اگرچه روش های ذکر شده از این حقوق ‌دانان در خصوص نحوه تفسیر منطقی‌ از جهاتی با یکدیگر متفاوت اند، بدین صورت که در تعریف دوم به امور مقدماتی و مباحثات ابتدایی مجلس اشاره‌ای نشده است، همچنان که در تعریف نخست ملاحظه سیاق و سنجش مواد لاحق و سابق مدنظر قرار نگرفته است، لیکن اشتراک هر دو در این است که هر یک به عواملی تکیه دارند که روشنگر نیت و اراده حقیقی‌ قانون‌گذار است و مفسر قانون را به کشف اراده و نیت حقیقی‌ قانون‌گذار درفراسوی الفاظ و عبارات قانون رهنمون می‌سازد؛ لذا در هر قضیه ممکن است یک یا چند مورد از آن ها به کمک دادرس بیایند. به عنوان مثال در یکی از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (حکم شماره ۱۲-۲۰/۳/۶۴) دیوان مذبور علت وضع ماده و همچنین ماده مجاور ماده مورد تفسیر را که هر دو از ارکان تفسیر منطقی قانون هستند در تفسیر قانون و تشخیص مراد قانون‌گذار به کار گرفته است. این رأی‌ مربوط به قبل از اصلاح قانون مجازات اسلامی است که هنوز قانون‌گذار ‌در مورد غیر قابل گذشت بودن توهین به مامور دولت سکوت کرده بود و این امر موجب صدور آرای متفاوت از سوی شعبه ۱۹۳ و ۱۶۷ دادگاه کیفری ۲ تهران شده بود. شعبه ۱۹۳ در رأی‌ خود توهین به مامور دولت را از حق الله دانسته و متهم را علی رغم گذشت شاکی محکوم کرده بود. لیکن، شعبه ۱۶۷ همین اتهام را از حقوق الناس تشخیص داده با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر کرده بود. هیات عمومی دیوان عالی کشور در این باره چنین اظهار نظر ‌کرده‌است: «کیفری که قانون‌گذار در ماده ۸۷ قانون تعزیرات (ماده ۶۰۹ ق.م.ا تعزیرات) برای اهانت به کسانی که در سمتهای مختلف دولتی وظائفی را انجام می‌دهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار می‌گیرند معین کرده اشد از مجازاتی است که در ماده ۸۶ همان قانون(ماده ۶۰۸ ق.م.ا تعزیرات) برای اهانت به افراد غیر مسئول تعیین شده و در این امر حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخص و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزایی را کلاً متوقف نماید لذا نظر شعبه ۱۹۳ دادگاه کیفری ۲ تهران از این جهت منطبق با موازین قانونی بوده و صحیحاً صادر شده….» در این رأی‌ چنانچه قابل مشاهده است هیات عمومی دیوان عالی کشور با در نظر گرفتن علت حکم یعنی حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور و همچنین ماده مجاور یعنی ماده ۸۶، توهین به مقامات دولتی را غیر قابل گذشت تشخیص داده و به آن استناد ‌کرده‌است^[۳۴].

از دیگر مواردی که در پاره ای قوانین کیفری مسکوت گذاشته شده و به ناچار بر عهده دادرس قرار می‌گیرد که با به کارگیری راهکارهای تفسیر منطقی، اراده قانون‌گذار را دریابد عنصر روانی برخی جرایم است. در متون جزایی، اغلب قانون‌گذار با ذکر قیودی نظیر «عالماً»، «عامداً»، «با قصد سوء» یا «بی احتیاطی و بی مبالاتی» نوع عنصر روانی جرم را مشخص می‌کند. اما در مواردی که به هر دلیلی عنصر روانی جرم در قانون به سکوت گذاشته شده است، دادرس باید با در نظر گرفتن مواردی از جمله میزان مجازات درباره عمدی یا غیر عمدی بودن این اعمال تصمیم بگیرد. برای مثال، دیوان عالی کشور در خصوص جرم خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ ق.م.ا در بیان ماهیت عنصر روانی، وجود سوء نیت را شرط تحقق جرم دانسته و لزوم احراز آن را بارها تذکر داده است، این در حالی است که قانون در این باره ساکت است. دیوان مذبور در رأی‌ شماره ۱۸۲-۲۷/۱/۱۸ چنین اظهار نظر ‌کرده‌است: «در اتلاف یا مفقود کردن مال مورد امانت سوء نیت شرط تحقق بزه است. ‌بنابرین‏ اگر کسی اسکناس هزار ریالی را از کسی بگیرد و ببرد آن را خرد کند و پس از مراجعت ادعا کند که آن را مفقود ‌کرده‌است بدون احراز سوء نیت قابل مجازات نیست…»^[۳۵] و یا در رأی‌ دیگر همین دیوان آمده است (حکم شماره ۶۸۹-۸/۳/۱۹): «صرف عدم استرداد مال مورد امانت خیانت در امانت نیست بلکه سوءنیت در عمل مذبور شرط تحقق بزه است. ‌بنابرین‏ اگر امین در قبال مطالبه حق الزحمه نگاهداری مال مورد امانت از استرداد آن خودداری کند قابل تعقیب و مجازات نیست و چنین اختلافی امر حقوقی تشخیص می‌شود.»^[۳۶]

آقای دکتر گلدوزیان نیز در مقام ذکر مصادیق تفسیر منطقی‌ به مواردی اشاره کرده‌اند، برای مثال در قلمرو جرم افترا ایشان نوشته‌اند: ماده ۱۴۰ قانون تعزیرت مقرر می‌دارد :” هرکس به وسیله اوراق چاپی‌ یا خطی‌ یا انتشار آن ها به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع به کسی‌ امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود، نسبت دهنده مفتری خواهد بود، مشروط بر این که نتواند صحت اسناد را ثابت نماید.” در اینجا مواردی را که قانون به عنوان وسیله ارتکاب جرم افترا احصا نموده است شامل “اوراق چاپی‌ یا خطی‌ یا انتشار آن ها” درج در روزنامه و جراید، و نطق در مجامع می‌باشد. حال چنان چه اکتفا به معانی ظاهری کلمات در ماده مذبور شود، جرم افترا شامل مواردی که متهم به وسیله ی رادیو، تلویزیون، سینما یا اوراق پلی کپی امری را که جرم است به کسی‌ نسبت دهد، نخواهد شد. در حالی‌ که با کمی‌ دقت می‌توان به آسانی‌ به منظور واقعی‌ مقنن که رعایت حرمت و حفظ حیثیت اشخاص و جلوگیری از اتهامات واهی بوده پی‌ برد، به طوری که می‌توان گفت از جهت آثار ناشی‌ از جرم افترا نطق در رادیو و تلویزیون به مراتب بیش از نطق در مجامع می‌تواند برای مجنی علیه خطرناک باشد.^[۳۷]