۱ـ۱ـ۱ـ۱ـ تعریف حقوقی از اقرار
در اصطلاح حقوقی، اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود. یا به سخن دیگر اقرار اظهاری است که به‌وسیله آن اظهار کننده واقعه‌ای را که علیه او دارای نتایج و آثار مدنی و جزایی است تصدیق می‌کند (قائم‌ مقامی، ۱۳۴۶، ص ۲).

با توجه به تعریف، تحقق اقرار موکول به آن است که اظهارات شخص به سود غیر و زیان اقرارکننده باشد و برای توجیه این عنصر اساسی اظهارات اشخاص از نظر حقوقی از سه صورت زیر خارج نیست:
ـ هرگاه اظهارات شخص راجع به واقعه‌ای دارای آن‌چنان نتایج و آثاری است که سود آن عاید غیر و زیان آن نیز متوجه شخص دیگری غیر از اظهارکننده می‌شود از نظر حقوقی آن اظهارات شهادت تلقی می‌شود.
ـ هرگاه اظهارات شخص راجع به واقعه‌ای است که فایده آن عاید اظهارکننده و زیان آن متوجه غیر می‌شود از نظر حقوقی به‌عنوان ادعای حق تلقی می‌شود.
ـ هرگاه اظهارات شخص راجع به یک واقعه‌ای است که سود آن عاید غیر و زیانش متوجه اظهارکننده می‌شود از نظر حقوقی اقرار شناخته می‌شود.
بنابراین برای تحقق اقرار رعایت دو شرط، اولی به سود غیر و دومی به زیان خود اجتناب‌ناپذیر است (ولیدی، ۱۳۸۰، صص ۱۱۲ـ۱۱۱).
۱ـ اقرار در قانون مدنی
در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۶۷ اقرار این‌طور تعریف شده است: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود. در قانون مدنی، این تنها ماده‌ای است که به تعریف اقرار می‌پردازد؛ در موارد دیگر هم اگر از اقرار حرفی به میان می‌آید به این ماده ارجاع شده است (باقری و دیگران، ۱۳۸۷، ص ۹۲).
۲ـ اقرار در قانون کیفری
هر چند در حقوق کیفری تعریفی از اقرار دیده نمی‌شود ولی در یک مفهوم کلی اقرار، اخبار مقر به تحقق امری است که علیه شخص وی واجد آثار قانونی است و در معنی اخص کلمه می‌توان آن را اظهارات شفاهی یا کتبی تعریف کرد که طی آن، ذینفع صحت تمام یا قسمتی از اتهامات وارده علیه خود را تأیید می کند (گلدوزیان، ۱۳۷۴، ص ۳۳۲).
بعضی از حقوقدانان خارجی، اقرار را اماره قانونی می‌دانند چون مقرله را از اقامه دلیل دیگری بی‌نیاز می‌کند و کار اماره را انجام می‌دهد و اثبات خلاف آن هم به عهده مقر است ولی به نظر مشکل است اقرار را جزو امارات به حساب بیاوریم. اقرار اعلامی است از طرف بدهکار که کاشف از حقیقت است و یکی از دلایل اثبات دعوی است. همان طوری که در قانون پیش‌بینی شده است و این که اثبات خلاف اقرار به عهده مقر است، سبب اماره بودن آن نمی‌تواند باشد کما این‌که سند رسمی هم مانند اقرار، به نفع متعهدله معتبر است و مراجع دولتی و قضایی باید به آن ترتیب اثر بدهند (عظیمی، ۱۳۶۹، ص ۸۹).
۱ـ۱ـ۱ـ۲ـ تعریف اقرار در فقه
فقها و صاحب‌نظران اسلامی برای اقرار تعریف‌های مختلفی بیان کرده‌اند که در اینجا به نمونه‌هایی از آن اکتفا می‌کنیم.
در تحریر‌الوسیله در تعریف اقرار آمده است: اقرار خبر دادن جازم به حقی است که برای خبردهنده الزام‌آور است یا خبر دادن به چیزی است که حقی یا حکمی علیه خبردهنده به‌دنبال می‌آورد و یا خبر دادن از نفی حقی است از او یا نظیر آن؛ مانند آن که بگوید تو از من فلان مبلغ می‌خواهی، نزد من یا بر ذمه من فلان چیز هست یا، آنچه در دست دارم از فلانی است یا، جنایتی به فلانی کردم یا، دزدی یا زنا کردم یا، مانند آنچه مستلزم قصاص یا حد شرعی است یا، من به فلانی حقی ندارم و یا، آنچه فلانی تباه کرده از من نیست و آنچه به دین شباهت دارد، به هر زبانی که باشد، معتبر در اقرار جزم است به معنی عدم تردید و اگر بگوید گمان می‌کنم یا احتمال می‌دهم که از من فلان مبلغ می‌خواهی این قول، اقرار نیست (موسوی خمینی، ۱۴۰۳ ق، ص ۴۹).
همچنین فقهای دیگر شیعه درباره اقرار، تعابیر متفاوتی ارائه داده‌اند که به چند نمونه اشاره می‌شود:
ـ اقرار، خبر دادن از حقی است بر ضرر خود (حسینی عاملی، ۱۴۱۸ ق، ص ۲۱۱).
ـ اقرار، خبر دادن قطعی از حق لازم بر خبردهنده است (محقق حلی، بی‌تا، ص ۲).
ـ اقرار، خبر دادن انسان از حقی لازم برای دیگری است.
ـ خبردادن از حقی سابق است برای غیر یا نفی حق لازمی برای اقرارکننده.
چنانچه در تعریف‌های گفته شده دقت شود، آشکار خواهد شد که چهار قید: اخبار، حق، به نفع غیر و به ضرر خود در تمام تعریف‌ها تکرار شده است. این چهار قید، در تعریف قانون مدنی نیز وجود دارد. هر یک از این قیود، امر یا اموری را از تحت تعریف اقرار خارج می‌کند.
۱ـ۱ـ۲ـ تعریف مفاهیم مرتبط با اقرار
بی‌شک ارزش اقرار در امور مدنی و کیفری به حدی است که آنرا سیدالادله یا ملکه دلایل دانسته‌اند. ولی اقرار و دیگر دلایل قضایی این ویژگی را دارد که دادرس را به واقع هدایت می‌کند و وجدان او را در شناخت حقیقت قانع می‌سازد، خواه این قناعت نتیجه تجربه و منطق باشد یا مقررات قانونی. در این قسمت نوشته جا دارد مفاهیم مرتبط با اقرار نیز تعریف شوند.
۱ـ۱ـ۲ـ۱ـ تعریف دلیل
دلیل واژه‌ای عربی است که از مصدر «دلالت» و فعل ثلاثی مجرد «دلَّ یدلُّ دلاله» مشتق شده و بر وزن فعیل و به معنای فاعل می‌باشد. بنابراین دلیل به معنای دال و به معنای راهنما، رهنمون شونده، دلالت‌کننده می‌باشد. جمع مکسر دلیل، در کتب لغت عربی ادله ذکر شده است.
معنای اصطلاحی دلیل نیز از معنای لغوی آن چندان دور نیفتاده است. جایگاه اصلی بحث دلیل، علم منطق می‌باشد. طبق نظر علمای منطق، دلیل عبارت است از شیئی که از وجود آن پی به وجود شیئی دیگر می‌بریم (خوانساری، ۱۳۶۲، ص ۳۳).
در زبان رایج نیز این معنای منطقی کاربرد فراوانی دارد؛ هر چند گاهی دلیل را مترادف با علت نیز استعمال می‌کنند، اما علت و دلیل همیشه کاملاً منطبق با یکدیگر نیستند، زیرا در علم منطق و نیز در بحث ادله اثبات دعوا، هم علت و هم معلول می‌توانند دلیل محسوب شوند: هم می‌توان از وجود معلول (دود) به وجود علت (آتش) پی برد و هم امکان دارد از وجود علت (خورشید) پی به وجود معلول (روشنایی) برده شود. بنابراین دلیل اعم از علت می‌باشد و می‌تواند یا علت و یا معلول باشد.
در حقوق هنگامی سخن از دلیل می‌شود که رویدادی رهنمون حرکت عقل به سوی واقع شود. به بیان دیگر، هرگاه عقل از نشانه‌های یافته خود بتواند به امریمجهول پی ببرد، آن نشانه را دلیل می‌گویند، خواه رویدادی خارجی باشد یا حکمی از قانون. به همین اعتبار است که گاه دلیل مرادف با برهان و قیاس نیز به‌کار برده می‌شود و گفته‌اند هر چه روح را به‌وجود حقیقت اقناع کند دلیل است. دلیل عبارت از نشانه یا حکمی است که مدعی، برای اثبات رویدادی که به‌عنوان سبب دعوا مورد استناد واقع شده یا تعیین قواعد حاکم بر مسأله مورد نزاع از آن استفاده می‌شود. آوردن دلیل به‌طور معمول وقتی ضرورت پیدا می‌کند که وجود حق انکار و طلبکار ناچار شده است به دادگاه برود و دعوا را آغاز کند. به همین جهت، بیشتر نویسندگان دلیل را از وسایل اثبات دعوا و دفاع از آن می‌شمرند. قانون مدنی جلد سوم را به ادله اثبات دعوا اختصاص داده (مواد ۱۲۵۷ به بعد) و قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دلیل می‌گوید: دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند (ماده ۱۹۴).
۱ـ۱ـ۲ـ۲ـ ارتباط اماره و اقرار
از نظر فقهی، هر چیزی که اولاً، جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شی ء مورد تصرف می‌کند و ثانیاً؛ کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد مانند تصرف و ثالثاً؛ قانون‌گذار کاشفیت مزبور را مورد توجه قرار داده و آن را وسیله اثبات قرار دهد مانند ماده ۳۵ قانون مدنی، چنین چیزی را اماره گویند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶، ص ۷۷).
با توجه به تعریف فوق، باید گفت اقرار اماره است چنانکه قانونگذار در مواد مختلف قانون مدنی از جمله مواد ۱۲۵۹، ۱۲۶۷، ۱۲۷۰، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵ و ۱۲۷۷ تصریحاً و تلویحاً بدان تأکید نموده، فقیهان نیز به اتفاق آن را اماره، دلیل اثبات و قاطع دعوی می‌دانند.
۱ـ۱ـ۲ـ۳ـ تفاوت بین اعتراف و اقرار
اقرار در لغت به معنای اذعان به حق و اعتراف به آن است. البته برخی از مؤلفان معتقدند که اقرار مخصوص امور مدنی است و در دعاوی کیفری باید از لفظ «اعتراف» استفاده کرد. بعضی دیگر نیز اعتقاد دارند که اعتراف به معنای اقراری است که منطبق با واقع باشد؛ در حالی که اقرار ممکن است با واقعیت منطبق نباشد. با وجود این، کلمات «اقرار» و «اعتراف» در احکام دادگاه‌ها و رویه قضایی غالباً به یک معنا و مفهوم به‌کار می‌روند (شریفی حضرتی، ۱۳۸۸، ص ۲).
در اقرار خبردهنده از حقی سابق سخن می‌گوید. بنابراین، اعتراف به حقی در آینده (حق مستقبل) به نفع دیگری، «وعده» تلقی می‌شود، نه اقرار. برخی از فقیهان برای اخراج وعده از تعریف اقرار موضوع آن را «حق سابق» ذکر کرده‌اند (جبعی عاملی، ۱۴۱۰ ق، ص ۳۸۰).
به نظر برخی دیگر اقرار عبارت است از اِخبار قطعی به‌وجود حقی لازم به زیان خود یا نفی حق لازمی از خود یا به امری دیگر که این اخبار، حق یا حکمی را به ضرر خبردهنده در پی دارد. اعتراف نیز به معنای اقرار است، با این تفاوت که در مفهوم اعتراف، معرفت و آگاهی نسبت به آنچه بدان اقرار می‌کند نهفته است که در اقرار نیست. برخی دیگر گفته‌اند: اعتراف همواره با زبان است؛ اما اقرار گاهی با زبان است و گاهی با غیر زبان (بیات، ۱۳۷۶، صص ۶۵ ـ۶۴).
همچنین در امور کیفری از کلمه اعتراف استفاده می‌شود که مفهوم وسیع‌تری دارد و می‌تواند دربرگیرنده مطالبی به ضرر خود یا دیگری باشد. به نظر می رسد که اعتراف به معنی اقراری است که منطبق با واقع باشد، در حالی که اقرار ممکن است منطبق با واقع نباشد.
۱ـ۱ـ۳ـ اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری
با اقرار مدنی آنچه از دست می‌رود در تحلیل نهایی مال و حقوق مالی است. یعنی آثار اقرار در امور مدنی غالباً مالی است هر چند در مواردی آثار اقرار ممکن است غیر مالی هم باشد. اما با اقرار در امور کیفری آنچه از دست می‌رود آزادی، آبرو و حتی جان اقرارکننده است. با یکسان پنداشتن اقرار مدنی و اقرار کیفری بسیاری گمان می‌برند همچنان که با اقرار بدهکار به بدهکار بودن، دعوی تمام و به نفع مدعی حکم صادر می‌شود، در پرونده کیفری هم وقتی متهم اقرار کرد کار تمام است و هیچ بررسی و پرس‌وجویی لازم نیست. هر چند برخی شرایط صحت اقرار بین اقرار مدنی و کیفری مشترک است اما تفاوت‌هایی نیز بین اقرار مدنی و کیفری وجود دارد که به بررسی آن‌ ها می‌پردازیم.
۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ شرایط مشترک اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری
به موجب ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست ولی قانون آیین دادرسی مدنی اشاره‌ای به شرایط اقرارکننده نکرده است.
این شرایط در مواد ۶۹، ۱۱۶، ۱۳۶، ۱۵۴، ۱۶۹، ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی برای اقرار در جرایم مستوجب حد و قصاص نیز آمده است. اما در قانون آیین دادرسی کیفری جز در ماده ۱۹۴ و بند ۲ ماده ۱۹۳ حکم صریح و تفصیلی در این مورد وجود ندارد. بند ۲ ماده ۱۹۳ می‌گوید: تحقیق از متهم مبنی بر اینکه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه؟ و در ماده ۱۹۴ آمده است: هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبهه‌ای نباشد و قرائن و امارات نیز مؤید این معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رأی می کند و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم کرده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می‌کند.
۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ الف ـتنجیز در اقرار
اقرار باید منجّز باشد و بر اقرار معلق اثری مترتب نیست، زیرا تعلیق منافی با اقرار است که در تعریف آن را اخبار به ثبوت حق یا دین به زیان مقرّ دانسته‌اند. زیرا ثبوت فعلی شی با تعلیق آن بر امر دیگری، حتی امر مسلم‌الوقوع باطل خواهد بود. بدیهی است چنین اقراری، اقرار نافذ و الزام‌آور که بتواند در عالم خارج منشأ آثار گردد به‌حساب نخواهد آمد (طوسی، ۱۳۸۳ ق، ص ۲۲).
زیرا چنین اقراری در حقیقت، تنافی با خود است. در خصوص مسأله تنجیز در اقرار، در این مثال که: هرگاه مدعی چیزی را علیه دیگری ادعا کند و مدعی علیه بگوید اگر فلانی (فرد معینی) ادعای شما را تأیید کرد مورد قبول من است، جماعتی از فقها از جمله شیخ طوسی گفته‌اند که چنین امری اقرار است و مقر ملزم به ادای مورد ادعای مدعی می‌باشد.
اما در مقابل عده‌ای دیگر از فقها به‌ خصوص متأخرین که اکثریت را نیز دارا هستند معتقدند که چنین امری اقرار به حساب نمی‌آید زیرا که عرفاً مفهوم چنین بیانی آن است که ادای چنین شهادتی از شخص مورد نظر ممتنع است. زیرا کذب و دروغگویی فرد یاد شده غیرممکن و غیرمحتمل است. و از آن گذشته استعمال چنین عباراتی در میان عوام در مقام انکار ادعای مدعی شایع و رایج است (شهید ثانی، ۱۴۱۶ ق، ص ۱۳۰).
بنابراین باید گفت تعلیق اقرار به هر شرطی به جهت آن که مستلزم تحقق معلق علیه برای به منصه ظهور رسیدن امر معلق (اقرار) می‌باشد؛ با اصل اقرار که حالت اخباری و جنبه بیان واقع دارد منافات دارد. ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی نیز صراحتاً اعلام داشته است «اقرار معلق مؤثر نیست».
۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ ب ـ معلق نبودن اقرار
اقرار معلق بدین صورت است که مثلاً شخص اقرار می‌کند که اگر زید از سفر مراجعت کرد، من یک میلیون ریال به شما بدهکارم. این اقرار صحیح نیست و عقلاً و شرعاً اعتباری ندارد. دلیل بر عدم اعتبار اقرار معلق که ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی بدان تصریح نموده آن است که با توجه به تعریف اقرار که عبارت است از اخبار جزمی و قطعی به ثبوت شی، بر ذمه، ثبوت شی به‌طور فعلی با معلق بودنش بر ثبوت امری دیگر، سازگار نیست. بنابراین حقیقت و ماهیت اقرار با تعلیق مغایرت دارد.
۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ ج ـ اهلیت داشتن مقر