لرزه زمین ساخت زون البرز دارای پیشینه لرزه خیزی پراکنده با زمین لرزه های بزرگی می باشد و ویژگیهای آن با ویژگیهای لرزه زمین ساخت ایران مرکزی متفاوت است.
بجز چند گسله مرزی البرز، بقیه گسله های البرز از دیدگاه لرزه زمین ساختی شناخته شده نیستند و اثری از برش آنها در سوبات کواترنر دیده نشده است. بر عکس در زون لرزه زمین ساخت ایران مرکزی دگر ریختی های شدیدی در رسوبات کواترنر مجاور گسلها دیده می شود.
زمین ساخت پلیوسن و کواترنر در گستره ی البرز پیامد نیروهای فشاری حاصل از زمین ساخت برخورد قاره ای میان ایران مرکزی و زاگرس است که نتیجه آن فشردگی و برپایی فلات ایران زمین، ستبر شدن پوسته زمین، گسلش کواترنر و زمین لرزه ای کنونی است.
دلیل اصلی رخدادهای زمین لرزه ای که عمدتاً ناشی از حرکات تکتونیکی و زمین ساختی ناحیه است وجود گسلهای جنبایی است که در کواترنر برش داشته اند. مهمترین این گسله ها در گستره مطالعاتی عبارتند از:
گسل مشا به طول ۴۰۰ کیلومتر که از سراسر کوههای مرکزی البر می گذرد، از حدود آبیک آغاز شده و به طرف شرق تا دامغان و شاهرود ادامه می یابد.
نقشه شماره۳-۹-گسلهای محدوده مورد مطالعه
منبع:اطلاعات مرکز آمار و تحلیل آن در نرم افزار GISسال ۱۳۹۳
گسل ترود در شمال کویر نمک با روند شمال شرقی جنوب غربی که دارای حرکت چپ گرد می باشد. گسل میامی که با گرایش به سمت جنوب احتمالاً متأثر از عملکرد گسل هریرود است. گسل آنجیلو در منطقه ترود با روند شمال شرقی-جنوب غربی، که بر اثر عملکرد آن چینه شناسی منطقه در شمال و جنوب گسل دستخوش تحول شده است. لازم به تذکر است که در میانه گسلهای مذکور تعدادی گسلهای فرعی عمدتاً با روند شمال شرقی- جنوب غربی نیز وجود دارد.
در باختر روستای آستانه در شمال باختری شهر دامغان و در دره ی روخانه ی آستانه، دو گسله موازی و کنار هم با راستای شمال خاوری- جنوب باختری دیده می شوند که در نزدیکی ۱۰ کیلومتری جنوب باختر آستانه،‌رسوبات آبرفتی کواترنر را به روشنی بریده و همراه با آبراهه های پهنه به شکل چیبر (left-lateral) جابجا نموده است.
در جنوب باختری چشمه علی نیز به روشنی دیده می شود که رسوبات کواترنر بوسیله گسله ی آستانه بریده شده است. گسله ی آستانه یکی از گسله های نادر البرز کوه است که به سبب نزدیکی با مرز جنوبی البرز و وجود رسوبات آبرفتی کواترنر در کنار آن، به روشنی جنبش جوان کواترنر را نشان می دهد بربریان و قریشی، ۱۳۶۷). گسله ی آستانه به سوی جنوب باختری به کوه اورا در شمال سمنان می رسد. درازای شناخته شده ی گسله ی آستانه بیش از ۷۵ کیلومتر بوده و ساز و کار (mechanism) آن راندگی با مولفه ی راستالغز چپ بر است (بربریان، ۱۳۶۳).
امکان دارد خرابی دژ فولاد محله به سبب جنبش گسله ی آستانه رویداده باشد. همچنین ممکن است جنبش این گسله سبب رویداد زمین لرزه ی ۲۲ دسامبر ۱۸۵۶ میلادی کومس با بزرگی Ms= 7.9 باشد (بربریان و قریشی، ۱۳۶۷.)
گسله کواترنر دامغان که از ۱۰ کیلومتری شمال شهر دامغان می گذرد بیش از ۱۰۰ کیلومتر درازا داشته و بخش مستقیم آن در شمال دامغان دارای ۵۳ کیلومتر درازا است. هر چند ساز و کار گسله به دقت روشن نیست، ولی روشن است که در پهنه ی باختر ده ملا تا شمال تاق، بخش شمالی گسله بالا آمده و بخش جنوبی آن فرو افتاده است. در شمال تاق و ۳۲ کیلومتری شمال خاوری دامغان گسله ی دامغان میان کنگلومرای چین خورده نئوژن پسین در بخش شمالی و باد زن آبرفتی کهن و جوان کواترنر در بخش جنوبی قرار گرفته است. در این پهنه لایه های تخت سه گوش زیبایی در رسوبهای کنگلومرای نئوژن پسین دیواره ای گسله، که نشانه ی فعال بودن گسله ی دامغان است، دیده می شود.
در شمال خاوری مهماندوست و باختر ده ملا، گسله میان سیلتهای رسی کواترنر دامغان در شمال رسوبات کهن کواترنر دغ Playa، همانند سازند کهریزک جنوب تهران، بادزن آبرفتی جوان کواترنر و دیگر رسوبات دشت (در جنوب) قرار دارد. رسوبات کهن کواتر دغ، بیشتر رسوبات کناری دغ (marginal Playa) بوده که در آن بخشهای دانه درشت آواری نیز دیده می شود.
گستره دشتی (Plains Area)
این ناحیه گستره وسیعی از قسمت میانی ناحیه مطالعاتی را تشکیل می دهد که حد فاصل نواحی کویری جنوب ناحیه و ارتفاعات شمال آن قرار دارد.
نقشه شماره۳-۱۰-پهنه بندی خطر زلزله در محدوده مورد مطالعه
منبع:اطلاعات مرکز آمار و تحلیل آن در نرم افزار GISسال ۱۳۹۳
با توجه به محدوده مورد مطالعه مشخص شد که منطقه شاهرود دارای شیل، ماسه سنگ زغال با سازند میان کوهی کنگلومرا ماسه سنگ و سنگ آهک نومولوتیک را دارا می باشد.
۳-۶-وضعیت خاک
با توجه به اینکه حدود دوسوم شهرستان شاهرود دارای موقعیت جلگه‌ای و یک سوم آن دارای موقعیت کوهستانی است، همانند سایر نقاط استان سمنان می‌توان خاک آنرا به چند دسته تقسیم نمود (سازمان کشاورزی، ۱۳۶۷: ۱۲).
- کوهستان‌ها: ارتفاع مناطقی که بین ۲۰۰۰ تا ۲۷۰۰ متر است و دارای شیب ۲۰ الی ۱۰۰درصدی است. دارای خاک رسی نسبتا سنگین عمیق می‌باشد. در این مناطق خاکها فاقد شوری بوده و این اراضی پوشیده از جنگل هستند.
- تپه‌ها: این اراضی که به نواحی پایکوهی اطلاق می‌گردد و بین ۱۵ تا ۳۰درصد شیب دارد و خاک این منطقه از نوع رسی و رسی شنی نسبتا عمیق قهوه‌ای مایل به قرمز است.
- دشت‌های آبرفتی: ارتفاع این دشت‌ها بین ۲- تا ۲۰+ متر از سطح دریا بوده و خاک آنها از نوع خاک‌های شنی (نزدیک رودخانه)، رسی و شنی عمیق آبرفتی تشکیل شده است.
- اراضی پست: شامل اراضی دشت‌های آبرفتی و سطح بین رودخانه‌ها است که خاک آنها از نوع رسی و رسی شنی عمیق یا تأثیرات آب لوهومیک گلی و خاک‌های شالیزار می‌باشد.
۳-۷-منابع آب و خاک
۳-۷-۱-منابع آب
اصولاً در کشور ایران هر جا که روستایی پا گرفته قطعاً منبع آبی وجود داشته و تعیین توسعه روستا تا حد زیادی با میزان کیفیت آب و در مراحل بعدی با زمین و پیشرفت های فنی جوامع انسانی مرتبط است. به علت پایین بودن میزان نزولات جوی سالیانه در کلیه مناطق ایران به استثنای نوار ساحلی دریای خزر، از قدیم الایام ساکنین این سرزمین به فکر ایجاد راه و روش مناسب برای در اختیار گرفتن هر چه بیشتر آب های موجود و نهایت صرفه جویی در آن بودند، در این راستا قنات نمونه بارز و روشنی از سیستم های گوناگون تأمین آب است که توسط ایرانیان ابداع شد و به ۳۴ کشور جهان راه یافت. اکنون قنات هنوز هم یکی از متداولترین راه های استخراج آب های زیر زمینی در ایران و سایر کشورهای نسبتاً خشک جهان به شمار می رود، اگرچه با کمک وسایل پیشرفته چاه های عمیق و نیمه عمیق بسیاری احداث شده و به کمک انرژی الکتریکی و یا حرارتی به مقدار قابل توجهی از آب های زیرزمینی می توان دست یافت.

در شهرستان شاهرود استحصال آب از منابع آب های سطحی و زیرزمینی صورت می پذیرد. با توجه به میانگین بارندگی در حدود ۱۵۵ میلیمتر در سال این شهرستان از نظر میزان نزولات جوی و توزیع زمانی و مکانی وضع نامناسبی دارد. جریان های سطحی دراین شهرستان شامل رودخانه های خیج، ابر سیج، کال شور، شاهرود و تاش است. اکثر روستاهای شاهرود از منابع آب زیر زمینی به صورت قنات و چاه استفاده می کنند.
با استناد به طرح در دشت میامی تعداد ۱۹۳ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق با تخلیه سالانه ۸۴/۱۴۴ میلیون متر مکعب،۷۲ رشته قنات با تخلیه سالانه ۳/۷ میلیون متر مکعب وجود دارد.
۳-۷-۱-۱-منابع آب شرب
مطابق اطلاعات سازمان آب و فاضلاب شهر شاهرود آب شرب مورد نیاز ساکنین این شهر از دو حلقه چاه عمیق در جنوب و یک رشته قنات در فاصله ۶ کیلومتری شمال و سد اطراف تأمین می گردد و از محل این دو چاه، آب آشامیدنی روستاهای کلاته سادات بالاو پایین، فیروز آباد بالا و پایین و همچنین میر اعلم و استربند نیز به آنها اضافه می گردد.
۳-۷-۲-۲- منابع آب کشاورزی
با این وجود افت سطح آب های زیر زمینی و کاهش آبدهی قنوات یکی از مشکلات در این شهرستان می باشد در زمینه کشاورزی از قنات استفاده می کنند.
۳-۸-بهره برداری از منابع آب زیرزمینی
بهره برداری از منابع آب زیر زمینی در ناحیه مطالعاتی از گذشته های دور توسط چشمه و قنات، بویژه در نواحی حاشیه کویر رایج بوده که به مرور حفر چاه رونق گرفته و به تدریج استفاده از چاه جایگزین قنات و چشمه شده است.
بر پایه آخرین اطلاعات موجود کل بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در ناحیه بالغ بر ۵۵ میلیون متر مکعب بوده که ۳/۴۰۷ میلیون متر مکعب معادل ۷۴ درصد آن توسط چاه های عمیق و نیمه عمیق، ۳/۸۲ میلیون متر مکعب حدود ۱۵ درصد از طریق چشمه ها و ۷/۶۱ میلیون متر مکعب معادل حدود ۱۱ درصد توسط قناتها بهره برداری شده است.
بیشترین میزان بهره برداری از منابع آب زیرزمینی ناحیه با ۷/۷۰ درصد سهم مربوط به شهرستان شاهرود است .کل چاه های عمیق و نیمه عمیق حفر شده در سطح ناحیه مطالعاتی بالغ بر ۲۹۰۰ حقله است که نیمی از آن در محدوده شهرستان شاهرود را دارد. این در حالی است که از کل برداشت از منابع زیرزمینی ناحیه حدود ۷۰ درصد سهم شهرستان شاهرود را در بر می گیرد.
به لحاظ تعداد قنات و میزان بهره برداری توسط قنات نیز شهرستان شاهرود بیشترین سهم را دارد.
از نظر تعداد چشمه و میزان برداشت آب توسط این منبع نیز شهرستان شاهرود با ۳۱۶ دهنه چشمه و ۳/۵۱ میلیون متر مکعب تخلیه رتبه اول را دارد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که متوسط آبدهی چاه های ناحیه مطالعاتی بین ۲ تا ۳۴ لیتر در ثانیه تغییر می کند و حداکثر آبدهی لحظه ای ۱۳۵ لیتر در ثانیه می باشد که مربوط به دشت بسطام است.
۳-۸-۱- مصارف آب زیرزمینی
از مجموع بیش از ۵۵۱ میلیون متر مکعب برداشت از منابع آب زیر زمینی، حدود ۴۹۴ میلیون متر مکعب آن معادل ۹۰ درصد به مصرف بخش های مختلف شرب، صنعت و معدن و کشاورزی رسیده و بقیه که مربوط به آب چشمه ها و قنات ها در ماه های فصل زمستان است از دسترس خارج می شود.
از مجموع حدود ۴۹۴ میلیون متر مکعب مصارف آب زیر زمینی حدود ۹۴ درصد آن در بخش کشاورزی، ۸/۵ درصد در بخش شرب و عمومی و ۱/۰ درصد نیز در بخش صنعت و معدن مورد استفاده قرار گرفته است.
بررسی سهم هر یک از شهرستانهای ناحیه در مصرف آب زیر زمینی نشان می دهد که شهرستان شاهرود با حدود ۷۰ درصد بیشترین میزان مصرف آبهای زیر زمینی را دارد. پس از شاهرود، شهرستان با حدود ۳۰ درصد قرار دارد.
بیشترین میزان مصرف آب در بخشهای شرب و عمومی و کشاورزی به شهرستان شاهرود اختصاص دارد.سهم عمده آبهای زیر زمینی در بخش کشاورزی مصرف می شود، بطوریکه حدود ۹۴ درصد مصرف آبهای زیر زمینی به بخش کشاورزی، ۸/۵ درصد به بخش شرب و عمومی و فقط ۱/۰ درصد به بخش صنعت و معدن اختصاص دارد.
جدول۳-۶-میزان بهره برداری ازمنابع آب زیرزمینی در ناحیه شاهرود به تفکیک نوع منبع و شهرستان سال ۸۱-۱۳۸۰

“اقدام کانادا این بود که معافیت گمرکی را تنها به آندسته از واردات وسایل خاص موتوری اعطا می‌کرد که از کشورهای خاصی وارد کانادا می‌شدند. وسایل موتوری فوق، توسط تعداد محدودی از تولید کنندگان طراحی شده بودند که لازم بود، شرایط اجرایی خاصی را احراز کرده باشند. لذا، عملاً، معافیت گمرکی قابل اعمال به اعضای دیگر، به نحوی که در ماده یک گات آمده است، نبود. مزیت معافیت از تعهدات وارداتی تنها به آندسته از وسایل موتوری که در کشورهای خاص تولید شده بود، اعطا شده، و از تولیدکنندگان همان وسایل موتوری در کشورهای دیگر عضو دریغ گردیده بود، لذا این اقدام با تعهدات کانادا در ماده یک گات ۱۹۹۴ منطبق نیست.”^[۴۲۹]
در نتیجه، مزیت اعطایی در معنای ماده یک را نمی‌توان مشروط به ویژگی‌های خاصی که یک عضو باید داشته باشد، نمود یا این که کشور مربوطه شرایط خاصی را دارا باشد و یا عمل به خصوصی را بر عهده گیرد.
در قضیه، ” بلژیک – مجوز خانوادگی”^[۴۳۰]، اختلاف بر سر قانون بلژیک بود که معافیت از مالیات را بر محصولاتی مقرر می داشت که از کشورهایی که دارای یک نظام “مجوز خانوادگی”^[۴۳۱] مشابه با نظام بلژیک بودند، خریداری می‌شدند. پانل در این قضیه اعلام نمود که “چنین امری، تبعیض علیه کشورهایی خواهد بود که دارای چنین نظامی نبوده یا نظامشان متفاوت بوده است، چرا که معافیت اعطایی مشروط به شرایط خاص شده است.”
پانل در این قضیه نتیجه گرفت که مزیت اعطایی یعنی معافیت از مالیات بی‌قید و شرط نبوده است و لذا قانون بلژیک، منطبق با تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد در ماده یک نیست.
گفتار چهارم. استثنائات وارده بر اصل ملت کامله‌الوداد در نظام گات ۹۴ و سازمان تجارت جهانی
همان طور که ملاحظه گردید مبنای نظام گات، رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط است. مطابق ماده یک گات، رفتار ملت کامله‌الوداد، فوراً و بی‌قید و شرط به محصولات طرفین متعاهد اعطا می شود. اصل ملت کامله‌الوداد محور اصل عدم تبعیض را در گات و سازمان تجارت جهانی تشکیل می دهد. مطابق موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی، اعمال این اصل از حوزه محصولات هم فراتر رفته و به حوزه حمایت از حقوق مالکیت فکری نیز راه یافته است. ماده ۲ موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات “گاتس"، اعمال رفتار ملت کامله‌الوداد را در رابطه با هر گونه اقدامی که تحت شمول این موافقتنامه قرار می‌گیرد، مقرر داشته است.
علی رغم مرکزیت رفتار ملت کامله‌الوداد در گات، هم گات و هم سازمان تجارت جهانی، استثنائات مهمی را به رفتار ملت کامله‌الوداد وارد کرده اند.
با توجه به این که آزاد سازی تجارت و اصل رفتار ملت کامله‌الوداد غالباً با ارزش‌ها و منافع مهم اجتماعی نظیر افزایش و حمایت از بهداشت عمومی، سلامت مصرف کننده، محیط زیست، استخدام، توسعه اقتصادی و امنیت ملّی می‌تواند در تعارض افتد، حقوق سازمان تجارت جهانی قواعدی را برای آشتی میان آزادی تجارت و دیگر ارزش‌ها و منافع اجتماعی مهم ارائه داده است. این قواعد در قالب طیف گسترده‌ای از استثنائات به اصول بنیادین گات مطرح شده است. که شامل ۶ طبقه اصلی می شود. ۱. استثنائات عام ۲. استثنائات امنیتی ۳. استثنائات ضرورت اقتصادی ۴. استثنائات اتحادیه منطقه‌ای ۵. استثنائات توسعه اقتصادی ۶. استثنائات توازن پرداخت ها.

این استثنائات به اعضا اجازه می‌دهند تا تحت شرایط خاصی قوانین و اقداماتی را که ارزش و منافع مهم اجتماعی را حمایت می‌کنند، اتخاذ و حفظ نمایند، حتی اگر در تعارض با قواعد ماهوی وضع شده در گات ۹۴ یا گاتس باشد. این استثنائات تحت شرایط خاصی به اعضا، اجازه میدهند تا اولویت را به ارزش‌ها و منافع اجتماعی خاص در برابر آزادی تجارت بدهند.
این استثنائات دو گونه اند: دسته اول، استثنائاتی که به دلیل کارکردی، اصل رفتار ملت کامله‌الوداد را نقض می‌کنند و دسته دوم آن دسته از استثنائاتی است که طبقه خاصی از طرف های متعاهد را از تعهدات پذیرفته شده از طرف دیگر اعضا معاف می‌نمایند یا قواعد را بنفع آن ها اصلاح و تعدیل می‌نمایند.
در خصوص استثنا نوع اول، ماده (۲۴)‌ ۲۴ گات بسیار حائز اهمیت است مطابق این ماده، ایجاد منطقه تجارت آزاد و اتحادیه‌های گمرکی که به موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی معروف است، مجاز دانسته شده است. اما با رعایت شرایط و قیودی که به آن ها اشاره خواهیم کرد.
در مورد نوع دوم استثنائات، موافقتنامه گات، کشورهای در حال توسعه را مجاز دانسته است تا مقررات ویژه و متمایزی را داشته باشند. آنچنانکه در ماده ۱۸ گات ملحوظ شده است.
همچنین بند ۲ ماده یک گات متضمن معافیت جامعی از رفتار ملت کامله‌الوداد در خصوص ترجیحاتی است که تحت رژیم‌های قدیمی مستعمراتی که از قبل وجود داشته و در حال حاضر از میان رفته اند، می‌باشد. که در این قسمت به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.
مبحث اول. استثنائات عام در گات ۱۹۹۴
ماده ۲۰ گات تحت عنوان “استثنائات عام” بیان می‌کند:
“از آن جا که چنین اقداماتی نباید به روشی اعمال شوند که وسیله تبعیض خودسرانه یا غیرموجه را میان کشورهایی که دارای شرایط یکسانی هستتند، فراهم سازند یا یک محدودیت پنهانی بر تجارت بین‌المللی تحمیل نمایند، لذا، هیچ چیزی در این موافقتنامه نبایستی به نحوی تفسیر شود که مانع تصویب یا اجرای اقدامی شود که الف. برای حمایت از اخلاقیات عمومی ب. حمایت از حیات انسانی، گیاهی، جانوری ضروری است… یا د. برای حفظ انطباق با قوانین یا مقرراتی که با موافقتنامه منطبق نبوده، از قبیل مقرراتی که در رابطه با اجرای گمرکات، امتیازات انحصاری بند ۴ ماده ۲ و ماده ۱۷، حمایت از حق اختراع، علائم تجارتی و نسخه­برداری و جلوگیری از رویه‌های متقلبانه. هـ. در رابطه با محصولاتی که کارگاه‌های زندآن ها تولید می‌کنند. و. حمایت از میراث ملّی هنری، تاریخی یا آثار باستانی. ز.حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی ضروری تلقی شود، چنان چه اقدامات فوق در پیوستگی و پیوند با محدودیت‌های وارده بر تولید یا مصرف موثر باشد.”^[۴۳۲]
بند اول. ماهیت و عملکرد ماده ۲۰ گات ۱۹۹۴
پانل در قضیه ایالات متحده – بخش ۳۳۷ اعلام می‌کند که محور اولین جمله ماده ۲۰ این است که هیچ چیزی در این موافقتنامه نباید به نحوی تفسیر شود که جلوی اقدامات یا اجرای آن اقداماتی که شرایط بیان شده در ماده ۲۰ را دارند، بگیرد، حتی اگر با دیگر مقررات و تعهدات گات ۱۹۹۴ در تعارض باشد.^[۴۳۳] ماده ۲۰ اجازه برخی استثنائات را به طور محدود و مشروط از تعهدات گات داده است. این استثنائات محدودند به این دلیل که فهرست استثنائات ماده ۲۰، یک فهرست حصری است و از طرف دیگر مشروطند زیرا تنها برای توجیه یک اقدام غیر قانونی بکار می‌روند. در نتیجه ماده ۲۰ به اعضا اجازه می دهد تا اقداماتی را که ارزش‌های اجتماعی مهم را افزایش یا مورد حمایت قرار میدهند، اتخاذ و یا آن را حفظ کنند، لذا تعجب آور نیست که ماده ۲۰ نقش عمده‌ای را در بسیاری از اختلافات گات و سازمان تجارت جهانی بازی می‌کند.
یک اصل پذیرفته شده در تفسیر این است که استثنائات باید به طور مضیق تفسیر شوند. لذا ماده ۲۰ نیز بایستی به نحو مضیق تفسیر شود. اما نهاد استیناف در قضایای “ایالات متحده – گازولین” و “ایالات متحده – میگو” به این ترتیب عمل نکرد و به جای آن نوعی توازن میان قاعده کلی و استثنا برقرار کرد. نهاد استیناف در رابطه با بند (ز) ماده ۲۰ که استثنا مورد بحث بود، به این نتیجه رسید که تفسیر مضیق از استثنائات ماده ۲۰ بی‌مورد است و به جای آن از توازن میان آزادی تجارت و دیگر ارزش‌های اجتماعی حمایت کرد.^[۴۳۴]
پانل در قضیه «ایالات متحده – میگو» در رابطه با نوع اقداماتی که می‌تواند مطابق ماده ۲۰ توجیه شود، اعلام کرد که ماده ۲۰ نمی‌تواند اقداماتی را که نظام تجارت چندجانبه سازمان تجارت جهانی را تضعیف می‌کند توجیه نماید.^[۴۳۵] و یا اقدام یک دولت عضو که دستیابی به بازار آن برای یک کالای مفروض، مشروط به اتخاذ سیاست‌های خاصی از سوی دولت عضو صادر کننده شده است.^[۴۳۶] در مرحله پژوهش، استیناف، نظر پانل در خصوص قلمرو اقداماتی که مطابق ماده ۲۰ می‌تواند توجیه شود، را رد کرد و گفت، اقداماتی که کشورهای صادر کننده را ملزم می‌کنند که از سیاست‌های خاصی پیروی نمایند که از سوی کشور واردکننده تعیین می شود، در واقع نمونه‌ای از اقداماتی هستند که مطابق ماده ۲۰ قابل توجیه اند. اینها، معیناً و نه به طور منطقی از قلمرو ماده ۲۰ استثنا شده اند.^[۴۳۷]
نهاد استیناف تا به امروز معلوم نکرده است که آیا اقداماتی که از یک ارزش اجتماعی یا منفعتی خارج از صلاحیت سرزمینی دولت اتخاذ کننده اقدام، حمایت کرده یا ادعای حمایت از آن را دارند، می‌توانند مطابق ماده ۲۰ توجیه شوند یا خیر؟
هیچ محدودیت صلاحیتی مصرحی در ماده ۲۰ وجود ندارد، اما آیا یک محدودیت صلاحیتی ضمنی وجود دارد که ماده ۲۰ بتواند برای حمایت از ارزش‌های غیر اقتصادی خارج از صلاحیت سرزمینی عضو مربوطه مورد استناد قرار دهد یا خیر؟ در قضیه «ایالات متحده - میگو» که مربوط به ممنوعیت ورود میگوهای قهوه‌ای، به عنوان یکی از روش‌هایی که منجر به کشته شدن ناگهانی لاک پشت‌های دریایی می‌شد بود، نهاد استیناف اشاره کرد که چون لاک پشت‌های دریایی مهاجرت می‌کنند و آبهای تحت صلاحیت ایالات متحده را در می‌نوردند، نمی‌توان قضاوت کرد که آیا یک محدودیت صلاحیتی ضمنی در ماده (ز) ۲۰ وجود دارد یا خیر و اگر هست ماهیت و قلمرو آن محدودیت چیست. تنها چیزی که می‌توان گفت این است که در اوضاع و احوال خاص قضیه مطروحه، پیوند کاملی میان مهاجرت یک جمعیت دریایی مواجه با خطر و ایالات متحده در راستای اهداف بند (‍ز) ماده ۲۰ وجود دارد.^[۴۳۸]
بند دوم. معیارهای مندرج در ماده ۲۰ گات ۱۹۹۴
ماده ۲۰ یک معیار دو بندی، را برای توجیه یک اقدام مغایر با تعهدات گات ارائه داده است. نهاد استیناف در قضیه «ایالات متحده – گازولین» در این باره بیان می‌کند که دو دسته شرط برای توجیه اقدام مغایر با گات لازم است اولاً ارکان یکی از استنثائاتی که در بندهای (الف) تا (ط) ماده ۲۰ آمده است، وجود داشته باشد و ثانیاً ارکان کلی ماده ۲۰ احراز شده باشد.^[۴۳۹]
در قضیه “ایالات متحده – میگو” نهاد استیناف به خوبی رابطه میان هر دو دسته از این عناصر یا مراحل را بیان کرده است لزوم طی مراحل مذکور مطابق ماده ۲۰ حاکی از آن است که این انتخاب تصادفی و از روی مسامحه نبوده است، بلکه ناشی از ساختار اصلی و منطق ماده ۲۰ است. […] وظیفه مفسر این است که جلوی سوء استفاده از استثنائات مقرر در ماده ۲۰ را بگیرد و این بسیار مشکل است. زیرا که در همه حال این احتمال وجود دارد که مفسر، نظیر پانل در این قضیه، از همان ابتدا “استثنا خاص تهدید کننده و مخرب” را مشخص و بررسی نکرده باشد. معیارهای موجود در صدر ماده ۲۰ لزوماً از حیث قلمرو موسعند و منتهی به ممنوعیت اقدامات می‌شوند که وسیله تبعیض غیر موجه یا خود سرانه میان کشورهایی را که دارای شرایط، یکسانی هستند، فراهم می‌آورد یا یک محدودیت پنهانی بر تجارت بین‌المللی وارد می‌سازد. ^[۴۴۰] محتوای چنین معیارهایی، به هنگام اعمال در یک قضیه خاص می‌تواند باتوجه به نوع اقدام تحت بررسی، متفاوت شود. آن چه تبعیض خودسرانه یا غیر موجه را در یک قضیه خاص تشکیل می دهد یا بیانگر محدودیت پنهانی بر تجارت بین‌المللی در رابطه با طبقه‌ای از اقدامات می‌باشد، لازم نیست که در رابطه با گروه یا نوع دیگری از اقدامات هم این چنین باشد. برای مثال معیار تبعیض خودسرانه در راس ماده ۲۰ در مورد اقدامی که برای حمایت از اخلاقیات عمومی ضرورت دارد و اقدامی که در رابطه با تولیدات کارگران زندانی است، فرق می‌کند.
بند سوم. استثنائات خاص مندرج در ماده ۲۰ گات ۱۹۹۴
بندهای (الف) تا (ط) ماده ۲۰، دلائل خاصی را برای توجیه اقدامات مغایر با مقررات گات ۹۴ بیان می‌کنند که عبارتند از حمایت از ارزش‌های اجتماعی، اقتصادی و غیر اقتصادی نظیر حیات بشر، گیاهان و جانوران و سلامت آن ها، منابع طبیعی تمام شدنی، میراث ملّی هنری، تاریخی یا آثار باستانی و اخلاق عمومی…
نهاد استیناف در قضیه «ایالات متحده – گازولین»، در خصوص عبارات بکار رفته در بندهای مختلف ماده ۲۰ بیان می‌کند که بندهای ماده ۲۰ شرایط متفاوتی را در خصوص پیوند میان اقدام مورد بحث و ارزش اجتماعی تحت تعقیب لحاظ کرده است. برخی از اقدامات برای حمایت یا افزایش حمایت اجتماعی ضروری هستند، نظیر حمایت از حیات و سلامتی انسآن ها، جانوران و گیاهان، حال آنکه راجع به دیگر اقدامات، تنها کافی است که با ارزش اجتماعی تحت تعقیب به نوعی مرتبط باشند نظیر حفاظت از منابع طبیعی تمام­شدنی.^[۴۴۱]
_ بند ب ماده ۲۰: اقدامات ضروری برای حمایت از حیات یا سلامتی بشر، جانوران و گیاهان
این بند یک معیار دو بندی را برای تعیین اقدامی که موقتاً مطابق این ماده موجه قلمداد می شود، ارائه داده است. پانل در قضیه «ایالات متحده – گازولین» بیان می‌کند که ایالات متحده به عنوان طرفی که به این ماده استناد می‌کند دو امر را بایستی ثابت کند: اولاً سیاستی که در جهت آن مبادرت به اتخاذ اقدامات مغایر شده است، داخل در ردیف سیاست‌هایی است که برای حمایت از حیات یا سلامتی انسان گیاهان و جانوران طراحی شده است و ثانیاً چنین اقداماتی برای آن جام آن اهداف لازم و ضروری بوده است.^[۴۴۲]
در مورد رکن اول معیار، یعنی هدف اقدام، نسبتاً اعمال آن آسان است و منجر به بروز مشکلات تفسیری عمده‌ای نمی شود. پانل در قضیه “تایلند – سیگارت” در رابطه با این رکن چنین گفت: “از آن جا که سیگار کشیدن برای سلامت انسآن ها یک خطر جدی است، لذا اقداماتی که برای کاهش مصرف کنندگان سیگار وضع شده است، داخل در قلمرو ماده ۲۰ قرار می‌گیرد.^[۴۴۳]
در قضیه “آزبستوز – جوامع اروپایی"، کانادا از نتیجه گیری پانل، تقاضای پژوهش کرد مبنی بر این که جوامع اروپایی ثابت کرده‌اند که هدف از ممنوع ساختن آزبستوز کریستال که با فرمان حکومتی به اجرا در آمده است، داخل در ردیف سیاست‌هایی است که برای حمایت از حیات و سلامتی انسآن ها تعبیه شده است.^[۴۴۴]
کانادا با تفسیر پانل از رکن اول معیار مخالف نبود، بلکه با ارزیابی پانل در اعتبار و اهمیتی که به ادله علمی مطروحه نزد آن داده شده بود مخالف بود. کانادا با نتایج کارشناسان و گزارش‌های علمی آن ها مخالف بود. اما نهاد استیناف، پژوهش کانادا را رد کرد زیرا نتیجه‌گیری پانل را در چارچوب صلاحدیدی آن یافت مبنی بر این که تولیدات سیمان کریستال خطری را بر حیات یا سلامتی بشر تحمیل می‌کند. ^[۴۴۵]
دومین رکن معیار ماده (ب)۲۰ “ضرورت اقدام” است که مشکل­سازتر است. پانل در قضیه “تایلند – سیگارت” به این سوال پرداخت که آیا ممنوع کردن واردات سیگار از سوی تایلند که با ماده ۱ گات ۱۹۴۷ در تعارض است، طبق ماده (ب)۲۰ قابل توجیه هست یا خیر. پانل اشاره کرد که این ماده صراحتاً به اعضا متعاهد اجازه داده است تا به سلامت بشر در قبال آزادی تجارت اولویت دهند. اما لازم است اقدام مربوطه “ضروری” نیز باشد. پانل چنین نتیجه‌گیری کرد که محدودیت‌های وارداتی که از سوی تایلند تحمیل شده است در صورتی ضروری خواهد بود که هیچ اقدام جایگزین دیگری را که با موافقتنامه عمومی منطبق باشد و یا کمتر در تعارض باشد، نتوان یافت چرا که تایلند به منظور دستیابی به اهداف سیاست‌های سلامتی خویش می‌توانست به طور معقول انتظار چنین کاری را داشته باشد.^[۴۴۶]
اهداف عمده سلامت که مدنظر تایلند بود دو جنبه داشت: ۱. تضمین کیفیت سیگارها به این نحو که مردم را در برابر محتویات مضر سیگارهای وارداتی حمایت و حفظ نماید.

2. 2. کاهش مصرف سیگار در تایلند که همان اعمال معیار ضرورت بود.

پانل به این موضوع پرداخت که آیا نگرانی‌های تایلند درباره کیفیت سیگارهای مصرفی در تایلند می‌تواند اقدامات وی را با موافقت­نامه عمومی منطبق ساخته یا کمتر غیرمنطبق سازد و به این نتیجه رسید که کشورهای دیگر نیز مقررات آشکار، جزئی، دقیق و غیرتبغیضی دارند که به آن ها اجازه کنترل و به مردم حق اطلاع بر محتوای سیگارها را می دهد. یک مقرره غیرتبعیضی که بر مبنای رفتار ملّی و در تطابق با ماده (۴)۳ اجرا می شود می­باید اجرای کامل سیگار را افشا و موادی که برای سلامتی انسان مضر است را ممنوع کند، چنین مقرره­ای اقدام جایگزینی است که با موافقت­نامه عمومی منطبق است. پانل نتیجه گرفت که تایلند می‌توانست به­ طور معقول انتظار اتخاذ چنین اقداماتی را به منظور مخاطب قرار دادن کیفیتی که با اهداف سیاست سلامتی انسآن ها مرتبط بوده و دنبال می شود، از طریق وضع ممنوعیت بر ورود تمام سیگارها صرف نظر از محتوای آن ها داشته باشد.^[۴۴۷] در رابطه با دومین هدف سیاست سلامت یعنی کاهش مصرف سیگار پانل بررسی کرد که آیا نگرانی تایلند درباره کیفیت سیگارهای مصرفی می‌تواند به طور معقول از طریق اقداماتی که با موافقت­نامه عمومی منطبق و یا کمتر معارض بوده و در دسترس است، برآورده شود… مثلاً ممنوع کردن آگهی‌های سیگار با منشا داخلی و خارجی، طبیعتاً شرایط‌ ماده (۴)۳ را دارد یا… باید آن را به­عنوان یک امر اجتناب ناپذیر و ضروری در معنای ماده (ب)۲۰ به حساب آورد زیرا آگهی‌های اضافی خطر بالا بردن تقاضا برای سیگار را افزایش می دهد.^[۴۴۸]
نهایتاً پانل به این نتیجه رسید که اقدامات گوناگونی در تطابق باگات وجود داشت که به طور متعارف در دسترس تایلند برای کنترل کمیت و کیفیت سیگارها بوده که اگر با هم اتخاذ می‌گردید می‌توانست اهداف سیاست سلامت تایلند را برآورده سازد. لذا محدودیت وارداتی بر سیگارها در معنای ماده (ب)۲۰ ضروری نبوده است.^[۴۴۹]
بنابراین، مطابق یافته پانل، اقدامی ضروری در معنای ماده (ب)۲۰ خواهد بود که هیچ اقدام جایگزینی که با مقررات گات منطبق و یا کمتر معارض باشد وجود نداشته باشد و این که آشکارا هر دولت عضوی به طور معقول انتظار این را داشته باشد که بکار بستن اقدام جایگزین، حداقل در دستیابی به هدف سیاست تحت تعقیب موثر می‌باشد.
“پانل” در قضیه “ایالات متحده – گازولین” توضیح مهمی درباره عنصر ضرورت در ماده (ب)۲۰ داد. آن چه مدنظر است ضرورت هدف سیاست نیست بلکه ضرورت اقدام مورد اختلاف برای رسیدن به هدف مورد نظر است.^[۴۵۰] پانل در این قضیه بررسی کرد که آیا اقدامات منطبق با گات و یا کمتر معارض باگات که به طور متعارف بتواند در اختیار ایالات متحده برای پیش برد اهداف سیاست حمایتی آن از حیات یا سلامتی انسان، گیاه و حیوان وجود داشته است یا خیر.^[۴۵۱]
استدلال کانادا، به هنگام پژوهش خواهی در قضیه “آزبستوز- جوامع اروپایی” که راجع به اختلاف میان کانادا و جوامع اروپایی بر سر ممنوعیت فرانسوی آزبستوز و محصولات آزبستوز بود، که پانل در اعمال معیار ضرورت مطابق ماده (ب)۲۰ گات ۹۴ اشتباه کرده است. مرجع استیناف معیار ضرورت در ماده (ب)۲۰ را از سه جنبه مهم روشن ساخت. اولاً اعضای، سازمان تجارت جهانی این حق را دارند که سطح حمایت از سلامت یا محیط زیست را آن طور که مقتضی می‌دانند، تعیین کنند و اعضا دیگر نمی‌توانند به سطح حمایت انتخابی اعتراض کنند. بلکه صرفاً می‌توانند اقدام مورد بحث را برای رسیدن به سطح حمایت انتخابی «ضروری» ندانند.^{[۴۵۲]و[۴۵۳]} ثانیاً در “آزبستوز- جوامع اروپایی” مرجع استیناف معنای الزامی را که در قضایای “سیگارها – تایلند” و “گازولین - ایالات متحده” فرموله شده بود را توضیح داد به این نحو که هیچ جایگزینی برای اقدام مورد بحث که هر عضو به طور معقول می‌تواند انتظار داشته باشد که آن را به کار بندد، وجود نداشته باشد. کانادا مدعی بود که پانل در نتیجه گیری خود مبنی بر این که استفاده کنترل شده جایگزینی بوده که به طور معقول جهت ممنوع کردن ورود آزبستوزها در دسترس بوده است، اشتباه کرده است. مطابق نظر کانادا، اقدام جایگزین که به عنوان یک جایگزین متعارف در دسترس در جایی که اجرای اقدام اصلی غیر ممکن می شود، به کار گرفته می شود.
مرجع استیناف در این خصوص که آیا یک اقدام جایگزین آن طور که کانادا مدعی است، به طور معقول در دسترس بوده است یا خیر، چنین می گوید: “در کنار مشکل اجراء، عوامل چندی نیز باید به حساب آید. مرجع استیناف به نتایج قبلی خود راجع به معیار “ضرورت” در ماده (د)۲۰ در “قضیه کره – موازین مختلف برگوشت” اشاره می‌کند.^[۴۵۴] تفسیر نهاد استیناف در این قضیه از اصطلاح «ضرورت» مندرج در ماده (د)۲۰ به “طیفی از درجات ضرورت” در ماده (د)۲۰ بر می‌گردد، به نحوی که می‌توان نتیجه گرفت که این امر در مورد ماده (ب)۲۰ نیز صادق است.
در “قضیه آزبستوز – جوامع اروپایی” نهاد استیناف در رابطه با عنصر «ضرورت» در ماده (ب)۲۰ بیان می کند که در تصمیم گیری راجع به ضرورت یک اقدام، باید اهمیت ارزش اجتماعی را که توسط اقدام مورد بحث تعقیب می شود، همچنین قلمرویی را که اقدام جایگزین برای حمایت یا افزایش آن ارزش خواهد داشت را نیز بررسی کرد.^[۴۵۵]
ثالثاً به جای شرطی که در “قضیه تایلند – سیگارها” آمده بود و لازم می‌دانست که اقدام جایگزین با گات منطبق و یا کمتر معارض باشد، در قضیه “آزبستوز – جوامع اروپایی"، شرط دیگری را مطرح کرد، به این ترتیب که اقدام جایگزین نبایستی نسبت به اقدام مورد بحث اثر محدود کنندگی بیشتری بر تجارت داشته باشد. به طور خلاصه، نهاد استیناف در “آزبستوز – جوامع اروپایی” درباره معیار (ب)۲۰ چنین نظر داد: «مساله این است که آیا یک اقدام جایگزین که به همان نتیجه بینجامد و از لحاظ وضع محدودیت بر تجارت به حد ممنوعیت نرسد، وجود دارد یا خیر.»^[۴۵۶]
کانادا مدعی بود که استفاده کنترل شده از آزبستوز و محصولات آزبستوز، اقدام جایگزین معقولی است که ضمن این که به همان نتیجه می‌آن جامد، ممنوعیتی هم بر آزبستوزها وارد نمی‌کند. لذا موضوع مورد بحث برای استیناف این بود که آیا فرانسه می‌توانست به طور معقول انتظار به کارگیری روش‌های «استفاده کنترل شده» برای رسیدن به سطح انتخابی حمایت از سلامتی را داشته باشد یا خیر. با درنگ در گوناگونی آزبستوزهای مضر برای سلامتی مرجع استیناف نتیجه گرفت که فرانسه نمی‌توانسته چنین کند.^[۴۵۷]
همچنین مرجع استیناف در رابطه با ارزیابی ضرورت یک اقدام اشاره می‌کند که اعضا مجبور نیستند در چیدمان سیاست سلامتی خودشان، به دنبال آن نظری روند که اجماع علمی بر آن وجود دارد. لذا پانل لزومی ندید که برای رسیدن به نتیجه بر مبنای توزین کثرت ادله پیش رود.^[۴۵۸]
_ماده (د)۲۰ : اقدامات ضروری برای حفظ حقوق داخلی
ماده (د)۲۰ یک معیار دو بندی را برای توجیه موقتی اقدامات مغایر با گات ارائه داه است. در قضیه “موازین مختلف بر گوشت – کره"، اختلاف بر سر تنظیم خرده فروشی محصولات گوشت وارداتی و داخلی بود.
نهاد استیناف درباره نظام دوگانه خرده روشی که به منظور حفظ انطباق با حقوق حمایت از مصرف کننده طراحی شده بود. چنین گفت: “برای این که اقدام مغایر با گات موقتاً مطابق ماده (د)۲۰ موجه باشد، بایستی اولاً، اقدام مورد بحث برای حفظ انطباق با حقوق داخلی طراحی شده باشد، نظیر حقوق گمرکات، حقوق مصرف کنندگان یا حقوق مالکیت فکری که فی نفسه با گات مغایر است و ثانیاً اقدام مربوطه برای تضمین انطباق ضروری باشد.”^[۴۵۹]
در رابطه با بند اول معیار ماده (د)۲۰ یعنی “حفظ انطباق با حقوق داخلی"، پانل در قضیه “ایالات متحده – گازولین” چنین گفت: “برقراری تبعیض میان گازولین داخلی و وارداتی که در راستای روش‌های تعیین خط مبدا بوده و با ماده (۴)۳ در تضاد می‌باشد، “حفظ انطباق با نظام خط مبداء” محسوب نشده و چنین روش‌هایی یک نظام لازم الاجرا نیستند. آن ها صرفاً قواعدی هستند برای تعیین خط مبدا‌های انفرادی و لذا از نوع اقداماتی که به ماده (د)۲۰ مربوط می‌شوند، نیستند".^[۴۶۰]

۷۶

نمودار۷-۴: خط رگرسیون و میزان همبستگی بین آخرین معدل تحصیلی و تغییرات استرس ناشی از تعارضات

۹۹

نمودار ۸-۴: خط رگرسیون و میزان همبستگی بین آخرین معدل تحصیلی و تغییرات استرس تحصیلی کل

۹۹

نمودار۹-۴: خط رگرسیون و میزان همبستگی بین کیفیت ارتباط دانش‌آموز با والدین و تغییرات استرس تحصیلی کل

۱۰۰

فصل اول

معرفی پژوهش

بیان مسئله
اهداف پژوهش
فرضیه پژوهش
تعریف متغیرها
پیش‌فرض‌های پژوهش
بیان مسأله :
در قرن حاضر “استرس” یکی از مهم‌ترین زمینه‌های پژوهش در علوم مختلف به شمار می‌آید و اهمیت رویدادهای استرس‌زا در بروز مشکلات متعدد فردی و اجتماعی بر کمتر کسی پوشیده است (۱). سازمان بهداشت جهانی انتظار دارد که اختلالات مرتبط استرس در سال ۲۰۲۰ بعنوان دومین علت شایع ناتوانی در میان ملت‌ها تبدیل شود (۲). استرس بخش انکارناپذیر زندگی روزانه است که می‌تواند بهداشت جسم و روان را متاثرکند(۱) و شاید عمومی‌ترین مساله زندگی روزمره انسان باشد، بطوری که گروهی از صاحب نظران آن را بیماری شایع قرن نامگذاری کرده‌اند. دوران ما، عصر استرس و فشارهای عصبی است، دوره‌ای که در آن انسان بیش از هر زمان دیگری در معرض عوامل ایجاد‌کننده استرس قرار گرفته و مسائل و مشکلات بیشماری از هر طرف او را احاطه کرده است (۳). نقش استرس‌های روانی – اجتماعی، همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل پیدایش و شکل گیری بیماری‌های مختلف جسمانی، روانی و مرگ و میر افراد مطرح بوده‌ است(۴).
در بسیاری از پژوهش‌ها، مواردی از قبیل زخم معده، دیابت، آسم، اختلالات پوستی، بی خوابی، سندرم روده تحریک پذیر، اضطراب، بیماری‌های کرونر قلبی، میگرن، سردردهای عصبی، تبخال عفونی و ویروسی، عفونت‌های اداری، تومور، فراموشی، هراس، افزایش کلسترول خون، تندخویی و پرخاشگری و ریزش مو را از جمله بیماری‌های ناشی از استرس تلقی شده اند(۴ و ۵). همچنین ارتباط بین استرس و انواع آسیب‌های اجتماعی به ویژه مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر در پژوهش‌های متعدد مورد تائید قرار گرفته است. نکته مهم آن است که استرس‌ها نه تنها در شروع و عود بیماری، بلکه در امر درمان این اختلالات نیز تاثیر بسزایی دارند (۶). بر پایه برآورد پزشکان، ۷۵ درصد از شکایات پزشکی، استرس می باشد(۱). طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۲ میلادی، حدود ۱۵۰۰ میلیون نفر در جهان، دچار یکی از اختلالات عصبی، روانی و روانی- اجتماعی‌اند ، که حدود نیمی از آنها را اختلالات خفیف روانی ، همچون افسردگی و اضطراب ، شامل می‌شود و نزدیک به ۲۰ درصد از کل مراجعان به مراکز بهداشتی عمومی در جهان را تشکیل می‌دهند (۱و۳).
علی‌رغم وجود فشارهای روانی در تمام مراحل زندگی ، برخی از مراحل، از جمله نوجوانی بدلیل رویارویی با تغییرات همه جانبه با فشار بیشتری همراه است. دوران بلوغ در بیشتر نوجوانان همراه با فشار و استرس می‏باشد. این فشارها باعث بروز هیجان‏ها، مشکلات عاطفی و گاهی روانی برای آنها می‏شود. نوجوان در مسیر رشد خود با مسائل متفاوتی روبه‌رو شده و سعی در کسب مهارت برای مقابله با رویدادهای زندگی را دارد (۷).

برخی مطالعات در آمریکا نشان داده‌اند که بیش از یک سوم (۳۵ %) نوجوانان استرس دارند(۸). انجمن روانشناسی آمریکا در سال ۲۰۰۰ میزان شیوع اختلالات اضطرابی در سنین نوجوانی و جوانی را از ۲ تا ۲۷ درصد گزارش کرده است و اعلام می‌دارد که حدود ۳۵ درصد کودکان آمریکا مشکلات سلامتی مرتبط با استرس را تجربه می‌کنند (۹) .
همچنین اطلاعات آماری در برخی مطالعات نشان می‌دهد که تقریبا ۲۵ درصد از نوجوانان حداقل یک مورد از موارد استرس‌زای زندگی را در این دوره حساس و مهم زندگی خود تجربه خواهند کرد(۱۰). اغلب نوجوانان هنگامی که با موقعیت خطرناک، دشوار یا دردناک روبرو می شوند و امکاناتی برای مقابله ندارند، استرس زیادی را تجربه می‌کنند. استرس بر برخی از نوجوانان فشار بیش از حد تحمیل می‌کند. وقتی این اتفاق می‌افتد، عدم مدیریت استرس می‌تواند منجر به اضطراب، گوشه‌گیری، پرخاشگری، بیماری جسمی و مهارت‌های مقابله ای نادرست، مثل سوء مصرف موادگردد (۱۲). نقش تجارب استرس‌زا در تکامل نوجوان به روشی که آنها بکار می‌برند تا با استرس و مشکلات سازگار شوند، بستگی دارد. پاسخ‌های سازگارانه به استرس ممکن است برخی تجارب استرس‌زا و میزان اختلالات گذرای ناشی از آن را کاهش دهد. در حالی که سایر الگوهای سازگاری ممکن است باعث افزایش میزان استرس و پیامدهای وخیم و طولانی مدت شوند (۱۳).
عواملی وجود دارند که در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان مؤثر می‌باشند از جمله «خانواده ، مدرسه ، اجتماع ، دوستان» و اگر این عوامل نتوانند هر کدام وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهند، می‌توانند مهمترین عامل مؤثر در فشار روانی نوجوانان محسوب شوند)۱۴). پژوهش‌ها نشان می‌دهند که مسایل خانوادگی و تحصیلی از عمده‌ترین علل نگرانی و استرس روانی در کودکان و نوجوانان می‌باشد. نوجوانان و کودکان سن مدرسه، بیان می‌کنند که عوامل استرس‌زای زیادی را در زندگی روزانه‌شان تجربه می‌کنند. بطوری که یک سوم دانش‌آموزان استرسی بیش از متوسط را تجربه می‌‌کنند. موسسات آموزشی شرایط متفاوتی نسبت به سایر موسسات غیر آموزشی دارند و لذا نوع، علل، میزان استرس و همچنین پیامد ناشی از آن، متفاوت می‌باشد(۱۱).
تکالیف درسی، فشار همسالان، امتحان دادن، گرفتن نمرات ضعیف، زورگویی در مدرسه، امتحانات نهایی و فشار والدین و ایزوله اجتماعی دیر رسیدن به سر کلاس، تنبیه یا سرزنش آموزگار، شکست در امتحانات و عقب ماندن از همکلاسی‌ها از اموری هستند که در مدرسه موجب فشار روانی در دانش آموزان می‌گردند. فشار روانی مرتبط با مدرسه ممکن است در اثر مشکلات روابط بین‌فردی مانند تضاد و درگیری با دوستان و سایر دانش‌آموزان، معلمان و یا بدلیل فشار تکالیف مدرسه و ترس
از شکست و عدم دستیابی با اهداف تحصیلی باشد.انتقال از دوره راهنمائی به دبیرستان نیز ممکن است یک تجربه استرس‌زا برای بسیاری از دانش‌آموزان باشد. بیگرت، ساگرزو واندن‌گورگزارش کردند که دانش‌آموزانی که در طول مدت انتقال از راهنمائی به دبیرستان نشانه‌های استرس را نشان داده‌اند، تاکید داشته‌اند که احساس عدم اعتماد و ناراحتی آنها بدلیل عوامل استرس‌زایی مانند برنامه درسی فشرده، ساعات طولانی، سیستم نمره‌دهی پیچیده و کیفیت تکالیف درسی بوده است (۱۵،۱۶و۱۷) .
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت یکی از منابع ایجاد فشار روانی و انتظارات از نوجوان، مدرسه و شرایط تحصیلی می‌باشد که می‌تواند منبع بزرگی از استرس که به عنوان استرس تحصیلی^[۵] شناخته شده است، لحاظ گردد. تعاریف متعددی درباره استرس مطرح شده است که در یکی از آنها کینگ و همکاران استرس را به عنوان هیجانی منفی که به تردید درباره مقابله مربوط است، تعریف کرده‌اند. به نظر می‌رسد که این تعریف با استرس در حوزه تحصیلی ارتباط نزدیکی داشته باشد ، چرا که از دانش‌آموزان به طور فزاینده‌ای انتظار می‌رود با حجم بالایی از تکالیف مواجه شوند و این مسئله می‌تواند زمینه تردید درباره ” خود ” را فراهم کند. استرس تحصیلی به احساس نیاز فزاینده به دانش و به طور همزمان، ادراک فرد مبنی بر نداشتن زمان کافی برای دستیابی به آن دانش اشاره می‌کند (۱۸و ۱۲).
عملکرد مناسب در مدرسه از پرفشارترین و دشوارترین جنبه زندگی جوانان و نوجوانان است. این دوران در زمینه تحصیل سرنوشت‌ساز است. نوجوانانی که می‌خواهند به جائی برسند، عزمشان را جزم می‌کنند و درس و مدرسه را مرکز و مدار تلاش خود قرار می‌دهند. به‌این‌ترتیب در این زمینه نیز نوجوانان با تنش‌های فروانی روبه‌رو هستند (۱۹). مهارت‌های پیشرفته تحصیلی در مدرسه کسب می‌شوند و مدرسه به دانش‌آموزان بیشترین اطلاعات شغلی و دانشگاهی داده می‌شود (۵).
مطالعه ملی چین در سال ۲۰۰۸ نشان داد که ۷/۶۶ درصد نوجوانان دبیرستانی مدرسه را به عنوان بزرگترین منبع استرس خود معرفی می‌نمایند. همچنین مطالعه دیگر در ویتنام در سال ۲۰۰۹ نشان داد که میزان فشار ناشی از فعالیت‌های تحصیلی در میان نوجوانان ۴۰ تا ۶۰ درصدگزارش شده است (۲۰).طبق نتایج پژوهشی در تهران ،۷۲ درصد از کودکان و نوجوانان ۱۶- ۷ ساله، استرس‌هایی را مطرح کردند که با تکالیف و فعالیت‌های مدرسه مرتبط بوده‌اند (۱۶).
نوجوانان زمان زیادی را در مدرسه می‌گذرانند که این مکان می‌تواند چالش‌های اجتماعی و تحصیلی برای آنان بوجود آورد. اسپاراتور، استارک، گریس و استاملیوس در مطالعات خود گزارش کردند، زمانی که از نوجوانان خواسته شد
ناراحت‌کننده‌ترین اتفاقات زندگی خود را طی یک ماه گذشته لیست کنند، اتفاقات مدرسه همیشه در میان سه مشکل رایج ذکر می‌شد(۱۷). اثرات و عوارض استرس تحصیلی در مطالعات متعدد داخلی و خارجی مکرر مورد بررسی قرار گرفته است. استرس تحصیلی به عنوان یک استرس مزمن شناخته می‌شود که بدنبال نیازهای تحصیلی دانش‌آموز ایجاد می گردد و با نتایج منفی سلامتی مانند افسردگی و بیماری‌های جسمانی همراه است (۱۲). همچنین در مطالعات اخیر در میان نوجوانان، استرس مرتبط به مدرسه با افزایش نشانه‌های روان تنی ارتباط داشته است (۱۷). نتایج پژوهشی در اصفهان، نشان داد که مشکلات و عوامل استرس‌زا در زندگی تحصیلی باعث افت تحصیلی و گاهی بیماری می‌شود (۲۱). نتایج سایر مطالعات نیز نشان داده‌اندکه، استرس مربوط به فعالیت‌های تحصیلی با نتایج منفی مختلفی از قبیل بهزیستی پائین و عملکرد تحصیلی ضعیف، عدم دستیابی به اهداف تحصیلی و کاهش حافظه همراه می‌گردد (۳و۱۲). بروفی و مک‌کاستین در تحقیقی که بر روی دانش‌آموزان انجام دادند و در مصاحبه‌هایی که با معلمان دانش‌آموزان در مورد انواع رفتارهای مشکل‌آفرین انجام دادند، دریافتند که دشواری‌های رفتاری متعددی که ناشی از عوامل استرس‌زای مدرسه است در دانش‌آموزان مدرسه به چشم می‌خورد که می‌تواند اثرات منفی بر رشد شخصیت آنها داشته باشد. پوگاس زنیاوسکا، متیس و الیسون، چانگ و همکاران، بتوزا و اولدفیلد در بررسی‌های خود به رابطه مثبت و معنادار بین عوامل استرس‌زای مدرسه واختلالات روان – تنی دست یافتند (۱۴).
در این میان زنان استرس تحصیلی و عوامل استرس‌زایی مانند ، ناکامی ، فشار و استرس‌خود تحمیل شده، فشار روانی بیشتری را تجربه می‌کنند و نمره کلی استرس تحصیلی در دانشجویان دختر از پسران بالاتر و علاوه بر این عملکرد تحصیلی پسران نمرات بالاتری نسبت به دختران دارد. نتایج پژوهش شکری و همکاران نیز مبین این مطلب می‌باشد که دختران استرس تحصیلی بیشتری را نسبت به پسران تجربه می‌کنند(۱). عملکرد دختران در مقطع ابتدایی به خوبی عملکرد پسران است و حتی شاید بهتر از آنها باشد. عملکرد بهتر دختران در راهنمائی ادامه می‌یابد ولی عملکرد پسرها در دبیرستان تا حد زیادی بهبود می‌یابد و شکاف پسران و دختران بسرعت پر می‌شود (۴).
برخی از نظریه‌پردازان خاطر نشان ساخته‌اند که دختران و پسران نوجوان با تجارب متفاوتی از استرس روبه رو می‌شوند دلیلی که به روشنی این تفاوت‌ها را منعکس می‌سازد، زمان جهش رشد است. بطور متوسط دختران زودتر از پسران با این پدیده روبه رومی‌شوند و این خود نشان دهنده سطوح بالاتری از استرس در میان دختران نوجوان است (۳). عوامل متعددی بر استرس و نحوه پاسخ‌دهی به حوادث استرس‌زای زندگی وجود دارد.
استرس و سن: میزان استرس در سنین ابتدائی و بدو ورود به دوره نوجوانی بیشتر می‌باشد. در ابتدای دوره نوجوانی بدلیل بروز تغییرات سریع شناختی، فیزیکی، اجتماعی، عاطفی و روانی استرس بیشتری مشاهده می‌گردد(۲۱).
استرس و جنس: جامعه رفتارهای متفاوتی نسبت به هم را از پسران و دختران انتظار دارند. از دختران انتظار می‌رود مطیع و سربه‌زیر باشند، به خوبی رفتار کنند. در حالی که از پسران انتظار می‌رود پرخاشگر و مستقل باشند. تمامی این انتظارات باعث ایجاد فشار روانی بر نوجوان می‌گردد. با این وجود نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که دختران استرس بیشتری را تجربه می‌کنند (۱۳).

-

محورها

۳۱،۲۹،۲۳،۱۲،۱۰

۳۱،۲۳،۱۵،۱۰

۳۴،۳۱،۲۳،۲

۳۱،۱۵،۱۰

۳۴،۳۱

۳۴،۳۱،۱۲

در جدول (۴-۵) نتایج مدل غیر‌قطعی تخصیص چندگانه به ازای سناریوهای مختلف و معیار حداقل حداکثر تأسف گزارش شده است. روند خاصی را در ارتباط با هزینه‌های انتقال و راه‌اندازی محور از روی جدول نمی‌توان ارائه داد. فقط به این مطلب بسنده می‌کنیم. بهترین حالت برای محورهای انتخاب‌شده را می‌توان از میان یکی از سناریوها یا معیار حداقل حداکثر تأسف انتخاب کرد که به نظر ما بهترین جواب‌ها در قسمت معیار حداقل حداکثر تأسف ارائه‌شده‌اند.

فصل پنجم
جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱٫ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
۵-۲٫ نوآوری‌های مدل
۵-۳٫ پیشنهاد‌ها
۵-۱٫ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
مسئله‌ی مکان‌یابی محور یکی از حوزه‌های نوظهور و تازه رونق گرفته در نظریه مکان‌یابی تسهیلات کلاسیک است که بایستی مدیران زنجیره تأمین سازمان‌ها و شرکت‌ها در هنگام طراحی شبکه‌ی زنجیره تأمین خود به عنوان بخشی از فرایند تصمیم‌گیری، توجه ویژه‌ای به این مسائل داشته باشند. در برنامه‌ریزی استراتژیک، ممکن است تصمیمات اثر طولانی مدتی داشته باشند و پیاده‌سازی برنامه‌ها زمان قابل‌توجهی را بگیرد. همچنین، داده‌های ورودی از قبل دقیقاً شناخته‌شده نباشند. از این رو، در تصمیمات گرفته‌شده بایستی عدم قطعیت در نظر گرفته شود. عدم قطعیت را می‌توان به عنوان خاصیتی از سیستم در نظر گرفت که توصیف‌کننده‌ی نقص دانش بشر درباره‌ی یک سیستم و وضعیت پیشرفت آن، است.
مکان‌یابی تسهیلات، واژه‌ای شناخته‌شده در حوزه مطالعات کاربردی تحقیق در عملیات است. تعداد بسیار زیاد مقاله‌ها و تحقیق‌های منتشرشده، گواه بر این ادعا است. با این حال، کاربرد مدل‌های مکان‌یابی همواره مورد پرسش قرار دارند. البته سودمندی و کاربردی بودن مکان‌یابی به ویژه در لجستیک، هیچ‌گاه مورد تردید قرار نگرفته است. قابل‌توجه‌ترین موارد لجستیک در این حوزه، مدیریت زنجیره تأمین است. در واقع، توسعه‌ی مدیریت زنجیره تأمین به طور مستقل از تحقیق در عملیات انجام‌گرفته و تحقیق در عملیات گام به گام وارد مباحث زنجیره تأمین شد. در نتیجه، مدل‌های مکان‌یابی تسهیلات، به تدریج وارد متون زنجیره تأمین شده و حوزه‌ای بسیار جذاب و مفید به وجود آمد.
در روند این توسعه، به طور طبیعی سؤالاتی متعدد به وجود می‌آیند که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:
مدل مکان‌یابی تسهیلات باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد تا در حوزه تأمین پذیرفته شود؟
آیا مدل‌هایی از مکان‌یابی تسهیلات وجود دارند که قبلاً در حوزه زنجیره تأمین کارایی داشته‌اند؟
آیا اصولاً مدیریت زنجیره تأمین به مکان‌یابی تسهیلات نیازی دارد؟
یکی از مسائل مکان‌یابی تسهیلات، شناخت مجموعه‌ای از مشتریان با فواصل فیزیکی متفاوت و مجموعه‌ای از تسهیلات برای برآورده سازی تقاضای آن‌هاست. فاصله‌ها، زمان‌ها و هزینه‌های مشتریان و تسهیلات، می‌بایستی با سنجه‌ای خاص اندازه‌گیری شود. سؤالات نیازمند به پاسخ شامل موارد ذیل می‌شوند:
کدام یک از تسهیلات باید مورد استفاده قرار گیرد (به لحاظ موقعیت مکانی)؟
کدام مشتری باید از کدام تسهیلات خدمات دریافت کند تا هزینه به حداقل برسد؟
مدل‌های تعیین محل تسهیلات، نقش مهمی در طراحی و برنامه‌ریزی زنجیره تأمین دارند. اصولاً در طراحی و برنامه‌ریزی زنجیره تأمین ۳ سطح بر اساس افق زمانی شامل استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی وجود دارد. سطح استراتژی با تصمیماتی ارتباط دارد که اثراتی بلندمدت بر سازمان شما می‌گذارد. این موارد، شامل تصمیماتی در خصوص: تعداد، محل، ظرفیت انبار، ظرفیت تولید یا جریان مواد ‌اولیه در شبکه لجستیک است.
مکان‌یابی تسهیلات حوزه‌های بسیار دیگری را نیز در بر می‌گیرد. یکی از جدیدترین و پر‌کاربردترین آن‌ها مکان‌یابی محور است. محورها تسهیلاتی هستند که در راستای خدمات‌رسانی به مردم، برآورده کردن تقاضاها، گردش اطلاعات و کالاهای مصرفی میان زوج‌های مبدأ و مقصد مورد نظر، به وجود آمده‌اند. از محورها برای کاهش تعداد اتصالات حمل‌و‌نقل بین گره‌های مبدأ و مقصد استفاده می‌شود.
پس از مقاله‌های اولیه‌ی O’Kelly (1986, 1987) تحقیقات زیادی در این حوزه صورت گرفته است. مخصوصاً، مسائلی با اهداف و ویژگی‌های متفاوت، که بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. مسئله‌ی p-محور میانه و مسائل مکان‌یابی محور ظرفیت محدود و ظرفیت نامحدود از جمله موضوعاتی هستند که بیش‌ترین تکرار را در مقاله‌های منتشرشده دارند. در مسئله‌ی p-محور میانه هدف حداقل سازی هزینه‌های عملیاتی شبکه (هزینه‌های مسیریابی تقاضا) است، از طرفی دیگر در مسائل مکان‌یابی محور ظرفیت محدود و نامحدود هزینه‌های ثابت راه‌اندازی محورها نیز در تابع هدف در نظر گرفته می‌شود.
یکی از دشواری‌های اصلی مسائل مدیریت لجستیک این است که چگونه عدم قطعیت آینده را به طور خردمندانه‌ای در مرحله‌ی مدل‌سازی در نظر بگیریم. در دنیای واقعی وجود اطلاعات و داده‌های شلوغ، ناقص و نادرست واقعیتی اجتناب‌ناپذیر است که در بسیاری از موارد بر کارایی فرایند شبکه‌ی لجستیک (به عنوان مثال، مکان‌یابی مراکز لجستیک، طرح‌های توزیع و تقاضاهای مشتری) در مرحله‌ی پیاده‌سازی تأثیر می‌گذارند، بنابراین مدل‌سازی نادرست این عدم قطعیت‌های ذاتی ممکن است منجر به عملیاتی نشدن این طرح‌ها شود. همچنین یکی از نقش‌های حیاتی مدیران لجستیک به نحوه‌ی برخورد با محیط‌های شلوغ و غیر‌قطعی برمی‌گردد که به منظور دستیابی به شبکه‌هایی موثر با برنامه‌ریزی مجدد کمتر است.
در این پایان‌نامه مدل‌های تخصیص ساده و چندگانه‌ی مسئله‌ی مکان‌یابی محور در حالت ظرفیت محدود ارائه شده است و در ادامه به کمک بهینه‌سازی استوار توانستیم عدم قطعیت پارامترهای قابل تأملی مانند هزینه‌ی راه‌اندازی و ظرفیت محور را بررسی کنیم. همان طور که در فصول قبلی عنوان شد، در مسئله‌ی تخصیص ساده هیچ‌گونه ارتباطی بین گره‌های غیر محور در شبکه وجود ندارد و این گره‌ها با ارسال تقاضای خود به محورهای ایجادشده و توزیع دوباره‌ی تقاضای آن‌ها از طریق محورها به دیگر گره‌های غیر محور حاضر در شبکه، در سراسر شبکه جریان می‌یابند. هر گره در آن واحد تنها می‌تواند به یک محور متصل باشد و امکان اتصال مستقیم آن به دو محور وجود ندارد. البته چون همه‌ی محورهای حاضر در شبکه وظیفه‌ی توزیع و پخش تقاضاهای مختلف را دارند، به همدیگر متصل بوده و جریان دریافتی از گره‌های غیر محور را بلافاصله از طریق اتصال بین محوری خود با دیگر محورها به تمامی نقاط شبکه می‌فرستند.
در حالت تخصیص چندگانه موضوع کمی متفاوت است، البته بی‌شباهت به حالت تخصیص ساده نیست اما از لحاظ اتصال گره‌ها به یکدیگر تفاوت دارند. در این مدل مانند حالت ساده هر گره تنها می‌تواند از طریق محورهای ایجادشده در شبکه تقاضای خود را به دیگر نقاط بفرستد، محورها هم همگی با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند اما تفاوت این مدل با حالت تخصیص ساده در این است که گره‌های غیر محور همزمان می‌توانند به تعداد دلخواهی محور متصل شوند. یعنی بسته به ظرفیت آن، هر گره می‌تواند قسمتی از تقاضای خود را به چندین محور ارسال و از طریق آن محورها در شبکه جریان پیدا کند.
در مرور ادبیات اشاره شد که در سال‌های اولیه پیدایش این نوع مسائل بیشتر تأکید بر حداقل کردن هزینه‌های تحمیلی به شبکه‌ی محور بود اما به تدریج و با گذشت زمان این مدل‌ها رفته‌رفته کامل‌تر شدند و نواقص و کاستی‌های آن‌ها برطرف شد. در ادامه محققان تمرکز خود را بر خطی سازی و ساده‌سازی این مسائل گذاشتند و با توسعه‌ی الگوریتم‌هایی اثر‌بخش سعی در پیدا کردن بهترین جواب‌های بهینه داشتند. روزبه‌روز محققان در تلاش بودند تا هزینه‌ها را حداقل کنند و با ارائه‌ الگوریتم‌های ابتکاری خود و بهبود آن‌ها، در کمترین زمان ممکن و با کمترین فاصله از حالت بهینه مسائلی با اندازه‌های بزرگ‌تر را حل کنند. در این راستا به موفقیت‌هایی نیز دست یافتند و حتی با ارائه‌ راهکارهای موفق، مسائلی با ۴۰۰ گره نیز در این مدل‌ها به صورت بهینه حل گردید.
در سال‌های اخیر کانون توجه از ارائه‌ الگوریتم‌های حل و توسعه‌ی خود مدل برداشته شد و این تمرکز به سمت مسائلی چون عدم قطعیت پارامترهایی مانند هزینه‌ی راه‌اندازی محور و تقاضای هر گره گرایش شدید پیدا کرد. در همین راستا و در این پایان‌نامه مدل ظرفیت محدود این مسائل در نظر گرفته شده است. در مرور ادبیات مربوط به این مسائل که در فصل دوم به تفصیل در مورد آن‌ها توضیحاتی کافی ارائه شده، شکاف نسبتاً بزرگی در ارتباط با حل بهینه‌ی این مسائل در حالت ظرفیت محدود محورها و ارائه‌ چارچوبی استوار به کمک بهینه‌سازی استوار احساس می‌شد. از این رو تصمیم گرفتیم که با بهره گرفتن از رویکرد بهینه‌سازی استوار و معیار خاصی از آن به نام معیار حداقل حداکثر تأسف، عدم قطعیت پارامترهای مذکور را بر روی مجموعه داده‌های هواپیمایی ایران بررسی کنیم. در این راستا با تعریف ۵ سناریوی مختلف، هزینه‌ی راه‌اندازی و ظرفیت هر گره را غیر‌قطعی در نظر گرفتیم و جواب‌های به دست آمده را با کمک این سناریوها تجزیه و تحلیل کردیم.
نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که با افزایش مقادیر ضریب کاهشی هزینه‌های انتقال بین محورها (آلفا) از ۲/۰ به ۸/۰ بالطبع مجموع هزینه‌های موجود در مدل نیز افزایش یافته اما به تدریج به علت افزایش هزینه‌ها تعداد محورهای انتخابی نیز کاهش می‌یابند. اما مسئله‌ای که در این میان حائز اهمیت است نحوه‌ی اختصاص محورها در مدل‌های تخصیص ساده و چندگانه است. درست است که هم در حالت قطعی و هم در حالت غیر‌قطعی این مدل‌ها با افزایش مقدار آلفا تعداد محورهای بهینه کمتر می‌شود اما بایستی توجه کرد که در حالت قطعی چون عدم قطعیت پارامترها در نظر گرفته نشده است محورهای بهینه همواره از میان گره‌هایی انتخاب می‌شود که ظرفیت، هزینه‌ی راه‌اندازی و تقاضای بزرگ‌تری در مقایسه با دیگر گره‌های حاضر در شبکه دارند ولی در حالت غیر‌قطعی، عدم قطعیت این پارامترها در مدل‌ در نظر گرفته شده و این مسئله تخفیف یافته است. به عبارتی دیگر در کنار گره‌های بزرگ‌تر، گره‌هایی متوسط و کوچک نیز به عنوان محورهای بهینه انتخاب می‌شوند. این امر حاکی از این است که در انتخاب محورهای بهینه عوامل دیگری مانند نزدیکی محورها (از لحاظ مسافت) به گره‌ها، ظرفیت سرویس‌دهی هر محور از لحاظ امکانات ناوگان حمل‌و‌نقل و مسافربری، شرایط جغرافیایی که گره در آن واقع شده است، شرایط آب و هوایی و اوج تقاضاهای فصلی مربوط به هر گره نیز هر کدام به نحوی نقش پر رنگی دارند.
‌۵-۲٫ نوآوری‌های مدل
نوآوری این پایان‌نامه بررسی همزمان عدم قطعیت پارامترهای هزینه‌ی راه‌اندازی و ظرفیت هر محور با بهره گرفتن از رویکرد بهینه‌سازی استوار است که تا به حال در مقاله‌های پیشین این امر صورت نگرفته بود.
۵-۳٫ پیشنهادها
برای تحقیق‌هایی که در آینده صورت می‌گیرد می‌توان پیشنهادهای زیر را با توجه به شکاف‌های موجود در ادبیات تحقیق ارائه کرد:
همین مسائل را می‌توان با رویکردهای دیگر بهینه‌سازی استوار و یا مدل‌های فازی بررسی کرد و نتایج حاصل را با روش ارائه‌شده در این مقاله و تحقیق‌های قبلی چه در حالت ظرفیت محدود و چه در حالت ظرفیت نامحدود مقایسه و در مورد برتری‌های استواری راه‌ حل ‌های مختلف قضاوت کرد.
در این مسائل می‌توان با تعریف تابع هدف دوم، مدل‌ها را به صورت چند ‌هدفی نیز حل نمود. به عنوان مثال در کنار روش سنتی حداقل کردن هزینه‌ها مسائل محیط زیستی نیز می‌توانند موضوع جذابی باشند که به عنوان تابع هدف دوم در مدل قرار داده شوند.
هنگامی که یک محور راه‌اندازی می‌شود، ممکن است تأثیراتی بر ترافیکی که تولید کرده است داشته باشد، که از آن به عنوان اثر محوریت یاد می‌کنند. بدون در نظر گرفتن اثر محورها بر ترافیک تولیدی، هیچ دلیلی بر بهره‌گیری از صرفه‌جویی مقیاس وجود ندارد. به عنوان مثال، در خطوط هوایی، اثر محوریت در رفاه حال مسافر مسئله‌ای حیاتی برای تصمیم‌گیرندگان است. از آنجایی که هیچ تحقیقی در این ارتباط در مقالات پیشین صورت نگرفته، این امر می‌تواند موضوع مهمی در کارهای آینده باشد.
در حوزه‌ی مکان‌یابی محور، معمولاً تابع هدف مدل‌های پیشنهادی در ارتباط با هزینه‌ها است. بهر حال، در بیشتر آن‌ها ضریب کاهشی هزینه‌های انتقال بین محورها تنها برای جریان عبوری بین گره‌های محور در نظر گرفته شده است. در واقع، هیچ تحقیقی بر روی عامل‌های اثرگذار بر جریان بین گره‌های غیر محور و محور صورت نگرفته است. این یک امر حیاتی است زیرا هیچ ضمانتی وجود ندارد که نشان دهد اتصال یک گره‌ی غیر محور به محور از تعدادی از اتصالات بین محوری، جریان ترافیکی بیشتری نداشته باشد.
استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره در مسائل مکان‌یابی محور به صورت گسترده‌ای در تحقیقات قبلی مورد بررسی قرار نگرفته است. بیشتر مقالات حاضر بر روی معیارهای حداکثر سازی سود یا حداقل کردن هزینه (یا زمان و مسافت عبوری) مانند توابع هدف سنتی تمرکز کرده‌اند. بهر حال، در برخی حوزه‌ها مانند صنایع هواپیمایی، با توابع هدف دیگری مانند حداکثر سازی سهم بازار مواجه هستیم. با در نظر گرفتن توابع هدف گوناگونی، مسائل واقعی‌تر را می‌توان به صورت موثرتری تحلیل کرد.
موضوع جدید دیگر در حوزه‌ی مکان‌یابی محور، مسائل مکان‌یابی چندوجهی است که در آن این مسائل از دیدگاه طراحی شبکه مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این نوع شبکه‌ها نه تنها تصمیمات عادی مکان‌یابی- تخصیص بررسی می‌شوند، بلکه تصمیم در مورد چگونگی طراحی شبکه‌های محور نیز در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال، Alumur, Kara, and Karasan (2012) هزینه‌های حمل‌و‌نقل و زمان مسافرتی را در مسائل مکان‌یابی چندوجهی بررسی کرده و پیشنهاد اضافه کردن مسئله‌ی قیمت‌گذاری و رقابت بازاری در کارهای آینده را داده‌اند.
منابع
یوسف زاده خیابانی، ع.ر.، حکمت فر، م.، پیشوائی، م.س.، ۱۳۹۱٫ مسئله‌ی مکان‌یابی محور. در طراحی سیستم‌های صنعتی (مکان‌یابی تسهیلات)، (ویراستاران) رضا زنجیرانی فراهانی و مسعود حکمت فر، ص ۲۸۷-۲۹۲٫ تهران: دانشگاه صنعتی امیر‌کبیر (پلی‌تکنیک تهران).
Abdinnour-Helm, S., 1998. A hybrid heuristic for the uncapacitated hub location problem. European Journal of Operational Research 106 (2–۳), ۴۸۹–۴۹۹٫

جدول ۴-۱: بازی ایران، امریکا و شرکت­­های بین ­المللی در حالت ایستا در صورت انتخاب استراتژی G توسط شرکت­های بین ­المللی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰
جدول ۴-۲: بازی ایران، امریکا و شرکت­های بین ­المللی در حالت ایستا در صورت انتخاب استراتژی H توسط شرکت­های بین ­المللی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱: الگوی مطالعه چشم­انداز توسعه تکنولوژی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ………………………………. ۱۰
شکل ۲-۲: سطوح قابلیت ­های تکنولوژیکی در صنعت …………………………………………………………………………………….. ۱۲
شکل ۴-۱: فرم بسط­یافته بازی بین ایران، امریکا و شرکت­های بین ­المللی در حالت پویا………………………………. ۶۴
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۲-۱: مقایسه درآمدهای نفتی ایران، شرکت­های بی­پی و شل ……………………………………………………………… ۱۳
نمودار ۴-۱: نمودار تابع نمایی زوال هزینه سیاسی امریکا ………………………………………………………………………………. ۷۱
نمودار ۴-۲: مقایسه تولید نفت ایران و عربستان …………………………………………………………………………………………….. ۷۲
فصل اول
مقدمه و کلیات طرح تحقیق
۱-۱ مقدمه
“تحریم­های اقتصادی^[۱] به عنوان ابزاری برای نیل به اهداف سیاست خارجی استفاده می­شوند. به همین علت دولت امریکا در پیشبرد سیاست خارجی خود به تحریم­های اقتصادی روزافزون متوسل می­ شود.” (علیخانی ، ۱۳۸۰)

از نظر “باری ای کارتر^[۲]” تحریم­های اقتصادی به معنی “تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاست­های آن کشور است و یا دست کم بازگوکننده نظر یک کشور درباره این قبیل سیاست هاست.”
“بدین ترتیب عبارت “تحریم­های اقتصادی” به معنی اقدامات غیرنظامی است ک بر انتقال کالا، خدمات و یا سرمایه به یک کشور خاص، تأثیر نامطلوبی می­ گذارد و هدف از برقراری آن تنبیه یا مجازات و یا وادار ساختن آن کشور به تطبیق خود با اهداف سیاست دولت تحریم­کننده از اقدامات و رفتارهای آن کشور است.” (بهروزی­فر، ۱۳۸۳)
تحریم­های اقتصادی در طول قرنها جزئی از مهارتهای دیپلماتیک بوده و هست. اساسأ تحریم­ها برای حصول اهداف متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرند و بعضی مواقع بصورت اقدامات قهری اتخاذ شده سیاست خارجی به جز جنگ، ابزار چندجانبه دیپلماسی بازدارنده، استراتژی برای ایجاد تغییرات سیاسی و اجتماعی در کشور هدف، یا حتی مقدمه­ای بر جنگ می­باشد.
تحریم علیه ایران از جانب کشورهای غربی و در جهت توقف در پیشرفت برنامه اتمی ایران شکل گرفت. این تحریم­ها تا کنون نتوانسته بر روی برنامه اتمی ایران تاثیرگذار باشد، بلکه تاثیرات منفی بر روی اقتصاد ایران گذاشته است. این تحریم­ها در زمینه ­های اقتصادی، علمی، سیاسی، فروش سلاح و مهمات می­باشد. این تحریم­ها بخش نفت و گاز ایران را شامل نمی­ شود، اما تحریم­های یک­جانبه امریکا و فشارهای این کشور بر شرکت­های نفتی متقاضی به سرمایه ­گذاری در ایران موجب شده آنها تمایلی به انعقاد قرارداد جدید نداشته باشند.
نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران در دوران معاصر، تحریم بریتانیا علیه ایران به منظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی­سازی صنعت نفت را دنبال می­کرد. اولین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در زمان نخست­وزیری محمد مصدق و بمنزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد. امریکا نیز در سال ۱۹۸۰تحریم­های اقتصادی وسیعی را در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در تهران علیه ایران وضع نمود. در سال ۱۹۹۵، بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا اقدام به وضع تحریم‌هایی نمود که به موجب آن شرکت‌های نفتی آمریکایی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز ایران منع شده بودند. همچنین روابط بازرگانی با ایران نیز یک‌جانبه قطع گردید در سال ۱۹۹۶ کنگره قانون تحریم ایران ـ لیبی را تصویب کرد که مشخصه عمده آن تحریم سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های نفت و گاز دو کشور بود.
در ژوئن ۲۰۱۰ نیز قانون تحریم‌های یک‌جانبه در کنگره آمریکا علیه سیستم بانکی و انرژی ایران به تصویب رسید. به موجب این قانون، شرکت‌های خارجی که به پیشرفت صنعت نفت ایران کمک کنند و همچنین بانک‌های خارجی که زمینه دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی را فراهم کنند، از فعالیت گسترده در ایالات متحده و دریافت امتیاز‌های مالی منع خواهند شد. گفتنی است تاکنون شمار بانک‌های ایرانی جای گرفته در فهرست تحریم‌های آمریکا به ۲۱ بانک رسیده است.
بطور کلی دلایل و اهداف وضع تحریم عبارتند از:
- تمایل به تأثیرگذاری در سیاست­ها یا حتی ایجاد تغییر در نظام سیاسی یک کشور.
- تنبیه و مجازات یک کشور به علت سیاست­های آن کشور و نشان دادن مخالفت خود با سیاست­های هدف تحریم.
- ایجاد تغییر در نظام سیاسی کشور هدف تحریم و بوسیله ایجاد بی­ثباتی در آن کشور.
- کاهش توان نظامی کشور هدف.
- برحذر داشتن کشور تحریم­شده از تعقیب برخی سیاست­های ناخوشایند در آینده (بازدارندگی).
- برای برخی محافل داخلی کشور تحریم­کننده مسجل شود که دولت آن کشور در صورت اقتضا برای تعقیب منافع ملی خود اقدام می­ کند.
و اهمیت رابطه با ایران را برای امریکا می­توان اینگونه بیان کرد:
- دارا بودن منابع انرژی عظیم مانند نفت و گاز.
- وجود بازارهای مصرفی و پرسود برای کالاهای خارجی.
- موقعیت جغرافیایی حساس و استراتژیک ایران.
- برخوردار بودن ایران از جایگاه بانفوذ در میان کشور های اسلامی.
- تشویق ایران برای تغییر در تخصیص منابع تا این کشور نتواند از طریق گسترش سلاحهای کلاسیک و فعالیت­های هسته­ای، منافع امریکا و دوستان آنرا تهدید کند. (عرفانی راد، ۱۳۸۰)
- تبدیل ایران به پایگاهی در خدمت اهداف و منافع امریکا.
هم چنین از میان علل تحریم ایران از سوی امریکا می توان به موارد زیر به طور خلاصه اشاره کرد:
- اهداف و منافع امریکا در خلیج فارس و تهدیدی که از طرف ایران متوجه آنهاست.
- تلاش ایران باری دستیابی به تسلیحات هسته ای و سایر انواع تسلیحات کشتار جمعی.
- نقض حقوق بشر توسط ایران.
- اتخاذ سیاست­های­ خصمانه علیه منافع ایران.
تحریم­ها معمولا به دو شکل دوجانبه و چندجانبه (بین المللی) توسط دولت­ها علیه کشورهای رقیب یا دشمن اعمال می­شوند تا از طریق آن دولت یا دولت­های تحریم­کننده به اهداف سیاسی خود دست یابند.
در خصوص استفاده ایران از تسلیحات هسته­ای تاکنون بارها قطعنامه­هایی از سوی شورای امنیت مبنی بر تحت فشار قرار دادن ایران از سوی دیگر دولت­ها به ایران صادر شده است. که اولین قطعنامه در این زمینه در دسامبر ۲۰۰۶ و آخرین قطعنامه در تاریخ ژوئن ۲۰۱۰ به تصویب شورای امنیت رسیده است.
“لذا چگونگی برخورد و مقابله با نظام حکومتی جدید ایران در سالهای بعد از ۱۹۷۹ همواره یکی از متون سیاست خارجی و مباحث استرتژیک دولت امریکا بوده است. در این مقطع زمانی همواره رفتار مقابله­گرایانه دولت آمریکا به عنوان موضوعی محوری وتعیین­کننده بر سرنوشت سیاسی این کشور تأثیر گذاشته است.” ( عرفانی­راد، ۱۳۸۰ )
“از بعد از استقرار نظام حکومتی جدید ایران در زمستان ۱۹۷۹، ایالت متحده امریکا بارها از این ابزار علیه ایران استفاده نموده که مهم ترین آن ^[۳]ILSA می­باشد.
ایالت متحده امریکا به عنوان یکی از بزرگترین مصرف­ کنندگان و واردکنندگان و نیز دومین تولیدکننده نفت خام جهان به شمار می­رود. بنابراین سیاست­ها واقدامات این ابرقدرت اقتصادی جهان، تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای انرژی ونیز تولیدکنندگان و مصرف­ کنندگان عمده انرژی جهان بر جای خواهد گذاشت.” (بهروزی­فر، ۱۳۸۳)
“یکی از اقدامات قابل توجه امریکا تهدید به اعمال مجازات کشورهایی است که در طرحهای توسعه­ای حوزه ­های جدید نفتی ایران سرمایه ­گذاری نمایند. بطوریکه قانون تکمیلی ژولای ۱۹۹۶ در مورد تحریم ایران و لیبی تقریبا تمامی تجارت دوجانبه را که درآن شرکت­های خارجی در سال بیش از ۴۰ میلیون دلار در حوزه ­های جدید نفتی ایران سرمایه ­گذاری نمایند را ممنوع کرد. البته این سقف در سال ۱۹۹۷ به ۲۰ میلیون دلار در سال کاهش یافت.” (بهروزی فر، ۱۳۸۳)
از سویی با توجه به اهمیت بسیار زیادی که برداشت از میدان­های مستقل و مشترک منطقه برای دولت ایران دارند به نظر میرسد که ایران باید همچون شرکای خود و دیگر کشورهای منطقه نسبت به گسترش و توسعه میادین نفتی وگازی خود اقدام کند. ازجمله اقدامات لازم برای شتاب بخشیدن به این مورد اقدام به جلب مشارکت بیشتر شرکت­های بین ­المللی نفتی با توجه به تجهیزات پیشرفته آنها می­باشد. درحالیکه ایران برای جلب شرکت­های غیرامریکایی و ترغیب آنها به سرمایه ­گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خود علیرغم تحریم­های امریکا مجبور بوده و هست تا هزینه­ های بیشتری بپردازد. ضمن اینکه در صورت ادامه روند فعلی قطعا زیانهای جبران­ناپذیری متوجه کشور و وضعیت نفت یکصد ساله ایران خواهد شد.
در این میان کاهش درآمدهای حاصل از برداشت از مخازن مشترک و برداشت حداکثری کشورهای همسایه موضوعی است که نباید بسادگی از کنار آن گذر کرد. (www.mehrnews.com)
از سویی با توجه به برنامه سایر کشورها که خواهان افزایش میزان پتانسیل خود هستند ایران عملأ جایگاه دوم خود را در اوپک از دست خواهد داد. (www.naftnews.com)
از طرفی دیگر اگر درآمد ملی تحقق­یافته با آنچه که در برنامه توسعه آمده است متفاوت باشد، این به معنای عدم تحقق اهداف برنامه توسعه اقتصادی است که برای دولت ایران چندان مطلوب نیست. پس دولت باید راهی را انتخاب کند که درآمد ملی افزایش یابد که با توجه به وابستگی ایران به درآمدهای نفتی راه حل موردنظر وی این است که منابع نفتی خود را گسترش دهد و برای این منظور از حضور شرکت­های بین ­المللی نفتی در منطقه استفاده کند و ظرفیت تولید خود را افزایش دهد.
۱-۲- اهداف تحقیق
۱٫ بررسی تأثیر تحریم بر میزان برداشت از منابع نفت وگاز ایران.