شکل ۲- ۸- فرآیندهای مدیریتی در PCF مرتبط با سازمان‏های خدماتی

۲-۵-۳-۱- مطالعات مرتبط

در جستجوی به‌عمل‌آمده با بهره گرفتن از کلمات کلیدی، در پیشینه‏ تحقیقات مرتبط با PCF، مطالعات مرتبطی با حوزه BSC یافت نمی‏َشود و در بیش‏تر مطالعاتی که این دو در کنار هم دیده می‏شوند، صرفاً از PCF به عنوان یکی از چارچوب‏های استاندارد مدل‌سازی در حوزه کسب‏وکار یاد می‏شود.
در این مطالعات PCF به‌عنوان الگویی جهت دست‌چین کردن و کنارهم نشاندن فرآیندها و فعالیت‏های مرتبط با یک سازمان، در کنار سایر الگوهایی نظیر مرجع فرآیندهای زنجیره تامین از شورای زنجیره تامین^[۱۴۵]و یا خدمات مدیریت الگوبرداری^[۱۴۶]، معرفی و به کار گرفته شده است (معصومی^[۱۴۷] و همکاران،۲۰۱۳، هه^[۱۴۸] و همکاران، ۲۰۱۰، بابا^[۱۴۹] و همکاران، ۲۰۰۶، ، آفسی^[۱۵۰]، ۱۹۹۷). با بررسی که در پیشینه مطالعات مرتبط با PCF به عمل آمد، می‏توان ادعا کرد که این پژوهش جزء نخستین مطالعاتی است که از PCF در چارچوب BSC بهره می‏برد و از آن برای مطالعه ساختارهای همسو استفاده می‏کند.

جدول ۲- ۶- خلاصه مطالعات مرتبط با متدولوژی‏ها

۲-۶- بررسی شکاف‏های مطالعاتی

با بررسی مقالات و ساختارهای همراستایی ارائه‌شده در چارچوب BSC، وجود برخی خلأهای مطالعاتی قابل تبیین است:
عدم وجود یک رویکرد (کیفی/کمی) جهت بررسی همراستایی فرآیندها و اهداف استراتژیک
عدم وجود یک رویکرد (کیفی/کمی) جهت بررسی همراستایی منابع سازمانی و اهداف استراتژیک
باوجود مطالعات گسترده، همچنان می‏توان نبود یک چارچوب و الگوی مناسب جهت سنجش و برقراری همراستایی میان فرآیندهای کلیدی و اهداف استراتژیک را در کنار عدم بررسی همراستایی منابع سازمانی و اهداف استراتژیک در ساختار مدل BSC تبیین کرد.
این مطالعه با ارائه یک الگوی سیستماتیک مبتنی بر متدولوژی‏های معرفی شده در این فصل، سعی در ارائه یک مدل همسویی مفهومی، جهت سنجش و ایجاد همراستایی مابین اهداف استراتژیک و فرآیندهای کلیدی سازمان دارد. پژوهش حاضر در طراحی مدل، سعی در انطباق با اصول مذکور توسط پریتو و کاروالهو (۲۰۱۱) جهت ارائه یک مدل همراستایی خواهد داشت. به نظر آن‏ها جهت ارائه یک مدل همسویی رعایت سه نکته به‏صورت حداقلی اجباری است: ۱٫ مشخص ساختن هدف از ارائه یک مدل همسویی ۲٫ شناسایی عوامل تاثیرگذار بر همسویی مدنظر و ۳٫ ارائه یک رویکرد جهت سنجش همسویی مدنظر.
لازم به ذکر است که در همراستایی مدیریت فرآیندها با استراتژی، بر بهبود فرآیندهای موجود در سازمان تاکید ورزیده می‏شود و سعی در شناسایی فرآیندهای استراتژیک و حیاتی از مابین فرآیندهای موجود می‏باشد، تا منابع سازمان بر روی این فرآیندها جهت تحقق استراتژی‏های سازمان متمرکز شوند. درحالی‌که مقصود از همسویی فرآیندهای کلیدی با اهداف استراتژیک در این پژوهش، گزینش فرآیندهای کلیدی، جهت قرار گرفتن در نقشه فرآیندی و همراستایی نقشه فرآیندی با نقشه استراتژی می‏باشد.

۱-اهمیت یافتن مردم در اداره امور جامعه و پیدایش و گسترش نظامهای سیاسی و اجتماعی مردم سالار
۲-تجربه اندوزی از روند های توسعه در دهه های گذشته بیانگر این حقیقت است که عدم مشارکت مردم در فرایند توسعه سبب وارد آمدن زیانهای فراوان شده است.
۳-عدم تطابق طرحها و برنامه های شهرسازی با نیازهای و خواسته های مردم و بروز نارضایتی ها و واکنش ها ی منفی نسبت به این طرحها از سوی مردم طی دهه های گذشته .
۴-اهمیت یافتن فرایند تهیه طرحهای شهرسازی و به اصطلاح فرایند نگر شدن طرحها
۵-عدم توانایی مالی دولتها برای تامین مالی طرحهای شهرسازی

۶-احساس تهدید منافع شهروندان
۷-پیچیدگی فزاینده زندگی شهری
۸-جلوگیری از وابستگی جامعه به دولت

مزایای مشارکت مردمی در مدیریت یکپارچه شهری :
۱-سهیم شدن مردم در قدرت
۲-افزایش سطح آگاهی های عمومی جامعه
۳-ایجاد حس مسئولیت اتماعی و تعلق به جامعه
۴-بهبود کیفیت طرحها و برنامه های شهری
۵-اتخاذ تصمیمات درست تر و منطقی تر
۶-تدوین هدفهای صحیح تر برای برنامه ها و طرحهای شهری
۷-ارتقای کیفیت اجرای طرحها و پروژه ها
۸-کاهش هزینه ها
۹-برقراری پیوند بین مردم و طرحها و برنامه های شهری
۱۰-عدم تمرکز برنامه ریزی (طوسی نژاد ، ۱۳۸۶)

محدودیت های مشارکت مردمی :
مشارکت مردمی اغلب امری مطلوب به شمار می آید ، اما ایجاد آن در سطح گسترده جامعه کار چنان ساده ای نخواهد بود و برنامه ریزان و مسئولان شهری در عمل برای جلب مشارکت و اعمال نظر شهروندان با مشکل روبرو می شوند . مخالفان کنترل شهروندی بحث های زیادی را مطرح کرده اند، از جمله این که چنین نظارتی از سوی شهروندان به طور جدی سد راه ارائه ی خدمات عمومی می شود ؛ همچنین ممکن است هزینه بر و نارسا باشد و امکان سوء استفاده را به افرادفرصت طلب بدهد. ولی در نهایت می توان اذعان داشت که همکاری بخش عمومی و خصوصی با شهروندان در امور شهری ، امری مورد پسند و مطلوب است. (سعیدیان ، ۱۳۸۸)
به طور کلی می توان گفت که از جمله عواملی که باعث می شود که شهروندان در طرح ها مشارکت نداشته باشند عبارتند از :
۱-عدم اعتماد مردم به طراحان واجرا کنندگان طرح
۲-بیگانگی مردم با این گونه طرح ها
۳-نبود سازمان های مردمی مناسب و منسجم
۴-حضور مهاجران در این بافت ها
۵-” مسائل محیط اجتماعی وجود معتادان ، ولگردان ، دلالها ، شلوغی محل و …
۶-اعتقادات و باورهای تاریخی به اصل مشارکت
۷-استیجاری بودن ملک
۸-امکانات اقتصادی محدود و درآمد ناچیز
۹-سطح سواد و تحصیلات ، درجه شهرگرایی و شهرنشینی و زندگی مدنی “(حاجی نژاد و منصوری ، ۱۳۸۳ )

تئوری ها و نظریه های مدیریت یکپارچه شهری:
لودیکو کوارونی^[۳]
معمار و نظریه پرداز ایتالیایی در سال های ۱۹۸۷-۱۹۱۱ بوده است. وی دارای نظریات قابل ملاحظه ای در باب مرمت شهری می باش، نظریات کوارونی در خصوص مرمت شهری به شرح ذیل می باشند.
چند وجوهی بودن مرمت شهری. توجه به تمامی وجوه اقتصادی-کالبدی و … در مرمت شهری
احیای بافت تاریخی از وجوه متفاوت
اصول مورد نظر کوارونی در مورد مرمت شهری:
هماهنگ: ایجاد هماهنگی میان طرح شهر و طرح مرمت شهری که امری لازم و ضروری است.
پویایی: با توجه به وجوه اقتصادی در بافت های تاریخی شهری امری ضروری می باشد. بر اساس نظریه و اصول پیشنهادی کوارونی می توان به این نتیجه رسیدند هدف وی از ایجاد تداخل دریافت کهن، بهبود عملکرد با احترام گذاشتن به کالبد زنده و پویایی شهری است. کالبد پیشنهادی وی معاصر سازی است و شیوه وی در اقدام بافت های تاریخی بهسازی و نوسازی بر مبنای برنامه ریزی ملی شهری می باشد. روش پیشنهاد کوارونی بازسازی شهری و روش جامع مرمت بافت شهری بوده است.

دیدگاه نظری کوارونی:
چند وجهی بودن مرمت شهری: توجه به کالبدی، اقتصادی و …
احیاء بافت تاریخی از وجوه متفاوت
اصول مورد توجه در مرمت:

• تشویق وترویج اشتراک مساعی مردمی وآموزش زیست محیطی، باتمرکز برمسائل مربوط به بیابان زدائی و مدیریت آثارخشکسالی.

پروتکل کیوتو
بند دوم این پروتکل، از توسعه پایدار حمایت می کند واز هریک از اعضاء می خواهد تاسیاست ها واقداماتی را برای حفظ وارتقاء ذخیره گاه ها ومحل های مصرف گازهای گلخانه ای بادرنظرگرفتن تعهداتشان درقبال موافقتنامه های زیست محیطی بین المللی مختلف، روش های مدیریت پایدارجنگل به اجرا درآورند. همچنین مسئولیت دارند تا از اشکال پایدار کشاورزی درسایه ویژگی های تغییر اقلیم حمایت نمایند. روشن شده است که قوانین زیست محیطی می بایست نقش مهمی در حاظت واحیا محل های ترسیب کربن وتوسعه محل های مصرف فعلی یعنی برگرداندن کربن به خاک وذخیره آن در ذخیره گاه های درازمدت ایفا نماید. دربرخی شرایط، لازم است ارکان حقوقی خاصی مشخص شوند تابعنوان بخشی از هدف نهایی بهره برداری پایدار خاک وجلوگیری از فرسایش آن وپیشگیری از تشکیل ریزگردها، به ترسیب کربن خاک بپردازند.

حاصل میزگرد سال۲۰۰۱ آن بود که برخی کشورهای دارای اراضی وسیع کشاورزی ودامداری موافقت کردند که از طریق بهبود شیوه های کشاورزی، انتشار ریزگردها راکاهش دهند، چراکه بخش عظیمی از ایجاد ریزگردها دراین کشورها ناشی از شیوه های کاربری اراضی کشاورزی است.
اصول جنگل
اصول جنگل UNEPدرسال۱۹۹۲ ، بیانیه غیر حقوقی الزام آور برمبنای تفاهم جهانی در زمینه حفاظت، مدیریت، توسعه پایدار جنگل ها می باشد. این اصول براین باور هستند که جنگل ها فرآیندهای اکولوژیکی منحصر به فرد وپیچیده ای دارند که اساس ظرفیت بالقوه وبالفعل آنها برای تأمین منابع دربرطرف ساختن نیازهای انسان ونیز ارزش های زیست محیطی می باشند. همچنین مسئولیت حفاظت وتوسعه پایدار دربسیاری از کشورها برعهده دولت ها در سطوح ملی، استانی ومحلی دانسته است. دراین بیانیه همچنین عقیده براین است که می توان اجزای مختلف اصول جنگل را درون راهبردهای مدیریت جنگل به شکل رهنمودهایی برای مدیریت جنگل ها گنجاند تا با حفاظت ومدیریت محیط خاک که تخریب آن عامل اصلی بیابازایی و وقوع ریزگردهامی باشد، توجه بیشتری شود.
اتحادیه بین‌المللی حفظ طبیعت^[۱۷] (IUCN)
اتحادیه بین‌المللی حفظ طبیعت، یک سازمان بین‌المللی با وظیفه یافتن راه‌ حل ‌های عملی برای طبیعت در معرض فشار و چالش‌های توسعه در جهان با مأموریت حفظ «تنوع زیستی» است زیرا تنوع زیستی پایه اصلی برخی چالش‌های جهان امروز چون تغییر آب و هوا، توسعه پایدار و امنیت غذایی محسوب می‌شود و در عمل بدنبال «حفظ» طبیعت و «پایداری» آن در مقیاس جهانی و محلی و با بهره گرفتن از کمیسیون‌های علمی، پروژه‌های عملی و سازمان‌های عضو در مقیاس جهانی است. این اتحادیه متشکل از نهادهای ملی، بین‌المللی، سازمان‌های دولتی، غیردولتی و بخش خصوصی است و یکی از مهمترین فعالیت‌های آن تنظیم دوره‌ای لیست قرمز گونه‌های در معرض تهدید است. با ظهور اولین جوانه‌های مفهوم توسعه پایدار، اتحادیه حفظ طبیعت در کشورهای مختلف فعال شد و متخصصین داوطلب بسیاری را به خدمت گرفت و خدمات مشاوره‌ای و حافظتی را در مقیاس منطقه‌ای و محلی تدارک دید و شبکه کمیته‌ها و نهاد‌های مشورتی منطقه‌ای خود را به تعداد بیشتری از کشورها توسعه داد. این نهاد از تحقیقات علمی حمایت کرده و پروژه‌های میدانی را در مقیاس جهانی اداره می‌کند و دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی،‌ آژانس‌های ملل متحد، ‌شرکت‌ها و جماعات محلی را کنار هم گرد می‌آورد تا سیاست‌های لازم را توسعه داده و بکار گیرند. این اتحادیه قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین شبکه محیطی جهان با عضویتی دموکراتیک با شراکت بیش از ۱۰۰۰ سازمان دولتی و غیردولتی و تقریباً ۱۱ هزار دانشمند داوطلب از بیش از ۱۶۰ کشور جهان است. فعالیت‌های این اتحادیه تحت حمایت بیش از ۱۰۰۰ گروه حرفه‌ای در بیش از ۴۰ اداره و صدها شریک در بخش عمومی، ‌سازمان غیردولتی و بخش خصوصی در نقاط مختلف دنیا است. شعبه مرکزی آن در شهر «گلاند» سویس در نزدیکی ژنو قرار دارد. دیدگاه بیان‌شده این اتحادیه دنیایی است که برای طبیعت ارزش قایل باشد و آن را حفظ کند. مأموریت این تشکل اثرگذاری، تشویق و کمک به جوامع مختلف در سرتاسر دنیا برای حفظ طبیعت و اطمینان از این مسئله است که هر گونه استفاده از منابع طبیعی اجتناب‌پذیر و از نظر اکولوژیکی پایدار است
در پیش نویس موافقتنامه IUCN که به عنوان یک قرارداد، اصول منعکس شده درمعاهده های بخشی که برمحیط زیست وتوسعه اثر می گذارند را به هم پیوند می دهند، تهیه شده است. این پیش نویس، بندهای زیادی دارد که درزمینه حفاظت ومدیریت خاک، جلوگیری از بیابان زایی و تشکیل ریزگردها می باشند.
بند۱۸ به طور مشخص به شرح زیر به موضوع حفاظت از خاک می پردازد:
اعضا باید به منظور حصول اطمینان از حفاظت ودر صورت لزوم نظارت خاک ها درتمام نظام های زیستی اقدامات مناسب را به کار گیرند وبا اجرای اقدامات مؤثر به جلوگیری از فرسایش خاک، مقابله با بیابان زایی، حمایت از فرایند تجزیه مواد آلی واستمرار باروری خاک ها بپردازند.
برنامه عمل منطقه ای غبار
آسه آن^[۱۸] ( اتحادیه ملت های جنوب شرق آسیا) یک سند منطقه ای درزمینه آلودگی فرامرزی ناشی از ذرات دودوغبار به نام برنامه عمل منطقه ای غبار، درسال۱۹۹۷ تدوین کرد. درواقع این سند مشهورترین سند منطقه ای دراین زمینه درسطح بین المللی است.
این برنامه در راستای انجام تعهد به همکاری مکانیزم های نظارت منطقه ای را اتخاذ کرده است. بدین نحو که برای جلوگیری ازآتش سوزی وخطرات ناشی ازآن مناطق به تجهیز منابع دراین راستا ملزم شده اند واین از طریق ایجاد سیستم های مانیتورینگ می باشد.
سازمان های محیط زیست وخدمات هواشناسی کشورهای آسه آن به منظور بهبود ارتباطات وافزایش اثربخشی هشدارهای اولیه مربوط به اتش سوزی سیستم های مانیتورینگ اینترانت را تأبیه نموده اند که اطلاعاتی از قبیل تصاویر ماهواره ای، نموداربادها واطلاعات کیفیت هوا رادر اختیار تمامی اعضاء قرار داده اند. زمینه وتعهد همکاری به قرار دادن اطلاعات موجود ودر دسترس هریک از اعضاء برای بهبودوضعیت وافزایش مقابله با آتش سوزی نمود پیدا می کند(رضوانی خلیل آباد، پیشین:۷۸).
در بند(۱-۱) این موافقتنامه از اعضا خواسته شده است تادرچارچوب قوانین ملی خود، به تنهایی یا مشترکاً، اقدامات لازم را برای حفظ فرآیندهای اکولوژیکی ضروری ونظامهای حفظ حیات به کار گیرند وبا هدف توسعه پایدار، از هدف تنوع ژنتیکی حفاظت نمایند. اعضا متعهد شده اند که راهبردهای حفاظت ملی را درچارچوب راهبرد حفاظت منطقه ای ارائه وهماهنگ نمایند. بند(۷) درمورد حفاظت از خاک از اعضا می خواهد که نقش خاک رادر کارکرد زیست بوم های طبیعی لحاظ کنند، به منظور احیا خاک های فرسایش یافته وتخریب شده، اقدامات حفاظت خاک رادرپیش گیرند، راهبردهای خاک را تدوین نمایند، فرسایش خاک را کنترل نمایند وحاصلخیزی خاک را بهبود بخشند. این هدف در زمینه خاک از طریق اقدامات عمومی در قالب توافقنامه بهبود می یابد، به ویژه درفصل سوم که به حفاظت از فرایندهای اکولوژیکی می پردازد. بند۱۰ از اعضاء می خواهد تاکارکرد مناسب زیست بوم ها را حفظ نمایند واز تخریب محیط زیست که منجر به تشکیل ریزگردها می شود جلوگیری کنند. سایر بخش های توافقنامه نیز از این تعهد حمایت می کنند: ارزیابی وبرنامه ریزی محیط زیست، اقدامات حمایتی ملی(فصل پنجم) درزمینه تحقیقات علمی،آموزش واطلاعات وفصل ششم نیز شامل مقرراتی درخصوص همکاری بین المللی است.
موافقت نامه ۲۰۰۲آسه آن برای کنترل مشکل گردوغبار
این سند درحقیقت نخستین موافقت نامه است که به صراحت به موضوع ریزگردها پرداخته است. این موافقت نامه به دنبال کنفرانس جهانی که درسال۲۰۰۲ درسطح وزرای اسه آن درکوالالامپور برگزار شد تدوین وامضاء شد. محتوای این موافقت نامه ضمن شناسایی آثار زیانبار ریزگردها برانسان، منابع زنده اکوسیستم ها ودیگر کاربردهای مشروع محیط زیست، براتخاذ تدابیر پیشگیرانه، احتیاطی وهماهنگی ملی همکاری دوجانبه وچندجانبه، انجام اقدامات مناسب در وضعیت های اضطراری ومدیریت مناسب جنگل ها تأکید نموده است. با توجه به اهداف این موافقت نامه ااعضاء برطبق ماده۴ دارای یکسری تعهدات کلی می باشند که موارد زیر ازجمله آن می باشد:

• مشارکت درتوسعه واجرای اقدامات برای جلوگیری از آلودگی فرامرزی گردوغباربه عنوان پیامد خشکسالی وآتش سوزی درجنگل ازطریق کنترل منابع آتش سوزی، شناسایی زودهنگام آتش سوزی، توسعه نظارت بر ارزیابی سیستم های هشدار دهنده، تبادل اطلاعات وفناوری به صورت متقابل.

• هنگامی که آلودگی فرامرزی گردوغبار از درون قلمرو سرچشمه می گیرد، به سرعت به درخواست برای اطلاعات مربوطه یا مشاوره پاسخ داده شود واین بدلیل کاهش عواقب ناشی از این آلودگی های فرامرزی است.

• به کارگیری اقدامات اداری قانونی برای اجرای تعهدات موجود دراین موافقتنامه(رضوانی خلیل آباد، پیشین :۷۴).

موافقتنامه تأسیس مرکز عربی برای مطالعات مناطق خشک وبایر
همانگونه که در بخش دوم ذکر شد منشأ اصلی ریزگردها در شمال افریقا وخاورمیانه می باشد. دولت های عربی که بیش از سایر کشورها هم منشأ ریزگردها می باشند وهم بیشترین آسیب را می بیننددرصدد برآمدند تا با ایجاد موافقتنامه برای مطالعات مناطق خشک وبایر، باشناسایی مناطق مستعد ریزگردها ومطالعه عوامل اصلی تشکیل ریزگردها، از تخریب خاک جلوگیری به عمل آورند و میزان این ریزگردها را درکشورهای خود کاهش دهند. این موافقتنامه درسال۱۹۷۱ به منظور تشکیل موسسه خاصی برای مطالعه جنبه های کاربری اراضی، به ویژه مدیریت آب وخاک در منطقه مهم اکولوژیکی به امضاء رسید. ذیل بند۳، نقش مرکز عبارت است از: انجام مطالعات در زمینه مدیریت آب وخاک، تهیه نقشه های خاک، بررسی فرسایش آبی وبادی وشوری خاک .مطالعه زوال کشاورزی وگیاهان محفاظتی. برای نیل به این اهداف، این مرکز به تربیت کارشناسان، تبادل اطلاعات ودانش، همکاری با برنامه های تعاون وفعالیت های آموزشی درزمینه خاک، آب، جنگل ومدیریت گیاهان مبادرت نموده است.
کنوانسیون تشکیل کمیته دائم کنترل خشکسالی بین المللی رای ساحل(Sahel)
این کنوانسیون درسال ۱۹۷۴ با پذیرش بورکینافاسو، کیپ وردچاد، گامبیا، گینه بیسائو، مالی، موریتانی، نیجر وسنگال وارد اجرا شد تابراساس آن، کمیته ای برای کنترل خشکسالی بین دولتی شکل بگیرد(بندI). رخدادخشکسالی دراین منطقه عامل اصلی تخریب زمین وتشکیل ریزگردها است. دراین منطقه فقر شدیدی حاکم است وجمعیت زیادی دارد که پیوسته بر منابع فشار وارد می کند. هدف اصلی این کنوانسیون در بهره برداری پایدارخاک نقش مهمی دارد واز اعضاء می خواهد تابا تشکیل کمیته خشکسالی راهبرد منطقه ای مؤثری رابرای مدیریت این اکوتیپ شکننده تهیه نمود. اهداف دیگر شامل گردآوری وانتشار اطلاعات اکولوژیکی برای اعضاء، هماهنگ کردن تحقیقات وآموزش در مورد خشکی، تقویت اقدامات محلی منطقه ای در راستای تقویت همکاری های بین المللی، افزایش اعتبار برای سرمایه گذاری باهدف بهبود وضع تغذیه می شوند. بند۱۳ زمینه رابرای تشکیل کمیته فنی کارشناسان به منظور بررسی عملکرد شورای مدیریت کمیته فراهم می نماید.
کنوانسیون حفاظت از طبیعت ومنابع طبیعی افریقا
این کنوانسیون درسال۱۹۶۸ مصوب شد، حاوی مقررات متعدی برای بهره برداری پایدار خاک ها می باشد. دولت ها باید اقدامات لازم رابرای اطمینان از حفاظت، استفاده وتوسعه منابع طبیعی ازجمله خاک به کارگیرند. ذیل بندIV دولت ها متعهد می شوند که به حفاظت وبهبود خاک بپردازند، بافرسایش خاک مقابله کنند وخاک را هدر ندهند. همچنن ذیل این بند، تعهد دیگری مبتنی برتهیه طرح های کاربری اراضی براساس تحقیقات علمی وعوامل اکولوژیکی، خاکشناسی، اقتصادی واجتماعی وطبقه بندی قابلیت اراضی می شود. دولت ها در زمان انجام عملیات کشاورزی واصلاحات اراضی، موظفند که اقدامات حفاظت خاک وشیوه های مدرن زراعت را به کاربرند واز فرسایش خاک که یکی از عامل اصلی وقوع ریزگردها می باشد جلوگیری کنند. بندهای دیگر برحفاظت خاک از طریق حفاظت فلور(بندVI)، حفظ وتوسعه مناطق حفاظت شده(بندX)، آموزش حفاظت(بندXII) وهمکاری های بین المللی تأکید دارند.
منشور اروپایی خاک
شورای اروپا منشور خاک اروپایی رادر می سال ۱۹۷۲ پذیرفت وباپیشنهاد حفاظت خاک در می ۱۹۹۲ موافقت نمود. برپایه این نظریه، خاک یک منبع محدود می باشد که به راحتی تخریب می شود وباید در برابر عملیات کشاورزی تخریب کننده، فرسایش، آلودگی وتخریب های ناشی از فعالیت های بشری ومهندسی حفاظت شود. این مجموعه قوانین مهمترین خطرات ناشی از تغییرات برگشت ناپذیر ویا به کندی برگشت پذیر فیزیکی، شیمیایی وبیولوژیکی خاک را شرح می دهد که به موجب این تغییرات توانایی خاک در پرورش گیاهان با اهداف تجاری، حفاظت واهداف تفریحی ونیزدرجهت حمایت از موجودات زنده کاهش می یابد. به این ترتیب درهر بخش از این مجموعه قوانین به منظور کاهش احتمال بروز چنین تغییراتی عملیات کشاورزی مناسب معرفی شده است.
یک سری اصول جنبی درمنشور اروپایی خاک منتج از از قطعنامه۱۹/۷۲ شورای اروپا عبارت است از:

• تهیه فهرست وضع موجود منابع خاک یک ضرورت است

• تحقیق بیشتر وهمکاری منظم، نیازمند مراقبت ازطرز استفاده خاک ومحافظت از آن است.

• محافظت از خاک باید به گونه ای تدوین شودکه درهمه سطوح ودرجهت نگهداری، روند روبه رشدی از دیدگاه عمومی را به همراه داشته باشد.

• دولت ها ومراجع ذی صلاح باید ضمن داشتن برنامه واداره منابع خاک به اجرای هدف های مربوط کمک کنند(رضوانی خلیل آباد،پیشین:۶۳).

کنوانسیون مربوط به حفاظت ازکوهستان اروپا
این کنوانسیون درسال۱۹۹۵ با توجه به تعهد عمومی(بند۲) برای دولت ها درتهیه راهبرد جامع حفاظت از کوهستان های اروپا از طریق اعمال اصول پیشگیری،پرداخت وجه از سوی آلوده کننده،بهره برداری پایدار ومعقول ازمنابع وارد اجرا شد. برای نیل به این هدف، اعضا تعهد خاصی برای حفاظت از خاک(بندd2)دارند. هدف ازاین بند، کاهش آسیب به خاک از طریق استفاده از شیوه های کشاورزی وجنگلداری است که به خاک آسیب نمی رساند، خاک کمتر دستکاری شود فرسایش خاک صورت نگیرد ودرنتیجه زمینه تشکیل ریزگردها فراهم نشود. این کنوانسیون همچنین مانع محدود کردن خاک می شود. کارکرد دیگر حفاظت خاک دربند۲ شامل نیازهای برنامه ریزی منطقه ای(۲b)،مدیریت آب(e 2)،حفاظت از طبیعت(۲ f)، زراعت کوهستانی(g 2)، ومدیریت جنگل های کوهستانی(h 2)، می گردد. به منظور شناسائی ارزش ها ونیازهای اکولوژیکی مهم خاک درمناطق کوهستانی اروپا، پروتکلی برای کنوانسیون کوهستان در زمینه حفاظت از خاک ها در سال۱۹۹۸ به امضاء رسید. اگرچه تاکنون اجرا نشده اما اهداف آن تا حدی در خود کنوانسیون دیده شده است.
دراکتبرسال۱۹۹۸ پروتکل حفاظت خاک کنوانسیون کوهستان به امضاء رسید. این پروتکل بخش مهمی از رژیم حفاظت کوهستان اروپا است. وتنها سند الزام آورخاص خاک در جهان است. هدف اصلی این پروتکل کاهش آسیب کمی وکیفی به خاک از طریق از طریق استفاده از روش های کاربری مناسب کشاورزی وجنگلداری است که به خاک صدمه نمی رسانند. دراین پروتکل برکهش دستکاری با خاک، کنترل فرسایش خاک، احیا خاک وپیشگیری از ایجاد ریزگردها توجه می شود. فصل دوم این پروتکل حاوی بسیاری از اقدامات خاص در عقد قرارداد میان اعضاء برای موارد زیر است: استفاده با صرفه از خاک(بند۷)، حفاظت از تالاب ها ومرداب ها(بند۹)، اختصاص اراضی برای احیا ومدیریت اراضی خاص(بند۱۰)، اراضی مبتلا به فرسایش خاک(بند۱۱)، حفاظت خاک برای جنگلداری وکشاورزی( بند۱۲). فصل سوم تعهدات خاصی را در رابطه با حفظ هماهنگی اکولوژیکی وحفاظت از محیط زیست وانتشار اطلاعات مربوط به آلودگی خاک وآلودگی فرامرزی برای مردم بیان می دارد.
قسمت دوم اصول حقوق بین الملل مرتبط باریزگردها
بررسی اسناد بین المللی مرتبط با موضوع محیط زیست بیانگر تاکید براصولی مشترک است که می توان آنها را به عنوان بازتاب اصول حقوق بین الملل در خصوص مقابله با ریزگردها قلمداد کرد. که در ذیل سعی بر بیانی مختصر از این اصول کوشش می شود:

• اصل پیشگیری: دولت ها باید به منظور پیشگیری از وارد آمدن خسارات ایجادشده دراثر ریزگردها، اقداماتی اتخاذ نمایند. پیشگیری یک اقدام احتیاطی مکمل برای اصل تقبل هزینه ها توسط آلوده کنندگان است (درمواقعی که اصل مذکور نتواند با الزام آلوده کنندگان به پرداخت ها آنها را به کاستن اقدامات آلاینده خود وادار کند). اقدامات پیشگیرانه نباید تنها در مواقع بروز مشکلات برای محیط زیست مورد توجه قرار گیرد بلکه باید خسارات را پیش بینی کرد واقدامات لازم را برای کاهش آنها به کمترین میزان به کار بست یا در صورت بروز خسارات برای جلوگیری از انتشار آنها تلاش نمود. در پدیده گرد وغبار هرچند نمی توان از یک تعهد عمومی عرفی کشورهای همسایه مبنی بر رعایت این اصول صحبت نمود. لیکن رعایت اصل اطلاع رسانی و نیز اتخاذ رویکرد پیشیگرانه از طریق وضع ممنوعیت تخریب بیابان­ها، اجرای پایدار سیاست­های مقابله بیابان زدایی، می تواند نقش بسیار مهمی در کاهش میزان خسارات ناشی از این پدیده داشته باشد،دولت ها موظفند به فوریت دولت های دیگر را از وقوع حادثه یا وضعیتی که می تواند موجب ورودخسارت به محیط زیست آنها گردد مطلع سازند. به منظور حفظ محیط زیست از ریزگردها، ضروری است دولت ها براساس قابلیت ها و توانایی های خویش رویکردی احتیاطی اتخاذ نمایند. در مناطقی که محیط خاک با خسارات جدی و برگشت ناپذیر مواجه است، عدم وجود پشتوانه کاملا ًعلمی نباید دلیلی برای به تعویق انداختن اقدامات پیشگیری از تخریب وفرسایش خاک وخشک شدن تالاب ها وتوسعه بیابان ها باشد. این اصل در مدیریت زیست محیطی مبتنی بر اکوسیستم بسیار مهم و حیاتی است و با توجه به خطراتی که اعمال رژیم های مدیریتی ناصحیح درتشکیل بیابان ها دارد.

• اصل حفظ تنوع زیستی: دولت ها باید اقدامات ضروری جهت حفاظت از تنوع زیستی نظیر تنوع گونه ها، تنوع ژنتیکی در گونه ها و تنوع اکوسیستم به ویژه از طریق حفاظت در محل انجام دهند.

با توجه به نقش و رابطه مقابل بین حفاظت خاک و حفظ تنوع زیستی، باید حفظ و مدیریت تنوع زیستی به طور اعم و تنوع زیستی خاک به طور اخص، برای حفاظت خاک درمقابل فرسایش بادی وآبی و جلوگیری از تخریب خاک مورد توجه قرارگیرد.

تعیین اثر بعد اجتماعی مسئولیت پذیری اجتماعی بر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران.
تعیین اثر بعد اخلاقی مسئولیت پذیری اجتماعی بر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران.
تعیین اثر بعد قانونی مسئولیت پذیری اجتماعی بر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران.
فرضیه هایتحقیق
فرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشند:
فرضیه کلی:
مسئولیت پذیری اجتماعی بر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد.
فرضیه های جزئی:
بعد اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد.
بعد اجتماعی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد.
بعد اخلاقی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد.
بعد قانونی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد.
سؤال های تحقیق
با توجه به فرضیه های مطرح شده سؤال های تحقیق نیز به شرح زیر می باشند:
سوال کلی:
آیا مسئولیت پذیری اجتماعی بر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد؟
سوال های جزئی:
آیا بعد اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد؟
آیا بعد اجتماعی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد؟
آیا بعد اخلاقی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد؟
آیا بعد قانونی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد؟
مدل تحقیق
هدف تحقیق حاضر ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران می باشد؛ لذا متغیرهای تحقیق در قالب مدل عملیاتی زیر ترسیم شده است:
مسئولیت پذیری اقصادی اقتصادی
مسئولیت پذیری اجتماعی اجتماعی
مسئولیت پذیری اخلاقی
مسئولیت پذیری قانونی
تمکین مالیاتی مؤدیان
مسئولیت پذیری اجتماعی
شکل ۱-۱: مدل تحقیق
جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق
مطالعات محقق بر روی مبانی نظری پژوهش نشان می‌دهد که تاکنون مطالعه ای بر روی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها وتمکین مالیاتی صورت نگرفته است که این مورد گواهی از جدید بودن این تحقیق می باشد که در این تحقیق در صدد بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران می باشیم.
تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق
مسئولیت پذیری اجتماعی:
از رویکرد آکادمیک تعریف روشنی از مسئولیت اجتماعی شرکت وجود ندارد و پارادایم مسئولیت اجتماعی شرکت در ادبیات آکادمیک به سال ۱۹۲۰ باز می گردد. چیزی که هست، توجهات مدرن به توسعه مسئولیت اجتماعی شرکت، در زمانی است که هر دو ادبیات آکادمیک و مدیریتی شروع به تعیین وظایف اجتماعی شرکت ها کردند(پرینی^[۲]، ۲۰۰۶ ).
مسئولیت اجتماعی شرکت ها عبارت می باشد از پاسخگویی و ارضاء توقع های ذی نفع خارجی اعم از مشتریان، تأمین کنندگان، توزیع کنندگان، حافظان محیط زیست، ساکنان محل فعالیت تولیدییا خدماتی با حفظ منافع گروه های ذی نفع داخلی اعم از مالکان یا سهامداران و کارکنان واحد (عظیمی و خاک تاریک، ۱۳۸۷).
تمکین مالیاتی مؤدیان:
منظور این است که مودیان قوانین مالیاتی کشور را به چه میزان رعایت می کنند. این رعایت از جمله شامل اعلام درآمد، تسلیم اظهارنامه و پرداخت بدهی مالیاتی در زمان مقرر می باشد. معمولاً آنچه در تعریف تمکین مالیاتی گفته می شود عبارت است از رعایت قانون مالیات از سوی مودی، و میزان عدم تمکین را با شکاف مالیاتی اندازه گیری می کنند (توکل، ۱۳۷۹).
ساختار تحقیق
پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده است.
فصل اول: در این فصل مفاهیم کلی درخصوص طرح پژوهش، تعریف مسأله، اهمیت موضوع، اهداف و فرضیه های پژوهش و تعریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق ارائه گردیده است.
فصل دوم: در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در سه بخش به شرح زیر گنجانده می شود:
بخش اول: مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی.
بخش دوم: مبانی نظری تمکین مالیاتی.
بخش سوم: پیشینه تحقیق.
فصل سوم: در فصل سوم، روش پژوهش، نحوه جمع آوری اطلاعات و تهیه پرسشنامه، جامعه آماری مورد پژوهش، روش نمونه گیری، حجم نمونه و تکنیک آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها به تفصیل تشریح می گردد.

فصل چهارم: در این فصل پس از بیان مقدمه، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده مربوط به تحقیق حاضر در قالب جداول جداگانه و نمودارهای مربوط، ارائه می شود.

امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن
شرایط تحقق جعل مفادی اسناد سجلی :
جعل مفادی زمانی تحقق می یابد که شرایط ذیل وجود داشته باشد :
مأمور برای آنچه انجام می دهد صلاحیت داشته باشد

تغییر حین نوشتن تقریرات انجام شود و اگر بعداً تغییر صورت گیرد عمل جعل مادی است نه جعل معنوی
تغییر همراه با سوءنیت باشد و ناشی از اشتباه نباشد
۳- مصادیق تحقق جعل مفادی اسناد سجلی :
از جمله طرق ارتکاب جعل معنوی (مفادی) اسناد سجلی می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

اعلام برخلاف واقع و حقیقت واقعه ولادت و تنظیم سند ولادت از سوی اعلام کننده با تبانی مأمور ثبت احوال : در این مورد ممکن اعلام کننده با ارائه مستندات واهی ولادتی که انجام نشده اعلام نموده و نسبت به تنظیم سند و دریافت شناسنامه و سایر خدمات دولتی اقدام نماید و یا اینکه مأمور ثبت احوال بر خلاف واقع و حقیقت ولادتی را تصدیق و سندی به امضاء خود تنظیم کند
۲-۳ اعلام برخلاف واقع و حقیقت واقعه وفات و تنظیم سند وفات از سوی اعلام کننده با تبانی مأمور ثبت احوال .
۳-۳ اخذ شناسنامه مکرر با داشتن شناسنامه : برخی افراد با مراجعه به ادارات ثبت احوال مطالبی بر خلاف واقع اظهار نموده و با تکمیل فرم استشهادیه و ارائه شهود اقدام به اخذ شناسنامه مجدد خواهند نمود این امر در قوانین ثبت احوال مشمول جعل نبوده و دارای عنوان مجرمانه خاص(استفاده از شناسنامه مکرر) می باشد اما به نظر نگارنده اگرچه محتویات و مشخصات سجلی تکمیل شده در فرم تقاضای صدور شناسنامۀ مجدد صحیح بوده و با اسناد سجلی موجود در اداره ثبت احوال منطبق باشد، ضمن موافق با واقع و حقیقت بودن اطلاعات سجلی، اما به جهت ساختگی بودن و اینکه حقیقت دیگری را که همان فقدان شناسنامه است آگاهانه تغییر می دهد در صورت اخذ شناسنامه واهی می توان گفت جرم جعل تحقق می یابد
۴- ۳ اعلام واقعه ازدواج یا طلاق برخلاف حقیقت : چنانچه سردفتری وقوع نکاحی را که واقع نشده است، واقع شده معرفی نماید یا زنی را که در ازدواج دیگری است مطلقه اعلام نموده و به ازدواج شخص دیگری در آورد در این صورت امر باطلی را صحیح و یا امر صحیحی را باطل اعلام نموده است که در این صورت جعل مفادی از یکی از طرق مذکور در ماده ۵۳۴ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) محقق شده است.
۵-۳ عدم ثبت واقعه ازدواج یا طلاق در شناسنامه : در این صورت ممکن است سردفتر و یا مأمور ثبت احوال از ثبت واقعه ازدواج و یا طلاق در شناسنامه و سایر اسناد سجلی خودداری نماید که این امر(عدم ثبت) از موارد قلب حقیقت بوده و در صورت وجود قصد و سایر شرایط می تواند مشمول جرم جعل اسناد سجلی شود
۶-۳ تغییر و جعل اسامی اشخاص : برابر تبصره ۱ ماده ۶ قانون ثبت احوال ( اعلام کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه اعم از ولادت و وفات می باشد و میتواند به شخص دیگر رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام نماید ) چنانچه مأمور اداره ثبت احوال، حضور شخص اعلام کننده موضوع ماده ۱۶ و ۲۶ قانون مذکور را در اسناد سجلی ذکر نماید حال آنکه شخصی که در اداره حضور پیدا کرده غیر از اعلام کننده قانونی، که نامش در سند ذکر شده باشد. همچنین برابر تبصره ۲ ماده ۶ (گواه کسی است که صحت اظهارات اعلام کننده را گواهی می کند ) بنابراین چنانچه در هنگام تنظیم اسناد سجلی گواهی حضور پیدا نکند و مأمور ثبت احوال حضور و گواهی اشخاص فرضی را در سند منعکس نماید در این موارد از مصادیق جعل مفادی اسناد سجلی محسوب میشود
ج - عنصر روانی جرم جعل اسناد سجلی
منظور از عنصر معنوی(روانی) این است که رفتار مجرمانه همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد^[۳۵]. عنصر روانی به دو صورت قابل تصور است :
قصد مجرمانه : عبارت است از اینکه بزهکار در ارتکاب جرم، قصد مجرمانه داشته باشد
در حکم قصد مجرمانه یا خطای جزایی : مرتکب فاقد قصد مجرمانه بوده اما در ارتکاب عمل خطایی از او سر زده که مستحق مسئولیت جزایی است
قصد مجرمانه مذکور در ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) ممکن است از طریق فعل یا ترک فعل انجام شود بنابراین اگر تاجری در دفاتر قانونی خود از درج معاملات مذکور در صورتحساب های دریافتی خودداری و بدین ترتیب عالماً و عامداً به قصد اضرار طرف معامله از ذکر ارقامی از مطالبات خودداری نماید مرتکب جرم جعل از طریق ترک فعل گردیده است^[۳۶].
احراز قصد مجرمانه با دادگاه است که قاضی در احراز آن به مواردی از جمله نوع جرم و نحوه ارتکاب آن، نظر متخصصان و کارشناسان و دفاعیات و استدلالها توجه خواهد نمود
خطاء جزایی : در خطای جزائی با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها این امر منحصر به مواردی است که با صراحت در قانون قید گردد از جمله مصادیق مشخص شده در قانون مجازات اسلامی می توان به بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، و عدم رعایت نظامات دولتی اشاره نمود. جرم جعل اسناد سجلی از جمله جرایم مادی صرف نیست و برای احراز مجرمیت مرتکب، باید عمد و قصد مجرمانه ثابت شود و خطاء جزایی نمی تواند عنصر معنوی جرم جعل اسناد سجلی را تشکیل دهد
برای آنکه بتوانیم مرتکب را جاعل در اسناد سجلی بدانیم علاوه بر عنصر قانونی و مادی، تحقق آن مستلزم سوء نیت عام و خاص است دیوان عالی کشور هم سوء نیت را از عناصر لازم برای جرم جعل دانسته است^[۳۷]. منظور از سوء نیت عام قصد ساختن و تغییر دادن است و منظور از سوء نیت خاص قصد اضرار به غیر اعم از شخص و اجتماع است البته صرفاً اضرار آنی شرط نیست و با اضرار بالقوه به دیگری نیز اقدام مرتکب مشمول عنوان جعل خواهد بود بنابراین تغییر در مندرجات شناسنامه در صورتی که عمل مرتکب با قصد و نیت سوء انجام شده باشد مشمول جرم جعل اسناد سجلی بوده و مرتکب مطابق مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ (حسب مورد) قابل مجازات خواهد بود در غیر اینصورت (یعنی نداشتن سوءنیت) عمل مرتکب مشمول صدر ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۰/۵/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
قصد مجرمانه در مورد جعل معنوی اسناد سجلی از طریق اظهار کذب به مأمورین رسمی و عمومی احراز می شود و وجود دو شرط برای تحقق قصد مجرمانه در جرم جعل مفادی اسناد سجلی الزامی است :
اولاً اعلام کننده باید عالم به کذب بودن باشد یعنی عمد در اظهار داشته باشد.
ثانیاً مأمور تنظیم کننده سند تنها در صورتی مسئول خواهد بود که عالم به خلاف بودن اظهار باشد در غیر این صورت وسیله ارتکاب جرم است و مباشر ، شخص اعلام کننده خواهد بود .
بند دوم - رکن ضرر
الف - شرایط تحقق ضرر
جعل وتزویر در صورتی جرم و قابل کیفر است که علاوه بر واجد بودن سایر ارکان متضمن ضرر به غیر باشد البته به نظر نگارنده این عنصر مبنای قانونی ندارد و احراز آن الزامی نیست زیرا وقتی همه انواع ضرر اعم از مادی و معنوی شرط تحقق جرم جعل است دیگر معنی ندارد که ما وجود ضرر را الزامی بدانیم زیرا انسان در دنیا و عالم واقع به هر شئی و چیزی یا وابستگی مادی دارد یا وابستگی معنوی و خارج از این قابل تصور نخواهد بود از طرف دیگر جعل اسناد یک جرم مقید به نتیجه نبوده بلکه از جرایم مطلق است و هرگونه تغییر در اسناد و جعل آن فی نفسه موجب ورود ضرر به اسناد و اعتبار خواهد بود اعم از اینکه مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد بنابراین وقتی عنصر معنوی که همان قصد تقلب است وجود داشته جرم جعل محقق خواهد شد ولی رویه قضایی و دکترین حقوقی بر این مسئله استوار است که ضرر از ارکان متشکله جرم جعل می باشد و هر قلب حقیقتی حتی اگر با مصادیق معلوم شده در قانون مطابق و از موارد مقرر قانونی باشد چنانچه ضرری به دنبال نداشته باشد جرم نیست. وجود ضرر در جعل در اسناد سجلی مفروض است و نیاز به اثبات ندارد چرا که در جرائم جعل اسناد سجلی که از اسناد رسمی ‌محسوب می‌شوند حتی اگر کم ترین ضرر مالی وارد نیامده باشد به لحاظ ایراد خدشه به اعتماد عمومی‌ نسبت به اسناد دولتی و رسمی‌ قابل تعقیب و مجازات می‌باشند . اما در جعل در اسناد عادی حتماً باید وجود ضرر احراز شود.
ضرر همیشه نسبت به منتسبالیه سنجیده نمیشود؛ چون ممکن است اصلاً منتسبالیه وجود خارجی نداشته باشد؛ به عنوان مثال فردی که در جلسه دادگاه حضور نیافته است، تصدیقنامۀ استراحت مطلق خلاف واقع مبنی بر استراحت به نام پزشکی که اصلاً وجود خارجی ندارد جعل کند که در اینجا جرم جعل تحقق پیدا کرده است؛ هر چند ضرر به طرف دعوای استفاده کننده از سند جعلی وارد شده است؛ بنابراین ضرر همیشه نسبت به منتسبالیه سنجیده نمیشود و همین مقدار که حق دیگری ضایع شود کافی است.
باید خاطر نشان کرد که آنی بودن ضرر شرط تحقق جرم جعل نیست یعنی لازم نیست که به محض ایجاد تغییر در نوشته ها و اسناد و یا ساختن نوشته و سند، ضرر به غیر فعلیت یافته و از هر بابت قابل محاسبه و مشخص باشد، بلکه در تحقق جرم جعل، امکان یا قابلیت اضرار به غیر شرط است به طور مثال اگر چکی در وجه علی حسینی صادر شود و بعد دارنده به عنوان پرداخت دین بدون ظهر نویسی به دیگری منتقل نماید مثلا علی حسینی به محمد اسدی (ثالث)منتقل کند، در صورتی که محمد اسدی (ثالث) رأساً با ظهرنویسی (یعنی گذاشتن امضای علی حسینی )اقدام به وصول وجه چک بنماید مرتکب بزه جعل نشده است چون احتمال ورود ضرر به علی حسینی وجود ندارد.
با توجه به عدم لزوم ورود ضرر بالفعل ، زمان تحقق جرم جعل زمانی است که کار ساختن یا تغییر دادن نوشته یا هر چیز دیگری که موضوع آن را تشکیل می دهد تمام می شود، هر چند که درآن لحظه جاعل قصد اینکه نوشته علیه شخص خاصی مورد استفاده قرار گرفته و او را فریب دهد، را نداشته باشد .از سوی دیگر اگر احتمال ورود ضرر متصور نباشد جرم جعل محقق نخواهد شد.
اضافه کنیم اگر چه تضرر غیر به نحو فعلیت و بالقوه شرط تحقق جرم جعل است ولی منتفع نشدن غیر، از شرایط تحقق جرم جعل نیست. به عبارت دیگر در تحقق جعل، ضرر یک طرف ملازمه با منتفع شدن طرف دیگر ندارد وآنچه مورد توجه است تضرر غیر می باشد.
حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است که باید بین آن و عمل مادی فیزیکی در جرم جعل رابطۀ سببیت وجود داشته باشد و بدون وجود آن جعل محقق نخواهد شد .
ب - انواع ضرر ناشی از جعل
ضرری که تحقق یا امکان تحقق آن شرط محقق شدن جرم جعل است عبارت است از ضرر مادی، ضرر معنوی یا اخلاقی ،ضرر فردی، اجتماعی
ضرر مادی : ضرر موضوع بزه جعل معمولاً و غالباً از نوع ضرر مادی است بدین معنی که خسارت به دارایی و اموال اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی وارد می شود در بحث جعل اسناد سجلی، ضررهای مادی ناشی از این جرم، بیشتر در قالب جرایم دیگر متبلور می‌شود و به عبارتی پس از وقوع جعل سند سجلی برای وارد نمودن ضرر به مال دیگری جرم مضاعف توسط مجرم یا ایادی او ارتکاب می‌یابد . به عنوان مثال می‌توان به این نکته اشاره نمود که فرد پس از جعل شناسنامه اقدام به تأسیس شرکت واهی نموده و تحت این عنوان از افراد کلاهبرداری می کند و یا اینکه با همین شناسنامه جعلی و اتخاذ اسم و مشخصات مجعول خود را به جای شخص دیگری معرفی نموده و مالی را تصاحب می‌کند .
ضرر معنوی : لطمه ای است که به شرف حیثیت و اعتبار اشخاص وارد می شود در خصوص جعل اسناد سجلی ، ضرر معنوی مصادیق گوناگونی دارد . از آن جمله می‌توان ذکر نمود که شخصی با ثبت تولد یک فرزند نامشروع بنام یک زن در شناسنامه او که مادر آن طفل نیست به آبرو و حیثیت دارنده شناسنامه لطمه وارد می‌کند.
ضرر فردی : اگر ضرر ناشی از جعل چه به صورت مادی و چه به صورت معنوی متوجه شخص خاصی باشد در آن صورت ضرر را ضرر فردی می‌گویند.
ضرر اجتماعی : در صورتی که جرم جعل منجر به ورود لطمه و زیان اعم از مادی و معنوی به اجتماع شود آن را ضرر اجتماعی گویند اصولاً ضرر اجتماعی در خصوص اسناد دولتی مطرح می شود لازم به توضیح است در مواردی که جعل به منافع مالی دولت لطمه وارد می‌سازد در قابل مجازات بودن آن هیچ تردیدی وجود ندارد ، ولی ایراد صدمه به منافع معنوی دولت نیز برای تعقیب مجرم کافی است همانطور که قبلاً عرض شد در جرایم جعل اسناد سجلی که از اسناد رسمی ‌محسوب می‌شوند حتی اگر کم ترین ضرر مالی وارد نیامده باشد به لحاظ ایراد خدشه به اعتماد عمومی‌نسبت به اسناد دولتی و رسمی‌قابل تعقیب و مجازات می‌باشند .
گفتار پنجم - شروع به جعل اسناد سجلی
شروع به جرم به اعمالی گفته می شود که مرتکب با قصد مجرمانه شروع به عملیات اجرایی نماید لیکن در حین عمل عواملی دخالت می کنند که مانع از تحقق جرم می شود بنابراین انجام عملیات بر روی سند و عدم پیدایش سند در نتیجه ی وجود یک عامل بیرونی، شرط تحقق شروع به جرم جعل اسناد سجلی خواهد بود در بادی امر ممکن چنین به نظر برسد که تحقق شروع به جعل اسناد سجلی چندان قابل تصور نباشد و هرگونه تغییر در اسناد سجلی، جرم تام جعل خواهد بود اما این نظر چندان درست نیست به نظر نگارنده باید بین ساخت و تغییر در اسناد سجلی قایل به تفکیک شد زیرا شروع به ارتکاب هر جرمی با توجه به کیفیات خاصه همان جرم تشخیص می گردد. بنابراین چناچه شخصی با تهیه کلیه ابزار و وسایل کار جهت ساخت اسناد سجلی اقدام می نماید اما پلیس با حمله به محل کار او را دستگیر نماید باید آن را شروع به جعل اسناد سجلی دانست زیرا این نوع جعل نیاز و ادوات خاص دارد که تحقق آن مستلزم تهیه مقدمات آن خواهد لیکن در موارد تغییر در اسناد سجلی به جهت اینکه مستلزم تهیه مقدمات خاصی نیست و با هر وسیله ای می توان به سهولت آن را انجام داد باید جرم تام جعل اسناد سجلی دانست
مبحث سوم - جرم استفاده از اسناد سجلی مجعول و غیرواقعی
استفاده از اسناد سجلی مجعول، جدا از جعل بوده و به صورت یک جرم مستقل در مباحث حقوقی و قضایی مورد توجه قرار میگیرد .جرم استفاده از سند مجعول در اغلب موارد توسط مرتکب بزه جعل انجام می شود اما گاهی هم مرتکب بزه استفاده از سند مجعول، شخص دیگری غیر از خود جاعل است. در مواردی که جاعل و استفاده کننده از سند مجعول یک نفر باشد مرتکب به اتهام دو جرم یکی برای جعل و دیگری برای بکارگیری سند جعلی و با رعایت قاعده تعدد جرم مجازات خواهد شد . در مورد جرم مستقل بودن استفاده از شی مجعول آرائی به شرح زیر صادر شده است :
به موجب احکام شماره ۲۹۹ مورخ ۳۱/۵/۱۳۲۰ و شماره ۴۸۸ مورخ ۳۱/۲/۱۳۱۷ شعبه دوم دیوان عالی کشور و احکام شماره ۱۵۸۵ مورخ ۱۷/۵/۱۳۱۹ و شماره ۳۱۳ مورخ ۲۹/۸/۱۳۲۰ شعبه پنجم دیوانعالی کشور^[۳۸] : (جعل و استفاده از ورقه مجعول هر کدام طبق مقررات قانون کیفر عمومی بزه مستقل شناخته شده و مقدمه بودن یکی از دو بزه برای بزه دیگر موجب معافیت مرتکب از کیفر آن بزه(استفاده) نخواهد بود)
برای تعیین مجازات استفاده از اسناد سجلی جعلی به لحاظ اینکه این اسناد در ردیف اسناد دولتی و رسمی‌هستند ، بایستی به قانون مجازات اسلامی‌ بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ‌مراجعه نمود ماده ۵۳۵ این قانون ، مجازات مرتکبین استفاده از اسناد رسمی‌جعلی را پیش بینی نموده و مقرر می دارد : (هر کس اوراق مجعول مذکور در موارد ۵۳۲ – ۵۳۴ را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد ، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال یا به سه تا ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد).