ﺷﮑﻞ : 2-4 ﻣﺪل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 105
ﺷﮑﻞ : 3-4 ﻣﺪل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪد ﻣﻌﻨﺎداري 106
و
ﺟﺪول : 14-4 ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي . 107
ﺷﮑﻞ : 4-4 ﻣﺪل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد … 108
ﺷﮑﻞ : 5-4 ﻣﺪل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪد ﻣﻌﻨﺎداري .. 109
ﺟﺪول : 15-4 ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 110
ﺷﮑﻞ : 6-4 ﻣﺪل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد . . 111
ﺷﮑﻞ : 7-4 ﻣﺪل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪد ﻣﻌﻨﺎداري … 112
ﺟﺪول : 16-4 ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ . 112
ﺷﮑﻞ : 8-4 ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ اول 114
ﺷﮑﻞ : 9-4 ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ اول در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد .. 115
ﺷﮑﻞ : 10-4 ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ اول در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻨﺎداري 116
ﺟﺪول : 17-4 ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ اول 116
ﺟﺪول : 18-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮاي ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 118
ﺟﺪول : 19-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮاي ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ 118
ﺟﺪول : 20-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮاي ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي و ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ 119
ﺟﺪول : 21-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮاي ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺖ
ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ 120
ﺷﮑﻞ : 11-4 ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ دوم 121
ﺷﮑﻞ : 12-4 ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ دوم در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 122
ﺷﮑﻞ : 13-4 ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ دوم در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻨﺎداري 123
ﺟﺪول : 22-4 ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ دوم 123
ﺟﺪول : 23-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮاي ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي و ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري 125
ﺟﺪول : 24-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮاي ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي و ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ اي 125
ﺟﺪول : 25-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮاي ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي و ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 126
ﺟﺪول : 26-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮاي ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺖ
ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ 127
ﺟﺪول : 27-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮاي ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ اي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺖ
ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ 128
ﺟﺪول : 28-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮاي ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺖ
ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ 129
ﺟﺪول : 29-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮاي ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي و ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ 129
ﺟﺪول : 30-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮاي ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي و ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ اي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ 130
ﺟﺪول : 31-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮاي ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي و ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ 131
ﺷﮑﻞ : 14-4 ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮم 132
ﺷﮑﻞ : 15-4 ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮم در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 133
ز
ﺷﮑﻞ : 16-4 ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮم در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻨﺎداري 134
ﺟﺪول : 32-4 ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮم 135
ﺟﺪول : 33-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮاي ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮم ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي و ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 136
ﺟﺪول : 34-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮاي ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮم ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي و ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ اي
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 137
ﺟﺪول : 35-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮاي ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮم ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي و ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 139
ﺟﺪول : 36-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮاي ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل ﮔﺮا و ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي

مجموعه ای از اصول در زمینه بازاریابی داخلی بیان گردیده است که بیشتر به عنوان معیارهای اصلی بازاریابی داخلی مطرح هستند. این اصول، مواردی را در بر می گیرند که در ذیل به آنها اشاره گردیده است. هر فرایندی که از عرضه کنندگان داخلی سرچشمه می گیرد، در مراحل بعدی می بایست برای مشتریان ارزش آفرینی کند. این اصول عبارتند از:

- رقابت برای جذب نخبگان
- ارائه چشم انداز
- آماده کردن کارکنان برای انجام کارها
-تاکید برکار گروهی
- نقش اهرمی آزادی عمل
- ارزیابی عملکرد و پاداش
- شناخت مشتری (موسی خانی، ۱۳۸۶).
نیازها و انتظارات مشتریان داخلی باید با عرضه کنندگان داخلی (مدیران و افرادی که خدمات را به کارکنان ارائه می کنند) مرتبط باشند؛ ارزیابی خدمات ارائه شده به مشتریان داخلی، نیازمند ارتباط مستمر با عرضه کنندگان داخلی است (دنی^[۱۳۱]، ۲۰۰۶).
۲-۴- ۵ گام های بازاریابی داخلی
در اجرای مفاهیم بازاریابی داخلی، گام های متعددی برای توسعه و ارزیابی بازاریابی داخلی برداشته می شود. در یک تقسیم بندی، این گام ها در سه بخش قرار می گیرند:
گام اول. انگیزش و رضایتمندی کارکنان. شامل دو بخش است که عبارتند از: توجه به کارکنان به عنوان مشتریان داخلی و تمرکز بر رضایتمندی کارکنان (هرویرس و موریس^[۱۳۲]، ۲۰۰۱).
گام دوم. مشتری گرایی. هدف اساسی بازاریابی داخلی، ایجاد تعامل مثبت بین کارکنان و مشتریان است. ارائه خدمات مؤثرتر نیازمند هماهنگی مؤثر بین کارکنان مرتبط با مشتریان از یک طرف و کارکنان رده های بعدی از طرف دیگر است (منبع: همان).
گام سوم. توسعه و گسترش مفهوم بازاریابی داخلی. در این مرحله، بکارگیری استراتژی های بازاریابی داخلی و مدیریت تغییر در سازمان ها مورد توجه است و به طور کلی از بازاریابی داخلی به عنوان ابزاری برای بکارگیری استراتژی ها و مدیریت مشتریان به منظور دستیابی به اهداف سازمانی بهره گرفته می شود (منبع: همان).
۲-۵ پیشینه تحقیق
۲-۵-۱ تحقیقات داخلی
حسنقلی پور و همکاران (۱۳۹۱) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی در سازمان های خدماتی با تاکید بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی» که بر روی کارکنان بانک ملت شهر تهران انجام گرفت به این نتیجه رسیدند که بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی در بانک ملت شهر تهران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
یحیی زاده فر و همکاران (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان «بررسی تاثیر گرایش به بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه مازندران» که بر روی یازده دانشکده فعال در دانشگاه مازندران انجام دادند به این نتیجه رسیدند که گرایش به بازاریابی داخلی بر عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه مازندران تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه مازندران تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
در مطالعه ای که تحت عنوان « تاثیر بازاریابی داخلی بر اثربخشی کار گروهی در آموزش عالی» که توسط نصراصفهانی و همکاران در سال ۱۳۹۱ در دانشگاه اصفهان انجام گردید آنها به این نتیجه رسیدند که قیمت، محصولات داخلی، ارتباط و محیط داخلی، هر یک به تنهایی، رابطه مستقیم با اثربخشی کار گروهی دارند. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که بازاریابی داخلی و مؤلفه های آن، تاثیر مثبت و معنادار بر اثربخشی کار گروهی دارد.
نتایج حاصل از خروجی تجزیه و تحلیل داده های مطالعه ای که تحت عنوان «اثر بازاریابی داخلی بر مشتری مداری در صنعت بیمه» که توسط عباسی وصالحی که در سال ۱۳۹۰ انجام گرفت نشان داد که اجرای برنامه های بازاریابی داخلی در قالب مدیریت منابع انسانی بر کارکنان به عنوان مشتریان داخلی در شرکت های بیمه در جهت جذب و نگهداری آنها و بر رضایتمندی کارکنان از شغلشان تاثیر بسزائی دارد. علاوه بر آن کارکنان در صورتی می توانند به مشتریان بیرونی سازمان خدمات مطلوب ارائه دهند که از طرف شرکت به عنوان مشتریان داخلی به آنها نگریسته شود. همچنین آمار بدست آمده در تحقیق حاضر نشان می دهد که ایجاد شرایطی که در آن رضایت شغلی کارکنان افزایش یابد می تواند نقش عمده ای در اثربخشی روش های بازاریابی داخلی بر رفتار مشتری مدارانه کارمندان داشته باشد که از جمله این شرایط می توان به مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های مهم سازمان و روشن کردن اهداف سازمان برای آنها اشاره کرد.
سیادت و همکارانش (۱۳۸۸) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که بین هوش اخلاقی مدیران آموزشی و غیرآموزشی ورهبری تیمی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
اسگندری، بیگ زاده و کردبچه (۱۳۹۱) در پژوهش خود نشان دادند که هوش اخلاقی مدیران و ابعاد چهارگانهی آن بر مهارتهای ارتباطی آنان در سازمان مورد مطالعه تأثیر دارد.
نتیجه تحقیق مژدگان ونجفی (۱۳۹۰) نشان میدهد که بین آموزه های دینی با پرورش هوش اخلاقی کودکان همبستگی مثبت معنا داری وجود دارد.
بردبار و همکارانش (۱۳۹۱) در تحقیق خود با عنوان تأثیر رفتار مشارکتی و شهروندی مشتری روی رضایت،تعهد و جابه جایی کارمندان به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معناداری بین رفتارمشارکتی و شهروندی مشتری و رضایت،تعهد و جابه جایی کارمندان وجود دارد.
عباسی و همکارانش (۱۳۹۱) به تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر مستقیم و واسطه ای وجهه موسسه بر رفتار شهروندی مشتری پرداختند و به این تیجه رسیدن که مدیرانی که می خواهند فعل و انفعالات مفید میان مشتریان را افزایش دهند باید برنامه های وجهه سازی سازمان را ارتقاء دهند.
اکبر پور سماکوش (۱۳۹۲)در تحقیق خود به این نتیجه رسید که بین ارتباط گرایش بازارگرایی با رضایت و رفتارشهروندی مشتری با تاکید بر نقش واسطه ایی کیفیت خدمات ادراک شده،رابطه گرایی و عدالت ادراک شده مشتری در بانک های شهر رشت رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.
۲-۵-۲ تحقیقات خارجی
هانگ و لین (۲۰۰۸) پیشنهاد کردند که در صنعت هتلداری بین المللی درک بازاریابی داخلی از سوی کارکنان تاثیر مستقیم بر رفتارهای شهروندی سازمانی دارد.
در مطالعه ای که توسط احمد و رفیق در سال ۲۰۰۳ صورت گرفت، بازاریابی داخلی به عنوان مقدمه اجرای راهبردهای سازمان معرفی شده و از واژه آمیخته بازاریابی داخلی استفاده کرده اند.
یان کای فیو (۲۰۱۳) در پژوهش خود با عنوان رابطه بازاریابی داخلی و رفتار مشتری مداری با توجه به نقش واسطه ایی عاطفه در کار(کار عاطفی) به این نتیجه رسید که بازاریابی داخلی همبستگی مثبت معنی داری با رفتار مشتری مداری دارد و کار عاطفی تا حدی اثرواسطه ایی قبل توجهی بر رابطه بین این دو متغیر دارد.
ویمالاسیری (۲۰۰۱) در تحقیق خود نشان داد که که سن، تحصیلات، وابستگی مذهبی و تعهد مذهبی بر قضاوت اخلاقی پاسخ دهندگان تأثیر معنی داری دارد، اما مالکیت شرکت، جنس وشغل بر قضاوت اخلاقی تأثیرمعنی داری ندارد.
هسمر(۲۰۰۱) طی بررسی چندین سازمان، به این نتیجه رسید که سازمانهایی که رفتار اخلاقی دارند، دارای شانس موفقیت بیشتری نسبت به سازمانهایی که در رفتارهای غیراخلاقی و غیرصادقانه وارد میشود، هستند.
بتون (۱۹۹۹)در تحقیقات خود پی برده است که رضایت مشتری، تعهد مشتری و حمایت دریافتی برای مشتریان به طور مثبتی به رفتار شهروندی مشتری مرتبط می باشد.آکیتو(۲۰۰۰) یک ارتباط مثبت را بین تعهد مؤثر ورفتار شهروندی مشتری نشان می دهد.
هال (۲۰۰۸) معتقد است که رضایت و اجتماعی بودن مشتریان با رفتار شهروندی مشتری مرتبط است.
۲-۶ خلاصه فصل و ارائه مدل مفهومی
اثر و نقش رفتارشهروندی مشتری، تأثیر مثبت بر عملیات تجارت دارد و می تواند به عنوان یک معیار و منبع با ارزش و با کیفیت در سازمان برای ایجاد امتیازاتی مانند، میزان فروش، روند آموزش و تلاش برای جلب مشتریان به سمت یکی شدن با مؤسسه تلقی شود (اندرسون^[۱۳۳]، ۲۰۰۴).رفتار شهروندی مشتری همچنین باعث کاهش کار کارمند می شود ( یی و همکاران^[۱۳۴]، ۲۰۱۰) و به طور غیر مستقیم با افزایش وضوح نقش و ایجاد یک حس تعلق، کارمندان را تحت تأثیر قرار می دهد.
امروزه صف در مقابل بانک دو معنی دارد:

1. 1. ناکارایی مدیران و کارمندان

1. 1. نارضایتی مشتریان

اگر یک بانک یا یک شرکت برای مشتری ارزش قائل شود و در جهت نیل به اهداف او تلاش کند، مشتری نیز در نیل به اهداف او کمکش خواهد کرد، چرا که این عنصر مهم در تجارت، با خرید و مصرف خدمات این بانک یا شرکت وخدمات رسانی خوب آن به دیگران برای این واحد تجاری سودآور خواهد بود. به بیان ساده، احترام و ارزش گذاشتن به مشتری، به این معناست که صاحب یا صاحبان یک کسب و کار طوری گام بردارند و راهکاری تدوین کنند که به خوشحالی و خرسندی مشتری منجر شود و به فروشندگان وفادار بماند. در این راستا ایده ی برنامه ی بازاریابی داخلی به عنوان راه حلی برای برانگیختن کارکنان در جهت ارائه مستمر خدمات بانکی است مطرح و ارائه شد. به طور ویژه منطق بازاریابی داخلی این است که ارضای نیازهای مشتریان داخلی می تواند به کارمند انگیزه بدهد، کارمند را حفظ کند و بنابراین به درجه بالاتری از رضایت شغلی و رفتارمشتری مدارانه منجر شود( گیومسون^[۱۳۵]،۱۹۹۷). در دنیای کنونی که پایبندی به اصول اخلاقی و در نتیجه آن جو سالم سازمانی و همچنین مشتری مداری از اهمیت بسزایی برخوردار است می توان گفت که اجرای فعالیت های بازاریابی داخلی همراه با هوش اخلاقی کارکنان سازمان می توانند مشتریان را به رفتار شهروندی مشتری سازنده نسبت به سازمان برانگیزاند.
این پارادایم به عنوان راهی برای ارتقاء و موفقیت سازمان و بهبود عملکرد شغلی کارکنان قلمداد می شود که در آن همکاری و تثبیت منابع با هدف توزیع تجارب رهبری میان ذی نفعان درون سازمان، مخصوصاً کارکنان صورت می گیرد (پچورا، ۲۰۰۱).
شکل (۲-۱)مدل پیشنهادی تحقیق
هوش اخلاقی کارکنان
بازاریابی داخلی
رفتار شهروندی مشتری
فصل سوم
روش‌شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه

۲-۱۲- تحلیل ریسک بانکداری(گرونینگ و براتانویک ، ۲۰۰۷)
۲-۱۲-۱- ریسک های مالی نظام بانکی
ریسک‌های مالی، ریسک‌هایی هستند که به شدت به یکدیگر وابسته بوده و در مجموع ریسک کلی بانک را افزایش می‌دهند(اسدی پور، ۱۳۸۴) و به دو دسته ریسک خاص و بازار تقسیم می‌شوند. ریسک خاص شامل ریسک های نقدینگی، اعتباری و ریسک ساختار سرمایه و ریسک بازار شامل ریسک های نوسان نرخ بهره، ارزی و قیمت است (جوئل ، ۲۰۱۱).
تعاریف مختلف زیر از ریسک نقدینگی قابل بیان هستند:
ریسک نقدینگی عدم توانایی بانک در تامین وجوه برای اعطای تسهیلات یا پرداخت به موقع دیون خود نظیر سپرده ها است (ترایپ ، ۱۹۹۹).

این ریسک عمدتا از ساختار دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها ناشی می‌شود و منشا اصلی آن، عدم تطابق زمانی بین جریان‌های ورودی و خروجی به بانک است؛ از این رو ریسک نقدینگی را می‌توان به دو دسته ریسک نقدینگی دارایی‌ها و منابع تقسیم نمود(کروهی و مارک، ۲۰۰۰).
ریسک نقدینگی دارایی‌ها به عدم توانایی بانک در فروش دارایی‌های خود جهت برآوردن نیازهای نقدی غیرمنتظره اشاره دارد. ریسک نقدینگی منابع نیز به عدم جذب منابع توسط بانک به طریق عادی (مانند جذب سپرده‌ها و یا استفاده از تسهیلات و خطوط اعتباری بانک‌ها) باز می‌گردد(اسدی پور، ۱۳۸۴).
نقدینگی، در دسترس بودن وجه نقد یا معادل‌های وجه نقد است. پس می‌توان گفت ریسک نقدینگی عبارت است از ریسک عدم آمادگی بانک برای تامین تسهیلات اعطایی یا پرداخت به موقع دیون بانک (بنکز، ۲۰۰۵).
از نگاهی دیگر، نقدینگی خاصیتی از دارایی‌ها است که به زمان و هزینه تبدیل آن‌ ها به پول بستگی دارد. به عبارتی، هزینه مبادله یک دارایی با پول، معیاری برای سنجش نقدینگی آن دارایی است (فرجی، ۱۳۸۲).
یک بانک، زمانی نقدینگی کافی دارد که بتواند وجوه کافی را هم از طریق افزایش بدهی‌ها و هم از طریق تبدیل دارایی‌های نقد به وجوه نقد، به سرعت و با یک هزینه قابل قبول بدست آورد (فالکونر، ۲۰۰۱).
ریسک نقدینگی به وجوه غیرمتمرکز یک بانک نیز مربوط است که عبارتست از حساب‌های جاری، حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مدت‌دار کوچک. این حساب‌ها در برابر تفاوت میان نرخ بهره بانکی و نرخ بهره بازار، غیرحساس هستند (بهرامی و عقیلی کرمانی، ۱۳۸۱).
جدول شماره ۲-۱: انواع مختلف ریسک در نظام بانکی و روش مدیریت آن (محرابی، ۱۳۸۹)

۲-۱۲-۲- برسی آرای مدیریت نقدینگی
مدیریت نقدینگی یعنی پیش‌بینی حجم تقاضا برای وجوه توسط مردم و تامین مقادیر کافی وجوه برای این نیازها به دو صورت برداشت از سپرده‌ها و تقاضا برای تسهیلات. در رابطه با مدیریت نقدینگی، نظریه‌های زیر مطرح شده است:
نمودار شماره ۲-۲: نظریه‌های مدیریت نقدینگی
۲-۱۲-۳- نظریه‌های مدیریت نقدینگی (عرب مازار یزدی و همکاران، ۱۳۸۹)
نظریه وام‌های تجاری: وام‌های سررسید شده به صورت خودکار نقدینگی مورد نیاز بانک را تامین می‌کند. بر اساس این نظریه، بهترین نوع سرمایه‌گذاری و دادن اعتبار، تسهیلات و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت است (وود ورث، ۱۹۶۸).
نظریه انتقال پذیری : طرفداران آن بر این باورند که بانک‌ها باید مقدار قابل توجهی از وجوه خود را به صورت اوراق بهادار کوتاه‌ مدت درجه یک و قابل معامله فوری نگهداری نمایند. در صورت بروز مشکل نقدینگی برای بانک، این‌گونه اوراق بهادار می‌تواند بدون ضرر و زیان قابل توجهی فروخته شود (رز، ۱۹۹۹).
نظریه درآمد مورد انتظار: طرفداران این نظریه باور داشتند که اغلب وام‌های تجاری و مصرفی در مقابل مجموعه‌ای از جریان‌های درآمدی اعطا شده است. این جریان عظیم وصولی‌ها از حساب‌های تسهیلات، وجوه مداومی را در اختیار بانک می‌گذاشت تا بتواند جوابگوی نیازهای نقدینگی و تقاضای تسهیلات جدید باشد (وود ورث، ۱۹۶۸).
نظریه مدیریت تعهدات: طرفداران این نظریه بر این باورند که نباید تمام نقدینگی مورد نیاز را در خود بانک نگهداری نمود. در هر زمان که نقدینگی مورد نیاز باشد، مدیریت تعهدات می‌تواند آن را از بازار تامین و یا خریداری کند (وود ورث، ۱۹۶۸).
نظریه مدیریت دارایی- بدهی: از اواخر جنگ جهانی دوم تا آغاز دهه ۱۹۶۰ میلادی، بانک‌ها وجوه مورد نیاز خود را اغلب از محل سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت تامین می‌کردند. در چنین شرایطی مدیریت وجوه بانک بر کنترل دارایی‌های آن متمرکز بود و بانک‌ها دو منبع وجوه داشتند که شامل سپرده‌های اصلی و وجوه خریداری شده بود(بانک اقتصاد نوین، ۱۳۸۷).
شش دسته از مهم‌ترین حساب‌های ترازنامه‌ای که با جریان‌های نقدی در ارتباط هستند شامل نقدینگی، تعهدات سپرده‌ای، سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت و تسهیلات اعطایی، تعهدات بلند‌مدت و سرمایه، دارایی‌های غیرنقد کوتاه‌ مدت، و تعهدات کوتاه‌ مدت غیرسپرده‌ای می باشد. از حساب های مذکور، بانک در کوتاه ‌مدت فقط می‌تواند بر تعدادی از آن‌ ها کنترل داشته باشد مانند دارایی‌های غیرنقد کوتاه ‌مدت و تعهدات کوتاه‌ مدت سپرده‌ای(عرب مازار و قنبری، ۱۳۷۶).
۲-۱۳- ریسک
اقتصاددانان متعددی ریسک سرمایه ­گذاری را پراکندگی بازده تعریف کرده ­اند. برای مثال ندها و هامونده^[۶] (۲۰۰۷) ریسک سرمایه ­گذاری را احتمال انحراف از میانگین بازده تعریف کرده است. مطابق نظر این محققان، شخصی که در یک دارایی سرمایه ­گذاری می­ کند که بازده آن به میزان زیادی از پراکندگی برخودار است بایستی بابت ریسکی که تحمل می­ کند ما به ازایی دریافت کند.
مشابه نظر ایت دو محقق، فراندز^[۷] (۲۰۰۶) نیز ریسک را واریانس بازده تعریف می­ کند. وی تأکید می کند یک سرمایه ­گذاری که بازده آن پراکندگی بیشتر داشته باشد. (با فرض داشتن بازده مورد انتظار مشخص) از جذابیت کمتری برخوردار است. بدین­ترتیب وی نیز تأکید می­ کند که وقتی بازده نامطمئن است عامل پراکندگی نیز عامل با اهمیتی است که بر تصمیمات سرمایه ­گذاران مؤثر است. اگر چه لی^[۸] (۲۰۰۴) می­گوید که برای تصمیم ­گیری در شرایط ریسک باید تمام شرایط توزیع بازده را در نظر گرفت با این­حال در بسیاری از موارد مخلوط کردن دو مؤلفه کافی است. « امید ریاضی و ضریب تغییرات» به عبارت دیگر لی نیز ریسک سرمایه ­گذاری را واریانس یا ضریب تغییرات معرفی می­ کند.
مارتینز^[۹] (۲۰۰۵)ریسک سرمایه ­گذاری در شرایط عدم­اطمینان را احتمال تحمل زیان تعریف کرده اند. بنابراین پیشنهاد می­ کنند که سرمایه ­گذاران باید ریسک را فقط بر مبنای احتمال زیان اندازه ­گیری کنند. این محققان شاخصی کمّی از ریسک ارائه کرده که تحت تأثیر احتمال تحمل زیان و مقدار زیان احتمالی است. بدین­ترتیب ایشان بر بخش منفی توزیع احتمال تأکید کردند و مطابق مدل آنها پراکندگی بیشتر ضرورتاً به معنی ریسک بیشتر نیست.
اگر چه تفاوتهایی بین تعاریف مشخص از ریسک و عدم­اطمینان وجود دارد، اما در اغلب نوشته­ های مالی دو تعریف که مترادف هم می­باشند بکار گرفته شده است. یک تعریف ریسک عبارت از “عدم­اطمینان نسبت به وقوع رخدادهای آینده” و تعریف دیگر عبارت از “احتمال رخداد وقایع نا مطلوب” می­باشد (ملایی، ۱۳۹۰).
۲-۱۳-۱- طبقه ­بندی انواع ریسک
براساس نظریه نوین پرتفوی، ریسک به دو بخش تقسیم می­ شود:
بخش اول، ریسک سیستماتیک^[۱۰] است که به کل بازار مرتبط است؛
بخش دوم، ریسک غیرسیستماتیک است که به شرایط خاص هر سهم بستگی دارد.
در این نظریه ریسک هر دارایی یا بتای آن- که معیار ریسک سیستماتیک است- اندازه ­گیری می­ شود (سعیدی و رامشه، ۱۳۹۰). در ادامه در رابطه با این نظریه بیشتر توضیح داده خواهد شد.
۲-۱۳-۱-۱- ریسک سیستماتیک
ریسک سیستماتیک ماهیتاً مجموعه ­ای از ریسک­های گوناگون است که سرمایه ­گذاران با آنها روبرو هستند؛ از جمله این ریسک­ها می­توان به ریسک بازار، ریسک سیاسی، و … اشاره نمود. که در ادامه توضیح داده خواهند شد (زنجیردار و همکاران، ۱۳۸۹).

مؤسسه اعتباری موظف است به منظور جبران زیان یا خسارت احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشتریان در رابطه با تسهیلات اعطایی آنان نسبت به احتساب ذخیره عمومی و اختصاصی در چارچوب دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌‌های مؤسسات اعتباری، به شرح زیر اقدام نماید.
۲-۸-۱) ذخیره عمومی:
ذخیره عمومی در پایان سال مالی و یا در مقاطعی که صورت‌‌های مالی تهیه می‌شود، محاسبه می‌گردد. نحوه محاسبه ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول متناسب با مطالبات مذکور بوده و می‌بایست حداقل ۵/۱ درصد کل اعتبارات اعطایی مؤسسات اعتباری بر اساس تعاریف مندرج در بند ۱-۱ دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌‌های مؤسسات اعتباری (شامل معاملات قدیم، جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول) در پایان هر سال مالی بالغ گردد.
۲-۸-۲) ذخیره اختصاصی:
۲-۸-۲-۱) میزان ذخیره اختصاصی بر اساس بندهای ۲-۲ و ۳-۲ و ۴-۲ دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌‌های مؤسسات اعتباری به شرح ذیل محاسبه می‌شود:
مانده تسهیلات موضوع طبقه سررسید گذشته ۱۰ درصد
مانده تسهیلات موضوع طبقه‌ معوق ۲۰ درصد
مانده تسهیلات موضوع طبقه مشکوک الوصول ۵۰ تا ۱۰۰ درصد
تبصره ۱- احتساب ذخیره برای دارایی‌‌های طبقه مشکوک الوصول به میزان بیش از ۵۰ درصد مستلزم ارزیابی ویژه و ارائه دلایل قابل قبول طبق استانداردهای حسابداری است. در هر حال جهت کلیه تسهیلاتی که ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده باشد، ۱۰۰ % ذخیره اختصاصی منظور می‌گردد.

تبصره ۲: در مواردی که طبق این دستورالعمل برای تسهیلات اعطایی ذخیره اختصاصی منظور می‌گردد،‌ مانده این گونه تسهیلات، از مانده کل تسهیلات که مبنای احتساب ذخیره عمومی است کسر می‌شود.
۲-۸-۲-۲) مؤسسه اعتباری موظف است به منظور احتساب ذخیره اختصاصی، ارزش وثایق هر مورد را با اعمال ضرایب ذیل از هر فقره تسهیلات کسر و سپس اقدام به محاسبه ذخیره ذیربط نماید.
الف) ۱۰۰ درصد مبلغ وثایق نقدی نظیر سپره قرض الحسنه پس‌انداز، سرمایه‌‌گذاری کوتاه‌مدت، سرمایه‌‌گذاری بلندمدت و گواهی سپره بانکی (اعم از ریالی و ارزی)
ب) ۱۰۰ درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشره با تضمین دولت یا اوراق مشارکت منتشره توسط بانک مرکزی
ج) ۸۰ درصد اوراق مشارکت با تضمین سیستم بانکی کشور
چ) حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار املاک و مستغلات
ح) حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، اسناد معتبر بانکی نظیر اعتبارات اسنادی معامله شده، ضمانت‌نامه‌‌های بانکی و موارد مشابه
خ) حداکثر ۵۰ درصد ارزش بازار ماشین‌آلات و تجهیزات
تبصره: ارزیابی وثایق مذکور در ردیف‌‌های ۴-۲-۲ و ۶-۲-۲ فوق توسط کارشناس واجد صلاحیت منتخب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری اعم از داخل یا خارج آن مؤسسه انجام می‌گردد. ارزیابی مذکور تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان سال یا مقاطعی که تهیه صورت‌‌های مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخص‌‌های مربوط طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تعدیل قرار گیرد.
۲-۸-۳) ذخیره مطالبات از دولت
جهت تسهیلات تحت تضمین دولت (طبق تعریف ارائه شده در ماده ۴ دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌‌های مؤسسات اعتباری) ذخیره اختصاصی در نظر گرفته نمی‌شود.
این دستورالعمل در ۳ ماده و ۳ تبصره در یکهزار و هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید (تهرانفر، حکاک ۱۳۸۵).
۲-۹) معیارهای کارشناسی لازم در جهت اعطای تسهیلات به منظور جلوگیری از معوق شدن مطالبات:
کارشناس اعطای تسهیلات در نظر می‌گیرد که اقتصاد در چه دوره‌ای از رکود یا تورم قرار دارد. اصولاً در دوران رکود فروش تمام تولیدکنندگان کم و در نتیجه درآمد همگی کاهش یافته و بنابراین قدرت بازپرداخت دیون کم می‌شود.
ایجاد مطالبات در بانک امری طبیعی است، چرا که هدف از بانک و بانک‌داری و در نهایت همین ایجاد مطالبات می‌باشد. ولی مدیریت باید در صدد این باشد که این مطالبات معوق نشود (برادری،۱۳۸۶). مطالبات معوق زاییده دو بخش است: بخش اول که ارادی و اختیاری فرم وام گیرنده است و بخش دیگر که تحت تأثیر عوامل خارج از حیطه اختیار وام‌گیرندگان است که می‌توان به شرایط کلان اقتصادی و مالی نظیر تورم، نرخ ارز، نرخ سود و . . . اشاره نمود. بنابراین نحوه مدیریت و مد نظر قرار دادن عواملی که در حیطه درون سازمانی و برون سازمانی بر تسهیلات و مطالبات معوق بانک‌‌ها اثر می‌گذارند، امری ضروری است. (حیدری وهمکاران ۱۳۸۹).
۲-۱۰) بانکهای بورسی
در این قسمت تعدادی از بانکهای موجود در بورس بر اساس برخی از معیار ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار می‌گیرند :

• • بانک پاسارگاد با سرمایه ۲۳٫۱۰۰میلیارد ریال با ارزش بازار مبلغ ۴۹٫۶۸۸ میلیارد ریال طبق آخرین قیمت سهام معامله شده بزرگترین بانک به شمار می‌آید.

بانک پارسیان با سرمایه ۱۱٫۰۰۰ میلیارد ریال به لحاظ سرمایه ثبتی در رتبه چهارم و با ارزش بازاری با مبلغ ۳۷٫۹۸۳ میلیارد ریال اولین بانک بورسی به شمار می‌آ ید. قیمت هر سهم این بانک با ۳۴۵۳ ریال در رتبه دوم و^[۱۳]P/E آن برابر با ۷٫۹ و سودآوری هر سهم به مبلغ ۴۳۷ ریال است . در مجموع وضعیت این بانک در جدول فوق از میانگین صنعت بانکداری در بورس بالاتر است.
بانک ملت با سرمایه ۱۶٫۰۰۰ میلیارد ریال به لحاظ سرمایه ثبتی و ارزش بازار با مبلغ ۳۴٫۷۳۶ میلیارد ریال دومین بانک بورسی به شمار می‌آید. قیمت هر سهم این بانک با ۲۱۷۶ ریال در رتبه پنجم و P/E آن برابر با ۷٫۴ در رتبه چهارم و سودآوری هر سهم به مبلغ ۲۹۴ ریال است.
بانک صادرات با سرمایه ۲۰٫۱۶۴ میلیارد ریال اولین بانک بورسی به شمار می‌آید اما به خاطر پایین ترین قیمت هر سهم ۱۳۹۳ ریال به لحاظ ارزش بازار با مبلغ ۲۸٫۰۸۸ میلیارد ریال در رتبه سوم قرار دارد. این بانک با سودآوری هر سهم ۲۳۵ ریال و P/E آن با نسبت ۵٫۹ تنها از بانک کار آفرین بالاتر است.
بانک تجارت با سرمایه ۱۳٫۵۶۹ میلیارد ریال در رتبه سوم و ارزش بازار مبلغ ۲۷٫۱۹۲ میلیارد ریال در رتبه چهارم قرار دارد. اما قیمت هر سهم این بانک با ۲۰۰۴ ریال و سودآوری هر سهم آن به مبلغ ۲۸۸ ریال است. P/E این بانک با نسبت ۷٫۲ در رتبه پنجم قرار دارد.
بانک اقتصاد نوین با سرمایه ۵٫۵۰۰ میلیارد ریال و ارزش بازار ۱۹٫۴۲۶ میلیارد ریال در رتبه پنجم قرار دارد. اما قیمت هر سهم این بانک با ۳۳۲۴ ریال در رتبه سوم و سودآوری هر سهم آن ۵۰۳ ریال است . P/E این بانک با نسبت ۵٫۱ تنها از بانکهای صادرات و کار آفرین بالاتر است.
بانک کار آفرین با سرمایه ۴٫۵۰۰ میلیارد ریال و ارزش بازار ۱۴٫۷۷۸ میلیارد ریال در رتبه ششم قرار دارد. اما قیمت هر سهم این بانک با ۳۲۸۴ ریال در رتبه چهارم و سود آوری هر سهم ۶۴۵ ریال است. این بانک با نسبت P/E برابر با ۵٫۱ از کمترین نسبت P/E برخوردار است.
بانک سینا با سرمایه ۳٫۰۰۰ میلیارد ریال در رتبه هفتم و ارزش بازار ۹٫۷۱۱ میلیارد ریال در رتبه هفتم قرار دارد. قیمت هر سهم این بانک با ۳۲۳۷ ریال در رتبه پنجم و سودآوری هر سهم آن ۳۵۰ ریال است. این بانک با نسبت P/E برابر با ۹٫۲ بعد از پست بانک از بالاترین نسبت P/E برخوردار است.
پست بانک با سرمایه ۵۶۱ میلیارد ریال و ارزش بازار ۳٫۹۱۷ میلیارد ریال به عنوان کوچکترین بانک بورسی محسوب می‌شود. در عین حال که سودآوری هر سهم این بانک ۳۳۰ ریال است قیمت هر سهم با ۶۹۸۳ ریال و نسبت P/E برابر با ۲۱٫۲ این بانک در رتبه اول قرار دارد.
۲-۱۰-۱) در ادامه برخی از شاخصی های مالی در بین بانکها به صورت دقیق تر مقایسه شده است:
۲-۱۰-۱-۱) حجم و ترکیب درآمدها :
در این بخش مبالغ پیش بینی جمع درآمدها و تفکیک درآمدها برای سال ۱۳۸۹ آورده شده است:
بانک ملت بیشترین درآمد را برای سال ۱۳۸۹پیش بینی نموده از این منظر بانک پارسیان و تجارت در رتبه های بعدی قرار دارند. به لحاظ ارزش ریالی درآمدهای غیر مشاع، بانک ملت و به لحاظ سهم درآمدهای غیر مشاع از کل درآمدها بانک صادرات در رتبه اول بانکهای مورد ارزیابی قرار دارند، با مقایسه نسبت ارزش بازار به جمع درآمدهای پیش بینی سال ۱۳۸۹ می‌توان گفت که بانک ملت در بازار ارزان ترین بانک و پست بانک گران ترین بانک ارزش گذاری شده است.
۲-۱۰-۱-۲)حجم و نحوه جذب سپرده ها:
در این قسمت مبالغ پیش بینی حجم سپرده ها و سایر معیارهای مربوط برای سال ۱۳۸۹ آورده شده است :
بانک ملت بیشترین جذب سپرده را برای سال مالی ۱۳۸۹ پیش بینی نموده است. از این منظر بانک صادرات و پارسیان در رتبه های بعدی قرار دارند. این بانک اگرچه بالاترین مبلغ سود پرداختی را به سپرده های سرمایه‌گذاری خود داده است اما توجه به نسبت سود پرداختی به سپرده های سرمایه‌گذاری به جمع کل منابع، نشان می‌دهد که بانک ملت به ارزان قیمت ترین منابع و بانک پارسیان به گران قیمت ترین منابع نسبت به سایر بانکها دسترسی دارند.
همانند معیار قبلی با مقایسه نسبت ارزش بازار به جمع کل سپرده های پیش بینی شده سال ۱۳۸۹بانکها می‌توان گفت بانک ملت در بازار ارزان ترین و بانک کار آفرین گران ترین بانک ارزش گذاری شده است.
۲-۱۰-۱-۳) نحوه اعطای تسهیلات:
همچنین مبالغ پیش بینی تسهیلات اعطایی و سایر معیارهای مربوط برای سال ۱۳۸۹ آورده شده است:
نکته ۱ : نرخ متوسط سود تسهیلات اعطایی که از تقسیم جمع سود تسهیلات اعطایی بر حجم تسهیلات پس از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بدست آمده است با نرخ مؤثر تسهیلات اعطایی (به دلیل تفاوت در محاسبات) برابر نیست اما می‌تواند معیاری برای مقایسه توان سود آوری از تسهیلات بین بانکها باشد.
نکته ۲: محاسبه هزینه مطالبات مشکوک الوصول در بانکها طبق دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری و نحوه محاسبه ذخیره مطالبات، بخشنامه شماره مب /۲۸۲۳ بانک مرکزی ابلاغیه در تاریخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۰۵ انجام می‌شود.
بانک ملت به لحاظ حجم تسهیلات پس از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، جمع درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی در رتبه اول قرار دارد بانکهای تجارت، پارسیان و صادرات در رتبه های بعدی قرار دارند. از نظر نرخ متوسط تسهیلات اعطایی بانکهای کار آفرین، پارسیان و اقتصاد نوین به ترتیب در رتبه های اول تا سوم و بانکهای ملت، پست بانک و تجارت در رتبه های آخر جای گرفته اند.
نرخ متوسط تسهیلات اعطایی پایین بانک تجارت می‌تواند نشان از این امر داشته باشد که نسبت به بانک کار آفرین از عقود مبادله‌ای نسبت به عقود مشارکتی بیشتر استفاده می‌کند و بیشتر تحت فشار دولت برای اعطای تسهیلات تکلیفی قرار دارد اما با مقایسه درصد هزینه مطالبات مشکوک الوصول به حجم تسهیلات بالای این بانک نیز نسبت به سایر بانکها به مدیریت نا مناسب بانک تجارت در اعطای تسهیلات (با نرخ سود و احتمال بازگشت پایین) می‌توان پی برد.
۲-۱۰-۱-۴) مقدار و ترکیب هزینه ها :
مبالغ پیش بینی هزینه اداری و پرسنلی، هزینه مطالبات مشکوک الوصول و نسبت حاشیه سود خالص برای سال۱۳۸۹ در این بخش آورده شده است:

کیلیان^[17] (2009)، با فرض این­که در شوک­ قیمت نفت در دهه 1970 میلادی، واکنش سیاست­گذاران پولی در به ­وجود آمدن رکودتورمی موثر بوده، به بررسی رکودتورمی پرداخته است. این مقاله این­چنین آغاز کرده است که پس از شوک قیمت نفت، نرخ بهره افزایش یافت و رکود عمیقی به ­وجود آمد که نمی­توانست بدون دخالت بانک مرکزی رخ داده باشد، این مطلب گویای آن است که در شرایطی که سیاست­گذاران فقط در کنترل تورم موفق باشند، رکودتورمی به ­وجود خواهد آمد. در مقابل؛ اگر این اعتقاد وجود داشته باشد که رکودتورمی واکنشی به سیاست­های پولی داخلی است که به دلیل شوک­های خارجی مانند شوک­های قیمت نفت به ­وجود آمده است، می­توان عدم وجود رکودتورمی را با بهبود در سیاست­های پولی به شوک­های قیمت نفت توضیح داد. بدین صورت که بانک مرکزی فشارهای تورمی ناشی از افزایش غیرمنتظره قیمت نفت را به هزینه رکود برطرف کرده است. اما شرایط اقتصادی در دوره­ های مختلف، متفاوت از یکدیگر است، علل به ­وجود آورنده­ بحران­های اقتصادی هم متفاوت از یکدیگر خواهند بود. کیلیان در مدل خود نرخ تورم، نرخ رشد واقعی و عرضه و تقاضای نفت را در نظر گرفته است و به این نتیجه رسیده که اگرچه اقتصاد امریکا در دهه 80 -1970 میلادی نسبت به تغییرات قیمت نفت بسیار حساس بوده است، اما در دهه 2000 میلادی دیگر این حساسیت مانند قبل نیست و دلیل آن هم وجود رژیم سیاست پولی است که با هدف ایجاد ثبات در قیمت­ها توسط بانک مرکزی به ­وجود آمده­ است. در دهه 2000 میلادی درک اقتصادی به سمتی تغییر کرده است که، بیکاری بسیار بیشتر از تورم، در شکل گرفتن بحران مالی موثر است و تورم هزینه­ای است که باید برای اجتناب از سقوط مالی پرداخته شود. با توجه به این­که در رکودتورمی، نااطمینانی زیادی در مورد سطح تولید بالقوه وجود دارد، که باید با حمایت دولت و بانک مرکزی همراه شود. علاوه بر این، سیاست­گذاران معتقدند در نهایت باید تزریق نقدینگی و سرمایه هم متوقف شود اما زمان آن بستگی به شرایط بازار کسب و کار و ضریب اطمینان مصرف ­کننده دارد.

برتهولد و گروندلر (2013)، عوامل تاثیرگذار بر رکودتورمی را بررسی کرده ­اند. این مقاله وقوع رکودتورمی در سال­های اخیر را با این فرضیه که سیاست­های پولی، بهره­وری نیروی کار و تغییر پارادایم در پیامدهای سیاست­های اقتصادی بر آن تاثیرگذار بوده ­اند، بررسی کرده است و با بهره گرفتن از مدل­های تجربی چندمتغیره رکودتورمی را در سطح اقتصاد جهانی و چند کشور منتخب بررسی کرده ­اند. با توجه به فرضیه ­های نظری که از بررسی عوامل تجربی به دست آمده، از سال 1970 تا کنون، عواملی مانند نرخ بهره، قیمت کالاها و قیمت نفت، بهره­وری نیروی کار و سطح دستمزد بر شکل­ گیری رکودتورمی موثر بوده ­اند. در این مقاله برای بررسی مدل­های مورد استفاده با توجه به ماهیت متفاوت داده ­ها، از مدل­های لوجیت، داده شماری^[18]، SVAR و برآورد پانل استفاده شده است. این مقاله ضمن پذیرش تاثیرات شوک­های قیمت نفت در دوره­ های مختلف با شدت­های متفاوت در به ­وجود آمدن رکودتورمی، اهمیت نرخ بهره و بهره­وری نیروی کار را به عنوان عواملی که از دهه 1990 به بعد نقش پررنگ­تری در شکل­ گیری رکودتورمی پیدا کرده ­اند، بررسی کرده است. دوره زمانی مورد بررسی آنان از 1970 تا 2010 است و داده ­های مربوط به 13 کشور استرالیا، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا، سوئد، انگلیس و ایالات متحده امریکا مورد بررسی قرار گرفته شده است. یکی از راه ­هایی که در نظر گرفته، توزیع باینری رکودتورمی در طول دوره بوده و دیگری، مفهوم یک متغیر داده شماری برای بررسی رکود جهانی است. رکودتورمی هم با معیار کاهش تولید ناخالص داخلی به جای معیار کاهش رشد اقتصادی تعیین شده است و تابع مورد بررسی هم نتایج را با روش حداکثر درست­نمایی^[19] سنجیده است. فرضیه دیگری که بررسی شده آن است که رکودتورمی در گذشته مهم­تر بوده است و برای آزمون فرضیه خود، به مقایسه کشورهای اروپایی و غیراروپایی پرداخته است. این مقایسه نشان داده است که تاثیر نرخ بهره بر سمت عرضه اقتصاد، در کشورهای اروپایی اهمیت کمتری دارد و آسیب­پذیری کشورهای غیراروپایی از شوک­های قیمت نفت بیشتر است. برای تعیین میزان قدرت رکودتورمی هم تعداد دفعات وقوع رکودتورمی و شدت و پایداری آن بین کشورهای مدنظر، بررسی کرده ­اند. برآوردها هم حاکی از آن بوده که متغیرهای مورد بررسی بیش از 40 تا 50 درصد قادر به توضیح رکودتورمی بوده ­اند. در نهایت مهم­ترین عوامل تاثیرگذار بر رکودتورمی، کاهش بهره­وری نیروی کار، افزایش قیمت نفت و افزایش نرخ بهره عنوان شده است و ضریب اهمیت این متغیرها بین کشورهای مختلف هم متفاوت از یکدیگر بوده ­اند. همچنین این نتیجه به دست آمده که اگر رکودتورمی به دلیل شوک­های خارجی باشد، تغییر سیاست­گذاری، رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد. وقتی رکودتورمی توسط یک شوک عرضه بیرونی به ­وجود می ­آید، هر گونه تلاش برای کاهش تورم، رکود اقتصادی را شدیدتر خواهد کرد. بعلاوه آن­که رکودتورمی­ که در دهه 2000 میلادی اتفاق افتاده است، روندهای منفی که دهه 1970 به ­وجود آمده بودند را ندارد.
2-2-2) پیشینه تحقیق در ایران:
نیک­پور رحمت­آبادی (1375)، رکودتورمی در اقتصاد ایران را با ژاپن و امریکا مقایسه کرده است. برای انجام این کار، معادله لگاریتمی و نیمه لگاریتمی واردات، سرمایه ­گذاری، مصرف، قیمت داخلی، تولید ناخالص داخلی و اتحاد تقاضا مورد بررسی قرار گرفته شده ­اند. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که در اقتصاد ایران و ایالات متحده امریکا که دارای ویژگی مشترک کسری بودجه بالا و تقریبا دائمی هستند، بخش حقیقی اقتصاد نسبت به شوک­های پولی واکنش معناداری نشان نمی­دهد اما در اقتصاد ژاپن، به دلیل ساختار اقتصاد کلان این کشور، شوک­های پولی تاثیر مثبتی بر بخش حقیقی اقتصاد بر جای گذاشته­اند. انبساط مالی در اقتصاد ایران و امریکا، به دلیل همسازی پولی، بر بخش حقیقی اقتصاد اثر مثبت دارد اما در اقتصاد ژاپن، به دلیل پدیده جانشینی جبری کامل، اثر این سیاست تقریبا به طور کامل خنثی شده است. به طور کل، این مطالعه مهم­ترین راه­حل را در اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، اصلاح ساختار مالیاتی و ترکیب دو استراتژی تورم کم و اصلاح بازارهای مالی معرفی کرده است. همچنین، به دلیل آن­که برای حل معضل رکودتورمی، اولویت­ را بر مهار تورم قرار داده است، اثر سیاست­های تعدیل را بر اقتصاد بسیار مخرب ارزیابی کرده است. همچنین بیان کرده که سیاست­های تثبیت عواقبی مانند گسترش فعالیت­های رانت­جویانه و سفته­بازی کالا و گسترش بازار سیاه را به دنبال خواهند داشت و این خود می ­تواند موجب برهم زدن مکانیزم بازار و تخصیص ناکارآمد منابع شود و لازم است در کنار آن از سیاست­های مکملی که به رفع مشکلات ساختاری، تنگناهای عرضه، سوءمدیریت، اقتدار قوای اجرائی و اجرای گام به گام و تدریجی سیاست­های تعدیل در کنار توزیع منطقی­تر درآمد توجه می­ کنند، استفاده است.
ایمانی­راد (1373)، آثار کاهش درآمدهای ارزی را پس از دوران­های افزایش مستمر درآمدها، مورد توجه قرار داده است. این مقاله نظریه­ های مطرح شده توسط اقتصاد متعارف، برای حل رکودتورمی را مورد انتقاد قرار داده است و بیان کرده این نظریه ­ها قدرت توضیح­دهندگی شرایط اقتصادهایی را که مسئله تنگناهای ارزی و تعادل ترازهای خارجی دارند را ندارند. سپس رکودتورمی را از طریق نوسان­ درآمدهای نفتی مورد بررسی قرار داده است. دوره زمانی مورد بررسی در این مقاله 70-1345 است و نقش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت بر متغیرهای اقتصادی، پس از دسته­بندی آن­ها در دو گروه متغیرهای تولیدی و متغیرهای تقاضا، ارزیابی شده است. متغیرهای مورد مطالعه روند درآمدهای ارزی، مقدار تولید ناخالص داخلی، مصرف بخش خصوصی، هزینه­ های دولتی، حجم نقدینگی، کسری بودجه دولت بوده و روند هر یک از این متغیرها در اقتصاد ایران، بررسی شده ­اند. در نهایت این نتیجه به­دست آمده است که با کاهش درآمدهای ارزی، مقدار تولید کاهش و قیمت­ها در اثر عوامل تقاضا افزایش یافته و چنین وضعیتی، موجب گرایش به رکودتورمی شده است. برای بررسی رکودتورمی از نظر آماری، نمودار روند تغییرات تولید به قیمت ثابت و نرخ تورم ترسیم شده است. نتیجه به دست آمده آن است که روند افزایش تولید، با روند افزایش درآمدهای نفتی، تقریبا هم­جهت هستند اما حتی با کاهش درآمدهای ارزی، قیمت­ها به روند صعودی خود ادامه داده­اند. از جمله راه­کارهایی که برای خروج از رکودتورمی مطرح شده است، افزایش صادرات غیر نفتی و بهبود در شرایط تولیدی کشور است که باید با سیاست­های تثبیتی دولت همراه شوند تا مشکلات اقتصاد ایران را تقلیل دهند. نتیجه به دست آمده گویای آن است که با کاهش درآمدهای ارزی، اقتصاد کشور در دام رکودتورمی گرفتار خواهد شد و هرچه این کاهش درآمدهای ارزی شدیدتر باشد، رکودتورمی تشدید خواهد شد.
چینی (1378)، به بررسی رکود تورمی و راه­های مقابله با آن پرداخته است. او بیان کرده که رکود تورمی بر هم زننده روابط تعادلی نظریات اقتصادی است. نوسان­های تولید در اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و این وابستگی به صورت مستقیم از حوزه ارزش­افزوده بخش نفت و به­ صورت غیرمستقیم، به ویژه از ناحیه ارزش افزوده بخش صنعت، در ارقام تولید ظاهر شده است. با توجه به آن­که در کشورهای جهان سوم، مقاومت در برابر کاهش قیمت­ها و دستمزدها و نرخ بهره، تسهیلات اعطایی بانک­ها و سازمان­ها وجود دارد، عدم انعطاف­پذیری متغیرهای فوق به تناسب شرایط اقتصادی، منجر به شکل گرفتن پدیده رکودتورمی به­ صورت مزمن خواهد شد و هنگامی که پس­انداز های خانوار به جای سرمایه ­گذاری در تولید صرف خرید، مصرف، احتکار و فروش مجدد شود، از حجم سرمایه ­گذاری­ها کاسته خواهد شد. کاهش سرمایه ­گذاری منجر به کاهش تولید خواهد شد و با فشار بر تولید، زمینه به ­وجود آمدن رکودتورمی را فراهم خواهد کرد.
عظیمی (1379)، به مفهوم توسعه و برنامه­ ریزی در ایران پرداخته است. او به این نکته اشاره کرده است که برنامه توسعه وارداتی نیست و هر کشور باید متناسب با موقعیت خاص خود برنامه ­های توسعه را برای خود تبیین کند. در ادامه، نهادسازی در ایران را مورد بررسی قرار داده است و بیان کرده که نهادسازی در ایران از جایگاه مطلوبی برخودار نیست. نهادسازی به معنای ایجاد سازمان­هایی است که بتوانند اندیشه­ های توسعه­ای را در جامعه ترویج دهند و وقتی برنامه­هایی که به اجرا در می­آیند، با دیدگاه­ های کوتاه­مدت همراه باشند، فرصت لازم برای درونی­سازی و نهادی شدن نخواهند یافت. سپس برنامه ­های اقتصادی در ایران را ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیده که در برنامه ­های توسعه در ایران تنش وجود دارد و این تنش به بدنه اصلی اقتصاد ضربه خواهند زد و چون موسسات تحقیقاتی که بر روی توسعه کار کنند، وجود ندارد، اقتصاد ایران تاکنون نتوانسته به راه­حل درستی برای خروج از این شرایط دست پیدا کند.
ساعدی (1382)، در مقاله خود این فرضیه که خاستگاه تورم­های دو رقمی در اقتصاد ایران، وقوع شوک­های قیمت نفت خام است، که همواره به صورت مستقیم و غیرمستقیم زمینه­ ساز تورم­های بالاتر در اقتصاد ایران شده ­اند را بررسی کرده است. در این مقاله از مدل مطالعات همزمان استفاده شده است و سیاست­های اقتصادی مدیریت تقاضا که در دو حوزه سیاست­های پولی و مالی اجرا شده ­اند، بر شکل­ گیری رکودتورمی بررسی شده است. دوره زمانی مورد بررسی 79-1347 است. نکته قابل توجه آن است که سهم ارزش افزوده بخش نفت در تولید ناخالص داخلی طی دوره مذکور به تدریج کاهش یافته است. همچنین تاثیر درآمدهای نفتی بر هزینه­ های مصرفی بخش دولتی در برنامه ­های عمرانی و توسعه­ای کشور کاملا مشهود است. افزایش هزینه­ های مصرفی دولت، در نهایت منجر به افزایش هزینه­ های بخش خصوصی شده است. متغیر تشکیل سرمایه هم در طول دوره مورد بررسی روند بسیار ناپایداری داشته است و افزایش نقش دولت در اقتصاد سبب جانشینی جبری سرمایه ­های دولت به جای بخش خصوصی شده است. همچنین در این دوره، اغلب سیاست­های حوزه پولی از طریق رشد پول و نقدینگی اعمال شده است و بخش بزرگی از نقدینگی، صرف جبران کسری بودجه دولت شده است. در مرحله بعد، سیاست­های ارزی و بازرگانی خارجی بررسی شده ­اند و با توجه به آمارها، فعالیت­های تولیدی وابستگی شدیدی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه­ای دارند. بنابراین هرگونه نارسایی در درآمدهای نفتی، رشد و توسعه فعالیت­های اقتصادی را با مشکل مواجه خواهد کرد. برای برآورد مدل، از متغیرهای رشد اقتصادی، رشد حجم پول واقعی، رشد نقدینگی، رشد پول بیرونی، رشد مخارج واقعی دولت و رشد درآمد واقعی حاصل از صادرات نفت خام استفاده شده است. بر اساس نتایج به­دست آمده، تورم با یک دوره وقفه، در به ­وجود آمدن تورم تاثیرگذار بوده است اما رشد حجم پول واقعی و رشد تولید واقعی، فاقد اثر معناداری بر تورم هستند. پس از برآورد رابطه بین تورم و تولید، این نتیجه حاصل شده است که شوک مثبت پولی، منجر به کاهش میانگین رشد تولید ثابت و افزایش میانگین تورم، که نشان­دهنده رکودتورمی است، شده ­اند. شوک مثبت تورم، شوک منفی رشد تولید و کاهش غیرقابل انتظار درآمدهای نفتی هم در شکل­ گیری رکودتورمی در ایران تاثیرگذار بوده است .
تقوی و غروی­نخجوانی (1382)، با هدف شناسایی دلایل بروز رکودتورمی در اقتصاد ایران و شناسایی شیوه ­های اثرگذاری سیاست­های مالی بر این مشکل اقتصادی، به بررسی وضعیت اقتصادی ایران پرداخته­اند. برای تعیین رکودتورمی، متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، فرصت­های شغلی ایجاد شده در اقتصاد و نرخ تورم را در دوره 1355 تا 1379 بررسی کرده ­اند. سپس ضمن مطالعه نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، افزایش در مقدار واردات و نقدینگی با افزایش درآمدهای نفتی را بررسی کرده ­اند و به این نتیجه رسیده ­اند که اگرچه با افزایش نقدینگی، تورم افزایش خواهد یافت، اما با کاهش نقدینگی، نمی­ توان تورم را کنترل کرد. همچنین نقش درآمدهای نفتی بر افزایش سهم بخش خدمات در اقتصاد، از طریق گسترش واردات کالاهای نهایی را بررسی کرده ­اند و به این نتیجه رسیده ­اند که درآمدهای نفتی در ایران به جای آن­که صرف واردات تکنولوژی و تحقیق و توسعه شوند، صرف واردات کالاهای نهایی شده ­اند. با گسترش بخش خدمات، الگوی مصرف مردم هم تغییر کرده و این عامل هم اقتصاد ایران را آسیب­پذیرتر کرده است. سپس به نقش بازار سهام در جهت­گیری پس­اندازها اشاره کرده ­اند و فعالیت­های سوداگرانه این بازار را در افزایش مشکلات تولیدی و اقتصادی تاثیرگذار دانسته ­اند. در ادامه این نتیجه حاصل شده است که درآمدهای نفتی، بر شکل­ گیری رکودتورمی در ایران بسیار تاثیرگذار بوده و باید راهی برای اقتصاد بدون نفت یا کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت یافت تا آثار منفی تغییرات آن بر اقتصاد کاهش یابد.
بهمنی­اسکویی (1382)، به بررسی منشا رکود تورمی در یک اقتصاد نفتی، با بهره گرفتن از مدل هم انباشتگی انگل ـ گرنجر و یوهانسون ـ جوسیلیوس در طی دوره 1338-1369پرداخته است. فرضیه اولیه او این است که کاهش ارزش ریال، علاوه بر این­که تورم­زا است، موجب کاهش تولید خواهد شد و یکی از عوامل ایجادکننده رکودتورمی در ایران است. سپس از داده ­های زمانی ـ مقطعی به روش پولینگ استفاده کرده است. در نهایت متغیرهای مورد بررسی از هر دو روش محاسبه شده ­اند و اثرگذاری مخارج دولت بر دو متغیر دیگر نرخ واقعی ارز و حجم پول تایید شده است. همچنین این نتیجه بدست آمده که کاهش ارزش ریال، اثرات انقباضی بر تولید بر جای گذاشته است. توصیه­های سیاستی این مقاله برای خارج شدن از رکودتورمی، حذف نرخ­های ارز چندگانه، بهبود در بهره­وری نسبی و تشویق به افزایش صادرات غیرنفتی است.
رنانی (1382)، در یک مقاله تحلیلی، علت اصلی شکست سیاست­های تعدیل و عدم دستیابی نتایج مطلوب اجرای سیاست­های تعدیل در بسیاری از کشورها مانند ایران را بی­توجهی به ساختار ویژه بازار اقتصادی آن­ها معرفی کرده است. او به نقش بازار کار در تعیین موفقیت سیاست­ها و هم در تعدیل فشاری که بر فقرا پس از اجرای این سیاست­های وارد می­ شود، تاکید کرده است. سپس ضمن اشاره به سهم بالای هزینه مبادله و بخش غیررسمی در بازار کار ایران، مشکلات ساختاری در این بازار را عاملی برای عدم موفقیت سیاست­های پولی و مالی و ارزی، برای دست­یابی به تعدیل بلندمدت معرفی کرده است.
سامتی و همکاران (1383)، نقش هزینه مبادله بر رکودتورمی را در قالب یک مدل اقتصادی برای ایران بررسی کرده ­اند. فرضیه­ای این پژوهش آن است که هزینه مبادله موثرترین عامل در به ­وجود آمدن رکودتورمی است. روش مورد استفاده در این تحقیق سیستم معادلات همزمان، روش 3sls و تصحیح خطا استفاده کرده ­اند. برای تبیین اثر هزینه مبادله بر رکودتورمی در دوره زمانی 79-1350، متغیرهای نرخ تورم، نرخ رشد سرمایه ­گذاری بخش خصوصی، نرخ بیکاری، نرخ رشد هزینه مبادله، نرخ تورم با یک دوره تاخیر، نرخ رشد درآمدهای نفتی و نرخ رشد بهره­وری نیروی کار به­کار گرفته شده ­اند. برآورد نتایج حاکی از آن است که افزایش هزینه مبادله منجر به کاهش اندازه بنگاه، افزایش هزینه قیمت­ها، افزایش تورم، کاهش سرمایه ­گذاری بخش خصوصی و افزایش بیکاری خواهد شد. دخالت دولت در اقتصاد و افزایش سرمایه گذاری­های دولتی، منجر به تزریق پول به اقتصاد و گسترش مدیریت غیرصحیح دولتی خواهد شد. طبق مدل تصحیح خطا، در کوتاه­مدت اثر تورم بر بیکاری منفی است و منحنی فیلیپس برقرار نیست و هزینه مبادله یکی از عوامل به ­وجود آورنده رکودتورمی در ایران است.
راغفر (1389)، به نقش هدفمندی یارانه­ها بر بنگاه­های تولیدی و صنعتی و به ­وجود آمدن رکودتورمی اشاره کرده است. هدفمندی یارانه­ها با افزایش قیمت سوخت، آثار سوئی بر بنگاه­های تولیدی و صنعتی بر جای خواهد گذاشت و با افزایش هزینه­ های تولید، بنگاه­ها را در شرایطی قرار خواهد داد که دست به تعدیل نیروی کار بزنند و بیکاری افزایش یابد. از طرفی به دلیل پایین بودن بهره­وری نیروی کار، میزان تولید هم کاهش خواهد یافت اما از آن­جا که تغییر در الگوهای مصرف مردم به سرعت انجام نمی­ شود، تورم جامعه را فرا خواهد گرفت. همچنین افزایش نرخ ارز در چنین شرایطی، هم قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه­ای وارداتی را افزایش خواهد داد، هم کالاهای مصرفی وارداتی و تولید داخل گران­تر خواهند شد و این قضیه به تورم بیشتر و کاهش تولید خواهد انجامید.
شاکری (1393)، به بررسی رکودتورمی از سه رکن اصلاح دیدگاه­ های نادرست، توجه به شرایط ساختاری اقتصاد و لحاظ متغیرهای سیاسی پرداخته است. این مقاله نگاه اکثر مسئولین به اقتصاد را نگاهی پولی دانسته و همین دیدگاه را عامل عدم موفقیت سیاست­های اقتصادی معرفی کرده است؛ زیرا این دیدگاه به مسئولین اجازه استفاده از شوک­درمانی برای حل مشکلات اقتصادی را می­دهد. در این دیدگاه باید با بهره گرفتن از این قبیل سیاست­های پولی و مالی انقباضی تورم را کنترل کرد و رکود هم با نیروی­های خوداصلاح رفع خواهد شد. اما استفاده از همین سیاست­ها یکی از دلایل ماندگاری و تشدید رکودتورمی خواهد بود. همچنین عوامل ساختاری که در به ­وجود آمدن رکودتورمی در اقتصاد ایران موثر بوده ­اند وابستگی تولید به واردات، فقدان سیاست­گذاری مناسب ارزی، عدم پویایی تکنولوژی، عدم دسترسی بنگاه­های تولیدی به نقدینگی، بالا بودن نرخ بهره، عدم تناسب بین فعالیت­های اقتصادی و اندازه بنگاه­ها، فقدان سیاست­گذاری­های صحیح تجاری و ضعف نوآوری و تحقیق و توسعه و ابداع عنوان شده است. همچنین تنگناهای اقتصاد سیاسی مانند افزایش فساد، عدم شفافیت بودجه و عملکرد نظام بانکی و … را به عنوان عواملی که سیاست­گذاری برای خروج از رکودتورمی را مختل خواهند کرد، معرفی کرده است. در ادامه به بررسی وضعیت رکودتورمی در آیینه آمار و ارقام پرداخته است. آمار مورد بررسی شامل رشد تولید ناخالص داخلی، متوسط رشد اقتصادی، نرخ تورم، سهم واردات کالاهای مختلف، مولفه­های مربوط به محیط کسب و کار و چند متغیر مقایسه­ ای دیگر است. بررسی آمار و ارقام مزبور حاکی از آن است که رشد اقتصادی در ایران وضعیت مطلوبی ندارد؛ تولید در ایران به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه­ای و کالاهای سرمایه­ای وابسته است؛ عدم دسترسی بنگاه­های تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش و عدم دسترسی به ارز و … مشکلات زیادی را برای آنان ایجاد کرده است. راه­کارهایی که برای خروج از رکودتورمی هم ارائه شده است شامل تصحیح نگاه به اقتصاد کلان، توجه به جنبه­ های ساختاری و مولفه­های اقتصاد سیاسی ایران، جهت­دهی صحیح به منابع پولی و ارزی، اعمال کنترل قیمت نهاده­های تولید و حذف واسطه­گری­ها در تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه­ای، اصلاح مقیاس بنگاه­ها، تنظیم سیاست­های تجاری برای حمایت از تولید و کنترل بخش نامولد، حمایت از بنگاه­های تولیدی، کارآمد کردن بازار سرمایه و بورس سهام برای تامین وجوه و سرمایه ­گذاری، ریشه­کن کردن فساد و اهتمام به تقویت صنایع کوچک و متوسط و جلوگیری از ورشکستگی آنان است. همچنین یکی دیگر از مسائلی که به بر آن تاکید شده، مقابله با شوک­درمانی در راستای دستیابی به اهداف فوق است. زیرا شوک­درمانی با سابقه چند ساله­ای در اقتصاد ایران داشته، بارها ثابت کرده که راه­کاری خوبی برای بهبود شرایط اقتصادی نبوده است.
2-2-3) جمع­بندی:
در یک جمع­بندی کلی در مورد مطالعات ذکر شده می­توان گفت که اکثر بررسی­ها با مطالعه متغیرهای مختلف اقتصاد کلان سعی در توضیح رکودتورمی داشته اند. مطالعاتی که در خارج از ایران انجام شده ­اند به این نتیجه رسیده ­اند که متغیرهایی که منشا به ­وجود آمدن رکودتورمی بوده ­اند، در طول زمان تغییر کرده ­اند و نمی­ توان همواره یک یا چند عامل خاص را مدنظر قرار داد. در نتیجه باید هنگام بررسی رکودتورمی، پویایی­های اقتصاد کلان و مشکلاتی که در هر دوره زمانی قوت گرفته­اند، به خوبی شناسایی شوند، تا بتوان سیاست درستی برای مقابله با رکودتورمی ارائه کرد.
در مطالعه­های ایرانی هم مهم­ترین مولفه­هایی که در به ­وجود آمدن رکودتورمی مورد بررسی قرار گرفته­ شده ­اند، بهای نفت و اثرات آن بر درآمدهای ارزی، شوک­درمانی در اقتصاد، سیاست­های مالی دولت، هزینه مبادله و بحث تجارت خارجی و رابطه مبادله بوده است. هر کدام از این پژوهش­ها سعی داشته اند که از جنبه­ای خاص به بررسی عوامل شکل­ گیری رکودتورمی در ایران بپردارند.
در بخش بعدی پژوهش، پیش از بررسی رکودتورمی، مفاهیم تورم، رکود، بیکاری و منحنی فیلیپس به دلیل ارتباطی که با رکودتورمی دارند و همچنین شناخت دقیق تفاوت­های میان آن­ها با رکودتورمی به عنوان یک مفهوم مستقل اقتصادی، بررسی خواهند شد.
2-3) تورم:
تورم عبارت است از رشد مستمر و همه­گیر قیمت­ها. ( شاکری، 1389 : صفحه 1030) به معنای دیگر، تورم افزایش سطح عمومی قیمت­ها است. این پدیده با کاهش قدرت خرید مردم همراه است و هنگامی که مازاد تقاضا یا کمبود عرضه وجود داشته باشد، شدت خواهد گرفت. نرخ تورم نیز آهنگ افزایش قیمت­هاست.
به تعبیری دیگر، تورم به آن­گونه افزایش در سطح عمومی قیمت­ها اطلاق می­ شود که خارج از کنترل و ناخواسته اتفاق افتاده و خودافزا^[20] باشند. منظور از خودافزا آن است که مکانیسم کنترل و تصحیح­ عملکرد در نظام معاصر سرمایه­داری، در شرایط چسبندگی قیمت­ها، عموما در جهت استمرار سیر افزایش قیمت­ها عمل ­کند و صعود قیمت­ها بدون مداخله عوامل برونزا^[21] همچنان ادامه یابد. (اخوی، 1374 : صفحه 97)
دو دیدگاه درباره ماهیت تورم وجود دارد، یکی تورم مبتنی بر جاذبه تقاضا^[22] و دیگری تورم مبتنی بر فشار هزینه^[23]. کلاسیک­ها^[24] و پول­گرایان^[25]، تورم از طریق جاذبه تقاضا و بر اثر رشد اسمی پول به ­وجود خواهد آمد. عده دیگری مسائل ساختاری و نیز افزایش قیمت نهاده­های تولید و افزایش هزینه­ های تولید را عامل بروز تورم تلقی کرده ­اند.
تورم موجب سلب اعتماد مردم نسبت به ارزش پول ملی خواهد شد (تفضلی، 1378 : صفحه 569) و بازارهای مالی را نیز با اخلال مواجه خواهد کرد. چون در شرایط تورمی تغییرات و وضعیت آینده متغیرها قابل پیش ­بینی نباشد و انگیزه برای سرمایه ­گذاری­های طولانی­مدت کاهش خواهد یافت. از این رو جوامعی که درگیر تورم­های شدید هستند، معامله­های زود بازده رونق خواهند گرفت. در چنین شرایطی، بخش اعظمی از سرمایه­ها به نظام توزیع اختصاص خواهد یافت و انبارها بیشتر از حد معمول انباشته از محصول خواهند شد و دلالی و بورس­بازی رونق خواهد گرفت. (قبادی، رئیس­دانا، 1368 : صفحه 23)
در چنین شرایطی، بخش دولتی سعی می­ کند با افزایش سرمایه ­گذاری­های خود خود، کاهش سرمایه ­گذاری بخش خصوصی را تا حدی که ممکن است جبران کند و جلوی کاهش رشد اقتصادی را بگیرد. اما این امر معمولا منجر به افزایش قرض خارجی خواهد شد. (مهرآرا، 1378 : صفحه 13) در جامعه­هایی که درگیر تورم هستند، نرخ­های بهره برای آن­که کاهش ارزش پول سرمایه ­گذاران را جبران کنند، افزایش می­یابند، از طرفی اتحادیه ­های کارگری بدنبال افزایش دستمزدها هستند تا قدرت خرید کارگران را بازیابی کنند و در شغل­هایی که به­ صورت اتوماتیک دستمزدها و قیمت­ها، به تناسب افزایش هزینه­ های زندگی، قراردادهای دوجانبه افزایش می­یابند. در این فعل و انفعالات مارپیچ دستمزد – قیمت شکل خواهد گرفت و تورم در تمامی محاسبات وارد می­ شود. (قبادی، رئیس­دانا، 1368 : صفحه 22 و 23) تورم توزیع درآمد و تخصیص منابع را به نفع عوامل نامولد و به زیان عوامل مولد تغییر خواهد داد. مسلما هرچه اقتصاد رقابتی­تر و دارای ثبات بیشتری باشد و نیروهای بازار و رقابت در آن قوی­تر باشند، تورم آثار منفی کمتری بر جای خواهد گذاشت. ( شاکری، 1389 : صفحه 1031) در اقتصادهای کاملا رقابتی نیز، خنثایی و بی­ضرر بودن تورم موضوعیت ندارد و کشورهایی که از تورم متوسط و بالایی برخوردارند، از پیامدهای زیان­بار آن بر سرمایه ­گذاری^[26]، توزیع درآمد، کارایی در تخصیص منابع، تجارت و سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی آسیب خواهند دید. ( میر^[27]، استیگلیتز^[28]، 1382 : صفحه 273)
2-3-1) دیدگاه مکتب­های اقتصادی درباره تورم:

1. 1. دیدگاه مکتب کلاسیک:

در چارچوب اقتصاد کلاسیک، تورم اساسا یک پدیده پولی است. یعنی تورم صرفا انعکاسی از تغییرات رشد پول است، بنابراین بر بخش حقیقی و تخصیص منابع و توزیع درآمد تاثیری نخواهد داشت. ( شاکری، 1389 : صفحه 1031) آن­ها تورم را از طریق اضافه تقاضا در بازار توجیه کرده ­اند و با بهره گرفتن از دیدگاه جاذبه تقاضا، به توضیح تورم پرداخته­اند.
اقتصاددانان کلاسیک اولین اقتصاددانانی بوده ­اند که نظریه پولی تورم را در قالب « نظریه مقداری پول» مطرح کردند. (طیب­نیا، 1374 : صفحه 27) ساده­ترین و قدیمی­ترین شکل این نظریه توسط فیشر مطرح شد و بر اساس آن، در بلندمدت تغییرات حجم پول منجر به تورم خواهد شد و عوامل دیگر گرچه ممکن است قیمت­ها را در یک دوره کوتاه­مدت تحت تاثیر قرار دهند، اما در بلندمدت به اندازه تفاوت رشد حجم پول و رشد تولید، سطح قیمت­ها را افزایش خواهد داد.

1. 1. دیدگاه مکتب کینزگرایی^[29]:

نظریه­پردازان کینزگرا با بهره گرفتن از تقاضای موثر، به توضیح مسئله تورم و بیکاری پرداخته­اند. طبق بررسی­های آنان، تورم به­ دلیل فزونی مخارج کل بر درآمد واقعی قابل تولید شکل خواهد گرفت. در این دوران، مخارج عوامل اقتصادی از جمله دولت، بیش از توانایی اقتصاد در تولید برای پاسخ­گویی به تقاضای عوامل است. ( تروی­ثیک، 1362 : صفحه 59) این مکتب اضافه تقاضا را علت تورم معرفی کرده است و مهم­ترین درمان آن را نیز در مدیریت تقاضا، یعنی محدود کردن تقاضای کل و پرکردن شکاف تورمی از طریق اعمال سیاست­های مالی معرفی کرده است.
اما نظر مید^[30]، یکی دیگر از کینزین­ها ؛ به منظور کنترل تورم ابتدا باید تقاضای کل یک رشد آهسته 5 درصد را داشته باشد و پس از شکل گرفتن روند کاهشی در نرخ تورم، با بهره گرفتن از سیاست­های حداقل مزد، دستمزدی را تعیین کرد که انگیزه بنگاه­ها برای استخدام نیروی کار را افزایش دهد و از این طریق نرخ بیکاری را کنترل کرد. (مرکز پژوهش­های مجلس، 1373 : صفحه 23)

1. 1. دیدگاه مکتب پول­گرایی^[31]:

مکتب پولی دلیل تورم پایدار و شدید را افزایش قابل ملاحظه حجم پول عنوان کرده است. (مرکز پژوهش­های مجلس، 1373 : صفحه 23) هرگاه حجم پول در گردش، نسبت به واحد تولید به طور قابل ملاحظه­ای افزایش پیدا کند، افزایش سطح عمومی قیمت­ها دور از انتظار نخواهد بود. به اعتقاد پیروان این مکتب به ندرت می­توان در علم اقتصاد رابطه­ای پیدا کرد که به لحاظ استناد بر انبوه شواهد و تجربیات تاریخی، هم­ تراز رابطه میان تغییرات عمده در حجم پول و سطح قیمت­ها باشد. (قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 348)
علی رغم اینکه فریدمن از اقتصاددانان پول­گرا است، نظریه او درباره هزینه­ های پولی و ماهیت تورم، اشتراکات متعددی با دیدگاه­ های کلاسیک­ها دارد، در هر دو نظریه، نظریه­پردازان تورم را پرهزینه و مضر تلقی می­ کنند. (شاکری، 1389 : صفحه 1031) از دیدگاه فریدمن^[32] (1968) تغییرات بلندمدت حجم پول نسبت به تولید، رفتار قیمت­ها را تعیین خواهد کرد. او به این نتیجه رسیده است که تورم همواره پدیده­ای پولی است و معتقد است که در کوتاه­مدت اگر افزایش دستمزد و قیمت خفیف باشد، نظارت بر قیمت­ها، تورم را مهار خواهد کرد. از آن­جا که این مکتب ریشه تورم را جدا از مسئله هزینه­ها و دستمزدها می­داند و با دخالت در مکانیزم بازار هم مخالف است و با سیاست­های درآمدی نیز روی خوشی ندارد (مرکز پژوهش­های مجلس، 1373 : صفحه 23) برای خروج از تورم راه­کارهای­های ایجاد محدودیت در مقابل قدرت اتحادیه ­های کارگری و شرکت­های انحصاری، اجرای سیاست­های قیمتی و درآمدی موقت و کنترل نظام پولی را ارائه کرده است. ( تروی­ثیک، 1362 : صفحه 18) از دید پول­گرایان، برای کاهش دادن تورم و رکود، کنترل صحیح عرضه پول عامل کلیدی است.

1. 1. دیدگاه مکتب کلاسیک­های جدید^[33] :

کلاسیک­های جدید مانند کلاسیک­ها، به رقابت کامل و کارایی اعتقاد دارند. (دادگر، 1383 : صفحه 356) بر اساس نظریه آنان، تورم و بیکاری تنها به عنوان نتیجه عملکرد نیروهای خارج از نظام بازار مانند تغییرات عرضه پول، است. (مینسکی^[34]، 1391 : صفحه 121 و 122) طرفداران این مکتب معتقدند پول تنها نرخ تورم را تحت تاثیر قرار خواهد داد و بر بخش حقیقی اقتصاد اثری ندارد (شاکری، 1389 : صفحه 824) و نقش پول به عنوان یک وسیله مبادله حائز اهمیت است. آنها از نقش پول به عنوان ذخیره ارزش به طور کامل غافل مانده­اند و به همین دلیل انتقادات فراوانی به آنها وارد است. کلاسیک­های جدید تلاش کرده ­اند تا پدیده ­های اقتصاد کلان را در چارچوب الگوهای تعادلی که در آن دستمزدها و قیمت­ها انعطاف­پذیر هستند و به سرعت تعدیل می­شوند و تعادل بین عرضه و تقاضا را به ­وجود می­آورند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. (گرجی، 1384 : صفحه 393)
این مکتب با بهره گرفتن از انتظارات عقلایی^[35] به بررسی پدیده ­های اقتصادی پرداخته است. با بهره گرفتن از این دیدگاه، واحدهای اقتصادی توابع هدف مشترکی دارند که در تصمیم ­گیری­های خود می­خواهند آن را بهینه نمایند. (گرجی، 1384 : صفحه 394) آن­ها مانند کلاسیک­ها، فرضیه اطلاعات کامل را قبول دارند و دخالت دولت برای خروج از بحران را غیرضروری می­دانند. در نظریه کلاسیک­های جدید، بازارها اختلال­هایی که از خارج به اقتصاد وارد می­شوند را جذب خواهند کرد و یک تعادل جدید ایجاد خواهند کرد، بنابراین تورم هم برای مدت طولانی ماندگار نخواهد بود.

1. 1. دیدگاه مکتب کینزین­های جدید ^[36] :

مکتب کینزین­های جدید سعی دارد تا اقتصاد کلان را در چارچوب الگوهای عدم تعادل با تاکید به این­که این الگوها باید بر پایه اصول اقتصاد خرد محکم­تری بنا شوند، بازسازی نماید. (گرجی، 1384 : صفحه 393) توبین و طرفداران آن به عنوان نظریه­پردازان این مکتب، با این نظر که عرضه زیاد پول عامل تورم است موافقند، اما عرضه پول را تنها عامل تورم نمی­دانند و معتقدند که در عمل رابطه بین حجم پول و حجم فعالیت­های اقتصادی ضعیف­تر از آن است که مکتب پولی ادعا دارد و بیان کرده ­اند که فعالیت­های اقتصادی نیز می­توانند عرضه پول را تحت تاثیر قرار دهند؛ یعنی عرضه پول تا حدودی می ­تواند درون­زا باشد. (مرکز پژوهش­های مجلس، 1373 : صفحه 20)