-
-

+
+
+
+
+
+
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-

+
-

+
-

ج) مورد بیمه در حمل و نقل کالا شامل موارد زیر است :

• کالا

• کرایه حمل کالا

• منافع مترتب بر کالا

۱)کالا
منظور از کالا اشیائی است که دارای ارزش مادی بوده و توسط وسیله نقلیه، از جایی به جای دیگر حمل می شود مانند انواع فرآورده های صنعتی و کشاورزی و دامی ماشین آلات، مواد خام، انواع دام و طیور، فلزات گرانبها، پول و اوراق بهادار، مسکوک و هرچیز دیگر.
بنابراین اگر شیء ارزش مادی نداشته باشد قابل بیمه کردن نیست. علاوه بر آن در بیمه حمل و نقل کالا لازم است که مورد بیمه توسط وسیله نقلیه دیگری حمل شود. مثلا در صورتی که یک اتومبیل، با کشتی یا به وسیله تریلر حمل شود، کالا محسوب می گردد. لکن چنانچه به وسیله نیروی خود، از جایی به جای دیگر منتقل شود مشمول مقررات بیمه حمل و نقل کالا قرار نمی گیرد.

باید توجه داشت که قرارداد بیمه حمل و نقل کالا در صورتی نافذ و دارای اعتبار قانونی است که حمل کالا مشروع و مجاز باشد و الا چنانچه حمل کالا به کشوری برخلاف قوانین موضوعه آن کشور باشد، بیمه آن کالا نیز قانونی نخواهد بود به عبارت دیگر بیمه نباید حمل کالایی را که ورود آن به کشور مجاز نیست ( مانند کالای قاچاق ) مورد تأمین قرار دهد.
۲)کرایه حمل کالا
از آنجایی که کرایه حمل جزئی از ارزش کالا محسوب می شود هر دو قسمت یکجا تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. البته این در حالتی است که خریدار کالا را با شرایط CFR یا CPT بصورت FOB یا FCA یا نظایر آن که کرایه حمل توسط فروشنده پرداخت نمی شود، منعقد گردد. چون در چنین حالتی کرایه حمل در فاکتور فروشنده قید نمی گردد، خریدار می تواند مبلغ مندرج در فاکتور را با درصدی بیش تر بیمه کند ( مثلا پانزده درصد بیش تر ) این درصد اضافی کرایه را هم تحت پوشش قرار می دهد. بدیهی است در چنین صورتی بیمه گذار باید در موقع مطالبه خسارت، با ارائه اسناد لازم ثابت کند که میزان کرایه معادل درصد اضافه شده می باشد و چنانچه این درصد بیش از کرایه واقعی حمل باشد بیمه گذار حق دریافت مازاد آن را از موضوع بیمه دارد. یعنی هر شخص ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) که در کرایه حمل نفعی داشته باشد، حق دارد آن را به صورت عنصری جدا بیمه نماید.
۳)بیمه منافع بر کالا
بیمه حمل و نقل ممکن است منافع مترتب بر کالا را نیز مورد تأمین قرار دهد. منظور از منافع سود احتمالی است که در صورت سالم به مقصد رسیدن کالا، عاید بیمه گذار می شود. لازم به ذکر است که منافع در صورتی مورد تأمین قرار می گیرد که موجودیت آن قطعی بوده و در نتیجه حمل و نقل کالا در معرض خطر قرار بگیرد. مانند اختلاف قیمت مبداء و مقصد بطوری که اگر این کالا سالم به مقصد برسد بیمه گذار از فروش آن سودی بدست می آورد. این گونه منافع باید قطعی بوده و قابل بیمه کردن باشد. در غیر این صورت یعنی اگر منافع قطعی نباشد یا میزان آن بیش از حد واقعی محاسبه شده و مورد بیمه قرار گیرد مغایر اصل غرامت تلقی خواهد شد.
د)بیمه نامه عمومی
بیمه نامه عمومی یک قرارداد کلی است که بین بیمه گر و بیمه گذار منعقد می گردد و در آن شرایط اصلی بیمه و رئوس کلی حقوق و تعهدات طرفین معین می شود، لکن مشخصات محصولات و نحوه حمل آن ها زمانی به اطلاع بیمه گر می رسد که بیمه گذار اقدام به حمل کالا می نماید. با صدور چنین بیمه نامه ای کلیه حمل و نقل هایی که بیمه گذار در آینده انجام می دهد زیر پوشش بیمه قرار می گیرد. مشروط بر این که بیمه گذار مشخصات و نحوه حمل هر مقدار کالایی را که در جریان نقل و انتقال قرار می دهد مانند نوع و مقدار کالا، ارزش کالا، وسیله حمل، مبداء، مقصد و به طور کلی هر آنچه را که در بیمه نامه عمومی پیش بینی نشده و احتیاج به تصریح دارد قبل از حمل به اطلاع بیمه گر برساند. در بیمه نامه عمومی حداکثر مبلغ هر محموله که بیمه گذار مجاز است با یک کشتی یا یک وسیله نقلیه زمینی یا هوایی حمل کند، تعیین می شود. بیمه گذار حق ندارد کالایی را که ارزش آن از مبلغ تعیین شده بیش تر است یکجا با یک وسیله نقلیه حمل کند، مگر آن که قبلا موافقت بیمه گر را جلب کرده باشد.
۲-۱۲-بخش دوم: پیشینه تحقیق
تحقیق حاضر به دلیل زاویه دیدی که به موضوع مورد بررسی نگریسته، پژوهشی جدید به شمار می رود. بعبارتی دیگر این تحقیق یک دیدگاه توصیفی دارد که علل عدم تمایل واردکنندگان به استفاده از اعتبار اسنادی را جستجو کرده است. در زمینه موضوع این تحقیق، تاکنون پژوهشهایی در زمینه واردات کالا از طریق برات و روش های نقدی انجام پذیرفته ولی در زمینه واردات کالا از طریق بکارگیری مکانیزم اعتبارات اسنادی بین المللی تحقیقات خاصی صورت نپذیرفته است و فقط در برخی از سمینارها^[۲۹] و مقالات در زمینه اعتبارات اسنادی و مشکلات بکارگیری آن از طرف صادرکنندگان در مبادلات بین المللی، صحبتهایی به میان آمده است. دیدگاهی که در این تحقیق مطرح شده در هیچ یک از موارد فوق، بطور دقیق انجام نگرفته است. در زیر به پژوهشهایی که در زمینه اعتبارات اسنادی در خارج از ایران و داخل صورت پذیرفته اشاره خواهد شد.
۲-۱۲-۱ ) تحقیقات خارجی :
تحقیقی تحت عنوان ” مشکلات ارائه اسناد وارده و صادره مغایر در اعتبار اسنادی ” توسط آقای سووت ساک چوت چووارن^[۳۰] در دانشگاه سین سیناتی اوهایو در سال ۲۰۰۵ انجام شد. در این تحقیق فرضیات زیر تدوین شده است:
هر چه الزامات موجود در اعتبارات اسنادی بیشتر باشد امکان مغایرت اسناد بیشتر می شود.
هرچه قدر ابهامات موجود در قوانین متحد الشکل اعتبارات اسنادی بیشتر باشد امکان مغایرت بیشتر است.
برای بررسی و آزمون دو فرضیه فوق، نتایج زیر بدست آمد :