مادهی ۱۳ قانون کارشناسان رسمی تشخیص صلاحیتهای مندرج در مادهی ۱۵ قانون مذکور را بر عهدهی کمیسیونی متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علیالبدل قرار داده است:
این کمیسیون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علیالبدل از بین حقوقدانان توسط رئیس قوهی قضاییه انتخاب و بقیهی اعضاء از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تأیید رئیس قوهی قضاییه منصوب خواهد شد. تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی مندرج در این قانون بر عهدهی کمیسیون یاد شده میباشد».[۴۷۵]
اهم وظایف این کمیسیون به شرح ذیل است:
الف) تطبیق شرایط داوطلبان کارشناسی با موارد مندرج در مادهی ۱۵ قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی و اعلام نتیجه به شورای عالی.
ب) تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در شورای عالی با شرایط مندرج در بندهای یاد شده [۴۷۶] در مادهی ۲۷ قانون…».[۴۷۷]
مهمترین وظیفهی کمیسیون، تشخیص صلاحیتهای اخلاقی متقاضیان امر کارشناسی است. و مطابق با مادهی ۵۸ آیین نامهی اجرایی قانون کارشناسان، «واحد حراست کانون مکلف است هر گونه همکاری را با کمیسیون… به عمل آورده و تحقیقات مورد نظر کمیسیــون را در مهلتـی که تعییـن میشود انجام و نتیجه را اعلام دارد… ».[۴۷۸]
مرجع احراز صلاحیت و وثاقت کارشناس غیررسمی نیز مرجع قضایی (دادگاه) است.
۲ـ گزینش کارشناسان:
جذب نیروهای متخصص از دو طریق انجام میشود:
۲ـ۱ کانون کارشناسان رسمی دادگستری:
هر چند احراز صلاحیتهای مندرج در قانون بر عهدهی کمیسیون مزبور است، اما کانون کارشناسان رسمی دادگستری در واقع زمینه های لازم برای جذب نیروهای متخصص و متعهّد به منظور ارائه خدمات کارشناسی را فراهم میآورد. کانون کارشناسان رسمی دادگستری به تصریح مادهی ۱ قانون کارشناسان رسمی «دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیررسمی میباشد»،[۴۷۹] «که مانند کانون وکلای دادگستری به هدف انتظام امور صنفی شکل گرفته است و دولت هیچ مداخلهای در بودجه و خط مشی و ادارهی آن ندارد».[۴۸۰]
ارکان کانون کارشناسان متشکل از مجمع عمومی، هیأت مدیره، بازرسان، دادسرا و دادگاه انتظامی است . کانون علاوه بر ایجاد زمینه برای جذب نیرو اهداف دیگری نیز دارد:
ـ فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو.
ـ تنظیم و ادارهی امور کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی در حدود مقررات.
ـ نظارت مستمر بر نحوهی عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی.
ـ ایجاد ارتباط و مبادلهی اطلاعات تخصصی و فنّی بین کارشناسان عضو از طریق شورای عالی کارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر کشورها با رعایت مقررات موضوعه».[۴۸۱]
۲ـ۲ مرکز امور کارشناسان قوّهی قضاییه:
علاوه بر گزینش افراد متقاضی کارشناسی توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری و تأیید صلاحیت توسط کمیسیون تشخیص صلاحیت (مادهی۱۳)، براساس برنامهی سوم توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب۱۷/۱/۱۳۷۹) (انتخاب) و تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری توسط قوهی قضاییه نیز امکان پذیر است.[۴۸۲]
مطابق با مواد ۳ و ۴ اصلاحی ۲۳/۵/۸۴ آیین نامهی اجرایی مادهی ۱۸۷ قانون مذکور، انجام امور مربوط به اجرای مادهی ۱۸۷ و وظایف مربوطه در خصوص مواردی چون برگزاری آزمون، گزینش و… برعهدهی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوهی قضاییه (تحت نظارت رئیس قوهی قضاییه) میباشد. متقاضیان پروانهی کارشناسی که به موجب مادهی ۱۸۷ گزینش میشوند، باید مطابق با مادهی ۵ آیین نامه ی اجرایی مادهی ۱۷ دارای شرایط ذیل باشند:
«الف) تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
ب)داشتن حداقل ۲۴سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی در زمان صدور پروانهی مشاورهی حقوقی، وکالت و کارشناسی….
ج ـ داشتن حداقل دانشنامهی معتبر کارشناسی از دانشکدههای معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر به شرط ارزیابی رسمی… در رشته مورد تقاضا برای متقاضیان کارشناسی).
دـ انجام خدمت وظیفه عمومی یامعافیت دائم برای آقایان.
ه ـ عدم سوء پیشینهی مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
وـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق….
ح ـ نداشتن سوء شهرت.
ط ـ داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی.
ی ـ …عدم محکومیت به انفصال دایم از شغل کارشناسی برای متقاضیان کارشناسی».[۴۸۳]
فصل سوم:
حقوق و تکالیف کارشناس
در مبحث اول این فصل، چهار موضوع مورد بررسی قرار میگیرد: ۱- تعیین دستمزد کارشناس شامل: تعیین دستمزد توسط مرجع قضایی، دستمزد کارشناسیهای مختلف و متعدّد و کارشناسان متعدّد، هزینه ایاب و ذهاب کارشناس و وصول حقالزّحمهی اضافی). ۲- تودیع دستمزد شامل: پرداخت کنندهی دستمزد در مراحل مختلف رسیدگی، لزوم تودیع قبل از مباشرت به انجام کارشناسی و تودیع دستمزد. ۳-عدم تودیع شامل: نتیجهی عدم تودیع، عدم تودیع دستمزد توسط معترض، عدم تودیع در اجرای احکام، عدم تودیع بخشی از دستمزد و مجانی بودن کارشناسی. ۴-دستمزد کارشناس در فقه.
مبحث دوم نیز به اقدامات کارشناس پس از صدور قرار اختصاص یافته است که در آن قبول یا ردّ کارشناسی و اقدامات کارشناس در جهت انجام کارشناسی مورد بحث قرار میگیرد. ودر مبحث سوم به مسئولیت مدنی و جزایی کارشناس(تخلفات، مجازاتها ومرجع رسیدگی به آن) پرداخته خواهد شد.
مبحث اوّل : تعیین و تودیع دستمزد کارشناس
از آنجا که کارشناس در استخدام دولت نیست وکارشناسی یکی از مشاغل آزاد به شمار میآید، مطابق قانون به میزان عملی که کارشناس انجام داده و وقتی که صرف میکند و حتی درجهی تخصصی که دارد مستحق دریافت دستمزد است، که البته به جهت آنکه نظر کارشناس ممکن است حتی مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، باید دستمزد وی در چهارچوب خاصی تعیین شود و به اراده و اختیار طرفین دعوی و خود کارشناس نباشد تا موجب پیدا شدن مفسدهای نشود. از اینرو تعیین دستمزد باید بر عهدهی مرجعی بیطرف قرار گیرد.
گفتار اول : تعیین دستمزد
۱-تعیین دستمزد توسط مرجع قضایی:
دادگاه باید در قرار کارشناسی دستمزد کارشناس را مطابق با تعرفهی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تعیین کند.[۴۸۴] دستمزد کارشناس غیررسمی نیز بر همین مبنا تعیین خواهد شد.
«(البته) دادگاهها معمولاً دستمزد کارشناس را به صورت «علیالحساب» تعیین مینمایند تا با سپردن آن، اخطار انجام کارشناسی به کارشناس ابلاغ شود».[۴۸۵] و میزان قطعی دستمزد کارشناس پس از پایان کارشناسی مشخص خواهد شد. عدم تعیین دستمزد کارشناس در قرار کارشناسی از موارد تخلفات انتظامی قضات به شمار میرود. [۴۸۶]
اما برخی معتقدند: «تعیین دستمزد کارشناس در مواردی که طرفین در انتخاب او تراضی کرده باشند با توافق اصحاب دعوی و کارشناس است و اگر موافقت نکردهاند با دادگاه است».[۴۸۷]
اگر چه قانون نسبت به این موضوع ساکت است، شاید بتوان گفت همانگونه که طرفین در انتخاب کارشناس تراضی میکنند، تعیین دستمزد وی نیز میتواند با توافق ایشان صورت گیرد. البته برای جلوگیری از بروز اختلاف میان کارشناس و طرفین، تعیین دستمزد توسط دادگاه امری معقول و پسندیدهتر است. به ویژه اگر دستمزد توافق شده بیش از میزان تعرفه باشد.
۲-دستمزد کارشناسی موارد مختلف و متعدّد:
اگر کارشناس در یک پرونده موارد متعدّد و مختلفی را مورد بررسی و کارشناسی قرار دهد، دستمزد تعیین شده به طور مستقل برای هرمورد محاسبه و مجموع آن به کارشناس پرداخت خواهد شد. [۴۸۸]
۳-دستمزد کارشناسان متعدد:
در صورت تعدد کارشناس، به هریک از آنان دستمزد جداگانه و مستقل تعلق خواهد گرفت نه اینکه یک دستمزد بین چند نفر تقسیم گردد.
۴-هزینه ی ایاب و ذهاب کارشناس:
علاوه بر دستمزد، تأمین وسیلهی ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذای کارشناس در صورتی که اجرای قرار کارشناس مستلزم عزیمت به خارج از حوزهی فعالیت و محل اقامت کارشناس باشد، بر عهدهی متقاضی کارشناسی است.[۴۸۹] و در داخل حوزهی فعالیت و اقامت کارشناس، تهیهی وسیلهی ایاب و ذهاب و تأمین هزینه آن بر عهدهی خود کارشناس میباشد. «عدم انجام کارشناسی به این بهانه که هزینه ایاب و ذهاب وی پرداخت نشده، تخلف است».[۴۹۰]
۵- وصول حقالزّحمهی اضافی کارشناس:
در مادّهی ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است:
