در « فرهنگ حقوقی بلاک لا» شی به اشیاء مادی عینی و دینی و اموال شخصی، از جمله اسباب و اثاثیه تعبیر شده است. ^[۵۱]

ب: انواع و مصادیق اشیا
اشیا به دو دسته تقسیم می‌شوند اشیا قابل تعریف که موضوع آن اشیا عینی است و قابلیت تصرّف و استفاده مادّی دارد چون کتاب و دسته بعدی حقّ مالکیت که این حق به وسیله قانون قابل استیفاء و اعمال است مانند سهام و دیون.^[۵۲]
از جهات دیگری نیز می‌توان اشیا را دسته بندی کرد، اول- شی تابع، در حقوق به چیزی که برای خدمت به چیز دیگر آماده شده باشد، شی تابع گویند. همچنین به نتایج اشیا نیز شی تابع گویند.^[۵۳]دوم- شی خارج التجاره، در فقه و حقوق به چیزی گفته می‌شود که نتواند موضوع معامله و عقد قرار گیرد مانند اشیا مسکر. سوم- شی عام، در فقه و حقوق عبارت از چیزی است که استعمال آن به عموم اختصاص داشته باشد و نمی تون از آن به طور اختصاصی استفاده کرد. چهارم- شی قیمی در حقوق عبارت از چیزی است که نوع آن به طور معمول و بدون تحمّل دشواری نامتعارف در بازار وجود داشته باشد.^[۵۴]


مبحث دوّم: سابقه تاریخی جرم تخریب
گفتار اوّل :سابقه تاریخی جرم تخریب در ایران
جرم تخریب یکی از جرایم اموال و مالکیت اشخاص است که از قدیم در میان مردم و جوامع بشری وجود داشته و رایج بوده است. در حقوق رومی تصرف و تجاوز به اموال تحت عنوان فورتوم ^[۵۵]قابل تعقیب بوده است امّا این عنوان یک عنوان کلی بوده و شامل دیگر جرایم نیز می شده است. ^[۵۶]
‌در مورد جرم تخریب و سابقه تاریخی آن باید گفت این جرم در واقع فاقد تاریخ است زیرا از زمانی که انسان‌ها به طور جمعی و در ‌گروه‌های خیلی کوچک با هم زندگی می کرده‌اند و هر کدام خود را مالک چیزی که به دست آورده بوده اند، حتّی یک تکّه سنگ تیز برای شکار، شکستن آن سنگ تخریب مال غیر محسوب می شده. قدیمی ترین مقرّراتی که در این مورد وجود دارد چند مادّه است که به صورت پراکنده در « مجمع القوانین حمورابی» بر روی سنگ استوانه مانندی حک و نقر گردیده است.^[۵۷]
در قرآن کریم که منبع حقوقی اسلامی است کشتن انسان و از بین بردن و انهدام اموال مردم از جمله گناهان مهم شمرده شده است. مصالح معتبر اسلام که می توان گفت مصالح انسان است و نیازهای انسان را در جهت مادی و معنوی برآورده می‌سازد، و بر اساس آن ها قانون گذاران وشارعین به وضع قانون میپردازند به پنج امر تقسیم شده است که اصطلاحاً به آن مصالح خمسه می گویند این مصالح که یکی از آن ها به «مصلحت مال» مربوط می شود. در حقوق اسلامی جرم تخریب علاوه بر مجازات موجب ضمان برای مرتکب آن خواهد بود.^[۵۸]
گفتار دوّم : سابقه تاریخی جرم تخریب در انگلستان
در حقوق انگلستان، تسبیب در خسارت کیفری^[۵۹] اصولاً یک جرم در کامن لا محسوب می‌گردد. در زمان‌های گذشته، این جرم تا حدود زیادی به حمایت از دارایی افراد و موادّ غذایی مرتبط بود و مجازات‌های ناچیزی جهت صدمه زدن به اموال افراد اعمال می شد و مسئولیت نیز اصولاً متوّجه پرداخت خسارت از طریق جزای نقدی بود در طول زمان، قوانین خاصّی برای برخورد در موقعیّت های گوناگون ارائه شد به گونه ای که این قوانین نیازمند تغییرات خاص بودند به ویژه به جهت افزایش شهرنشینی در طول انقلاب صنعتی، شماری از قوانین موضوعه که جرایم آسیب کیفری را ایجاد نمودند، از نوع خاص اموال بودند که در مواد ۸ و ۷ در سال ۱۸۷۲ مطرح شده بودند که یکی از آن قوانین، موسوم به Peel بود. این قانون و شماری از قوانین بعدی در قانون خسارت کیفری ۱۸۶۱ انعکاس یافتند امّا قانون ۱۹۷۱ چند جرم را که به حقوق اموال مرتبط است، جرم انگاری و برخی از آن ها را دو باره تعریف نموده است.
این قانون مفهوم جدید را که شامل قوانین مقدّماتی که سنگین ترین جرایم غارت اموال و تسبیب در خسارت همراه با قصد به خطر انداختن جان افراد را در بر می‌گیرد، ارائه می کند و معمولاً مجازات ها در این قانون از مجازات ثابت تا حبس ابد متفاوت هستند و دادگاه ممکن است پرداخت جزای نقدی را به ‌متضرر یا بزه دیده حکم نماید.^[۶۰]
در حالی که کامن لا، منابع غذایی و دارایی را در جامعه بزرگ کشاورزی مورد حمایت قرار داده، در انقلاب صنعتی به ویژه مباحث رفتارهای لودیسم^[۶۱] نیازمند قوانین جدیدتر جهت انطباق با این شرایط بود و این در حالی بود که واکنش پارلمان انگلستان نسبت به لودیسم^[۶۲] ، جرم انگاری جرایم بود که در ابتدا مجازات آن به صورت تبعید به مستعمرات بود امّا در نتیجه مخالفت های مداوم به مکانیزم قانون هنجار شکنی ۱۸۱۲، مجازات سالب حیات نیز مرسوم شد. قانون خسارت عمدی همراه با سؤنیت مصوب ۱۸۷۱ منعکس شده است. مفاد معتبر و باقی مانده قانون ۱۸۶۱ که در انگلستان و ولز قابلیت اجرا دارد عبارتند از:
اول- مادّه ۳۵ : حذف، تخریب یا خسارت وارد کردن به ریل ها آسیب زدن به خطوط راه آهن این بخش وجود سؤنیت را در کارشکنی، به هم زدن، ساقط کردن، ایراد صدمه یا نابودی لازم دانسته که حداکثر مجازات آن حبس ابد است.^[۶۳]
دوم- مادّه ۳۶ مانند ماده ۳۵ است، با این تفاوت که هیچ شرط سؤنیتّی را لازم نمی داند و حداکثر مجازات آن نیز دو سال حبس است. تفاوت عمده این دو بخش در عنصر روانی جرم است. سؤنیت خاص به عنوان شرط حاوی عنصر روانی مطرح می‌باشد تا بی احتیاطی یا قصور.^[۶۴]
سوم- مادّه ۵۸ : این ماده مقرّر نموده که اثبات سؤنیت مرتکب در قبال مالک اموال آسیب دیده ضروری نمی باشد. ^[۶۵]
فصل دوّم :ارکان و عناصر جرم تخریب
عناصر عمومی جرم، مجموعه ارکانی هستند که در نتیجه اجتماع آن ها جرم به وجود می‌آید و در صورت فقدان یکی از آن ها چنانچه عمل مرتکب برخلاف موازین اخلاقی و اجتماعی بوده و حتّی ضد هنجارهای جامعه باشد قابل تعقیب و دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود.^[۶۶]

مبحث اوّل : رکن قانونی
یکی از اصول مسلم حقوق کیفری این است که تا زمانی که قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشخیص نداده و عامل آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل آزاد می‌باشند.
فعل یا ترک فعل هر چند هم زشت و غیر اخلاقی و خطرناک باشد، دخالت قاضی کیفری را موجب نمی شود مگر اینکه قانون قبلاً آن عمل را جرم شناخته باشد. همچنین هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد مگر اینکه نوع و میزان آن قبلاً تعیین شده باشد.^[۶۷]
گفتار اوّل : مفهوم و مبانی رکن قانونی
اعمال انسانی هر چقدر هم که زننده و غیر اخلاقی، یا مضر و خطرناک باشد، قابل مجازات نیست مگر آنکه قبلاً از طرف قانون به عنوان جرم معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد. این اصل را اصل قانونی بودن جرم می خوانند و با عبارت لاتین Nullum crimensine lege بیان می‌کنند.
اصل قانونی بودن جرم اوّل بار در اعلامیه حقوق بشر و حقوق جزای انقلابی (سال ۱۷۹۱) مطرح و پذیرفته شد و امروز اکثر کشورهای متمّدن آن را جزء اصول و مواد قانون اساسی خود قرار داده، بدان عمل می‌کنند.^[۶۸]

دیدگاه اول مبنی بر اثر مثبت تامین مالی از طریق بدهی بر کیفیت سود می‌باشد. طبق این دیدگاه، اعتباردهندگان با درخواست صورت های مالی حسابرسی شده معتبر جهت ارزیابی وضعیت وام گیرندگان، بر آن ها کنترل و نظارت دارند. در نتیجه ی این کنترل فزاینده از سوی اعتباردهندگان، انتظار می رود که با افزایش بدهی ها، اقلام تعهدی و سود گزارش شده، اطلاعات بیشتری ‌در مورد جریان های نقدی آتی داشته باشد و اصطلاحا با کیفیت تر باشد. از سوی دیگر، اعتباردهندگان نسبت به کیفیت اطلاعات حسابداری وام گیرندگان، واکنش نشان می‌دهند. بدین معنی که هرچه کیفیت اطلاعات حسابداری اعتبارگیرندگان بهتر باشد، شروط ‌محدود کننده کمتر و نرخ بهره پایین تری را در قراردادهای وام آن ها در نظر می گیرند و بالعکس. در نتیجه اعتبار گیرندگان سعی می‌کنند تا از طریق گزارش اطلاعات با کیفیت بالا، هزینه بهره و سایر شروط ‌محدود کننده قراردادهای بدهی را کاهش دهند(Armstrong et al,2010). به علاوه بدهی تضاد منافع ناشی از جریان های نقدی آزاد بین مدیران و سهام‌داران را کاهش می‌دهد. زیرا بازپرداخت بدهی، جریان های نقد آزاد را جذب می‌کند و وجوه نقد در اختیار مدیران که ممکن است صرف سرمایه گذاری در طرح های با بازدهی کم یا منفی شود را کاهش می‌دهد. ‌بنابرین‏ مدیران دلایل اندکی برای پنهان کردن عملکرد اقتصادی خود از دید سهام‌داران داشته و کمتر به دستکاری سود می پردازند (امیری و محمدی خورزوقی، ۱۳۹۱)

دیدگاه دوم مبنی بر اثر منفی تامین مالی از طریق بدهی بر کیفیت سود است. در این دیدگاه دو دلیل برای اثر منفی بدهی بر کیفیت سود، مطرح می شود. اول اینکه به علت تضادهای نمایندگی بین اعتباردهندگان و مدیران، اعتباردهندگان برای حفظ ثروت و منافع خود هنگام اعطای وام و اعتبار، با وام گیرندگان قرارداد منعقد کرده و شروط و محدودیت هایی را در قرارداد می گنجانند که تخطی از این شروط، هزینه هایی را برای اعتبارگیرندگان در پی دارد(Chan et al, 2014 ). ‌بنابرین‏ مدیران فرصت طلب برای دستکاری سود در جهت کاهش احتمال نقض شروط قراردادهای بدهی،انگیزه پیدا می‌کنند که این امر می‌تواند موجب تخریب کیفیت سود گردد. دلیل دوم اینکه اعتباردهندگان جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و بهره وام، به صورت های مالی شرکت ها اتکا می‌کنند. در نتیجه مدیران شرکت ها ممکن است برای جلب نظر مثبت اعتباردهندگان، سود را دستکاری کرده تا بتوانند تصویر مطلوبی از توان سودآوری شرکت به نمایش گذاشته و سرمایه مورد نیاز را جذب نمایند(دفوند و جیمبالو ۱۹۹۴،۱ ). در نتیجه می توان گفت که بدهی اثری منفی بر کیفیت سود دارد.

گش و مون ( ۲۰۱۰ ) با توجه به دو دیدگاه متضاد در خصوص اثر بدهی بر کیفیت سود، دیدگاه سومی را مطرح می نمایند. به اعتقاد آن ها، دلایل مطرح شده در هر دو دیدگاه فوق، منطقی به نظر می‌رسد. ‌بنابرین‏ انتظار نمی رود که ارتباط بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود، یک رابطه خطی مستقیم یا معکوس باشد؛ بلکه نوعی رابطه سهمی گون است که در نهایت به وسیله کنش و واکنش بین اثرهای مثبت و منفی تامین مالی از طریق بدهی بر کیفیت سود، تعیین می شود. آن ها معتقدند وقتی سطح بدهی شرکت ها پایین است، انتظار می رود که شروط ‌محدود کننده مندرج در قرارداد های بدهی آن ها کمتر باشد یا اصلا شروط ‌محدود کننده نداشته باشند، که در نتیجه ریسک نقض شروط قرارداد کاهش یافته و مدیران کمتر به دستکاری سود و تخریب کیفیت آن تمایل دارند. در عوض آن ها متمایل به کاهش هزینه بهره و سایر شروط محدود کننده قرارداد، از طریق گزارش سودهای با کیفیت بالا می‌باشند. در مقابل وقتی شرکت ها بدهی قابل ملاحظه ای دارند، رابطه بدهی و کیفیت سود معکوس می‌گردد. در این حالت نیز هر چند مدیران شرکت ها انگیزه دارند تا از طریق گزارش سودهای با کیفیت بالا، هزینه بهره و سایر شروط ‌محدود کننده قرارداد بدهی را کاهش دهند، اما آن ها همچنین ریسک بالایی در خصوص نقض شروط قراردادهای بدهی دارند. لذا انتظار می رود که مدیران برای اجتناب از نقض شروط چنین قراردادهایی از اختیار خود در برآوردها و انتخاب رویه های حسابداری استفاده نموده و به دستکاری سود بپردازند. به عبارتی مدیران اجتناب از نقض شروط قرارداد بدهی را بر منافع ناشی از گزارش سود با کیفیت بالا مقدم می دارند. با توجه به مطالب مذکور، گش و مون معتقدند رابطه بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود، نوعی رابطه سهمی گون(غیرخطی) است که در نهایت به وسیله کنش و واکنش .( میان اثر های مثبت و منفی بدهی بر کیفیت سود، تعیین می شود(Ghosh & Moon, 2010)

۲-۲بخش دوم: کارایی شرکت ها

۲-۲-۱مقدمه :

سازمان‌ها برای تعیین و تشخیص موقعیت فعلی خود و بقا و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز می بایست به طور مستمر از روش‌ها و الگوهایی به منظور ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد خود بهره گیرند. ارزیابی عملکرد، ضرورتی بنیادین در رویارویی و سازگاری با تحولات و بهبود مستمر ‌‌فعالیّت هاست.

کارایی و بهره وری مفاهیمی اند که تعیین کننده نسبت های ورودی و خروجی یک سیستم اقتصادی است.افزایش کارایی در بنگاه به مفهوم راهی مطمئن برای افزایش ایجاد قدرت رقابت پذیری و سوددهی بیشتر است.معمولا” در بنگاه های که در شرایط نزدیک به بازارهای شبه رقابتی عمل می‌کنند و تعیین قیمت نهاده و ستاده ها توسط بازار وخارج از اختیار بنگاه صورت می‌گیرد ، مدیریت عوامل تولید در بنگاه ، نقش مهمی را در میزان سود دهی بنگاه بازی می‌کند.

امروزه محاسبه کارایی یکی از اقدامات ضروری به منظور مقایسه میزان رقابت پذیری در عرصه های داخلی و خارجی یک کشور است. (حسن زاده، ۱۳۸۶)

۲-۲-۲کارآیی :

کارایی در تعریفی نسبت بازده (ستانده) به داده مطرح شده است. (Kim, 2010).

کارایی نسبت بازده به منابع مصروفه است. بازده، محصول یک واحد اقتصادی است که منجر به درآمد می شود و منابع مصروفه عبارت است از : نیروی کار، سرمایه و سایر منابع مادی مورد استفاده برای تولید. ‌بنابرین‏ ساعاتی را که نیروی کار برای تولید و یا ارائه خدمت صرف می‌کند یا به هزینه به کارگیری نیروی کار و سرمایه می‌تواند بیانگر منابع مصروفه باشد. (حسن زاده، ۱۳۸۶).

خسارت های معنوی

این نوع خسارت که در برخی متون قانونی از جمله قانون مسئولیت مدنی و آئین دادرسی کیفری و به تبع آن در ادبیات حقوقی ما مورد توجه قرار گرفته ، دارای اهمیت شایانی است . ^[۳۳]

به طور اجمال می توان گفت که آن دسته از خساراتی که به طور مستقیم بر مال یا حقوق مالی وارد نمی شود و به همین جهت مورد تقویم مالی و داد و ستد قرار نمی گیرد جنبه ی معنوی یا غیر مالی دارد .

این نوع خسارت بر خود شخص و متعلقات غیر مالی آن که با ارزش های مالی معمولاً ارزیابی نمی شود ؛ مانند جسم و روح و روان و شخصیت و آزادی ، احساسات و عواطف و باور ها وارد می‌گردد . ^[۳۴]

در ادامه درباره خسارت های معنوی زبان به تفصیل صحبت خواهد شد .

ب: ضابطه و معیار خسارت یا ضرر

عقیده اغلب فقها ، بر این است که ضابطه شخصی در ضرر حاکم است از جمله شیخ انصاری و میرزای نائینی ، شیخ انصاری در رابطه با سنجیدن دو ضرر در بحث تعارض ضررین می‌گوید :^[۳۵]

« در مواردی که ضرر بر دو نفر وارد می باید ، برای سنجیدن دو ضرر باید آن را به اعتبار هر یک از این دو نفر در نظر گرفت . یعنی باید خصوصیات هر یک از دو شرر را با توجه به مقدار و شخص سنجید » از نظر فوق بر می‌آید که مرحوم شیخ انصاری معتقد بودند که ضابطه تشخیص ضرر شخصی است .

همچنین مرحوم نائینی استدلال می‌کند^[۳۶] : وقتی قاعده لاضرر حاکم بر ادله احکامی است که از این ضرر ناشی می شود ‌بنابرین‏ باید دید که آیا در رابطه با تشخیص که مورد ورود ضرر قرار گرفته در واقع ضرری پیش آمده یا نه ؟ یعنی آیا ضرر درباره این شخص صدق می‌کند یا نه ؟

ج) مفهوم خسارت در حقوق تطبیقی

در حقوق کشور های مختلف اروپایی و آمریکایی خسارت و شیوه های جبران آن به طرق مختلف ملحوظ نظر می‌باشد و قانوگذاران مختلف در این کشور ها هر کدام با توجه به فرهنگ و رسوم و نوع برخورد های اجتماعی و اقتصادی تا حد امکان خسارت را پیش‌بینی کرده و از آن غافل نشده اند .

1. در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه خسارت عبارت است از ضرر و زیان وارده بر زیان دیده از طرف زیان زننده ( مقصر) که خسارت وارده بر زیان دیده ، یا در نتیجه نفس عدم انجام تعهد است که باید آن را جبران کند یا در نتیجه تأخیر در انجام تعهد است . ^[۳۷]

1. در حقوق ترکیه

به موجب ماده ۴۱ قانون تعهدات و مسئولیت ترکیه : « کسی که عمداً یا از روی سهل انگاری و یا تنبلی و عدم تدبیر به شخص دیگری ضرر وارد نماید ، ضامن جبران خسارت اوست . »

• • • 1. جبران

جبران . [ ج ُ] (ع مص ) ماخوذ از جَبْر عربی است که در فارسی به معنی استدراک زیان وارده به کار می رود چنان که گویند؛ برای جبران خسارت وارده باید مثل یا قیمت خسارتی که بر کسی وارد کرده بپردازد. و این کلمه را با مصادر شدن و کردن به کار می‌برند چنان که جبران شدن و جبران کردن بمعنی ترمیم شدن و کردن . تفدیه ، عوض یافتن یا دادن .

– جبران خسارت ؛ اصطلاح حقوقی است ، هرگاه در اثر عدم انجام تعهد و التزام یا در اثر اقدام به امری بالمباشر و یا بالواسطه بدیگری زیانی مادی ‌یا معنوی وارد شود طبق مقررات باید کسی که خسارت را وارد ساخته خسارت زیان دیده را جبران کند. البته دادگاه وقتی حکم به خسارت می‌دهد که خسارت وارد شده و مسلم باشد که از ناحیه طرف بوده است .^[۳۸]

جبران‌ کردن: (مصدر متعدی) تلافی کردن صدمه و خسارتی که به کسی وارد شده.^[۳۹]

• • • 1. پزشکی قانونی^[۴۰]

پزشکی قانونی یعنی استفاده از علوم پزشکی در کشف جرائم ، به عبارت دیگر به کار گرفتن علوم پزشکی در خدمت قانون را پزشکی قانونی می‌نامند ( استفاده از علوم پزشکی در مسائل قضایی )

تخصصی شدن رشته‌های مختلف علوم ، نیاز متخصصان و کارشناسان یک رشته به رشته‌های دیگر را روز به روز افزایش داده است . علوم قضایی و علوم پزشکی از جمله این رشته‌های علمی محسوب می‌شوند در سیستم قضایی که قاضی مسئول مراحل مختلف رسیدگی ، جمع‌ آوری اطلاعات و شواهد و صدور حکم نهایی در پرونده های حقوقی و به خصوص کیفری است و از آنجا که محیط بودن به تمامی علوم برای قضاوت کاری است دشوار و غیر ممکن لذا بسته به نوع پرونده جهت صدور صحیح و عادلانه نیازمند کسب اطلاعات و نظرات کارشناسی سایر علوم می‌باشند چنان که در مسائل پزشکی ، پزشک قانونی کارشناسی است که در محضر دادگاه درباره فن و روان انسان کارشناسی می‌کند .

به طور کلی هدف پزشکی قانونی استفاده از علوم پزشکی در کشف جرایم است و هدف از گذراندن واحد درسی پزشکی قانونی توسط دانشجویان رشته‌های حقوق و پزشکی آشنا ساختن دانشجویان به نحوه ی استفاده از علوم پزشکی در کشف جرایم است .

گستره و محدوده کار و شرح وظایف پزشکی قانونی در هر کشور را قوانین جاری آن کشور تعیین می‌کند . به طور کلی رسیدگی به مسائل پزشکی که در ارتباط با دادگاه و دستگاه قضایی قرار می‌گیرد به عهده پزشکی قانونی است . با توجه به پیشرفت سریع علوم ، نیاز شاخه های مختلف آن به یکدیگر افزایش می‌یابد.

قدیمی ترین قوانین مدون مربوط به ۲۲۰۰ سال قبل از میلاد مسیح می‌باشد . در این دوره حمورابی امپراطور بابل قوانین مشروح و مفصلی تدوین کرد که در آن به پزشکی قانونی توجه خاصی شده بود در عصر حمورابی پزشکان خاصی از طرف دولت ها انتخاب می شدند تا به مواردی مانند مرگ های مشکوک ، ضرب و جرح ، تعیین هویت ، قصور پزشکان و جراحان و دیه آن ها رسیدگی نمایند .

• • • 1. معنای اصطلاحی ارش:

مقدار مال غیر معیّن (غیر مقدّر) است که به سبب صدمه و نقص حاصل از جنایت، بوسیلۀ جانی پرداخت می‌شود. در فقه اسلامی دیه را به دو بخش یعنی دیۀ مقدّر (تعیین شده از طرف شارع) و دیۀ غیر مقدّر (تعیین و پیش‌بینی نشده) تقسیم کرده‌اند یعنی برای برخی از انواع جراحات و صدمات، دیۀ خاصی پیش‌بینی شده است. لیکن دیۀ بسیاری از صدمات و جراحات هم از قبل مشخص نشده و تعیین آن بر عهدۀ قاضی واگذار شده است که آن را اَرش یا حکومت می‌نامند. مادۀ ۳۶۷ «قانون مجازات اسلامی» در این مورد اشعار می‌دارد «هر ضایعه­ای که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آنان تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد.^[۴۱]

البته ظاهراًً مراد از جراحت معنای عامی است که شامل جراحت، قطع عضو و یا حتی سلب منافع می شود والاّ اگر جراحت تنها معنای بدوی خود را داشته باشد، در این صورت مصطلح فقها با لغت تفاوت خواهد کرد، زیرا همان طور که خواهیم دید فقها ارش را بر دیه جنایت مادون نفس اطلاق کرده‌اند اعم از آن که چنین جنایتی به شکل جراحت باشد یا قطع عضو و یا سلب منافع.

اکثر فقهای شیعه این واژه را به معنای دیه جنایت بر مادون نفس که مقدار آن در شرع معیّن نشده است، دانسته اند. ‌بنابرین‏ هر جا در کلمات فقهای شیعه به خصوص از زمان محقق حلّی به بعد این واژه به کار رفته باشد، مراد از آن دیه جنایت غیرمعین شرعی است مگر این که قرینه خاصی در میان باشد.

1. 1. – Coslette ↑

1. 1. – Mangels ↑

1. 1. – Ivry ↑

1. 1. – Shimizu ↑

1. 1. – Coul ↑

1. 1. – Fuster ↑

1. 1. -Bunge ↑

1. 1. -Wright ↑

1. 1. -Macar ↑

1. 1. -Rubia ↑

1. 1. -Lewis ↑

1. 1. -Miall ↑

1. 1. – arousal ↑

1. 1. – lapsed attention ↑

1. 1. – Unsworth ↑

1. 1. – strong lapsed attention hypothesis ↑

1. 1. – weak lapsed attention hypothesis ↑

1. 1. – temporal resolution power ↑

1. 1. – Rammsayer ↑

1. 1. – Brandler ↑

1. 1. – Troche ↑

1. 1. – strong temporal resolution power ↑

1. 1. – weak temporal resolution power ↑

1. 1. – cognitively controlled timing ↑

1. 1. – Lewis ↑

1. 1. – Miall ↑

1. 1. – memory mixing ↑

1. 1. – Vierordt s law ↑

1. 1. -Lejeune ↑

1. 1. – Wearden ↑

1. 1. – migration effect ↑

1. 1. -refrence memory ↑

1. 1. – Koch ↑

1. 1. – coefficient of varriation ↑

1. 1. -mixed model ANOVA ↑

1. 1. -Woehrle ↑

1. 1. – Magliano ↑

1. 1. -Baudouin ↑

1. 1. -Vanneste ↑

1. 1. -Isingrini ↑

1. 1. -motor screening ↑

1. 1. -big/little circle ↑

1. 1. -spatial span ↑

1. 1. -Corsi blocks task ↑

1. 1. -clinical ↑

1. 1. -reverse ↑

1. 1. -spatial working memory ↑

1. 1. -Alario ↑

1. 1. -Ferrand ↑

1. 1. 1. – بدین صورت که خطوط ممتد تصاویر منقطع شده و ‌بنابرین‏ از حالت واضح به حالت مبهم تبدیل شدند. مبهم کردن تصاویر به جهت دشوارتر کردن آنان برای نامگذاری بود. ↑

      

   

۱۳-۱ استفاده کنندگان از نتایج تحقیق

نتایج حاصل از اجرای این پژوهش می‌تواند :

1. 1. حسابرسان را درارزیابی هرچه بهتر تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی با اتکا بر نسبت های مالی واحد تجاری یاری کند .

1. 1. سرمایه گذاران و سهام‌داران بالفعل و بالقوه نیز قادر خواهند بود تا با به کارگیری مدل ارائه شده نسبت به سلامت یا عدم سلامت مالی و در نتیجه نسبت به بازده سرمایه گذاری و برگشت اصل سرمایه خود اطمینان حاصل کنند.

1. 1. 1. بورس اوراق بهادار تهران برای رتبه بندی کردن شرکت های مختلف تولیدی .

   

1. 1. بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و اعتباردهندگان در زمان اعطای وام تسهیلات و تعیین شرایط اعتباری .

1. 1. مشتریان ، کارکنان و مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .

1. 1. مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی که با مطالعه نتایج این تحقیق سطح اطلاعات و آگاهی های خود را در زمینه بازنگری نحوه گزارشگری مالی افزایش دهند .

1. حسابداران که با ارزیابی نتایج این تحقیق صاحب اطلاعات در خصوص اولویت و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان برای پی بردن به سطوح مختلف سلامت مالی واحد اقتصادی خواهد شد .

   1. تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق

۱-۱۴-۱ سلامت مالی :

عبارت است از توان سودآوری و تداوم فعالیت واحد اقتصادی ( صندوق بین‌المللی پول ، ۲۰۰۰) برای تشخیص وضعیت سلامت مالی ‌بر اساس مطالعات نایدو ( ۲۰۰۷ ) سلامت شرکت به ۳ سطح تقسیم می شود :

۱-۱-۱۴-۱ سالم :شرکتی سالم تلقی شده است که در سال جاری سود پس از کسر مالیاتش مثبت و رشد سود واقعی آن طی قلمرو زمانی صفر ویا مثبت باشد . با توجه به فرض تداوم فعالیت شرکت ها ، در این تحقیق فرض گردیده شرکتی که چندین سال متوالی ( ۲ سال ) سودآور بوده و نسبت سود انباشته آن به سرمایه اش بیشترین مقدار را داشته باشد ، می‌تواند دارای تداوم فعالیت نیز باشد ( نیکو مرام و پور زمانی ، ۱۳۸۵ ) .

۲-۱-۱۴-۱ میانی : شرکتی دارای وضعیت میانی و بینابین است که در سال جاری سود پس از کسر مالیاتش مثبت و رشد سود واقعی آن طی قلمرو زمانی تحقیق منفی باشد . ( که البته این امر موجب به خطر افتادن تداوم فعالیت آن خواهد شد ) .

۳-۱-۱۴-۱ درمانده :وضعیتی از واحد اقتصادی است که در آن واحد اقتصادی متحمل زیان شده باشد . ( سود پس از کسر مالیاتش منفی شده باشد ).وچنانچه این زیان به گونه ای باشد که ۲ سال متوالی منتهی به سال جاری ،زیان انباشته اش بیش از ۵۰% سرمایه باشد ،فرض تداوم فعالیت را نقض ‌کرده‌است .

۴-۱-۱۴-۱ رشد سود واقعی : جهت تقسیم شرکت ها در سطوح مختلف سلامت مالی تعیین شده در تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه به روند سودآوری که در آن هم سود قبل از بهره و مالیات ( EBIT ) و هم سود پس از کسر مالیات لحاظ می‌شوند ، توجه می‌گردد . از آنجایی که EBIT منعکس کننده دایربودن امور تجاری واحد اقتصادی است لذا بهره و مالیات هزینه های فعالیت واحد اقتصادی است در نتیجه در این تحقیق PAT و EBIT توامان استفاده می شود . برای انتخاب اعضای نمونه به دلیل وجود تورم باید PAT سنوات مورد نظر تعدیل گردد ( نایدو ، ۲۰۰۷ )

‌به این منظور با قرار دادن سال۱۳۸۸ به عنوان سال پایه سود پس از کسر مالیات سنوات ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۱ ‌بر اساس شاخص قیمت های مصرف کننده (CPI مستخرج از اطلاعات اداره امارهای اقتصادی بانک مرکزی ) تعدیل شده و در نتیجه رشد سود واقعی مشخص می‌گردد.

REG_i= PAT_i * CPI _۸۸ / CPI _i –PAT _۸۸

که درآن :REG_i = رشد سود واقعی سال iام ( یکی از سال های ۸۹ لغایت ۹۱ ) شرکت مورد نظر .

PAT_i = سود پس از کسر مالیات سال i ام شرکت مورد نظر .

CPI₈₈ = شاخص قیمت های مصرف کننده سال پایه ( سال ۱۳۸۸ )

CPI_i = شاخص قیمت های مصرف کننده سال i ام شرکت مورد نظر .

PAT₈₈ = سود پس از کسر مالیات سال ۸۸ شرکت مورد نظر

۲-۱۴-۱ تداوم فعالیت :

یکی از مفروضات بنیادی حسابداری ، به معنای ادامه عملیات واحد تجاری است و ‌به این مفهوم می‌باشد که فعالیت واحد اقتصادی در آینده قابل پیش‌بینی و همچنان ادامه دارد ( کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ، ۱۳۸۵ ) .

۳-۱۴-۱ ورشکستگی :

ناتوانی مالی شرکت در ایفاء تعهداتش (گیتمن^۱، ۱۹۹۶ ) به عبارتی عدم قدرت توانایی پرداخت بدهی .

۴-۱۴-۱- دوره گردش عمیات شرکت :

منظور از دوره عملیات یک چرخه عادی از فعالیت‌های مستمر شرکت است که از خرید مواد آغاز شده و به وصول مطالبات ختم می شود .

۱-۴-۱۴-۱ دوره تسویه پیش پرداخت :

پیش پرداخت ها مبالغی هستند که به منظور خرید کالا و یا خدمات و برای تقویت بنیه مالی فروشندگان درقالب قرارداد فی مابین پرداخت می شود . و نشان دهنده زمانی است که سازمان بدهی هایش را با عرضه کنندگان خود تصفیه می‌کند . (فتحی و توکلی ، ۱۳۸۸، ص ۱۰۷ )

۲-۴-۱۴-۱ مدت زمان وصول مطالبات :

برابر میانگین تعداد روزهایی است که شرکت مطالبات خود را از مشتریانش جمع‌ آوری می‌کند.

۳-۴-۱۴-۱ دوره گردش کالا:

برای محاسبات دوره گردش کالا ، اطلاعات لازم از ترازنامه و صورت سود وزیان استخراج می شود .

۴-۴-۱۴-۱ دوره گردش مواد :

در مؤسسات تولیدی برای تعیین قیمت تمام شده محصول می بایستی مواد اولیه مصرفی طی سال را به دست

آورد .برای تعیین مقدار مواد مصرفی در یک دوره مالی ، حسابداران اقدام به تهیه گزارش مصرف مواد خواهند نمود . گزارش مصرف مواد را می توان در پایان هرماه یا به صورت سالانه تهیه نمود و همچنین گزارش مصرف مواد را به صورت مقداری و ریالی تهیه می‌کنند .

۵-۴-۱۴-۱ دوره تسویه بستانکاران :

مدت زمانی را که طول می کشد تا حسابهای پرداختنی تسویه شوند .برای تعیین دفعات باز پرداخت به بستانکاران باید قیمت تمام شده کالای خریداری شده دوره را بر متوسط بستانکاران تقسیم کنند و برای تعیین متوسط بستانکاران مجموع مانده حسابهای پرداختنی ، تجاری ، و اسناد پرداختنی تجاری یا بستانکاران را در ابتدا و پایان دوره مالی را بر دو تقسیم نمایند( فتحی و توکلی ، ۱۳۸۸ ، ۱۰۷ ) .

۵-۱۴-۱ اندازه شرکت :

اندازه شرکت تعیین کننده حجم و گستردگی فعالیت شرکت است ( توکلی و همکاران ، ۱۳۸۸ ، ۵۴)

۶-۱۴-۱ اهرم مالی :

به وسیله اهرم مالی نسبت کل وجوهی که از محل بدهی ها تامین شده محاسبه می شود ( فتحی و توکلی ، ۱۳۸۸ ، ۱۰۸ ) .

۱۵-۱ ساختار کلی تحقیق

در فصل اول کلیات تحقیق ارائه شده است ، در این فصل مقدمه ، بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، اهداف تحقیق ، مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق ، فرضیه های تحقیق ، روش تحقیق ، قلمرو تحقیق ، محدودیت های استفاده کنندگان از نتایج تحقیق ، واژه های کلیدی و… مورد بررسی قرار گرفته است .

فصل دوم به مبانی نظری ، ادبیات و پیشینه تحقیق اختصاص دارد . در این فصل پس از بررسی مبانی نظری تحقیق ، پژوهش‌های متنوعی که در رابطه با موضوعات و تفاوت دیدگاه های مربوط به عوامل مؤثر بر سلامت مالی انجام گرفته ، مورد بررسی قرار می‌گیرد .