- اگر مسئول ثبت شرکتها، عالماً شرکتی را (شرکتنامه یا اظهارنامه) به تاریخ قبل از تاریخ واقعی ثبت، در دفتر ثبت شرکتها ثبت نماید آیا جاعل در اسناد رسمی محسوب خواهد شد؟
در پاسخ به سوال اول باید گفت که : رئیس ثبت چون مأمور صلاحیتدار رسمی می باشد و عمل پذیرش ثبت نیز در حیطه وظایف وی می باشد، لذا عمل وی (ثبت اظهارنامه) به نظر نگارنده به عنوان سند رسمی محسوب می شود و ثبت آن به تاریخ مقدم بر تاریخ حقیقی جعل در اسناد رسمی محسوب خواهد شد و مرتکب به مجازات جاعل در اسناد رسمی محکوم خواهد شد.
در فرض دوم نیز با توجه به استدلال فوق عمل مسئول ثبت شرکتها جعل در اسناد رسمی می باشد و باید به مجازات جاعل در اسناد رسمی محکوم شود.
ماده ۴۶ قانون دفاتر اسناد رسمی ژاپن می گوید :
«در دفتر کل ثبت اسناد به هنگام تنظیم سند موضوعاتی که در پی می آیند به ترتیب ذیل باید ثبت شوند
۱) شماره ترتیب و نوع سند ۲) نام شخص معامله کننده و در صورت حضور مقامات قضائی نام آنها ۳) تاریخ تنظیم. »
ملاحظه می کنیم که در قانون دفاتر اسناد رسمی ژاپن نیز مثل قانون دفاتر اسناد رسمی ایران سند باید به ترتیب شماره ثبت شود و تاریخ تنظیم سند نیز قید شود و سند در همان تاریخ که تنظیم شده ثبت گردد و روشن است که تاریخ تنظیم سند از چه اهمیتی برخوردار است.
۵) تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد
این شق از ماده ۱۰۰ قانون ثبت بیشتر با تخریب اسناد یا دفاتر دولتی منطبق است تا با جرم جعل، اما قانونگذار اعمالی را که جعل اصطلاحی نیستند در این ماده به طور خاص آنها را در ردیف جعل اسناد رسمی قرار داده است^[۲۸]. دلیل آن هم اهمیت و ارزشی است که اسناد رسمی نزد قانونگذار دارد.
این شق از ماده یکصد قانون ثبت از دو قسمت تشکیل شده است :
الف) تمام یا قسمتی از دفاتر معدوم یا مکتوم شود یا ورقی از آن دفاتر کشیده شود
ابتدا باید بگوییم که معدوم از عدم به معنی نیستی و نابودی است و مکتوم به معنی پوشیده و پنهان کردن آمده است برابر ماده ۷ قانون ثبت اسناد و ماده یک آئین نامه آن هر اداره یا دایره ثبتی دارای دفاتر ذیل خواهد بود:
دفتر املاک، دفتر نماینده املاک، دفتر املاک توقیف شده، دفتر ثبت موقوفات، دفتر گواهی امضاء، دفتر سپرده ها، دفتر توزیع اظهارنامه، دفتر املاک مجهول المالک، دفتر ثبت شرکتها، دفتر اسناد رسمی، دفتر ثبت قنوات، دفتر آمار و ثبت اظهارنامه.
کلیه دفاتر مذکور به استثناء دفتر توزیع اظهارنامه و دفتر املاک مجهول المالک بقیه دفاتر باید تمام صفحات آن را دادستان یا نماینده وی شماره گذاری کرده، امضاء و مهر نماید و تعداد صفحات را در آخر و اول دفتر با حروف قید نماید.
پس هرگاه هر یک از اجزاء و مستخدمین ثبت اسناد یا صاحبان دفاتر اسناد رسمی عامداً تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد جاعل در اسناد رسمی محسوب خواهد شد و مجازات جاعل در اسناد رسمی را متحمل خواهد شد.
انتقادی که بر این بنده از ماده ۱۰۰ وارد است به نظر نگارنده، این است که چرا قانونگذار معدوم یا مکتوم کردن تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را در ردیف جعل اسناد رسمی قرار داده، ولی معدوم یا مکتوم کردن تمام یا قسمتی از یک پرونده ثبتی را مورد محکوم قرار نداده است؟!
اگر مستخدم (کارمند) ثبتی، نقشه یا صورت مجلس تحدید حدود یا اظهارنامه ثبتی را معدوم کند، یا سایر اوراق و اسناد را از پرونده ثبتی بیرون بکشد و آن را مکتوم یا معدوم نماید، مشمول حکم این ماده خواهد بود؟!
اهمیت این موضوع در املاک جاری (ماده ۲۱ قانون ثبت) حائز اهمیت فراوانی است، چرا که این گونه املاک پس از اتمام عملیات مقدماتی، ثبت دفتر املاک نمی گردند و در صورت معدوم شدن تمام پرونده ثبتی یا اوراقی از آن، از قبیل اظهارنامه، صاحبان این قبیل املاک با مشکل بسیار جدی مواجه خواهند شد و احتمال تضییع حق این اشخاص بسیار بالا است.
در این زمینه سوالی که در نشست قضائی دادگستری سمنان مطرح شده و پاسخ آن را بیان می کنیم :
اگر پرونده ای به کارمندی سپرده شده باشد و آن پرونده مفقود گردد با توجه به ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی آیا دارای عنوان کیفری است و در خور مجازات می باشد. یا این که موضوع، فاقد عنوان و وصف جزایی است و باید در هیأت های بدون رسیدگی به تخلفات ادرای مطرح گردد؟
۲۳-۲ اتفاق آراء :
اگر عمل ربودن یا تخریب یا معدوم کردن پرونده ثابت شده و اهمال مرتکب نیز ثابت شده باشد مطابق مادۀ مذکور مجازات می گردد و اگر سه مورد در ماده احراز نگردد، اهمال ثابت نیست؛ لذا فقط تخلف محسوب و باید در هیأت های بدون رسیدگی گردد.
۲۴-۲ نظر کمسیون :
نشست قضائی (۱) جزایی : «ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی ناظر به موردی است. که بزه ربودن یا تخریب یا معدوم کردن اسناد یا نوشته ها یا اوراق و … به وسیله اشخاص عادی و به علت اهمال دفتردار یا مباشر ثبت و ضبط واقع می شود و عمل کارمند در فرض سئوال، قابل تطبیق با این ماده نمی باشد؛ اما در پاسخ به سئوال باید قائل به تفکیک شد. چنانچه از بین رفتن (فقدان)پرونده با سؤنیت و عمد صورت گیرد عمل معاون، جرم تلقی و مورد، مشمول ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی است و چنانچه پرونده بدون وجود سؤنیت و عمد در اثر اهمال و مسامحه کارمند در انجام وظیفه مفقود شود، عمل کارمند فاقد وصف مجرمانه و از جمله تخلفات اداری به شمار می آید.»^[۲۹]
اگر چه، قانونگذار در قانون ثبت اسناد این موارد را با سکوت گزرانده است، امّا در ماده ۱۰۴ قانون مذکور پیش بینی کرده که: «در موارد تقصیراتی که مجازات آنها به موجب این باب معین نشده، مستخدمین و اجرای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمدی یا تقصیر اداری می شوند موافق مقرارت قوانین جزایی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.»
پس هرگاه، هر یک از اجزاء و مستخدمین ثبت اسناد اوراقی از قبیل ثبتی، صورت مجلس تحدید حدود یا اظهارنامه و یا اسناد رسمی را از پرونده بیرون بکشد و آن را مکتوم یا معدوم نماید و در این کار عامد باشد طبق ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی خواهد شد یعنی علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. و چنانچه بدون عمد به واسطه اهمال آنها موارد فوق توسط اشخاص عادی اتفاق بیفتد، مستخدم یا مستخدمین ثبت به مجازات مقرر در ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی یعنی به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ب ) به وسایل متقلیانه دیگر، ثبت سندی از اعتبار و استفاده افتاده باشد.
قانونگذار در این قسمت، هر گونه عملیات و وسایل متقلبانه ای که ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد، اعم از اینکه استفاده از مواد شیمیائی و غیره باشد مشمول حکم ماده مذکور قرار داده است و مرتکبین آن را جاعل در اسناد رسمی دانسته است.
هر گونه تراشیدن، پاک کردن، الحاق کردن به هر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد در املاک ممنوع است، کلیه الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده و یا در محل پاک شده نوشته شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. (ماده ۶۲ قانون ثبت اسناد) حال چنانچه این گونه عملیات به طور عمد برای از اعتبار افتادن سند از سوی سر دفتر صورت گیرد منطبق؛ با این شق از ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد خواهد بود و به مجازات جاعل در اسناد رسمی محکوم خواهد شد و باید از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید. (ماده ۶۸ قانون ثبت اسناد و ۱۲ قانون دفاتر رسمی و کانون سردفتران و دفتریان) نکته آخر اینکه کلمه «ثبت» در قسمت آخر ماده به نظر حشو می اید و ظاهراً اشتباه چاپی است.

۶) اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
منظور از اسناد انتقالی، اسنادی هستند که محتویات و مندرجات آنها حاکی از نقل و انتقال عین، منفعت یا حقی از شخصی به شخصی دیگر باشد.
سردفتر اسناد رسمی مکلف است، قبل از تنظیم سند وضعیت ثبتی ملک را از ادارۀ ثبت محل استعلام نموده و پس از وصول صورت وضعیت ثبت ملک هرگاه مانعی برای انجام معامله نباشد اقدام به ثبت سند نماید. (ماده ۳۱ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی) در چنین حالتی اداره ثبت وضعیت کامل ملک و نام مالک را اعلام می نماید سردفتر مالکیت انتقال دهنده را احراز خواهد نمود و اگر در تنظیم سند از این حیث دچار تردید یا مشکل شود باید از اداره ثبت کسب تکلیف نماید.
با توجه به مطالب فوق، ما باید در عمل کمتر شاهد به وقوع پیوستن این شق از ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد باشیم، ولی قانونگذار به منظور صیانت از حق مالکیت افراد، این قسمت از ماده مذکور را پیش بینی کرده است.
پس هرگاه سردفتر با علم به اینکه شخص انتقال دهنده مالک نمی باشد، سند انتقالی تنظیم نماید مشمول حکم ماده ۱۰۰ قانون ثبت قرار گرفته و جاعل در اسناد رسمی خواهد بود.
به عنوان مثال – سردفتر در تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیمین صغار و محجورین نسبت به احوال آنها در دفاتر واقع می شود بدون اجازه کتبی مدعی العموم ممنوع می باشد (ماده ۲۲ آئین نامه دفاتر اسنا رسمی).
حال چنانچه قیم محجور یا صغیری در دفترخانه حاضر شود و ملک صغیر یا محجوری که قیم آن است بدون اجازه مدعی العموم به نام خود به ثبت برساند و سردفتر با علم و آگاهی از عدم مالکیت وی آن را ثبت نماید جاعل در اسناد رسمی خواهد بود و به مجازات آن محکوم خواهد گردید.
۷ ) سندی که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند:
سردفتران و دفتر داران حق ندارند سندی را که مدلول یا مفاد آن مخالف با قوانین و مقرارت موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه و به طور کلی مغایر با مقرارت قانونی باشد ثبت نماید اگر عمداًً و با علم آگاهی چنین اسنادی را ثبت نماید مؤاخذه خواهند شد.
این بند از ماده ۱۰۰ قانون ثبت از دو قسمت تشکیل شده است:
الف) ثبت سندی که به طور وضوح سندیت ندارد.
اگر سردفتری، سندی را که سندیت ندارد با علم و آگاهی آنرا ثبت کند و به آن سندیت بخشد مرتکب جعل در اسناد رسمی شده است، مثلاً سندی را که مجعولیت آن در دادگاه ثابت شده با علم و آگاهی آن را ثبت نماید ، یا مسئول دفتر املاک اداره ثبت با علم به مجعولیت سند مذکور آن را در دفتر املاک ثبت نماید مشمول حکم ماده خواهد بود.
سئوالی که در اینجا مطرح است این است که؛ چنانچه سند مالکیتی که قسمتی از آن سندیت نداشته ولی قسمت دیگر سندیت دارد؛ سردفتر با علم و آگاهی انتقال آن را ثبت نماید مشمول حکم ماده ۱۰۰ (طبق این بند) خواهد بود؟
به عنوان مثال شخصی اقدام به اخذ سند مالکیت یک قطعه زمین یا عمارت به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع نموده و سند مالکیت را نیز دریافت نموده است، پس آن شخص دیگر (خواهان) با طرح دعوی در دادگاه ثابت نموده که ۳۵۰ مترمربع از آن مال وی می باشد و دادگاه به حکم اصلاح سند مذکور داده است (کسر ۳۵۰ مترمربع از سند مالکیت ۲۰۰۰ متر مربع) حال مسئول دفتر با علم به اینکه ۳۵۰ مترمربع از ششدانگ سند مالکیت دو هزار مترمربعی مال غیر است و سند مالکیت نسبت به آن مقدار سندیت ندارد اقدام به ثبت نماید یا مشمول حکم ماده ۱۰۰ ثبت خواهد بود؟
به نظر نگارنده؛ در چنین حالتی عمل سردفتر مشمول حکم ماده مذکور خواهد بود زیرا فرقی نمی کند که تمام سند به طور وضوح سندیت نداشته، یا قسمتی از آن. لذا سردفتر جاعل در اسناد رسمی بوده و به مجازات آن محکوم خواهد شد.
ب) ثبت سندی که از سندیت افتاده باشد
در این قسمت برخلاف قسمت اول شق هفتم سندی را که مسئول دفتر ثبت می نماید سندیت و ارزش اثباتی سند را داشته است ولی بنا به دلایلی اعتبار خود را از دست داده است.
مثلاً شخصی ۱۴ سهم از ۱۲۸ سهم ششدانگ اراضی مزروعی یک قریه ای را مالک بوده و در سال۱۳۱۰ سند مالکیت نیز دریافت نموده است. در این حال سند وی دارای اعتبار می باشد؛ به عبارتی سندیت دارد. در اجرای قانون اصطلاحات ارضی، مالکیت و سهم وی نیز مشمول اصلاحات ارضی شده و به خرده مالکین واگذار شده است، حال وراث وی با ارائه اسناد مالکیت متوفی که با تصویب قانون اصلاحات ارضی از سندیت افتاده درخواست سند مالکیت می نمایند ، چنانچه کارمند ثبت ؛ اعم از مسئول دفتر املاک یا کارمند رسمی دیگر با علم و آگاهی از اینکه سند مالکیت ارائه شده از سندیت افتاده اقدام به تهیه پیش نویس مالکیت و ثبت در دفتر املاک نماید یا اینکه سردفتری با ارائه سند مالکیت مذکور توسط وراث، اقدام به ثبت و انتقال آن نماید و در این عمل خود علم و آگاهی داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۰۰ قانون ثبت خواهند بود و به مجازات جاعل در اسناد رسمی محکوم خواهند شد.
ج) نتیجه عمل مجرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر)
۲۵-۲ مفهوم ضرر
ضرر، نقصی بر مال دیگری و یا صدمه به جان کسی و یا وهن در عرض دیگری وارد کردن است به شرط اینکه مقتضی قریب آن محقق شده باشد.^[۳۰]
در جرم جعل نیز باید امکان ایراد ضرر باشد و چنانچه در بزه جعل ، عمل ارتکابی قابلیت آن را نداشته باشد که به دیگری ضرر وارد کند، پس آن عمل جرم شناخته نخواهد شد.
ایراد ضرر به اشخاص حقیقی یا حقوقی جامعه شرط تحقق بزه نیست بلکه دولت نیز می تواند از عمل ارتکابی جعل دچار ضرر گردد به عبارتی دولت نیز می تواند متضرر از جرم گردد.
در جعل اسناد رسمی به ویژه در موارد هفتگانه (جرائم) ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک دولت بیش از اشخاص متضرر می شود. چرا که اعتبار اسناد خدشه دار می شود به همین دلیل باید با شدت و قاطعیت با مرتکبین این قبیل جرائم برخورد نمود.

خیر

۰

برای محاسبه­ی امتیاز جهش ابتدا تعداد جهش­های موجود در هر یال را از بخش تولید کننده­ جهش بدست آوریم تا در صورتی که خروجی برنامه دچار تغییر شد این جهش­ها را به عنوان جهش از بین رفته در نظر بگیریم همچنین در پایان هر مرحله اجرا شایستگی کل را از طریق معادله(۳-۲) محاسبه می­کنیم (این مرحله مشابه استقرار زنبورهای مستخدم بر منابع غذایی است).

معادله(‏۳۲‑):

محاسبه­ی احتمال انتخاب یک بردار ورودی
در این مرحله بردار­های ورودی که شایستگی­ آن­ها از میانگین شایستگی­ها بالاتر است برای انجام عمل جستجوی محلی و به عبارت دیگر برای حرکت زنبور­های ناظر^[۷۰] انتخاب خواهند شد. احتمال انتخاب بردار ورودی ( یک زنبور مستخدم) از طریق معادله(۳-۳) قابل محاسبه است:

معادله(‏۳‑۳):

در این رابطه برابر احتمال انتخاب برای بردار ورودی و میزان شایستگی بردار ورودی است.
متد تولید داده ­های اولیه
برای تولید ورودی­های تست درگام نخست به طور تصادفی و به تعداد نخ­هایی از سیستم که در الگوریتم تست شرکت خواهند کرد (که مشابه زنبورهای پیش آهنگ^[۷۱] در الگوریتم کلونی زنبور است) بردارهای داده به طور تصادفی تولید می­کنیم (این بردارها مشابه دسته­های گلی^[۷۲] /منابع غذایی ^[۷۳] است که توسط زنبورهای پیشاهنگ در الگوریتم کلونی زنبور یافت شده ­اند) اگرچه به جهت تولید داده ­های ورودی بهتر اقداماتی دیگری نیز انجام داده­ایم که در بخش دستیاران شرح خواهیم داد در مرحله­ بعد با بهره گرفتن از اطلاعات بدست آمده از واسط ورودی کد تحت تست موارد تست را ایجاد کرده سپس یک نمونه از فایل اصلی برنامه و یک نمونه از فایل جهش یافته آن را توسط نخ ها با تک تک موارد تست، تست می­کنیم. با بهره گیری از تابع شایستگی مقدار شایستگی هر بردار محاسبه شده، (مشابه عملکرد زنبورهای مستخدم) و منتظر پایان اجرای تمامی نخ­ها می­شویم سپس شایستگی کل و احتمال انتخاب هر بردار ورودی محاسبه می­ شود. آن دسته از بردارهای ورودی که شایستگی­ بیشتر از میانگین دارند و به عبارت دیگر امید بیشتری دارند برای جستجوی محلی انتخاب شده (مشابه عملکرد زنبورهای ناظر) و مابقی ترک خواهند شد.
متد جستجوی محلی
پس از انتخاب بردارهای داده­ی ورودی با احتمال بالاتر عملیات جستجوی محلی را برای آن انجام می­دهیم برای پیدا کردن محل­های جدید (که توسط زنبور­های ناظر انجام می­ شود) از طریق معادله(۳-۴) محاسبه می­ شود.

معادله (‏۳‑۴):

که در آن درایه­ی i ام در تکرار j ام در بردار ورودی ، محل جدید (مقدار جدید) محاسبه شده برای داده­ی ورودی i ام در تکرار j ام در همسایگی است و K برابر (تعداد پارامترهای ورودی برنامه) است. علاوه بر روابط بالا برای ایجاد تنوع بیشتر در داده ­های ورودی عملیاتی چون تعویض جای داده ­ها افزایش و یا کاهش داده ­ها انجام می­پذیرد. همانطور که در یک کلونی ۱۰% از جمعیت زنبورها را زنبورهای پیشاهنگ تشکیل می­ دهند این سهم در روش ما نیز وجود دارد به گونه ­ای که در صورت ناامید شدن از یک منبع غذایی این دسته از زنبورها وارد عمل شده و به منبع غذایی دیگری به صورت تصادفی مهاجرت می­ کنند. در شکل(۳-۷) ماژول تولید کننده­ ورودی تست نشان داده شده است.
شکل (‏۳‑۶): ماژول تولید کننده­ ورودی­های تست
اجرا کننده­ تست
در ابتدا بردارهای ورودی را ایجاد کرده و درون یک آرایه ذخیره می­کنیم سپس به تعداد ورودی کاربر نخ ایجاد می­کنیم بعد نخ­ها را برای اجرا فایل اصلی و فایل جهش یافته آماده می­کنیم این آماده سازی با اضافه کردن موارد تست، تنظیم مقدار ورودی برای ارگومان انتخاب گر تابع عملگر جهش، اضافه آدرس­های فایل­ اصلی و جهش یافته صورت می­گیرد در مرحله­ بعد تست را با هر نخ به صورت مجزا اجرا می­کنیم پس از اجرا اطلاعاتی مانند پوشش یال­ها و جهش­های از میان رفته بدست می ­آید که در بخش مربوط در هر بردار قرار می­گیرند در گام بعدی براساس احتمال انتخاب، بردارهای ورودی را انتخاب می­کنیم و جستجوی محلی را انجام می­دهیم تعداد زنبور­های شرکت کننده در هر بردار همسایگی (بردارهایی که از جستجوی محلی بدست می­آیند) به صورت تصادفی مشخص می­گردد این روال آنقدر تکرار می­ شود که یا تمام جهش­ها از میان برود یا شرط محدودیت تکرار ارضاء (که توسط کاربر مشخص می­ شود) شود. بعد از اجرای عملیات تست برای یک تابع، عملیات مشابه را برای تابع دیگر برنامه تکرار می­کنیم تا در نهایت داده ­های ورودی مناسب را برای کل کلاس تحت تست به دست آوریم. هرچه تعداد نخ­ها بیشتر باشد خروجی­های بهتر و بیشتر بدست خواهد آمد همچنین با توزیع محاسبات برروی پردازنده­های بیشتر سریع­تر می­توان به نتایج دلخواه دست یافت[۵۲]. در شبه کد زیر روند اجرای تست نشان داده شده است:
Function Runner(iteration_limit:Integer, Number of threads:integer, range:integer, Files:String, MaxFitness:float)
{
While(Not iteration_limit OR Not MaxFittness )

بنابراین مجموع هزینه های سیستم فتوولتائیک بر اساس روش ارزش حال بشرح زیر می­باشد.

هزینه­ های سیستم فتوولتائیک = هزینه­ های متغیر + سرمایه ­گذاری اولیه

• محتوی

روند کلی در این پایان نامه به این ترتیب است که در ادامه مباحثی در رابطه با ساختار کلی سلول­های فتوولتائیک مطرح می­ شود و مدل مناسب و جامع و معروف در این زمینه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و روابط آن به دست خواهد آمد. سایر مدل­ها در قسمت پیوست به صورت جامع و کامل مطرح شده­­است. در ادامه­ همین فصل به بررسی استانداردهای مختلف در زمینه سلول­های خورشیدی و اتصال آن به شبکه خانگی و پیگیری روش­های توان ماکزیمم پرداختیم. همچنین تاثیر عوامل مختلف روی مشخصه­های پنل خورشیدی و تغییر مشخصه­ی آن­ها در ادامه این فصل آمده است در نهایت نیز به طور مختصر در مورد انواع اتصالات در مبدل سلول خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت. در فصل سوم این پژوهش به بررسی روشی جهت افزایش بازدهی و راندمان متصل به شبکه پرداخته خواهد شد و به همین دلیل به بررسی انواع روش­های تعقیب ماکزیمم توان در سلول­های فتوولتائیک خواهیم پرداخت. از همین رو مدل مورد استفاده جهت افزایش کارایی و راندمان سلول در فصل چهارم مورد بررسی و شبیه سازی قرار گرفته است به نحوی که میزان تلفات و راندمان و توان تولیدی سلول و ارائه و ماژول مورد محاسبه قرار می­گیرد. در نهایت در فصل پنجم نتایج کار و جمع­بندی بیان شده و پیشنهادات جهت ادامه­ کار بیان خواهد شد.

• فصل ۲: مروری بر مطالعات انجام شده

• مقدمه

عبارت فتوولتائیک به معنای تولید الکتریسیته از نور است. سلول های خورشیدی از مواد نیمه رسانا ساخته می شوند. با اتصال تعداد زیادی از سلول های خورشیدی به هم می توان ولتاژ و جریان مورد نظر را به دست آورد. ۹۰ درصد سلول­های خورشیدی دنیا از نوع کریستالی می باشند.
در سال ۱۹۸۸ مؤسسه‌ی ASEC^[8] اولین سلول تک پیوندی را با بازده ۱۷٪ ساخت. در همان سال این مؤسسه سلول خورشیدی دو اتصالی را از اتصال GaAsبر روی لایه‌ای از Ga ساخت. این روش با تغییر لایه‌ی زیرین به GaAs با ناخالصی دیگر در سال‌های بعد ادامه پیدا کرد و بازده سلول خورشیدی را تا ۲۲٪ بالا برد. در سال‌های بعد با بهره گرفتن از اتصال سه لایه‌ای بازده تا ۳۸٪ بالا رفت. بالاترین عدد ثبت شده‌ی رسمی برای بازده سلول خورشیدی مربوط به شرکت spectrolab است که در ۲۰۰۶ در محیط آزمایشگاهی به بازده ۴۰.۷٪ دست یافت. شایان ذکر است این شرکت آمریکایی به همراه شرکت دیگر آمریکائی EMCORE، ۹۵٪ سلول خورشیدی سه لایه را با بازده ۳۸٪ تولید کرده‌اند. یکی از پیشرفت‌های مهم تاریخی برای سلول‌های خورشیدی در اواخر دهه ۹۰ میلادی با ساختن PVهایی بصورت یکپارچه با نمای ساختمانی (BIPV^[9]) بود که سلول‌هایی بصورت یکپارچه با مصالح ساختمانی همچون پنجره، سقف یا سفال‌های رو کار برای شیروانی‌ها ساخته می‌شد. با این کار مقداری از هزینه لازم برای نمای ساختمان که ضروری بود از بین می‌رود. این سلول‌ها که در ژاپن و اروپا بخصوص در آلمان و اسپانیا و هلند مورد حمایت دولت قرار گرفت، بصورت متصل به شبکه برق سراسری بکار می‌رود.
در کشور ما از حدود سال ۱۳۷۰ تلاش ها و برنامه ریزی ها در جهت شناخت پتانسیل انرژی های نو و به ویژه انرژی خورشید و کاربرد هر چه بیش­تر آن­ها آغاز شده است.
سیستم های فتوولتائیک مستقل از شبکه ی معمولی دارای مزایای سیستم ساده پیکربند ی و مدار کنترل هستند. ولتا ژ خروجی آرایه خورشیدی با تغییر تشعشع خورشیدی و دمای محیط متغیر است.
لذا به منظور اتصال به شبکه برق ، ولتاژ خروجی از آرایه PV باید ثابت و به ولتاژ AC تبدیل شود که می ­تواند توسط اینورتر انجام شود. مبدل و اینورتر برای تضمین عملیات ایمن و کارآمد ، ردیابی حداکثر قدرت آرایه سلول های خورشیدی و کنترل قدرت است که از اینورتر به شبکه برق تزریق می شود.
در این بخش ابتدا مروری بر فناوری ساخت و مدل‌های مختلف استفاده شده برای سلول خورشیدی خواهیم داشت سپس به معرفی آرایش‌های گوناگون اینورترهای چند سطحی در سیستم‌های فتوولتائیک متصل به شبکه پرداخته میگردد.در فصل آینده با توجه به اهمیت دنبال‌کردن نقطه توان بیشینه، استراتژی‌های گوناگون MPPT مورد مرور، ارزیابی و مقایسه قرار می‌گیرد.

• فناوری‌های ساخت سلول‌های خورشیدی

در دنیای امروز به دلیل رشد تکنولوژی و ورود عناصر و فرایندهای دیگری همچون فناوری نانو به عرصه تولید سلول‌های فتوولتائیک، دسته‌بندی روش‌های تولید به شرح زیر بیان می‌گردد.

• فناوری نسل اول: سیلیکون بلوری^[۱۰]

• فناوری نسل دوم: لایه نازک ^[۱۱]

• فناوری نسل سوم: سلول‌های نسل جدید

فناوری نسل اول بر پایه ویفرهای سیلیکونی با ضخامت ۴۰۰-۳۰۰ میکرومتر است که ساختاری بلوری و یا چند بلوری داشته، از بریدن شمش بدست می‌آیند و یا با کمک خاصیت مویینگی رشد داده می‌شوند. در سیلیکن کریستالی، ساختار مولکولی یا آرایش اتمی در ماده منظم و یکنواخت است. این یکنواختی برای انتقال الکترون در ماده ایده‌آل است. سلول‌های سیلیکنی موجود در بازار بازدهی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد دارند.
فناوری نسل دوم یا فناوری لایه نازک، بر اساس لایه نشانی نیمه هادی روی بسترهای شیشه‌ای، فلزی و یا پلیمری و در ضخامت‌های ۵-۳ میکرومتر است. جامدهای آمورف مانند شیشه‌های معمولی موادی هستند که اتم‌های آن‌ها نظم ذره‌ای خاصی ندارند و دارای ساختار پیچیده‌ای می‌باشند و به دلایل مشابه مذکور در بالا بازده پائین‌تری نسبت به تکنولوژی کریستالی دارند. رشد تکنولوژی نسل جدید سلول­های فتوولتائیک عمدتا بر پایه تکنولوژی لایه نازک می‌باشند.
هزینه مواد اولیه در فناوری نسل دوم پایین‌تر است، از آن گذشته اندازه سلول تا ۱۰۰ برابر بزرگتر از اندازه سلول ساخته شده با فناوری نسل اول است که مزیتی برای تولید انبوه آن محسوب می‌شود. با این وجود بازدهی سلول‌های نسل اول، که اغلب سلول‌های بازار را تشکیل می‌دهند، به دلیل کیفیت بالاتر مواد از بازدهی سلول‌های نسل دوم بیشتر است. انتظار می‌رود اختلاف بازدهی میان سلول‌های دو نسل با گذشت زمان کمتر شده، فناوری نسل دوم جایگزین نسل اول شود.
در سال ۱۹۶۱، Shockley و Queisser با در نظر گرفتن یک سلول خورشیدی پیوندی به شکل یک جسم سیاه با دمای ۳۰۰ درجه کلوین، نشان دادند که بیشترین بازدهی یک سلول خورشیدی صرف نظر از نوع فناوری بکار رفته در آن ۳۰٪ است. بنابراین بازدهی سلول‌های خورشیدی نسل اول و دوم حتی در بهترین حالت نمی‌تواند از حوالی ۳۰٪ بیشتر شود. این در حالی است که حد کارنو برای تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی ۹۵٪ است و این مقدار تقریبا سه برابر بیشتر از بازدهی نهایی سلول‌های نسل اول و دوم است. بنابراین دستیابی به سلول‌های با بازدهی دو تا سه برابر بازدهی کنونی امکان‌پذیر است. سلول‌های خورشیدی که دارای چنین بازدهی‌ باشند نسل سوم سلول‌های خورشیدی نامیده می‌شوند. سلول‌های متوالی، سلول‌های خورشیدی چاه کوانتومی، سلول‌های خورشیدی نقطه کوانتومی، سلول‌های حامل داغ، نسل سوم سلول‌های خورشیدی را تشکیل می‌دهند.

• مدار معادل سلول خورشیدی

مدار معادل تک دیودی سلول خورشیدی در شکل(۲-۱) نشان داده شده است. این مدل بر اساس خصوصیات فیزیکی سلول خورشیدی بیان شده است و سلول را به صورت یک منبع جریان موازی با دیود نشان می‌دهد. I_ph جریان داخلی ناشی از تابش خورشید (جریان فتوولتائیک) بوده و با میزان تابش خورشید متناسب است. دو مقاومت سری و موازی نیز در این مدل دیده شده که مقاومت‌های سلول را مدل می‌کنند. با توجه به این شکل برای دیود می‌توان نوشت:[۱۲]

FFl

۰۰۰/۰

۳۱۱/۸

۲۶۸/۰

رابطه مستقیم دارد

کل مدل رگرسیون

سطح معنی داری F

آماره F

آماره دوربین واتسون

R² تعدیل شده

۰۰۰/۰

۰۶/۱۴

۹۹۷/۱

۱۹۵/۰

نتایج تحلیل آماری در خصوص اعتبار الگوی رگرسیونی در بخش اول جدول فوق آمده است. ضریب تعیین مدل رگرسیونی ۱۹۵/۰ می باشد و حاکی از این که این مدل توانسته است ۵/۱۹ درصد از تغییرات متغیر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتهای نمونه آماری را از طریق متغیرهای مستقل و کنترلی تبیین نماید. همچنین، نتایج نشان می دهد که آماره دوربین واتسون بین ۵/۱ تا ۵/۲ بوده و بنابراین، بین خطاهای الگوی رگرسیونی خود همبستگی شدیدی وجود ندارد و عدم وجود خود همبستگی بین خطاها، بعنوان یکی از فرضهای اساسی رگرسیون در خصوص مدل برازش شده، پذیرفته می شود. نتایج تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) ، که براساس آماره F درخصوص آن تصمیم گیری می شود؛ برای الگوی برازش داده شده در آزمون فرضیه اول در دو ستون آخر جدول ۴-۳ آمده است. فرضیه های آماری مربوط به تحلیل آماره F بصورت ذیل می باشد.

H0: βi=0 الگوی رگرسیونی معنی دار نیست
H1: βi≠۰ الگوی رگرسیونی معنی دار است
سطح معنی داری آماره F برای مدل کمتر از سطح خطای آزمون(۰۵/۰=α ) است و درنتیجه فرض H₀ فوق رد می شود و رگرسیون برآورد شده بلحاظ آماری معنی دار و روابط بین متغیرهای تحقیق، خطی می باشد^[۸۲]. نتایج تحلیل آماری برای هر یک از متغیرهای مستقل و کنترلی به شرح زیر می باشد:
ضریب برآورد شده برای متغیر (EM) که ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با اقلام تعهدی را نشان می‌دهد، بمیزان ۰۰۴/۰ و با سطح معناداری ۰۱۲/۰ می باشد که پایین تر از ۰۵/۰ (سطح خطای آزمون) است. این یافته حاکی از ارتباط مستقیم و معنادار بین متغیرهای مذکور است.
در خصوص متغیرهای کنترلی، نتایج حاکی از آن است که بین متغیرهای ریسک سیستماتیک و سهام شناور آزاد با عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد. و بین اندازه شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
در مجموع نتایج نشان داد که بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعات رابطه وجود دارد. این یافته با ادعای مطرح شده در فرضیه اول سازگار بوده و این فرضیه در سطح اطمینان ۹۵ درصد پذیرفته می شود.
۴-۶) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
هدف از آزمون فرضیه دوم تحقیق بررسی این موضوع می‌باشد که آیا سطح عدم اطمینان بر رابطه بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی تاثیرگذار است یا خیر؟. و فرضیه آماری آن بصورت زیر قابل بیان می‌باشد:
: سطح عدم اطمینان بر رابطه بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی تاثیرگذار نیست.
: سطح عدم اطمینان بر رابطه بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی تاثیرگذار است.
آزمون این فرضیه از یک مدل رگرسیونی که در آن عدم تقارن اطلاعاتی تابعی از اقلام تعهدی وسطح عدم اطمینان(متغیر تعدیلگر) و متغیرهای کنترلی می‌باشد، استفاده شده است. نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی مذکور در جدول ۴-۴ آمده است.
جدول ۴-۴: نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم

متغیر

(P-value)

آماره t

اندازه ضریب β

نوع رابطه

EM

۰۲۹/۰

۰۹۱/۲

۰۹۶/۰

رابطه مستقیم دارد

Sys

(۱٫۵)

۱۴

۰

۴۲%

۲۳

۴۶

۰

۰%

۰

۰%

IKA

Tehran

BKK

Bangkok

(۱٫۲)

۲

۰

۰%

�

۰

۲

۱۰۰%

۰

۰%

جدول ۲-۹: آمارهای ماهان ایر

می‌توان گفت که با توجه به آمارهای این سایت، ایران ایر حتی از ماهان هم به شدت عقب افتاده است.
در نهایت با توجه به مباحثی که مطرح شد می‌توان وضعیت فعلی ایران ایر در بازار رقابت حمل‌ونقل هوایی را مشاهده کرد و پذیرفت که وضعیت فعلی ایران ایر بحرانی است.
در ادامه به بررسی ائتلاف‌های استراتژیک در صنعت حمل‌ونقل هوایی می‌پردازیم.
۲-۶ ائتلاف استراتژیک^[۱۸]
همکاری شرکت‌ها^[۱۹]، به خاطر سود مشترک آن درون یک ساختار از ائتلاف استراتژیک، در سال‌های اخیر اعتبار زیادی یافته است و ایرلاین های بین‌المللی در به‌کارگیری این فرم از پیشرفت استراتژیک، بسیار فعال‌اند.
ائتلاف استراتژیک به طور سنتی به عنوان ابزاری دیده می‌شد که به وسیله‌ی آن شرکت‌های چندملیتی می‌توانستند وارد بازارهایی شوند که امکان ورود به آن‌ها از راه‌های دیگر محدود شده بود. در سال‌های اخیر، شرکت‌ها به طور داوطلبانه ائتلاف‌ها را شکل داده‌اند تا از آن‌ها به عنوان یک ابزار استراتژیک برای پاسخ دادن به تغییرات شرایط تجارت، استفاده کنند. وجود ائتلاف استراتژیک در بسیاری از صنعت‌ها به وضوح دیده می‌شود مانند داروسازی، کارخانه‌های تولید خودرو و تولیدات شیمیایی. ایرلاین های بین‌المللی یکی از بهترین مثال‌ها برای نشان دادن این پیشرفت‌ها هستند.

دلایل اصلی ای که شرکت‌ها را برای شکل دادن این ائتلاف‌ها تحریک می‌کنند، متفاوت و پیچیده هستند. بعضی از آن‌ها عمومی‌اند درحالی‌که عوامل دیگر مربوط به ساختار صنعت حمل‌ونقل هوایی‌اند. برای ادامه‌ی کار ابتدا مفهوم ائتلاف استراتژیک را تعریف می‌کنیم.
یک فرم افقی خاص از ارتباط درون سازمانی که در آن دو یا چند سازمان ، بدون تشکیل یک سازمان مستقل جداگانه، برای رسیدن به یک یا چند هدف استراتژیک مشترک باهم همکاری می‌کنند را ائتلاف استراتژیک می‌گویند(اوانز ۲۰۰۱^[۲۰]).
علاوه بر انجام ائتلاف استراتژیک، مدیران باید به دنبال کشف و توسعه‌ی استراتژی های ائتلاف باشند. استراتژی های ائتلاف بیانگر چیزی بیش از یک توافق هستند. این‌ها یک نیت، یک فرایند پویا و یک منطق هستند که تصمیمات ائتلاف را کمک می‌کنند (بامفرد و گومز و رابینسون ۲۰۰۲^[۲۱]).در سال‌های اخیر استراتژی های ائتلاف یکی از ابزارهای جانبی در مدیریت بوده‌اند که برای ورود به بازارهای محدود برون‌مرزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با گذشت زمان جایگاه این استراتژی ها از جانبی بودن به سمت مرکزی بودن در حرکت است و مباحث پیرامون آن‌ها نیز تغییر کرده است. مدیران اجرایی دیگر به دنبال جواب این سؤال نیستند که ” چرا ائتلاف؟” بلکه سؤال این است که ” چگونه می‌توان یک ائتلاف را موفق کرد؟". در طی سال‌ها، مطالعات زیادی نشان‌دهنده‌ی این موضوع هستند که بین ۳۰ تا ۷۰ درصد ائتلاف‌ها شکست‌خورده‌اند و نتوانسته‌اند اهداف شرکت‌های پدر و مادر^[۲۲] را برآورده کنند. دلایل زیادی برای بیان علت شکست این ائتلاف‌ها می‌توان نام برد مانند وجود استراتژی های نامشخص، انتخاب شریک ضعیف، وجود اقتصاد نامتعادل در ائتلاف و نبود نیروی کار متخصص در انجام کارهای ائتلاف.
۲-۷ ائتلاف‌های استراتژیک حمل‌ونقل هوایی
طبیعت رقابت در صنعت حمل‌ونقل هوایی با تمامی صنایع دیگر متفاوت است. ایرلاین های بین‌المللی تلاش می‌کنند تا یک نقل و انتقال کارا از مسافرین و بار را در خطوط بین‌المللی هوایی تضمین کنند. یکی از ابزارهایی که می‌توان از آن برای رسیدن به این هدف استفاده کرد، ایجاد ائتلاف است.