‌ماده ۳۱ - هر شعبه یک نفر دیگر از اعضاء خود را که واجد صلاحیت باشد برای تشکیل کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس معین و نتیجه را‌به مجلس گزارش خواهد کرد. این کمیسیون طرحهای مربوط به مواد آیین‌نامه داخلی مجلس را رسیدگی کرده و نظر خود را به مجلس گزارش می کند ‌تا مطابق این آیین‌نامه مورد بررسی قرار گیرد.

۳-کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی
‌ماده ۳۲ - به منظور اجرای اصل نودم (۹۰ قانون اساسی) (کمیسیونی بنام کمیسیون اصل نودم ۹۰) قانون اساسی تشکیل می‌گردد تا طبق قوانین‌مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید.
۴-کمیسیون‌های تخصصی
‌ماده ۳۳ - هریک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس که مطابق این آیین‌نامه تشکیل می‌گردند در محدوده تخصصی خود دارای وظایف و اختیاراتی‌به شرح زیر می‌باشند:

1. 1. بررسی، اصلاح و تکمیل طرح‌ها و لوایح قانونی و ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی

1. 1. رسیدگی به طرح‌های تحقیق و تفحص و انجام آن پس از تصویب مجلس شورای اسلامی

1. 1. رسیدگی به لوایح بودجه سالیانه کل کشور

1. 1. بررسی و اظهارنظر در مورد لوایح برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

1. 1. بررسی چگونگی اجرا و نتایج حاصله از اجرای قوانین مصوب و تبصره‌ها در ردیف‌های برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ‌بودجه‌های سالیانه کل کشور و تهیه گزارش و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی

۶-کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارشهای عملکردی و نظارتی از دستگاه های مختلف ذیربط به نمایندگی از سوی‌مجلس شورای اسلامی و تهیه گزارش جامع سالیانه که در برگیرنده مسیر تحولات و پیشرفت‌ها و عملکرد بخش‌های تخصصی کشور و گویای وضع ‌اعمال حاکمیت و مدیریت در هر بخش باشد و ارائه آنها به مجلس شورای اسلامی. این گزارش‌ها در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرائت می‌گردد
۷-بررسی و تصویب آزمایشی طرحها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که طبق‌اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به آنها محول می‌گردد.
‌تبصره ۱ - پاسخ دولت راجع به گزارشهای کمیسیون‌های تخصصی در دستور کار مجلس قرارگرفته و قرائت خواهد شد. پس از آن حسب‌درخواست کمیسیون‌های تخصصی، موضوع گزارشهای یاد شده جهت بررسی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) ارسال و کمیسیون مذکور نتایج بررسی خود را به مجلس ارائه خواهد کرد
‌تبصره ۲ - کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌توانند به تعداد کافی مشاور ذی‌صلاح از طریق هیأت رئیسه به خدمت بگیرند.
‌ماده ۳۴ - کمیسیون آموزش و تحقیقات برای انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، ‌تحقیقات و فناوری، مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
‌ماده ۳۵ - کمیسیون اجتماعی برای انجام وظایف محوله در محدوده امور اداری و استخدامی، کار، اشتغال، روابط کار و تعاون مطابق ضوابط این‌ آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
‌ماده ۳۶ - کمیسیون اقتصادی برای انجام وظایف محوله در محدوده اقتصاد و دارائی، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی مطابق ضوابط این‌آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
‌ماده ۳۷ - کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست و روابط خارجی، سیاست داخلی، شوراها، ‌شهرداریها، اطلاعات و امنیت داخلی، دفاع و امنیت خارجی و ثبت احوال مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
‌ماده ۳۸ - کمیسیون انرژی برای انجام وظایف محوله در محدوده نفت، گاز، برق، سدها و نیروگاههای آبی و برقی، انرژی اتمی و انرژی‌های نو ‌مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
‌ماده ۳۹ - کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات برای انجام وظایف محوله در محدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و ‌امور مالی مجلس و آمار و خدمات عمومی فنی مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
‌تبصره - کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات علاوه بر انجام وظایف تخصصی در ماده (۳۳) و این ماده موظف است نسبت به امور زیر اقدام‌نماید:

1. 1. نظارت و مراقبت بر اجرای مقررات بودجه و امور مالی مجلس و نحوه هزینه کردن آن

1. 1. رسیدگی به عملکرد بودجه سالیانه مجلس و ارائه گزارش آن حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد. این گزارش جهت اطلاع نمایندگان چاپ می‌گردد.

1. 1. بازرسی و رسیدگی دقیق و نظارت در مورد کلیه اموال و اشیاء منقول و غیرمنقول مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارش سالیانه جهت چاپ و ‌توزیع بین نمایندگان.

‌ماده ۴۰ - کمیسیون بهداشت و درمان برای انجام وظایف محوله در محدوده بهداشت، درمان، امداد، بهزیستی، تأمین اجتماعی و بیمه‌های‌اجتماعی و هلال احمر مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
‌ماده ۴۱ - کمیسیون صنایع و معادن برای انجام وظایف محوله در محدوده صنایع، پست مخابرات، معادن، پتروشیمی، صنایع هوا فضا و ارتباطات‌ مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
‌ماده ۴۲ - کمیسیون عمران برای انجام وظایف محوله در محدوده راه و ترابری، مسکن، عمران شهری و عمران روستایی مطابق ضوابط این‌آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
‌ماده ۴۳ - کمیسیون فرهنگی برای انجام وظایف محوله در محدوده فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغات، صدا و سیما و ارتباطات جمعی، تربیت بدنی ‌و جوانان و زنان و خانواده مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
‌ماده ۴۴ - کمیسیون قضائی و حقوقی برای انجام وظایف محوله در محدوده قضائی و حقوقی مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
‌ماده ۴۵ - کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی برای انجام وظایف محوله در محدوده کشاورزی، منابع آب، دام و طیور، شیلات، محیط زیست ‌و هواشناسی مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
۵- مقررات مشترک کمیسیون ها
‌ماده ۴۶ - به‌منظور آشنایی نمایندگان با سوابق تحصیلی و کاری یکدیگر اداره کل قوانین موظف است قبل از تشکیل شعب برای تعیین اعضاء ‌کمیسیون‌ها، اسامی نمایندگان به همراه تحصیلات (‌مستند) و تجربه و سابقه عضویت در کمیسیون‌ها (‌درصورتی که سابقه نمایندگی داشته باشند) را ‌تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار دهد. تشخیص صلاحیت اعضاء هر شعبه برای عضویت در کمیسیون‌های مجلس براساس پیشنهاد نماینده و رأی‌اکثریت نسبی اعضاء شعبه خواهد بود. هر نماینده ملزم است برای عضویت در یک کمیسیون، حداقل دو کمیسیون را به ترتیب اول و دوم پیشنهاد دهد.
‌ماده ۴۷ - هیأت رئیسه پس از دریافت گزارش بدوی شعب در باره نامزدهای کمیسیون‌های مجلس این گزارش را تکثیر و در میان نمایندگان توزیع‌می کند. چهل و هشت ساعت پس از این توزیع، شعب مجدداً تشکیل جلسه می‌دهند و با توجه به گزارش منتشر شده و بررسی همه‌ی اولویتها، دوباره ‌نامزدهای خود را برای هر کمیسیون انتخاب و به هیأت رئیسه گزارش می‌دهند. در صورتی که تعداد افراد معرفی‌شده از طرف شعب برای هر کمیسیون‌بیش از تعداد لازم باشد مجموع افراد معرفی‌شده برای هر کمیسیون با دعوت یکی از نواب رئیس تشکیل جلسه می‌دهند تا در مورد افراد مورد نیاز در‌کمیسیون به توافق برسند. درصورتی که توافق لازم به عمل نیاید افراد مورد نیاز هر کمیسیون در جلسه‌ای با دعوت یکی از نواب رئیس با حق رأی و‌ شرکت رؤسای شعب با رعایت اولویت‌هایی مانند تخصص، تجربه و سابقه عضویت در آن کمیسیون و با رأی مخفی تعیین خواهند شد.
‌تبصره ۱ - نمایندگان مذکور حق شرکت در جلسه فوق جهت دفاع از پیشنهاد خود را دارند اما رأی‌گیری بدون حضور آنان صورت می‌گیرد مفاد این‌ تبصره شامل رؤسای شعب نیزمی‌باشد.
‌تبصره ۲ - بین افرادی که رأی مساوی آورده و احتساب آنان به عنوان عضو یک کمیسیون باعث افزایش سقف آن کمیسیون می‌شود قرعه‌کشی‌انجام می‌گیرد.
‌تبصره ۳ - افرادی که طبق این ماده برای کمیسیون اول مورد نظر خود انتخاب نشوند در کمیسیون دوم مورد تقاضای خود، در صورتی که از ‌متقاضیان اولویت درجه اول تکمیل نشده باشد، قرارداده خواهند شد. اگر در این مرحله نیز تعداد افراد بیش از تعداد مورد نیاز کمیسیون باشد مجدداً با رعایت اولویت‌های فوق‌الذکر و با رأی اکثریت هیأت رئیسه و رؤسای شعب برای کمیسیون دوم انتخاب می‌شوند و کسانی که در این مرحله نیز برای‌کمیسیون دوم مورد تقاضای خود انتخاب نشوند به تشخیص اکثریت اعضاء جلسه مشترک فوق‌الذکر برای یکی از کمیسیون‌های دیگر مجلس تعیین‌می‌گردند.
‌ماده ۴۸ - هریک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس موظف است از میان اعضاء خود کمیته و یا کمیته‌های فرعی متناسب با موضوعات مربوط ‌تشکیل دهد. کمیته‌های فرعی دارای یک رئیس، یک نائب رئیس و یک منشی خواهند بود که توسط اعضاء همان کمیته انتخاب می‌گردند. مصوبات‌ کمیته‌های فرعی بعد از تصویب در کمیسیون رسمیت خواهد داشت.
‌ماده ۴۹ - پس از انتخاب اعضای کمیسیون‌ها، هر کمیسیون به ریاست مسن‌ترین عضو و با حضور حداقل دو سوم اعضاء خود منعقد و فوراً یک‌رئیس، دو نایب رئیس، یک مخبر و دو منشی با رأی مخفی با ورقه با اکثریت نسبی به مدت یکسال انتخاب می کند.
‌تبصره - اداره کل قوانین موظف است در شروع کار هر دوره مجلس سوابق کاری و میزان تحصیلات اعضاء هر کمیسیون را قبل از انتخاب هیأت ‌رئیسه آن کمیسیون در اختیار اعضاء قرار دهد.
‌ماده ۵۰ - مناط اعتبار برای رسمیت جلسه کمیسیون‌ها حضور حداقل دوسوم اعضاء می‌باشد. مصوبات کمیسیون با اکثریت مطلق آراء عده حاضر‌خواهد بود.
‌ماده ۵۱ - هر نماینده هر شش ماه می‌تواند پس از گذشت شش ماه از آغاز کار هر دوره مجلس از طریق هیأت رئیسه تقاضای تغییر کمیسیون را‌ بنماید. این تغییر و انتقال با موافقت اکثریت اعضاء کمیسیون‌های ذیربط انجام می‌پذیرد.
‌ماده ۵۲ - هیأت رئیسه مجلس حداقل یک نفر از کارشناسان با تجربه و مناسب مجلس را به‌ عنوان دبیر در اختیار هر کمیسیون قرار می‌دهد تا نسبت ‌به امور کارشناسی و اداری مربوطه از قبیل ارتباط با هیأت رئیسه و ادارات مجلس و کمیسیون‌ها و تنظیم و توزیع مراسلات، ضبط مذاکرات، بایگانی‌اوراق و پرونده‌ها، تسریع جریان امور دفتری و تهیه صورتجلسات و سایر امور اداری اقدام نماید.
‌ماده ۵۳ - گزارش عملکرد کمیسیون‌ها بایستی هر ماه یکبار به هیأت رئیسه مجلس داده شود تا به نحو مقتضی به اطلاع نمایندگان برسد.
‌ماده ۵۴ - در صورتی که نمایندگان از طرف کمیسیون برای ادای توضیح در زمینه سؤال و یا پیشنهاد خود دعوت شوند موظف به شرکت خواهند‌بود و عدم شرکت بدون عذر موجه به منزله انصراف از طرح سؤال و یا پیشنهاد خواهد بود.
‌ماده ۵۵ - تمام اسناد و اوراق مربوط به اموری که باید در کمیسیون‌ها بررسی شود از طرف هیأت رئیسه به آن کمیسیون ارجاع می‌شود. نمایندگان ‌می‌توانند آن اسناد را ملاحظه کنند، اسناد مزبور نباید از کمیسیون خارج گردد. این اسناد به انضمام اسناد مذاکرات و اقدامات جاری کمیسیون در محل‌کمیسیون بایگانی و در پایان هر دوره به بایگانی مجلس منتقل می‌شود.

بر اساس این رویکرد، هر استراتژی که به افزایش حق تعیین فعالیتهای کاری (خودتصمیم گیری) و کفایت نفس کارکنان گردد، توانمندی آنان را در پی خواهد داشت. برعکس هر استراتژی که به تضعیف این دو انگیزه منجر گردد، باعث تقویت احساس بی قدرتی در آنان می‌شود و عدم توانمندی را در پی خواهد داشت.
در این رویکرد، وضعیت سازمانی و اقدامات مدیریتی به معنی توانمندسازی نیست؛ بلکه آنها زمینهساز تواناسازی کارکنان است. دیدگاه انگیزشی بر مبنای نظریه انگیزشی مک کلند شکل گرفته است. وی نیازهای اساسی مدیران را سه دسته می‌داند:

1. 1. نیاز به قدرت

1. 1. نیاز به موفقیت

1. 1. نیاز به تعلق

اساسی‌ترین نیاز در تحقق اهداف سازمانی از نظر وی نیاز به کسب قدرت است که در افراد انگیزه ایجاد می‌کند. در این ‌دیدگاه ‌مفروض‌ است‌ که ‌افراد به‌ کسب‌ قدرت نیاز دارند و این ‌نیاز حالتی ‌درونی ‌برای ‌نفوذ و کنترل ‌بر سایر افراد ایجاد می‌کند (مک‌کلند^[۷۲]، ۱۹۷۵).

۵- رویکرد روانشناختی
توماس و ولتهوس (۱۹۹۰) توانمندسازی را فرایند انگیزش درونی وظایف محول به کارکنان می‌داند که شامل چهار حوزه شناختی مؤثر بودن، شایستگی، معنیدار بودن و حق انتخاب میشود. این چهار حوزه عبارت است از:
الف- مؤثر بودن^[۷۳]: ‌وظیفه ای دارای ویژگی مؤثر بودن است که از سوی فرد به عنوان منشأ اثر در جهت دستیابی به اهداف وظیفه ای تلقی شود. منشأ اثر بودن حدی است که در آن فرد می‌تواند استراتژی، روند اجرایی کارها یا پیامدهای عملیاتی را در شغل خود تحت تأثیر قرار دهد.
ب- شایستگی^[۷۴] : شایستگی یا کفایت نفس، باور فرد نسبت به تواناییهایش برای اجرای موفقیت آمیز وظایف محول است.
ج- معناداری^[۷۵]: این شناخت به ارزش هدف کاری بر مبنای ایده‌آلها و استانداردهای فرد اشاره دارد.
د- حق انتخاب^[۷۶]: این وظیفه به آزادی عمل شاغل در تعیین فعالیتهای لازم برای اجرای وظایف شغلی اشاره دارد (توماس و ولتهوس، ۱۹۹۰:۶۶۶).
ج –رویکرد‌های مبتنی بر دانش و مهارت
در این رویکرد، صاحب نظران بر افزایش دانش و مهارتهای کارکنان برای افزایش توانایی های شغلی آنان و نوع ارتباطشان با هم تأکید ویژه‌ای دارند.
۶- رویکرد ارتباطی
این دسته از صاحب نظران، مهارتهای ارتباطی و گروه‌سازی را در توانمندسازی کارکنان، محور کار سازمانها ذکر می‌کنند.
توانمندسازی، فرایند بهبود مستمر در عملکرد سازمانی است که از طریق توسعه و گسترش نفوذ افراد و گروه‌های شایسته و با صلاحیت به‌وجود می‌آید که این امر خود نیز بر عملکرد افراد و سازمان اثر می‌گذارد (کینلاو، ۱۳۸۳: ۲۸).
اسکات و ژاف (۱۹۹۱) میگویند:” توانمندسازی اساساً راهی متفاوت برای کارکردن انسانها با یکدیگر است بدین معنی که:

1. 1. کارکنان احساس میکنند که نه فقط در مورد انجام دادن وظایف خود، بلکه نسبت به بهتر کارکردن کل سازمان مسئولیت دارند.

1. 1. گروه‌های کاری پیوسته برای بهبود عملکرد و دستیابی به سطح بالاتری از بهره‌وری باهم کار می‌کنند.

1. 1. ساختار سازمان بهنحوی طراحی شده که افراد درمی‌یابند، می‌توانند برای تحقق نتایج مورد نظرشان کار کنند نه اینکه صرفاً ادای تکلیف کنند (اسکات و ژاف، ۱۹۹۱، ترجمه ایران نژاد، ۱۳۷۵: ۲۰).

۷- رویکرد شناختی – فرهنگی
در این رویکرد، صاحبنظران بر آموزش و افزایش دانش و مهارتهای کارکنان تأکید ویژه‌ای دارند به‌گونه‌ای که احساس دانایی و توانایی کنند و وظایف خود را در سازمان بهتر انجام دهند.
گوردون توانمندسازی را تقویت عقاید افراد و ایجاد اعتماد به نفس در آنان در مورد خودشان و تلاش در جهت اثربخشی فعالیتهای سازمان می‌داند (گوردون، ۱۹۹۳).
کینلاو (۱۹۸۴): معتقد است: “توانمندسازی به نتیجه نمی‌رسد مگر اینکه عناصر کیفی در کارکنان ایجاد شود؛ به‌عبارت دیگر درصورت نبود عناصر کیفی در توانمندسازی، این فرایند ممکن است به منزله ابزاری زیانبار در دست کارکنان و گروه‌ها قرار گیرد. این عناصر کیفی، عبارت است از: اخلاق^[۷۷]، تعهد^[۷۸] و توانایی^[۷۹] (کینلاو، ۱۹۸۴: ۱۲).
دفت: توانمندسازی یعنی دادن قدرت، آزادی، ‌دانش و مهارت به کارکنان برای تصمیم گیری در کارها به صورت مؤثر (دفت، ۲۰۰۰).
آلداگ و همکاران (۲۰۰۲): “توانمندسازی را فرایندی چند مرحله‌ای می‌دانند که به کارکنان توان اجرای وظایف را می‌دهد” (عبداللهی ۱۳۸۲: ۲۶).
گنجی و حمزهای (۱۳۸۷)، نگرش^[۸۰] کارکنان را یکی از ابعاد توانمندسازی تعیین کردهاند. هم چنین در بعد فردی و ویژگیهای حرفه ای کارکنان، نگرش در کنار دانش و مهارت یکی از ابعاد مهم توانمندسازی کارکنان است (بختیاری، ۱۳۹۰)
جروی، رایت و اندرسون^[۸۱]: توانمندسازی، فرایند راهنمایی و ایجاد مهارت های لازم برای کارمندان به‌منظور تصمیم‌گیریهای مستقلانه در چارچوب فرهنگ و فرایند سازمانی است (جروی، رایت و اندرسون، ۱۹۹۸: ۵۷).
توانمندسازی یعنی ایجاد مجموعه ظرفیتهای لازم در کارکنان بر قادر ساختن آنان با ایجاد ارزش افزوده در سازمان و ایفای نقش و مسئولیتی که در سازمان به عهده دارند همراه با کارایی و اثربخشی. تحقق چنین امری علاوه بر دانش و تجربه کارکنان با عنصر کارسازی به نام انگیزه در کارکنان فراهم خواهد شد (فخاریان، ۱۳۸۱: ۸۷).
اعرابی در اولین کنفرانس توانمندسازی ایران، عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان را از نظر پیتر به شرح ذیل عرضه کرده است.
جدول (۲-۱) : عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان را از نظر پیتر

جدول (۴-۱): مدت سکونت پرسش شوندگان ۹۴
جدول (۴-۲): میزان رضایتمندی شهروندان از شرایط بیرونی مسکن ۹۵
جدول (۴-۳): میزان رضایتمندی شهروندان از شرایط درونی مسکن ۹۶
جدول (۴-۴): میزان رضایتمندی از هزینه های واحد مسکونی ۹۶
جدول (۴-۵): میزان رضایتمندی از اندازه و تسهیلات مسکن ۹۷
جدول (۴-۶): میزان رضایتمندی از ویژگی‌های کالبدی ۹۹
جدول (۴-۷): میزان رضایتمندی از ویژگی‌های کارکردی (خدمات): ۱۰۱
جدول (۴-۸): میزان رضایتمندی از ویژگیهای محتوایی (اجتماعی- محیطی) ۱۰۳
Tests of Between-Subjects Effectsجدول ۴-۹: ۱۰۴
جدول ۴-۱۰: نتایج حاصل از مدل رگرسیون ۱۰۵
جدول (۴-۱۱): نتایج آزمون T تک نمونه‌ای کیفیت کالبدی ـ فضایی و زیرشاخص‌های آن در منطقه پنج ۱۰۶
جدول (۴-۱۲): نتایج آزمون T تک نمونه‌ای کیفیت کارکردی و زیرشاخص‌های آن در منطقه ۵ ۱۰۷
جدول (۴-۱۳): نتایج آزمون Tتک نمونه‌ای کیفیت محتوای و زیرشاخص‌های آن در منطقه ۵ ۱۰۷
جدول (۴-۱۴): نتایج آزمون Tتک نمونه‌ای برای ارزیابی محیط شهری منطقه پنج ۱۰۸

جدول (۴-۱۵): نتایج آزمون T تک نمونه‌ای کیفیت محیط سکونتی و شاخص‌های آن در منطقه ۵ ۱۰۸
جدول (۴-۱۶): نتایج آزمون T تک نمونه‌ای برای ارزیابی کیفیت محیط شهری منطقه ۵ ۱۰۹
جدول(۴-۱۷): بررسی رابطه شاخص سطح اول مدل و زیرشاخص‌های سطح دوم منطقه ۵ ۱۰۹
جدول(۴-۱۸): بررسی رابطه شاخص‌سطح دوم مدل و زیرشاخص‌های سطح سوم منطقه پنج ۱۱۰
جدول(۴-۱۹): بررسی رابطه شاخص سطح دوم مدل و زیرشاخص‌های سطح سوم منطقه پنج ۱۱۰
جدول(۴-۲۰): بررسی رابطه شاخص سطح سوم و زیرشاخص‌های سطح چهارم منطقه پنج ۱۱۱
جدول(۴-۲۱): بررسی رابطه شاخص سطح سوم و زیرشاخص‌های سطح چهارم منطقه پنج ۱۱۱
جدول(۴-۲۲): بررسی رابطه شاخص سطح سوم و زیرشاخص‌های سطح چهارم منطقه پنج ۱۱۲
جدول(۴-۲۳): نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره شاخص‌های سطح چهارم مدل(منطقه ۵) ۱۱۳
جدول(۴-۲۴): نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره شاخص‌های سطح سوم مدل ۱۱۴
جدول(۴-۲۵): نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره شاخص‌های سطح سوم مدل(منطقه ۵) ۱۱۵
جدول(۴-۲۶): نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره شاخص‌های سطح دوم مدل(منطقه پنج) ۱۱۵
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(۲-۱): مدل مفهومی عوامل سهیم در کیفیت زندگی از دیدگاه اکولوژی انسانی ۳۱
نمودار (۲-۲): عناصر سازنده محیط شهری ۴۰
نمودار (۲-۳): اهمیت و ارتباط بین کیفیت محیط و فرایند برنامه‌ریزی شهری. ۴۷
نمودار(۲-۴): ساختار سلسله مراتبی رضایت از محل سکونت ۵۲
نمودار (۲-۵): عوامل موثر در مطلوبیت مکان ۵۴
نمودار (۲-۶): مولفه‌های کیفیت محیط ۵۶
نمودار (۲-۷): شکلواره ادراکی از نقشه شناختی از راجر دوانز ۷۱
نمودار ۳-۱: رشد جمعیت شهر کرمانشاه طی دوره زمانی ۱۳۹۰- ۱۳۳۵ ۸۳
نمودار ۳-۲ : نمودار هرم سنی- جنسی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ ۸۶
نمودار ۴-۱: نمره های رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط برای مردان و زنان در بین سه گروه سنی ۱۰۵
وβ شاخص‌های سطوح مختلف مدل طراحی شده در منطقه پنج ۱۱۶
فهرست نقشه­ها
عنوان صفحه
نقشه ۳-۱: موقعیت محدوده مورد مطالعه ۸۰
نقشه ۳-۲: وضعیت تراکم جمعیت در منطقه ۵ ۸۸
فهرست شکل­ها
عنوان صفحه
شکل ۱-۱: مدل مفهومی تحقیق ۱۴
چکیده
امروزه تغییر نگاه کالبدی- کارکردی در برنامه‌ریزی‌ها به ویژه برنامه‌ریزی شهری به دیدگاهی فراگیرتر و متضمن مفاهیم اجتماعی و رفاه عمومی و نیز تقویت بنیان‌های زیست محیطی و ارتقاء کیفیت زندگی، بسیار ضروری به نظر می‌رسد. در این تحقیق کیفیت محیط شهری منطقه پنج شهرداری کرمانشاه مورد سنجش قرار گرفته است. رویکرد پژوهش حاضر اکتشافی (در دو سطح توصیفی و تحلیلی) و تکنیک آن پیمایشی بوده است. با بهره گرفتن از فرمول کوکران حجم نمونه ۳۲۰ نفر در نظر گرفته شد که در قالب پرسشنامه‌ای از ساکنان منطقه پنج در رابطه با وضعیت محیط شهری منطقه خود نظرسنجی شد. با بهره گرفتن از آزمون T تک نمونه‌ای کیفیت محیط شهری منطقه مورد مطالعه مورد سنجش قرار گرفت و در مرحله بعد با بهره گرفتن از روش تحلیل سلسله مراتبی رگرسیون چندگانه، شاخص‌های تاثیرگذار بر کیفیت محیط شهری مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج آزمون T تک نمونه‌ای نشان داد کیفیت محیط شهری منطقه پنج از نظر ساکنان در سطح پایینی قرار دارد و رضایت پایینی از کیفیت محیط شهری در میان ساکنان وجود دارد. نتایج تحلیل سلسله مراتبی رگرسیون چندگانه نشان داد که در سطح ویژگی‌های کالبدی ـ فضایی، زیرشاخص دسترسی و حمل و نقل دارای بیشترین تاثیر(۵۱۸/۰=β) می‌باشد. در سطح ویژگی‌های کارکردی، زیرشاخص خدمات رفاه اجتماعی (۵۳۱/۰=β)، در سطح ویژگی‌های محتوایی زیرشاخص بهداشت محیطی(۶۸۰/۰=β) و در سطح کیفیت محیط سکونتی، زیرشاخص محیط داخلی(۵۶۹/۰=β) دارای بیشترین تاثیر است.
واژگان کلیدی: رضایتمندی ـ کیفیت محیط شهری ـ منطقه پنج- شهر کرمانشاه.

ψ(c)  : مصرف خالص
هدف یک خانواده، حداکثر کردن مطلوبیت کل دوران زندگی خود می باشد و تابع مطلوبیت مصرف کننده با توجه به قید آن به شکل رابطه (۳-۱۲) می باشد:
(۳-۱۲)
با توجه به قید:

با توجه به راه حل نهایی الگو در طول مسیر رشد پایا، مطلوبیت نهایی مصرف، مساوی هزینه ی خالص نهایی مصرف( در واحدهای اندازه گیری شده ی مطلوبیت) می باشد (استگیر ۲۰۰۲). همچنین نرخ رشد بهینه ی اقتصادی در رابطه (۳-۱۳) آمده است:
(۳-۱۳)
که در آن  کشش بین دوره ای مصرف^[۱۳۴] و  کشش مصرف خالص (مصرف کل منهای مصرف مولد) می باشد.
از آن جایی که  ،  می باشد، به عبارتی  ، با ثابت بودن سایر شرایط در نقطه  ،  تعریف نشده است و اگر  ، ۰>ɵ (کوچکتر از صفر) و اگر  باشد،۰<ɵ (بزرگتر از صفر) خواهد شد.
با توجه به الگوی ارائه شده، نکاتی را باید مورد توجه قراردهیم که به شرح زیر هستند.
۱- مصرف مولد (h©) اثر مشخصی بر نرخ رشد اقتصادی به وسیله ی کشش مصرف خالص θ دارد. هرچه مقدار این کشش بیشتر باشد، منابع کمتری را به سرمایه ی انسانی (آموزش) اختصاص می دهیم و مصرف خالص بیشتر می شود. بنابراین علاوه بر اینکه سهم سرمایه ی انسانی کاهش پیدا می کند، سرمایه ی اجتماعی حاصل از توسعه ی سرمایه ی انسانی هم کاهش پیدا می کند و بر نرخ رشد اقتصادی تأثیر می گذارد.

۲- (k_h)  : میزان سرمایه ی اجتماعی که از توسعه سرمایه ی انسانی ایجاد شده است و مقداری مثبت است. بنابراین نرخ رشد اقتصادی در معادله ی (۳-۱۳)، از نرخ رشد الگوی رشد مصرف مولد که توسط استگیر (۲۰۰۲) ارائه شده است، بیشتر است. منشأ تفاوت، ناشی از جا دادن سرمایه ی اجتماعی (بخش دوم (k_h)  ) در پرانتز دوم معادله ی (۳-۱۳) می باشد زیرا مدل استیگر به صورت زیر بوده است:

۳- تفسیر رشد بهینه ی اقتصاد معادله ی(۳-۱۳) از مسیر رشد مرسوم^[۱۳۵]، به علت بهره وری نهایی سرمایه ی اجتماعی (k_h)  ، متفاوت است. بخش دومی که در کروشه معادله ی (۳-۱۳) موجود می باشد، می توان بصورت  نوشت که در آن  کشش متقاطع ( حساسیت) سرمایه ی اجتماعی نسبت به سرمایه ی انسانی می باشد و به معنی درصد تغییرات انباشت سرمایه ی اجتماعی به ازای یک درصد تغییر در انباشت سرمایه ی انسانی است. اگر تشکیل سرمایه ی اجتماعی نسبت به سرمایه انسانی حساس نباشد، نرخ رشد اقتصادی معادله ی ۳-۱۳، نرخ رشد مرسوم (به عبارتی الگوی رشد سولو) را نشان می دهد. بنابراین با توجه به این موضوع، توسعه ی سرمایه ی انسانی در افراد (بالارفتن سطح دانش و مهارت ها) بر نحوه ی رفتار انسانی آنها مانند نوع دوستی، همکاری، اعتماد و مشارکت آنها در گروه ها تأثیری ندارد.
جمع بندی
به طور خلاصه می توان این گونه بیان کرد که مصرف مولد از طریق آموزش، سرمایه ی انسانی را ایجاد می کند زیرا از طریق آموزش، افراد به صورت گروهی یا جمعی آموزش می بینند و اجتماعی شدن را فرا می گیرند و سرمایه ی انسانی به وسیله ی آثار خارجی، سرمایه ی اجتماعی را تولید می کند و سرمایه ی اجتماعی خود نیز بر رشد و توسعه ی اقتصادی اثر مثبت می گذارد.
۳-۳-۳- تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی
اقتصاددانان بر این باور هستند که آموزش نقش اساسی در رشد اقتصادی بازی می کند وهمچنین سطح آموزش می تواند بخشی از تفاوت بین محصول ناخالص ملی دو کشور را توضیح دهد.
می توان بیان کرد که ایده های مربوط به تأثیر کیفیت نیروی کار در تابع تولید، از سال ۱۹۶۱ با سخنرانی تئودور شولتز^[۱۳۶] در انجمن اقتصادی آمریکا به شکل وسیع مورد پذیرش قرار گرفت. سرمایه ی انسانی به عنوان یک داده ی مهم در خلق ایده های جدید محسوب می شود. آموزش باعث توسعه ی فردی می شود و همچنین به سلامت جامعه کمک شایانی می کند. البته باید بدانیم که اندازه گیری تجربی و تحلیل اقتصادی منافعی که آموزش دارا می باشد کاری آسان نیست زیرا منافع آموزش به طور غیر مستقیم برای افراد و جامعه به وجود می آید (صادقی و عمادزاده، ۸۲: ۸۱).
سرمایه ی انسانی دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی است و انباشت دانش و مهارت نیروی کار، منجر به افزایش درآمد سرانه در طول زمان می شود زیرا افزایش سطوح آموزشی، تولید مادی را بالا می برد و به ازای هر دلار اضافی سرمایه گذاری شده، تولید ناخالص ملی تقریباً به اندازه ی نرخ بازده ی آموزشی ضرب در سهم نیروی کار در تولید ناخالص ملی افرایش می یابد. زیرا نتایج آموزشی رسمی و غیر رسمی در مهارت های اضافی و توانایی های بالقوه افرادی که در بازار کار بوده و سرمایه ی انسانی در تولید را تشکیل می دهند مستتر است. در نتیجه، وجود افراد آموزش دیده موجب می شود که ظرفیت تولیدی کل اقتصاد بالا رود و در نهایت به رشد اقتصادی کمک می کند.
هرچه نیروی کار از آموزش بیشتری برخوردار باشد و هرچه این آموزش مفیدتر باشد در بهبود کیفیت نیروی کار جهت افزایش مقدار تولید تأثیر بیشتری خواهد داشت. از افراد تحصیل کرده برای افزایش بهره وری در تولید، نیازهای روز افزون اقتصادی و آخرین دستاوردهای علمی در تولید می توان استفاده کرد.
۳-۳-۴- تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی
اعتماد عنصر اصلی سرمایه ی اجتماعی محسوب می شود و گروهی که اعضایش قابل اعتماد باشند، کارهای بیشتری نسبت به گروهی که فاقد قابلیت اعتماد هستند انجام می دهند. همچنین افزایش اعتماد در گروه های اجتماعی مانع رفتار فرصت طلبانه، رانت جویی و تقلب می شود.
فرهنگ، سنت، مذهب، اخلاق و نژاد، عوامل غیر اقتصادی هستند که می توانند بر عملکرد اقتصادی مؤثر باشند. برای مثال مذهب بر ویژگی های فردی مانند وجدان کاری، صرفه جویی و صداقت اثر مثبت دارد و همچنین اعتماد و صداقت، هزینه ی مبادله در مبادلات اقتصادی را کاهش می دهد.
مبادله، حلقه ی رابط بین سرمایه ی اجتماعی و حوزه های اقتصادی است؛ افرادی که از فرصت ها (اعتماد افراد به آنها) سوء استفاده نمی کنند، چون این امر، خسارتی را متوجه شرکای تجاری شان نمی کند افراد قابل اعتماد محسوب می شوند.
به گفته ی پوتنام، اعتماد تشکیل دهنده ی سرمایه ی اجتماعی نیست، اما بیشتر بازتابی از وجود آن است.
جهت علیت بین اعتماد و رشد در برخی مطالعات مشخص نشده است؛ اما بورنسکو^[۱۳۷](۲۰۰۶) به نقل از اسویندسون و اسویندسون (۲۰۰۹) رابطه میان متغیرهای مهم را در قالب یک نمودار آورده است یعنی این متغیرها می توانند روابط دو طرفه داشته باشند؛ در شکل ۳-۲ اعتماد با تأثیر بر آموزش و نهادها به رشد منجر می شود و همانطور آموزش و نهادها هم می توانند بر اعتماد تأثیر بگذارند.
نهادها
رشد سرمایه گذاری اعتماد پیش زمینه^[۱۳۸]
آموزش
شکل ۳-۲: کانال های ارتباطی سرمایه ی اجتماعی با رشد
مأخذ: اسویندسون و اسویندسون (۲۰۰۹: ۳۵۰)
سرمایه ی اجتماعی با به وجود آوردن هنجارها، ارزش ها و مدیریت جامع منابع^[۱۳۹]، موجب مبادله می شود و از طریق کاهش هزینه ی مبادله و اطلاعات، دیده بانی و نظارت^[۱۴۰]، امکان تجارت و مبادله بدون انعقاد قرارداد، تشویق همشهریان به تقبل مسؤلیت و ریسک، کاهش مشکلات مدیر و نماینده باعث تسریع مبادله و صرفه جویی در زمان می شود (ولکوک و نارایان^[۱۴۱]، ۲۰۰۰: ۱۶و اسویندسون و اسویندسون، ۲۰۰۹: ۳۵۴).
وقتی که فردی در انجام کاری، اعتماد دیگران را جلب می کند؛ ممکن است در کوتاه مدت، منافع بالفعل (آنی) این عمل از منافع بالقوه (آینده) آن کمتر باشد. یعنی این فرد می توانست با سوء استفاده از اعتماد طرف مقابل به او، منافع بیشتری کسب کند. اما او می داند با کسب اعتماد طرف مقابل به خود برای دوره ی طولانی، منافع بیشتری نسبت به زمانی که اعتماد طرف مقابل به آنها برای دوره ی کوتاهی باشد کسب می کند. بنابراین افراد با سوء استفاده از اعتماد طرف مقابل به آنها شاید بتوانند در کوتاه مدت سودی حاصل کنند اما این سود موقتی است و دایم نمی باشد. در شکل ۲-۳ نشان داده است که اعتماد و پیش زمینه ی (سابقه) افراد، ارتباط دو طرفه دارند؛ اگر سابقه ی فردی خوب باشد می توان به او اعتماد کرد و این امر به صورت عکس نیز برقرار است. اعتماد به ایجاد نهادها و روان شدن آموزش کمک می کند و همچنین توسعه ی نهادها در رشد اقتصادی تأثیر گذار است و با آموزش، سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی گسترش پیدا می کند و سرمایه گذاری به رشد منجر می شود و این عوامل نیز واکنش متقابل دو طرفه دارند.
سرمایه ی اجتماعی هزینه های مبادله ی مربوط به هماهنگی های رسمی نظیر قراردادها، سلسله مراتب، مقررات دیوانسالارانه، هزینه ی کسب اطلاعات و هزینه های مربوط به فعالیت های قانونی را کاهش می دهد و باعث رونق اقتصادی می شود.
گسترش استفاده از چک یکی از عواملی است که باعث بهبود مبادلات اقتصادی و توسعه ی مالی می شود و از این طریق می تواند بر رشد اقتصادی اثر مثبت بگذارد. اگر اعتماد دو طرفه در جامعه بیشتر شود، تمایل استفاده از چک افزایش پیدا می کند و در مواقعی که چک بلا محل افزایش پیدا می کند دال بر این است که یکی از طرفین به دنبال سوء استفاده از اعتماد طرف مقابل است. با افزایش اعتماد، قرض گیری و وام دهی بالا می رود. بدین ترتیب بر رشد اقتصادی و تسهیل فرایند تولید اثر مثبت می گذارد.
اعتماد بالا به نهادها به خصوص نهادهای حکومتی، کارایی دولت را افزایش می دهد و باعث می گردد که فعالیت های دولتمردان روانتر شده و از بار مالی تحمیل شده بر دولت کاسته شود و این عامل می تواند نقش و تأثیر بسزایی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
۳-۳-۵- سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی
برای بررسی رابطه میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی می توانیم مثلثی را در نظر بگیریم که رئوس این مثلث این سه عامل باشند و از طریق اضلاع مثلث باهم در ارتباط هستند.
سرمایه ی اجتماعی سرمایه ی انسانی
رشد اقتصادی
شکل ۳-۳ مثلث ارتباطی سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی
سرمایه ی اجتماعی با کاهش هزینه های مبادله، جستجو و قراردادها، باعث کارایی بیشتر فرایند تولید و مبادله در اقتصاد می گردد و بر مازاد رفاه تولید کننده اثر مثبت می گذارد. در نتیجه از این طریق رشد اقتصادی را افزایش می دهد. همچنین سرمایه ی اجتماعی با تسهیل کنش و ارتباطات میان افراد، کارایی سرمایه انسانی، انتشار آن و ظرفیت تولیدی کل اقتصاد را بالا می برد.
سرمایه ی انسانی با ایجاد هنجارها و قوانین اجتماعی، سرمایه ی اجتماعی را به وجود می آورد و سرمایه ی اجتماعی به عنوان آثار خارجی مثبت سرمایه ی انسانی محسوب می شود زیرا افراد می توانند از تحصیلات دیگر افراد بهره ببرند. سرمایه ی انسانی با بالا بردن کیفیت نیروی کار، باعث خلق ایده های جدید و توسعه ی فردی می شود و سپس درآمد سرانه را در طول زمان افزایش می دهد.
رشد اقتصادی از طریق افزایش درآمد سرانه، می تواند سرمایه گذاری در سرمایه ی انسانی را افزایش دهد و همچنین رشد اقتصادی به عنوان یک عامل اقتصادی بر گروه ها و ساختارهای اجتماعی جامعه مؤثر است و نقش اجتماعی افراد جامعه را دچار تحول می سازد. بنابراین رشد اقتصادی می تواند در بعضی از کشورها، تأثیر مثبت و در بعضی دیگر، تأثیر منفی بر انباشت سرمایه ی اجتماعی داشته باشد.
افزایش انباشت سرمایه ی انسانی از دو طریق غیر مستقیم (افزایش سرمایه ی اجتماعی) و مستقیم منجر به افزایش رشد اقتصادی می گردد. همچنین سرمایه ی اجتماعی انباشته شده از دو طریق مستقیم و غیر مستقیم (افزایش انباشت سرمایه ی انسانی) منجر به افزایش رشد اقتصادی می گردد. علاوه برآن، افزایش رشد اقتصادی بر انباشت سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی مؤثر است.
هدف از این مطالعه بررسی ارتباط همزمان این سه متغیر می باشد.
۳-۴- روش شناسی اقتصاد سنجی
۳-۴-۱- مقدمه
بررسی مانایی سری های زمانی اولین گام در هر تحلیل اقتصاد سنجی است که در ابتدای این بخش مفهوم مانایی را توضیح می دهیم و بعد از آن به شرح آزمون شکست ساختاری زیوت-اندریوز(۱۹۹۲) و علت استفاده از آن می پردازیم و در نهایت جهت تشخیص علیت بین متغیرها، آزمون علیت بر اساس تخمین خود رگرسیون برداری روش تودا و یوماموتو(۱۹۹۵) را شرح می دهیم.

پیچیدگی عبارت است از میزان درک و احساس مشتری نسبت به آسان بودن یادگیری و استفاده از یک نوآوری. برای مشتریانی که تجربه قبلی استفاده از رایانه را نداشته­اند، یا آنان که فکر می­ کنند استفاده از بانکداری الکترونیکی سخت باشد، پذیرش این گونه نوآوری­ها تقریباَ منفی است(کلودینسکی^[۸۳]، ۲۰۰۴). دو ویژگی هزینه و ریسک درک شده نیز در سال ۱۹۹۷به این تئوری اضافه شده ­اند(لاکت و لیتلر^[۸۴]، ۱۹۹۷)

نوآوری­های خدمات تکنولوژی با مقوله­ های دیگر تفاوت دارند. چرا که پذیرش آنها مستلزم رفتاری متفاوت از آنچه در مورد رویه­های عادی مشتریان روی می­دهد، می­باشد(گاتیگنون و رابرتسون^[۸۵]، ۱۹۸۵)، مانند مقوله­ های مرتبط با بانکداری بدون شعبه و نبود کاغذ در ارائه صورتحساب های الکترونیکی.
نرخ واقعی پذیرش یک نوآوری، برآیندی از نرخ­های پذیرش آن نوآوری در مرحله اولیه و مرحله رشد ثانویه آن می­باشد. نوآوری­های کم هزینه ممکن است که در ابتدای امر نرخ رشد سریعی را داشته باشند در حالی که نوآوری­هایی که ارزش آنها با پذیرش بیشتر از سوی کاربران بیشتر نمایان می­گردند(مانند تاثیر شبکه)، در مراحل بعدی سیر تکامل خود از نرخ رشد و پذیرش بالاتری سود ببرند. به هرحال پذیرش نوآوری می ­تواند تحت تأثیر پدیده ­های دیگری نیز قرار گیرد. برای مثال، سازگاری یا انطباق تکنولوژی با نیازهای افراد در طی زمان می ­تواند طبیعت و ماهیت آن نوآوری را تغییر دهد. به علاوه، یک نوآوری جدید می ­تواند نرخ پذیرش یک نوآوری که در حال حاضر مورد استفاده قرار می­گیرد را تحت تأثیر قرار داده و یا حتی منجر به کنار گذاشته شدن تکنولوژی­های قدیمی­تر شود.
محققان بسیاری در زمینه کاربرد تئوری انتشار نوآوری­ها در حوزه سیستم­های اطلاعاتی مطالعه کرده ­اند؛ از جمله کروم و همکاران^[۸۶] و همچنین برادفورد و فلورین^[۸۷]. آنها در تحقیقات نشان داده­اند که سه عامل مطابقت و سازگاری فنی، پیچیدگی فنی، و مزیت نسبی(احساس نیاز) متغیرهای پیش ­بینی­کننده پذیرش نوآوری هستند(نمودار۲-۸)
نمودار۲-۸ مدل ساده شده تئوری انتشار نوآوریها (سایتwww.istheories.com،۲۰۱۴)
پس از وی محققان زیادی با بهره گرفتن از این مدل به بسط نظریه در محیط­های تجربی پرداخته­اند که به عنوان نمونه به افراد زیر می­توان اشاره نمود: راجو^[۸۸] ۱۹۸۰، شیمپ و بیردن۱۹۸۲^[۸۹]، پرایس و ریجوی^[۹۰] ۱۹۸۳،چیلدرز^[۹۱]۱۹۸۳، پرندرگاست^[۹۲] ۱۹۹۳، بوش^[۹۳] ۱۹۹۵، دابهولکار^[۹۴]۱۹۹۶، لاکت و لیتلر^[۹۵]۱۹۹۷، دانیل^[۹۶] ۱۹۹۹، هاوکرافت و همکاران^[۹۷] ۲۰۰۲، لی و همکاران^[۹۸] ۲۰۰۳(سایت های istheories،۱۲manage دائره المعارفwikipedia).
۲-۶-۲تئوری اقدام مستدل(TRA)Theory of Reasoned Action
تئوری اقدام مستدل در سال­های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۰ توسط مارتین فیشبین^[۹۹] و آیسک آژن^[۱۰۰] ارائه شد. این تئوری شامل سه مؤلفه عمومی ۱- قصد رفتاری^[۱۰۱]، ۲- نگرش^[۱۰۲]، ۳- هنجار ذهنی^[۱۰۳] می­باشد. براساس این تئوری قصد رفتاری یک فرد به نگرش فرد نسبت به آن رفتار و هنجارهای ذهنی بستگی دارد. اگر یک فرد قصد انجام رفتاری را داشته باشد، به احتمال زیاد آن فرد، آن رفتار را انجام خواهد داد. به علاوه قصد یک فرد به نوبه خود به دو چیز بستگی دارد: ۱- نگرش فرد نسبت به رفتار و ۲- هنجار ذهنی. قصد رفتاری به طور نسبی میزان قصد فرد برای انجام یک رفتار را نشان می­دهد. نگرش شامل باورها درباره نتایج و تبعات انجام یک رفتار و همچنین ارزیابی شخص از آن نتایج می­باشد. هنجار ذهنی ترکیبی است از احساس فرد نسبت به انتظار افراد یا گروه ­های وابسته و همچنین قصد تطبیق با این انتظارات. به بیان دیگر طبق تعریف فیشن و آژن، هنجار ذهنی عبارت است از “احساس یک فرد درباره اینکه اکثر مردمی که برای وی مهم هستند درباره انجام آن رفتار خاص چگونه فکر می­ کنند” (فیشبین و آژن،۱۹۸۰). به بیان ساده­تر رفتار داوطلبانه^[۱۰۴] یک فرد، با توجه به نگرش آن فرد نسبت به رفتار و نوع برداشت فرد از نظر و برداشت سایر مردم از انجام آن رفتار، قابل پیش ­بینی خواهد بود. ترکیب نگرش یک فرد با هنجارهای ذهنی؛ قصد رفتاری آن فرد را شکل می­دهد. گالتا و مالهورتا (۱۹۹۹) روابط بین متغیرها در تئوری اقدام مستدل را اینگونه نشان داده اند.(نمودار۲-۹).
نمودار۲-۹ مدل شکلی روابط بین متغیرها در تئوری اقدام مستدل(مالهورتا و گالتا، ۱۹۹۹)
البته از نظر فیشبین و آژن نیز برای پش­بینی رفتار، دو متغیر انگیزش و هنجارها از وزن برابری برخوردار نیستند . میلر^[۱۰۵](۲۰۰۵) معتقد است که در واقع با توجه به فرد و موقعیت، این عوامل می­توانند تأثیرات بسیار متفاوتی بر قصد رفتاری وی داشته باشند. لذا در فرمول پیش ­بینی­کننده تئوری برای هر یک از این عوامل، وزن درنظر گرفته می­ شود. به عنوان مثال، اگر فرد مورد نظر از آن دسته افراد باشد که توجه چندانی به نظرات دیگران نمی­کند، در این حالت هنجار­های ذهنی وزن کمتری در پیش ­بینی رفتار وی خواهند داشت.
شپرد^[۱۰۶] و همکاران (۱۹۸۸) با کلیات این تئوری موافقند لیکن استثنائاتی را نیز مطرح می­ کنند. مثلاَ اگر قبل از انجام کاری متوجه شوید که شرایط پزشکی خاصی دارید، این آگاهی ممکن است بر قصد رفتاری شما تأثیر بگذارد. لذا آنها معتقدند که یک قصد رفتاری می ­تواند انجام کاری داوطلبانه را پیش ­بینی کند مگر آنکه قبل از انجام آن عمل، قصد فرد تغییر کند و یا مگر آنکه قصد رفتاری مورد نظر با معیارهای رفتاری فرد در وجوهی مانند هدف، زمینه، فرصت زمانی و اختصاصی بودن^[۱۰۷] همخوانی نداشته باشد. شپرد و همکاران معتقدند که برای مبانی این تئوری یعنی استفاده از نگرش ها و هنجارهای ذهنی برای پیش بینی قصد رفتاری و استفاده از قصد رفتاری برای پیش بینی انجام یک رفتار، سه نوع شرایط محدودکننده وجود دارد که عبارتند از:
۱- اهداف در برابر رفتار^[۱۰۸]: بدین معنی که بین قصد نهایی و هدف فرد (مثلاَ کم کردن ده کیلوگرم از وزن فرد ) و قصد رفتاری فرد (مثلاَ خوردن یک قرص رژیمی ) تمایز وجود دارد.
۲-انتخاب بین چند پیشنهاد^[۱۰۹]: به گونه ­ای که داشتن حق انتخاب می ­تواند ماهیت فرایند شکل گیری قصد رفتاری فرد و نقش قصد رفتاری در انجام یک رفتار را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
۳-قصد در برابر برآورد و تخمین^[۱۱۰]: بسیار اتفاق می­افتد که بین آنچه فرد قصد انجام آن را دارد و آنچه در واقع انتظار داشته، تفاوت بسیار وجود داشته باشد.
شپرد و همکاران (۱۹۸۸) معتقداند که تئوری اقدام مستدل توجه بسیار زیادی را و البته در بسیاری موارد توجه توجیه پذیری را در تحقیقات مربوط رفتار مصرف کننده به خود جلب نموده و نه تنها به نظر می­رسد که این مدل، قصد مصرف ­کننده و رفتار وی را به خوبی پیش ­بینی می­ کند بلکه برای تشخیص اینکه کجا و چگونه باید در مورد تغییرات رفتاری مصرف­ کنندگان تصمیم گیری و هدف­گذاری نمود، مبنای نسبتاَ ساده­ای را در اختیار می­ گذارد. تئوری اقدام مستدل در زمینه ­های مختلفی از جمله رژیم غذایی، بهداشتی و پزشکی، تغذیه با فرآورده ­های ژنتیکی و غیره مورد استفاده و آزمون از سوی محققان قرار گرفته است(هیل ^[۱۱۱]و همکاران،۲۰۰۳).
آنها ضمن اذعان به این مطلب که حدود نیمی از تحقیقات بعدی که از این مدل استفاده کرده ­اند به ارزیابی رفتارهایی پرداخته­اندکه این مدل از ابتدا برای آنها در نظر گرفته نشده بود و گمان می­رفت که مناسب نباشد، لیکن نتایج حاصله از این تحقیقات نیز نشان داد که تئوری اقدام مستدل از توان خوبی برای پیش بینی قصد رفتاری مصرف کنندگان برخوردار است. البته هرگز بدین معنی نیست که نیازی به مطالعات بیشتر برای تکمیل یا توسعه تئوری وجود نداشته باشد بالاخص برای پاسخگویی به حوزه اهداف و حق انتخاب مصرف کنندگان.
البته همانگونه که هیل و همکاران (۲۰۰۰۳) اذعان داشته اند تئوری اقدام مستدل برای تبیین رفتار داوطلبانه مصرف­کننندگان ارائه شده و انواع مختلفی از رفتارهای اشخاص مانند رفتارهای خودانگیز^[۱۱۲]، تکانشی^[۱۱۳]، عادتی^[۱۱۴]، رفتارهای ناشی از هوس^[۱۱۵] و یا رفتارهای بدون فکر^[۱۱۶] را در بر نمی­گیرد. این رفتارها به این دلیل در این تئوری مستثنی شده ­اند که انجام آنها داوطلبانه نبوده و نمی­تواند ناشی از تصمیم آگانه^[۱۱۷] فرد باشد.
از نظر محققان این مدل نیز محدودیت­هایی دارد از جمله اینکه گاهی اوقات بین نگرش و هنجار خلط مبحث صورت گرفته و این دو به جای یکدیگر به کار گرفته شده ­اند؛ و یا اینکه در این تئوری فرض بر این است که اگر قصد رفتاری فرد برای انجام کاری شکل بگیرد، آن فرد آزاد است بدون وجود هیچ محدودیتی آن رفتار را انجام دهد. در حالی که در عمل، محدودیت­هایی نظیر توانایی محدود، زمان، محدودیت­های محیطی یا سازمانی، و عادت­­های ناخودآگاه، ممکن است آزادی فرد را برای انجام آن رفتار خاص محدود کنند. به همین خاطر آژن در ادامه تحقیقات خود برای حل مشکل وجود این محدودیت­ها، تئوری جدیدی به نام تئوری رفتار سنجیده را ارائه نمود که در قسمت بعدی مورد بررسی قرار می­گیرد(سایت­های istheories،۱۲manage دائره المعارف wikipedia).
۲-۶-۳تئوری رفتار سنجیده(TPB)Theory of Planned Behavior
آژن در سال ۱۹۸۵ و در ادامه تحقیقات خود و در توسعه مدل تئوری اقدام مستدل طی مقاله­ای تحت عنوان “از قصد تا رفتار، تئوری رفتار سنجیده” به ارائه این تئوری پرداخت. بدین ترتیب که متغیر پیش ­بینی کننده دیگری به نام احساس کنترل رفتاری^[۱۱۸] را به مدل اولیه تئوری اقدام مستدل اضافه نمود تا برای توضیح مواقعی که افراد قصد انجام رفتاری را دارند، لیکن رفتار واقعی را دلیل عدم اطمینان یا کنترل فرد بر رفتار موردنظر، محقق نمی­ شود، بتوان از آن استفاده نمود (میلر،۲۰۰۵).
در حوزه روانشناسی، تئوری رفتار سنجیده به عنوان یک تئوری برای تبیین رابطه بین نگرش و رفتار شناخته شده و یکی از مناسب­ترین تئوری­ها برای پیش بینی در میان تئوری­های ترغیب^[۱۱۹] محسوب می­گردد. این مدل برای تبیین روابط بین باورها، نگرش­ها، قصد رفتاری و رفتار در حوزه ­های متعددی نظیر تبلیغات، روابط عمومی، عملیات جنگی، امور سلامت و …. مورد استفاده محققان بعدی قرار گرفته است.
همانگونه که قبلاَ نیز اشاره شد بر اساس تئوری اقدام مستدل، افراد اگر رفتار مورد نظر را مثبت ارزیابی کنند (نگرش)، و برداشت آنها از نظر سایرین درباره انجام آن رفتار، مثبت باشد (هنجار ذهنی)، این دو مؤلفه منجر به شکل­ گیری انگیزه و قصد بالای انجام رفتار در آنها شده و به احتمال زیاد آن رفتار محقق خواهد شد. وجود همبستگی بالا بین نگرش و هنجارهای ذهنی با قصد رفتاری و در نهایت انجام رفتار تحقیقات زیادی مورد تأیید قرار گرفته است.
با این حال؛ برخی تحقیقات وجود رابطه بین قصد رفتاری و رفتار واقعی را مورد تأیید جدی قرار می­دهد. چرا که تحقیقات نشان می­داد به دلیل محدودیت­های ناشی از شرایط خاص آن موقعیت، قصد رفتاری الزاماًَ و همیشه منجر به رفتار واقعی نمی­ شود. بالاخص زمانی که کنترل فرد روی رفتار مورد نظرکامل نباشد، صرف قصد انجام آن کار کفایت نمی­کند. آژن با ارائه تئوری رفتار سنجیده و با افزودن متغیر احساس کنترل رفتار به تئوری اقدام مستدل، سعی نمود تا در حوزه رفتارهای داوطلبانه، مدلی را برای پیش بینی قصد رفتاری و رفتار واقعی ارائه کند.
باورهای رفتاری^[۱۲۰] و نگرش نسبت به رفتار^[۱۲۱]: باورهای رفتاری به معنای باور یک فرد نسبت به پیامدهای رفتاری خاص می­باشد. این مفهوم مبتنی بر احتمالات ذهنی است از اینکه یک رفتار منجر به نتیجه خاص می­ شود. نگرش نسبت به رفتار نیز به معنای ارزیابی مثبت با منفی فرد نسبت به انجام رفتاری خاص است. به عبارتی این مفهوم دربرگیرنده میزان ارزیابی مثبت یا منفی از انجام رفتار می­باشد. به بیان دیگر مجموعه کامل باورهای رفتاری در دسترس رفتار را به پیامدهای متعدد آن مرتبط می­ کند.
باورهای هنجاری^[۱۲۲] و هنجار های ذهنی^[۱۲۳]: باورهای هنجاری؛ احساس یک فرد نسبت به رفتاری خاص که متأثر از قضاوت­ اطرافیان (والدین، همسر، دوستان، اساتید). هنجارهای ذهنی؛ احساس فرد نسبت به فشار هنجارهای اجتماعی، یا باورهای اطرافیان از اینکه آن فرد باید آن رفتار را انجام دهد یا خیر، می­باشد.
باورهای کنترلی^[۱۲۴] و احساس کنترل رفتاری^[۱۲۵]: احساس کترل رفتار؛ احساس یک فرد درباره آسانی یا سختی انجام رفتاری خاص است. فرض بر این است که احساس کنترل رفتاری مؤثر از مجموع باورهای کنترلی در دسترس می­باشد. باورهای کنترلی؛ باورهای یک فرد از وجود عوامل تسهیل کننده یا موانع انجام یک رفتار خاص می­باشد.
قصد رفتاری^[۱۲۶] و رفتار^[۱۲۷]: قصد رفتاری، نشانه­ای از آمادگی فرد برای انجام رفتاری خاص است. فرض بر این است که پیشایند بی واسطه^[۱۲۸] رفتار می­باشد. قصد رفتاری مبتنی بر نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی و احساس کنترل رفتاری است که البته وزن و اهمیت هر یک از این متغیرها در شکل گیری قصد رفتاری با توجه به مخاطب و رفتار مورد نظر متفاوت خواهد بود. رفتار؛ واکنش قابل مشاهده فرد در موقعیتی خاص برای هدفی مشخص است. از نظر آژن رفتار تابعی است از قصد رفتاری و احساس کنترل رفتاری به عنوان متغیر تعدیل کننده بر قصد رفتاری و رفتار تاثیر می­ گذارد. به عبارتی قصد انجام یک رفتار زمانی منجر به رفتار می­ شود که حس کنترل رفتاری در فرد قوی باشد.
نفوذ اجتماعی؛ در هر دو تئوری اقدام مستدل و رفتار سنجیده، نفوذ اجتماعی از طریق مفاهیم هنجارهای اجتماعی و باورهای هنجاری مورد تأکید و ارزیابی قرار گرفته است. فکر افراد درباره هنجارهای ذهنی متأثر از درک و احساس آنها از نظر اطرافیان و جامعه در مورد انجام رفتاری خاص می­باشد.
مدل تئوری: رفتار انسان با سه نوع ملاحظات و تأملات هدایت می­گردد که عبارتند از: باورهای رفتاری^[۱۲۹]، باورهای هنجاری^[۱۳۰] و باورهای کنترلی^[۱۳۱]. به ترتیب، باورهای رفتاری موجب شکل­ گیری نگرش مثبت یا منفی نسبت به یک رفتار می­شوند. باورهای هنجاری منجر به هنجارهای ذهنی می­شوند و باورهای کنترلی به نوبه خود باعث به وجود آمدن احساس کنترل رفتاری در فرد می­گردند.
بر اساس تئوری رفتار سنجیده، متغیرهای سه گانه: نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی و احساس کنترل رفتاری منجر به شکل­ گیری قصد رفتاری می­گردند. به طور مشخص فرض بر این است که متغیر احساس کنترل رفتاری، نه تنها به صورت مستقیم بر رفتار واقعی تاثیر می­ گذارد، بلکه به صورت غیر مستقیم و از طریق شکل­ گیری قصد رفتاری بر خود رفتار واقعی تأثیر می­ گذارد.
به عنوان یک قاعده کلی، می­توان گفت هرچه نگرش نسبت به یک رفتار و هنجارهای ذهنی مطلوب­تر باشند. هرچه احساس کنترل رفتاری بیشتر باشد، قصد رفتاری فرد برای انجام رفتار مورد نظر قوی­تر خواهد بود. و بالاخره انتظار این است که هر چه میزان کنترل واقعی بر رفتار بیشتر باشد، افراد در موقعیت­های مربوطه قصد رفتاری خود را به انجام برساند (سایت های istheories،۱۲manage دائره المعارفwikipedia).
نمودار۲-۱۰ روابط بین متغیرها در تئوری رفتار سنجیده(آژن، ۱۹۹۹)
۲-۶-۴مدل پذیرش تکنولوژِی (TAM)Technology Acceptance Model
این تئوری نوع سازگار یافته­ای از تئوری اقدام مستدل در حوزه سیستم­های اطلاعاتی^[۱۳۲] است که در سال ۱۹۸۹توسط فرد دیویس^[۱۳۳] ارائه گردید. این تئوری یکی از تأثیرگذارترین تئوری­هایی است که در زمینه تئوری پذیرش و در ادامه مطالعات انجام شده بعد از تئوری اقدام مستدل انجام شده و به عبارتی مدلی برآمده از آن تئوری می­باشد (وینکاتش^[۱۳۴] و همکاران،۲۰۰۳) . فرد دیویس در این تئوری به جای عوامل معرفی شده در تئوری اقدام مستدل دو عامل احساس سهولت کاربری^[۱۳۵] و احساس کاربردی بودن^[۱۳۶] را در شکل گیری قصد رفتاری و انتخاب کاربر برای استفاده از یک تکنولوژی جدید مؤثر می­داند. این تئوری مدلی است برای تبیین این که کاربران چگونه به این نتیجه می­رسند که یک تکنولوژی جدید را پذیرفته و به کار ببندند. بر این اساس، هنگامی که کاربران با یک تکنولوژی جدید مواجه می­شوند، یک سری عوامل بر تصمیم آنها در خصوص زمان و چگونگی به کار گیری آن تکنولوژی تأثیر قابل توجهی می­گذارند. این دو عامل از نظر دیویس عبارتند از:
۱- احساس کاربردی بودن که به میزان باور یک شخص از کاربردی بودن سیستم و تأثیر آن بر کارایی عملکرد وی مربوط می شود که شامل دو مولفه صرفه جویی در زمان و هزینه استفاده از اینترنت می­باشد.
۲- احساس سهولت کاربری که به میزان اطمینان شخص از سهولت استفاده از سیستمی خاص مربوط می­ شود .
متغیر احساس کاربردی بودن، خود مستقیماٌ از احساس سهولت کاربری متأثر می­گردد. مدل ارائه شده در این تئوری و روابط بین متغیرهای آن در نمودار ۲-۱۱ نشان داده شده است .
نمودار۲-۱۱ روابط بین متغیرها در مدل پذیرش تکنولوژی(دیویس، ۱۹۸۹)
البته تحقیقات قبلی تحت تئوری انتشار نوآوریها نقش بسزایی برای عامل سهولت کاربری در تصمیم نهایی کاربران قائل بوده ­اند. تورناتزکی^[۱۳۷] و کلین^[۱۳۸] در سال ۱۹۸۲ در مطالعات خود در تحلیل علل پذیرش به این نتیجه رسیدند که سازگاری، مزیت از نوآوری­های تکنولوژی هستند. برخی محققان بعدی مدل پذیرش تکنولوژی را ساده­تر کرده و مؤلفه نگرش که در تئوری اقدام مستدل مطرح شده بود، را از میان عوامل مؤثر بر پذیرش حذف کرده ­اند (وینکاتش و همکاران ، ۲۰۰۳). تلاش­ های بعدی محققان برای بسط و توسعه مدل پذیرش تکنولوژی عموماً به سه طریق صورت گرفته است:
۱- با معرفی عواملی جدید با بهره گرفتن از مدل­های دیگر
۲- با معرفی عوامل جدید دیگری مربوط به باورهای افراد
۳- با بررسی متغیر­های پیش ­بینی­کننده و تعدیل کننده دو متغیر اصلی احساس کاربردی بودن و احساس سهولت کاربری (ویکسون و تاد^[۱۳۹]، ۲۰۰۵).
پس از دیویس محققان بسیاری سعی کردند در مطالعات خود شواهدی تجربی از ارتباط بین متغیرهای کاربردی بودن، سهولت کاربری و پذیرش و استفاده از یک سیستم را نشان دهند و یا در مطالعات خود تأکید زیادی به سنجش اعتبار و روایی پرسشنامه دیویس کرده اند. آدامز و همکاران^[۱۴۰] (۱۹۹۲) با تکرار کار دیویس سعی کردند اعتبار و روایی ابزار و معیار­های ارزیابی ارائه شده توسط وی را نشان دهند. آنها همچنین مدل دیویس را در محیط­های مختلف و با دو نمونه متفاوت مورد آزمون قرار دادند تا انسجام درونی^[۱۴۱] و اعتبار تکرار پذیری^[۱۴۲] دو معیار اندازه ­گیری را نشان دهند.
هندریکسون و همکاران^[۱۴۳] (۱۹۹۳) دریافتند که پرسشنامه دیویس اعتبار بالایی داشته و از اعتبار آزمون پس آزمون^[۱۴۴] خوبی نیز برخوردار است. ساجنا^[۱۴۵] (۱۹۹۴) دریافت که پرسشنامه دیویس از روایی لازم برای پیش بینی قصد استفاده^[۱۴۶]، کاربرد خود گزارشگیری^[۱۴۷]، و نگرش نسبت به استفاده^[۱۴۸]، برخوردار می­باشد. نتایج این تحقیق ضمن تأیید روایی پرسشنامه دیویس، استفاده از آن را برای گروه ­های مختلف کاربران و نرم­افزار دیگر مورد حمایت قرار داد.
سیگار و گراور^[۱۴۹] (۱۹۹۳) کار آدامز و همکاران را مورد آزمون مجدد قرار دادند. آنها با انتقاد از مدل ارزیابی دیویس، مدل جدیدی را برای تبیین رفتار کاربران ارائه کردند که شامل سه متغیر سهولت کاربری، کاربردی بودن و کارایی داشتن بود.
مارک کیل و همکاران^[۱۵۰] (۱۹۹۵) مدل دیویس را توسعه داده و با ارائه شبکه ۲×۲ که هر ربع آن نشانگر ترکیبی متفاوت از دو مؤلفه سهولت کاربری و کاربردی بودن را تشکیل می­داد به تبیین مدل پرداختند. در زمینه استفاده از نرم­افزار، آنها می­توان ترکیب بهینه و متفاوتی، حتی برای معرفی یک نرم­افزار جدید ارائه نمود.
کلودینسکی (۲۰۰۴) به موارد زیادی از تحقیقات انجام شده اشاره می­ کند که تحقیقات تجربی مربوط به تئوری انتشار نوآوری­های تکنولوژیکی، با وارد کردن عوامل مربوط به تفاوت­های فردی، مدل پذیرش تکنولوژی را بسط داده اند (مانند تحقیقات گاتیگر^[۱۵۱]،۱۹۹۲؛ گیفن و استراب^[۱۵۲] ،۱۹۹۷؛ تیلور و تاد^[۱۵۳]،۱۹۹۵؛ میک و فورنیر^[۱۵۴]،۱۹۹۸؛ جایاواردهنا و فولی،۲۰۰۰؛ کاراجالوتو و همکاران ،۲۰۰۲). برخی دیگر از محققان مانند (کاراهانا و همکاران،۱۹۹۹؛ جایاواردهنا و فولی^[۱۵۵]،۲۰۰۰؛ کاراجالوتو و همکاران^[۱۵۶]،۲۰۰۲؛ وینکاتش و موریس^[۱۵۷]،۲۰۰۰)؛ همچنین مؤلفه نگرش را همانگونه که در تئوری اقدم مستدل نیز مطرح گردیده بود وارد مدل پذیرش تکنولوژی نموده ­اند.
بررسی­های جمعیت شناختی^[۱۵۸] در تحقیقات مربوط به پذیرش تکنولوژی، نتایج متفاوت و مختلفی را در ارتباط با پذیرش، نشان می­دهد. البته این تفاوت­ها تا حدودی به نوع رویکرد و مدل تحقیق بستگی دارد. جنسیت کاربران به عنوان یک عامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژی مشاهده نشده است (تیلور و تاد ،۱۹۹۵؛گیفن و استراب ،۱۹۹۷). اما به نظر می­رسد مردان و زنان نرخ پذیرش متفاوتی در زمینه تکنولوژی­های رایانه­ای خاص داشته باشند به گونه ­ای که مردان در این موارد نرخ پذیرش بیشتری داشته اند (گیفن و استراب ،۱۹۹۷). نتایج مربوط به جنسیت ممکن است با وضعیت تأهل درآمیخته شود. به عنوان مثال در مورد حساب­های بانکی، زوج ها ممکن است ترکیبی از مسائل مربوط به وضعیت تأهل و جنسیت باشد، به گونه ­ای که زوج­های متأهل در مقایسه با مردان یا زنان مجرد، تمایل بیشتری دارند. برخی تحقیقات نیز وجود رابطه بین سن افراد و پذیرش تکنولوژی­ها را تأیید نموده و نشان داده­اند که جوان­ترها تمایل بیشتری به پذیرش دارند (زیتامل و گیلی^[۱۵۹]،۱۹۸۷؛ تروچیا و جاندا^[۱۶۰] ، ۲۰۰۰؛ کاراجالوتو و همکاران ،۲۰۰۲؛ لی و همکاران ،۲۰۰۲).
نکته دیگر اینکه تقریبا در هیچ یک از تحقیقات مربوط به پذیرش تکنولوژی به متغیری به نام نژاد نپرداخته­اند. لی و همکاران (۲۰۰۲) متوجه شدند که در مورد پرداخت مستقیم صورتحساب­ها، گروه ­های جمعیتی اقلیت جامعه، کمتر به پذیرش تکنولوژی علاقه نشان می­ دهند. همچنین مشاهده شده که اغلب افزایش درآمد و تحصیلات، با نرخ پذیرش نوآوری رابطه مستقیم و مثبت دارد (دانل لی^[۱۶۱]،۱۹۷۰؛ اوهل و همکاران^[۱۶۲]،۱۹۷۰ ؛ لابای و کین نیر^[۱۶۳]، ۱۹۸۱؛ کنیکل و کواست^[۱۶۴]،۱۹۹۷؛ دانیل^[۱۶۵]، ۱۹۹۹؛ لی و لی^[۱۶۶]،۲۰۰۰؛ جایاواردهنا و فولی ، ۲۰۰۰؛ لی و همکاران ،۲۰۰۲؛ کارجالوتو و همکاران ، ۲۰۰۲؛ ماتیلا^[۱۶۷] ،۲۰۰۳) .
البته انتقاداتی نیز بر تئوری مدل پذیرش تکنولوژی دیویس وارد شده که شامل عدم بطلان پذیری تئوری، ارزش ابتکاری مشکوک و نا چیز^[۱۶۸]، و قدرت محدود توضیح دهندگی و پیش ­بینی کنندگی^[۱۶۹] تئوری از آن جمله­اند.
مدل پذیرش تکنولوژی نیز همانند تئوری اقدام مستدل این فرض را به همراه دارد که قصد رفتاری فرد زمانی شکل می­گیرد که بدون محدودیت بتواند آن را انجام دهد. لیکن همانگونه که اشاره شد در عمل محدودیت­هایی نظیر توانایی محدود؛ زمان، محدودیت­های محیطی و سازمانی و عادت­های ناخودآگاه همگی ممکن است محدودیت­هایی برای عمل آزادانه و داوطلبانه فرد ایجاد نمایند.
دیویس و وینکاتش (۲۰۰۰) مدل اولیه تئوری TAMرا بسط دادند تا متغیرهای احساس کاربردی بودن و قصد استفاده را در قالب مفاهیم تأثیرات اجتماعی و فرآیندهای ابزاری شناخت، تبیین و توصیف کنند. مدل بسط یافته که به آن مدل TAM2 گفته می­ شود (نمودار ۲-۱۲) در محیط­ها و گروه ­های داوطلبانه و اجباری مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه این بود که تکنولوژی هایی که به اجبار به کار گرفته می­شوند، اثر بخشی کمتری نسبت به آنهایی دارند که کمتر تحت تاثیر نفوذ اجتماعی پذیرفته می­شوند.
نمودار۲-۱۲ روابط بین متغیرها در مدل TAM2(دیویس و وینکاتش، ۲۰۰۰)