در « فرهنگ حقوقی بلاک لا» شی به اشیاء مادی عینی و دینی و اموال شخصی، از جمله اسباب و اثاثیه تعبیر شده است. [۵۱]
ب: انواع و مصادیق اشیا
اشیا به دو دسته تقسیم می‌شوند اشیا قابل تعریف که موضوع آن اشیا عینی است و قابلیت تصرّف و استفاده مادّی دارد چون کتاب و دسته بعدی حقّ مالکیت که این حق به وسیله قانون قابل استیفاء و اعمال است مانند سهام و دیون.[۵۲]
از جهات دیگری نیز می‌توان اشیا را دسته بندی کرد، اول- شی تابع، در حقوق به چیزی که برای خدمت به چیز دیگر آماده شده باشد، شی تابع گویند. همچنین به نتایج اشیا نیز شی تابع گویند.[۵۳]دوم- شی خارج التجاره، در فقه و حقوق به چیزی گفته می‌شود که نتواند موضوع معامله و عقد قرار گیرد مانند اشیا مسکر. سوم- شی عام، در فقه و حقوق عبارت از چیزی است که استعمال آن به عموم اختصاص داشته باشد و نمی تون از آن به طور اختصاصی استفاده کرد. چهارم- شی قیمی در حقوق عبارت از چیزی است که نوع آن به طور معمول و بدون تحمّل دشواری نامتعارف در بازار وجود داشته باشد.[۵۴]
مبحث دوّم: سابقه تاریخی جرم تخریب
گفتار اوّل :سابقه تاریخی جرم تخریب در ایران
جرم تخریب یکی از جرایم اموال و مالکیت اشخاص است که از قدیم در میان مردم و جوامع بشری وجود داشته و رایج بوده است. در حقوق رومی تصرف و تجاوز به اموال تحت عنوان فورتوم [۵۵]قابل تعقیب بوده است امّا این عنوان یک عنوان کلی بوده و شامل دیگر جرایم نیز می شده است. [۵۶]
در مورد جرم تخریب و سابقه تاریخی آن باید گفت این جرم در واقع فاقد تاریخ است زیرا از زمانی که انسان‌ها به طور جمعی و در گروه‌های خیلی کوچک با هم زندگی می کرده‌اند و هر کدام خود را مالک چیزی که به دست آورده بوده اند، حتّی یک تکّه سنگ تیز برای شکار، شکستن آن سنگ تخریب مال غیر محسوب می شده. قدیمی ترین مقرّراتی که در این مورد وجود دارد چند مادّه است که به صورت پراکنده در « مجمع القوانین حمورابی» بر روی سنگ استوانه مانندی حک و نقر گردیده است.[۵۷]
در قرآن کریم که منبع حقوقی اسلامی است کشتن انسان و از بین بردن و انهدام اموال مردم از جمله گناهان مهم شمرده شده است. مصالح معتبر اسلام که می توان گفت مصالح انسان است و نیازهای انسان را در جهت مادی و معنوی برآورده می‌سازد، و بر اساس آن ها قانون گذاران وشارعین به وضع قانون میپردازند به پنج امر تقسیم شده است که اصطلاحاً به آن مصالح خمسه می گویند این مصالح که یکی از آن ها به «مصلحت مال» مربوط می شود. در حقوق اسلامی جرم تخریب علاوه بر مجازات موجب ضمان برای مرتکب آن خواهد بود.[۵۸]
گفتار دوّم : سابقه تاریخی جرم تخریب در انگلستان
در حقوق انگلستان، تسبیب در خسارت کیفری[۵۹] اصولاً یک جرم در کامن لا محسوب می‌گردد. در زمان‌های گذشته، این جرم تا حدود زیادی به حمایت از دارایی افراد و موادّ غذایی مرتبط بود و مجازات‌های ناچیزی جهت صدمه زدن به اموال افراد اعمال می شد و مسئولیت نیز اصولاً متوّجه پرداخت خسارت از طریق جزای نقدی بود در طول زمان، قوانین خاصّی برای برخورد در موقعیّت های گوناگون ارائه شد به گونه ای که این قوانین نیازمند تغییرات خاص بودند به ویژه به جهت افزایش شهرنشینی در طول انقلاب صنعتی، شماری از قوانین موضوعه که جرایم آسیب کیفری را ایجاد نمودند، از نوع خاص اموال بودند که در مواد ۸ و ۷ در سال ۱۸۷۲ مطرح شده بودند که یکی از آن قوانین، موسوم به Peel بود. این قانون و شماری از قوانین بعدی در قانون خسارت کیفری ۱۸۶۱ انعکاس یافتند امّا قانون ۱۹۷۱ چند جرم را که به حقوق اموال مرتبط است، جرم انگاری و برخی از آن ها را دو باره تعریف نموده است.
این قانون مفهوم جدید را که شامل قوانین مقدّماتی که سنگین ترین جرایم غارت اموال و تسبیب در خسارت همراه با قصد به خطر انداختن جان افراد را در بر می‌گیرد، ارائه می کند و معمولاً مجازات ها در این قانون از مجازات ثابت تا حبس ابد متفاوت هستند و دادگاه ممکن است پرداخت جزای نقدی را به متضرر یا بزه دیده حکم نماید.[۶۰]
در حالی که کامن لا، منابع غذایی و دارایی را در جامعه بزرگ کشاورزی مورد حمایت قرار داده، در انقلاب صنعتی به ویژه مباحث رفتارهای لودیسم[۶۱] نیازمند قوانین جدیدتر جهت انطباق با این شرایط بود و این در حالی بود که واکنش پارلمان انگلستان نسبت به لودیسم[۶۲] ، جرم انگاری جرایم بود که در ابتدا مجازات آن به صورت تبعید به مستعمرات بود امّا در نتیجه مخالفت های مداوم به مکانیزم قانون هنجار شکنی ۱۸۱۲، مجازات سالب حیات نیز مرسوم شد. قانون خسارت عمدی همراه با سؤنیت مصوب ۱۸۷۱ منعکس شده است. مفاد معتبر و باقی مانده قانون ۱۸۶۱ که در انگلستان و ولز قابلیت اجرا دارد عبارتند از:
اول- مادّه ۳۵ : حذف، تخریب یا خسارت وارد کردن به ریل ها آسیب زدن به خطوط راه آهن این بخش وجود سؤنیت را در کارشکنی، به هم زدن، ساقط کردن، ایراد صدمه یا نابودی لازم دانسته که حداکثر مجازات آن حبس ابد است.[۶۳]
دوم- مادّه ۳۶ مانند ماده ۳۵ است، با این تفاوت که هیچ شرط سؤنیتّی را لازم نمی داند و حداکثر مجازات آن نیز دو سال حبس است. تفاوت عمده این دو بخش در عنصر روانی جرم است. سؤنیت خاص به عنوان شرط حاوی عنصر روانی مطرح می‌باشد تا بی احتیاطی یا قصور.[۶۴]
سوم- مادّه ۵۸ : این ماده مقرّر نموده که اثبات سؤنیت مرتکب در قبال مالک اموال آسیب دیده ضروری نمی باشد. [۶۵]
فصل دوّم :ارکان و عناصر جرم تخریب
عناصر عمومی جرم، مجموعه ارکانی هستند که در نتیجه اجتماع آن ها جرم به وجود می‌آید و در صورت فقدان یکی از آن ها چنانچه عمل مرتکب برخلاف موازین اخلاقی و اجتماعی بوده و حتّی ضد هنجارهای جامعه باشد قابل تعقیب و دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود.[۶۶]
مبحث اوّل : رکن قانونی
یکی از اصول مسلم حقوق کیفری این است که تا زمانی که قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشخیص نداده و عامل آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل آزاد می‌باشند.
فعل یا ترک فعل هر چند هم زشت و غیر اخلاقی و خطرناک باشد، دخالت قاضی کیفری را موجب نمی شود مگر اینکه قانون قبلاً آن عمل را جرم شناخته باشد. همچنین هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد مگر اینکه نوع و میزان آن قبلاً تعیین شده باشد.[۶۷]
گفتار اوّل : مفهوم و مبانی رکن قانونی
اعمال انسانی هر چقدر هم که زننده و غیر اخلاقی، یا مضر و خطرناک باشد، قابل مجازات نیست مگر آنکه قبلاً از طرف قانون به عنوان جرم معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد. این اصل را اصل قانونی بودن جرم می خوانند و با عبارت لاتین Nullum crimensine lege بیان می‌کنند.
اصل قانونی بودن جرم اوّل بار در اعلامیه حقوق بشر و حقوق جزای انقلابی (سال ۱۷۹۱) مطرح و پذیرفته شد و امروز اکثر کشورهای متمّدن آن را جزء اصول و مواد قانون اساسی خود قرار داده، بدان عمل می‌کنند.[۶۸]
