در ماده ۳۸ قانون مدنی ایران نیز این اصل مورد پذیرش قرار گرفته است اگرچه اشاره خاصی به مالکیت بر منابع به تبع مالکیت بر زمین نگردیده اما می توان از اطلاق عبارات «نسبت به زیرزمین» و «حق همه گونه تصرف در هوا و قرار» چنین مفهومی را از آن استنباط نمود.

گفتار سوم: قاعده حقوق به هم پیوسته^[۲۵۸]

این نظریه در دعوی معروف Ellif V.texon drilling co در سال ۱۹۸۴ توسط دادگاه ایالتی تگزاس توضیح داده شد.و در واقع یکی از محدودیتهای قاعده حیازت است. شرکت تکسون دارای چاه های نفت متعددی بود که در اثر غفلت، یکی از چاه های نفت آن طعمه حریق شد و خساراتی به مقادیری نفت و گاز متعلق به شرکت «الیف» که در مجاورت آن مشغول بهره برداری بود وارد نمود. در هنگام طرح دعوی مطالبه خسارت از سوی شرکت الیف، شرکت تکسون به قاعده حیازت استناد نمود ولی دادگاه بر مبنای دکترین حقوق به هم پیوسته، دفاع وی را مردود دانست. به نظر دادگاه، مالکی که مبادرت به استخراج نفت و گاز می‌کند، موظف به اعمال این حق بدون سهل انگاری و یا ایراد خسارت به دیگران می‌باشد. هریک از مالکان مشترک حق دارد در مقابل خسارت ناشی از سهل انگاری و مسامحه دیگران حفاظت گردد^[۲۵۹]. مبنای این دیدگاه،توجه به سهم منصفانه است.بدین ترتیب که هر مالک به نحوی بهره برداری از مخزن مشترک کند که متناسب با نفت و گازی باشد که در زیر زمین متعلق به وی قرار داردو هر عملی که باعث هدر رفتن منابع مخزن مشترک باشد ممنوع است^[۲۶۰].

اگرچه منطق این نظریه نیز همان منطق قاعده حیازت می‌باشد، اما باید در نظر داشت که قاعده حیازت، اصلی اجتماعی است که به منظور فراهم نمودن امکان بهره مندی جامعه از منابع طبیعی و مزایای توسعه منابع انرژی طراحی شده و توسط حقوق نهادینه گردیده است. در عین حال، هر فعالیتی که با این هدف ناسازگار باشد تحت شمول این اصل قرار نگرفته و حمایت نمی گردد. ‌بنابرین‏، هر گونه اقدام زیان بار اعم از سهل انگاری و غفلت که منجر به ورود خسارت به منافع دیگران باشد یا استفاده از روش‌ها وتکنیک های موجد چنین آثاری بر مبنای دکترین حقوق به هم پیوسته، موجب مسئولیت است و حتی فراتر از آن می توان گفت که بر اساس نظریه حقوق به هم پیوسته، هر یک از دارندگان حق در یک مخزن مشترک نفت و گاز دارای حق انتخاب عادلانه جهت تولید نفت و گاز قابل تولید در قسمت های تحتانی تحت تملک یا امتیاز خود است و این حق، محدود به میزان مالکیت وی در کل مخزن بوده و هر اقدامی که باعث بهره مندی وی از میزان بیش از حق خود و تجاوز به حقوق سایر صاحبان حق گردد مطابق نظریه مذکور باعث بروز مسئولیت می‌گردد.^[۲۶۱] از سوی دیگر ،تخریب یا ایراد صدمه به مخزن مشترک ،کاربرد روش های نا معقول در بهره برداری و محدود بودن بهره برداری به به کار گیری وسایل غیر معقول از دیگر محدودیت های این قاعده است^[۲۶۲].

گفتار چهارم: مالکیت مشاع یا مشترک ^[۲۶۳]

در نظام حقوقی کا من لا بالاخص در حقوق ایالات متحده آمریکا مالکیت مشترک بر ذخایر نفت و گاز یک قاعده و نه یک استثناء است، چرا که، مالکیت حقوق در این گستره غالباً اشتراکی می‌باشد. ^[۲۶۴] اگر چه این نوع مالکیت تحت عنوان اشاعه^[۲۶۵] و شراکت و نه کندومینوم بررسی می شود . به طور کلی در حقوق ایالات متحده سه نوع اشتراک در حقوق وجود دارد که عبارتند از:^[۲۶۶]

۱) اشتراک معمولی^[۲۶۷] که در آن مالکین مشترک دارای منافع جداگانه ولی غیر قابل تقسیم در مال می‌باشند.اگرچه سهم هر یک مشخص است ولی معلوم نیست کدام بخش معین از مال متعلق به کدامیک است.به عبارت دیگر هر یک دارای سهم مشخص ولی غیر مفروز می‌باشند.

۲) انتفاع مشترک ^[۲۶۸] که در آن هر مالک، در کل مال مالکیت دارد ولی مالکیت وی مشروط به نظارت سایر شرکای می‌باشد و با نظارت و رضایت مابقی شرکای، یک شریک می‌تواند از منافع کل مال بر خوردار شود .

۳) اشتراک به وسیله تمامیت^[۲۶۹] این نوع اشتراک بیشتر در اموال زن وشوهر مصداق دارد که تا زمانی که رابطه زوجیت باقی است هر دوی آن ها به مثابه فرد واحد در تمام مال مالکیت دارند و در واقع همانند شخصیت حقوقی واحد هستند و هیچ یک از آن ها مادام که رابطه مذکور باقی است حق انتفاع مستقل و انفرادی از مال را ندارند .

در حقوق بین الملل رژیم اشاعه^[۲۷۰] به حاکمیت مشترک یا اعمال حاکمیت مشترک توسط دو یا چند کشور بر یک سرزمبن تعریف شده است.^[۲۷۱] به عبارت دیگر مفهوم کندومینوم در حقوق بین الملل، عبارت از رژیمی است که مشخصه آن، اعمال مشترک قدرت سیاسی و قضایی(حاکمیت) توسط دو یا چند کشور بر اساس اصل مساوات در قلمرو معین است. به شکلی که قلمرو مذبور، از حیطه اعمال صلاحیت یک دولت به صورت انحصاری خارج می‌گردد و دو رکن عمده آن توافق صریح کشور های مذبور و برابری حقوق کشورهای ذی نفع در پهنه سرزمینی (خاکی یا آبی ) می‌باشد^[۲۷۲] و با این شرایط حاکمیت مشترک نیز معادل همان رژیم کندومینویم می‌باشد.

این مفهوم همچنین در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۹۲ در قضیه خلیج فونسکا به عنوان «بهترین قالب حقوقی برای شرایط اشتراک منافع که عبارت است از تساوی کامل در استفاده از آبها، اشتراک حقوق کشور ها از نقطه نظر حقوقی و منع هر گونه امتیاز» ذکر شده است.^[۲۷۳] در احراز رژیم کندومینویم، در وهله اول وجود توافق بین دولت ها شرط است. در صورت فقدان توافق استقرار این رژیم بسیار دشوار بوده و تنها موردی که رژیم مذکور بدون توافق دولت ها مستقر شده، مبنای آن رأی فوق الذکر دیوان بین‌المللی دادگستری می‌باشد.^[۲۷۴] ‌بنابرین‏ می توان گفت که اشاعه یا کندومینویم در حقوق بین الملل چارچوبی ناظر بر روابط بین دولت هاست که بر مبنای توافق صریح یا عملکرد آنان و یا آرای محاکم بین‌المللی استوار بوده و بر اساس آن دو یا چند کشور در یک پهنه خشکی یا آبی به صورت مساوی و به دور از هر گونه انحصار و امتیاز اعمال حاکمیت کرده و از حقوق مالکانه و حق حاکمیت خود منتفع می‌شوند.

علاوه بر قواعد مورد اشعار دومفهوم در ادبیات حقوقی منابع مشترک نفت وگاز به وفور مورد استفاده قرار می گیرند که بیشتر دارای خصیصه عملیا تی داشته ‌و مبتنی بر ملاحظات عملی هستد. این دو مفهوم ،کار آمدی و یکپارچگی مخزن هستند.

گفتار پنجم: اصل کار آمدی^[۲۷۵]

این اصل که یک اصل عملی ونه اصل حقوقی است، ناظر بر حداکثر بهره برداری از مخازن می‌باشد و مطابق آن بهره برداری حداکثری می بایست به شکلی صورت پذیرد که ویژگی های فیزیکی و ابعاد علمی و زمین شناسی آن نیز مد نظر قرار گیرد. چنین رویکردی مستلزم آن است بهره برداری از مخزن به شکل کیفی و مناسب صورت پذیرد^[۲۷۶] به سخن دیگر بهره برداری از مخزن بدون توجه به مختصات زمین شنا سی و داده های علمی و تکیه صرف به کمیت تولید مواد هیدروکربنی از مخازن با اصل کار آمدی منافات خواهد داشت.

گفتار ششم: اصل یک پارچگی مخزن^[۲۷۷]