قراردادن ثبات قیمت‌ها به عنوان هدف اصلی سیاست‌های پولی.
ممانعت از قرض‌دهی بانک مرکزی به دولت.
اطمینان از اینکه بانک مرکزی استقلال کاملی در تدوین سیاست‌ها و ابزارهای پولی برای دستیابی به اهداف تعیین شده توسط دولت و مجلس را دارد.

اطمینان از اینکه دولت‌ها در تدوین و فرموله کردن سیاست‌های پولی مداخله نمی‌کنند.
اطمینان از اینکه «پاسخگویی» بانک مرکزی با سطح «استقلال» آن مطابقت داشته باشد.
اطمینان از اینکه «شفافیت» با سطح «پاسخگویی» و عمق بازار مالی کشور مطابقت داشته باشد.
بانک مرکزی برای نیل به اهداف اقتصادی خود، که طبق قانون به او محول شده، باید بتواند به‌طور مستقل تصمیمات پولی مد نظر خود را اتخاذ و اجرا کند. این بانک در انجام وظایف خود، نه تنها به استقلال، بلکه به یک استراتژی پولی نیاز دارد؛ تا بتواند در قالب آن، از ابزارهای پولی خویش جهت کنترل بهتر و مناسب‌تر تورم استفاده کند.
۲-۱۱-۱-۲-بازار ارز
بازار ارز یکی از بازارهای مهم اقتصاد هر کشوری به حساب می‌آید و تغییرات نرخ ارز به شکلی ارزش پول ملی هر کشوری را تعیین می‌کند و نرخ برابری پول ملی و با ارزهای مختلف، ملاک تشخیص در بازار‌های مالی است. همچنین اگر این معاملات شفاف، واقعی و نرخ برابری آن درست باشد نشانه کارایی اقتصادی آن کشور است.
از یک طرف، پیچیدگی سیاست‌های ارزی و تاثیرات همه سویه آن بر سیاست‌های تجاری و پولی می‌تواند مشکلاتی برای اقتصاد ایجاد کند و از طرف دیگر تثبیت نرخ ارز و مداخلات بی‌حد دولت در سیاست‌های ارزی به بر هم زدن تعادل اقتصادی و ناکارآمد کردن بازارهای سرمایه، کالا و پول منجر می‌شود.
امروزه نرخ ارز یکی از معیارهای مهم اقتصادی به شمار می‌رود، بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع نباید نرخ ارز شیوه انتزاعی تعیین گردد. بلکه باید با توجه به اقتضائات اقتصادی هر کشوری و ضریب تاثیر نحوه تعیین نرخ ارز در فعالیت‌های اقتصادی مشخص شود.
۲-۱۱-۱-۳-بازار کالا
تولیدکنندگان کالا همواره برای برنامه­ ریزی حجم و نوع محصولات خود، از یک طرف با چالش‌هایی نظیر عدم شفافیت بازار، نامعلوم بودن روند آتی قیمت محصولات و ناکارآمدی نظام تعیین قیمت و توزیع محصولات روبرو هستند و از طرف دیگر همیشه نگران وضع قواعد و مقرراتی که ممکن است هر زمان توسط مسؤولان تدوین و یا تغییر کنند. به عبارت دیگر قوانین و مقرراتی که دارای ابهام است و یا سیاست‌گذاری‌هایی که از شفافیت و ثبات لازم برخوردار نیست باعث از بین رفتن امنیت داد و ستد و مالکیت غیر پایدار می‌شود. از این رو، صنایع نیز برای برنامه‌ریزی تولید خود، تمایل دارند از خطرات ناشی از نوسان قیمت‌ها ایمن شوند و با برآوردی مطمئن از قیمت تمام شده و ثبات سیاست‌های دولت در این بازار، به تولیدی اقتصادی بپردازند.
سازمان تجارت جهانی، شفافیت در نظام تجاری را در قالب دو تعهد اصلی زیر بیان می‌کند:
تجویز حمایت از صنایع و بنگاه‌های داخلی اما تنها با تعرفه که شفاف‌ترین ابزار حمایتی است.
شفافیت در کلیه قوانین و مقررات تجاری و احکام قضائی و دستورات اداری مرتبط با تجارت از جمله در نظام مالیاتی، از طریق انتشار آن‌ ها.
در این راستا افزایش شفافیت در قوانین و مقررات این بازار از جمله قوانین مربوط به بخش تولید، توزیع و قوانین تعرفه‌ای و … می‌تواند منجر به توسعه و کارایی بیش‌تر این بازار شود.
۲-۱۱-۱-۴-بازار سرمایه
بازار سرمایه یکی از رکن‏های بازار مالی است و نقش به‏سزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایه‏ای به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته و در بسیاری از کشورهای جهان نقش تامین مالی اعتبارات مورد نیاز بنگاه‏های اقتصادی را برعهده دارند. (اکبری و جلیلیان، ۱۳۸۹)
بازار سرمایه که همان بازار عرضه و تقاضای منابع مالی است، زمانی می‌تواند نقش حیاتی خود را به خوبی ایفا نماید که فرایند عرضه و تقاضای منابع مالی از تخصیص بهینه برخوردار باشد. پیش شرط اصلی تخصیص بهینه منابع در بازار سرمایه، وجود کارایی در عملکرد آن است. تفاوت بازارهای مؤثر و کارآمد سرمایه با بازارهای ناکارآمد، ناشی از پدیده اطلاعات و میزان دسترسی به آن است. هر چه اطلاعات‌ مرتبط با بازار سرمایه به صورت جامع، منسجم و تاثیرگذار بر فعالیت بازار، بیشتر باشد؛ تاثیرگذاری بازار سرمایه بر رشد و توسعه اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد.
شفافیت در بازار سرمایه به معنای شفاف بودن اطلاعات در مورد شرکت‌هایی است که سهام آن‌ ها مورد معامله قرار می‌گیرد. اطلاعات جزء جدایی‌ناپذیر فرایند تصمیم‌گیری است و هر چه شفاف‌تر و قابل دسترس‌تر باشد می‌تواند به اتخاذ تصمیمات صحیح‌تری در زمینه تخصیص بهینه منابع منجر شود. این امر در نهایت، دستیابی به کارآیی تخصیصی (هدف نهایی بازار سرمایه است) را به‌دنبال دارد. از این رو، وجود اطلاعات شفاف در بازار سرمایه نقشی موثر در کاهش هزینه اطلاعات و مبادلات و بهبود فرایند تصمیم‌گیری دارد. (تجویدی،۱۳۸۷) در صورت شفافیت بازار، هیچ فردی نباید بتواند به علت دسترسی به اطلاعاتی خاص، معامله‌ای انجام دهد که دیگران به دلیل نداشتن آن اطلاعات، قادر به انجام آن نیستند. هر چه اطلاعات شفاف‌تر باشد، امکان رقابت سالم و مساوی برای کسب بیش‌ترین سود نیز برای همه فراهم‌تر می‌گردد. نقصان اطلاعات باعث افزایش هزینه مبادلات و ناتوانی بازار در تخصیص بهینه منابع و بروز بحران‌ها و نوسانات شدید در بازار سهام می‌شود.
۲-۱۱-۲-شفافیت در سیاست‌های دولت
صندوق بین‌المللی پول، برای افزایش رشد اقتصادی، دولت را مورد تاکید ویژه‌ای قرار می‌دهد. این اصطلاح به معنای تقویت شفافیت اعمال دولت در جهت جلب اعتماد صاحبان پس‌انداز و سرمایه‌گذاران و روان‌سازی عملکرد اقتصادی شامل خدمات عمومی مطمئن، محیط‌های نظارتی شفاف، نظام قضایی مستقل و ضوابط قابل اعمال حقوق مالکیت است. این صندوق سه عامل اساسی ضد رشد را گستردگی فعالیت‌های دولت در امور اقتصادی، شفافیت اندک یا عدم شفافیت و به تبع آن عدم پاسخگویی مدیریت دولتی و تضعیف ثبات قانون‌مندی و رقابت‌پذیری محیط فعالیت‌های اقتصادی بر می‌شمارد.
صندوق بین المللی پول رهنمودهایی برای افزایش شفافیت دولت بیان می‌کند که این اصول عبارتند از:
الف- وضوح کامل نقش‌ها و مسولیت‌های دولت،
ب- دسترسی عام به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های دولت،
ج- آشکاربودن تهیه واجرای بودجه و اطلاع‌رسانی،
د- تایید جامعیت اطلاعات مالی به نحوی مستقل. (صالح‌خو، ۱۳۸۲)
به طور کلی، سیاست‌های مالی و پولی دو ابزار مورد استفاده دولت و بانک مرکزی برای اداره نظام اقتصادی است.
۲-۱۱-۲-۱-سیاست پولی
سیاست پولی مجموعه تدابیری است که بانک مرکزی برای تغییر در حجم پول و نقدینگی در راستای تثبیت اوضاع اقتصادی اعمال می‌کند. یکی از مهم‌ترین وظایف نظام بانکی کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای خردمندانه سیاست‌های پولی و تنظیم عرضه پول است. بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی و رسیدن به اهدافی نظیر دستیابی به رشد، اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و بهبود بخشیدن به موازنه پرداخت‌های خارجی، از ابزارهای متفاوتی چون عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد و نیز تغییر نرخ بهره استفاده می‌کنند.
اصولا زمانی که سیاست‌گذاران در اعلام و اجرای سیاست‌های مختلف خود اصل شفافیت و صداقت را رعایت می‌کنند، جدا از نوع سیاست‌های آن‌ ها، به دلیل ایجاد حس امنیت و اعتماد بلند‌مدت در افراد جامعه نسبت به خود، در اجرای اهداف برنامه‌ریزی شده موفق‌تر خواهند بود؛ چرا که از همراهی آحاد جامعه بر خوردارند. در رابطه با سیاست‌های پولی چنانچه بانک مرکزی اهداف بلندمدت خود در رابطه با بیکاری و تورم را به درستی و با شفافیت کامل در قالب برنامه‌های مدون بیان دارد؛ تک تک افراد جامعه و نیز نهادهای فعال در بازار پول و سرمایه به درستی خواهند توانست نسبت به هزینه‌ها و بطور کلی ریسک‌های پیش روی خود پیش‌بینی‌های لازم را داشته و به نحو مناسبی آن‌ ها را پوشش دهند. این امر در بلندمدت موجب تداوم در رشد اقتصادی جامعه می‌شود.
از دیگر ابزارهایی که بانک مرکزی به عنوان یک ابزار کنترلی در اختیار دارد، نرخ ارز است. نکته مهم در رابطه با سیاست‌گذاری نرخ ارز، شفافیت سیاست‌های بانک مرکزی در این حوزه است. زیرا تصمیم‌گیری‌های فعالان اقتصادی از نحوه برخورد بانک مرکزی با متغیر نرخ ارز، به خصوص در افق بلند‌مدت، تاثیر می‌پذیرد. آگاهی آنان از این امر می‌تواند منجر به تصمیمات بهتر، کاهش هدر رفتن منابع مادی و انسانی و حضور کاراتر در عرصه بین‌المللی شود.
آنچه که باید توجه داشت این است که جدا از شفافیت و صداقت در اعلام و اجرای سیاست‌ها، سیاست‌های پولی نباید به گونه‌ای باشد که مانع از علامت‌دهی درست متغیرهای قیمتی به عوامل اقتصادی شود. به عنوان مثال پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ بهره می‌تواند علامت منفی به پس‌انداز‌کنندگان جامعه داده و در نهایت منجر به کاهش منابع برای تولید می‌شود.
۲-۱۱-۲-۲-سیاست مالی
سیاست مالی اصطلاحا تغییر مخارج دولتی یا مالیات‌ها و پرداخت‌های انتقالی به‌منظور تحت تأثیر قرار دادن تولید و درآمد ملی است. ابزارهای سیاست مالی در دست دولت، هزینه‌های دولت و مالیات است. هرچه دولتها در این دو امر شفاف‌تر عمل کنند، تاثیر و پذیرش عمومی این سیاست‌ها بیش‌تر است.
منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلا‌عات بودجه‌ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. شفافیت بودجه‌ای پاسخگویی را تقویت می‌کند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاست‌های خلا‌ف منافع ملی را کاهش می‌دهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می‌افزاید. همچنین شفافیت بیش‌تر حمایت عمومی از سیاست‌های کلا‌ن اقتصادی را باعث می‌شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی‌ثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. (صبوری، ۱۳۸۶)
نظام مالیاتی نیز از جمله بخش‌هایی است که مردم به طور مستقیم با آن ارتباط دارند. از این رو انتظار شفافیت در قوانین مالیاتی برای آغاز به کار سرمایه‌گذاران امری بدیهی است. کارکردهای اصلی ابزار مالیات را می‌توان به طور اصولی در تأمین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت (باز توزیع ثروت)، تخصیص مجدد منابع، ثبات اقتصادی و تجهیز منابع مالی و تشکیل سرمایه برشمرد.
بهبود نظام مالیاتی می‌تواند، در چارچوب شفاف اقتصادی، انصاف در اخذ مالیات و قابلیت سیستم در شناسایی تمام درآمد های شهروندان و اخذ مالیات منصفانه از آن ها، گام مؤثری در جهت جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش توان اقتصادی بخش خصوصی است.
۲-۱۲-نقش قوانین و مقررات
وجود قوانین مشخص و نافذ، نیاز اساسی زندگی اجتماعی است و از آغاز ایجاد مدنیت و آشکار شدن جوامع بشری، همواره قوانین و مقررات خاصی در بخش‌های مختلف زندگی انسان وجود داشته و او را از موجودی سرکش و آزاد به سوی موجودی تابع و پایبند سوق داده است. (فیاض، ۱۳۸۹)
امروزه، الزام شرکت‌ها به پاسخگویی و ارائه اطلاعات درباره عملکرد خود، پیش از هر چیز مستلزم وجود قوانین جامع و لازم الاجرا است. از این رو، شفافیت قوانین و مقررات داخل هر کشور نیز از جمله مسائلی است که باید به صراحت حیطه‌های فعالیت‌های اقتصادی را بیان کند. ضامن شفافیت عملکرد در بخش دولتی و خصوصی و پشتیبانی از طرف قوانین و مقررات شفاف است. قانون سازی لازمه توسعه و پیشرفت هر جامعه ای می باشد.
در میان مجموعه‌ مقررات مؤثر بر حوزه اقتصاد، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار و قوانین مالیاتی نقش مهمی در روند تولید و سرمایه‌گذاری و رونق یا رکود آن دارند.‌ شفافیت این قوانین و مناسب بودن آن‌ ها با نیازهای جامعه و از همه مهمتر اجرای درست آن‌ ها، نقش به سزایی در کارایی بازارها بازی می‌کند. صراحت قانونی در موارد اقتصادی، امکان انجام سرمایه‌گذاری‌های موفق و سودآور را بیش‌تر و فساد را کمتر می‌کند. لازم به ذکر است که جامعیت قوانین و مقررات و در نظر گرفتن منافع همه مشارکت‌کنندگان بازار و ممانعت از هرگونه سوگیری کاری بسیار سخت است و همچنین صرف اجرای قوانین و مقررات، دستیابی به شفافیت را تضمین نمی‌کند، بلکه جامعیت این قوانین از جهت در نظر گرفتن همه‌ی لایه‌های مشارکت‌کنندگان بازار بسیار مهم است.
در میان موانع متعدد تولید و سرمایه‌گذاری، عاملی که رفع آن از دیگر موانع مهم‌تر و در عین حال، امکان‌پذیرتر است، تغییر و اصلاح قوانین و مقررات است. با توجه به سرعت تغییرات و فرایند جهانی‌سازی، لازم است قوانین متناسب با نیاز جامعه تغییر یابد. در غیر این صورت شرکت‌ها کارایی خود را از دست می‌دهند و از چرخه تجارت خارج می‌شوند. ضعف و عدم شفافیت در ساختار قانونی منجر به بروز مشکلات ناشی از کسب و کار شده و اقتصاد زیر‌زمینی را تقویت می‌کند. اقتصاد زیرزمینی موجب می‌شود که آمار و اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی نارسا، کُند و ناقص باشند و تصمیمات و سیاست‌ها دقیق، روشن و سازنده‌ نباشند.
۲-۱۳- رقابت بین بازارها و شفافیت در اقتصاد
۲-۱۳-۱ جهانی شدن، رقابت‌پذیری
اکنون بازارهای مالی یکپارچه‌تر از گذشته شده‌اند و آزادسازی حساب سرمایه و مقررات‌زدایی بازار‌های مالی بطور قابل توجهی به این پدیده در کشورهای صنعتی کمک کرده است. در این میان شفافیت اطلاعات نقش، بسزایی ایفا می کند. سرعت و حجم انتقال اطلاعات مالی به طرز شگرفی بالا رفته و دسترسی به حجم قابل توجهی از اطلاعات در هر زمان و همه جا مقدور است. این انتقال اطلاعات، رقابت در عرصه ارائه خدمات مالی را افزایش می‌دهد، به این صورت که مشارکت رقبای خارجی در بازارهای محلی با سهولت بیش‌تری انجام و فرایند قیمت‌گذاری شفاف‌تر می‌شود. در کنار این امر، با وجود گسترش رابطه متقابل و بالا رفتن شفافیت بازارهای مالی، قیمت دارایی‌ها و جریان‌های مالی سریع تر تعدیل می شوند، زیرا فعالان بازار در چنین شرایطی قادرند بلافاصله نسبت به هرگونه اطلاعات و اخبار تازه واکنش نشان دهند.
به طور کلی دولت‌های ملی می‌بایست مشارکت کشورهایشان را در اقتصاد جهانی مدیریت و رهبری کنند، شرایط و ظرفیت بهره‌برداری مطلوب از فرصت‌های جهانی شدن را فراهم آورند و با پیگیری سیاست‌های مناسب و شفاف، از تاثیرات مثبت این پروسه بر اقتصادهای ملی‌شان بهره‌مند شوند.
۲-۱۳-۲-ارتباط بازارهای مختلف با یکدیگر
در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین موضوعات در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، ارتباط بازارهای مختلف و اثر متقابل آن‌ ها بر یکدیگر بوده است. در کنار بحث جهانی شدن، به صورت آزمون‌های تجربی اثبات شده که همه بازارها (چه مالی و چه غیرمالی، داخلی و بین المللی) با یکدیگر مرتبط هستند و از هم تاثیر می‌پذیرند. این ارتباط به این صورت است که بورس‌های سهام در سطح جهانی با یکدیگر مرتبط هستند و به طور قابل توجهی از بازار کالا و اوراق قرضه تاثیر می‌پذیرند. قیمت اوراق قرضه و سهام به میزان زیادی تحت تاثیر مستقیم بازارهای کالا است و همچنین قیمت کالاها از جمله نفت و طلا به نوبه خود به روند تغییرات ارزها بستگی دارد و تغییرات نرخ ارز بازدهی سهام، بازار اوراق قرضه و بازار سهام تحت تاثیر تغییرات بازار پول است.