بنای سنت غلط و ایجاد روش باطل شرایط دشواری را برای تائب فراهم می سازد ؛ توبه واقعی زمانی است که آثار شوم سنت باطل از جامعه محو شود.

و گفته شده است خوشا به حال کسی که مرد و گناهان او نیز با او دفن شد و او را مجازات نمی کنند «ربما سّن العاصی بالذنب سنه اتبع علیها فتبقی سیئات دنبه علیه مادام یعمل به وقد قیل:«طوبی لمن اذا مات ماتت ذنوبه معه و لم یواخذه بعده»(مکّی،۱۹۹۵،ص۳۷۰).
بنده ای چهل سال عمر می کندسپس می میرد و صد سال گناهان او باقی می ماند؛ بعداً آثار شوم گناه از او ساقط واز تبعات آن راحت می شود.
«قد یعیش العبد اربعین سنه ثم یموت و تبقی ذنوبه بعده ها ماته سنه ثم تسقط عنه و یستریح منها (همان جا).
در خبر است: همانا دانشمندی مردم را با سنتهای غلطی که بوجود آورده است گمراه می کند و بعداً توبه می کند و روزگاری را با اعمال صالح می گذراند پس خداوند به پیامبر آنها وحی فرستاد به او بگو اگر گناه توبین من و تو باشد همانا آن را آمرزیدم اما تکلیف بندگان من که آنها را گمراه کردی و داخل آتش شدند چه می شود (همان، ۳۷۱).
دانشمند توبه کرده است ولی چون مردم به سبب گناه او گمراه شده اند، مجازات خواهد شد.
«وای بر دانشمندی که از گناه خود توبه کند و مردم آن را در سراسر جهان پراکنده کنند (همان، ۳۷۱)؛
۳ـ ۱۰ـ ۹ توبه و ترک شهوات
توبه واقعی با استقامت و صداقت همراه است. «من صدق فی ترک شهوه و جاهد نفسه الله تعالی سبع مرات لم یبتل بها (همان، ص ۳۷۹ )؛ کسی که به راستی شهوات را ترک کند و هفت مرتبه با هوای نفس خود برای رضای خدا مخالفت کند مبتلای به آن نخواهد شد.
بنده ای که از گناه خود توبه و هفت سال استقامت کند هیچ گاه به آن گناه بازگشت
نمی کند. «من تاب عن ذنب و استقام سبع سنین لم یرجع الیه ابداً» (مکّی،۱۹۹۵،ص۳۷۹).
۳ـ ۱۰ـ۱۰ توبه و دوری از خاطره های گناه
فکر گناه زمینه ساز گناه است؛ شخصی که فکر گناه را دارد در مقابل گناه توانا نیست و تسلط بر نفس خود ندارد. (من حدث نفسه بمعصیه فی عدمها لم یملک نفسه عند وجودها (مکّی،۱۹۹۵،ص۳۷۹)
حضرت علی (ع) در این باره می فر ما ید:«فکرک فی المعصیّه یحدوک علی الوقوع فیها»؛فکر و اندیشۀ تو دربارۀ گناه، تو را به افتادن درآن می کشاند(رسولی محلّاتی،۱۳۷۳،ص۲۶).
سالک بایدبرای طرد افکارشیطانی کوشش کند.
این گونه افکار مستحکم، و تبدیل به وسوسه می شود و زمانی که وسوسه ها زیاد شد، راه نفوذ دشمن را با تزئین و تسویل هموارمی کند ؛ زیانبارترین موضوع برای تائب، راه دادن خاطره های سوء به سبب گوش دادن به آن ها است و آن باعث هلاکت اوست ؛
هرچیزی که به گناه دعوت کند یا یادآوری گناه باشد، گناه است هر چند مباح باشد و این از نکات مهم است.
«و کل سبب یدعوا الی معصیه او یذکر بمعصیه فهو ذنب و ان کان مباحا و قطعه طاعه و هذا من دقائق الاعمال» (همان، ص ۳۷۹).
۳ـ ۱۰ـ ۱۱توبه واصلاح اعمال
«لا یکون العبد تائبا حتی یکون مصلحاً و لا یکون مصلحاً حتی یعمل الصالحات» (مکّی،۱۹۹۵،ص۳۷۹)؛ بنده، توبه کننده نیست تا مصلح باشد و مصلح نیست تا اعمال صالح انجام دهد.
و سرانجام ده مورد است که صحت توبه تائب منوط به آنهاست «۱ـ به گناه بازنگردد ۲ـ آن را به زبان نیاورد و آشکار نکند. ۳ـ به اسباب گناه نزدیک نشود. ۴ـ مانندآن گناه را انجام ندهد. ۵ـ توبه خود را در نظر نیاورد (توبه در نظر او مهم جلوه نکند). ۶ـ به کسانی که درباره گناه صحبت می کنند گوش ندهد. ۷ـ تصمیم به انجام گناه نداشته باشد. ۸ـ کوتاهی درباره توبه نکند. ۹ـ توبه او خالص برای خدا باشد. ۱۰ـ از ناتوانی در عبادت و پرستش خود در برابر عظمت بی انتهای الهی توبه کند» (همان، ص ۳۸۵).
۳ـ ۱۰-۱۲توبه وحسن ظن به خدا
در آثار ادبی به حسن ظن بنده به خدا، توجهی خاص شده است؛ خوش بینی به خدا امری مستحسن و پسندیده و سوء ظن به خدا ناپسند و در پذیرش یا عدم پذیرش توبه مؤثر است، روایت شده است: «انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء» من نزدیک گمان بنده خویشم هر چه مومن مخلص به من گمان برد من باز و آن کنم» (ژنده پیل،۱۳۵۵، ص ۵۲).
و در خبر دیگر است: «من ظن بی ظناً وفیته» (همان جا) هر کس به خداوند خوش گمان باشد خداوند با او همانگونه که گمان برده است عمل خواهد نمود.
پس بر تائب است نسبت به خداوندی که بر بنده مومن، از مادر مشفق و مهربان بر فرزند خویش مهربان است حسن ظن داشته باشد و هیچ گاه مأیوس از آمرزش و رحمت خدا نباشد اگر چه گناه او همه آسمان هاو زمین را فرا گرفته باشد.
۳ـ ۱۱شروط توبه از منظر کُمَّل اولیا
۳ـ ۱۱ـ ۱ هجویری
اگر بنده با عبادات بسیار معجب شود نباید گناهان خود را فراموش کند «توبه آن باشد که هرگز گناه کرده را فراموش نکنی و پیوسته اندر تشویر آن باشی اگر چه عمل بسیار داری بدان معجب نگردی» (هجویری، ۱۳۸۴، ص ۴۳۶).
در این رابطه حدیثی از رسول اکرم (ص) آمده است که همانا بنده ای گناهکار گناهان او در مقابل دیدگان اوست و پیوسته در حال توبه کردن و فرار از گناه است تا اینکه وارد بهشت شود (میرزایی، ۱۳۸۵، ص ۱۹۰).
دراین جا نقش تعیین کنندۀمقام سالک را در فراموش کردن یا فراموش نکردن گناهان نمی توان نادیده گرفت.
تایب که دوست خداست پسندیده نیست که در پیش محبوب ، ذکری از خطا و گناهش شود.
«از آنچه تائب محب بود و محب اندر مشاهدت بود و اندر مشاهدت ذکر جفا، جفا باشد»؛ «التوبه ان تنسی ذنبک »(هجویری، ۱۳۸۴
، ص ۴۳۶).
۳ـ ۱۱ـ ۱ـ ۱ پذیرش توبه در ایام گذشته
اگر تائب ازگناهی که توبه کرده است بار دیگر به آن مبتلا شد آیا توبه گذشته او پذیرفته است؟
اگر تائب بعد از انجام گناه، مجدّداً گناه کند امّا قصد باز گشت به گناه را نداشته باشد توبۀ گذشتۀ او پذیرفته است.
«اگر تائبی را فترتی افتد و به معصیت بازگردد به غیر صحت عزم رجوع، اندر آن ایام گذشته حکم و ثواب توبه یافته باشد. (هجویری،۱۳۸۴، ص۴۳۵).
۳ـ ۱۱ـ ۲ سراج طوسی
یاد خدا، سبب ترک معاصی است ونتیجۀ آن پذیرش توبه است.
جنید رحمه الله علیه درباره فراموش کردن گناهان گفته است:«گناهان را به یاد نمی آورند برای اینکه عظمت خداوند و دوام یاد او بر قلوبشان غلبه کرده است دیگر محلی برای یاد گناه وجود ندارد (سراج طوسی، ۱۹۱۴، ص ۴۳). و از سهل بن عبدالله درباره توبه سوال شد گفت: «هی نسیان ذنبک» (همان جا).
۳ـ ۱۱ـ ۳ مستملی بخاری
ترک گناه ،غفلت وناتوانی خود رادیدن لازم است.
«شرط توبه عوام از گناه برگشتن وتوبه خواص از غفلت و توبه انبیاء علیهم الصلوه و السلام عجز خویش دیدن از رسیدن به جایی که غیر ایشان رسیده باشند است»(مستملی بخاری، ۱۳۷۳، ص ۱۲۱۵).
باید از توجه کردن به غیر خدا توبه کرد «توبه آن باشد که بازگردی از یاد کرد هر چه جز خداست» (همان، ص ۱۲۱۶).
۳ـ ۱۱ـ ۴ قشیری
در رساله قشیریه درباره شرایط توبه آمده است: «اول بریدن از یاران بد که رفیق بد، بدسگال بود»(قشیری، ۱۳۶۱، ص ۱۳۸).
شاعر می گوید:
تاتوانی می گریز از یار بد یار بد بدتر بود از مار بد
مار بد بر جان زند یار بد بر جان و بر ایمان زند
«اول بیداری دلست از خواب غفلت و دیدن آنچه بر وی می رود از احوال بد ) (همان جا).
۳-۱۱ -۵غزالی
در نفس توبه ،پشیمانی است و اصل وی نور معرفت و ایمان و فروع وی بدل کردن احوال و نقل کردن جمله اندا م ها از معصیت و مخالفت با طاعت و موافقت (غزالی،۱۳۶۱ ص ۳۱۹) غزالی در جای دیگر شرایط توبه را پشیمانی از گناه، ترک همه معصیت ها، ادای همه فرایض و تدرک حقوق ضایع شده خداوند بندگان می داند (همان، ص ۳۳۲).
گفت [رسول خدا (ص)]: «خدای تعالی توبه بنده پذیرد پیش از آنکه جان به گلو رسد و در غرغره افتد» (غزالی، ۱۳۶۱، ص ۳۱۸).

تجاری سازی به انتقال فناوری بسیار نزدیک است. به عبارت دیگر فرایند تجاری سازی، همان فرایند انتقال دانش و فناوری از مراکز تحقیقاتی مانند مراکز رشد و پار ک های علم و فناوری به صنایع موجود یا کسب و کارهای جدید است. در واقع تجاری کردن فرآیندی است که از طرح کردن و پروردن یک ایده آغاز می شود و به سمت تولید و در نهایت فروش آن به مشتری صنعت یا استفاده کننده نهایی می انجامد.
۲-۲- اهمیت تجاری سازی فناوری
ایجاد بسترهایی برای دانش، علاوه بر فراهم آوردن ارز شهای اقتصادی برای سازمان ها منجر به رشد اقتصادی و فنی جامعه می شود. از آنجا که به بازار ر سانیدن یک محصول می تواند تضمین کننده موفقیت و بقای سازما نها باشد، تجاری سازی به عنوان یک عامل حیاتی مطرح شده است. در سازمان های تحقیقاتی نیز تحقیقات، بدون تجاری سازی یک محصول معنایی ندارد. در همین راستا نیز تا فناوریِ منتقل شده توسعه نیابد، نمی توان گفت فرایند انتقال فناوری تکمیل شده است. اهمیت تجاری سازی به حدی است که در حال حاضر بسیاری از موسسات تحقیقاتی با بهره گیری از خدمات مشاوره ای انجام پروژه های تحقیقاتی بصورت همکاری مشترک به تجاری سازی فناوری خود رسمیت داده اند و تعداد اینگونه مراکز خدمات مشاوره ای در کشورهای پیشرفته صنعتی در حال افزایش است.

در خصوص ایران نیز، طی سا لهای اخیر، مراکز عرضه کننده خدمات فناوری تحت نظر مراکز رشد و پار کهای علم و فناوری به ارائه ی خدمات مشاوره ای به فعالان حوزه فناوری و شرکت های دانش بنیان می پردازند که البته، نیاز به تقویت هرچه بیشتر این مراکز امری حیاتی در انجام وظایفشان است.
شایان ذکر است که رشد اقتصادی یک کشور به میزان زیادی به توان رقابتی بنگاه های ان کشور متکی است و توان رقابتی بنگاه ها نیز به تلاش های زیادی از جمله توانمندی های فناورانه انها وابسته است. از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۱ سهم ایالت متحده از تجارت جهانی فناوری های پیشرفته از ۳۱ درصد به ۱۷ درصد کاهش یافته است، در همین زمان سهم کشورهای چین، کره جنوبی و بقیه کشورهای آسیای از ۷ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافته است که دلیل آن صادرات این کشورها مبنی بر فناوری های پیشرفته بوده است.
تجاری سازی نتایج تحقیقات و یا تولید صنعتی نمونه های تحقیقاتی علاوه بر صرفه جویی ارزی و ایجاد انگیزه تحقیق، دستآوردهای تازه ای به همراه دارد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود (گردفرامرزی،۱۳۹۰):

• • توسعه اقتصادی

• • ارتقای سطح تکنولوژیکی کشور و تولید مواد نو با بهره گرفتن از فناوریهای پیشرفته

• • بالا بردن سطح طراحی و ساخت داخل

• • اشتغال زایی و ایجاد زمینه های جدید فعالیت برای نیروی کارا و متخصص

• • حمایت از صنعت و بالابردن توان مهندسی برای صدور خدمات به خارج

• • زمینه سازی گسترش صنایع وابسته، بالادستی و پایین دستی

• • بالا بردن قدرت رقابتی در جهت صدور کالای ساخت داخل و بدست آوردن

• • سهم بالاتر در تجارت جهانی

• • ایجاد اعتماد نسبت به تحقیقات کاربردی و توسعه ای

۲-۳- تبیین استراتژی تجاری سازی
اغلب شرکت ها انچنان درگیر چالش های مختلف توسعه ی رادیکالی فناوری های کاملاً جدید می شوند که فراموش می کنند چگونگی و نحوه ی تجاری سازی آن را مدنظر قرار دهندDay et al., 2000)). این در حالی است که انتخاب استراتژی تجاری سازی بعنوان یکی از مهمترین مراحل تجاری سازی فناوری برای یک شرکت از اهمیت بالای برخوردار است (Leckner, 2004)، چرا که می تواند تعیین کننده موفقیت یا شکست یک شرکت باشد .(Borrefors & Welin., 1986)
استراتژی تجاری سازی از دیدگاه کوپر به مجموعه ای از گزینه های تامین مالی بر می گردد که شرکت را مشغول حرکت فناوری/محصولِ خود از مفهوم به بازار می کند (Robert G. Cooper, 2001). به طور کلی، تصمیم گیری در مورد انتخاب راهبرد تجاری سازی با توجه به انواع منابع خاص مورد نیاز شرکت در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، به عنوان یک انتخاب راهبردی تلقی و از این رو اهمیت تعیین عوامل مؤثر بر این انتخاب بیش از پیش آشکار میشود (کلاتهایی، ۱۳۹۰).
همزمان با تکامل و توسعه ی محصول و کاهش ریسک بازار، تعداد فزاینده ای از استراتژی های تجاری سازیِ در دسترس برای شرکت توجیه پذیر می شوند. برخی از استراتژی های عمده تجاری سازی عبارتند از: مالکیت فناوری همراه با توسعه و تجاری سازیِ مستقل^[۶]، مشارکت و همکاری با دیگران بصورت لیسانس، اتحاد استراتژیک و سهمی، سرمایه گذاری مشترک(Shan, 1990)، و یا فروش و عرضۀعمومی یا خصوصی (Ford and Ryan, 1981; Teece, 1986, Shan, 1990).
۲-۴- تبیین عوامل شناسایی شده در ادبیات استراتژی تجاری سازی
مطالعات اخیر تجاری سازی را به عنوان عاملی محوری در استراتژی و موفقیت شرکتها و مراکز پژوهش بنیان شناسایی کرده اند. چرا که شرکت ها و مراکز تحقیقاتی نوپا معمولاً تجربه کمی دارند و چالش کلیدی مدیریتی در آنها، تجاری سازی فناوری‌هایشان می باشد. بنابراین لازم است تا شرکتها و مراکز تحقیقاتی جوان با فناوری پیشرفته، تلاش ها و فعالیت خود بین کشف فناوری های جدید و بهره برداری از فناوری هایی که نسبت به آنها مالکیت دارند را متعادل و هموار سازند. به این منظور از زمان تیس‌(۱۹۸۶)، محققان به دنبال شناسایی عوامل موثر در شکل گیری استراتژی تجاری سازی فناوری هستند.
در ادبیات، تأمین سرمایه خطرپذیر، دارایی مکمل و رژیم تملک پذیری حول نوآوری بعنوان سه عامل پیشران استراتژی تجاری سازی در شرکت های نوپا توصیف شده اند. جرد و تیس(۱۹۹۰) دارایی مکمل و رژیم تملک پذیری حول نوآوری را مورد بررسی قرار دادند. البته تیس در مطالعات بعدی خود از طراحی غالب نیز به عنوان عاملی اثر گذار علاوه بر این دو عامل نام برده است. گانز و استرن(۲۰۰۳) با ثابت فرض کردن موقعیت نسبی شرکت در ارتباط با دارایی های مکمل به بررسی اثر مالکیت فکری پرداختند. تریپس(۲۰۰۴) دارایی مکمل به تنهایی را مورد مطالعه قرار داد. هِلمن و پوری(۲۰۰۰) و هوی(۲۰۰۴) اثر سرمایه خطرپذیر بر تجاری سازی شرکت نوپا را مورد مطالعه قرار دادند. در ادامه و پس از مفهوم سازی این عوامل به جزئیات این مطالعات می پردازیم.
۲-۴-۱- دارایی های مکمل
دارایی های مکمل، دارایی های هستند که جهت بسته بندی فناوری جدید بطوریکه برای کاربر نهایی دارای ارزش باشد بکار گرفته میشوند (Jorde & Teece, 1990). هر چقدر که هزینه های آشکار و ضمنی دارایی های مکمل افزایش یابد، شرکت های نوپا به همکاری با شرکت های تثبیت شده به منظور کسب درآمد بیشتر مشتاق تر خواهند شد (Gans & Stem, 2003; Teece, 1988).
تیس(۱۹۸۸ و ۱۹۸۶) بین درایی های “عمومی” ، “تخصصی” و “تخصصی هم بسته^[۷]” تفاوت قائل می شود. دارایی های مکملِ عمومی درخور نوآوری نیستند. در صورتیکه همبستگی یکطرفه بین نوآوری و دارایی مکمل وجود داشته باشد، تخصصی و در صورت همبستگی دوطرفه، تخصصیِ هم بسته می باشند. در حالیکه دارایی های عمومی کاربردهای چندگانه دارند و براحتی وارد قرارداد می شوند، دارایی های تخصصی و تخصصیِ هم بسته تنها در زمینه یک نوآوری ایجاد شده کاربرد دارند(Teece, 1986,1988; Tripas, 1997). تیس(۱۹۸۸و ۱۹۸۶) چهار مجموعه از دارایی های مکمل را شناسایی کرد: هزینه های تولید، کانال های توزیع و منابع مورد نیاز برای فروش و پشتیبانی. اگر این دارایی های توسط شرکت قابل تأمین نباشند می توانند از طریق ادغام، اکتساب یا عقد قرارداد در دسترس قرار گیرند. گانز و همکاران(۲۰۰۲) پی بردند که هزینه های تولید، توزیع، توسعه نام تجاری و خدمات و پشتیبانی، چهار دارایی کلیدی هستند که نوآوران باید آنها را جهت کسب بازدهی بیشتر از نواوریشان تحت کنترل در آورند. دل و فسی(۲۰۰۴) دارایی های لازم جهت بازاریابی، عملیات داخلی، فروش مستقیم، کانال های توزیع، تکمیل و پشتیبانی را بعنوان دارایی‌های مورد نیاز جهت تجاری سازی معرفی کردند.
۲-۴-۲- حق اختراع و محافظت از دارایی فکری^[۸]
داشتن حق اختراع، از دارایی در مقابل تقلید و کپی محافظت می کند (Jorde & Teece, 1989). با داشتن حق اختراع، شرکت نوپا براحتی می تواند ویژگی های فناوری خود را بدون تهدید و نگرانی از خطر سلب مالکیت حین مذاکرات معرفی و عرضه کند. مالکیت قانونی، هزینه های رسیدن به توافق در مذاکرات را کاهش می دهد (۲۰۰۳, Teece, 1986 Gans & Stem,) و در صورتیکه شرکت نوپا مالکیتی نسبت به اختراع نداشته باشد، اثرات و نگرانی های ناشی از افشا مانع اتخاذ همکاری استراتژیک با شرکت های تثبیت شده در بازار می شود (Gans & Stem, 2003).
۲-۴-۳- تأمین سرمایه خطرپذیر^[۹]
تأمین سرمایه خطرپذیر بر مسیر توسعه شرکت نوپا اثرگذار است (Hellmann & Puri, 2000). اثر سرمایه خطرپذیر مخصوصاً در مراحل اولیه توسعه شرکت امری ثابت شده است(Hellmann & puri, ‌۲۰۰۲; Hsu, 2004). سرمایه خطرپذیر استراتژی‌های تجاری سازی در صنایع را به سوی همکاری هدایت می کند (Hsu, 2004). دستیابی به شبکه‌ای از مخاطبین مانند روابط سرمایه خطرپذیر، هزینه های تحقیق و مبادله‌ی مربوط به شناسایی و انعقاد قرارداد با شرکت های تثبیت شده را کاهش خواهد داد (Gans et al., 2002; Hsu, 2004). شرکت های تأسیس شده غالباً متمایل و درصدد آغاز مذاکرات با شرکت های نوپا و همچنین کاهش ارزش تجاری بالقوه فناوری خارجی هستند .(Gans & Stem, 2003) صاحبان سرمایه خطرپذیر که از شهرت و اعتباری طولانی مدت در بین شرکت های تثبیت شده بهره‌مند هستند، می توانند ارزش مورد انتظار از نوآوری‌های خاص را تضمین کرده و احتمال نسبی همکاری را افزایش دهند(Gans et al., 2002) . هلمن و پوری(۲۰۰۲) با بکارگیری مجموعه‌ای از داده های شرکت‌های نوپا در دره سیلسکون یافتند که صاحبان سرمایه خطرپذیر نقشی فراتر از واسطه‌های مالی سنتی در تمام سطوح سازمان و فعالیت های آن ایفا می کنند. علاوه بر این، آنها به این نتیجه رسیدند که شرکت های دارای سرمایه خطرپذیر، به احتمال بیشتر و با سرعت بالاتر جایگزین بنیانگذار با مدیریت اجرایی بیرونی ^[۱۰]خواهند شد.
هوی با بهره گرفتن از مجموعه داده‌های شرکت های آمریکایی مبتنی بر تجارت B2B بین سالهای ۱۹۸۰ و ۲۰۰۱ اینگونه استدلال کرد که روابط مستقیم و غیر مستقیم با سرمایه‌گذاران خطرپذیر موجب کاهش احتمال شکست شرکت های نوپا و افزایش درآمدهای حاصل از فروش می شود. همچنین قدرت سرمایه خطر پذیر به عمق مالیِ آن بستگی ندارد بلکه به تعداد مخاطبین آن وابسته است(Hui., 2004) .
۲-۵- مرور پیشینه ی مطالعات پیرامون استراتژی تجاری سازی فناوری
تیس در مقاله ی خود با عنوان “بهره مندی از نواوری تکنولوژیکال” که بعدها توسط گانز و استرن بسط داده شد، اولین چارچوب برای انتخاب حالت بهینه تجاری سازی را معرفی می کند. وی تصمیم استراتژیک شرکت نوآور را بصورت یک انتخاب بین عقد قرارداد با یک شرکت تأسیس شده (مثل اعطای امتیاز) و یا یکپارچه شدن با دارایی های مکمل برای انجام تجاری سازی به طور مستقل قالب بندی کرده است. همچنین به نقش رژیم تملک پذیری^[۱۱] حول نوآوری، طراحی غالب و موقعیت شرکت نوآور نسبت به دارایی های مکمل در انتخاب حالت بهینه ی تجاری سازی تأکید کرده است.
منطقاً در گیر شدن در هر گونه مذاکرات برای انتقال فن آوری از جمله توافق بر سر قیمت، نیاز به افشای جزئیات آن نوآوری دارد.
انجام این کار ممکن است کارآفرین را در معرض خطر سلب مالکیت قرار دهد که این مشکل می تواند با ثبت اختراع و حفاظت از آن حل شود. بدون چنین محافظتی ممکن است کارافرین در عوض، تصمیم به ورود به بازار محصول کند. بعلاوه، اگر دارایی های مورد نیاز برای تجاری سازی با هزینه ی نسبتاً پایین در دسترسِ کارافرین باشد، ورود به بازار محصول محتمل تر است و برعکس یعنی اگر این دارایی ها خاص باشند و در دسترس قرار گرفتن آنها پرهزینه باشد احتمال ورود به بازار کم تر است.
در این راستا تیس اینچنین بحث می کند که اگر شرکت نوآور رژیم تملک پذیری حول نوآوری داشته باشد (به عنوان مثال خطر سلب مالکیت کم است) اما شرکت های محصول در موقعیت بهتری نسبت به دارایی های مکمل قرار داشته باشند (به عنوان مثال دسترسی شرکت نواور به کانال های توزیع نامناسب است)، در نتیجه استراتژی بهینه برای شرکت نوآور، عقد قرارداد با شرکت تأسیس شده جهت تجاری‌سازی نوآوری است.
از طرفی، عقد قرارداد با شرکتی تثبیت شده در بازار^[۱۲] به نوآور اجازه می دهد تا به دارایی های مکمل شرکت تثبیت شده در بازار دسترسی پیدا کند اما این امر مستلزم به اشتراک گذاری بازده با شرکت تثبیت شده در بازار است (مگر اینکه نوآور در موقعیت چانه زنی قوی و بخصوصی قرار داشته باشد). از سوی دیگر، یکپارچه سازی در تجاری‌سازی به نوآور اجازه می دهد تا از اشتراک گذاری سود رهایی یابد اما به این دلیل اینکه نوآور در تجاری سازی به خود متکی است، دارایی های مکمل نامرغوب، ریسک شکست در تجاری سازی را افزایش خواهد داد و یا ممکن است ارزش ایجاد شده کمتر شود (Teece, 1986).
بهر حال، بدلیل اینکه شرکت نوآور تنها یک بار نوآوری را انجام داده، تیس در نظر نگرفته که چگونه انتخاب شرکت در مورد مدل تجاری سازی می تواند گزینه های آن برای تجاری سازیِ نوآوری های آینده را تحت تأثیر قرار دهد؟! در واقع تحت چارچوب تیس، نوآوری که نوآوری های پی در پی و متعاقبی را خلق می کند در همان موقعیت سازمانی مشابه نسبت به تجاری سازی هر نوآوری جدید و مصالحه بین پذیرفتن ریسک شکست و یا به اشتراک گذاری بازده باقی می ماند (واکمن در مقاله ی خود به این مسئله پرداخته و به عنوان راه حل، مدلی ترکیبی ارائه کرده که پایین تر به آن اشاره شده). علاوه بر این، گرچه وی به این امر اذعان کرده که شرکت نوآوری که برای دسترسی قرارداد منعقد می کند می بایست منافع را با دارندگان دارایی های مکمل به اشتراک بگذارد، اما او توضیح نداده که چطور یک شرکت فناوری محور در بلندمدت می تواند بر موقعیت نامساعد خود غلبه کند و به سود بالاتر در بلندمدت برسد. از سویی دیگر، با اینکه تیس اشاره کرده که شرکت ممکن است از “مدل های ترکیبی” در مراحل گذار استفاده کند اما وی اشاره نکرده که چطور یک شرکت می تواند از آرایش ترکیبی^[۱۳] استفاده کند و بدین ترتیب موقعیتی را برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند؟!؟
تحقیقات بعدی بر اساس چارچوب تیس و با تمرکزِ اولیه بر اینکه “چگونه رژیم تملک پذیری، انتخاب استراتژی تجاری سازی را تحت تأثیر قرار میدهد؟” ساخته شده اند. به طور خاص، گانز و استرن ثابت کردند که توانایی شرکت نوآور برای جلوگیری از تقلید دیگران یا نواوری پیرامون نواوری اولیه بر قدرت چانه زنی نسبی و بنابراین طیف استراتژی های تجاری سازی در دسترسِ شرکت نوآور اثر می گذارد (آنها فرض می کنند که موقعیت نسبی شرکت در ارتباط با دارایی های مکمل ثابت است)( Gans & Stern, 2003 ). آنها در مطالعه خود یک چارچوب ترکیبی ارائه کردند که نشان دهنده پیشران های مرکزی استراتژی تجاری سازی شرکتهای نوپا و پیامدهای آن پیشرانها در پویایی های صنعتی می باشد. انها در این چارچوب استراتژی را به محیط تجاری سازی- شرایط اقتصاد خرد و استراتژیکِ پیش روی شرکت که در حال تبدیل یک “ایده” به یک موضوع ارزشمند برای مشتریان است-پیوند میدهند. چارچوب مذکور این مسئله را مطرح می کند که چرا کارافراینان تکنولوژی در برخی محیط ها، شرکت های تأسیس شده را به تحلیل برده درحالیکه برخی دیگر وارد همکاری با شرکت های تثبیت شده در بازار شده و موجب تقویت نیروی بازار موجود می شوند. هنگامیکه مالکیت فکری تحت حمایت قوی قرار دارد و دارایی های مکمل تخصصی و مهم تحت تسلط شرکت های تثبیت شده است، اگر شرکت های نوپا گزینه های همکاری با شرکت های تثبیت شده را در مقابل رقابت مستقیم در بازار محصول دنبال کنند درآمد نوآورانه بیشتری کسب خواهند کرد. به عنوان یک نتیجه می توان گفت که تغییرات در رهبری تکنولوژیکی منجر به تغییرات در رهبری بازار نمی شود. در مقابل، هنگامیکه مالکیت فکری با حمایت ضعیف و موانع محدود برای ورود وجود دارد استراتژی های تجاری سازی رقابتی موفق تر هستند. تحلیل های گانز و استرن نشان پیشنهاد می کند که تعامل رقابتی بین نوآورانِ نوپا و شرکت های تأسیس شده به حضور یا عدم حضور “بازار برای ایده” بستگی دارد. این چارچوب با تمرکز بر ملزومات عملیاتی، کارایی و نهادهای مرتبط با بازار ایده، چندین مفاهیم برای مدیریت شرکت های کارآفرین با تکنولوژی پیشرفته ارائه می دهد و ابعاد مختلف استراتژی تکنولوژی را روشن می سازد. نقش مالکیت فکری را درنظر بگیرید. چنانچه حفاظت از مالکیت فکری دارایی ارزشمندی ایجاد کند، موجب افزایش خلق بازار ایده نیز خواهد شد و نتیجتاً زمینه همکاری بین شرکت های نوپا و تثبیت شده که هر کدام صرفاً نواوری را بعنوان یک تهدید رقابتی در نظر می گرفتند ایجاد خواهدکرد و از سوی دیگر بصورت فرصتی برای شرکت های تثبیت شده در پیوستن به انگیزه های بالا، خلاقیت و انعطاف‌پذیری مختص شرکت های کوچک می باشد. در یک بازار با نرخ تخریب خلاق بالا، این الگو موجب افزایش کلی منابع نوآوری همراه با دستاوردهایی برای شرکت های نوپا و تأسیس شده خواهد شد. علاوه بر این تحقیقات گانز و استرن استدلال می کند که مدیریت استراتژیک نواوری باید کمتر متمرکز بر تکنولوژی خاص"رادیکالی” در مفهوم مهندسی باشد (یعنی جانشینی تکنولوژی های موجود) و بیشتر متمرکز بر تکنولوژی “رادیکالی” در مفهوم بازاری و سازمانی باشد. اگر نوآوری کارافراینانه، دارایی موجود شرکت های تثبیت شده را به تحلیل برد، بازده همکاری به نفع رقابت کاهش می یابد و در مقابل این واقعیت وجود دارد که اگر دارای های مکمل در دست شرکت های تأسیس شده باشد درنتیجه تکنولوژی تخریبی نباید قاطع باشد زیرا در این وضعیت ممکن است موقعیت رقابتی شرکت تثبیت شده بجای تهدید از سوی نوآوری نوپا، تقویت شود.
تریپس(۲۰۰۴) در پژوهش خود مطرح می کند که تعامل و تعادل میان سه عامل زیر است که تعیین کننده عملکرد موفق تر شرکت های جدیدالورود ^[۱۴]یا تثبیت شده در مقابله با تغییرات تکنولوژیکی مخرب است.: ۱)سرمایه‌گذاری در توسعه تکنولوژی جدید، ۲) قابلیت های فنی، ۳)تواناییِ در خورسازی مزایای نوآوری تکنولوژیکال از طریق دارایی های مکمل تخصصی. تریپس به منظور تشریح موفقیت های گوناگون شرکت های تثبیت شده و شرکت های جدیدالورود در مقابل موج های متعدد تغییرات تکنولوژیکی در صنعت حروفچینی، هر یک از این سه عامل و تعامل بین آنها را مورد آزمون قرار داد و نهایتاً به این نتیجه رسید که کسری سرمایه دلیلی برای شکست شرکت های تثبیت شده نمی باشد. در واقع برخلاف سرمایه گذاری های چندباره، تحلیل های کیفی و کمی انجام شده گویای این امر بود که در توسعه محصول جدید، شرکت های تثبیت شده از امتیاز تجربه در رویکردشان بهره مند بودند اما محصول توسعه داده شدۀ اولیه به مراتب نامرغوبتر از محصول توسعه داده شدۀ شرکت های جدیدالورود بود که ثابت شد دلیل آن دشواری مدیریت همزمان مهارت های فنیِ نو و دانش ساختارمند جدید برای شرکت های تثبیت شده بود(Cooper and Schendel, 1976; Majumdar, 1982; Tushman and Anderson, 1986; Henderson and Clark, 1990; Afuah, 1994). به بیانی دیگر مطابق با نظریه های اقتصادی سرمایه‌گذاری و نظریه های تخصیص منابع، شرکت های تثبیت شده مقدار قابل توجهی برای توسعه هر نسل جدیدی از تکنولوژی سرمایه‌گذاری کردند اما علیرغم سرمایه گذاری انها در توسعه نسل جدید تکنولوژی مخرب، عملکرد فنی محصولات توسعه داده شدۀ آنها بطور معناداری نامرغوبتر از عملکرد محصولات شرکتهای جدیدالورود بود.
از سویی دیگر، تحقیقات تریپس در این پژوهش نشان دادکه گرچه محصولات شرکت های تثبیت شده در تمام نسل های تکنولوژی به نسبت نامرغوبتر بود اما شرکت های تثبیت شده تنها در یکی از این نسل ها جانشین شرکتهای جدیدالورود شدند که دلیل امر، دارایی های مکمل تخصصی این شرکتها بود. دارایی های مکمل غیر قابل دسترس جدیدالورودها موجب حفظ موقعیت بازاری شرکتهای تثبیت شده در نسل جدید تکنولوژی خواهد شد وآنها را در حفظ سطح بالایی از عملکرد برخلاف معایب تکنولوژیکیشان تقویت خواهد کرد. پس با توجه به مفاهیم ذکر شده در این مقاله می توان اینگونه استدلال کرد که تنها بازاری برای شرکت های تثبیت شده نگران کننده است که هم شایستگی های آن در حال تخریب خلاق است و هم ارزش دارایی های مکمل آن درحال کاهش است.
Hellmann & Puri(2000) در پژوهش خود بر نقش اثر گذار تأمین مالی خطر پذیر^[۱۵] برای شرکت های جدید نوآورانه تأکید کرده و استدلال می کنند که تأمین مالی خطر پذیر با استراتژی های بازار محصول و خروجی شرکت های نوپا در ارتباط است و نشان می دهند که شرکت های نوآور نسبت به شرکتهای تقلید کننده شانس بیشتری برای دستیابی به سرمایه خطرپذیر خواهند داشت. همچنین آنها در یافته های خود بیان می کنند که سرمایه خطرپذیر موجب کاهش معنی داری در زمان رساندن محصول به بازار مخصوصاً برای نوآوران خواهد شد زیرا شرکت های نواور دانش تخصصی از موقعیت صنعت دارند که به آنها در رساندن محصول به صنعت در زمان مناسب کمک می کند. هلمن و پوری اولین کسانی هستند که بصورت تجربی نشان دادند که روابط متقابلی بین نوع سرمایه گذار (سرمایه گذاران سهمی مثل سرمایه‌های خطرپذیر در مقابل دیگر سرمایه‌گذاران ) و ابعاد رفتاری بازار محصول شرکت های نوپا وجود دارد. یافته های آنها حاکی از آن است که تأمین سرمایه خطرپذیر نقش مهمی در مسیر توسعه شرکت نوپا و بخصوص موقعیت بازار محصول آن خواهد داشت.
Arora & Merges (2004) نیز در مقاله ی خود به ارتباط بین قابلیت تملک و استراتژی تجاری سازی پرداخته اند.
مقاله ی جاکابایدز و اوژیِر بر این موضوع که “چطور یک شرک نوآور می تواند موقعیت نسبی خود در ارتباط با دارایی های مکمل مورد نیاز را تقویت کند؟!” تمرکز کرده(Jacobides, Knudsen, & Augier, .2006) در واقع برخلاف اینکه مؤلفین معتقدند که شرکت نواور نمی تواند بطور مستقیم بر موقعیت خود از طریق برقراری ارتباط دوطرفه با صاحبان آن دارایی ها اثر بگذارد، این نویسندگان در این مقاله نشان می دهند که چگونه یک شرکت می تواند موقعیت خود را از این طریق تقویت کند.

آفرین به عنوان یکی از پارادایم های رهبری در روان شناسی سازمانی است که مورد تحقیق گسترده ی رضایت زیردستان  قرار گرفته است(انصاری و تیموری،۱۳۸۶).
اندیشه تعهد، موضوعی اصلی در نوشته های مدیریت است. این اندیشه، یکی از ارزشهای اساسی است؛ که سازماندهی بر آن متّکی است و کارکنان بر اساس ملاک تعهد، ارزشیابی میشوند. اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد، برای اثربخشی سازمانی ضرورتی تام دارد. شلدون تعهد سازمانی را چنین تعریف می کند: نگرش یا جهت گیری که هویت فرد را به سازمان، مرتبط یا وابسته می کند.کانتر نیز تعهد سازمانی را تمایل عاملان اجتماعی به اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستم های اجتماعی می داند ( به نقل از اسماعیلی، ۱۳۸۰).

در این فصل به چارچوب های اصلی تحقیق اعم از بیان مساله، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات پرداخته شده است.
۱-۲) بیان مسئله
عصر حاضر، عصر تغییر و تحولات شدید و شتابنده نام گرفته است. سازمان های مختلف از جمله نیروی انتظامی نیز در مسیر تند باد این تغییرات قرار گرفته و ناگزیرند برای دوام و بقاء، خود را با این تغییر و تحولات پر شتاب و بی سابقه هماهنگ نمایند و به موازات تغییرات سخت افزاری، نیروی انسانی و نرم افزاری خود را نیز به روز کنند. این سازمان ها باید به گونه ای باشند که سریعاً در مقابل تهدیدات محیطی و بهره گیری از فرصت های موجود از خود واکنش نشان داده و به عبارتی از ساختار و تشکیلات چابکی برخوردار باشند. این امر مستلزم ایجاد تغییرات سریع و بنیادی در سازمان ها می باشد. از طرفی دیگر باید محیط داخلی سازمان به گونه ای باشد که کارکنان از علت و روند اجرای تغییرات آگاهی کاملی داشته باشند تا از انگیزه کافی برخوردار گردند. ایجاد تغییرات وسیع و بنیادی موجب می شود که کارکنان، دیگر به سازمان و ساختار آن اعتماد نداشته و نتوانند میان خود و محیط کاری به نوعی احساس تعلق ایجاد نمایند. به عبارت دیگر، تعهد سازمانی کارکنان کاهش خواهد یافت. پس امروزه سازمان ها علاوه بر رقابت با رقبای جهانی، با نوعی چالش درون سازمانی نیز روبه رو خواهند بود. از یک طرف به تغییرات بنیادی نیاز دارند و از طرف دیگر تعهد سازمانی کارکنان برای سازمان مهم بوده و به کاهش یافتن آن تمایلی ندارند. در این رهگذر تغییر در شیوه های مدیریت و رهبری سازمان امریست اجتناب ناپذیر، چرا که شیوه های سنتی مدیریت و رهبری در شرایط متحول و پویای امروزی فاقد اثربخشی لازم است (لیتوود^[۱] ۱۹۹۲، وایمن^[۲] ۱۹۹۹ ، لیونتوز^[۳] ۱۹۹۲).
بنابراین سازمان های امروزی نیاز به رهبرانی دارند که بتوانند به مدد ویژگی های شخصیتی و جاذبه استثنایی^[۴] ، توان نفوذ بالا و چشم انداز وسیع^[۵] ، تعهد ، شور و حرارت لازم را در زیردستان برای بکارگیری نهایت استعداد و تلاششان در جهت تحقق اهداف سازمان ایجاد نمایند. این گونه رهبران امروزه رهبران تحول آفرین^[۶] نام گرفته اند(برنز^[۷] ۱۹۷۸ ، به نقل از بس ۱۹۹۷ ، شرمرهورن^[۸] ۱۹۹۶).
شرمرهورن (۱۹۹۷) نیز اظهار می دارد واژه رهبری تحول آفرین رهبرانی را توصیف می نماید که کاریزما (فرهمندی) و ویژگیهای مربوط به آن را برای تحریک آمال و آرزوهای زیر دستان و تغییر سیستم های سازمانی در جهت دستیابی به الگوهای عملکرد بالا مورد استفاده قرار می دهند. وی همچنین خاطر نشان می سازد که رهبری تحول آفرین، رهبری الهام بخش^[۹] است که زیر دستان را برای دستیابی به عملکرد فوق العاده تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به مطالب مذکور و وجود شواهد و مدارک دیگر مبتنی بر برتری رویکرد رهبری تحول آفرین نسبت به رویکردهای سنتی به جهت اثرات عمیق و مثبت این نوع رهبری بر متغیرهای مهم سازمانی از جمله نگرش های شغلی کارکنان در شرایط فعلی سازمان ها و اینکه تجربه محقق نشان می دهد که در حال حاضر (وضع موجود) متغییرهای مورد بحث در این تحقیق با وضع مطلوب خود فاصله دارند ضرورت بهره گیری از سبک رهبری تحول آفرین در نیروی انتظامی به منظور حفظ و ارتقا تعهد سازمانی کارکنان با توجه به شرایط متحول و پویای امروزی کاملاً محسوس می باشد لذا از آنجائیکه تاکنون هیچگونه تحقیق در این خصوص در نیروی انتظامی انجام نگرفته محقق در صدد برآمد تا در یابد آیا بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی^[۱۰] کارکنان در نیروی انتظامی رابطه معنا داری وجود دارد یا خیر؟ تا به استناد یافته های این تحقیق بتواند مدیران را به اتخاذ این نوع سبک رهبری ترغیب نماید.
۱-۳)ضرورت و اهمیت تحقیق
«رهبری» موضوعی است که از دیر باز نظر محققان و عموم مردم را به خود جلب کرده است. شاید علت جذابیت گسترده رهبری این باشد که رهبری، فرآیندی بسیار اسرار آمیز است که در زندگی همه افراد وجود دارد. در اکثر موارد، دانشمندان علوم رفتاری کوشیده اند تا بدانند بر اساس چه ویژگی ها، توانایی ها، رفتارها، منابع قدرت یا با تکیه بر چه جنبه هایی از موقعیت، توان رهبر در تأثیر بر پیروان و تحقق اهداف گروهی را می توان تعیین کرد (یوکل^[۱۱]، ۲۰۰۳: ۲). موضوعی که اخیراً توجه اکثر محققان را به خود جلب کرده این است که چه نوع رفتار رهبری در فرایند تغییر سازمانی مفید و پیروان را در جهت مطلوب هدایت خواهد کرد. مسالۀ مهمی که در این میان باید مورد توجه کافی قرارگیرد، این است که کارکنان زمانی عملکرد فوق العاده ای خواهند داشت که احساس کنند کار متعلق به خود آنهاست و تعلق روانی نسبت به سازمان داشته باشند و یا هویت خود را به سازمان نسبت دهند. به عبارتی بهتر دارای تعهد سازمانی^[۱۲]بالایی باشند ( امیرکبیری و همکاران،۱۳۸۵).
تاکنون تحقیقات مختلفی در ارتباط با سبک های رهبری صورت گرفته است که نتایج تحقیقات مختلف حاکی از این است که رهبران تحول آفرین در پیروان خود انگیزه فوق العاده ای را ایجاد کرده و موجب بهبود عملکرد آنان می گردند. همچنین این رهبران موجب افزایش اعتماد، تعهد و کارآیی تیمی پیروان خواهند شد (آرنولد و همکاران، ۲۰۰۱) و جریان تغییرات سازمانی را هموار خواهند ساخت (ایسنباخ^[۱۳]و همکاران، ۱۹۹۹) و بعد از انجام دادن تغییرات، رهنمودهای این رهبران در مورد بهبود فعالیت های مدیریتی و اجرایی روشنگر راه خواهد بود (پوندر ،۲۰۰۶). مع الوصف با عنایت به اینکه تحقیقات صورت گرفته در باب رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با متغیرهای سازمانی از جمله تعهد سازمانی کارکنان بیشتر مربوط به خارج از کشور بوده و در ایران نیز به سازمان های غیر نظامی و غیرانتظامی مربوط می شود از این رو نمی توان نتایج حاصل از اینگونه مطالعات را به محیط انتظامی تعمیم داد لذا محقق در صدد برآمد تا برای دستیابی به نتایج مستدل و علمی در زمینه رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان در نیروی انتظامی به تحقیق بپردازد.
۱-۴)اهداف تحقیق
اهداف این تحقیق شامل یک هدف اصلی و پنج هدف فرعی می باشد:
هدف اصلی:

1. 1. بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان ناجا

اهداف فرعی:

1. 1. شناخت رابطه بین ویژگیهای آرمانی با تعهد سازمانی کارکنان ناجا

1. 1. شناخت رابطه بین رفتارهای آرمانی با تعهد سازمانی کارکنان ناجا

1. 1. شناخت رابطه بین ترغیب ذهنی با تعهد سازمانی کارکنان ناجا

1. 1. شناخت رابطه بین انگیزش الهام بخش با تعهد سازمانی کارکنان ناجا

1. 1. شناخت رابطه بین ملاحظات فردی با تعهد سازمانی کارکنان ناجا

۱-۵) سوالات تحقیق:
۱-آیا بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان ناجا رابطه معناداری وجود دارد؟
۲-آیا بین ویژگی های آرمانی با تعهد سازمانی کارکنان ناجا رابطه معناداری وجود دارد؟
۳- آیا بین رفتارهای آرمانی با تعهد سازمانی کارکنان ناجا رابطه معناداری وجود دارد ؟
۴-آیا بین ترغیب ذهنی با تعهد سازمانی کارکنان ناجا رابطه معناداری وجود دارد؟
۵-آیا بین انگیزش الهام بخش با تعهد سازمانی کارکنان ناجا رابطه معناداری وجود دارد؟
۶-آیا بین ملاحظات فردی با تعهد سازمانی کارکنان ناجا رابطه معناداری وجود دارد؟
۱-۶) فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی:

1. 1. بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان ناجا رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

1. 1. بین ویژگی های آرمانی با تعهد سازمانی کارکنان ناجا رابطه معناداری وجود دارد.

1. 1. بین رفتارهای آرمانی با تعهد سازمانی کارکنان ناجا رابطه معناداری وجود دارد.

1. 1. بین ترغیب ذهنی با تعهد سازمانی کارکنان ناجا رابطه معناداری وجود دارد.

1. 1. بین انگیزش الهام بخش با تعهد سازمانی کارکنان ناجا رابطه معناداری وجود دارد.

1. 1. بین ملاحظات فردی با تعهد سازمانی کارکنان ناجا رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۷) مدل مفهومی تحقیق

که در آن F ماتریس متغیرهای موثر بازار مالی است. صادرات، نرخ ارز حقیقی، نسبت حجم پول، پس انداز خالص بین المللی، تولید ملی، نرخ بهره، قیمت­های تعادلی می­توانند بحران مالی را توضیح دهد. در طی تحولات مالی اخیر، اهمیت این شاخص ­ها بسیار بیشتر از گذشته جلوه نمود. هم زمان، با تحت نظر گرفتن بازارها، اعتماد به نشانه­ های قیمتی به طور بالفعل کاهش یافت، شرایط اعتبار غیر قیمتی شدیداً منقبض شد و جریان­های اعتباری ناگهان کاهش یافت. در تلاش برای احاطه این تاثیرات، نویسندگان ۱۵ متغیر جریان و ذخیره شامل متغیرهای اعتباری بانکی و غیر بانکی در بازارهای گوناگون را به فهرست خود اضافه نمودند (براو^[۶۸]،۲۰۱۱).

این شاخص توسط بانک مرکزی فدرال شیکاگو^[۶۹] به صورت هفتگی حساب شده و منتشر می­گردد. شاخص شرایط مالی مقادیر مثبت و منفی را در بر می­گیرد و دارای میانگین ​​صفر و انحراف استاندارد یک است. مقادیر مثبت این شاخص نشان دهنده شرایط مالی سخت­تر از حد متوسط​​ و مقادیر منفی نشان­دهنده شرایط مالی بهتر از حد متوسط​ است​. به منظور به دست آوردن شاخص سالانه وضعیت مالی از میانگین شاخص­ های هفتگی استفاده شده است. آمار بدست آمده نشان می­دهد که در فاصله ۲۰۰۳ -۲۰۱۰ این شاخص برای سال­های ۲۰۰۷ و۲۰۰۸ مثبت و برای سایر سال­ها منفی بوده است (بانک مرکزی فدرال شیکاگو، ۲۰۱۳).
GDP ، در ادبیات اقتصادی این متغیر به عنوان ظرفیت اقتصادی واندازه اقتصادی یک نظام اقتصادی مطرح است. در واقع با افزایش تولید داخلی توانایی کشور برای جذب و تولید، محصولات بیشتر است به عبارتی عرضه و تقاضا برای تجارت بین دو کشور بیشتر می‌گردد. به عبارتی تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت بر جریان تجاری بین دو کشور دارد.
POP یا جمعیت عاملی است که انگیزه تجارت را با افزایش دادن اندازه بازار داخلی و ارتقاء سطح فعالیت‌ اقتصادی در داخل، کاهش می‌دهند. این عقیده تا مدتی می‌تواند رابطه معکوس جریان‌های تجاری دو طرفه را با اندازه جمعیت توضیح دهد. چرا که کشورها با جمعیت بالاتر، گرایش بیشتری به داخل دارند، زیرا بهتر می‌توانند از مقیاس اقتصادی نشات گرفته از بازار داخلی خویش بهره برداری کنند و از آنجا که کشورهای با جمعیت تمایل به خود کفایی نیز دارند، اتکاء به بازارهای داخلی به دلیل افزایش اندازه بازار بیشتر شده و بنابراین درون گراتر می­شوند و با کاهش واردات، حجم تجاری خود را کاهش می­ دهند. بنابراین علامت مورد انتظار باید منفی باشد.
همان طور که پریو^[۷۰]و برگستراند(۱۹۸۶) خاطر نشان کردند، تضادی در این استدلال وجود دارد. به گونه ­ای که جمعیت بیشتر سبب صرفه جویی­های ناشی از مقیاس می­ شود که این مساله در صادرات بیشتر نمودار می­ شود. از طرفی در مورد خدمات و به خصوص خدمات گردشگری که به صورت انحصاری در جهان وجود دارد استدلال ذکر شده مناسب نمی ­باشد. تجارت این گونه خدمات با افزایش، جمعیت دارای توان خرید افزایش می­یابد. می­توان انتظار داشت که افزایش جمعیت تجارت خدمات خاص را افزایش دهد و اثر مثبتی داشته باشد. لذا با توجه به تمامی مباحث مطرح شده در این بخش می­توان چنین نتیجه گرفت که علامت متغیر جمعیت نامعین خواهد بود.
۳- ۴- روش تخمین الگو:
با توجه به این که الگوی جاذبه با داده‌های مقطعی در طی یک دوره زمانی تخمین زده می‌شود بنابراین باید از رویکرد داده‌های ترکیبی یا پانل دیتا استفاده نمود. به طورکلی داده‌های ترکیبی را به دو روش پولد یا پنل می‌توان تخمین زد. روش پنل دیتا، در حقیقت پولینگ کردن مشاهدات روی داده ­های مقطعی در طول چندین دوره­ زمانی است و استفاده از این روش نسبت به الگو­های مقطعی و ترکیبی(پولینگ) دارای دو منفعت عمده است؛ نخست آنکه، به محقق این امکان را داده است تا ارتباط میان متغیرها را در طول زمان در نظر گرفته و به بررسی آن­ها بپردازد. دوم، توانایی این روش در کنترل انفرادی مربوط به هر یک از جفت شرکای تجاری است که قابل مشاهده و اندازه گیری نیستند. باید توجه داشت زمانی که این اثرات با متغیرهای توضیحی و متغیر وابسته مرتبط هستند، حذف آن منجر به پیدایش اریب در روشOLS خواهد شد.
داده‌های تابلویی روش مناسبتری نسبت به روش پولد برای تخمین الگوی جاذبه است (اکبری دهباغی، ۱۳۸۵). یکی از روش‌های غلبه بر ناهمگنی شرکای تجاری، در الگوی جاذبه استفاده از روش داده‌های تابلویی است که برای شرکای تجاری عرض از مبدا مشخص در نظر می‌گیرد. این روش در حقیقت ترکیب کردن مشاهدات روی داده‌های مقطعی در طی چندین دوره زمانی است.
در داده ­های تابلویی، واحد­های مقطعی یکسان ( برای مثال، خانوار، بنگاه،کشور یا ایالت) طی زمان، بررسی و سنجش می‌شوند. داده ­های تابلویی دارای ابعاد فضائی (مکانی) و زمانی‌اند و به حرکت واحد­های مقطعی طی زمان اشاره می‌کنند (گجراتی،۲۰۰۴).
روش پنل دیتا خود مشتمل بر سه نوع تخمین یعنی، تخمین­های بین گروه، تخمین­های درون گروه ( اثرات ثابت (FE)) و اثرات تصادفی (RE) است. تخمین­های بین گروه از اختلاف بین کشورها (صرف نظر می­ کند و به عبارتی این نوع تخمین­ها، رگرسیون روی میانگین­هاست و معمولا برای تخمین ضرایب بلند مدت از این روش استفاده می­ شود (اگر^[۷۱]، ۲۰۰۰).
در روش اثرات ثابت (FE) فرض می­ شود که شیب معادله (۳-۷) برای همه جفت کشورها یکسان است ولی برای هر واحد انفرادی (هر یک از جفت شرکای تجاری)، عرض از مبدا جداگانه ای وجود دارد که می ­تواند با متغیرهای توضیحی الگو همبستگی داشته و یا نداشته باشد.
در روش اثرات تصادفی(RE) که به روش اجزاء واریانس نیز معروف است، فرض می­ شود عرض از مبدا­ها (ها) دارای توزیع مشترکی با میانگین α و واریانس بوده و بر خلاف روش اثرات ثابت (FE)، با متغیرهای توضیحی الگو ناهمبسته اند.
به طور کلی سه نوع متغیر حذف شده وجود دارد که خود را در عرض از مبداها (ها) نشان می­دهد:۱-اثرات انفرادی که در طول زمان ثابتند ولی در بین واحدهای انفرادی تغییر می­ کنند. ۲-متغیرهایی که در طول واحدهای انفرادی ثابتند ولی در طول زمان تغییر می­ کنند. ۳-متغیرهایی که هم در طول زمان و هم در ارتباط با واحدهای انفرادی متغیرند.
در الگو­های اثرات ثابت (FE)،عواملی به عنوان اثرات انفرادی در نظر گرفته می­ شود که مخصوص واحدهای انفرادی بوده و در طول زمان ثابت هستند. به عبارت دیگر در عرض از مبدا این الگو­ها بر خلاف اثرات تصادفی(RE)، عامل زمان در نظر گرفته نمی­ شود بنابراین این در الگوهای اثرات ثابت نمی­ توان متغیرهای ثابت در طول زمان را به طور جداگانه و به عنوان متغیرهای توضیحی وارد الگو کرد، چرا که با اثرات انفرادی (ها) هم خطی پیدا خواهد کرد.
جهت تصمیم ­گیری در مورد بکارگیری روش اثرات ثابت و یا تصادفی باید توجه داشت که روش اثرات ثابت معمولا هنگامی کارایی دارد که کل جامعه آماری در نظر گرفته می­ شود. درصورتی که اگر از بین جامعه ی بزرگی نمونه­هایی به صورت تصادفی انخاب شود، روش اثرات تصادفی کاراتر خواهد بود (اگر،۲۰۰۰).
۳-۵-جامعه آماری:
۳-۵-۱- محدوده ی مورد بررسی
برای جمع­آوری اطلاعات و آمارهای مورد نیاز برای بررسی تجزیه ­وتحلیل اثرگذاری بحران مالی ۲۰۰۸ بر زیر بخش خدمات یعنی صنعت گردشگری از منابع اینترنتی چون بانک جهانی^[۷۲]، سازمان ملی تجارت خدمات^[۷۳] و بانک مرکزی فدارل شیکاگو^[۷۴] استفاده شده است. برای تخمین الگوی جاذبه، اطلاعات ۸ کشور که شامل ۷ شریک عمده تجاری ایران در زمینه گردشگری و ایران می­باشد.، برای فاصله ­زمانی ۲۰۰۳-۲۰۱۰ جمع آوری شده است.
۳-۵-۲- موقعیت اقتصادی کشورهای مورد بررسی:
همان طور که در قسمت قبل ذکر شد در این مطالعه ۸ کشور مورد بررسی قرار می­گیرد؛ که عبارتند از کانادا، ایران، فرانسه، ژاپن، روسیه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا. در ادامه شرایط اقتصادی و شاخص­ های وضعیت گردشگری این کشورها بیان شده است. وضعیت گردشگری از طریق شاخص­ های مختلفی بیان می­ شود از جمله شاخص سفر و گردشگری و شاخص رقابت گردشگری. شاخص سفر و گردشگری شامل دو بخش می­ شود.­ ۱)شاخص صنعت گردشگری و سفر. ۲)شاخص اقتصاد گردشگری و سفر. شاخص رقابت گردشگری شامل ۴ بخش اصلی است: ۱)شاخص رقابت گردشگری. ۲) چهارچوب تنظیم گردشگری. ۳) زیر بنا و محیط کسب و کار. ۴) شاخص منابع انسانی، طبیعی و فرهنگی گردشگری. همچنین گردشگری از طریق حجم ورود گردشگر و حجم تجارت ناشی از گردشگری از طریق نمودار بررسی شده است که در پیوست آمده است.
در جدول زیر خصوصیت اقتصادی (GDP) و خصوصیات گردشگری کشورهای مورد بررسی برای سال ۲۰۱۱ به طور خلاصه ذکر شده است.
جدول (۳-۱): خصوصیات اقتصادی، گردشگری کشورهای مورد بررسی در پژوهش.

۴۱۴،۴

۲۰۱۰

جدول (۳-۳) تولید ناخالص داخلی مالزی(نرخ رشد واقعی) در سال ۲۰۱۰میلادی به درصد^[۱۴۲]

GDP

درصد تغییرات

سال

تولید ناخالص داخلی - نرخ رشد واقعی

۴.۷٪

۲۰۰۸

۱.۷٪

۲۰۰۹

۷.۲٪

۲۰۱۰

۳ -۲-۲- تایلند
تایلند در چهار دهه ی گذشته توانست به سطح بالایی از رشد با ثبات اقتصادی دست یافته و با پیشی گرفتن از کشورهای مالزی و اندونزی (رقبای خود در مرحله دوم معجزه اقتصادی شرق آسیا) به عنوان پنجمین ببر آسیایی مطرح گردد. بنا بر گزارش بانک جهانی، تایلند با داشتن میانگین نرخ رشد سرانه تولید ناخالص ملی ۲/۸ درصد در حد فاصل سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۴ میلادی دارای سریع ترین رشد اقتصادی جهان در این دوره بود.
تایلند به واسطه تغییر ساختار اقتصادی خود از اقتصاد کشاورزی به صنعتی، دیگر یک کشور کشاورزی شمرده نشده و بخش بزرگی از صادرات این کشور را کالاهای صنعتی تشکیل می دهد. توان بالای تولید صادراتی تایلند جایگاه این کشور را از رده ی سی و نهم کشورهای صادر کننده جهان در سال ۱۹۸۴ میلادی به رده بیستم در سال ۱۹۹۳ میلادی ارتقا داد و صادرات تایلند که در سال ۱۹۸۴ میلادی به ارزش ۴/۹ میلیارد دلار بود، در سال ۱۹۹۳ میلادی به ۶/۳۷ میلیارد دلار بالغ گردید.^[۱۴۳]
در سال های اخیر به دنبال افزایش کیفی و کمی میزان صادرات که نرخ رشد آن بالای ۲۰ درصد بود درآمد سرانه نیز اصلاح گردیده است به گونه ای که بانک جهانی تایلند را از فهرست کشورها ی فقیر خارج کرده است.
علل این رشد اقتصادی را می توان در موارد زیر جستجو کرد؛
۱- ثبات اقتصاد کلان: مدیریت مطلوب اقتصاد کلان طی چهل سال گذشته، نرخ تورم پایین و حفظ ارزش واقعی پول این کشور که به نوبه ی خود ثبات قیمت ها و افزایش میزان سرمایه گذاری به ویژه در بخش صادرات را موجب گردیده است.
۲- وجود محیط خارجی مناسب و اتخاذ سیاست های اقتصادی برون گرایانه.
۳- دخالت اندک دولت در اقتصاد و آزادی نسبی فعالیت های اقتصادی، در حقیقت دولت خود را موظف به حفظ ثبات اقتصاد کلان، تامین زیر ساخت های اساسی و اجرای نظم و قانون از جمله رعایت حق مالکیت خصوصی و خود را به ایجاد زمینه ها برای شکوفایی هر چه مطلوب تر بازار محدود کرده است.

۴- داشتن بخش خصوصی مولد، مستقل، یکپارچه و گسترده.
تایلند در حال اجرای دهمین برنامه ملی توسعه ی اقتصادی و اجتماعی است که از سال ۲۰۰۷ میلادی آغاز شده و هدف عمده ی این برنامه ایجاد امکانات مساوی برای مردم در همه ی زمینه های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی است.^[۱۴۴]
سیستم بانک داری تایلند تا سال ۱۹۹۷ میلادی، مرکب از بانک های دولتی و خصوصی، با مشارکت محدود بانک های خارجی بود. در اواخر دهه ی ۹۰ میلادی، اصلاحات سیاست اقتصادی تا حد زیادی خرید های خارجیان را از بورس تایلند و گرفتن وام های بین المللی را از بانک های تایلندی، آسان کرد. در گذشته، جریان سرمایه گذاری خارجی، بیشتر در کارخانجات و تجهیزات بود؛ اما به تدریج، وام های کوتاه مدت از بانک های تایلند منبع اصلی سرمایه ی خارجی بود. پیشرفت سریع ورود سرمایه به کشور، نه تنها به نظام بانک های خصوصی، بلکه به توانایی بانک مرکزی تایلند برای نظارت و تنظیم بخش مالی کمک کرد. علاوه بر این، دولت تایلند برای تقویت بخش مالی، تلاش‌هایی از جمله: تثبیت و ارتقای موسسات تجاری دولتی و خارجی و طرح اصلی بهسازی بخش مالی دولت انجام داده است. طرح بهسازی بخش مالی، باعث کاهش مالیات برای موسسه هایی شد، که متعهد به ادغام شدند. در حال حاضر، ‌سه بانک تجاری دولتی،‌ پنج بانک اختصاصی دولتی، پانزده بانک تجاری تایلندی و هفده بانک خارجی در تایلند وجود دارد.^[۱۴۵]
هرچند ساختار اقتصادی تایلند تا حدود زیادی از شکل سنتی خارج شده اما همچنان بخش کشاورزی در اقتصاد تایلند نقش برجسته ای را ایفا می کند. در سال ۲۰۰۷ میلادی بیش از ده درصد از تولید ناخالص داخلی تایلند از بخش کشاورزی حاصل شده است و ۲/۳۸ درصد از نیروی کار این کشور در این بخش مشغول است. مشتریان اصلی محصولا ت کشاورزی تایلند را ژاپن، آمریکا و انگلیس تشکیل می دهند.^[۱۴۶]
تایلند از سال ۱۹۸۱ میلادی به صورت بزرگترین صادرکننده ی برنج درآمد و در ۴ دهه گذشته همچنان از صادر کنندگان بزرگ برنج جهان بوده است. تایلند از محل صادرات چای سالانه معادل ۲۵ میلیون دلار در آمد ارزی دارد و عمده ترین بازارهای مقصد این محصول اتحادیه اروپا، سنگاپور، تایوان و آمریکا می باشند. تایلند یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده ی موادغذایی است که ۴۰ درصد آن را غذاهای دریایی به خصوص میگوی پرورشی تشکیل می دهد. از اواسط دهه ی ۱۹۹۰ میلادی تایلند به عنوان بزرگترین تولید کننده و صادر کننده ی انواع میگو در جهان درآمد و اینک ۳۰ درصد تولید جهانی میگو را در دست دارد.^[۱۴۷]
بخش مهم اقتصاد تایلند صنعت است به گونه ای که در سال ۲۰۰۴ میلادی، ۵/۴۳ در صد از تولید ناخالص داخلی تایلند از بخش صنعت حاصل شده است و ۵/۲۰ درصد از نیروی کار در این بخش مشغول است. تایلند در حال حاضر یکی از بزرگترین تولید کنندگان جهانی قطعات کامپیوتر از جمله هارد، دیسک، مدار و لوازم برقی است. این کشور همچنین بزرگترین تولید کننده اتومبیل و قطعات آن در جنوب شرق آسیاست.
تایلند از چند دهه قبل نسبت به ایجاد صنعت مونتاژ خودرو اقدام نموده است و امروزه بیش از ۱۶ نوع خودرو تولید می کند. البته این مونتاژ بر محور وسایل نقلیه باری و تجاری استوار است و بیشترین سهم را در این زمینه وانت های میتسوبیشی دارند. تایلند اکنون دومین تولید کننده ی وانت در جهان است و سیاست تولید وانت را ادامه می‌دهد.^[۱۴۸]
صادرات کشور تایلند در سال ۲۰۰۸ میلادی، برابر با ۹/۱۷۴ میلیارد دلار بوده و شامل: کفش و منسوجات، فرآورده های شیلات، برنج، لاستیک، جواهرات، اتوموبیل، وسایل الکتریکی و رایانه بوده است.
میزان واردات این کشور در همین سال، ۱/۱۵۹ میلیارد دلار و شامل: ماشین آلات و کالاهای عمده ی صنعتی، مواد شیمیایی، ‌مواد خام، کالاهای مصرفی و سوخت بوده است. این کشور از نظر واردات و صادرات، رتبه ی بیست و پنجم دنیا را دارد.^[۱۴۹]
ذخایر زیرزمینی در سال ۲۰۰۴ میلادی ۷/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد و کمتر از یک درصد نیروی کار در این بخش مشغول بود. بنابراین بخش معدن در تایلند از گستردگی زیادی برخوردار نیست و محصولات این بخش در داخل کشور مصرف می‌شود و به همین علت واردات مواد خام برای تولید محصولات صنعتی بخش مهمی از واردات تایلند را تشکیل می دهد. مهمترین معادن فلزی تایلند را معادن قلع تشکیل می‌دهد که بیشتر آن ها در ناحیه جنوب تایلند قرار دارند. مهمترین مواد معدنی تایلند عبارتند از‌؛ سنگ آهک، زغال سنگ، سولفات کلسیم، روی، فلدسپات، سرب، قلع، منگنز و کوارتز.^[۱۵۰]
در بخش انرژی در سال ۲۰۰۷ میلادی، تایلند با تولید ۱۲۱ میلیارد کیلو وات برق، رتبه‌ی بیست و چهارم جهان را از این نظر داشته است. از این میزان تولید، حدود ۹۲ درصد را از طریق نیروگاه های حرارتی تولید کرده است. این کشور، حدود ۳ میلیارد کیلو وات از برق خود را، از نیروگاه های برقابی کشور همسایه اش لائوس، وارد می کند. تایلند جزو کشورهای وارد کننده ی نفت و گاز طبیعی است؛ اما دولت سعی دارد با افزایش استفاده از الکل حاصل از گیاهان، واردات نفت خام و بنزین را کاهش دهد. تایلند از طریق خط لوله از میانمار، گاز طبیعی وارد می کند.^[۱۵۱]
صنعت گردشگری یکی از منابع مهم درآمد ارزی تایلند است. در سال های اخیر حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی را این بخش تشکیل می دهد. هرچند در این سال ها عواملی چون حملات تروریستی در جزیره ی بالی اندونزی در اکتبر ۲۰۰۲ میلادی و سونامی در سواحل تایلند در سال ۲۰۰۴ میلادی از میزان توریست ها در این منطقه کاسته، اما درآمد سالانه ی صنعت گردشگری تایلند حدود ۱۰ الی ۱۲ میلیارد دلار است. در ماه های ژانویه و فوریه هر سال به دلیل خنکی هوا، میزان سفر گردشگران اروپایی و آمریکایی به تایلند به اوج می رسد.^[۱۵۲]
اکنون به آمارهایی از اقتصاد تایلند می نگریم.
جدول (۴-۳) تولید ناخالص داخلی تایلند (براساس قدرت خرید) از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ میلادی^[۱۵۳]

GDP

میلیارد دلار(آمریکا)

سال