دیدگاه اول مبنی بر اثر مثبت تامین مالی از طریق بدهی بر کیفیت سود می‌باشد. طبق این دیدگاه، اعتباردهندگان با درخواست صورت های مالی حسابرسی شده معتبر جهت ارزیابی وضعیت وام گیرندگان، بر آن ها کنترل و نظارت دارند. در نتیجه ی این کنترل فزاینده از سوی اعتباردهندگان، انتظار می رود که با افزایش بدهی ها، اقلام تعهدی و سود گزارش شده، اطلاعات بیشتری ‌در مورد جریان های نقدی آتی داشته باشد و اصطلاحا با کیفیت تر باشد. از سوی دیگر، اعتباردهندگان نسبت به کیفیت اطلاعات حسابداری وام گیرندگان، واکنش نشان می‌دهند. بدین معنی که هرچه کیفیت اطلاعات حسابداری اعتبارگیرندگان بهتر باشد، شروط ‌محدود کننده کمتر و نرخ بهره پایین تری را در قراردادهای وام آن ها در نظر می گیرند و بالعکس. در نتیجه اعتبار گیرندگان سعی می‌کنند تا از طریق گزارش اطلاعات با کیفیت بالا، هزینه بهره و سایر شروط ‌محدود کننده قراردادهای بدهی را کاهش دهند(Armstrong et al,2010). به علاوه بدهی تضاد منافع ناشی از جریان های نقدی آزاد بین مدیران و سهام‌داران را کاهش می‌دهد. زیرا بازپرداخت بدهی، جریان های نقد آزاد را جذب می‌کند و وجوه نقد در اختیار مدیران که ممکن است صرف سرمایه گذاری در طرح های با بازدهی کم یا منفی شود را کاهش می‌دهد. ‌بنابرین‏ مدیران دلایل اندکی برای پنهان کردن عملکرد اقتصادی خود از دید سهام‌داران داشته و کمتر به دستکاری سود می پردازند (امیری و محمدی خورزوقی، ۱۳۹۱)

دیدگاه دوم مبنی بر اثر منفی تامین مالی از طریق بدهی بر کیفیت سود است. در این دیدگاه دو دلیل برای اثر منفی بدهی بر کیفیت سود، مطرح می شود. اول اینکه به علت تضادهای نمایندگی بین اعتباردهندگان و مدیران، اعتباردهندگان برای حفظ ثروت و منافع خود هنگام اعطای وام و اعتبار، با وام گیرندگان قرارداد منعقد کرده و شروط و محدودیت هایی را در قرارداد می گنجانند که تخطی از این شروط، هزینه هایی را برای اعتبارگیرندگان در پی دارد(Chan et al, 2014 ). ‌بنابرین‏ مدیران فرصت طلب برای دستکاری سود در جهت کاهش احتمال نقض شروط قراردادهای بدهی،انگیزه پیدا می‌کنند که این امر می‌تواند موجب تخریب کیفیت سود گردد. دلیل دوم اینکه اعتباردهندگان جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و بهره وام، به صورت های مالی شرکت ها اتکا می‌کنند. در نتیجه مدیران شرکت ها ممکن است برای جلب نظر مثبت اعتباردهندگان، سود را دستکاری کرده تا بتوانند تصویر مطلوبی از توان سودآوری شرکت به نمایش گذاشته و سرمایه مورد نیاز را جذب نمایند(دفوند و جیمبالو ۱۹۹۴،۱ ). در نتیجه می توان گفت که بدهی اثری منفی بر کیفیت سود دارد.

گش و مون ( ۲۰۱۰ ) با توجه به دو دیدگاه متضاد در خصوص اثر بدهی بر کیفیت سود، دیدگاه سومی را مطرح می نمایند. به اعتقاد آن ها، دلایل مطرح شده در هر دو دیدگاه فوق، منطقی به نظر می‌رسد. ‌بنابرین‏ انتظار نمی رود که ارتباط بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود، یک رابطه خطی مستقیم یا معکوس باشد؛ بلکه نوعی رابطه سهمی گون است که در نهایت به وسیله کنش و واکنش بین اثرهای مثبت و منفی تامین مالی از طریق بدهی بر کیفیت سود، تعیین می شود. آن ها معتقدند وقتی سطح بدهی شرکت ها پایین است، انتظار می رود که شروط ‌محدود کننده مندرج در قرارداد های بدهی آن ها کمتر باشد یا اصلا شروط ‌محدود کننده نداشته باشند، که در نتیجه ریسک نقض شروط قرارداد کاهش یافته و مدیران کمتر به دستکاری سود و تخریب کیفیت آن تمایل دارند. در عوض آن ها متمایل به کاهش هزینه بهره و سایر شروط محدود کننده قرارداد، از طریق گزارش سودهای با کیفیت بالا می‌باشند. در مقابل وقتی شرکت ها بدهی قابل ملاحظه ای دارند، رابطه بدهی و کیفیت سود معکوس می‌گردد. در این حالت نیز هر چند مدیران شرکت ها انگیزه دارند تا از طریق گزارش سودهای با کیفیت بالا، هزینه بهره و سایر شروط ‌محدود کننده قرارداد بدهی را کاهش دهند، اما آن ها همچنین ریسک بالایی در خصوص نقض شروط قراردادهای بدهی دارند. لذا انتظار می رود که مدیران برای اجتناب از نقض شروط چنین قراردادهایی از اختیار خود در برآوردها و انتخاب رویه های حسابداری استفاده نموده و به دستکاری سود بپردازند. به عبارتی مدیران اجتناب از نقض شروط قرارداد بدهی را بر منافع ناشی از گزارش سود با کیفیت بالا مقدم می دارند. با توجه به مطالب مذکور، گش و مون معتقدند رابطه بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود، نوعی رابطه سهمی گون(غیرخطی) است که در نهایت به وسیله کنش و واکنش .( میان اثر های مثبت و منفی بدهی بر کیفیت سود، تعیین می شود(Ghosh & Moon, 2010)

۲-۲بخش دوم: کارایی شرکت ها

۲-۲-۱مقدمه :

سازمان‌ها برای تعیین و تشخیص موقعیت فعلی خود و بقا و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز می بایست به طور مستمر از روش‌ها و الگوهایی به منظور ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد خود بهره گیرند. ارزیابی عملکرد، ضرورتی بنیادین در رویارویی و سازگاری با تحولات و بهبود مستمر ‌‌فعالیّت هاست.

کارایی و بهره وری مفاهیمی اند که تعیین کننده نسبت های ورودی و خروجی یک سیستم اقتصادی است.افزایش کارایی در بنگاه به مفهوم راهی مطمئن برای افزایش ایجاد قدرت رقابت پذیری و سوددهی بیشتر است.معمولا” در بنگاه های که در شرایط نزدیک به بازارهای شبه رقابتی عمل می‌کنند و تعیین قیمت نهاده و ستاده ها توسط بازار وخارج از اختیار بنگاه صورت می‌گیرد ، مدیریت عوامل تولید در بنگاه ، نقش مهمی را در میزان سود دهی بنگاه بازی می‌کند.

امروزه محاسبه کارایی یکی از اقدامات ضروری به منظور مقایسه میزان رقابت پذیری در عرصه های داخلی و خارجی یک کشور است. (حسن زاده، ۱۳۸۶)

۲-۲-۲کارآیی :

کارایی در تعریفی نسبت بازده (ستانده) به داده مطرح شده است. (Kim, 2010).

کارایی نسبت بازده به منابع مصروفه است. بازده، محصول یک واحد اقتصادی است که منجر به درآمد می شود و منابع مصروفه عبارت است از : نیروی کار، سرمایه و سایر منابع مادی مورد استفاده برای تولید. ‌بنابرین‏ ساعاتی را که نیروی کار برای تولید و یا ارائه خدمت صرف می‌کند یا به هزینه به کارگیری نیروی کار و سرمایه می‌تواند بیانگر منابع مصروفه باشد. (حسن زاده، ۱۳۸۶).