توسعه سیاسی از مفاهیمی است که بعد از جنگ جهانی دوم در ادبیات توسعه مطرح شده است و فرایندی است، که زمینه لازم را برای نهادینه کردن تشکل و مشارکت­های سیاسی فراهم می­ کند، که حاصل آن توانمندسازی یک نظام سیاسی است. توسعه سیاسی واژه‌ای جامعه شناختی است که از سوی مکاتب غربی به عنوان راهکاری برای کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه گردیده است. توسعه به معنای بهبود و گسترش همه شرایط و جنبه‌های مادی و معنوی زندگی اجتماعی و یا فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه می‌باشد. توسعه سیاسی در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است (آقابخشی و افشاری­راد، ۱۳۷۹).

توسعه سیاسی دارای مفهوم ثابتی نیست، عده‌ای توسعه را تنها یک تحول مربوط به دنیای غرب می‌دانند که از آن جا ریشه گرفته است؛ بنابراین، آن را الگوی مناسبی برای رهایی همه جوامع از فقر و مشکلات نمی‌دانند؛ عده‌ای دیگر توسعه را شرط بقای جامعه و حفظ استقلال آن می‌دانند؛ عده‌ای نیز اولویت را به ارزش‌ها و ایدئولوژی و عدالت اجتماعی داده و به دنبال آن، توسعه را مطرح می‌کنند و آن را برای خدمت به استقلال جامعه ضروری می‌دانند (قوام، ۱۳۷۹).
توسعه سیاسی یکی از شاخص‌های توسعه است، با هدف رسیدن به پیشرفت، صنعتی شدن، رفع فقر، رفع وابستگی، ایجاد تحولات ساختاری و اصلاحات در تمام بخش‌های جامعه و گذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر، توسعه سیاسی با برخی مفاهیم دیگر در ارتباط است، از جمله مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، تبلیغات سیاسی، ارتباطات سیاسی و از همه مهمتر نوسازی، با این که نوسازی و توسعه گاهی مترادف به کار می‌روند، اما برخی از محققان، توسعه سیاسی را خیلی وسیع­تر از نوسازی سیاسی تلقی می‌کنند و معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسعه سیاسی است. نوسازی سیاسی را می‌توان فرایندی تلقی کرد که طی آن، نقش‌های کارکردی استراتژیک جامعه به سازندگی و تولید مبادرت می‌ورزند (مهدیخانی، ۱۳۸۰).
۲-۱-۴-۵- توسعه انسانی
بسیاری از صاحب­نظران بر این عقیده هستند که انسان نقطه آغازین و محور توسعه است. در واقع می‌توان گفت که نقش صنایع، سدها، ماشین­آلات که پیش­تر جایگاه زیادی در توسعه داشتند و در واقع بعد سخت افزاری توسعه می­باشد، کم­رنگ شده و آموزش و پرورش و بهداشت به همراه
مقوله­ هایی مانند جنسیت و محیط­زیست که بخش نرم­افزاری توسعه هستند، مورد توجه قرار گرفتند. توسعه انسانی اولین بار توسط تیاسن^[۲۸] مطرح شد. هدف از این توسعه ایجاد محیطی توانمند برای مردم در برخوردار شدن از زندگی طولانی­تر، سالم و خلاق­تر است. توسعه انسانی دو وجه دارد: یکی ایجاد قابلیت ­های انسانی، مانند بهبود سلامت، دانش و مهارت است؛ دیگری استفاده افراد از قابلیت ­های کسب شده برای ایجاد فرصت­ها، مانند فعال بودن در عرصه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. توسعه انسانی طبق نظریه­ های نوین، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارد و توسعه اقتصادی بدون توسعه انسانی نمی­تواند به مسیر مطلوب برسد، به­ طوری که گفته شده آموزش و پرورش، افزایش مهارت و قابلیت­ها از الزامات توسعه اقتصادی هستند (فطرس و ترکمنی، ۱۳۹۱). توسعه انسانی می‌تواند به افزایش درآمد ملی کمک کند، افراد جامعه اگر سالم­تر، باسوادتر و دارای تغذیه بهتر باشند، بیشتر در فعالیت­های اقتصادی شرکت می­ کنند. توسعه انسانی قابلیت افراد را بالا می­برد. افزایش قابلیت افراد باعث افزایش فعالیت و بهره­وری بالاتر آنها می­ شود. در واقع توسعه انسانی مبتنی بر این ایده است که پیشرفت جوامع انسانی را نمی­ توان تنها با درآمد سرانه اندازه ­گیری کرد، بلکه لازمه دستیابی به زندگی بهتر علاوه بر داشتن درآمد، پرورش و بسط استعدادها و ظرفیت انسانی است. بنابراین، توسعه انسانی عبارت از فرایند بسط انتخاب­ها و ظرفیت­های انسانی است. در گزارش سازمان ملل توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات افراد بشر افزایش می­یابد، در این سه شاخص طول عمر، سطح دانش و سطح معاش به عنوان مهم­ترین شاخص­ های توسعه انسانی معرفی شدند. شاخص توسعه انسانی نتیجه کوششی به منظور تبدیل دیدگاه توسعه­ای تولیدمدار به دیدگاه توسعه­ای انسان‌مدار می­باشد (صادقی^[۲۹] و همکاران، ۲۰۰۷).
۲-۱-۵- توسعه پایدار
اصطلاح توسعه پایدار را نخستین بار به طور رسمی گروهارلم برونتلند^[۳۰] در سال ۱۹۸۷ میلادی در گزارش مشترک ما در کمیسیون جهانی محیط­زیست و توسعه^[۳۱] مطرح کرد. واژه مذکور در مفهوم گسترده آن بدین معنی است: اداره و بهره ­برداری صحیح و کارا از منابع پایه، طبیعی و همچنین مالی و نیروی انسانی برای دستیابی به الگوی مصرف مطلوب که به کارگیری امکانات فنی و ساختار و تشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسل امروز و آینده به طور مستمر و رضایت بخش امکان­ پذیر می­ شود (یاری حصاری و همکاران، ۱۳۹۰).
در برخی منابع واژه­ی پایدار بودن به حفظ کردن، ادامه دادن حیات و موجودیت، متوقف نشدن و قطع امید نکردن و امتداد یافتن معنا شده است. اگر پایداری فقط در چارچوب این معانی به کار برده شود، برای جامعه انسانی کاربردی نخواهد داشت. جامعه انسانی یک نظام سازگار پیچیده­ای است که درون نظام سازگار پیچیده­ دیگری یعنی محیط طبیعی جای گرفته است که برای حمایت و پشتیبانی بدان وابسته است. این نظام­ها در تعامل دو جانبه با یکدیگر بوده و در یک مسیر تکامل هماهنگی قرار دارند و هر یک شامل هزاران نظام فرعی­اند که در تعاملی دو جانبه و هماهنگ با یکدیگر رشد می­ کنند. بنابراین، تغییر و تکامل مداومی در جریان است. فزون بر آن، در صورتی که
نظام­ها بخواهند ماندگار و پایدار بمانند، می­بایست این توانایی را برای تغییر و تکامل حفظ کنند. با این نگرش، هدف پایداری به­گونه ­ای دقیق­تر، به هدفی از توسعه پایدار معنی و تفسیر می­ شود (بوسل^[۳۲]، ۱۹۹۹). در واقع پایداری به عنوان وجه وصفی توسعه، وضعیتی است که در آن مطلوب بودن و امکانات موجود در طول زمان کاهش پیدا نمی­کند و از کلمه­ی Sustenere به معنای زنده نگهداشتن گرفته شده است که بر حمایت یا دوام بلند مدت تأکید می­ کند (زاهدی و نجفی، ۱۳۸۴). بنابراین،
توسعه پایدار را می­توان حالتی از تعادل و توازن بین ابعاد مختلف توسعه دانست (دانش­پور و مرادپور، ۱۳۸۶).
توسعه پایدار، فرآیندی جهت دستیابی به نگرش آینده­نگر و جامع و رضایت­مندی مستمر، از طریق شناخت روابط میان انسان­ها و محیط­زیست و میان اجزای محیط­زیست و مداخله­گری عقلانی جهت بهبود این روابط، به کارگیری تلفیقی تکنولوژی جدید، دانش بومی و تأکید بر حقوق آحاد بشر است (آزیری، ۱۳۸۷). توسعه پایدار سه بٌعد اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی را در بر
می­گیرد. این ابعاد دارای ساختاری مشخص و نظامی سلسله مراتبی هستند. بنابراین، توسعه پایدار تنها مبتنی بر سیاست­های محیطی نیست و بدون حل مسائل اجتماعی و اقتصادی، توسعه پایدار محقق نخواهد شد. همچنین این امر نیازمند دیدی کل­نگرانه در سیاست­های توسعه محیطی، اجتماعی و اقتصادی و یکپارچگی در این سه بٌعد است. بنابراین، در تبیین نظری مفهوم توسعه پایدار که بر تعامل ابعاد سه­گانه توسعه اقتصادی و اجتماعی و محیطی تأکید دارد، رویکردهایی چون حفاظت گرایی، محیط­گرایی و جامعه­گرایی شکل گرفته­اند. در توسعه اقتصادی هدف غایی رشد اقتصادی پایدار، به حداکثر رساندن منافع، حفاظت و بازیافت منابع، کاهش ضایعات و در توسعه اجتماعی رضایت­مندی از نیازها و افزایش خوداتکایی معنا یافته­اند (رودریگو^[۳۳]، ۲۰۰۹). توسعه پایدار به استناد تعاریف برشمرده، فرایندی است که اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی جامعه را هرجا که ممکن است از طریق وضع سیاست­ها و انجام دادن اقدامات لازم و عملیات حمایتی با هم تلفیق می‌کند و هر جا که تلفیق امکان ندارد، به ایجاد رابطه مبادله بین آنها و بررسی و هماهنگی این مبادله­ها می‌پردازد. براین اساس، در توسعه پایدار سه دسته هدف و بر مبنای آنها سه محیط و سه بٌعد اصلی وجود دارد که عبارت­اند از محیط­های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی در غالب مستندات. توسعه پایدار بر مبنای همین اهداف تعریف و ترسیم شده است و با تأکید بر این سه دسته هدف شمای توسعه پایدار را به صورت شکل ۲-۳ ترسیم کرده ­اند (زاهدی، ۱۳۸۹).
اهداف زیست محیطی محیطی
جهانی
اهداف اجتماعی
ملی
اهداف اقتصادی
محلی
شکل ۲-۳- توسعه پایدار از دید سازمان توسعه و همکاری­های اقتصادی (زاهدی، ۱۳۸۹).
همچنین با توجه به مباحث ذکر شده در مورد پایداری مفروضات اصلی توسعه پایدار را می­توان به شرح زیر عنوان کرد (زاهدی، ۱۳۸۹):
۱٫کنار گذاشتن تصور قدرتی انسان ۲٫ اکوسیستم بسیار مهم­تر از درک و تصور فعلی است ۳٫ عدالت و برابری۴٫ مشارکت و وفاق ۵٫ مردم محوری ۶٫ برنامه جامع و تلفیقی۷٫ نگاهی نظامند و کل­گرایانه ۸٫ انعطاف­پذیری ۹٫ استفاده عاقلانه از منابع و ۱۰٫ تفکر جهانی و عمل محلی.
۲-۱-۶- توسعه­نیافتگی
واژه توسعه­نیافته که در مورد بعضی کشورها و یا یک ناحیه به کار می‌رود مانند مفهوم توسعه، فرآیندی چند بٌعدی است و مشخصات آن عبارت است از، میزان بالای رشد جمعیت، پایین بودن سطح زندگی، غلبه بخش کشاورزی بر صنعت، ساختارهای سنّتی کشاورزی و ایلاتی، اختلافات قومی، سرمایه کم، فقدان پس‌انداز، اشتغال ناکافی، سوءتغذیه، وضع بد بهداشت و مسکن، ضعف قابلیت تولید یا بهره‌وری. توسعه­نیافتگی پدیده‌ای است که در بستر تاریخ شکل می‌گیرد؛ از این­رو، برای مطالعه و درک این پدیده، بررسی و تجزیه و تحلیل ریشه‌های تاریخی آن ضروری است. توسعه­نیافتگی تنها به معنای فقدان توسعه نیست و نیز پدیده‌ای نیست که زاده درون جامعه توسعه­نیافته باشد؛ بلکه در اثر ادغام اقتصادهای طبیعی در روند توسعه سرمایه‌داری در سطح جهانی به وجود آمده است (نراقی، ۱۳۷۲). تبدیل اقتصادهای طبیعی به اقتصادهای توسعه­نیافته، به دلیل توسعه سرمایه‌داری در مقیاس جهانی است. توسعه‌نیافتگی در اصل از رخنه شیوه سرمایه‌داری به سود یک اقلیت ممتاز سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به درون جوامعی ناشی می‌شود که بر اثر نظام‌های اجتماعی کم‌پیشرفته خویش، زنگ زده و فرسوده می‌باشند. توسعه­نیافتگی پدیده‌ای است که هم­زمان با گسترش استعمار ملل جهان سوم، توسط کشورهای پیشرفته صنعتی معاصر پا به عرصه وجود گذاشت. توسعه­نیافتگی را نمی‌توان به منزله مرحله­ ای از توسعه‌ توصیف کرد؛ چون روندی است که در تاریخ روابط اقتصادی کشورهای صنعتی و جوامع سنّتی پیدا شده است و پیش از توسعه سرمایه‌داری و استعمار، توسعه­نیافتگی و توسعه­یافتگی وجود نداشت؛ بلکه جوامع در مرحله‌ای از توسعه کم قرار داشتند (شایان­مهر، ۱۳۷۹). به بعضی از تعاریف توسعه­نیافتگی در زیر اشاره شده است، هرچند که در هر یک از صاحب‌‌‌نظران به جنبه‌ای از آن نظر دارند.
توسعه­نیافتگی وضعیتی است که به دلیل عدم هماهنگی بین عوامل اقتصادی و تکنولوژی کاربردی امکان استفاده همزمان از سرمایه و نیروی کار در جامعه میسر نیست (ازکیا و غفاری به نقل از فورتادو^[۳۴]، ۱۳۸۶). مناطق توسعه­نیافته به جایی گفته می­ شود که از لحاظ استانداردها و شاخص­ های توسعه در سطح بسیار پایینی قرار دارند و مجموعه بی­شماری از شرایط نامطلوب برای کار کردن و زیستن وجود دارد، محصول، درآمد و سطح زندگی پایین است. توسعه‌نیافتگی حالت یا وضع توسعه اقتصادی در یک ناحیه یا کشور است که وسایل ضروری برای رشد اولیه را ندارد و نسبت بالایی از منابع آن باید به کارهای کشاورزی تخصیص یابد. مسأله اساسی در این مرحله از توسعه اقتصادی این است که حد بالایی از سطح قابل دست­یابی به مقدار تولید سرانه وجود ندارد. این محدودیت از این واقعیت برخاسته است که امکانات بالقوه ناشی از علم جدید و منابع، اساساً یا موجود نیستند و یا با قاعده و نظم به کار نمی‌افتند (نراقی، ۱۳۷۲).
نظریه‌پردازان توسعه، عوامل توسعه­نیافتگی را به دو دسته عوامل درونی و بیرونی تقسیم می‌کنند که عبارتند از (آقابخشی و افشاری­راد، ۱۳۷۹):
الف­- عومل درونی
۱- رشد بی‌رویه جمعیت؛
۲- محدودیت‌های نیروی انسانی ماهر؛
۳- محدودیت‌های ذاتی و ساختی؛
۴- موانع فرهنگی؛
۵- عدم کارایی در استفاده از کمک‌های تکنیکی کشورهای توسعه یافته؛
۶- بی‌توجهی به امر تحقیقات و پژوهش‌های علمی و تکنولوژیک؛
۷- کمبود امکانات مالی، سرمایه و تخصص؛
۸- عدم کار‌آیی دولت‌ها؛
ب­- عوامل بیرونی
۱-رابطه استعماری؛
۲-انقلاب صنعتی؛
۳-برخورد تاریخی؛
۴- تجارت جهانی.
۲-۲- آثار و پیامدهای توسعه روستایی
روستا بستر گسترده توسعه کشاورزی است. بنابراین، توسعه کشاورزی در روستا صورت می­گیرد. توسعه روستایی مفهومی زنده از توسعه در بخش­های اقتصاد روستایی است. از جمله عوامل مؤثر بر روند رشد اقتصادی یک کشور منابع طبیعی است، اما در روستاها منابع طبیعی به طور مطلوب مورد استفاده قرار نمی­گیرند. وجود منابع طبیعی و کشاورزی به معنی رشد و توسعه کشاورزی نیست بلکه چگونگی استفاده از بهره ­برداری تبدیل و فراوری آنها است. از این رو هرچند منابع طبیعی شرط مهمی برای توسعه کشاورزی است، اما فرایند بهره ­برداری از منابع طبیعی اهمیت زیادی دارد. منابع طبیعی در روستا وجود دارد. با توسعه روستایی بهره ­برداری از آنها انجام می­گیرد و موجب توسعه کشاورزی می­ شود (حقیقی، ۱۳۷۶).
۲-۲-۱- اشتغال
تاکنون راه­­حل­های متفاوتی برای مقابله با بیکاری و توسعه فعالیت­های شغلی ارائه شده است. صاحب­نظران بر این عقیده­اند که مشکلات شغلی به ویژه بیکاری در نواحی شهری ریشه در توسعه­نیافتگی روستایی دارد. بسیاری از برنامه­ ریزان بر این تصورند که با ایجاد برخی امکانات رفاهی و خدماتی در نواحی روستایی، ماندگاری جمعیت در روستا عملی شده و میل به مهاجرت کاهش می­یابد. در حالی که بهره­ گیری از خدمات برای کسب رفاه بیشتر، نیاز به سرمایه گذاری دارد. چنانچه شغل و درآمدی برای مکان زیستی ایجاد نشده باشد، جمعیت با مشکلی مضاعف مواجه شده و قدرت بهره‌گیری از خدمات را نخواهد داشت، بنابراین، آغازین هر حرکتی در محیط روستایی، برنامه­ ریزی برای ایجاد اشتغال و درآمد، به ویژه برای جوانان روستایی است که وارد بازار کار می­شوند و برای تأمین معاش خود در جریان زندگی باید شاغل شوند (مطیعی­لنگرودی و نجفی­کانی،۱۳۹۰). از آنجا که محدودیت امکانات اشتغال در روستاها از یک سو و توسعه خدمات و امکانات در نواحی شهری از سوی دیگر، سبب افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها گردیده است، همچنین با توجه به این­که کشاورزی از نظر ایجاد اشتغال جدید، قادر به پاسخ­گویی نیازهای شغلی جوانان روستایی نیست، ضرورت صنعتی شدن و توسعه روستاها می ­تواند به عنوان یکی از راه­ حل­های مناسب برای ایجاد اشتغال، افزایش درآمد روستاییان، جلوگیری از مهاجرت به شهرها و بالاخره توسعه صنعتی کشور محسوب شود (پوراحمد و همکاران، ۱۳۸۱).
نظریه صنعتی شدن و توسعه مناطق روستایی به­عنوان یک تسهیل کننده در جهت ایجاد اشتغال پایدار و به­عنوان آخرین چاره کار برای حل مشکل فقر مناطق روستایی، هم می ­تواند بخش بالقوه­ای در جهت حل مشکل بیکاری و هم عاملی تسکین کننده برای مناطق محروم روستایی محسوب ­شود (سامال^[۳۵]، ۱۹۹۷). این دیدگاه معتقد است صنعتی شدن و توسعه روستا و گسترش فعالیت­های غیر کشاورزی عاملی مهم در افزایش رفاه و تأمین کالاها و خدمات ضروری برای خانواده­های فقیر روستایی است (طاهرخانی، ۱۳۸۰). همچنین صنعتی کردن روستا و توسعه­روستایی به استقرار صنعت در مراکز روستایی اشاره دارد و باعث ایجاد اشتغال غیر کشاورزی، کمک به جلوگیری از جریان مهاجرت به مراکز شهری، تقویت پایه­ های اقتصادی مراکز روستایی، استفاده کامل از مهارت­ های موجود در ناحیه، فراوری تولید کشاورزی محلی و تهیه نهاده­های اساسی و کالاهای مصرفی برای کشاورزان و دیگر افراد محلی می­ شود (سرورامینی و همکاران، ۱۳۸۹).
با عنایت به این امر مهم، در دهه اخیر توسعه روستاها استقرار صنایع در روستا در قالب شهرک­ها و نواحی صنعتی در دستور کار مسؤلان و برنامه­ ریزان کشور قرار گرفته است (مطیعی­لنگرودی و نجفی کانی، ۱۳۹۰). در همین اثنا، ایجاد و توسعه شهرک­های صنعتی در نواحی روستایی می ­تواند در تعدیل مشکلات و تأمین اشتغال و درآمد برای روستاییان بدون عوامل تولید بسیار مؤثر باشد. در حال حاضر که تأمین اشتغال در نواحی روستایی از طریق بخش کشاورزی به دلیل کمبود عوامل تولید آب و خاک با مشکل روبرو است و این کمبود عامل مهاجرت­های بی رویه روستایی گردیده است. توجه به توان روستایی صنایع، برای کارآیی محیط روستا بسیار مؤثر است، زیرا توسعه روستایی صرفاً توسعه کشاورزی نیست و توسعه کشاورزی یکی از زیر سیستم­های توسعه روستایی محسوب می­ شود (قاسمی سیانی، ۱۳۸۳).
۲-۲-۲- جلوگیری از مهاجرت
ضعف ساختاری مناطق روستایی سبب گردیده تا روستاییان برای به­دست آوردن فرصت­های بهتر به مناطق شهری مهاجرت کنند. گریزناپذیری مهاجرت به­ ویژه در میان اقشار دانش­آموخته به عنوان فرار مغزهای روستایی تعبیر شده است. لذا، مهاجرت برای کسب موفقیت نتیجه این شعار شد. به این ترتیب به نظر می­رسد ارزش­های سنتی اجتماعات روستایی با منطق سادگی و بی­پیرایگی در مقایسه با شهر رنگ می­بازد و مهاجرت به عنوان یکی از پیامدهای آن تظاهر می­یابد (طاهرخانی، ۱۳۸۰).
۲-۳- تاریخچه توسعه روستایی در ایران
توسعه ­روستایی نیز از لحاظ مفهومی همان بار توسعه را دارا است، با این تفاوت که به بخش خاصی از جامعه محدود می‌گردد. به عنوان نمونه چمبرز توسعه روستایی را شامل کمک به فقیرترین مردمی می‌داند که در نقاط روستایی به­دنبال امرار معاش بوده و خواستار کنترل بیشتر بر منابع توسعه هستند. وی این گروه را مرکب از کشاورزان خرده­پا، اجاره‌داران و افراد فاقد زمین می‌داند. توسعه ­روستایی از لحاظ تاریخچه نیز مانند توسعه به آغاز یکجانشینی بشر در نقاطی به نام روستا بر می‌گردد. اما موضوع توسعه روستایی به­ صورت یک ضرورت مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به یکصد سال اخیر و به­ ویژه به بعد از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. نگاهی گذارا به تاریخچه توسعه روستایی در این دوره نشان می‌دهد که در دهه‌ های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ توسعه به عنوان مهم­ترین عامل در توسعه روستایی مورد توجه قرار گرفت. در اواخر دهه ۱۹۶۰ و دهه ۱۹۷۰ شاهد تأکید بیشتر بر افزایش بازدهی کشاورزی بوده، اما تجربه نشان داد که با وجود افزایش در کل تولیدات کشاورزی، نابرابری­ها به­ دلیل توزیع نامناسب این افزایش تولید تشدید شد. بعد از دوران فوق و با مشاهده نابرابری­های به ­وجود آمده ناشی از آن، و در شرایط کنونی تأکید اصلی بر رشد همراه با عدالت اجتماعی، به­عنوان یک قاعده و اصل پذیرفته شده است (براتی، ۱۳۸۲).