در سال ۱۹۵۸ اولین قرارداد مشارکت نیز براساس قراردادی که با شرکت نفتی پان امریکن اینترنشنال امضاء شد شرکت ایپاک تشکیل گردید که ملزم به انجام امور اکتشافی در ناحیه عملیاتی بود که ۵۰% سهام این شرکت نیز به ایران تعلق دانست و تسهیم منافع براساس فرمول ۲۵/۷۵ به نفع ایران، میسر بود. در این قرارداد طرف خارجی مبلغ ۲۵ میلیون دلار هم به عنوان پذیره[۱۴۵] به شرکت ملی نفت ایران پرداخت کرد. همانند قرارداد آجیپ هزینه اکتشاف در این قرارداد نیز برعهده پیمانکار خارجی بود.
پس از گذشت ۷ سال از انعقاد دومین قرارداد مشارکت در سال ۱۹۶۵ میلادی شش قرارداد نفتی دیگر نیز به فهرست قراردادهای مشارکت پیوست. این قراردادها در بخش دیگری از منطقه فلات قاره بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای اروپایی و آمریکایی منعقد شد که نظر به پاره‌ای از ویژگی‌ها سود سرشاری را نصیب طرفین می‌کرد. در قراردادهای ۶ گانه مشارکت نکات زیر به چشم می‌خورد.
-
- پرداخت مالیات بر درآمد ۵۰% سهم صادراتی طرف خارجی براساس بهای اعلام شده نفت خام بدون در نظر گرفتن هیچگونه تخفیفی
-
- قبول اصل تبعیت از قوانین مالیاتی روز در طول مدت قرارداد با قید عدم تبعیض
-
- استرداد یک چهارم حوزه قرارداد پس از گذشت ۵ سال و یک دوم آن پس از گذشت ۱۰ سال به شرکت ملی نفت ایران
-
- تسهیم منافع حاصله براساس فرمول ۲۵/۷۵ (به نفع ایران) با اجتناب مالیات بر درآمد
-
- خرید کلیه ۵۰% سهم نفت خام شرکت ملی نفت ایران به بهای نیمه راه از سوی طرف خارجی
در مرداد ماه ۱۳۵۳ شمسی قانون دوم نفت ایران به تصویب رسید که ضمن تأکید بر ملی بودن منابع نفتی و صنعت نفت ایران در همه زمینه‌ها به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده بود برای اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخشهای آزاد نفتی قراردادهایی را بر مبنای پیمانکاری و برای ایجاد پالایشگاه از طریق مشارکت ۵۰% به بالا برای سهم شرکت ملی نفت ایران تنظیم کند. مشروط بر اینکه از ۲۰ سال تجاوز نکند. در این قانون مقرر شده بود که طرف دوم قرارداد پیمانکاری، شرکتی فرعی با تابعیت ایرانی به عنوان پیمانکار کل تشکیل دهد که فقط تعهدات طرف دوم عملیات اکتشاف و توسعه را به صورت غیرانتفاعی برای مدتی معین انجام دهد. طرف دوم قرارداد مسئولیت تأمین سرمایه اکتشاف را برعهده داشته و فقط در صورت اکتشاف میدان تجاری مستحق دریافت وجوه پرداختی بوده و در صورت درخواست شرکت ملی نفت ایران تأمین وجوه لازم جهت عملیات توسعه نیز برعهده طرف دوم قرار می‌گرفت که پس از کشف میدان تجاری و انعقاد قرارداد فروش یا قرارداد از طریق خرید نفت که حداکثر ۵۰% نفت تولیدی با اعمال دو نوع تخفیف در احتساب بهای نفت در ازای پذیرش ریسک عملیات اکتشافی به سرمایه‌گذاری مستهلک می‌شد. [۱۴۶]
«براساس قانون نفت ۱۳۵۳ شمسی قرارداد با شرکتهای سی. اف. پ (فرانسوی)، لامینکس و قرارداد برای شیراز و آبادان، شرکت اولتراما، پان کانادین (الشکند)، آجیپ (اس. پ. آ) منعقد شد که به قراردادهای شش گانه پیمانکاری نفتی مشهور است».[۱۴۷] این شرکتها از فعالیتهای اکتشافی خود ثمری نگرفتند و بنابراین قراردادها به مرحله بهره‌برداری منتهی نشد.[۱۴۸]
گفتار سوم : قراردادهای نفتی ایران بعد از انقلاب اسلامی
بند اول : قراردادهای نفتی ایران تا اواخر دهه ۱۳۷۰
پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌در اولین حرکت شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ کلیه قراردادهای نفتی را ملغی نموده و وزارت نفت تشکیل شد تا با عقد قراردادهای جدید نفتی و لحاظ نمودن حداکثر منافع ایران در جهت توسعه اقتصادی و تولید بهینه منابع نفتی گام های اساسی برداشته شود.
اما با توجه به نوع نگرش به سرمایه و سرمایه‌گذاری ناشی شده از بزرگترین انقلاب های ضداستعماری قرن و فضای منتج از آن، همچنین نوع یورش خارجی به مرزهای ایران جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز تا سال ۱۳۶۸ در بخش بالادستی یا پایین دستی نفت صورت گرفت و فقط یک مورد موسوم به عملیات اتوتکنیک در سال ۱۳۶۷ شمسی (۱۹۸۷ میلادی) در حوزه جنوب دریای خزر به شرکت (تکنو اکسپورت شوروی) واگذار شد.
اصولاً تا قبل از شروع برنامه ی اول توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران فقط در بخش صنایع پایین دستی از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده و بهره‌برداری شده است که به چند نمونه از آنها اشاره می‌گردد.
-
- عقد قرارداد با شرکت ایتالیایی برای ساخت قسمتی از تأسیسات واحد پتروشیمی اراک که طول مدت قرارداد دو و نیمسال و هزینه اجرایی آن در حدود ۱۳۵ میلیون دلار بالغ می‌شد. [۱۴۹]
-
- قراردادهای بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت فنلاندی «رائو مارپولای» به منظور احداث کارگاه کشتی سازی و ساخت، تصدی، حفاری در دریای خزر به مبلغ ۶/۶۳ میلیون دلار و هزینه ریالی آن معادل ۹۶۰ میلیارد ریال که طول مدت اجرای آن ۴ ماه می‌باشد همچنین عملیات اجرایی قرارداد تحت نظارت پیمانکار و توسط شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) انجام شد.[۱۵۰]
-
- قرارداد عملیات اجرایی پالایشگاه هفتم اراک با شرکتهای «۴ TP» ایتالیا و جی. کی. سی ژاپنی به مبلغ ۱۸۰۵ میلیون دلار که هزینه ریالی آن ۲۲ میلیارد ریال می‌باشد.[۱۵۱]
-
- بازسازی پایانه نفتی خارک طی قراردادی با شرکت فرانسوی به مبلغ ۲۲۰ میلیون دلار طی مدت ۲۷ ماه، ضمناً آن شرکت همچنین برای بازسازی و افزایش تولید سکوهای نفتی حوزه نصر نیز قراردادی به مبلغ ۴۵ میلیون دلار، با ایران منعقد کرده است.[۱۵۲]
-
- عقد قرارداد ۶ گانه برای پتروشیمی بندر امام به میزان ۱۲۵۶ میلیون دلار که می‌بایست بازپرداخت این مبلغ از محل تولیدات پروژه طی مدت ۵ سال پس از راه‌اندازی صورت می‌گرفت.[۱۵۳]
-
- دو قرارداد به میزان جمعاً ۴۲۹ میلیون دلار یکی مربوط به پتروشیمی اراک و دیگری قرارداد کود شیمیایی خراسانی به میزان ۳۵۳ میلیون دلار که بازپرداخت این دو قرارداد غیر از محل تولیدات آن و طی مدت ۵ سال انجام می‌شد.
با توجه به موارد ذکر شده در محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی در بخشهای بالادستی و پایین دستی نفت در سال ۱۳۶۶ جدیدترین قانون نفت ایران به تصویب رسید که ضمن تصویب نفت و عملیات نفتی و بیان وضعیت نفت از جهات قانونی به وضعیت وزارت نفت و شرکتهای اصلی سه گانه نفت، گاز و پتروشیمی و پاره‌ای مقررات قانون مرتبط با عملیات نفتی اشاره دارد. لیکن در این قانون که سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات نفتی را فسخ کرده و برخلاف دو قانون قبلی نفت مبانی مشخصی را برای چگونگی اجرای عملیات نفتی پیش‌بینی نشده و به نظر می‌رسد اساساً این موضوع به متصدیان نفت محول شده تا بر طبق اختیارات قانونی خویش عمل کنند.[۱۵۴]
بدنبال محدودیت‌های حاکم وضع شرکت ملی نفت ایران از انعقاد قراردادهای امتیاز و مشارکت در تولید براساس تفسیر ماده ۱۲ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ چون خرید خدمت در قانون نفت ۱۳۵۳ مغایرتی با قانون نفت ۱۳۶۶ ندارد لذا از قراردادهای خرید خدمت[۱۵۵] که به بیع متقابل معروف است استفاده نموده و از بخش نفت و گاز امکان سرمایه‌گذاری بوجود آورده شد. بالاخره با تصویب قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی محرز شد که باید از طریق انقضاء قراردادهای پیمانکاری یا خرید خدمت به صورت بیع متقابل اقدام شود که بر این اساس به منظور توسعه میادین سیری، پارس جنوبی، بلال، درود، سروش، نوروز، نصرت، فرزام و سلمان قراردادهای لازم با شرکتهای توتال، گاز پروم، پتروناس، الف: بوولی، شل، انی (اجیپ)، پتروپارس و پترو ایران منعقد شد.
قراردادهای مذکور گرچه تفاوتهایی با یکدیگر دارند و سعی شده است در انعقاد هر قرارداد جدید با بهره گرفتن از تجارب حاصله از انعقاد و اجرای قراردادهای قبلی شرایط مناسب تری به نفع شرکت ملی نفت ایران در آن منظور شود اما از حیث مبانی شباهت دارند. این دسته از قراردادها بر اصول زیر مبتنی هستند:
«۱. طرف قرارداد، پیمانکار شرکت ملی نفت ایران بوده و به نام شرکت ملی نفت ایران انجام عملیات از آغاز تا مرحله عملیات و بهره‌برداری به عهده دارد[۱۵۶].
-
- سرمایه، تجهیزات، ابزارکار، تکنولوژی و خدمات مورد نیاز هر پروژه با قید حق تقدم تجهیزات وسایل و نیروی انسانی ایران توسط پیمانکار تأمین می‌شود.
-
- ریسک عملیات به عهده پیمانکار است و فقط در صورت توفیق به دستیابی به میزان مشخص نفت و گاز مستعد دریافت هزینه‌ها خواهد بود.
-
- بازپرداخت منحصراً از محل بخشی از عواید حاصله از اجرای پروژه تحقق خواهد یافت.
-
- برنامه عملیاتی هر پروژه و برنامه کار سالانه پیمانکار و هرگونه تغییرات در برنامه عملیاتی باید به تصویب شرکت ملی نفت ایران صورت گیرد.
-
- گرچه در هر قرارداد مبلغ سرمایه‌ای قید می‌گردد مع‌الوصف بودجه سالانه عملیات خریدها و قراردادهای پیمانکار با اشخاص نیز با ترتیب معین مستلزم تصویب شرکت ملی نفت ایران است و اجرای هزینه‌ها نیز باید به تائید شرکت برسد.
-
- کمیته مشترک سرپرستی متشکل از نمایندگان طرفین به تعداد مساوی به اتفاق بر اجرای کار نظارت و کنترل دارند.
-
- در مورد آموزش نیروی انسانی ایرانی پیمانکار تعهد صریح و مشخص را خواهد داشت.
-
- درصد قابل توجهی از عملیات که در هر قرارداد براساس اوضاع و احوال و شرایط خاص آن در ایران قابل انجام می‌باشد باید به اشخاص و شرکتهای ایرانی واگذار شود.
-
- پیمانکار در قبال انجام تعهدات قرارداد مستحق دریافت اجرت، حق الزحمه معینی خواهد بود.
-
- کلیه قراردادها از هر حیث تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.
-
- کلیه تأسیسات پس از اجرای عملیات اکتشافی و توسعه به شرکت ملی نفت ایران تحویل می‌گردد و انجام عملیات بهره‌برداری (تولید) منحصراً توسط شرکت ملی نفت ایران صورت می‌گیرد.
بند دوم: قراردادهای نفتی ایران از اواخر دهه ۱۳۷۰
افزایش دیدگاه های مثبت و روبه رشد نسبت به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت که منجر به افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن بر پیکره اقتصاد کشور و به تبع آن توسعه همه جانبه کشور می‌شود بعد از تدوین برنامه ۵ ساله توسعه باب گردید و از اواخر دهه ۱۳۷۰ علی‌الخصوص آغاز دهه ۱۳۸۰ شرکت ملی نفت ایران در انعقاد قانون نفت موفق‌تر از پیش عمل کرده و علاوه بر افزایش تعداد طرحها براساس تجربیات حاصله و اوضاع و احوال مسلمه شرایط را در قالبهای مجاز و قانونی به نفع خویش تغییر داد.
بررسی قرارداد دارخوین با قراردادهای منعقده بیش از آن نقاط قوت آن را چنین بر ما نمایان می‌سازد.
«۱. در این قرارداد و قراردادهای پس از آن مسئله تزریق گاز به مخزن از مراحل اولیه تولید گنجانده شده است که این امر مزیت بازیافت مخزن را افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داد و خود به معنی استفاده از تکنیک‌های به روزتر است.
-
- مدت حضور پیمانکار نسبت به قراردادهای قبل افزایش یافته و به جای اینکه مانند قراردادهای پیشین از آغاز طرح تا زمان تکمیل آن باشد این دوره به زمان آغاز طرح تا پایان مدت قرارداد افزایش یافته است. این امر از یک سو مزیت اطمینان تحقق تعهدات پیمانکار را در طول دوره بهره‌برداری افزایش می‌دهد و از سویی دیگر امکان ایجاد تعامل تکنولوژیکی را در دوره طولانی تر امکان پذیر می‌سازد. و از آنجا که بویژه میادین نفتی در خشکی نیازمند توسعه مرحله به مرحله هستند این مسئله در قراردادهای اخیر پیش‌بینی شده و تعدیلات لازم صورت گرفته است.
در قرارداد دارخوین اجرای مرحله دوم تنها در صورت اجرای موفق مرحله اول و تائید شرکت ملی نفت ایران نافذ می‌شود.
-
- مکانیزم‌های تنبیهی و تشویقی قوی تر برای تحریک انگیزه‌های پیمانکار لحاظ گردیده است. مکانیزم تنبیهی به منظور تشویق پیمانکار نرخ بازدهی سرمایه پیمانکار متناسب با افزایش تولید صیانتی بالاتر از حداکثر سطح پیش‌بینی تا دو درصد قابل افزایش است.
-
- به منظور اطمینان از استفاده پیمانکار از تولیدات ساخت داخل کشور علاوه بر اینکه قید شده که پیمانکار ملزم به صرف ۳۰% ارزش طرح از طریق خرید محصولات ایرانی و بکارگیری نیروهای داخلی است و همچنین قید شده در صورت هر یک ریال عدم تحقق این بخش پیمانکار ملزم به پرداخت ۵۰ سنت جریمه خواهد بود.
«بعد از قرارداد دارخوین که اساس تغییرات قراردادها را در لحاظ نمودن حداکثر منافع ایران شامل می‌شود شرکت ملی نفت ایران جدیدترین تغییرات خود را که در قرارداد یادآوران مورد لحاظ قرار داده است. به موجب آن موضوع انتقال تکنولوژی بعنوان یک جنبه مستقل دیده شده است.
همچنین جهت جلوگیری از استفاده پیمانکار از کالا و خدمات با کیفیت پایین و به منظور عدم تجاوز از سقف هزینه‌های مشخص شده، از برآورد قیمت قبل از انجام مناقصات پیمانکاران فرعی اجتناب و قیمت قراردادی بعد از انجام مناقصات فرعی و البته با نظارت (NIOC) تعیین می‌گردد. باید در نظر داشت این امر باعث واقعی تر شدن هزینه‌ها و کاهش نگرانی پیمانکار از ریسک افزایش هزینه‌ها می‌شود البته لازم به ذکر است در این حالت نیز چنانچه هزینه‌های انجام شده از قیمتهای تعیین شده فراتر رود بعهده پیمانکار خواهد بود». [۱۵۷]
شرکت ملی نفت ایران بعد از اعلام عدم مغایرت فاینانس با شرع و شمردن آن به عنوان شیوه ای جهت منافع و مصالح کشور از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و صدور اجازه استفاده از شیوه فاینانس در قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نسبت به انعقاد قرارداد علاوه بر شیوه بیع متقابل به این شیوه نیز اقدام نمود و با اخذ تسهیلات مالی خارجی به انجام پروژه میدان گازی پارس جنوبی در فاز ۹ و ۱۰ پرداخت. (لازم به توضیح است ماده واحده قانون استفاده از منابع مالی خارجی نیز در خصوص استفاده از فاینانس در تاریخ ۶/۷/۸۴ به تصویب رسیده است).
در تمام قراردادهای نفتی ایران از اواخر دهه ۱۳۷۰ که در زمینه توسعه صنعت نفت منعقد شده سعی بر این شده چار چوب زیر رعایت گردد:
