بند۴: کسانی که باید درباره انتقال دارایی ها نظر یا رضایت بدهند نظر و رضایت ندهند تا اینکه آنها ابتدا دقیقاً مطلع گردند هر دو درباره وضعیت اقتصادی فرد حقوقی که دارایی ها برای انتقال پیشنهاد شده و انتقالهایی که در حال حاضر صورت گرفته است.
قانون ۱۲۹۳: بند۱: برای انتقال اموالی که ارزش بالاتر از مبلغ حداقل تعیین شده دارند، همچنین لازم است که وجود داشته باشد:
دلیل منطقی، از جمله ضرورت فوری، مزیت آشکار، یا آیینی، خیریه و یا سایر دلیل دینی مهم؛
قیمت گذاری کارشناسی مکتوب از اموالی که انتقال داده شده اند.
بند۲: برای جلوگیری از آسیب به کلیسا، سایر اقدامات احتیاطی که توسط مرجع قانونی تنظیم گردیده اند نیز پیگیری شوند.
قانون ۱۲۹۴: بند۱: به طور معمول دارایی ها نباید به قیمت پایین تر از آن قیمتی که ارزش گذاری شده اند واگذار گردند.
بند۲: پول به دست آمده از انتقال باید به دقت به نفع کلیسا سرمایه گذاری شود، یا با احتیاط، بر اساس اهداف انتقال صرف شود.
قانون ۱۲۹۵: مفاد مادههای ۱۲۹۴- ۱۲۹۱، که با اساسنامه افراد حقوقی مطابقت دارند، باید رعایت شوند نه فقط در انتقال بلکه در هر معاملهای که در آن شرایط موروثی فرد حقوقی ممکن است به خطر افتاده باشد.
قانون ۱۲۹۶: زمانی که انتقال بدون تشریفات متعارف معین شده رخ دهد، اما در قانون مدنی معتبر باشد، مرجع ذیصلاح باید به دقت همه شرایط را بسنجد و تصمیم بگیرد که آیا، و اگر چنین است، چه اقدامی گرفته شود، یعنی شخصی یا واقعی، بر له آنها یا بر علیه آنها، به دفاع از حقوق کلیسا.
قانون ۱۲۹۷: وظیفه مجمع اسقفی است در نظر گرفتن شرایط محلی، برای تعیین قواعد در مورد اجاره ی دارایی های کلیسایی، بویزه درباره مجوز دسترسی به مرجع ذیصلاح.
قانون ۱۲۹۸: دارایی های کلیسایی فروخته نمیشوند یا اجاره داده نمیشوند به خود سرپرستان یا به وابستگان آنها تا درجه چهارم از خویشاوندی یا قرابت، بدون مجوز کتبی از مرجع ذیصلاح، مگر اینکه آنها دارای ارزش کمی باشند.
عنوان چهارم: مقررات خیریه[۱۴۱] به طور کلی و موسسات[۱۴۲] خیریه
قانون ۱۲۹۹: بند۱: کسانی که با قانون طبیعی و با قوانین کلیسایی بتوانند آزادانه اموالشان را خرج کنند می توانند به دلایل دینی یا با قانون inter vivos یا قانون mortis causa به نفع کلیسا آنها را واگذار نمایند.
بند۲: در ترتیبات قانون mortis causa به نفع کلیسا، تشریفات قانون مدنی تا آنجا که امکان پذیر است رعایت شود. اگر این تشریفات حذف شوند، وارثان باید به انجام تعهد خود نسبت به مقصود موصی (وصیت کننده) توصیه شوند.
قانون ۱۳۰۰: نیات ایمانداران که دارایی ها را به دلایل دینی داده اند، چه با قانون inter vivos یا با قانون mortis causa، که یکبار به طورقانونی پذیرفته شده، باید به دقت رعایت گردد، حتی در هنگام سرپرستی و مصرف اموال، بی آنکه زیانی به مفاد قانون ۱۳۰۱ بند۳ برسد.
قانون ۱۳۰۱: بند۱: سراسقف مجری تمام نظارتهای دینی است که قانون mortis causa یا قانون inter vivos ایجاد کرده است.
بند۲: با این حق، سراسقف میتواند و باید اطمینان حاصل کند، حتی با ایجاد جلسه، نظارتهای دینی انجام شوند. سایر مجریان به او گزارشی از زمانی که آنها وظایف خود را به پایان رساندند ارائه کنند.
بند۳: هر بند خلاف این حق سراسقف که به خواست نهایی اضافه گردد، به عنوان موهوم (غیر موجود) در نظر گرفته شود.
قانون ۱۳۰۲: بند۱: هر کسی که دارایی هارا به امانت برای دلایل دینی دریافت کند، چه با قانون inter vivos یا با خواست نهایی، باید سراسقف را درباره امانت اطلاع رسانی کند، همچنین درباره دارایی های مورد بحث، اعم از منقول و غیرمنقول، و درباره هر تعهدی که با آنها در ارتباط است. اگر اهدا کننده صراحتاً و کاملاً این را ممنوع کرده است، این امانت پذیرفته نشود.
بند۲: سراسقف باید درخواست کند که دارایی های واگذار شده به امانت به طور مطمئنی حفظ شود و مطابق با قانون ۱۳۰۱، او باید اطمینان حاصل کند که نظارتهای دینی اجرا شدهاند.
بند۳: زمانی که دارایی ها به امانت به عضوی از موسسه مذهبی یا جامعهی زندگی رسالتی داده شوند، برای مکان خاص یا اسقف نشین یا ساکنان آنها، یا دلایل مذهبی تخصیص داده شوند. سراسقف ذکر شده در بندهای ۱ و۲ سراسقف محلی است. در غیر این صورت، زمانی که شخص عضو موسسه پاپی روحانی (اداری) یا عضو جامعه پاپی روحانی زندگی رسالتی است، مقام اصلی است. با توجه به سایر موسسات دینی، آن عضو سراسقف مناسب است.
قانون ۱۳۰۳: بند۱: در قانون اصطلاح بنیاد مذهبی شامل:
بنیادهای مذهبی مستقل، یعنی مجموعه هایی که برای مقاصد توصیف شده در قانون ۱۱۴ بند۲ تخصیص یافته، و به عنوان اشخاص حقوقی توسط مرجع کلیسایی ذیصلاح، ایجاد شده؛
بنیادهای مذهبی غیر مستقل، یعنی دارایی های مادی که در هر شیوه به فرد حقوقی عادی داده شده و با آنها تعهد طولانی مدت داشته، چنین دورهای با قانون خاص تعیین شود. این تعهد برای فرد حقوقی، از درآمد سالانه، برگزاری آیین های عشای ربانی، یا انجام سایر بنیادهای کلیسایی تعیین شده، یا در برخی شیوه دیگر انجام اهداف ذکر شده در قانون ۱۱۴ بند۲٫
بند۲: اگر دارایی های یک بنیاد مذهبی غیر مستقل به یک شخص حقوقی تابع اسقف اسقف نشین واگذار شود، آنها در انقضای زمان به صندوق ذکر شده در قانون ۱۲۷۴ بند۱ ارسال شوند، مگر اینکه برخی نیت دیگر به صراحت توسط اهدا کننده آشکار شود. در غیر این صورت، دارایی ها به دست فرد حقوقی خود میافتد.
ماده۱۳۰۴: بند۱: برای پذیرش معتبر از یک بنیاد مذهبی توسط شخص حقوقی، اجازه کتبی از سراسقف مورد نیاز است. او این اجازه را نمیدهد تا اینکه او به طور قانونی ثابت کند که فرد حقوقی نه فقط میتواند تعهدات جدیدی را که برعهده میگیرد برآورده سازد، بلکه هرگونه تعهدی را نیز در حال حاضر میپذیرد. سراسقف مراقبت ویژه کند که درآمد به طور کامل با تعهدات مقرر شده مطابقت داشته باشد، آداب و رسوم منطقه یا مکان در نظر گرفته شود.
بند۲: سایرشرایط برای ایجاد و یا پذیرش یک بنیاد مذهبی توسط قانون خاص تعیین شود.
قانون ۱۳۰۵: پول و دارایی های منقول که به عنوان جهیزیه اختصاص داده شدهاند بلافاصله در مکان امن و مورد تأیید سراسقف قرار داده شوند، به طوری که پول یا ارزش دارایی های منقول حفظ شود؛ در اسرع وقت، آنها به دقت و به طور سودآوری برای دارایی های بنیاد سرمایه گذاری شوند، با نیت آشکار و فردی تعهد انجام شده، مطابق با قضاوت محتاطانهی سراسقف زمانی که او با افراد ذیربط و کمیته مالی خود مشورت میکند.
قانون ۱۳۰۶: بند۱: همه بنیادها، حتی اگر بصورت شفاهی ایجاد شده باشند، به صورت مکتوب ثبت شوند.
بند۲: یک کپی از سند به دقت در آرشیو کشیشی حفظ گردد و نسخه دیگر در بایگانی فرد حقوقی که متعلق به بنیاد است نگه داری شود.
قانون ۱۳۰۷: بند۱: زمانی که مفاد مادههای ۱۳۰۲- ۱۳۰۰ و ۱۲۸۷ رعایت شوند، سند نشان تعهدات ناشی از بنیادهای مذهبی تنظیم میشود. این در محلی معلوم نمایش داده میشود، به طوری که تعهدات تحقق یافته فراموش نشوند.
بند۲: به غیر از این سند که در قانون ۹۵۸ بند۱ ذکر شده، سند دیگر، توسط کشیش محل یا بخش نگه داری میشود، که در آن هر یک از تعهدات، تحقق آنها و پیشنهاد داده شده ثبت شده است.
قانون ۱۳۰۸: بند۱: کاهش تعهدات مربوط به آیین های عشای ربانی، به دلیل موجه و ضروری به مقام پاپی اختصاص دارد، بی آنکه زیانی به مفادی که در ذیل میآید، برسد.
بند۲: اگر این به صراحت در سند بنیاد آورده شود، سراسقف ممکن است تعهدات مربوط به عشای ربانی را در زمینهی درآمد کاهش یافته، بکاهد.
بند۳: در مورد آیین های عشای ربانی فرض شده در میراثها یا در بنیادها از هر نوع، که فقط برای هدف آیین های عشای ربانی هستند، اسقف اسقف نشین قدرت دارد، به دلیل کاهش درآمد و تا زمانی که این ادامه یابد، کاهش تعهدات به سطح ارائه به طور قانونی در حال حاضر در اسقف نشین او ممکن است این کار را انجام دهد، با این حال، فقط اگر کسی که موظف به افزایش هدیه است وجود ندارد و در واقع میتواند این کار را انجام دهد.
بند۴: اسقف اسقف نشین قدرت کاهش تعهدات یا میراث آیین های عشای ربانی را دارد که متصل به موسسه کلیسایی است، در صورتی که درآمد برای رسیدن به شیوه هدف خاص موسسه است.
بند۵ : مسئول [۱۴۳] برتر موسسه مذهبی پاپی اختیارات مقرر در بندهای ۳ و ۴ را دارد.
قانون ۱۳۰۹: در جایی که دلیل مناسب وجود دارد، مراجع ذکر شده در قانون ۱۳۰۸ قدرت انتقال تعهدات آیین عشای ربانی به روزها، کلیساها یا محرابها از سایر کسانی که از اساس تعیین شده اند، را دارند.
قانون ۱۳۱۰: بند۱: نیات ایمانداران در دعاوی دینی ممکن است توسط سراسقف کاهش یابد، هدایت شود یا تغییر کند، اگر اهدا کننده به صراحت این قدرت را به او واگذار کند، اما فقط به دلیل منطقی و ضروری.
بند۲: اگر انجام تعهدات به خاطر کاهش درآمد، یا دلیل دیگر بدون خطا در برخی از مسئولان غیر ممکن شود سراسقف میتواند کاهش این تعهدات را به صورت منطقی کاهش دهد به استثناء آیین های عشای ربانی، که توسط قیود قانون ۱۳۰۸ اداره میشوند. او ممکن است فقط پس از مشورت با افراد ذیربط و کمیته مالی خود، نگهداری در بهترین شیوه ممکن با نیت اهدا کننده را انجام دهد.
بند۳: در سایر موارد باید از مقام پاپی نظرخواهی شود.
کتاب ششم: ضمانت اجراها[۱۴۴] در کلیسا
بخش اول: جرایم[۱۴۵] و مجازاتها[۱۴۶] به طور کلی
عنوان اول: مجازات جرایم به طور کلی
قانون۱۳۱۱: کلیسا دارای حق فطری است برای تحمیل ضمانت اجراهای کیفری بر ایمانداران مسیحی که مرتکب جرم شدهاند.
قانون۱۳۱۲: بند ۱: ضمانت اجراهای کیفری در کلیسا عبارتند از:
مجازاتهای اصلاحی[۱۴۷] یا توبیخی[۱۴۸] که در مادههای ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۳ فهرست شدهاند؛
مجازاتهای تنبیهی[۱۴۹] ذکر شده در ماده۱۳۳۶٫
بند ۲: قانون ممکن است مجازاتهای تنبیهی دیگر را معین کند که اعضای ایمانداران مسیحی را از برخی منافع معنوی یا مادی محروم می کند، و با هدف فوق طبیعی کلیسا سازگار هستند.
بند ۳: جبران ها[۱۵۰] و تنبیه های کیفری نیز به کار می روند: اولی در درجه اول برای پیش گیری از جرایم، دومی برای جایگزینی یا تشدید مجازات.
عنوان دوم: قانون کیفری یا حکم کیفری
قانون۱۳۱۳: بند ۱: اگر قانونی پس از ارتکاب جرم تغییر یابد، قانون مساعدتر به حال مجرم اجرا میشود.