به ­همین دلیل قانون‌گذار در سال­۱۳۷۵ ضمن تجدید نظر کلی درخصوص قانون تعزیرات در ماده ۷۲۶ این قانون میزان مجازات معاون جرم را ‌در جرایم مستوجب تعزیربه شرح ذیل بیان نمود:«هرکس ‌در جرایم تعزیری معاونت نماید­حسب مورد­به حداقل مجازات مقرر درقانون برای همان جرم محکوم می‌شود»

در این ماده اصل قانونی بودن مجازات درمورد معاونین عمل مجرمانه رعایت گردیده است ولیکن ایراداتی بر این ماده وارد است.

اولاً­: بهتر بود ماده­۷۲۶­ق.م.۱، در قسمت­ اول قانون یعنی­ جزء ­موارد­ کلی­ راجع­ به ­جزای ­عمومی ‌مطرح می‌گردید.

ثانیاًً: در برخی از مواد قانون م.۱، مجازاتی که برای عمل مجرمانه تعیین شده است دارای حداقل و حداکثر نیست؛ لذا تعیین مجازات برای معاون جرم، غیر ممکن خواهد شد. به طور مثال مقنن در تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری مقرر نموده است: «مجازات شروع به کلاهبرداری حسب موردحداقل مجازت مقرر درهمان موردخواهد بود. اگر شخصی به شروع کلاهبرداری محکوم گردد، میزان مجازات وی با استناد به تبصره دو ذیل ماده یک، یک سال حبس تعیین می‌گردد. حال اگر شخص درجرم شروع به کلاهبرداری معاونت نماید طبق ماده ۷۲۶ ق،م،۱(تعزیرات)لازم است به حداقل مجازات شروع به جرم کلاهبرداری محکوم گردد و مجازات شروع به کلاهبرداری فقط یک سال حبس است و حداقل وحداکثری ندارد و در نتیجه با توجه به تفسیر مضیّق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم و اصل قانونی بودن مجازات­ها، معاون در جرم شروع به کلاهبرداری هر چند مجرم شناخته می‌شود ولیکن بدون مجازات مانده و از مجازات معاف می‌گردد.

ثالثاً : استعاره نسبی مجرمیّت معاون که به طور غالب در قوانین جزایی ایران پذیرفته شده است و به موجب آن مجازات خفیف تر از مجازات مباشر می‌باشد. در این ماده رعایت نشده است. به طور مثال در ماده ۶۷۰ ق.م.۱ « کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد» حال این حداقل مجازات می‌تواند ‌در مورد مرتکب اصلی نیز در نظر گرفته شود و این باعث تساوی مجازات معاون و مباشر جرم و در نتیجه پذیرش نظریه استعاره مطلق مجرمیّت معاون می‌گردد که با روح و مبنای متون قانون جزایی ایران سازگار نیست. با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد بهتر بود: «ولیکن می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون مجازات وی را تخفیف دهد»^[۳۶۷]

گفتار دوم: لبنان

درقوانین لبنان معاون جرم به دو دسته معاونین اصلی و ضروری و معاونین عادی قابل تقسیم هستند. معاون اصلی شخصی است که اگر مساعدت او نبود جرم ارتکابی حاصل نمی‌گردید. به طور مثال شخصی به هنگام داخل شدن قاتل به اتاق به منظور قتل مجنی علیه، درب اتاق را از بیرون قفل می‌کند و مانع از فرار مجنی علیه و نجات وی می‌گردد.^۲۱[۳۶۸]

‌در مثال ذکر شده درصورتی که عمل معاون نبود، جرمی ‌که به وجود آمده حاصل نمی‌شد. معاون عادی یا فرعی کسی است که قبل از ارتکاب جرم توسط فاعل اصلی، یا در اثنای ارتکاب جرم یا بعد از آن نقش فرعی دارد. ‌به این ترتیب مجازات فرد درقوانین جزایی لبنان به نسبت تفاوتی که میان معاون اصلی ومعاون عادی وجود دارد متفاوت است.درخصوص معاون اصلی قانون‌گذار لبنان ازسیستم مجرمیّت استعاره­ای مطلق تبعیت نموده و مجازات معاون و مباشر جرم را یکسان در نظرگرفته است و درصدر ماده ۲۲۰ ق.م این کشور مقرر می‌دارد: « معاون که اگر یاری او نبود جرم محقق نمی‌شد، مجازات فاعل را دارد.»

ولیکن درخصوص معاونین عادی همانند حقوق ایران از سیستم مجرمیّت استعاره ای نسبی تبعیت نموده و مجازات معاونین جرم را أخفّ از مجازات مباشر قرارداده است و با توجه به ذیل ماده ۲۲۰ق.م این کشور مجازات معاونین عادی را به طریق زیر معین نموده ­است.«… اگر مجازات فاعل، اعمال شاقّه ابدی یا حبس ابدباشد، مجازات متدخّلین از هفت تا پانزده سال حبس است ودرسایر موارد که مجازات فاعل اعمال می‌گردد بعد از آنکه مدت آن از یک ششم تا یک سوم کاهش می‌یابد واقدامات احتیاطی ‌در مورد فاعل اصلی اجرا می‌شود در خصوص معاونین جرم نیز قابل اجراء خواهد بود.» نکته­ای که در اینجا لازم به ذکر است این است­که هرچند قانون‌گذار لبنان همانند قانون‌گذار ایران در خصوص مجازات معاونین (عادی) از سیستم مجرمیّت عاریه ای نسبی تبعیت نموده و مجازات معاون جرم را حداقل مجازات مقرر برای فاعل اصل معین نموده است ولی درمواردی ‌نیز همانند حقوق ایران مجازات معاون شدیدتر­از مجازات مباشر قرار داده است به عنوان مثال قانون‌گذار لبنان درماده ۳۷۷ ق.م این کشور مقرر می‌دارد:«آن دسته ازمأمورین دولتی­که ازسمت خود سوء استفاده نموده ودست به ارتکاب جرم می‌زنند، خواه درارتکاب آن جرم مشارکت نمایند خواه معاونت وخواه با سوء­استفاده ازموقعیت خود، دیگری را واداربه ارتکاب جرم نمایند، مشمول مجازات مشدّده­­ای­که درماده­۲۵۵ ق­جزای لبنان آمده است خواهند شد.^[۳۶۹]

همان گونه که­سابقاً بیان نمودیم درحقوق لبنان برخلاف حقوق ایران تحریک به­ارتکاب جرم جزء مصادیق در جرم نبوده و جرم مستقل به شمار می‌رود. و طبق ماده ۲۱۷ ق.ج.ل « شخصی که دیگری را به هروسیله وادار به ارتکاب جرم نماید یا برای این کار تلاش می کند محّرض نامیده می‌شود.مسئولیت وادار شده به ارتکاب جرم مستقل از مسئولیت وادار کننده به ارتکاب جرم است» مطابق ماده ۲۱۸ ق.ج.ل وادار کننده به ارتکاب جرم در معرض مجازاتی قرار دارد که برای جرم مورد نظر وی تعیین شده است خواه وادار شده به ارتکاب جرم (مباشر) جرم را به طور کامل انجام داده باشد، خواه شروع به عملیات اجرایی نمود، و درمرحله عملیات اجرایی متوقف شده باشد و خواه جرم انجام داده ولیکن به نتیجه مورد نظر دست نیافته باشد در صورتی که تحریک (تحریض) منجر به نتیجه نگردد، در این فرض حالات مختلفی به وجود می ­آید:

حالت اول:

حالتی که تحریض با قبول مواجه نمی­ شود؛ در این حالت صرف شروع به وارد کردن دیگری به ارتکاب جرم تحریض محسوب می­ شود.

حالت دوم:

حالتی است که تحریض به ارتکاب جرم ازسوی وادار شده مورد قبول واقع می­ شود ولی­شخص وادار شده ، جرم مورد نظر را مرتکب نمی­ شود.

حالت سوم:

شخص وادار شده به ارتکاب جرم، اعمالی را مرتکب می­گردد، که طبق قانون قابل مجازات نیست مانند اعمال مقدّماتی جرم.در هر سه حالت فوق عمل تحریک منتج به نتیجه نگردیده و ‌بنابرین‏ طبق ذیل ماده ۲۱۸ ق.م.ل:«هرگاه وارد کردن به جنایت یا جنحه منتهی به نتیجه نشود، مجازات محرّض­به نسبتی که در بند دوم وسوم وچهارم ماده ۲۲۰ بیان شده است؛ تخفیف می­یابد. یعنی درصورتی که مجازات جرم مورد نظر وادار کننده­ اعدام باشد، مجازات شخص وادار کننده اعمال شاقه دائمی یا موقت از ده تا بیست سال خواهد بود. درصورتی که مجازات جرم مورد نظر تحریک کننده، اعمال­شاقه ابدی یا حبس ابد باشد، مجازات شخص وادار کننده (محرّض) هفت تا پانزده سال خواهد بود.»

مبحث دوم:اقسام مجازات معاونت در جرم

مجازات یا کیفر در لغت به معنی«سزای عمل کسی را دادن» مجازات­ها ضمانت اجرای رعایت جزایی است که قانون‌گذار برای حفظ نظم عمومی، اجرای عدالت، پیشگیری ازارتکاب جرایم و اصلاح و درمان مجرمان برای­مداخله کنندگان­درجرم درنظرگرفته است. لذا مقنّن برای معاونت درجرم نیز مجازات تعیین نموده است.

مجازات­ها را با در­نظرگرفتن نسبتی که با یکدیگر دارند، ‌می‌توان به سه طبقه مجازات­های­اصلی،تکمیلی، (تتمیمی) وتبعی تقسیم ‌و احکام هریک را ‌به این شرح بررسی کرد: