قاسم نژاد مقدم

۱۳۸۹

ارزیابی میزان کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

نتایج نشان داد که میزان خلاقیت دانشجویان گروه فنی، مهندسی و پایه از دانشجویان گروه علوم انسانی، بیشتر است و دانشجویان پسر، نسبت به دانشجویان دختر استقلال طلبتر، ریسک پذیرتر و خلاقترند. همچنین میزان انگیزه پیشرفت دانشجویان مجرد از دانشجویان متأهل بیشتر است و مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از نیاز به پیشرفت، خلاقیت و کنترل درونی بالاتری برخوردارند.

بارانی و همکاران

۱۳۸۸

بررسی دلایل گرایش به کارآفرینی دانشجویان
علمی-کاربردی کشاورزی
(مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که ۳۷ درصد از تغییرات متغیر نیت کارآفرینانه را سه متغیر شامل نگرش نسبت به کارآفرینی ، هنجارهای جامعه و باور به خودکارآمدی تبیین می کنند. همچنین رابطه مثبت و معنی داری بین هر یک از متغیرهای مستقل یادشده با نیت کارآفرینانه بدست آمد. در کل، یافته ها نشان داد که در بین دانشجویان علمی-کاربردی کشاورزی، نیت کارآفرینانه بالایی وجود دارد.

فصـل سوم
روش اجرای تحقیـق
۳-۱- مقدمه
تحقیق علمی، پیگیری یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق برای شناسایی مشکلات، گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج معتبر از آنها است و نتیجه نهایی این فرایند کشف واقعیات جدیدی است که کمک می کند تا مشکلات موجود حل شوند. (سکاران،۱۳۸۵، ص ۱۳ و ۶) اتخاذ روش تحقیق علمی یکی از راه های دستیابی به دستاوردهای قابل قبول علمی است. (خاکی،۱۳۸۲،۲۰۱). در ضمن آمار علمی جدید محسوب می شود که شیوه ها و روش های آن در قرن اخیر تکوین و بسط یافته و با آن که مدت زیادی از پیدایش آن نمی گذرد، به سرعت توسعه یافته، به طوری که قلمرو مفاهیم مورد استفاده در آن از علوم ریاضی هم فراتر رفته و به کارگیری آن نیز در سایر علوم رواج یافته است. آمار به عنوان یک علم، امروزه شامل مفاهیم و روش هایی است که در تمام پژوهش هایی که تجزیه و تحلیل آن داده هستند، اهمیت بسیار دارد. (آذر و مومنی،۱۳۸۲،۴-۱) در این فصل، روش شناسی که بخش عملی تحقیق را در بر می گیرد مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از فرایند اجرای تحقیق، روش اجرایی تحقیق، روش نمونه گیری، روش جمع آوری اطلاعات، ابزار جمع آوری اطلاعات، اعتبار و پایایی پرسش نامه و روش تجزیه و تحلیل آماری.

۳-۲- فرایند اجرای تحقیق
در این تحقیق ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و بر اساس مسئله بیان شده، متغیرهای اصلی تحقیق شناسایی شده و فرضیه ها بر اساس چهارچوب نظری و مدل تحقیق شکل گرفتند. سپس داده های مورد نیاز برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای فوق به وسیله پرسشنامه و به صورت میدانی از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت جمع آوری شده، تبدیل به امتیازات مربوط شده و برای تجزیه و تحلیل با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS آماده گردیدند.در ادامه با محاسبه مشخصه های توصیفی متغیرها و جداول مربوطه، توزیع صفت های متغیرها بررسی و در نهایت به آزمون فرضیه ها و ارائه مدل نهایی اقدام شد.
۳-۳- روش تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها یا به عبارت دیگر طرح تحقیق، تحقیقی توصیفی به شمار می رود که به توصیف ویژگی های نمونه و سپس تعمیم این ویژگی ها به جامعه آماری می پردازد. تحقیقات توصیفی خود بر چند دسته هستند که در این پژوهش، نوع پیمایشی آن به کار رفته است. همچنین پژوهش حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی است و از آنجا که در یک مدل چند متغیره به بررسی تاثیر عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت میپردازد برحسب روش، از نوع همبستگی می باشد.
۳-۴- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است در باره آن به مطالعه بپردازد (مقیمی،۱۳۷۷، ۲۹۴). در تحقیق حاضر جامعه آماری، کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت را در بر می گیرد. علت انتخاب این جامعه هدف، نقش و تاثیر حضور جوانان و فارغ التحصیلان در بازار کار استان، با توجه به نرخ بالای بیکاری در گیلان بوده است. نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن می باشد و به عبارت دیگر نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (آذر و مومنی،۱۳۸۷، ۶). نمونه برداری، فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه بتوان این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری تعمیم داد (سکاران،۱۳۸۵، ۲۹۶). برای تعیین تعداد حجم نمونه این پژوهش، جدول تعیین حجم نمونه از جامعه آماری مفروض «کرجسی و مورگان» مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین با توجه جمعیت جامعه آماری که ۹۹۴ نفر است، تعداد حجم نمونه ۲۷۸ نفر در نظر گرفته شده است. جهت دریافت پاسخ های بیشتر تعداد۳۵۰ پرسشنامه ها بین دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت توزیع گردید که از این تعداد ۳۰۸ عدد پرسشنامه قابل قبول استخراج گردید که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ضمنا در تحقیق حاضر از شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب استفاده شده است که جزییات آن در جدول شماره ۳-۱ ارائه شده است.
جدول ۳-۱- تعداد متوسط نمونه های برداشت شده

گرایش های مدیریت بازرگانی

جامعه آماری

تعداد نمونه های برداشت شده

مالی

۱۵۱

۴۲

بازاریابی

۱۹۳

۵۳

۳-۳ جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق عبارت است از ۸۵ نفر مددجوی تحت پوشش مرکز فاطمه الزهرای اصفهان در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ که تعداد آنها ۹۰ نفر بود.
۳-۴ نمونه، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری
برای نمونه‌گیری ابتدا دو پرسشنامه سازگاری اجتماعی و نگرش صمیمانه توسط ۸۵ نفر از مددجویان تحت پوشش مرکز فاطمه الزهرای اصفهان تکمیل گردید و در نهایت ۲۶ نفر از مددجویان که در دو پرسشنامه نمرات کمتری کسب کرده بودند، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند.

۳-۵ ابزار اندازه‌گیری
۳-۵-۱ پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا^[۱۱۳] (فرم تجدید نظر شده، ۱۹۵۳)
این پرسشنامه که توسط کلارک^[۱۱۴] و همکاران (۱۹۵۳، به نقل از آخوندی، ۱۳۷۴) جهت تعیین سازگاری فردی و اجتماعی ساخته شده است، دارای ۱۸۰ سوال (۹۰ سوال جهت تعیین سازگاری فردی و ۹۰ سوال جهت تعیین سازگاری اجتماعی) است. پایایی این پرسشنامه با روش بازآزمایی با فاصله‌یک ماه ۶۵۲/۰ بدست آمد.
در این پژوهش جهت سنجش میزان سازگاری مددجویان دختر با نقص بینایی از پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا استفاده شد. این آزمون جزیی از آزمون شخصیتی کالیفرنیا می‌باشد که دارای چند فرم است. فرم ۱۹-۶ ساله شخصیت سنج کالیفرنیا در سال ۱۹۳۹ ساخته شد و در سال ۱۹۵۳ مورد تجدید نظر قرار گرفت. این آزمون که به منظور سنجش سازگاری‌های مختلف زندگی ساخته شده، دارای دو قطب سازگاری شخصی و سازگاری اجتماعی است و شامل ۱۸۰ سوال دو گزینه‌ای از نوع (بلی یا خیر) می‌باشد. سازگاری شخصی و اجتماعی هر یک به طور جداگانه‌ای دارای ۹۰ سوال می‌باشد. در زمینه سازگاری اجتماعی پنج زمینه مطرح می‌باشد که عبارتند از: قالب‌های اجتماعی، مهارت‌های اجتماعی، علایق ضد اجتماعی، روابط مدرسه‌ای و روابط اجتماعی.
آخوندی (۱۳۷۴) از روش روایی همگرا برای رواسازی این مقیاس استفاده نمود. روایی همگرا از طریق همبستگی نسبتاً قوی بین اندازه‌های مربوط به سنجش یک سازه مشخص می‌شود. شواهد مربوط به این نوع روایی برای سازگاری اجتماعی از طریق همبستگی درونی بین نمره‌های حاصل از اجرای مقیاس‌های مزبور چنین بدست آمد:
۱- همبستگی همه سطوح متغیر وابسته (سازگاری اجتماعی) دو به دو معنادار و در جهت مثبت است.
۲- بیشترین مقدار همبستگی متعلق به سطوح قالب‌های اجتماعی و علایق ضد اجتماعی است و مقدار آن برابر ۳۸/۰ می‌باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت بین سطوح شش گانه‌ی سازگاری اجتماعی، هماهنگی لازم وجود دارد و زیر مقیاس‌های این ابزار سنجش از روایی همگرا برخوردار می‌باشند.
بورو (۱۹۶۰) درباره آزمون شخصیتی کالیفرنیا بیان می‌کند که بر پایه مطالعات انجام شده، ضرایب اعتبار آزمون که در گروه های ۲۳۷ تا ۷۱۲ نفری با بهره گرفتن از فرمول تصحیح شده اسپیرمن- براون به دست آمده است برای مقیاس سازگاری شخصی در حدود ۸۸۸ تا ۹۰۴ و برای مقیاس سازگاری اجتماعی در حدود ۸۶۷ تا ۹۰۸ است (بورو، ۱۹۶۰، به نقل از آخوندی، ۱۳۷۴).
ضرایب اعتبار این آزمون روی یک گروه ۳۵ نفری از دانش‌آموزان عادی توسط خجسته مهر (۱۳۷۱) محاسبه شد که برای سازگاری شخصی ۸۰ و برای سازگاری اجتماعی ۷۸۸ برآورد شد. همچنین ضرایب اعتبار آزمون بر روی گروه تیز هوش در حدود ۸۲۴ محاسبه گردید (صدیقی، ۱۳۸۰).
۳-۵-۲ پرسشنامه نگرش صمیمانه امیدون و همکاران^[۱۱۵] (فرم تجدید نظر شده، ۱۹۸۳)
در پژوهش حاضر برای اندازه‌گیری میزان تمایل آزمودنی‌ها به برقراری روابط صمیمانه از فرم تجدید نظر شده مقیاس اندازه‌گیری نگرشهای صمیمانه استفاده شد. نسخه اولیه این مقیاس در سال ۱۹۷۸ توسط امیدون ارائه شد. فرم تجدید نظر شده مقیاس اندازه‌گیری نگرشهای صمیمانه که در سال ۱۹۸۳توسط تریدول ارائه شد ۵۰ ماده دارد و پاسخهای ارائه شده به هر یک از مواد آن از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق تغییر می‌کند. این پاسخها با بهره گرفتن از روش لیکرت و بر اساس یک مقیاس ۵ درجه‌ای از ۱ تا ۵ نمره گذاری می‌شود، بنابراین نمره کل فرد از ۵۰ تا ۲۵۰ متغیر است، این مقیاس بر روی جمعیت غیربالینی هنجاریابی شده است. با این حال نمرات کمتر از ۱۴۰ نشان‌دهنده تمایل کم برای برقراری روابط صمیمی و نمرات بالاتر از ۲۱۰ نشان‌دهنده تمایل بیش از حد برای برقراری روابط صمیمی است. تریدول و امیدون پایایی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ از ۷۸/۰ تا ۸۶/۰ و با روش آزمون مجدد ۸۴/۰ محاسبه کرده‌اند. در ایران ضریب پایایی این مقیاس در یک هنجاریابی مقدماتی و با اجرا بر روی ۸۰ نفر از اعضای زن جامعه معلولین شهر اصفهان و با استفاده ازروش آلفای کرونباخ ۷۲/۰ بدست آمد. ضمناً با بهره گرفتن از همین روش مشخص شد که سئوالات شماره ۲۳، ۲۲، ۱۳، ۹، ۶، ۴ و۳۱ با نمرات کل مقیاس همبستگی منفی دارند، بنابراین محتوای این سئوالات مورد تجدید نظر قرار گرفت تا این اشکال برطرف شود (گنجی، ۱۳۸۰).
۳-۶ نحوه اجرا
در طول یک هفته از تمامی مددجویان دارای اختلال بینایی مرکز فاطمه الزهرای اصفهان آزمون سازگاری اجتماعی کالیفرنیا و نگرش صمیمانه امیدون و همکاران به عمل آمد. از بین این مددجویان ۲۶ نفر که در آزمون کمترین نمره را در پرسشنامه‌های سازگاری اجتماعی و نگرش صمیمانه کسب کرده بودند، انتخاب شدند. سپس نمونه‌ها به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۳نفر) و کنترل (۱۳نفر) قرار گرفتند و گروه آزمایش طی ده جلسه ۹۰ دقیقه‌ای مورد آموزش مهارتهای اجتماعی قرار گرفتند.
این آموزش بر طبق بسته آموزشی مهارتهای اجتماعی مستعلمی و همکاران به مددجویان این مرکز داده شد. این بسته آموزشی شامل ده جلسه آموزشی پیرامون مهارتهای کلامی و غیر کلامی شروع گفتگو، مهارت گوش دادن، سوال کردن، مهارت ابراز احساسات، مهارت ابراز وجود همدلی، مهارت نه گفتن، جرات ورزی و قاطعیت می‌شود. برای اطلاعات بیشتر به پیوست شماره ۳ مراجعه شود.
۳-۷ ابزار تجزیه و تحلیل
در این پ‍‍‍ژوهش از روش آماری تحلیل کوواریانس و با کمک نرم‌افزار spss-14 داده‌ها تجزیه و تحلیل خواهند شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱ مقدمه
در این فصل، با هدف بررسی میزان دستیابی به اهداف مدنظر در پژوهش به تحلیل و آزمون فرضیه‌های پژوهش پرداخته شده است. در ابتدا با بهره گرفتن از روش های آمار توصیفی نتایج داده‌های بدست آمده از مداخله آموزشی توصیف شده‌اند. سپس پیش فرض‌های آماری لازم به منظور استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کواریانس، شامل آزمون شاپیرو-ویلک جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات گروه نمونه در جامعه و آزمون لوین جهت بررسی تساوی واریانس‌ها، تحلیل گردیده‌اند.
۴-۲ تحلیل توصیفی داده‌های پژوهش
جدول (۴-۱): میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنی‌ها در پیش‌آزمون و پس آزمون، خرده مقیاس‌های پرسشنامه سازگاری اجتماعی گروه‌های آزمایش و کنترل

در برخی سیستم‏ها، برای کاهش حجم محاسبات بخش نرم‏افزار هوشمند، از نورپردازی پالسی طیف مادون قرمز استفاده شده است [۶, ۲۰-۲۳]. این روش امکان آشکارسازی سریع چشم را فراهم می‏کند. معمولا در نورپردازی پالسی^[۲۸] برای همزمان‏سازی^[۲۹] نورپردازی و تصویربرداری از کنترل‏کننده استفاده می‏شود. در این حالت کنترل‏کننده روشن شدن منبع (منابع) نور و لحظه بازشدن دهانه دیافراگم دوربین را تنظیم می‏کند. از مزایای نورپردازی پالسی نسبت به نورپردازی معمولی می‏توان به کاهش تاثیر نویز محیط در تصویر و همچنین کاهش توان مصرفی منبع نور اشاره کرد [۲۰].

سخت‏افزار و پردازنده
بخش سخت‏افزار و پردازنده شامل بورد سخت‏افزاری، یک یا چند پردازنده و رابط انسان و ماشین^[۳۰] (HMI) است. در سیستم‏های واقعی، بخش سخت‏افزار و پردازنده باید به شکل سیستم تعبیه‏شده^[۳۱] و تا حد امکان ارزان قیمت باشد. پردازنده سیستم می‏تواند یکی از انواع ریزپردازنده‏های معمولی^[۳۲] [۲۰]، پردازنده‏های سیگنال دیجیتال^[۳۳] (DSP) [24]، مدارات FPGA^[34] [۲۵, ۲۶] و مدارات مجتمع خاص منظوره^[۳۵] (ASIC) یا ترکیبی از آنها باشد.
در سیستم نظارت چهره راننده، بیشتر حجم محاسبات مربوط به عملیات پردازش تصویر برای تحلیل و تفسیر چهره است. استفاده از ریزپردازنده‏های معمولی با وجود قابلیت انعطاف‏پذیری^[۳۶] در ایجاد تغییرات نرم‏افزاری، برای این منظور چندان مناسب نیست. چرا که معمولا در این حالت سیستم بلادرنگ نخواهد شد. استفاده از مدارات مجتمع خاص منظوره (ASIC) با وجود کارایی بسیار بالا، به دلیل هزینه زیاد نامناسب است. ضمن اینکه ASIC قابلیت انعطاف‏پذیری ندارد. DSP و FPGA نسبت به ریزپردازنده‏های معمولی سریع‏تر و از ASIC کندتر هستند، اما مهمترین مزیت آنها نسبت به ASIC، قابلیت انعطاف‏پذیری است. انعطاف‏پذیری در DSP از طریق نرم‏افزاری و در FPGA از طریق سخت‏افزاری میسر است. به همین دلیل در سیستم‏های واقعی معمولا از DSP یا FPGA استفاده می‏شود.
بخشی از رابط انسان و ماشین (HMI) مانند بخش اعلام هشدار و ابزار تنظیم سیستم، در قالب بخش سخت‏افزار ظاهر می‏شود. اما کنترل هوشمند این بخش به شکل نرم‏افزاری و از طریق الگوریتم‏های تصمیم‏ گیری برای تولید خروجی انجام می‏گیرد.
نرم‏افزار هوشمند
بخش نرم‏افزار هوشمند یک سیستم نظارت چهره راننده به دو بخش اصلی قابل تقسیم است: الگوریتم‏های پردازش تصویر و الگوریتم‏های تشخیص و تصمیم‏ گیری. در واقع بخش نرم‏افزار هوشمند، مهمترین بخش یک سیستم نظارت چهره راننده می‏باشد.
عمده اهداف در الگوریتم‏های پردازش تصویر عبارتند از: پیش‏پردازش تصویر، آشکارسازی و ردیابی چهره، آشکارسازی و ردیابی چشم و سایر اجزای چهره و استخراج ویژگی‏های مناسب از چهره و اجزای آن. در واقع الگوریتم‏های پردازش تصویر بخش اصلی سیستم‏های نظارت چهره راننده را تشکیل می‏دهند. این الگوریتم‏ها معمولا حجم حافظه زیادی احتیاج داشته و بار محاسباتی زیادی به پردازنده و سخت‏افزار وارد می‏کنند. برای طراحی یک سیستم دقیق و بلادرنگ، تمرکز طراحی باید بر روی این الگوریتم‏ها باشد.
پس از استخراج ویژگی‏های مناسب از تصویر، الگوریتم‏های تشخیص و تصمیم‏ گیری بر اساس این ویژگی‏ها میزان خستگی و عدم تمرکز حواس راننده را تعیین و تصمیم مناسب را برای خروجی سیستم اتخاذ می‏کنند. الگوریتم‏های تشخیص و تصمیم‏ گیری از این لحاظ اهمیت دارند که باید قادر به تشخیص به موقع خستگی و عدم تمرکز حواس راننده باشند و تصمیم‏ گیری مناسب را برای تولید خروجی سیستم انجام دهند. هر چه الگوریتم تشخیص بتواند در مدت زمان کوتاه‏تری وقوع خواب‏آلودگی یا عدم تمرکز حواس راننده را تشخیص دهد، سیستم کارایی بیشتری خواهد داشت. ضمن این که پس از تشخیص، تصمیم‏ گیری در مورد نحوه عملکرد سیستم برای تولید خروجی از اهمیت زیادی برخوردار است. بخشی از رابط انسان و ماشین (HMI) به شکل نرم‏افزاری و در قالب الگوریتم تصمیم‏ گیری برای تولید خروجی است.
شکل ‏۲‑۱ یک فلوچارت کلی از سیستم‏های نظارت چهره راننده را نشان می‏دهد. هرچند در سیستم‏های مختلف این فلوچارت تا حدودی متغیر است، اما روند کلی انجام فرایند مطابق فلوچارت رسم شده در شکل ‏۲‑۱ است.
بلی
خیر
آیا sw=0 است؟
sw=0
آشکارسازی چهره
(آیا چهره آشکارسازی شد؟)
آشکارسازی چشم
(آیا چشم آشکارسازی شد؟)
ردیابی چهره
(آیا ردیابی چهره موفق بود؟)
دریافت یک فریم از تصویر
استخراج ویژگی
تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس
sw=1
خیر
بلی
بلی
خیر
شکل ‏۲‑۱: فلوچارت کلی برای سیستم‏های نظارت چهره راننده
آشکارسازی چهره
معمولا اولین بخش از نرم‏افزار هوشمند در سیستم‏های نظارت چهره راننده، مربوط به آشکارسازی چهره است. در سیستم‏هایی که خستگی و عدم تمرکز حواس را از پردازش ناحیه چهره مشخص می‏کنند، آشکارسازی چهره بخش اصلی سیستم محسوب می‏شود. همچنین در اکثر روش‏های مبتنی بر پردازش ناحیه چشم، به دلیل مشکل بودن آشکارسازی مستقیم چشم، ابتدا چهره آشکارسازی شده و سپس ناحیه چشم از چهره مشخص می‏شود.
روش‏های بسیار زیادی برای آشکارسازی چهره ارائه شده است، اما مهمترین روش‏های مورد استفاده در سیستم‏های نظارت چهره راننده را می‏توان چنین تقسیم‏بندی کرد:
روش‏های مبتنی بر مدل رنگ
روش‏های مبتنی بر ویژگی‏های شبه هار
روش‏های مبتنی بر شبکه عصبی
روش‏های مبتنی بر مدل رنگ
مدل رنگ پوست چهره، یکی از روش‏های آشکارسازی چهره است. این ویژگی برای آشکارسازی چهره در تصاویری که پس زمینه ساده دارند مناسب است، اما در شرایطی که پس‏زمینه چهره پیچیده و شلوغ باشد، خطای زیادی خواهد داشت. ضمن این که روش‏های مبتنی بر مدل رنگ، برای آشکارسازی چهره در طیف مرئی مناسب است و در طیف مادون قرمز کاربردی ندارد. ضمن این‏که نور محیط باید به اندازه کافی باشد تا تفکیک رنگ‏ها به خوبی انجام گیرد.
معمولا مدل رنگی چهره بر اساس توزیع احتمال در یک فضای رنگ بیان می‏شود. سپس با اعمال یک یا چند حد آستانه بر روی توزیع بدست آمده، ناحیه چهره در تصویر آشکارسازی خواهد شد. برای تشکیل مدل رنگ چهره می‏توان از فضای رنگی RGB [24, 27]، فضای رنگی YCbCr [28] یا فضای رنگی HSI [29-31] استفاده کرد.
روش‏های مبتنی بر ویژگی‏های شبه هار
اولین بار این روش توسط Viola و Jones [32] برای آشکارسازی اشیا^[۳۷] پیشنهاد گردید و بعد از آن برای آشکارسازی چهره معرفی شد [۳۳]. مهمترین مزیت این روش دقت خوب و در عین حال سرعت بسیار خوب آن در آشکارسازی چهره است. در این روش ابتدا تعدادی ویژگی ساده با بهره گرفتن از ماسک‏های مستطیل شکل (شکل ‏۲‑۲) از چهره استخراج می‏شود که به این ویژگی‌ها، ویژگی شبه هار^[۳۸] می‌گویند.
شکل ‏۲‑۲: نمونه‏هایی از ماسک‏های ویژگی برای استخراج ویژگی‏های شبه هار
هرچند ویژگی‌های شبه هار بسیار ساده به نظر می‌رسند، اما با تشکیل یک طبقه‌بندی‌کننده آبشاری تقویت‌شده^[۳۹] (شکل ‏۲‑۳)، دقت الگوریتم در آشکارسازی چهره بسیار خوب خواهد شد. این طبقه‏بندی‌کننده در واقع یک درخت تصمیم است که با بهره گرفتن از الگوریتم تقویت^[۴۰]، دقت آن در آشکارسازی چهره و رد تصاویر غیرچهره بهبود یافته است. از این الگوریتم در [۷, ۳۴-۳۶] برای آشکارسازی چهره استفاده شده است.
مرحله ۲
مرحله ۳
مرحله n
شروع
مرحله ۱
عدم پذیرش
عدم پذیرش
عدم پذیرش
عدم پذیرش
پذیرش
شکل ‏۲‑۳: درخت تصمیم آبشاری برای آشکارسازی چهره
روش‏های مبتنی بر شبکه عصبی
یکی دیگر از روش‏های آشکارسازی چهره استفاده از شبکه‏های عصبی مصنوعی است. در این دسته از روش‏های آشکارسازی چهره، ابتدا تعدادی ویژگی سطح پایین از تصویر استخراج شده، سپس شبکه عصبی با بهره گرفتن از این ویژگی‏ها آموزش داده می‏شود. Hamada و همکارانش [۳۷] آشکارسازی چهره را با بهره گرفتن از یک شبکه عصبی چند لایه پرسپترون^[۴۱] (MLP) انجام داده ‏اند. در این روش ابتدا تصویر لبه‏یابی شده، سپس با یک پنجره با ابعادی حدود ابعاد چهره پیمایش شده و با شبکه عصبی مورد ارزیابی قرار می‏گیرد. در روش پیشنهادی Fukumi [38]، آشکارسازی چهره و تعیین جهت آن با بهره گرفتن از تحلیل اجزای اصلی^[۴۲] (PCA)، قالب چهره و شبکه عصبی انجام شده است.
آشکارسازی چشم

۳-۳-۱- اعمال سیاست پولی در نظام­های مختلف تعیین نرخ ارز ۳۱
۳-۳-۱-۱- نظام ثابت نرخ ارز ۳۱
۳-۳-۱-۲- نظام شناور نرخ ارز ۳۲
۳-۳-۱-۳- نظام نرخ ارز شناور مدیریت­شده ۳۳
۳-۳-۲- نگاهی گذرا به بازار ارز در ایران ۳۵
۳-۴-اثر تغییرات حجم پول بر نرخ ارز ۳۶
۳-۵-دلایل تدریجی بودن آثار حجم پول بر نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه ۳۸
۳-۶-ساختار الگو ۴۰
 ۴۳
۳-۸-روش تحقیق ۴۸
۳-۸-۱- علّت و ضرورت استفاده از الگوهای هم تجمعی ۴۸
۳-۸-۲- آزمون های ریشه واحد ۴۹
۳-۸-۲-۱- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ۵۱
۳-۸-۲-۲- آزمون فیلیپس و پرون ۵۱
عنوان صفحه
۳-۸-۲-۳- آزمون های ریشه واحد با شکست ساختاری ۵۲
۳-۸-۳- ضرورت استفاده از روش ARDL ۵۷
۳-۸-۴- روش برآورد الگو ۵۸
۳-۸-۵- آزمون ثبات پارامترها ۶۰
۳-۹- جمع­بندی کل فصل ۶۳
 
۴-۱- مقدمه ۶۵
۴-۲- الگوی مناسب برای تعیین نرخ ارز ۶۶

۴-۳- نحوه جمع آوری داده ها ۶۶
۴-۴- آزمون ریشه واحد ۶۷
۴-۵- نتایج حاصل از برآورد مدل ۷۱
۴-۶- آزمون تشخیصی ۷۲
۴-۷- تخمین مدل بلندمدت ۷۴
۴-۸- برآورد الگوی تصحیح خطا ۷۶
۴-۹- آزمون ثبات پارامترها ۷۸
۴-۱۰- تخمین اثرات توزیعی باوقفه تغییرات حجم پول بر نرخ ارز اسمی ۸۰
۴-۱۱- جمع­بندی ۸۴
 
۵-۱- مقدمه ۸۶
۵-۲- خلاصه و نتیجه ­گیری ۸۶
۵-۳- یافته­های عمده تحقیق ۹۱
۵-۴- پیشنهادهای سیاست­گذاری ۹۲
۵-۵- پیشنهادهایی برای مطالعات آتی ۹۳
عنوان صفحه

منابع داخلی ۹۴
منابع خارجی ۹۸
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۲-۱- خلاصه مطالعات داخلی ۱۳
جدول ۲-۲- خلاصه مطالعات خارجی ۲۰
جدول ۳-۱- چگونگی تأثیر تغییرات موقت حجم پول بر نرخ ارز اسمی ۴۸
جدول ۴-۱- نتایج آزمون ایستایی ۶۹
جدول ۴-۲- نتایج آزمون ایستایی بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ۶۹
جدول ۴-۳- نتایج آزمون ایستایی بر اساس آزمون فیلیپس پرون ۷۰

تبصره: «در مواردی نیز که به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ اصول محاکمات آزمایش، عرضحال رد می‌شود، مفاد این ماده لازم الرعایه است.»
مطابق سه ماده یاد شده، معترض بر ثبت و طرف دعوای وی، وظایف و تکالیف قانونی خاصی بر عهده دارند. حال چنانچه بر اثر عدم انجام تکالیف و وظایف مقرره قانونی مندرج در مواد ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت، ملکی به ثبت برسد و بعداً کاشف به عمل آید که این ترک وظیفه و عدم اقدام همانا ناشی از حدوث فوت یا جنون یا حجر طرف دعوای مستدعی ثبت (یعنی معترض) بوده، قائم مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور طرف دعوی، می‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در دادگاه صلاحیت دار با دادن درخواست جدید، علیه مستدعی ثبت، اقامه دعوی نماید. این مستدعی ثبت اگر در دعوای مطروحه محکوم گردد و ملک مورد تنازع را نیز قبلاً به دیگری انتقال داده باشد و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود که مفلس بودن وی صوری بوده و تعمداً برای فرار از ادای حق طرف، خود را مفلس نموده است، عمل وی جرم محسوب می‌شود.

این جرم نیز دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی است:
بند اول: رکن قانونی
ماده ۴۵ مسبوق الاشاره قانون ثبت، رکن قانونی این جرم را تشکیل می‌دهد.
بند دوم: رکن مادی
رکن مادی این جرم مرکب بوده، دارای اجزایی به شرح ذیل است:
۱ - صدور حکم از طرف مرجع ذی صلاح قضایی بابت قیمت ملک و اجور و خسارات ملک مورد دعوی علیه مستدعی ثبت. به تعبیر دیگر محکومیت مستدعی ثبت در دعوای مطروحه قائم مقام قانونی متوفی یا مجنون و محجور طرف دعوی علیه وی^[۸۱].
هرچند در ماده مذکور ذکر محکومیت از طرف محکمه حقوق شده است؛ لیکن با توجه به سیستم قضایی کنونی حاکم بر کشورباید گفت منظور از محکمه حقوق، هر یک از محاکم عمومی دادگستری است.
نکته دیگری که می‌تواند در اینجا مورد بحث قرار گیرد، این که مسأله منظور از محکومیت عنوان شده در ماده ۴۵ قانون ثبت، محکومیت قطعی است یا خیر؟ به نظر می‌رسد با توجه به قسمت اخیر ماده یاد شده یعنی: «در موقع اجرای حکم مفلس باشد»، محکومیت قطعی مدنظر قانونگذار است.
۲ - مستدعی ثبت «محکومٌ علیه» محکومٌ به (یعنی ملک مورد دعوی) را قبلاً به دیگری انتقال داده باشد. کلمه «انتقال» اطلاق دارد و شامل هر نوع انتقالی که در قالب هر یک از عقود معینه و غیر معینه بگنجد، می‌شود.
۳ - شخص در موقع اجرای حکم محکومیت، مفلس باشد. دو مطلب درباره این جزء قابل بررسی است. یکی مسأله زمان است که زمان مد نظر قانونگذار زمان اجرای حکم محکومیت است و لاغیر و دیگری کلمه «مفلس» است.
در اصطلاح حقوقی، مفلس «به کسی گفته می‌شود که اموال و مطالبات او کمتر از دیون او باشد^[۸۲]» شخص مفلس، محجور شناخته می‌شود و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود، ممنوع است.
۴ - «افلاس» باید صوری و تصنعی و فی الواقع برای فرار از ادای حق طرف «محکومٌ له» باشد.^[۸۳] به تعبیر دیگر شخص با اراده و خواست قلبی و تعمداً خود را مفلس و بیچیز وانمود سازد؛ در صورتی که در عالم واقع چنین وضعیتی حقیقت نداشته باشد. فایده و آثار علمی چنین گفتاری اینجا هویدا می‌شود که مفلس واقعی وحقیقی، مطابق موازین قانونی وشرعی ^[۸۴]فاقدمسئولیت حقوقی بوده ودرموردماده۴۵ قانون ثبت نیز فاقد مسئولیت جزایی است. نکته دیگری که در اینجا تذکر آن ضروری می کند این است که محکمه رسیدگی کننده باید احراز کند که شخص برای فرار از ادای حق طرف، خود را مفلس، قلمداد نموده است.
۵ - شخص مرتکب باید فعل مثبت مادی انجام دهد^[۸۵]. به تعبیر دیگر با ترک فعل رکن مادی این جرم محقق نمی‌گردد، بلکه بایستی الزاماً و لابد عمل مثبت مادی از ناحیه مرتکب در عالم واقع سرزند. این عمل همان طور که گفته شد باید به صورت متقلبانه و خلاف واقع باشد. این جزء، مهمترین جزء رکن مادی جرم موضوع ماده ۴۵ قانون ثبت است.
بند سوم: رکن معنوی
جرم مندرج در ماده ۴۵ قانون ثبت، جرمی عمدی است که علاوه بر سوء نیت عام، به سوء نیت خاص نیز احتیاج دارد. با این توضیح که شخص باید بداند که مفلس قلمداد نمودن در چنین موردی نامشروع و خلاف قانون است (سوء نیت عام) و هدفش از دست یازیدن به چنین عمل خلاف قانون و نامشروعی فرار از ادای حق محکومٌ له و در نهایت تضییع حق مشارالیه باشد. (سوء نیت خاص^[۸۶]).
نکته مهم تکمیلی که درباره جرم مندرج در ماده ۴۵ قانون ثبت باید اظهار داشت این است که جرم مذکور از جمله جرائم خصوصی و قابل گذشت است، زیرا مطابق قسمت اخیر ماده مارالبیان «تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با استرداد شکایت تعقیب موقوف می‌شود.»
گفتاردوم: امتناع سردفتر یا دفتریار کفیل معذور ازخدمت ازتحویل مدارک به مرجع ذیصلاح
مطابق ماده ۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، «در مواردی که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه، طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دایم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا بازنشسته می‏شود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می‏گردد، مسئول دفترخانه باید بلافاصله اقدام به تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه بنماید و نیز کلیه وجوه و اوراق بهادار که به هر عنوان به او سپرده شده، طبق دستور ثبت محل به دفتریار دفترخانه یا به دفترخانه‏ای که تعیین می‏شود، حسب مورد تحویل دهد و در صورت امتناع به ۶ ماه الی یک سال حبس جنحه‏ای محکوم خواهد شد. و همین حکم در مورد سردفتر یا دفتریاری که به علت بیماری یا حادثه، قدرت لازم را برای انجام وظیفه ـ به تشخیص پزشک و تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ از دست داده باشد، در صورت امتناع نیز جاری است.»
دفترخانه اسناد رسمی، واحد وابسته به قوه قضاییه است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی، طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‏شود. سازمان و وظایف دفترخانه، تابع قوانین و نظامات راجع به آن است^[۸۷]. اداره امور دفترخانه اسناد رسمی نیز به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون، بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و در مراکزی که کانون سردفتران تأسیس نشده با نظر مشورتی رییس حوزه قضایی به موجب ابلاغ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک که معاونت قوه قضاییه را عهده‏دار می‏باشد، منصوب و «سردفتر» نامیده می‏شود^[۸۸].
دفتریار اول، سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا است و به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی منصوب می‏شود.^[۸۹]
مطابق تبصره ماده ۷ قانون دفاتر اسناد رسمی، «کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است» و «سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است و دفتریار اول مسئول اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده و یا از طرف سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور به او ارجاع می‏شود. در مورد اخیر، سردفتر و دفتریار، مسئولیت مشترک خواهند داشت. در هر مورد که بر اساس مقررات این قانون دفتریار، به جای سردفتر انجام وظیفه می‏کندمسئولیت دفتریار همان مسئولیت سردفتر است و همین حکم در مورد سردفتری که کفالت دفترخانه دیگری را به عهده دارد، نسبت به امور کفالت جاری خواهد بود^[۹۰].
طبق ماده ۱۳ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴؛ «در موارد مرخصی ومعذوریت و تعلیق و انفصال موقت سردفتر، کفیل دفترخانه از بین دفتریاران واجد شرایط سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی توسط ثبت منطقه تعیین می‏گردد..» و مطابق بندهای ۵، ۶ و ۷ ماده شش قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، دفتریاران زیر واجد شرایط سردفتری‏اند:
۱- دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفاتر اسناد رسمی، مصوب ۱۳۱۶ باشند، به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری.
۲- دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند، به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.
۳- دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون، شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری، اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.
مطابق ماده ۲۶ قانون یاد شده، چنانچه سردفتر یا دفتریاری که کفیل دفترخانه است، طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دایم یا سلب صلاحیت محکوم و یا این که مستعفی یا بازنشسته شود، یا این که به علت بیماری و یا حادثه، قدرت لازم را برای انجام وظیفه ـ به تشخیص پزشک و تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشورـ از دست داده باشد و دفترخانه تحت تصدی سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه تعطیل گردد؛ مسئول دفترخانه باید اقدام به تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه و وجوه و اوراق بهادار به دفتریار دفترخانه یا دفترخانه‏ای که اداره ثبت محل ـ طبق موازین قانونی ـ تعیین می‏نماید، تحویل دهد، در غیر این صورت و امتناع شخص از تحویل مدارک مربوطه، مشارالیه مسئولیت کیفری خواهد داشت.
این جرم از جمله جرائم مربوط به ثبت اسناد بوده و به همانند دیگر جرائم، دارای ارکانی است که عبارتند از: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی.
بند اول: رکن قانونی
ماده ۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی، رکن قانونی جرم مورد بحث را تشکیل می‏دهد.
بند دوم: رکن مادی
این رکن دارای اجزایی است که در ذیل به شرح آن می‏پردازیم:
الف) مطابق موازین قانونی، دفترخانه اسناد رسمی به یکی از جهات ذیل بایستی تعطیل گردد:
- صدور حکم قطعی دادگاه انتظامی مبنی بر انفصال دایم سردفتر اسناد رسمی یا دفتریار کفیل دفترخانه.
- سلب صلاحیت شدن از سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه به تشخیص مرجع ذی صلاح.
- استعفای سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه.
- بازنشسته شدن سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه.
- تشخیص پزشک و به تبع آن تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر این که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه به علت بیماری و یا حادثه، قدرت لازم را برای انجام وظیفه از دست داده است.
ب) اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان محل که دفترخانه اسناد رسمی در حوزه آن مشغول به کار و فعالیت می‏باشد، دستور تحویل دادن کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه و کلیه وجوه و اوراق بهاداری که به هر عنوان به سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه اسناد رسمی سپرده شده را به دفتریار دفترخانه اسناد رسمی یا به دفترخانه اسناد رسمی که تعیین می‏شود و یا به ثبت محل صادر کرده باشد. این دستور باید مکتوب باشد.
ج) امتناع شخص سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه اسناد رسمی از تحویل دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه و کلیه وجوه و اوراق بهادار؛ علی رغم صدور دستور ثبت اسناد و املاک محل مبنی بر تحویل آنها^[۹۱].
امتناع، در لغت به معنی «باز ایستادن، سر باز زدن، خودداری» است^[۹۲]. و در اینجا به معنی خودداری از تحویل دفاتر و اسناد و اوراق بهادار و وجوه ایداعی در دفترخانه، به مرجع تعیین شده توسط اداره ثبت اسناد و املاک محل و نپذیرفتن امر و دستور ثبت متبوع می‏باشد. امتناع؛ فعل منفی است. این جزء، مهمترین جزء رکن مادی جرم مندرج در ماده ۲۶ است که با ترک فعل محقق می‏گردد و این جرم از جمله جرائم نادری است که ترک فعل (فعل منفی) رکن مادی آن را تشکیل می‏دهد.
ناگفته نماند که انجام ندادن تکلیف مقررّه قانونی در ماده ۲۶، مانع انجام امر تغییر و تحول دفترخانه نمی‏شود؛ زیرا مطابق ماده ۲۷ قانون دفاتر اسناد رسمی» در موارد مذکور در ماده ۲۶ در صورتی که سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند، علاوه بر تعقیب آنها، به شرح ماده ۲۸، رییس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده رییس حوزه قضایی، دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم صورت مجلس به جانشین آنها تحویل دهند و یا به اداره ثبت منتقل نمایند.»
بند سوم: رکن معنوی
این جرم از جمله جرائم عمدی است و صرف امتناع شخص از تحویل اسناد و مدارک و اوراق بهادار و وجوه مربوطه و اجرای امر و دستور ثبت محل، به منزله سوء نیت شخص مرتکب تلّقی شده و رکن معنوی جرم با چنین اقدامی متجلی می‏گردد^[۹۳].
گفتار سوم: تعهد یا معامله معرض
مطابق ماده ۱۱۷ قانون ثبت «هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»
ماده یاد شده دارای سیر تاریخی خاصّی است، با این توضیح که در قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ در متن ماده، جمله «یا عادی» گنجانده نشده بود و منحصراً از تنظیم دو سند رسمی مختلف التاریخ سخن به میان آمده بود، لیکن بعداً در تاریخ ۷/۵/۱۳۱۲ اصلاح گردید و با اضافه شدن جمله «یا عادی» به صورت بالا تصویب گردید.