• دستگاه‌های اجرایی

• دستگاه‍های بهره‌بردار

نیروی انسانی،گزارشات عوامل اجرایی، فرم‌ها و دستورالعمل‌های نظارت و امکانات نرم‌افزاری(سیستم نظارت طرح‌های ملی و استانی)، ابزارهای نظارت اداری محسوب می‌شوند.
گفتار دوّم: نظارت پارلمانی
کنترل قوه­ی مجریه به وسیله­ مجلس، شیرازه­ی نظام پارلمانی را تشکیل می دهد و یکی از آثار و لوازم مسئولیت سیاسی دولت در مقابل مجلس به شمار می­رود. نظارت مجلس بر اجرای بودجه در دو مرحله انجام می گیرد: نظارت در جریان اجرای بودجه ‌یا طی سال مالی مربوطه و نظارت پس از اجرای بودجه ‌یا پس از پایان سال مالی(گزارش تفریغ بودجه) .
۱- نظارت در جریان اجرای بودجه
مسیولیت مالی و حساب‌دهی قوه‌ی مجریه در برابر پارلمان، از هدف‌های قدیم و معتبر نظام‌های بودجه‌ریزی است(شبیری‌نژاد،۱۳۸۷: ۱۱۵). بر اساس این نظارت مجلس حق تفحّص در کلیه‌ی امور مملکتی را دارد( اصل ۷۶قانون اساسی). در چهارچوب این اختیارات نمایندگان مجلس حق دارند مستقیماً و یا از طریق کمیسیون مربوطه امور وزارتخانه‌ها را مورد رسیدگی قرار داده و بر نحوه‌ی اجرای قانون از جمله قانون بودجه و سایر قوانینی که جنبه‌ی مالی دارند نظارت نمایند و در صورت کشف تخلّفات از قوانین و مقررات موضوعه مسئولان مملکتی را مورد تذکر سؤال یا استیضاح قرار داده و یا با رأی عدم اعتماد خود مقامات مزبور را عزل کنند (اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی). این کنترل به گونه‌ای نظام یافته و پیوسته انجام نمی‌گیرد و عملاً هرگاه براساس گزارش­های کمیسیون‌های تخصصی مجلس، نمایندگان مجلس درجریان اداره یک وزارتخانه نابسامانی مشاهده نمایند به وظیفه‌ی نظارتی خود عمل می‌نمایند. از طرف دیگر هنگام بحث درباره‌ی لایحه‌ی اصلاح بودجه، قوه‌ی مجریه ضرورتاً باید برای توجیه لایحه‌ی مزبور نسبت به اجرای بودجه‌ای که موضوع اصلاح قرار می گیرد توضیحاتی ارائه دهد. هر وقت لایحه‌ی اصلاح یا متمم بودجه^[۱۰] تقدیم مجلس می‌گردد به‌طور خودکار نحوه‌ی اجرای بودجه مربوط به سال مالی مورد کنترل مجلس قرار می‌گیرد. البته در هر حال این نظارت غیر مستقیم است و به موجب رویه و آئینی که کنترل هدف مستقیم آن نیست اجرا می‌شود. مجلس می‌تواند از طریق دیوان محاسبات نیز نحوه‌ی اجرای بودجه در وزارتخانه‌ها را کنترل نماید.

طبق ماده‌ی ۴۲ قانون دیوان محاسبات، دیوان مزبور علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در قانون فوق موضوعاتی را که در ارتباط با وظایف دیوان از طریق مجلس شورای اسلامی به وی ارجاع می‌شود، حسب مورد رسیدگی و اظهارنظر می کند. در واقع دیوان محاسبات یکی از بازوهای مجلس در راستای کنترل است( امامی،۱۳۸۹: ۲۱۸).
۲- نظارت پس از اجرای بودجه (گزارش تفریغ بودجه)
تفریغ در لغت به معنای پرداخت، آماده کردن، فارغ ساختن و خالی کردن است(معین، ۱۳۷۵ :۱۱۱۳). این نظارت از طریق رسیدگی به صورت حساب عملکرد سالانه‌ی بودجه‌ی کل کشور و تصویب آن توسط دیوان محاسبات صورت می گیرد. به موجب اصل ۵۵ قانون اساسی و همچنین ماده­ ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی، وزارت اقتصاد و دارائی مکلف است صورت حساب عملکرد هر سال مالی را منتهی تا پایان آذر ماه سال مالی بعد تهیه و به طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیأت وزیران تسلیم نماید. اسناد و مدارکی که پایه و اساس بررسی‌های دیوان قرار دارد و مستند به آنها گزارش دیوان تهیه می‌گردد عبارتند از کلیه‌ی دفاتر، صورت حساب‌های مالی، اسناد و مدارک مربوط به قراردادهای دولتی و تشریفات اجرای مقررات مناقصه و مزایده و هرگونه مدارکی که مورد نیاز دیوان باشد، خواهد بود.
دیوان محاسبات کشور مکلف است (مطابق با اصل ۵۵ قانون اساسی )پس از اخذ مدارک مورد نیاز از دستگاه‌های مشمول نظارت و همچنین گزارش سالانه وزارت امور اقتصادی و دارایی، با بررسی حساب‌ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه‌ی کل کشور نسبت به تهیه‌ی گزارش تفریغ بودجه‌ی سالانه اقدام و گزارش تفریغ بودجه‌ی هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس تسلیم نماید. گزارش تفریغ بودجه باید حاوی گزارش لازم درباره امور مالی سال مورد عمل بودجه و متضمن صورت ارقام قطعی در آمدهای وصول شده و هزینه‌های انجام یافته باشد. گزارش دیوان محاسبات باید در دسترس عموم گذاشته شود. فلسفه­ی اطّلاع مردم از گزارش مالی دولت منبعث از ماهیت حقوقی عقد وکالت است، بدین توضیح که همانطور که مردم اختیارات و اقتدارات خود را به نمایندگانشان در مجلس تفویض نموده‌اند، به همین ترتیب نمایندگان مردم در مجلس نسبت به گزینش هیأت دولت و رأی اعتماد بدان‌ها جهت انجام فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و رفاهی مردم اقدام نموده‌اند. بنابراین همان‌گونه که هر موکلی حق دارد که از اعمال وکیل خود مطلع گردد، به همین ترتیب نیز هیأت دولت در مقابل مجلس موظف به پاسخگویی و ارائه‌ گزارش عملکرد مالی سال قبل بوده که متقابلاً مجلس نیز بنا به وکالتی که از سوی مردم دارد، بایستی نتیجه‌ی ارزیابی خود را از عملکرد مالی دولت و خلاصه نظارتی را که اعمال نموده است به اطلاع عموم مردم برساند.
دولت به عنوان مأمور و وکیل مجلس بایستی گزارش خود را تحت عنوان صورت حساب عملکرد سالانه‌ی بودجه‌ی کل کشور که بیلان مالی دولت محسوب می‌شود، به دیوان محاسبات و هیأت وزیران تسلیم نماید. دیوان محاسبات نیز به عنوان عامل کنترل‌کننده‌ی دولت، گزارش خود را که مبتنی بر ارزیابی عملکرد دولت است به مجلس تقدیم می‌دارد. حال چنانچه مجلس عملکرد دولت را تأیید و آن را مطابق با منویات و مصوبات خود در قالب بودجه دید، گزارش تفریغ بودجه دیوان را تصویب می کند و دولت از پاسخگویی در برابر مجلس فراغت می‌یابد و در واقع دولت بدین وسیله موفق می‌شود از مجلس مفاصا حساب دریافت دارد. اما در صورتی که مجلس از ماحصل گزارش دیوا‌ن چنین نتیجه گیری کند که هیأت وزیران و یا یک یا چند وزیر خاص در اجرای قانون بودجه و منویات مجلس مرتکب قصور وکوتاهی شده‌اند، آن‌گاه زمینه برای اعمال اصل هشتاد و نهم قانون اساسی، یعنی استفاده از حق استیضاح وزیر یا هیأت‌ وزیران فراهم می‌شود. استفاده از این ابزار در واقع ضمانت اجرای اصل نظارت پارلمانی محسوب می‌گردد.
هر چند که تبدیل شدن گزارش تفریغ به قرایت و تصویب، اعمال وظایف نظارتی دیوان را تسهیل نموده و فی الواقع تفریغ بودجه در معنای اصیل خود یعنی فراغت دولت از واریز کردن حساب‌ها و مفاصا حساب دولت به مجلس را افاده می‌کند(موسی‌زاده،۱۳۸۵: ۱۹۹). در گزارش تفریغ بودجه، اجرای بودجه از جنبه‌ی مالی مورد توجه قرار می گیرد، در غیر این صورت از نظر عملیاتی یعنی گزارش پیشرفت کار و انحرافاتی که در حین اجرای بودجه به وجود آمده و میزان بازدهی برنامه‌های پیش‌­بینی شده توسط دیوان محاسبات صورت می‌گیرد. گزارش پیشرفت عملیات توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و تقدیم مراجع ذیصلاح از جمله دیوان محاسبات و کمیسیون‌های مربوطه‌ی مجلس شده و در پس از بررسی در مجلس قرائت می‌شود (تبصره‌ی ماده‌ی ۹۰ قانون محاسبات عمومی). این گزارش باید در دسترس عموم گذشته شود. بنابراین برخلاف لایحه‌ی تفریغ بودجه، این گزارش به تصویب مجلس شورای اسلامی نمی‌رسد و طبعاً در روزنامه‌ی رسمی‌ منتشر نمی‌شود و فقط در مجلس قرائت می‌‌شود. البته تکلیف قانون اساسی‌ به در دسترس عموم گذاشتن آن می‌‌تواند نظارت عمومی‌ بر اجرای بودجه را به نحوی فراهم آورد. مع‌الوصف به نظر برخی‌ صاحبنظران تصویب گزارش تفریغ بودجه طبق قانون عادی نه تنها مغایرتی با اصل ۵۵ قانون اساسی‌ ندارد بلکه دقیقا در راستای نیل به اهداف این نهاد نظارتی است.
اما واقعیت این است که در قوانین عادی از جمله قانون محاسبات عمومی‌ کشور و قانون دیوان محاسبات کشور، موضوع تصویب گزارش تفریغ بودجه پیش‌بینی‌ نشده و این گزارش نه جنبه­ لایحه و نه جنبه­ طرح دارد. به همین لحاظ نه تنها مردم از کم و‌ کیف این صورتحساب و گزارش آن به صورت مصوبه­ی مجلس آگاه نمی شوند، بلکه ویژگی و اهمیت این گزارش نیز کمرنگ جلوه می‌‌کند. در حالی‌ که مؤسسات بخش خصوصی که دارای شخصیت حقوقی می‌‌باشند، صورتحساب‌های مالی سالانه‌ی آنها طبق مقررات مربوط، به تصویب مجمع عمومی‌ هر یک از آنها خواهد رسید. بعلاوه در کشور فرانسه نیز گزارش دیوان علاوه بر اینکه باید به تصویب مجلس برسد باید جهت اطلاع رئیس‌جمهور به وی نیز ابلاغ شود(حسینی عراقی، ۱۳۸۶ : ۲۱۰).
گفتار سوم: نظارت قضائی
۱- نظارت سازمان بازرسی کل کشور
سازمان بازرسی کل کشور از سوی قوه‌ی قضاییه مسیول نظارت بر حسن اجرای بودجه در دستگاه‌های دولتی است و در واقع نوعی نظارت عام را اعمال می‌کند(بخشی، ۱۳۸۹: ۱۱۰).
۲- نظارت دیوان محاسبات کشور
نظارت قضائی بر اجرای بودجه اختصاصاً به عهده­ دیوان محاسبات است. ضمن اینکه نظارت عام سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاه‌های اداری در این خصوص قابل طرح است. در ایران قانون دیوان محاسبات به اقتباس از کشور فرانسه برای اولین بار در سی‌ام دیماه ۱۳۱۲به تصویب رسید و دیوان از اول سال ۱۳۱۳ شروع بکار کرد. قانون جدید دیوان محاسبات کشور در بهمن ماه ۱۳۶۱ به تصویب رسید و به موجب قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۲۰/۵/۱۳۷۰ تغییراتی بر اساسنامه­ی آن وارد آمده است (امامی، ۱۳۸۹: ۲۲۲).
طبق ماده‌ی ۱ قانون دیوان محاسبات کشور، هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی‌ عبارت است از عمل کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال از طریق:
“الف_ کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی کلی‌ وزارتخانه­ها‌، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی‌ که به نحوی از انحاء از بودجه­ی کلّ کشور استفاده می‌‌کنند.
ب_ بررسی‌ و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاست‌های مالی تعیین شده در بودجه‌ی مصوب با توجه به گزارش عملیاتی‌ و محاسباتی مأخوذه از دستگاه‌های مربوطه
ج_ تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه‌ آن به مجلس شورای اسلامی. “
در یک دسته­بندی کلی‌ می‌‌توان گفت که بند الف این ماده به کنترل محاسباتی توسط حساب‌رسان دیوان اشاره دارد و بند ب آن نیز زمینه‌ی نظارت قضایی‌ دیوان محاسبات بر اجرای بودجه را فراهم می‌کند و بند ج زمینه‌ساز نظارت اطلاعی مجلس بر اجرای بودجه در مرحله پایان سال مالی است (امامی، نادری،۱۳۸۶: ۴۹ ).
کنترل عملیات اصولاً بر حساب‌ها اعمال می‌شود، ولی تصمیمات دیوان در مورد حساب‌ها دارای آثار و عوارضی نسبت به حسابداران و ماموران مالی مربوطه می‌باشد. رسیدگی دیوان منوط به اقامه­ی شکایت از جانب شخص یا اشخاص نمی‌باشد. وظیفه­ی آن کنترل قانونی بودن حساب‌ها است. حساب­های بعضی از ارگان­ها مثل مجلس شورای اسلامی و اجرای بعضی از هزینه­ها مثل هزینه­ های سرّی از کنترل دیوان مستثنی شده‌اند. دیوان برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمام امور مالی کشور تحقیق و تفحّص نماید و در تمام موارد مستقیماً مکاتبه برقرار نماید و تمامی مقامات کشوری و قوای سه‌گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه‌‌ی اشخاص و سازمان­هایی که به نحوی از انحاء از بودجه‌ی کل کشور استفاده می نمایند و حتّی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده‌اند، مکلف به پاسخگویی مستقیم می‌باشند. دستگاه‌ها مکلفند حساب‌های درآمد، صورت‌های مالی، اسناد و مدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات کشور تعیین می نماید به دیوان تحویل نمایند. حسابرسی و رسیدگی آنها به تشخیص دیوان در ادارات دیوان یا محل خود آن دستگاه انجام می‌گیرد( مواد ۳۹ و ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور).
با توجه به اینکه دیوان محاسبات مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌‌باشد( اصل ۵۵ قانون اساسی‌)، لذا به دلیل این وابستگی سازمانی ممکن است نظارت آن بر اجرای بودجه را در زمره‌ی نظارت پارلمانی تلقی‌ کرد. اما با عنایت به اصل ۵۵ قانون اساسی که صلاحیت دیوان را رسیدگی یا حسابرسی به کلی‌ حساب‌های دستگاه‌های اجرایی به منظور اطمینان از اجرای دقیق بودجه و مصرف اعتبارات در محل خود بر شمرده است و این رسیدگی ذاتاً و به موجب قانون تشکیل دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن، قضاوت نسبت به محاسبات کشور است که نهایتاً منجر به کشف و رسیدگی به تخلفات مالی مجریان از اجرای بودجه می‌‌شود و مستلزم نوعی رسیدگی قضایی است. لذا نظارت دیوان محاسبات بر اجرای بودجه را اصطلاحاً نظارت قضایی می‌‌نامند، اگرچه دیوان مذکور یک نهاد غیر قضایی است و به قوه­ی قضاییه بستگی ندارد. معذالک به نظر برخی‌ صاحب‌نظران، با توجه به مجموعه قوانین و مقررات و منطق نظارت می‌‌توان گفت دیوان از ماهیتی اداری و تخصصی برخوردار است که ابزار نظارت مالی به شمار می‌‌رود. به نظر ایشان در قوانین مربوط به دیوان محاسبات مقام ناظر و قاضی یکی‌ شده و در نتیجه برای دیوان مقام دادستان، اقدام قضایی (مانند صدور قرار تأمین خواسته که از شئون قاضی است) و اجازه‌ی صدور رأی به محکومیت مالی در نظر گرفته شده است. لیکن به نظر می‌رسد که قائل شدن به چنین ماهیتی برای دیوان و همچنین گسترش اختیارات آن تا این حد با متن و روح قانون اساسی‌ منطبق نمی‌باشد(راسخ، محمد، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، دراک،۱۳۸۸، ۶۷-۶۸٫)
آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده‌ی او برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ و نسخه‌ای از آن را به وزرات امور اقتصادی و دارائی ارسال و در اجرای آنها مراقبت می کند. در صورتیکه آراء مزبور بلا اجرا بماند، دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید( ماده­ ۲۶ قانون دیوان محاسبات کشور).
این نوع ضمانت اجرا، جنبه­ سیاسی دارد و منحصر به سؤال و اخذ توضیح و احتمالاً استیضاح و تقاضای رأی اعتماد نسبت به وزیر مربوطه خواهد بود.
التبه در مواردی که دیوان حکم به جبران خسارت میدهد، مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرای احکام مراجع قضایی خواهد بود (ماده‌ی ۳۳ قانون دیوان محاسبات کشور).
یکی‌ از موضوعات بحث انگیز درباره صلاحیت دیوان محاسبات کشور، قلمرو صلاحیت آن نسبت به دستگاه‌های اجرایی است. در اصل ۵۵ قانون اساسی‌، رسیدگی یا حسابرسی دیوان به کلی‌ حساب‌های وزارتخانه­ها، مؤسسات، شرکت­های دولتی و سایر دستگاه‌هایی‌ که به نحوی از آنها از بودجه­ی کلّ کشور استفاده میکنند تصریح شده است. در این خصوص راجع به صلاحیت دیوان نسبت به مؤسسات و نهادهای عمومی‌ غیر دولتی موضوع ماده‌ی ۵ قانون محاسبات عمومی‌ تردید وجود داشت که منجر به استعلام رئیس‌جمهور از شورای نگهبان شد(استعلام مورخ۶٫۹٫۱۳۷۵ )، مبنی بر اینکه آیا اصل ۵۵ قانون اساسی‌ ناظر به کلیه‌ی حساب‌ها و هزینه‌های مؤسسات و نهاد‌های عمومی‌ غیر دولتی است یا اینکه با توجه به دلالت اعتبارات مصوب در اصول ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی‌، حساب‌های این مؤسسات صرفاً در حدود اعتباراتی است که در بودجه‌ی‌ کلّ کشور برای آنها منظور شماره ۷۵.۲۱.۱۱۱۶ مورخ ۱۴/۹/۱۳۷۵ استعلام نمود که اصل ۵۵ ناظر به اعتباراتی است که در بودجه‌ی کلّ کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است ( ادار­­ه­ی کل تنقیح ، ۱۳۸۵: ۲۷-۲۶).
البته این موضوع درباره شرکت­های دولتی که دارای بودجه‌ی مستقل از بودجه عمومی‌ دولت هستند نیز ممکن است مطرح شود. سابق در زمان حکومت قانون دیوان محاسبات مصوب ۱۳۱۲، شرکت‌های دولتی مشمول صلاحیت دیوان نبودند و به همان بازرسی موضوع قانون تجارت اکتفا می‌‌شد. لیکن اکنون با توجه به قید عبارت “شرکت‌های دولتی در اصل ۵۵ قانون اساسی‌ و ماده‌ی ۲ قانون دیوان محاسبات کشور و ذکر بودجه­ی شرکت‌های دولتی در ماده‌ی ۱ قانون محاسبات عمومی‌ کشور راجع به تعریف بودجه‌ی کل کشور و درج بودجه­ی کلی‌ شرکت‌های دولتی در قانون بودجه­ی سالانه­ی کلّ کشور"، تردید کمتری در این زمینه وجود دارد( رستمی، ۱۳۹۰: ۲۸۸ ).
البته باید توجه داشت که صرف قرایت گزارش در مجلس و النهایه ثبت در مشروح مذاکرات علنی مجلس را افاده نموده قابل تأیید نمی‌باشد، چرا که عدم تصویب گزارش تفریغ در مجلس نشانگر عدم ضمانت اجرای دستاوردها و نتایج رسیدگی‌های دیوان (شبیری‌نژاد،۱۳۸۷: ۲۶۱) و حاکی از غلبه‌ی جنبه‌ی هدف‌گونه‌ی گزارش تفریغ بر وسیله بودن آن نمی‌باشد(حسینی عراقی، ۱۳۸۱: ۲۷).
۳- ارزیابی شیوه‌های نظارت بر بودجه در ایران
در بین نظام­های کنترلی پیش‌بینی شده، کنترل قضایی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. اختیارات دیوان محاسبات به نحوی در قانون سامان داده شده که از لحاظ قانونی توانایی کافی دارد و با توجه به قلمرو و صلاحیت دیوان و اشرافی که بر امور مالی دستگاه‌ها دارد، وقوع تخلفات در اجرای بودجه و سوء استفاده‌های مالی در سطح دستگاه‌ها اگر غیر ممکن نباشد مشکل می کند. سلامت مالی دستگاهی در گروه عملکرد صحیح و فعال دیوان می‌باشد. بجا است که هر سال گزارش جامعی نسبت به برقراری روش‌ها و دستور العمل‌های مناسب مالی منتشر نماید. چه بسا نظریات کارشناسی دیوان زمینه مناسبی را جهت بازسازی و رفورم اداری دستگاه‌ها فراهم نماید.
البته می‌توان به پاره ای از نارسایی­های نهادها­ی نظارتی بر بودجه در ایران اشاراتی نمود:
اعمال هر نوع نظارت و کنترل، قبل از هر چیز مرهون دو ابزار اساسی است: یکی اختیارات قانونی و ضمانت اجرای قانونی جهت اجرای بهینه­ کنترل و نظارت مطلوب و دیگری وجود نیروی انسانی متناسب با نوع نظارت محولّه است. هر چند که از حیث اختیارات و ضمانت اجراهای قانونی، دیوان محاسبات عمومی از موقعیت مطلوبی برخوردار است، لیکن از حیث کمّیت نیروی انسانی متخصص در مقایسه با حجم انبوه فعّالیت آن با مشکل اساسی روبرو است، به نحوی که در برابر بودجه‌ی چند صد میلیاردی سالانه‌ی کشور، در حال حاضر قریب ۱۳۰۰ پرسنل در دیوان محاسبات مشغول بکار هستند که نتیجه‌ی این عدم همخوانی حجم کار با نیروی انسانی که در اختیار دیوان محاسبات عمومی است، آن شده که عملاً حسابرسان دیوان نظارت خود را به طور نمونه ­ای و به طور راندوم انجام دهند و از رسیدگی و انجام عملیات حسابرسی تک­تک اسناد و مدارک مالی ارسالی بازمانند و این چیزی نیست جز خارج شدن بخشی از حساب‌های دولت از چرخه نظارت دیوان و چه بسا اسنادی که بدین وسیله مورد بازبینی قرار نگرفته‌اند، درگزارش نهایی دیوان تأثیر دیگری بر جای می‌گذاشت که این امر در حال حاضر مهم‌ترین ایراد ماهیتی وارده به فعالیت دیوان محسوب می‌شود. به همین دلیل در حال حاضر امکان دستیابی کامل به اهداف تعیین شده برای دیوان میسور نیست. فلذا جای آن دارد که با توجه به نقش حساسی که دیوان در ارزیابی عملکرد مالی دولت در سال مالی ایفاء می نماید و به منظور فراهم آمدن امکان نظارت کامل دیوان بر کلیه­ فعالیت­های مالی دولت، نسبت به تجدید نظر در ساختار نیروی انسانی دیوان محاسبات اقدام گردد.
از حیث شکلی نیز ایراداتی به نحوه­ ارائه گزارش دیوان وارد است و آن فنی بودن، حجیم بودن و ارائه­ آن در زمان مضیّق به مجلس می‌باشد که بدین لحاظ گزارش دیوان به شکل شمّه­ای در مجلس قرائت می‌گردد. توضیح آنکه با توجه به تخصصی بودن عملیات حسابرسی، لاجرم اطلاع دقیق از مباحث و ایرادات مطرح شده توسط حسابرس، نیازمند داشتن پاره ای اطلاعات مالی است که با توجه به تشکیل مجلس از تخصص­های مختلف، در نهایت بخش قابل ملاحظه‌ای از نمایندگان از کسب اطلاعات مفیدی که توسط دیوان در قالب تعابیر و اصطلاحات فنی حسابرسی بیان شده است محروم می‌مانند. ضمن آنکه به لحاظ مضیق بودن فرصت نمایندگان مجلس و تکلیفی که بر عهده آن در رد یا قبول گزارش دیوان گذارده شده است فرصت آنچنانی در مطالعه­ متون فنی گزارش دیوان ایجاد نمی­نماید و به لحاظ حجم گزارش تقدیمی به مجلس که مستند به اسناد ضمیمه نیز است، بر صعوبت بررسی گزارش دیوان توسط تک­تک نمایندگان مجلس می‌افزاید. بدین لحاظ به نظر می­رسد پیش ­بینی تمهیداتی به منظور رساتر شدن و سهل الهضم شدن گزارش دیوان و ارائه­ آن به نمایندگان در یک فرصت مناسب و موسّع‌تر می ­تواند نقیصه­ی حاضر را برطرف نماید(امامی،۱۳۸۹: ۲۱۶).
بعلاوه شرایط عضویت در دیوان نیازمند آن است که تخصص و داشتن تحصیلات مرتبط با درج در قانون از شرایط ورود به مجموعه‌ی دیوان شود(منصوریان،۱۳۸۹: ۳۸۳)
برخلاف رویه‌ی معمول که معتقد به نظارت شدید است، بایستی گفت که نظارت نباید شدید و سختگیرانه باشد. در ایران دستگاه‌ها پس از پایان سال مالی تنها چند ماه حق هزینه کردن بودجه را در بخش مورد نظر دارند و در غیر اینصورت موظفند اعتبار را به خزانه برگشت دهند(البته دانشگاهها در این مورد مختارند که بودجه را هزینه یا به خزانه برگردانند). اما بعنوان مثال در کره‌ی جنوبی بجای بحث نظارت شدید بحث هدایت و ارشاد مطرح است. روش حاکم بر کره متفاوت با روش ایران است. به این صورت که دستگاه‌ها تا زمان اتمام پروژه حق هزینه کردن اعتبار را دارند و الزامی به بازگرداندن اعتبار به خزانه ندارند، در مقابل موظف به تحویل کار به نحو مطلوب می باشند (روش نظارتی هم به این طریق است که مجریان موظف به ارائه‌ گزارش انجام کار به مدیران بالاتر هستند). حسن این روش در این است که پروژه‌ها به دلیل در اختیار داشتن اعتبار و زمان کافی با کیفیت مطلوب انجام می شوند، در حالی که در ایران هم بعلت سقف زمانی و نیز نداشتن اعتبار کافی پروژها ازکیفیت مطلوب برخوردار نیست. در واقع روشی که امروزه در اکثر کشورها اعمال می‌شود روش بودجه‌ریزی عملیاتی است، بدین معنی که زمان انجام کار چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد،بلکه نتیجه‌ی کار مهم است. بدنبال تحقّق هدف هستند که این خود موجب پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری مدیران و در نتیجه بهبود کیفیت کار می‌شود. اما در ایران به هدف و نتیجه‌ی کار و در نتیجه نظارت اهمیت چندانی داده