فلسفه شناسایی و رسمیت بخشیدن به دعوای استرداد، حمایت از حق مالکیت اشخاص ثالثی است که نسبت به اعیان نزد تاجر ورشکسته حق مالکیت دارند. دعوای ورشکستگی بر علیه تاجر ورشکسته اقامه شده فلذا طبیعتاً باید اموال ایشان بین طلبکاران تقسیم گردد نه اموال دیگران (اصل شخصی بودن مسئولیت). این امتیاز را قاعده مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۳۱ ق.ت که مقرر میدارد: “… به طور کلی عین متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است”، بیان میدارد .
ممکن است این شبهه ایجاد شود که این قاعده و امتیاز مخالف «اصل تساوی حقوق طلبکاران» است و این مقرره حمایتی در تعارض با حمایت از طلبکاران قرار می‌گیرد .
لیکن به نظر میرسد که شبهه قابل رفع است زیرا همان طور که از خود عنوان «طلبکاران» پیدا است این اشخاص طلبکار تاجر ورشکسته اند و بر ذمه او طلب دین دارند، در صورتیکه اشخاص که حق اقامه دعوای استرداد دارند، بر ذمه تاجر طلبی ندارند و طلبکار محسوب نمیشوند بلکه نزد وی عینی دارند که نسبت به آن حق مالکیت دارند که مرتبه و درجه آن بسیار بالاتر از این محسوب می شود لذا به اصل «تساوی حقوق طلبکاران» خدشهای وارد نیست و اساساً در مورد مدعی دعوای استرداد عین، این قاعده سالبه به انتفای موضوع است (با توضیحاتی که ارائه شد) .
بنابرین نه تنها قاعده مندرج در ماده ۵۳۱ ق.ت دعوای استرداد بر مبنای آن باعث تبعیض بین طلبکاران نمی باشد و مخالف «اصل تسوی حقوق طلبکاران» نیست بلکه از لحاظ حمایتی وقتی این گروه اشخاص یعنی طلبکاران تاجر (کسانی که بر ذمه تاجر دین دارند) و از طرف دیگر کسانی که حق مالکیت نسبت به اعیان موجود نزد تاجر ورشکسته دارند در برابر هم قرار می گیرند به علت اولویت و ارجحیت حق عینی بر حق دینی، طبیعتاً دارندگان حق عینی اولی هستند و ترجیح این گروه بر دارندگان حق دینی، ترجیح بلا مرجح نیست و مرجح همان است که بیان شد (یعنی حق مالکیت بر عین موجود نزد تاجر ورشکسته). لذا در مقام مقابله این دو نفع، صاحب عین مرجح است.
لیکن اگر عین، بنا به هر سبب، تبدیل به موجود اعتباری همچون پول یا مال کلی دیگر شود یا تلف گردد، طبق مفهوم مخالف قاعده مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۳۱ ق.ت، دعوای استرداد بر مبنای آن مسموع نخواهد بود زیرا در این صورت عین تبدیل به موجودی شده که جایگاهی جز ذمه تاجر برای آن قابل تصور نمی باشد. به عنوان مثال در فرضیکه عین متعلق به شخص ثالث، نزد تاجر ورشکسته تلف شده باشد، مثل یا قیمت آن به صورت دین (تعهد) بر ذمه تاجر مستقر می شود و صاحب عین تلف شده، طلبکار تاجر می شود و در وضعیتی برابر، هم عرض و مشابه سایر طلبکاران تاجر ورشکسته قرار گرفته و مشمول «اصل تساوی حقوق طلبکاران» میگردد و مرجح (که حق مالکیت بر«عین» است) از بین میرود فلذا ترجیح بلامرجح محال میگردد و صاحب عین تلف شده باید برای وصول طلب خود در صف غرما قرار گیرد.
لذا همان طور که ملاحظه می شود دیگر مرجحی وجود ندارد که مقنن به استناد به آن فرد مذبور را از شمول «اصل تساوی حقوق طلبکاران» ممتاز کرده و به وی حق استرداد بدهد بدون ورود در صف غرما.
ممکن است که ادعا شود که، حکم ورشکستگی که استثنا بر اصل نسبی بودن احکام است و آثار آن تمام طلبکاران را در بر می‌گیرد اعم از طلبکاری که اقامه دعوای ورشکستگی نموده و آنکه اقامه دعوا ننموده یا اینکه اساساً دادستان اقامه ورشکستگی کرده باشد، بنا بر ویژگی تعمیمی خود، اقتضا دارد که برای تقسیم دارایی تاجر، تمام دارایی وی اعم از اینکه متعلق به او یا متعلق به ثالث باشد، لحاظ گردد و جزء اقلام فروش قرار گیرد، لذا با این اوصاف آیا حق اقامه دعوای استرداد مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۳۱ قانون تجارت، در تعارض با این ویژگی قرار نمیگیرد؟
قبل از پاسخ به این سوال، ضروریست مقدمتاً اصل نسبیت احکام و تخصیص آن در مورد حکم ورشکستگی اجمالا بررسی گردد؛
«حکم اثر نسبی دارد، بدین معنا که علی القاعده، تنها نسبت به محکوم علیه و یا قائم مقام او قابل اجرا می‌باشد».[۴۵]
لذا علی القاعده، حکم، اثر نسبی دارد و آثار آن دامنگیر طرفین دعواست. ولیکن این قاعده استثنا پذیر است. یکی از استثنائات این قاعده، «حکم ورشکستگی» است. در ورشکستگی «اعتبار حکم مطلق است؛ زیرا شخصی که به موجب آن متوقف اعلام شده در مقابل همه متوقف شناخته می شود؛ به عبارت دیگر، حکم ورشکستگی اثر عام دارد و فقط طرفین دعوا را در بر نمیگیرد».[۴۶]
ولیکن طبیعی است که میبایست طلب از خواندهی محکوم (تاجر ورشکسته) وصول شود نه از دارایی متعلق به اشخاص ثالثی که به هیچ عنوان طرف دعوای ورشکستگی محسوب نمیشوند، زیرا اقتضای اصل نسبی بودن احکام چنین است.
لذا ویژگی تعمیمی حکم ورشکستگی، تنها طلبکاران تاجر ورشکسته را دربر می‌گیرد، حال آنکه مالک عین موجود نزد تاجر ورشکسته طلبکار تلقی نمی شود که مشمول ویژگی تعمیمی مطلق حکم ورشکستگی قرار گرفته و در دایرهی «اصل تساوی حقوق طلبکاران» واقع شود.
مبحث سوم: موضوع دعوای استرداد اموال در ورشکستگی
با تبیین دعوای استرداد، تا حدودی موضوع این دعوا (یعنی آنچه در دعوای استرداد مسترد میگردد) روشن گردید. اشاره شد که فلسفه دعوای استرداد در ورشکستگی حفظ مالکیت کسانی است که نسبت به اعیان نزد تاجر ورشکسته حق مالکیت دارند دعوای ورشکستگی بر علیه تاجر ورشکسته اقامه شده و لذا قرار بر این است که اموال ایشان بین طلبکاران تقسیم شود نه اموال دیگران.(اصل شخصی بودن مسئولیت)
لذا موضوع دعوای استرداد در ورشکستگی در فلسفه آن نهفته است و همان طور که از تحلیل فلسفه آن استباط می شود موضوع این دعوا عین متعلق به دیگری است که نزد تاجر ورشکسته موجود است.
قانون‌گذار در بند اخیر ماده ۵۳۱ ق.ت طی وضع یک قاعده در مقررات دعوای استرداد در رابطه با موضوع دعوای استرداد بیان میدارد که :”… به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.” لذا همان طور که در این ماده ملاحظه می شود عینی قابل استرداد است که نزد تاجر ورشکسته موجود باشد. در هر مورد که عین مال متعلق به دیگری در نزد تاجر تبدیل به موجود اعتباری شده باشد قابل استرداد نیست. این تبدیل به فراخور ماهیت عین، ممکن است به صورت مختلف صورت گیرد. مثلا ممکن است عین موجود نزد تاجر ورشکسته قبل از وقوع ورشکستگی به فروش برسد و قیمت آن بر ذمه تاجر مستقر شود، یا اینکه تلف گردد و … که در این موارد تاجر مدیون مثل یا قیمت آن می شود.
در هر یک از مصادیقی که ذکر شد صاحب عین برای وصول دین و طلبی که جایگزینی عین متعلق به او شده است باید همچون سایر طلبکاران در صف غرما قرار گیرد بنابرین مشمول اصل تساوی حقوق طلبکاران می شود. پیش از این عنوان طلبکار بر وی صدق نمیکرد بلکه وی صاحب عین محسوب میشد لذا میتوانست با اقامه دعوای استرداد به عین مورد نظر دست یابد، ولیکن با از بین رفتن موضوع دعوای استرداد که عین موجود نزد تاجر ورشکسته می‌باشد از شمول قاعده مندرج در ماده ۵۳۱ ق.ت خارج شده و دیگر مرجحی در بین نیست تا او را نسبت به سایر طلبکاران رجحان دهیم، بنابرین برای وصول طلب خود در صف غرما قرار می‌گیرد تا به نسبت طلب خود از دارایی تاجر سهم ببرد.
