کالاهای واسطه­ای و نهایی شده، همچنین به علت مشکلات مالی ظرفیت تولید بنگاه­ها کاهش داده می­ شود که باعث کاهش در تجارت مواد خام و منابع انرژی است. در بخش خدمات نیز پوشش دهی موسسات خدماتی در برخی شاخه­ های خدماتیشان، به علت هزینه بر بودن و مشکلات مالی، منحل می شود و سبب کاهش شدید حجم تجارت خدمات می­گردد. پایین بودن تقاضا، افت شدید قیمت­ها را به همراه داشت. قیمت پایین کالا و خدمات به شدت از ارزش صادرات کشورهای در حال توسعه کاست.
عامل دیگری که تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار داده است، کاهش اعتبارات بازرگانی و تجاری تحت شرایط رکودی بازارهای بین المللی رکودی است. با توجه به این واقعیت که به طور معمول بخش بزرگی از تراکنش­های تجارت خارجی از طریق اعتبارات کوتاه مدت مالی و تامین مالی موسسات نقدینه می شود. ظرفیت کم و ضعیف موسسات بازرگانی و تجاری منجر به رکود آن­ها می شود.
تولید و صادرات به دلیل کاهش در جریان اعتبارات داخلی در یک اقتصاد دچار رکود می­ شود و نهایتا منجر به کاهش واردات می­ شود. در آن سوی دیگر کاهش واردات می ­تواند اثرات مفیدی داشته باشد مثل تثبیت موازنه تجارت خارجی، به خصوص کشورهایی که موازنه منفی دارند. همچنین ممکن است برخی از عوارض جانبی منفی را ایجاد کند، با توجه به اینکه منابع مالی عمومی بسیاری از کشورهای در حال توسعه به شدت هنوز به درآمد­های مالیاتی وارداتی بستگی دارد لذا کاهش واردات می تواند تبدیل به یک بحران برای آن­ها شود مگر اینکه یک جایگزین منبع درآمد برای آن پیدا کنند.
ابعاد اقتصادی بحران پولی بسیار سهمگین بوده است. هزینه­ های مستقیم بحران­های پولی (ارزی)، بر حسب شکاف بین تولید ناخالص داخلی در دوره بحران از مقدار پیش ­بینی شده آن در صورت عدم وقوع بحران، گاه تا بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی نیز بوده است. بدیهی است هزینه­ های غیر مستقیم بحران، شامل شغل­های از دست رفته، سرمایه ­گذاری­های انجام نشده و بازارهای از دست رفته است.
اثر بحران پولی بر روی صادرات و واردات اثری دائمی است زیرا بحران ارزی از سه طریق بر روی حجم مبادلات اثر می­گزارد.

1. 1. اثر درآمدی: زمانی که بحران همراه با شوک اضافی باشد این اثر بوجود می ­آید. درصورتی که تقاضای داخلی محصولات کاهش یابد، درآمد فروشندگان کاهش می­یابد. بنابراین هم واردات و هم صادرات کاهش می یابد.

1. 1. اثر جانشینی: مثل اثر درآمدی درصورتی که بحران همراه شوک اضافی باشد وجود خواهد داشت. با کاهش قیمت کالاهای داخلی، مصرف کننده شروع به بیشتر جانشین کردن کالاهای داخلی و کاهش مصرف کالاهای خارجی می­ کند؛ بنابراین صادرات و واردات کاهش می یابد.

1. 1. اثر ثروت: مصرف کننده در زمان کسر مالی و شوک بزرگ، نسبت به از دست دادن ثروتشان حساس هستند و این باعث کاهش در تقاضا برای کالای خرجی و کاهش واردات می­ شود. همچین در این زمان تقاضا برای کالاهای داخلی نیز کاهش می یابد.