در عمل، کمتر پیش می‌آید که قضات، نسبت به فشارهای مختلفی که بر آن‌ ها تحمیل می شود، بی‌اعتنا باشند. طبق نظر دادستان دادگاه عالی شهر مارسی فرانسه، «زمانی که قضات، تصمیم به صدور بازداشت موقت می‌گیرند‌، در قلمروی حوزه قضایی خود از محبوبیت بیشتری برخوردار می‌شوند. در نتیجه، از یک سو، انتقادات به صدور بازداشت موقت، کم و در مواردی استثنایی می‌شود، اما از سوی دیگر، اگر قضات در طول روز، دستور تعقیب یا بازداشت متهمی را صادر نکنند، ممکن است شغل خود را از دست دهند. در نتیجه، قضات در جهت رعایت اصل تأمین امنیت، فشارهایی را متحمل می‌شوند چرا که این اصل از قضات می‌خواهد، از تدبیری بهره گیرند که عدم ارتکاب جرم شدیدتر یا تکرار جرم بلافاصله از

سوی متهم را تضمین نماید. زندان به طور کلی و بازداشت موقت به طور خاص، در این کشور، در راستای رسیدن به اهداف اصل پیشگیری ایجاد شده‌اند. زمانی که شخصی دستگیر می‌شود، برای قاضی بسیار دشوار است که ریسک آزاد گذاشتن وی را بپذیرد»^[۱۰۱]. به همین دلیل، قضات باید همواره آخرین اخبار و گزارشات را از دنیای سیاست و قوه مقننه به منظور رعایت اماره‌ی برائت دریافت کنند و به کار بگیرند. قانون گذاری نیز باید به وضوح نشان بدهد که علناً، مسئولیت سیاست کیفری را به عهده می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد که شخصی را قبل ازصدورحکم بازداشت شود مگر در موارد استثنایی، به عبارتی قوه مقننه باید به روشنی تصویب کند که نمی‌توان شخصی را قبل از صدور حکم، بازداشت کرد مگر در موارد خاص و استثنایی.

‌بنابرین‏، فشارهای تحمیلی و سیاست‌های دوگانه و قانون‌گذاری‌های دوپهلو، قضات فرانسوی را وامی دارد، تا جایی که امکان دارد، بازداشت موقت را مورد صدور حکم قرار دهند تا میانجیگری کیفری. چرا که آن‌ ها براین باورند که تدبیر میانجیگری مجازات نیست و اگر طرفین در زمینه جبران خسارت به توافق برسند مثل این است که اصلاً مجازاتی در نظر گرفته نشده است. گفتنی است، پیش از اینکه از طریق کاهش میزان صدور بازداشت‌ موقت بتوان صرفه‌جویی مالی کرد، برای تثبیت شیوه های جایگزین از جمله تدبیر میانجیگری کیفری، به یک سری مخارج اولیه و سرمایه‌گذاری کوتاه مدت نیاز است.

الف: مشکل هزینه

یکی از مسائلی که طرفداران تدبیر میانجیگری کیفری مطرح می‌کنند، جنبه اقتصادی آن است. اغلب روش‌های جایگزین، صرف‌نظر از هزینه های بالای درمان، کم هزینه می‌باشند. میانجیگری کیفری می‌تواند از نظر مالی نتایجی برابر یا حتی کم هزینه تر از بازداشت موقت داشته باشد. شاید عاقلانه­‌تر باشد که دولت ها، خصوصاًً کشورهای فقیرتر، در حد ممکن تدبیر میانجیگری را جایگزین بازداشت نمایند^[۱۰۲]. بنا به گفته دادستان دادگاه شهر مارسی فرانسه، «کیفیت و منابع مالی سهیم در تأمین هزینه های تدبیر میانجیگری بسیار متغییر و ناپایدار هستند. باعث تأسف است که در سال‌های اخیر، کسری شدید بودجه‌ی اختصاص

یافته به سیاست‌گذاری‌های مشارکتی در فرانسه، باعث شده است که منابع مالی که از سوی انجمن‌های مربوطه تأمین می‌شد، قطع شود؛ حتی برای تدابیری که قبلاً در طول سال ۲۰۰۵ به اجرا گذاشته شده بود. در نهایت، ‌به این نتیجه می‌رسیم برای اینکه بتوان مسئولیت اجرای تدبیر میانجیگری کیفری را از نظر کیفی به عهده گرفت، باید هزینه اجرای آن را نیز متقبل شد^[۱۰۳].

توجه ‌به این نکته اهمیت دارد که چنانچه به کارگیری تدبیر میانجیگری کیفری با شکست روبه رو شده و موجب افزایش مجرمان شود، این سرمایه‌گذاری‌های مالی بی‌نتیجه خواهد بود. در کشورهای فقیری که نسبت به هزینه روش‌های جایگزین بازداشت موقت بسیار حساس هستند ارزیابی این هزینه ها حائز اهمیت بسیاری است. دلائل زیادی بر لزوم برآورد هزینه تدبیر میانجیگری در ابتدای تکوین طرح وجود دارد. مجریان این طرح‌ها، بایستی قادر باشند تا میزان موفقیتشان را پیش‌بینی کنند و نیز در زمانی که طرح ظاهراًً نافرجام می‌ماند بتوانند اصلاحاتی صورت دهند. سرمایه‌گذاران طرح باید اطمینان داشته باشند که سرمایه به درستی هزینه می‌شود^[۱۰۴]. به نظر می‌رسد به طور کلی، طیف تدابیر جایگزین بازداشت موقت که در اختیار قاضی فرانسوی قرار دارد، به اندازه کافی گسترده می‌باشد. زمانی که جایگزین‌های جدید مورد حکم قرار می‌گیرند، به همان اندازه که چگونگی انعکاس محتوای تدابیر جایگزین، در فرایند اجرایی شدن آن مؤثر است، فقدان منابع مالی لازم نیز می‌تواند فرایند اجرایی شدن تدابیر را به تأخیر بیاندازد؛ عدم توجه به منابع مالی مورد نیاز باعث می‌شود که تدابیر کمتر جنبه ی عملیاتی به خود بگیرند. در عین حال که قانون ۹ مارس سال ۲۰۰۴ فرانسه، روش های قانونی تسهیل اجرای سریع‌تر و مؤثرتر تدابیر جایگزین را پیش‌بینی می‌کند، اما فقدان منابع مالی اختصاص یافته به اجرای این تدابیر، موضوعی است که ممکن است به سادگی اجرای تدابیر را با مشکل رو به رو کند^[۱۰۵].

گفتنی است، تدبیر میانجیگری کیفری دارای هزینه­ های خاص خود می‌باشد از جمله پرداخت اضافه کاری به مأموران نظارت که باید شب و روز به ویژه در پایان هفته نیز انجام وظیفه کنند، هزینه آموزش ‌میانجی‌گران برای استفاده از تجهیزات پیچیده و هزینه آموزشی قضات که به مخارج اولیه اضافه می‌گردد. کشورهایی که در ابتدای ایجاد این ضمانت اجراها هستند نیازمند سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی می‌باشند. این منابع باید از دو جهت تأمین گردد: اول، در جهت تهیه وسایل مورد نیاز و دوم در جهت تربیت نیروهای متخصص. از طرف دیگر، تأمین دستمزد این افراد نیز باید در منابع مالی که در جهت اجرای این تدابیر پیش‌بینی می‌شود مدنظر قرار بگیرد^[۱۰۶].

ب: مشکل آموزش عمومی

پشتیبانی مردمی از جنبه دیگری نیز حائز اهمیت است. مشارکت مردم ‌در مورد برخی از جایگزین‌ها مؤلفه‌ای لازم به شمار می‌آید. با گذشت زمان، کیفرها کارایی خود را از دست می‌دهند و باید افکار عمومی آماده پذیرش کیفرهای جدید شوند. آگاهی شهروندان از اینکه محکومیت به یکی از تدابیر جایگزین به منزله ی در نظر گرفتن ارفاق نسبت به متهم نیست، بلکه این تدابیر، حاوی جنبه ی تنبیه می‌باشند از ضروریات است. در واقع، در صورتی که اطلاع‌رسانی به نحو صحیح انجام نشود، امکان ایجاد شائبه‌ی عدم مجازات دهی و در نتیجه انتقام گیری شخصی بزه‌دیده از بزهکار دور از انتظار نخواهد بود^[۱۰۷].

مردم فرانسه اغلب از نتایج بسیار خوب تدابیر جایگزین بازداشت موقت و میانجیگری کیفری، در زمینه پیشگیری از تکرار جرم اطلاع کافی ندارند. بحث‌های عمومی در زمینه اجرای این تدابیر این است که تکرار جرم، پدیده ای فاجعه بار می‌باشد ‌بنابرین‏، با صدور این تدابیر، اقدام دادگستری شدیداًً مورد انتقاد قرار می‌گیرد، چرا که اعتقاد عامه بر این است که این تدابیر، تأثیری بر تکرار جرم نمی گذارد. در عین حال، همه متخصصان و سیاستمداران می‌دانند که میانجیگری نشان دهنده تدبیری است که به بهترین نحو از تکرار جرم مجرمینی که از بازداشتگاه خارج شده‌اند، مجرمینی که محکومیت بازداشت آن ها به اتمام رسیده است، پیشگیری می‌کند^[۱۰۸].