۴۱۴،۴
۲۰۱۰
جدول (۳-۳) تولید ناخالص داخلی مالزی(نرخ رشد واقعی) در سال ۲۰۱۰میلادی به درصد[۱۴۲]
GDP
درصد تغییرات
سال
تولید ناخالص داخلی - نرخ رشد واقعی
۴.۷٪
۲۰۰۸
۱.۷٪
۲۰۰۹
۷.۲٪
۲۰۱۰
۳ -۲-۲- تایلند
تایلند در چهار دهه ی گذشته توانست به سطح بالایی از رشد با ثبات اقتصادی دست یافته و با پیشی گرفتن از کشورهای مالزی و اندونزی (رقبای خود در مرحله دوم معجزه اقتصادی شرق آسیا) به عنوان پنجمین ببر آسیایی مطرح گردد. بنا بر گزارش بانک جهانی، تایلند با داشتن میانگین نرخ رشد سرانه تولید ناخالص ملی ۲/۸ درصد در حد فاصل سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۴ میلادی دارای سریع ترین رشد اقتصادی جهان در این دوره بود.
تایلند به واسطه تغییر ساختار اقتصادی خود از اقتصاد کشاورزی به صنعتی، دیگر یک کشور کشاورزی شمرده نشده و بخش بزرگی از صادرات این کشور را کالاهای صنعتی تشکیل می دهد. توان بالای تولید صادراتی تایلند جایگاه این کشور را از رده ی سی و نهم کشورهای صادر کننده جهان در سال ۱۹۸۴ میلادی به رده بیستم در سال ۱۹۹۳ میلادی ارتقا داد و صادرات تایلند که در سال ۱۹۸۴ میلادی به ارزش ۴/۹ میلیارد دلار بود، در سال ۱۹۹۳ میلادی به ۶/۳۷ میلیارد دلار بالغ گردید.[۱۴۳]
در سال های اخیر به دنبال افزایش کیفی و کمی میزان صادرات که نرخ رشد آن بالای ۲۰ درصد بود درآمد سرانه نیز اصلاح گردیده است به گونه ای که بانک جهانی تایلند را از فهرست کشورها ی فقیر خارج کرده است.
علل این رشد اقتصادی را می توان در موارد زیر جستجو کرد؛
۱- ثبات اقتصاد کلان: مدیریت مطلوب اقتصاد کلان طی چهل سال گذشته، نرخ تورم پایین و حفظ ارزش واقعی پول این کشور که به نوبه ی خود ثبات قیمت ها و افزایش میزان سرمایه گذاری به ویژه در بخش صادرات را موجب گردیده است.
۲- وجود محیط خارجی مناسب و اتخاذ سیاست های اقتصادی برون گرایانه.
۳- دخالت اندک دولت در اقتصاد و آزادی نسبی فعالیت های اقتصادی، در حقیقت دولت خود را موظف به حفظ ثبات اقتصاد کلان، تامین زیر ساخت های اساسی و اجرای نظم و قانون از جمله رعایت حق مالکیت خصوصی و خود را به ایجاد زمینه ها برای شکوفایی هر چه مطلوب تر بازار محدود کرده است.
۴- داشتن بخش خصوصی مولد، مستقل، یکپارچه و گسترده.
تایلند در حال اجرای دهمین برنامه ملی توسعه ی اقتصادی و اجتماعی است که از سال ۲۰۰۷ میلادی آغاز شده و هدف عمده ی این برنامه ایجاد امکانات مساوی برای مردم در همه ی زمینه های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی است.[۱۴۴]
سیستم بانک داری تایلند تا سال ۱۹۹۷ میلادی، مرکب از بانک های دولتی و خصوصی، با مشارکت محدود بانک های خارجی بود. در اواخر دهه ی ۹۰ میلادی، اصلاحات سیاست اقتصادی تا حد زیادی خرید های خارجیان را از بورس تایلند و گرفتن وام های بین المللی را از بانک های تایلندی، آسان کرد. در گذشته، جریان سرمایه گذاری خارجی، بیشتر در کارخانجات و تجهیزات بود؛ اما به تدریج، وام های کوتاه مدت از بانک های تایلند منبع اصلی سرمایه ی خارجی بود. پیشرفت سریع ورود سرمایه به کشور، نه تنها به نظام بانک های خصوصی، بلکه به توانایی بانک مرکزی تایلند برای نظارت و تنظیم بخش مالی کمک کرد. علاوه بر این، دولت تایلند برای تقویت بخش مالی، تلاش‌هایی از جمله: تثبیت و ارتقای موسسات تجاری دولتی و خارجی و طرح اصلی بهسازی بخش مالی دولت انجام داده است. طرح بهسازی بخش مالی، باعث کاهش مالیات برای موسسه هایی شد، که متعهد به ادغام شدند. در حال حاضر، سه بانک تجاری دولتی، پنج بانک اختصاصی دولتی، پانزده بانک تجاری تایلندی و هفده بانک خارجی در تایلند وجود دارد.[۱۴۵]
هرچند ساختار اقتصادی تایلند تا حدود زیادی از شکل سنتی خارج شده اما همچنان بخش کشاورزی در اقتصاد تایلند نقش برجسته ای را ایفا می کند. در سال ۲۰۰۷ میلادی بیش از ده درصد از تولید ناخالص داخلی تایلند از بخش کشاورزی حاصل شده است و ۲/۳۸ درصد از نیروی کار این کشور در این بخش مشغول است. مشتریان اصلی محصولا ت کشاورزی تایلند را ژاپن، آمریکا و انگلیس تشکیل می دهند.[۱۴۶]
تایلند از سال ۱۹۸۱ میلادی به صورت بزرگترین صادرکننده ی برنج درآمد و در ۴ دهه گذشته همچنان از صادر کنندگان بزرگ برنج جهان بوده است. تایلند از محل صادرات چای سالانه معادل ۲۵ میلیون دلار در آمد ارزی دارد و عمده ترین بازارهای مقصد این محصول اتحادیه اروپا، سنگاپور، تایوان و آمریکا می باشند. تایلند یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده ی موادغذایی است که ۴۰ درصد آن را غذاهای دریایی به خصوص میگوی پرورشی تشکیل می دهد. از اواسط دهه ی ۱۹۹۰ میلادی تایلند به عنوان بزرگترین تولید کننده و صادر کننده ی انواع میگو در جهان درآمد و اینک ۳۰ درصد تولید جهانی میگو را در دست دارد.[۱۴۷]
بخش مهم اقتصاد تایلند صنعت است به گونه ای که در سال ۲۰۰۴ میلادی، ۵/۴۳ در صد از تولید ناخالص داخلی تایلند از بخش صنعت حاصل شده است و ۵/۲۰ درصد از نیروی کار در این بخش مشغول است. تایلند در حال حاضر یکی از بزرگترین تولید کنندگان جهانی قطعات کامپیوتر از جمله هارد، دیسک، مدار و لوازم برقی است. این کشور همچنین بزرگترین تولید کننده اتومبیل و قطعات آن در جنوب شرق آسیاست.
تایلند از چند دهه قبل نسبت به ایجاد صنعت مونتاژ خودرو اقدام نموده است و امروزه بیش از ۱۶ نوع خودرو تولید می کند. البته این مونتاژ بر محور وسایل نقلیه باری و تجاری استوار است و بیشترین سهم را در این زمینه وانت های میتسوبیشی دارند. تایلند اکنون دومین تولید کننده ی وانت در جهان است و سیاست تولید وانت را ادامه می‌دهد.[۱۴۸]
صادرات کشور تایلند در سال ۲۰۰۸ میلادی، برابر با ۹/۱۷۴ میلیارد دلار بوده و شامل: کفش و منسوجات، فرآورده های شیلات، برنج، لاستیک، جواهرات، اتوموبیل، وسایل الکتریکی و رایانه بوده است.
میزان واردات این کشور در همین سال، ۱/۱۵۹ میلیارد دلار و شامل: ماشین آلات و کالاهای عمده ی صنعتی، مواد شیمیایی، مواد خام، کالاهای مصرفی و سوخت بوده است. این کشور از نظر واردات و صادرات، رتبه ی بیست و پنجم دنیا را دارد.[۱۴۹]
ذخایر زیرزمینی در سال ۲۰۰۴ میلادی ۷/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد و کمتر از یک درصد نیروی کار در این بخش مشغول بود. بنابراین بخش معدن در تایلند از گستردگی زیادی برخوردار نیست و محصولات این بخش در داخل کشور مصرف می‌شود و به همین علت واردات مواد خام برای تولید محصولات صنعتی بخش مهمی از واردات تایلند را تشکیل می دهد. مهمترین معادن فلزی تایلند را معادن قلع تشکیل می‌دهد که بیشتر آن ها در ناحیه جنوب تایلند قرار دارند. مهمترین مواد معدنی تایلند عبارتند از؛ سنگ آهک، زغال سنگ، سولفات کلسیم، روی، فلدسپات، سرب، قلع، منگنز و کوارتز.[۱۵۰]
در بخش انرژی در سال ۲۰۰۷ میلادی، تایلند با تولید ۱۲۱ میلیارد کیلو وات برق، رتبه‌ی بیست و چهارم جهان را از این نظر داشته است. از این میزان تولید، حدود ۹۲ درصد را از طریق نیروگاه های حرارتی تولید کرده است. این کشور، حدود ۳ میلیارد کیلو وات از برق خود را، از نیروگاه های برقابی کشور همسایه اش لائوس، وارد می کند. تایلند جزو کشورهای وارد کننده ی نفت و گاز طبیعی است؛ اما دولت سعی دارد با افزایش استفاده از الکل حاصل از گیاهان، واردات نفت خام و بنزین را کاهش دهد. تایلند از طریق خط لوله از میانمار، گاز طبیعی وارد می کند.[۱۵۱]
صنعت گردشگری یکی از منابع مهم درآمد ارزی تایلند است. در سال های اخیر حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی را این بخش تشکیل می دهد. هرچند در این سال ها عواملی چون حملات تروریستی در جزیره ی بالی اندونزی در اکتبر ۲۰۰۲ میلادی و سونامی در سواحل تایلند در سال ۲۰۰۴ میلادی از میزان توریست ها در این منطقه کاسته، اما درآمد سالانه ی صنعت گردشگری تایلند حدود ۱۰ الی ۱۲ میلیارد دلار است. در ماه های ژانویه و فوریه هر سال به دلیل خنکی هوا، میزان سفر گردشگران اروپایی و آمریکایی به تایلند به اوج می رسد.[۱۵۲]
اکنون به آمارهایی از اقتصاد تایلند می نگریم.
جدول (۴-۳) تولید ناخالص داخلی تایلند (براساس قدرت خرید) از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ میلادی[۱۵۳]
GDP
میلیارد دلار(آمریکا)
سال
