بورس بازاری متشکل و رسمی است که در آن معاملات اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت‌ ها و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار، مواد خام و اولیه در بورس کالا و مشتقات سوخت همانند منابع هیدروکربوری، نفت، گاز و برق در بورس انرژی تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام می‌پذیرد. ساختار بورس ایران بر اساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ به دو نهاد نظارتی و اجرایی تقسیم شده است. شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر بازار سرمایه را بر عهده دارند و شرکت‌های بورس نهادهای اجرایی بازار بورس هستند. در قواعد عمومی قراردادها معاملات با رعایت شروط صحت و اصول متعارفی که حاکم بر آن است، زمینه حصول تراضی و انعقاد معامله فراهم می‌گردد و حاکمیت اراده متعاملین به عنوان یک اصل و قاعده پذیرفته شده است. “اصل حاکمیت اراده یک اصل مهم فلسفی است که از قرن‌ها پیش مورد توجه حقوق دانان بوده و مبنای نظریه‌ی تعهدات به شمار می‌آمده است"(صفایی،۱۳۸۷، ص ۴۴). تجربه نشان داده است که آزادی قراردادی راه عادلانه‌ی تأمین نظم در روابط مالی مردم است، به همین جهت در اقتصاد آزاد قانونگذار ترجیح می‌دهد به جای وضع قاعده برای تمامی روابط نامحدود اجتماعی توافق اشخاص را محترم شمرد و تنها در مواردی که نظم عمومی و منافع جامعه ایجاب می‌کند، این آزادی را محدود کند"(کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص ۱۴۵). اما معاملات در بورس تابع شرایط و احکام خاصی است؛ ویژگی‌های معاملات، و بازار های بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات، برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. به بیان دیگر، تفاوت‌های عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند که اصول و قواعد خاصی بر معاملات بورس حاکم باشد.

معاملات در بورس‌های رسمی بر اساس قوانین و مقررات بورس انجام می‌شود و سازمان های بورس ها بر روند آن نظارت دارند که این نظارت از طریق ناظران معاملات یا همان ناظران تالار بورس ها انجام می‌شود. دراین نوع معاملات نحوه‌ی انجام معامله توسط سازمان‌های بورس مشخص می‌شود و به اراده طرفین واگذار نمی‌شود. این سازمان ها بویژه بر حفظ فضای رقابتی بورس نظارت دارند"(امینی، ۱۳۸۸، ص ۱۲۸). قسمت اخیر ماده‌ی ۶ دستور العمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۶ و اصلاحی۱۰/۹/۱۳۸۸ هیآت مدیره سازمان بورس مقرر می‌دارد: «فعالیت در این بازار بمنزله‌ی پذیرش مفاد این دستورالعمل است.» نتیجه‌ی این امر این است که یک معامله زمانی از نظر بورس صحیح تلقی می‌شود و تضمین‌های یک معامله بورسی را می‌یابد که مطابق مقررات بورس انجام شده باشد پس مقررات این دستورالعمل شرط ضمنی رابطه طرفین است. قسمت اخیر بند دو ماده یک آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۵ شورای عالی بورس اوراق بهادار در این خصوص مقرر می‌دارد: «هر معامله زمانی قطعیت می‌یابد که به تآیید بورس برسد.» از دیگر خصیصه‌های مقررات بازار بورس لزوم ارجاع اختلافات ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای بازار به هیآت داوری سازمان بورس اوراق بهادار است. ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود.» “صلاحیت هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه، صلاحیتی اجباری و به موجب قانون است و از این حیث با داوری اختیاری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، متفاوت است"(سلطانی، ۱۳۹۰، ص ۱۱۳). اما آنچه در این میان مطرح می‌شود آن است که چه تفاوت هایی بین معاملات بورس با سایر معاملات وجود دارد؟ آیا این تفاوت عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند تا اصولی خاص بر این حوزه حاکم باشد؟ قواعد و اصول حاکم بر معاملات بورس چیست؟ چه ابهامات و نارسایی های در مقررات بازار سرمایه در ارتباط با نحوه انجام معاملات وجود دارد؟ آیا شیوه انجام معاملات بورس مبتنی بر دستورالعمل های اجرایی و آیین نامه های معاملاتی مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و شورای عالی بورس اوراق بهادار از جنبه‌ی حقوقی پاسخگوی نظام بازار سرمایه ایران می‌باشد؟ این پژوهش در سه فصل نگاشته شده است که فصل اول کلیات مفاهیم بازار سرمایه را بیان کرده ایم، در فصل دوم به بررسی تحلیلی سه اصل شفافیت، نظارت و رقابت منصفانه در بازار بورس پرداخته ایم و در فصل سوم سعی شده است ابتدا نحوه و شرایط انعقاد معاملات در بازار سرمایه و به روش تحلیلی اصل تشریفاتی بودن معاملات بیان گردد. سپس به بررسی شرایط و نحوه حل اختلاف اجباری اختلافات حرفه ای بازار سرمایه در هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخته ایم.
ضرورت تحقیق:
رشد و توسعه اقتصادی از پدیده های بسیار با اهمیت عصر حاضر است و در زمره‌ی آرمان های بسیاری از کشورها است. تحقق این واقعیت انکارناپذیر و ضروری عصر حاضر، به سازوکارهای مناسبی نیاز دارد. یکی از سازوکارهای ضروری برای تحقق این هدف، بازار بورس می‌باشد. اهمیت و نقش بورس اوراق بهادار در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست، بورس به عنوان نبض اقتصادی و نشان دهنده‌ی وضعیت اقتصادی هر کشور است"(تهرانی و قدرتی، ۱۳۸۴، ص ۹۵). بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایه‌های خرد وهدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. انجام معاملات در این بازار چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی، تابع قواعد خاص خود می‌باشد که با نظام داد و ستدهای سنتی تفاوت بسیار دارد. باتصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ۱۳۸۴، قواعد جدیدی بر بازار سرمایه حاکم شد وسیستم جدیدی بر پایه سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و اهتمام به خصوصی‌سازی بر مبنای توسعه بورس پی‌ریزی گردید"(یاسینی، ۱۳۹۰، ص ۶ ). به لحاظ اهمیت روزافزون معاملات در بازار سرمایه و ‌نیز در پی آن نیاز مبرم به تدوین قوانین و مقررات متناسب با این بازار و هماهنگ با دیگر قوانین کشورمان، از نظر تئوری بررسی حقوقی روابط این داد وستد بسیار مهم می‌باشد. آشنایی با ساختار و جایگاه حقوقی ارکان بورس اوراق بهادار از جمله شورای عالی بورس، سازمان بورس و… شناسایی ماهیت عملکرد حقوقی آنها و مسئولیت ها و آثار حقوقی حاکم بر آن، ‌انواع معاملات سهام در این بازار و ماهیت حقوقی آن و نیز شرایط و شیوه‌ی انجام معاملات و نیز قوانین حاکم بر آن ها و به تبع آن رفع مشکلات و تنگناهای حقوقی ناشی از این معاملات، آثار این معاملات در صورت انعقاد، فسخ، ‌عدم قطعیت و نیز مغایرت و مطابقت آن‌ها با قوانین عادی دیگر و قانون اساسی از موارد بسیار مهم و خطیر بازار سرمایه است که روشن شدن آنها می‌تواند کمک بسیار بزرگی در رفع موانع حقوقی آن معاملات داشته باشد. از نظر عملی نیز تحقیق حاضر می‌تواند مدیران مالی، بورس، کارگزاری ها و سایر سازمان‌های وابسته به بورس را با اصول حاکم بر معاملات بورس از دیدگاه علم حقوق یاری کند و آن ها را مجاب کند تا یک بازنگری در شیوه‌ی انجام معاملات داشته و به کمک نهاد قانونگذار این امر، اصول و مقررات مورد نیاز برای بازارسرمایه را وضع نمایند.
پرسش های اصلی و فرعی:

سوال اصلی:

قواعد و اصول حقوقی خاص حاکم بر معاملات بورس‌ کدامند؟

سوالات فرعی:

1. 1. چه قواعدی بر معاملات بورس حاکم است؟

1. 1. چه شرایط و ضوابطی برای تحقق یا انعقاد معاملات در بورس وجود دارد؟

1. 1. نحوه‌ی حل اختلافات ناشی از معاملات بورس در هیآت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار چگونه است؟

اهداف تحقیق:

هدف اصلی:

تببین اصول و قواعد حقوقی خاص حاکم بر معاملات بورس.

هدف فرعی:

1. 1. شناسایی اصول حاکم بر معاملات بورس.

1. 1. تبیین شیوه‌ی انجام معاملات در بورس.

1. 1. تبیین لزوم اجباری ارجاع اختلافات ناشی از معاملات بورس به هیآت داوری سازمان بورس اوراق بهادر.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق:

۱- مبانی نظری:

همان طور که گفیم از بررسی نحوه‌ی عملکرد بورس ها، فلسفه و جایگاه آن ها در اقتصاد و روابط بین فعالان بازار، و همچنین باتوجه به دستوالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳/۰۹/۱۳۸۹ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تفاوت هایی بین معاملات بورس با سایر معاملات وجود دارد. این تفاوت های عمده بین معاملات بورس اوراق بهادار و بورس کالا با سایر معاملات اقتضا می‌کند تا اصولی خاص بر این حوزه حاکم باشد ازجمله می‌توان به اصل رقابت منصفانه اشاره کرد، رقابت را می‌توان رکن اساسی معاملات بورس دانست. رقابت در بورس در سطوح مختلفی وجود دارد، بین معامله گران برای انجام معاملات مطلوب، بین کارگزاران برای جذب مشتریان بیشتر و بین مؤسسات مربوط نظیر مشاوران سرمایه گذاری، برای ارائه خدمات. همچنین در سال های اخیر رقابت بین بورس ها، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی افزایش پیدا کرده است"(باقری و سیدی، ۱۳۸۰، ص ۶۰).
لازمه‌ی رقابت در یک بازار داشتن اطلاعات کافی در حوزه آن بازار است. به همین دلیل است که الزام به ارائه اطلاعات همیشه یکی از سر فصل های اصلی مقررات راجع به اوراق بهادار بوده است. امکان دسترسی به اطلاعات، شفافیت بازار را بالا می برد، در این صورت امکان رقابت منصفانه در یک بازار بیشتر است بر همین اساس به نظر می رسد اصل شفافیت بازار از اصول حاکم بر معاملات است.
ماده۱۲۲دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات در بورس اوراق بهادارتهران مقرر می دارد «بورس مکلف است برمحاسبات شاخص‌های تعریف شده در سامانه معاملات، محاسبه قیمت های پایانی و تنظیمات سامانه معاملات بصورت مستمر نظارت نماید ودر صورت لزوم موارد را از مدیریت سامانه پیگیری کند.» به همین دلیل اصل نظارت از اصول پذیرفته شده در حوزه معاملات بورس می‌باشد. نظارت بر معاملات بورس در چند سطح انجام می شود، در لایه ی اول بورس بر روند معاملات نظارت می کند، بورس ها نوسانات قیمت را کنترل می‌کنند و به معاملاتی که بر خلاف مقررات منعقد شده باشد ترتیب اثر نمی‌دهند. بورس ها همچنین بر فعالیت کار گزاران و اعضای شرکت کارگزاری نظارت دارند و مقرراتی هم در خصوص نحوه‌ی نظارت وضع شده است. این امر بیانگر احراز اصل نظارت در معاملات بازار بورس است. از سوی دیگر معاملات بازار بورس از نظر تشریفاتی یا رضایی بودن محل بحث می باشند. عقد تشریفاتی عقدی است که علاوه بر قصد مشترک دو طرف و شرایط اساسی و اختصاصی به تشریفات نیاز دارد. مقصود از تشریفات شرایط اضافه بر شرایط اساسی و اختصاصی است"(قاسم زاده، ۱۳۸۳، ص ۳۹).اما در معاملات بورس اینکه معاملات دارای جنبه تشریفاتی هستند یا خیر جای بحث دارد، ماده ۷ دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳/۰۹/۱۳۸۹ هیأت مدیره‌ی سازمان بورس و اوراق بهادار می‌گوید: معاملات اوراق بهادار از طریق سامانه‌ی معاملات و توسط کارگزاران عضو بورس انجام می‌شود. همچنین ماده ۹ دستورالعمل مذکور مراحل انجام معاملات را بیان می کند که به نظر می رسد دال بر تشریفاتی بودن معاملات بورس است.
براساس ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی اختلافات ناشی از فعالیت های حرفه ای بازار سرمایه در هیآت داوری سازمان بورس حل و فصل می‌شود، این ماده مقرر می‌دارد: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود.» این در حالی است که در قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵ صرفاً ختلافات ناشی از معاملات در هیآت داوری بورس حل و فصل می‌گردید. در همین راستا جایگاه هیآت داوری از نظر حل و فصل اختلافات معاملات بورسی بررسی خواهد شد
فصل اول- مفهوم، پیشینه و انواع بازار بورس و معاملات بورس
در مبحث اول این فصل ابتدا تعریف کلی بازار بورس و مفاهیم آن را بیان می کنیم و سپس به تاریخچه شکل­ گیری بازار بورس در جهان و ایران پرداخته ایم از آنجایی که سابقه ی شکل گیری بازار بورس در جهان به سال ۱۴۶۰ میلادی بر می گردد ابتدا تاریخچه بازار بورس در جهان را بررسی کرده ایم و سپس به تاریخچه بازار بورس ایران که تا تاریخ نگارش این پژوهش سابقه ۴۸ ساله دارد پرداخته ایم در مبحث دوم انواع بازارها اعم از بازار دارایی های واقعی و بازار دارایی های اعتباری را بطور مختصر بیان کرده ایم و سپس انواع بازار بورس که از نوع بازار دارایی های اعتباری است را آورده ایم و در مبحث سوم این فصل انواع معاملات اعم از معاملات اصلی مانند معاملات خرد و عمده و نوعی از معاملات فرعی مانند سبدگردانی و بازارگردانی را بررسی کرده ایم. در گفتار پایانی مبحث سوم روند شکل گیری معاملات در بازار سرمایه و اصول حاکم بر معاملات بازار بورس که به تفصیل در فصل دوم و سوم پژوهش آمده است، مورد بررسی قرار گرفته است.
مبحث اول- بازار بورس
در این مبحث ابتدا مفهوم بازار بورس مختصراً بیان می‌گردد سپس تاریخچه شکل‌گیری بورس در جهان و ایران بررسی خواهد شد.
گفتاراول- مفهوم بازار بورس
بازار بورس مکانی است که درآن سهام شرکت‌های گوناگون تولیدی، خدماتی و سرمایه‌گذاری داد و ستد می‌شود. به بازاربورس بازارسهام هم می‌گویند. اما نام رسمی و قانونی آن “بورس اوراق بهادار” می‌باشد که منظوراز اوراق بهادار همان برگه‌های سهام شرکت‌هاست. به مکانی که در آن عمل داد و ستد انجام می‌گیرد “تالار معاملات بورس"گفته می‌شود^[۱].
بند اول- مفهوم بازار
بازار به مجموعه‌ای از خریداران بالقوه و بالفعل یک کالا یا خدمت اطلاق می‌شود. از نظر تاریخی، بازار به محلی اطلاق می‌شود که خریداران و فروشندگان برای مبادله کالا یا خدمات به آن مراجعه می‌کنند. اما اقتصاددانان به مجموعه خریداران و فروشندگانی که به خرید و فروش کالا یا خدمات خاصی مبادرت می‌کنند، بازار می‌گویند. از دیدگاه بازاریابی، مجموعه خریداران، بازار را تشکیل می‌دهند. در عین حال، کلمه بازار بعضاً به مجموعه‌هایی غیر از مشتریان یا خریداران نیز اطلاق می‌شود"(کاتلر، ۱۳۸۵، ص ۸).
بند دوم- مفهوم بورس
بورس^[۲] کلمه‌ای فرانسوی است که معنای آن در زبان فرانسه “کیف پول” می‌باشد. در اصطلاح به نوعی بازار خرید و فروش و یا نوعی معامله گفته می‌شود که در آن اسناد، اوراق مالی، پول‌های کشورهای مختلف^[۳]، فلزات، طلا و نقره و امثال آن‌ها مبادله می‌شود"(موسویان، ۱۳۸۶، ص۳۲). بورس یک نهاد سازمان یافته‌ای است که از جمله نهادهای عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می‌شود و در کنار سایر مؤسسات و سازمان‌ها، وظایف چندگانه‌ای را برعهده دارد. کارکردهای اساسی بورس مدیریت انتقال ریسک و توزیع آن، شفافیت اطلاعات، کشف قیمت، ایجاد بازار رقابتی و همچنین یکی از کارکردهای مهم آن جمع آوری سرمایه‌ها و پس اندازهای کوچک برای تأمین سرمایه مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی است.
گفتار دوم- پیشینه بازار بورس
در این گفتار ابتدا روند تاریخی شکل گیری بورس‌ها در جهان بررسی گردیده است و سپس به تاریخچه بورس ایران پرداخته شده است.
بند اول- پیشینه بازار بورس در جهان:
در قرن پانزدهم میلادی، بازرگانان و صرافان بلژیکی در شهر “بورژ” در مقابل خانه مردی به نام “فن در بورزه”(واندر بورس^[۴]) جمع می‌شدند و به داد و ستد می‌پرداختند. بدین ترتیب نام فعالیتی که بعدها یعنی در سال ۱۴۶۰ بازار متشکلی را شامل گشت از اسم آن مرد بلژیکی گرفته شد. اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» از سلسله عواملی برای نیل به موفقیت برخوردار بود: ۵۰ هزار نفر کارمند غیر نظامی با ارتش خصوصی مشتمل بر ۴۰ ناوجنگی، ۳۰ نفر ملوان و ۱۰ هزار خدمه و البته گردش فزاینده سود. این شرکت با وجود بازاری برای سهام و اوراق قرضه خود، احتمالاً قویترین اقتصاد در تاریخ جهان را داشته است. کلید موفقیت این شرکت درحقیقت حضور «عموم» در مالکیت آن بوده است. با توجه به تشکیل بورس اوراق بهادار لندن قبل از قرن ۱۹، تا سال ۱۸۰۱ هیچگونه مقررات یا عضویت رسمی در بورس اوراق بهادار لندن مشاهده نشد. درحالی که بزرگترین گام‎های تغییر در تاریخ دنیا به وقوع می‎پیوست، هنوز تعدادی اعتقاد داشتند که خرید وفروش سهام امری غیر اخلاقی و شیطانی محسوب می‎شود. هم زمان با انتشار فهرست ابزارهای مالی در قهوه خانه‌ای در لندن، کارگزاران سهام در زیر درختی در خیابان «وال استریت» نیویورک جهت دادوستد سهام، نشست ترتیب دادند. در سال ۱۷۹۲، ۲۴ کارگزار سهام قراردادی را امضا نمودند که بعدها «هیأت سهام و بورس نیویورک» شرکتی که بعدها به بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) تبدیل شد، جایگزین آن گردید. قرارداد «باتن وود^[۵]» نه تنها پیدایش بورس اوراق بهادار نیویورک را باعث گردید، بلکه شاهد انکارناپذیری مبنی بر توسعه ایالات متحده و تبدیل آن به یک ابرقدرت اقتصادی محسوب شد. جالب است که وال استریت در کنار دیگر سمبل ایالات متحده امریکا یعنی آسمان خراش ها، به عنوان نماد قدرت و پول این کشور به شمار می‌رود. امروزه نقش بورس‌های اوراق بهادار در اقتصادهای جهان غیر قابل انکارند شاید محققین هیچگاه تصور نمی‌کردند که کاری که شرکتی در ۴۰۰ سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را در برگیرد.^[۶] به روایت دیگر، نام بورس از یک واژۀ فرانسوی با ریشۀ لاتین (Bursa) گرفته شده است که به معنای کیسۀ چرمی‌می‌باشد. لزوم تأسیس تالار بورس در شهر آنورس بلژیک در سال ۱۴۶۰ احساس شد. در حقیقت بورس‌ها در ابتدا بورس‌های کالایی بودند. انقلاب صنعتی در اروپا و شکوفایی اقتصادی به رشد و گسترش بورس‌ها کمک کرد. امروزه تمام اقتصادهای قدرتمند دنیا بورس‌های فعالی هم در زمینۀ اوراق بهادار و هم کالایی دارند"( امینی، ۱۳۸۸، ص۲۱). درکشورهای اسلامی نیز فکر تشکیل بورس برای اولین بار در سال ۱۹۰۳ در مصر مطرح شد و در سال ۱۹۲۳ به تأسیس بورس در اسکندریه انجامید. در حال حاضر نیز در اغلب کشورهای دنیا تشکیلات بورس وجود دارد و فدراسیون جهانی بورس ها به عنوان یک سازمان بین المللی نسب به همکاری و تشریک مساعی بین بورس‌ها فعالیت می کند.^[۷]
بند دوم- پیشینه بازار بورس در ایران:
فکر اصلی ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران، به سال ۱۳۱۵ بر می‌گردد. در این سال، یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی به منظور بررسی و اقدام درمورد تهیه و تنظیم مقررات قانونی ناظر بر فعالیت بورس اوراق بهادار، به ایران آمدند. اما مطالعات آن دو با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف گردید. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ، مجدداً در سال ۱۳۳۳ مأموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وقت محول گردید. این گروه پس از دوازده سال تحقیق و بررسی درسال ۱۳۴۵ ، قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه و لایحه مربوطه را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند که این لایحه در اردیبهشت سال ۱۳۴۵ تصویب شد. با ورود سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس، دربهمن ماه ۱۳۴۶ فعالیت بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد. متعاقب آن اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس راه یافت. بورس ایران در تاریخ ۴۶ ساله فعالیت خود، همواره فراز و فرودهای بسیار زیادی را تجربه کرده است، اما شاید بتوان گفت یکی از مهمترین تحولات تاریخ بورس ایران، تصویب قانون جدیدی تحت عنوان قانون بازار اوراق بهادار در اول آذر سال ۱۳۸۴ بوده است که ضمن رفع برخی برخی نارسایی‌ها و نواقص موجود در قانون اولیه، زمینه توسعه گسترده بورس در ایران را فراهم کرد. “(مستشار،۱۳۹۲، ص ۱۲). این قانون در شصت ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون جدید نسبت به قانون قبلی دارای نقاط قوت زیادی است، هر چند دارای نواقص چشمگیری هم می‌باشد. به منظور حل مسائل مالیاتی و برخی مشکلات دیگر بازار سرمایه، قانون دیگری در آذرماه ۱۳۸۸ با عنوان «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» به تصویب مجلس رسید.
برخی مواد قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در دیماه ۱۳۸۹به تصویب مجلس رسید نیز به طور خاص به بازار سرمایه و بورس اختصاص دارد. ساختار بازار سرمایه ایران بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، در سال ۱۳۸۴ با ساختار آن در زمان حکومت قانون سال ۱۳۴۵ تفاوت پیدا کرد و نهادهای نظارتی و اجرایی از یکدیگر تفکیک شدند. بر مبنای قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵ در بازار اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به عنوان تنها نهاد خود انتظام تحت نظارت شورای بورس فعالیت می‌کرد. تمام اقدامات نظارتی و اجرایی بازار سرمایه در این سازمان صورت می‌گرفتند. اقداماتی نظیر ارائه مجوز به شرکت‌های کارگزاری برای فعالیت و رسیدگی به تخلفات آن‌ها، انجام معاملات و نظارت بر آن‌ها، تسویه معاملات و نظارت بر آن‌ها، و رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات کارگزاران. این در حالی بود که پنج عضو هیأت مدیره‌ی سازمان کارگزاران، همگی از بین کارگزاران انتخاب شده بودند و این سازمان با کارمزد دریافتی از کارگزاران اداره می‌شد. بنابراین تعارض منافع و ظن عدم اخذ تصمیمات منصفانه، همچنین عدم نظارتِ منطبق با قوانین، امری دور از انتظار نبود “(ابراهیمی،۱۳۹۲، ص ۲۳). با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر سال ۱۳۸۴ تا حد زیادی این نگرانی‌ها مرتفع شده است، تفکیک شدن نهادهای نظارتی و اجرایی از یکدیگر مبین این ادعا می‌باشد. از سوی دیگر قانونگذار در ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار هدف از وضع این قانون را حمایت از حقوق سرمایه گذران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه‌ی بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون عنوان کرده است.
شورای عالی بورس، بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست های کلان آن بازار را بر عهده دارد.^[۸]ریاست این شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی است. رکن دیگر بازار سرمایه که یک نهاد نظارتی محسوب می‌شود، سازمان بورس و اوراق بهادار است که به استناد ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار مؤسسه‌ی عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت‌ها در بورس‌ها و سایر درآمدها اداره خواهد شد، این سازمان وظیفه‌ی اجرای مصوبات شورا، صدور، لغو، و تعلیق مجوزهای موضوع قانون بازار، حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات را بر عهده دارد.
در حال حاضر سازمان بورس و اوراق بهادار ایران بر چهار بورس بزرگ نظارت دارد. الف) بورس اوراق بهادار تهران: که در آن سهام شرکت‌ها و سایر اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت مورد مبادله قرار می گیرد. ب)فرابورس ایران: سهام شرکت هایی که بنا به دلایلی موفق به پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران نمی شوند در فرابورس مورد دادوستد قرار می‌گرد. ج) بورس کالای ایران: در این بورس، انواع کالاها و مواد اولیه شرکت‌ها مانند محصولات پتروشیمی، فلزات، محصولات کشاورزی معامله می‌شود که حجم معاملات از نظر ریالی بسیار بالاست. د) بورس انرژی: که به تازگی تأسیس شده است و درآن، حامل های انرژی از جمله برق، ذغال سنگ، و کک خرید و فروش می شود. طراحی انواع اوراق بهادار، راه اندازی نهادهای متنوع مالی و همچنین گسترش فعالیت‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی موجب شده است تعداد سهامداران بورس در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته باشد، به نحوی که تعداد سهامداران تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۲ به حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است.^[۹]
مبحث دوم- انواع بازار و بازار بورس

در فصل چهارم اطلاعات خام دریافتی از آزمایشگاه در جداول جداگاناه تنظیم و سپس با بهره گرفتن از نرم­افزار ۱۳ Spss و روش­های گوناگون مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آزمون فرضیه ­های پژوهش ارائه شد و نیز تغییرات بین گروه ­های کنترل و تمرین متغیر­های کنترلی پژوهش در مراحل مختلف بررسی گردید.
در این فصل ابتدا خلاصه­ای از نتایج این پژوهش گزارش می­ شود و سپس این نتایج با یافته­های سایر مطالعات و ساز و کار­های احتمالی به بحث گذاشته می­ شود و در پایان پیشنهاداتی برای پژوهش­های آتی ارائه می­ شود.

۵-۲- خلاصه پژوهش
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین تناوبی سرعتی و تمرین اکسنتریک بر آپوپتوزیس و نوع تار عضلانی در عضلات تند و کند انقباض موش های صحرایی اسپراگ داولی بوده است. بدین منظور ۲۴ سر موش صحرایی نر نژاد اسپراگ (دامنه وزنی ۱۸۰ تا ۲۲۰ گرم) به طور تصادفی در ۳ گروه کنترل (۸=n)، تمرین اکسنتریک (۸=n) و تمرین تناوبی سرعتی (۸=n) تقسیم شدند. تفاوت معنی­داری در وزن پایه گروه­ ها وجود نداشت. موش­های صحرایی در این پژوهش به صورت گروهی و ۴ سر موش در قفس­هایی از جنس پلی­کربنات شفاف و در محیطی با دمای استاندارد تعریف شده برای موش­های صحرایی ۱۸-۲۶ درجه سانتی ­گراد و رطوبت بین ۶۰ تا ۷۰ درصد نگهداری شدند. آب و خوراک به صورت آزاد در اختیار حیوانات قرار داده می­شد.
آشنا سازی حیوانات با تردمیل در یک هفته صورت گرفت. سپس پروتکل تمرین تناوبی سرعتی به مدت ۱ دقیقه با حداکثر سرعت دویدن بر روی تردمیل حیوان با استراحت های ۲-۴ دقیقه ای، ۶-۱۰ ست در یک جلسه و ۵-۶ روز در هفته برای مدت ۹ هفته و نیز پروتکل تمرین اکسنتریک به صورت دویدن در سراشیبی (۱۶- درجه) روی تردمیل حیوان با سرعت ۱۶ متر بر دقیقه برای ۹۰ دقیقه که در مدت ۹ هفته بصورت تدریجی افزایش می­یافت، برای هر گروه تمرینی اجرا شد. پس از تشریح حیوانات، عضلات مورد نظر استخراج شد و مراحل آماده ­سازی نمونه­ها برای سنجش بیان ژن صورت گرفت. پس از آنالیز­های سلولی و مولکولی لازم و آزمون فرضیه ­های پژوهش، نتایج نشان داد که:
تفاوت معنی داری بین وزن گروه تمرین اکسنتریک با گروه کنترل و تمرین تناوبی سرعتی با گروه کنترل پس از ۹ هفته تمرین مشاهده نشد. همچنین تفاوت معنی داری بین وزن عضله سولئوس گروه کنترل با گروه ­های تمرینی و بین عضله SVL گروه کنترل با گروه ­های تمرینی مشاهده نشد. به علاوه، بین نسبت وزن عضله سولئوس به وزن بدن در گروه کنترل با گروه ­های تمرینی و همچنین نسبت وزن عضله SVL به وزن بدن در گروه کنترل با گروه ­های تمرینی، تفاوت معنی­داری مشاهده نشد (جداول ۴-۱، ۴-۲ و ۴-۳).
تفاوت معنی­داری در میزان بیان ژن FOXO1 عضله سولئوس گروه تمرین اکسنتریک در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد (۴۵۳/۰=P).
تفاوت معنی­داری در میزان بیان ژن FOXO1 عضله سولئوس گروه تمرین تناوبی سرعتی در مقایسه با گروه کنرل مشاهده نشد (۶۸۶/۰=P).
تفاوت معنی­داری در میزان بیان ژن FOXO1 عضله SVL گروه تمرین اکسنتریک در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد (۰۶۹/۰=P).
تفاوت معنی­داری در میزان بیان ژن FOXO1 عضله SVL گروه تمرین تناوبی سرعتی در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد (۳۲۶/۰=P).
تفاوت معنی­داری در میزان بیان ایزوفرم­های ژن MHC (MHC I، MHC IIx و MHC IIb)عضله سولئوس گروه تمرین اکسنتریک در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد (۲۲۵/۰=P، ۰۸۳/۰=P و ۱=P). اما در میزان بیان ایزوفرم MHC IIa عضله سولئوس گروه تمرین اکسنتریک در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی­داری مشاهده شد (۰۱۵/۰=P).
تفاوت معنی­داری در میزان بیان ایزوفرم­های ژن MHC (MHC IIx و MHCIIb) عضله سولئوس گروه تمرین تناوبی سرعتی در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد (۲۹۸/۰=P و ۲۲۵/۰=P). اما در میزان بیان دیگر ایزوفرم­های ژن MHC (MHC I و MHC IIa) عضله سولئوس گروه تمرین تناوبی سرعتی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی­داری مشاهده شد (۰=P و ۰۰۸/۰=P).
تفاوت معنی­داری در میزان بیان ایزوفرم­های ژن MHC (MHC I و MHCIIb) عضله SVL گروه تمرین اکسنتریک در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد (۳۵۵/۰=P و ۷۲۹/۰=P). اما در میزان بیان دیگر ایزوفرم­های ژن MHC (MHC IIa و MHCIIx) عضله SVL گروه تمرین اکسنتریک در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی­داری مشاهده شد (۰۰۸/۰=P و ۰۴۳/۰=P).
تفاوت معنی­داری در میزان بیان ایزوفرم­های ژن MHC عضله SVL گروه تمرین تناوبی سرعتی در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد (۸۱۷/۰=P، ۷۰۷/۰=P، ۳۸۹۶/۰=P و ۲۴۸/۰=P).
۵-۳- بحث و بررسی
مرگ برنامه­ ریزی شده سلول (آپوپتوزیس) امروزه مبحث مهمی را در حیطه فعالیت ورزشی ایجاد کرده و توجه پژوهشگران این حوزه را به خود جلب کرده است. تا به امروز پژوهش­هایی که در این زمینه انجام شده است همگی تاکید بر افزایش آپوپتوزیس بعد از فعالیت ورزشی کوتاه مدت با شدت بالا و فعالیت ورزشی کوتاه مدت اکسنتریک دارند(۶۵, ۸۱-۸۴). پژوهشی نشان داد که با فعالیت ورزشی مزمن میزان آپوپتوز کاهش یافت(۶۶). لازم به ذکر است که تمام پژوهش­های ذکر شده در بالا فاکتور­های گوناگونی از آپوپتوزیس را مورد بررسی قرار داده­اند (Bcl-2، Bax و Caspase-3). همان طور که در فصول ۱ و ۲ اشاره شد ژن FOXO1 به طور گسترده­ای برای فرایند­های متنوع سلولی ، از قبیل آپوپتوزیس و تنظیم نوع تار عضلانی ضروری است. تا به حال پژوهش­های اندکی تاثیر فعالیت ورزشی بر بیان FOXO1 را سنجیده­اند(۶۰, ۷۳, ۸۵, ۸۶)، از طرفی ژن FOXO1 به عنوان عاملی موثر در آپوپوتوزیس و تغییر نوع تار عضلانی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است(۷). همان طور که در فصول قبلی ذکر شد اهداف این پژوهش بر همین اساس با روش­های آزمایشگاهی ارائه شده بررسی گردید.
۵-۳-۱-تمرین ورزشی و بیان FOXO1 در عضلات کند و تند انقباض
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمرین­های اکسنتریک و تناوبی سرعتی تاثیر معنی­داری بر میزان بیان ژن FOXO1 در عضله سولئوس و عضله SVL ندارند (جداول ۴-۹ تا ۴-۱۲). تا کنون پژوهشی تاثیر تمرین­های ذکر شده را در عضلات اسکلتی بررسی نکرده است. نتایج­ بیان ژن FOXO1 در پژوهشی که توسط دارا اسلوپاک^[۶۷] و همکارانش (۲۰۱۴) روی عضله اسکلتی موش تحت تمرین استقامتی صورت گرفته بود، حاکی از همسو بودن با نتایج این پژوهش دارد(۷۳). در پژوهش­های دیگری که فعالیت ورزشی حاد یک جلسه­ای را بر بیان ژن FOXO1 سنجیده­اند، نتایج حاکی از افزایش و سپس کاهش و بازگشت به حالت اولیه بیان ژن FOXO1 بعد از ۴۸ ساعت است(۶۴).
بیان ژن FOXO1 تحت تمرین اکسنتریک در عضلات سولئوس و SVL : با توجه به جداول ۴-۹ و ۴-۱۱ مشاهده می­ شود که بیان ژن FOXO1 تحت تمرین اکسنتریک در عضله سولئوس دچار کاهش ۱۲% و در عضله SVL دچار افزایش ۱۲۰% نسبت به گروه کنترل شده است. با توجه به پژوهش اسلوپاک و همکاران (۲۰۱۴)، تغییرات دیده شده بیانگر کاهش در میزان بیان ژن FOXO1 است. اینکه چرا در عضله سولئوس این کاهش بیشتر از عضله SVL است می­توان با توجه به، ۱) عضله سولئوس بیشتر از تار نوع I (کند انقباض)و عضله SVL بیشتر از تار نوع II (تند انقباض) تشکیل شده ­اند(۷۲, ۸۷). ۲) FOXO1 بیشتر در تار­های تند انقباض بیان می­ شود(۷). ۳) میزان بیان عامل آپوپتوزیس (TNF-α) در عضله SVL بیشتر از عضله سولئوس افزایش یافت(۸۷)، این گونه نتیجه گرفت که احتمالا بیان کمتر در عضله سولئوس نسبت به عضله SVL ناشی از ظرفیت میتوکندریایی بالا و مقدار بیشتر آنزیم­ های اکسیداتیو در تار کند انقباض نسبت به تار تند انقباض است که علیه ژن FOXO1 به عنوان عاملی موثر در آپوپتوزیس و آتروفی عمل می­ کند و باعث کاهش بیشتر در بیان آن در عضله سولئوس نسبت به عضله SVL می­ شود.
بیان ژن FOXO1 تحت تمرین تناوبی سرعتی در عضلات سولئوس و SVL : همچنین با توجه به جداول ۴-۱۰ و ۴-۱۲ مشاهده می­ شود که بیان ژن FOXO1 تحت تمرین تناوبی سرعتی در عضله سولئوس دچار افزایش ۱۷% و در عضله SVL دچار افزایش ۳۲% نسبت به گروه کنترل شده است. اما همان طور که در بالا اشاره شد این تغییرات بیانگر کاهش میزان بیان افزایش یافته در ابتدای جلسات تمرینی است. و استدلال بیان شده در بالا پیرامون کاهش بیشتر در عضله سولئس نسبت به عضله SVL در اینجا نیز صادق است.
بیان ژن FOXO1 تحت تمرین­های اکسنتریک و تناوبی سرعتی در عضله سولئوس : حال ممکن است این سوال پیش آید که چرا بیان ژن FOXO1 در عضله سولئوس تحت تمرین اکسنتریک (۱۲%-) کمتر از بیان آن تحت تمرین تناوبی سرعتی (۱۷%+) در همین عضله است؟ شاید بتوان اینگونه پاسخ داد که: ۱) همان طور که گفته شد عضله سولئوس بیشتر از تار­های کند انقباض تشکیل شده است. ۲) با آنکه تمرین اکسنتریک دویدن در سراشیبی بیشتر از انقباضات اکسنتریکی تشکیل شده است ولی به دلیل حجم بالای تمرین (۹۰ دقیقه) این تمرین را می­توان جزو تمرینات استقامتی در نظر گرفت، حال با در نظر گرفتن این موضوع می­توان نتیجه گرفت که احتمالا تمرین اکسنتریک دویدن در سراشیبی باعث افزایش در چگالی میتوکندریایی، افزایش در فعالیت آنزیم­ های اکسیداتیو و اثر کم روی آنزیم­ های گلیکولیتیک خواهد داشت(۸۸). ۳) فعالیت ورزشی تناوبی سرعتی باعث افزایش فعالیت آنزیم­ های گلیکولیتیکی می­ شود و تاثیر بسیار کمی روی فعالیت آنزیم­ های میتوکندریایی در مقایسه با تمرین استقامتی دارد(۸۸). ۴)همچنین در طی تمرین تناوبی سرعتی میزان شرکت متابولیسم اکسیداتیو برای تامین انرژی بسیار کم است، عضله به سمت استفاده از منابع غیر از گلوکز می­رود(۸۸). پس از آنجا که ژن FOXO1 به عنوان عامل موثر در آپوپتوزیس، آتروفی و تغییر به سمت استفاده از منابع چربی در سلول عضله اسکلتی معرفی شده است، می­توان کم بودن بیان FOXO1 را در عضله سولئوس تحت تمرین اکسنتریک دویدن در سراشیبی را نسبت به تمرین تناوبی سرعتی توجیه کرد.
بیان ژن FOXO1 تحت تمرین­های اکسنتریک و تناوبی سرعتی در عضله SVL: با توجه به نتایج بیان ژن FOXO1 در عضله SVL تحت تمرین تناوبی سرعتی (۳۲%+) کمتر از بیان آن تحت تمرین اکسنتریک (۱۲۰%+) در همین عضله است (جداول۴-۱۱ و ۴-۱۲). شاید به توان با توجه به موارد بالا که در مورد دو نوع تمرین ذکر شد و بعلاوه اینکه عضله SVL بیشتر از تار­های تند انقباض تشکیل شده است و از ظرفیت میتوکندریایی پایینی نسبت به عضله سولئوس برخوردار است(۸۷)، این گونه نتیجه گرفت که احتمالا از آنجا که عضله SVL عضله­ای تند انقباض است و بیشتر آنزیم­ های گلیکولیتیکی در آن فعال هستند تا آنزیم­ های اکسیداتیو و از طرف دیگر اینکه تمرین تناوبی سرعتی باعث افزایش فعالیت آنزیم­ های گلیکولیتیکی و همچنین به علت فعالیت در شدتی بیشتر از VO₂Max باعث تحریک افزایش در پتانسیل اکسیداتیو عضله می­ شود(۸۸)، بیان ژن FOXO1 به عنوان عامل موثر در آپوپتوزیس، آتروفی و انتقال به سمت استفاده از منابع غیر از گلوکز، در عضله SVL و تحت تمرین تناوبی سرعتی کمتر از میزان بیان آن تحت تمرین اکسنتریک دویدن در سراشیبی است.
۵-۳-۲-تمرین ورزشی و بیان ایزوفرم­های ژن MHC در عضلات کند و تند انقباض
ابتدا باید عنوان کرد که فراوانی mRNA مهمترین تعیین­کننده میزان نسبی ایزوفرم­های منحصربفرد MHC است و اینکه تغییراتی که در ساختار ایزومیوزین در طی دوره سازگاری با تمرین رخ می­دهد ناشی از تغییرات در میزان mRNA نسبی برای هر یک از ایزوفرم­ها است(۸۹)، پژوهشگر را بر این داشت تا از میزان بیان ایزوفرم­های ژن MHC استفاده کند.
پیرامون فرضیه پنجم، می­توان با نگاه به جدول ۴-۱۳ مشاهده کرد که میزان بیان ایزوفرم I 68% ، میزان بیان ایزوفرم IIa 89% و میزان بیان ایزوفرم IIx 65% نسبت به گروه کنترل از خود کاهش نشان داده­اند که در این بین کاهش ایزوفرم IIa معنی­دار می­باشد، بعلاوه از طرفی مشاهده می­ شود که میزان بیان ایزوفرم IIb دچار افزایش ۲۰% نسبت به گروه کنترل شده است.
همچنین از طرفی می­توان محاسبه کرد که میزان بیان ایزوفرم IIa نسبت به ایزوفرم I دچار کاهش %۸/۶۴، ایزوفرم IIx نسبت به IIa دچار افزایش ۲۱۱% و میزان بیان ایزوفرم IIb نسبت به IIx دچار افزایش ۲۳۶% شده است.
حال با نگاه به نتایج حاصله شاید بتوان این گونه احتمال داد که تمرین اکسنتریک دویدن در سراشیبی در عضله کند انقباض سولئوس باعث تبدیل تحریک افزایش تار­های تند انقباض می­ شود در حالی که تار­های کند انقباض را کاهش می­دهد. که شاهدی بر این ادعا می ­تواند کاهش معنی­دار ایزوفرم IIa به نفع ایزوفرم IIx باشد.
در مورد فرضیه ششم نیز این بار با نگاه به جدول ۴-۱۴ می­توان مشاهده کرد که میزان بیان ایزوفرم­های I، IIa، IIx و IIb زنجیره سنگین میوزین در گروه تمرین تناوبی سرعتی به ترتیب دچار ۷۳%، ۷۵%، ۷۱% و ۵۸% کاهش نسبت به گروه کنترل خود شده ­اند، که در این بین کاهش بیان ایزوفرم­های I و IIa از لحاظ آماری معنی­دار می­باشد.
از طرفی با محاسبه می­توان دید که ایزوفرم IIa نسبت به ایزوفرم I دچار کاهش %۵/۶، ایزوفرم IIx نسبت به IIa دچار افزایش ۱۶% و میزان بیان ایزوفرم IIb نسبت به IIx نیز دچار افزایش ۴۴% شده است.
با توجه به نتایج فوق می­توان این گونه احتمال داد که تمرین تناوبی سرعتی در عضله کند انقباض سولئوس موجب تحریک افزایش تار­های تند انقباض و کاهش تار­های کند انقباض می­ شود. کاهش معنی­دار بیان ایزوفرم­های I و IIa می­توانند شاهدی بر این مدعا باشند.
پیرامون فرضیه هفتم، می­توان با نگاه به جدول ۴-۱۵ مشاهده کرد که میزان بیان ایزوفرم­های I، IIa، IIx و IIb به ترتیب دچار ۱۷۱%، ۲۳۹%، ۲۷۲% و ۶۰% افزایش نسبت به گروه کنترل شده ­اند. که در این میان افزایش در میزان بیان ایزوفرم­های IIa و IIx از لحاظ آماری معنی­دار می­باشد.
همچنین با محاسبات می­توان دید که میزان بیان ایزوفرم IIa نسبت به I 25% کاهش و ایزوفرم IIx نسبت به IIa %5/9 افزایش و ایزوفرم IIb نسبت به IIx %7/56 کاهش از خود نشان داده­اند.
حال با توجه به نتایج بالا می­توان احتمال داد که تمرین اکسنتریک دویدن در سراشیبی در عضله تند انقباض SVL موجب تحریک افزایش در بیان ایزوفرم­های تند میوزین می­ شود. که افزایش معنی­دار در میزان بیان ایزوفرم­های IIa و IIx می­توانند شاهدی بر این ادعا باشند. که در نهایت باعث افزایش در بیان ایزوفرم IIx می­ شود.
در مورد فرضیه هشتم، با نگاه به جدول ۴-۱۶ می­توان مشاهده کرد که میزان بیان ایزوفرم I 12% کاهش، میزان بیان ایزوفرم­های IIa و IIx به ترتیب ۱۳% و ۹۷% افزایش و میزان بیان ایزوفرم IIb 18% کاهش پیدا کرده است. که از لحاظ آماری هیچ کدام از این افزایش و کاهش­ها معنی­دار نمی­باشند.
با این حال می­توان با محاسبات نشان داد که میزان بیان ایزوفرم IIa نسبت به I دچار کاهش ۲۸% و میزان بیان ایزوفرم IIx نسبت به IIa دچار افزایش %۶/۷۴ و میزان بیان IIb نسبت به IIx نیز دچار کاهش ۵۴% شده است.
حال با آن که هیچ اختلاف معنی­داری دیده نشده است ولی می­توان با توجه به محاسبات بالا این گونه نتیجه گرفت که تمرین تناوبی سرعتی در عضله تند انقباض SVL موجب افزایش تحریک تار­های تند انقباض و کاهش تار­های کند انقباض می­ شود. که در نهایت دیده می­ شود که باعث افزایش در بیان ایزوفرم IIx می­ شود.
در کل نتایج حاصله از فرضیات پنجم تا هشتم، بیانگر کاهش تار­های کند انقباض به نفع تار­های تند انقباض است. تا به امروز بیشتر پژوهش­ها پیرامون فعالیت ورزشی و تعیین نوع تار در مورد فعالیت ورزشی استقامتی صورت گرفته است(۱۸, ۹۰, ۹۱). از نظر پژوهشگر این احتمال وجود دارد که شاید به دلیل متفاوت بودن نوع تمرین این ناهمسو بودن ایجاد شده است. اما از طرفی یک سری از پژوهش­ها نشان دادند که تمرین تناوبی شدید(۷۲)، همچنین تمرین تناوبی سرعتی(۲۴) و نیز تمرین دویدن در سراشیبی(۲۰) باعث تبدیل تار نوع تند به کند می­ شود. که این­ها همگی بر خلاف نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر هستند. ولی پژوهش­های گوبل^[۶۸] و همکاران (۱۹۸۷ و ۱۹۹۱)(۹۲, ۹۳) و همچنین پژوهشی که توسط جانسون^[۶۹] و همکاران (۱۹۹۰)(۹۴) انجام شد، همگی نشان دادند که تغییر تار نوع کند به تند نیز رخ می­دهد که همسو با نتایج پژوهش حاضر است.
پژوهش­های انجام شده عوامل زیر را در تبدیل تار نوع کند به تند دخیل می­دادند: ۱)مشخصه­های کشسانی انواع تار­ها، که نشان داده شد که با افزایش در انعطاف­پذیری تار، درصد تار­های نوع II در عضله افزایش پیدا می­ کند(۹۲, ۹۳). ۲)تغییر در فرکانس فعالیت تار، فعالیت عضلانی با فرکانس بالا و یا کاهش در فعالیت عضلانی تونیک منجر به سنتز میوزین تند و ویژگی­های انقباضی تند عضله می­ شود(۹۴). ۳)افزایش در میزان کاتکولامین­ها^[۷۰] موجب افزایش نسبت تار­های نوع II می­ شود(۹۴). ۴)کاهش در سرعت انقباضی و همچنین افزایش در ماکزیمم سرعت کوتاه شدن باعث افزایش در میوزین تند می­ شود(۹۵).
حال با توجه به دلایل ذکر شده در بالا، پژوهشگر این احتمال را می­دهد که تمرین اکسنتریک دویدن در سراشیبی و تمرین تناوبی سرعتی موجب افزایش انعطاف پذیری تارها و همچنین کاهش سفتی تار­ها می­شوند، بعلاوه تمرین تناوبی سرعتی به دلیل بالا بودن سرعت تمرین و نیز تمرین اکسنتریک دویدن در سراشیبی به علت بالا بودن تکرار انقباضات اکسنتریکی، هر دو باعث افزایش فرکانس در فعالیت تار­ها می­شوند، همچنین به همین دلایل به نظر می­رسد که این دو نوع تمرین موجب کاهش سرعت انقباضی و افزایش در ماکزیمم سرعت کوتاه شدن تار­ها نیز می­شوند. و نیز از طرفی نشان داده شده است که تمرین اکسنتریک دویدن در سراشیبی(۹۶) و تمرین تناوبی سرعتی(۹۷) باعث افزایش در ترشح کاتکولامین­ها می­شوند. با این احتمالات و استدلال­ها، پژوهشگر ناهمسو بودن و همسو بودن نتایج خود را با دیگر پژوهش­ها توجیه می­ کند.
با این حال این سوال برای پژوهشگر مطرح می­ شود که چرا میزان بیان ایزوفرم­های ژن MHC در عضله کند انقباض سولئوس نسبت به عضله تند انقباض SVL بیشتر کاهش یافته است؟
پژوهشگر این احتمال را می­دهد که با توجه به دلایل زیر میزان بیان ایزوفرم­های تند در عضله تند انقباض SVL بیشتر از عضله کند انقباض سولئوس است: ۱)سرعت انقباضی بالا در تار­های تند انقباض نسبت به تار­های کند انقباض ۲)فعالیت بالای کاتکولامین­ها در تار­های تند انقباض ۳)تار­های تند انقباض با موتور حرکتی تند تغذیه شده ­اند.
همچنین برای پاسخ به این پرسش که چرا میزان بیان ایزوفرم­های MHC تحت تمرین اکسنتریک دویدن در سراشیبی بیشتر از تمرین تناوبی سرعتی است، پژوهشگر احتمال می­دهد که شاید به دلیل انقباضات اکسنتریکی موجود در تمرین دویدن در سراشیبی باشد که هم باعث انعطاف پذیری بیشتر تارها و هم باعث هایپرتروفی بیشتر تار­ها می­ شود.
۵-۳-۳-تمرین ورزشی، بیان FOXO1 و ایزوفرم­های MHC
همانطور که در ابتدا توضیح داده شد FOXO1 یکی از عواملی است که در تغییر نوع تار عضلانی نقش دارد. حال با توجه به نتایج پژوهش حاضر که بیانگر تغییرات نوع تار است این نقش FOXO1 مشخص­تر می­گردد. پژوهش­های قبلی نشان دادند که بیان بالای FOXO1 از توسعه تارهای نوع I اکسیداتیو جلوگیری می­ کند(۱۷) و همچنین بیان پروتئین­ها و ژن­های وابسته به تار نوع I را کاهش می­دهد (مثل تروپونین I ^[۷۱] و میوگلوبین^[۷۲]) و با کاهش تعداد تارهای نوع I همراه می­ شود(۸۶)، نتایج پژوهش حاضر همسو با پژوهش­های فوق و نیز همسو با پژوهش­هایی که میزونویا^[۷۳]و همکاران در سال ۲۰۱۴(۶۱)، یوان^[۷۴] و همکاران در سال ۲۰۱۱(۶۰)، کامئی^[۷۵] و همکاران در سال ۲۰۰۴(۶۲) انجام دادند، است. همگی تاکید بر نقش FOXO1 به عنوان عاملی در تغییر نوع تار از کند به تند دارند.
پژوهشگر احتمال می­دهد که FOXO1 این عمل را از طریق جلوگیری از مسیر Calcineurin (60, ۸۶) و نیز سرکوب PGC1-α (۱۷) انجام می­دهد.
۵-۴-نتیجه گیری
به طور کلی یافته­های این پژوهش نشان می­ دهند که می­توان با انجام تمرینات منظم و طولانی مدت میزان آپوتوزیس را کاهش داد. همچنین قابل ذکر است که تغییر در میزان آپوپتوزیس هم به نوع تمرین و هم به نوع عضله مورد بررسی مرتبط می­باشد.
از طرفی نیز نشان داده شد که ژن FOXO1 به غیر از اینکه عاملی است در تحریک آپوپتوزیس، به عنوان عامل دخیل در تغییر نوع تار عضلانی نیز شرکت می­ کند.
بعلاوه پژوهش حاضر نشان داد که تمرین اکسنتریک دویدن در سراشیبی و تمرین تناوبی سرعتی باعث انتقال تار کند به تند می­شوند
۵-۶-پیشنهادهای پژوهشی

- محمدحسین کوچک‌علی‌زاده، موانع رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، ایران فردا، سال اول شماره دوم مرداد و شهریور ۱۳۷۱، صص ۵۶-۶۱٫ ↑
- پژمان سورشجاعی‌‌سامانی، تعیین بخش کلیدی در اقتصاد ایران با بهره گرفتن از جدول داده ستانده، برنامه و بودجه، سال سوم، شماره ۱۲، فروردین ۱۳۷۸، ص ۶۵٫ ↑
- مرداد ساعدی، بررسی علل وقوع رکود تورمی در اقتصاد ایران، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال یازدهم، شماره ۲۷، پاییز ۱۳۸۲، ص ۸۱٫ ↑
- احتشامی، پیشین، ص۲۴-۲۶٫ ↑
- نونژاد، پیشین، صص-۲۲۵- ۲۲۶. ↑
- همان، ص ۲۲۷٫ ↑
- اطهاری، پیشین، ص ۲۲٫ ↑
- ارسطو امامی‌خویی، صادرات و بخش صنعت در ایران، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال دوازدهم، شماره نهم و دهم، خرداد و تیر ۱۳۷۷، ص ۲۱۳٫ ↑
- روزنامه همشهری، پنجشنبه، ۸ شهریور۱۳۷۵، شماره ۱۰۵۵، ص ۴٫ ↑
- عدنان مزارعی، اقتصاد ایران تغییرات ساختاری برای ترغییب سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد، گفتگو، شماره ۱۶، تابستان ۱۳۷۶، ص ۴۶٫ ↑

- احتشامی، پیشین، ص ۲۹. ↑
- تجدید حیات صنعتی جمهوری اسلامی ایران، بررسی تاریخی صنعت ایران تا سال ۱۹۹۲، ترجمه مسعود، هاشمیان و ماندانا فاضل، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۸۴، ص ۱۸٫ ↑
- آیت تجلی، مروری بر برنامه‌های توسعه پیش و پس از انقلاب، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال شانزدهم، شماره هفتم و هشتم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۱، صص ۲۰۴-۲۰۵٫ ↑
- بهزاد لامعی و رضا استادحسین، بررسی قابلیت صنایع معدنی در تحقق اهداف اقتصاد بدون نفت، تهران، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال نهم، شماره بیست، زمستان ۱۳۸۰، ص ۳۵٫ ↑
- روزنامه همشهری، پنجشنبه ۸ شهریور۱۳۷۵، شماره ۱۰۵۵، ص ۳٫ ↑
- تجلی، پیشین، ص ۲۰۵٫ ↑
- علیرضا امینی نعمت فلیحی، بررسی تقاضای نیروی کار در بخش صنعت و معدن، برنامه و بودجه، سال سوم، شماره ۴، مرداد و شهریور ۱۳۷۷، ص ۹۳٫ ↑
- معصومه کیانی، ضرورت شناخت و حمایت از صنایع کوچک، مجموعه مقالات نقش و جایگاه واحدهای کوچک صنعتی در توسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشور، تهران، وزارت صنایع، آبان ۱۳۷۲، ص ۲۰۸٫ ↑
- احتشامی، پیشین، صص ۲۸-۲۹. ↑
- اسماعیل جهانگرد، شناسایی فعالیت‌های کلیدی اقتصاد ایران در یک توسعه اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه، برنامه و بودجه، شماره ۷ و ۸ سال سوم، آبان و آذر ۱۳۷۷، ص ۱۱۹٫ ↑
- هوشنگ امیراحمدی، ارزیابی عملکرد برنامه اول و چالش‌های برنامه دوم، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۹۱-۹۲، ۱۳۷۴، ص ۱۰۰٫ ↑
- علی‌اصغر اسماعیل‌نیا، بررسی بازار خودرو در ایران، برنامه و بودجه، شماره ۸، سال اول، آذر ۱۳۷۵، صص ۶۷-۸۰٫ ↑
- همان، صص ۸۰-۸۵٫ ↑
- روزنامه همشهری، چهارشنبه ۲۰تیر ۱۳۷۵، شماره، ۱۰۱۴، ص ۳٫ ↑
- اکبر نفری و محمدرضا فرزین، بررسی سیاست‌های تجاری در صنعت خودرو ایران، برنامه و بودجه، سال سوم، شماره ۹، دی ماه ۱۳۷۷، ص ۴۸٫ ↑
- احمدی‌امویی، پیشین، ۲۲۰٫ ↑
- احتشامی، پیشین، ص ۲۱٫ ↑
- تقوی و غروی، پیشین، ص .۱۸. ↑
- علیرضا امینی، نشاط حاجی‌محمد و محمدرضا، اصلاح‌چی، بازنگری سری زمانی جمعیت شاغل به تفکیک بخش‌های اقتصادی ۱۳۵۵-۱۳۸۵، تهران، برنامه بودجه، سال دوازدهم، شماره ۱ فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶، ص ۷۳٫ ↑
- کردزاده ‌کرمانی، پیشین، ص۱۲۲٫ ↑
- سهیلا پروین و احمد امیرعضدی، سنجش کارایی نسبی برنامه‌های توسعه در ارتقای توسعه انسانی با بهره گرفتن از روش فازی، برنامه و بودجه، سال سوم، شماره ۶، مهر ۱۳۷۷، ص ۳٫ ↑
- محمد شهوازیان و عباس علوی‌راد، سهم نیروی انسانی متخصص در ارزش افزوده بخش صنعت با رویکردی نو، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال بیست و یکم، شماره یازده و دوازدهم، مرداد و شهریور ۱۳۸۶، ص ۲۲۸ ↑
- علی رشیدی، ضرورت ایجاد فرصت‌های اشتغال مولد برای نیروی کار، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال دوازدهم، شماره نهم و دهم، خرداد و تیر ۱۳۷۷، ص ۱۸۲٫ ↑
- علی‌اصغر مهاجرانی، تحول اشتغال و بیکاری در ایران ۱۳۴۵-۱۳۷۵، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال دوازدهم، شماره نهم و دهم، خرداد و تیر ۱۳۷۷٫ ↑
- حجت، جایگاه واحدهای کوچک صنعتی در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، پیشین، ص ۱۷. ↑
- رضا استادحسین، بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال صنایع کشور، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال دوازدهم، شماره ۳۰، تابستان، ۱۳۸۳، ↑
- حمید سهرابی و سیدعلی هاشمی، پریدخت وحیدی، عبدالحسین نفیسی، عرضه و تقاضای نیروی انسانی متخصص در ایران تحلیلی از وضعیت موجود و چشم‌انداز آینده، برنامه و بودجه، ۱۳۷۶، صص ۳۹-۴۰٫ ↑
- حسین پیراسته و مرتضی سامتی، تحلیلی پیرامون عوامل مؤثر بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال نهم، شماره ۲۰، زمستان ۱۳۸۰، صص ۷-۱۷٫ ↑
- همان، صص ۲۱-۲۲٫ ↑
- محمدعلی قمطیری، اندازه‌‌گیری و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌‌وری صنایع ایران ۱۳۵۰-۱۳۷۲، مجموعه مقالات و سخنرانی‌های دومین کنگره بهره‌وری ایران، تهران، سازمان ملی بهره‌وری ایران، بصیر، ۱۳۷۳ ↑
- سعید نایب، تحلیل رقابت در صنعت پتروشیمی ایران با رویکرد نهادگرایی جدید، جامعه و اقتصاد، شماره ۱۰، زمستان ۱۳۸۵، صص ۱۰-۴۰٫ ↑
- ابراهیم عباسی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، مناطق ویژه اقتصادی، سال سوم، شماره ۲۶ شهریور ۱۳۸۳، ص ۱۶٫ ↑
- قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، مجموعه مقالات سمینار نقش و جایگاه واحدهای کوچک صنعتی در توسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشور، پیشین، ۱۳۷۳، ص ۲٫ ↑
- معصومه کیانی، ضرورت شناخت و حمایت از صنایع کوچک، همان، ص ۲۰۲٫ ↑
- سالنامه آماری کشور، سال۱۳۷۰، ص ۳۲۱٫ ↑
- حجت معاون آموزش و تحقیقات وزارت صنایع، جایگاه واحدهای کوچک صنعتی در توسعه اجتماعی ـ اقتصادی کشور، مجموعه مقالات سمینار نقش و جایگاه واحدهای کوچک صنعتی در توسعه صنعتی، پیشین، ص ۱۸٫ ↑

مفهوم هزینه سرمایه، در حقیقت بین وظایف و «تصمیمات تأمین مالی» در شرکت و «تصمیمات سرمایه گذاری» آن، پیوند و ارتباط برقرار می سازد. به خوبی آشکار است که هزینۀ سرمایه شرکت می تواند شامل، هزینۀ بدهی، هزینه سهام ممتاز، هزینه سهام عادی جدید و هزینه سود انباشته باشد. هزینه حقوق صاحبان سهام، در حقیقت شامل هزینه سود انباشته و سهام عادی جدید است. طبق نظریه بازده شرکت ها باید تابعی از ریسک باشد. تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می دهد که هزینه سرمایه بر روی تخصیص منابع مالی و همچنین بر روی تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها اثر می‌گذارد. برآورد هزینه سرمایه، یکی از وظایف اصلی مدیران شرکت محسوب می گردد، زیرا هزینه سرمایه بر انتخاب پروژه های سرمایه ای شرکت، نرخ وام و استقراض و تخصیص منابع مؤثر است. در خصوص برآورد و مـحاسبۀ هزینۀ سرمایه، محققان از روش ‌های مخلتفی بهره می‌گیرند، براساس مطالعۀ التون و گـرابر (۱۹۹۴) روش ‌های مورد استتفاده برای برآورد هزینه سرمایه شامـل، مـدل های ارزشـیابی^[۳۵]، صرف ریسک^[۳۶]، قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ^[۳۷] و تئوری قیمت گذاری آربیتراژ^[۳۸] می باشد.

۲-۶-۱)روش های برآورد هزینه سرمایه
مدل های ارزشیابی (شامل مدلهای رشد سود سهام) هزینه سرمایه را به عنوان نرخ تنزیلی تعریف می نمایند که سود سهام مورد انتظار آتی را برابر قیمت جاری می کند. اگر فرض کنیم که سود هر سهم، (D) و رشد به نرخ ثابت (g)، برای همیشه باشد. آنگاه، هزینه سرمایه (k) می تواند به صورت زیر تعریف شود:
که در آن P قیمت هر سهم را نشان می دهد. این فرمول، که فرمول «تنزیل گردش وجوه نقد» نیز نامیده می شود، به صورت گسترده ای در برآورد هزینه سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد.
۲-۶-۱-۱) روش صرف ریسک
برآورد هزینه سرمایه نیازمند تخمین بازده اضافی (صرف) سرمایه مورد نیاز است که همواره بیشتر از نرخ بازده اوراق قرضه بلند مدت می باشد. براساس این روش، میانگین هزینه حقوق صاحبان سرمایه با توجه به صرف ریسک بعلاوه بازده تا سررسید جاری اوراق قرضه محاسبه می شود. پس از آن می توان تعدیل ریسک را برای شرکت هایی که ممکن است ریسکی متفاوت از سایر شرکت ها داشته باشند انجام داد. صرف ریسک + نرخ اوراق قرضه بدون ریسک = K
۲-۶-۱-۲)مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
برنر در سال ۱۹۹۸ دریافت که متداول ترین روش برای تخمین هزینه سهام عادی ، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می باشد.(کریم زاده،۱۳۸۶) مدل‌های “قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و قیمت گذاری آربیتراژ” نیز به روش صرف ریسک مربوط می شوند. اما در این مدل ها به جای تعدیل ریسک شرکت بر مبنای یک روش ویژه، از مجموعه ای از فرضیات و تئوری های به منظور تخمین ریسک تعدیل شده استفاده می کنند.

R_f : بازده بدون ریسک
R_m : بازده بازار
: معیار ریسک سیستماتیک
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اشاره به این دارد که نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار یک تابع خطی از نرخ بازده بدون ریسک بعلاوه صرف ریسک پرتفوی بازار است. (طالب پور،۱۳۸۷)
۲-۶-۱-۳)مدل قیمت گذاری آربیتراژ
در پاسخ به انتقاداتی که به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای شده راس(۱۹۷۶)، مدل دیگری را به نام مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای پیشنهاد نمود.مدل قیمت گذاری آربیتراژ نیز مشابه به قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای است و اشاره به این دارد که نرخ بازده اوراق بهادار یک تابع خطی از نرخ بدون ریسک و صرف ریسک عوامل مختلف ریسک سیستماتیک ضربدر عامل بتا (حساسیت اوراق بهادار به عامل موردنظر) می باشد. برخلاف مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ، مدل قیمت گذاری آربیتراژ بیش از یک منبع را برای ریسک سیستماتیک در نظر می گیرد و عوامل از قبل تعریف نمی شوند.(محسنی دمنه،۱۳۸۶)

a_i: سطح بازده مورد انتظار برای سهام در مواقعی که تاثیر عوامل صفر است.
I: ارزش عوامل مختلف روی بازده سهام
۲-۶-۲) هزینه اقلام خاص سرمایه
دارندگان انواع اوراق بهادار شرکت نظیر اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی دارای نرخ بازده مورد انتظار و مخصوص به خود هستند و در نتیجه هر کدام دارای هزینه خاص سرمایه (مخصوص به خود) می باشند. هزینه سرمایه هر یک از منابع تأمین سرمایه یا اوراق بهادار منتشره شده را «هزینه اقلام خاص سرمایه» می نامند. عموما روش های به کار رفته برای محاسبه هزینه سرمایه هر یک از منابع تأمین مالی، عموماً براساس الگوهایی است که در محاسبه ارزش اوراق بهادار مطرح می شود و در این الگوها فرض می شود که سرمایه گذاران بالقوه براساس ارزش ذاتی،اوراق بهادار آنها را خرید و فروش می‌کنند. هزینه یک منبع تأمین مالی خاص به صورت نرخ تنزیلی محاسبه می شود که ارزش فعلی پرداخت های مورد انتظار آن را با خالص وجوه دریافتی از آن منبع مالی برابر می سازد.
این ارزش برابر مقدار (K) در معادله زیر است: (طالبپور،۱۳۸۷)

P = خالص وجود دریافتی از این منبع
=C_t پرداخت مورد انتظار برای منبع خاص در آخر دوره مالی t
=K هزینه منبع تأمین مالی
۲-۶-۲-۱) هزینه بدهی ها^[۳۹]
محاسبه هزینه بدهی های بلند مدت به دلیل کثرت استفاده از اوراق قرضه در تأمین مالی شرکت‌ها معمولاً با توجه به خصوصیات اوراق قرضه انجام می شود (پی نوو،۱۳۸۶)
هزینه بدهی سرمایه ای (بلند مدت)، به صورت نرخ تنزیلی اندازه گیری می شود که ارزش فعلی بهره های پرداختی بعد از مالیات و بازپرداخت اصلی بدهی را با خالص وجوه نقد حاصل از صدور بدهی برابر می سازد و در حقیقت «هزینه بدهی» عبارت است از هزینه بدهی جدید پس از کسر مالیات. (کریم زاده،۱۳۸۶)

K_d= هزینه بدهی
K_m = هزینه مؤثر بدهی بر مبنای نرخ سالانه
t= نرخ مالیات
۲-۶-۲-۲) هزینه سهام ممتاز^[۴۰]
خریدارانی که سهام ممتاز شرکت را می خرند، انتظار دارند در ازای پول سرمایه گذاری شده در شرکت، سود سهام دریافت کنند.پرداخت سود سهام، هزینه‌ای است که شرکت بابت سود سهام ممتاز می‌پردازد و هزینه سهام ممتاز از تقسیم سود سالانه بر خالص وجود دریافتی ناشی از فروش سهام ممتاز بدست می آید.

D_p = سود سالانه سهام ممتاز
K_p = هزینه سهام ممتاز
P= خالص وجود دریافتی بابت فروش سهام ممتاز
سود سهام ممتاز بعد از کسر مالیات پرداخت می شود و از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی نیست،لذا هزینه سهام ممتاز بیشتر از هزینه بدهی است(دهدار،۱۳۸۶)
۲-۶-۲-۳) هزینه سهام عادی^[۴۱]
هزینه سهام عادی عبارت از «نرخ بازده‌ای است که شرکت باید عاید صاحبان سهام عادی نماید تا بدان وسیله ارزش بازار سهام آن حفظ شود».هزینه سهام عادی یا حقوق صاحبان سهام خارج از شرکت همواره بیشتر از هزینه سود انباشته است، زیرا فروش سهام عادی جدید هزینه های صدور و فروش را دربر دارند.محاسبه هزینه سهام عادی معمولاً براساس مدل‌ها و نگرش‌هایی صورت می‌گیرد که برای تخمین نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی بکار می‌روند .(پی نوو،۱۳۸۶)

g= نرخ رشد سود تقسیمی (ثابت)
K_e = هزینه سهام عادی
P_n = خالص قیمت تحقق یافته هر سهم

قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴
طبق این قانون، ایجاد هرگونه آلودگی بیش از حد مجاز در کارخانجات، کارگاه ها و نیروگاه ها ممنوع بوده و استقرار تاسیسات مذکور در اراضی منوط به کسب مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست می باشد یعنی اشخاص در املاک خود نیز نمی توانند اقداماتی که موجب آلودگی می شود انجام دهند و برای فعالیت هایی که احتمال بروز آلودگی دارد باید قبلا مجوز سازمان محیط زیست را اخذ نمایند.

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب ۸۵ و آیین نامه اجرایی ان مصوب ۱۳۸۸
به موجب قانون مذکور، تقسیم و افراز اراضی کشاورزی به قطعات کوچکتر از مساحتی که به عنوان پیوست آیین نامه به تصویب هیات وزیران رسیده، ممنوع اعلام گردیده است.
فصل سوم: ماهیت حقوقی تملک در حقوق ایران
ماهیت حقوقی تملک اراضی اشخاص توسط دولت قوانین و مقررات متعددی در خصوص تملک و تصرف املاک اشخاص که توسط دولت و شهرداری ها صورت می گیرد به تصویب مقنن رسیده است. از آنجا که در این قوانین از اصلاحاتی که مانند تراضی و توافق با مالک و صاحب حق، انجام معامله، توافق در خصوص تعیین ثمن و عوض و … همانند آنچه که در قانون مدنی وجود دارد، استفاده شده است. در هر حال سئوال این است که ماهیت حقوقی عمل مزبور چیست؟ عقد یا ایقاع است؟
گفتار اول: نظریه عقد (قرارداد)
در این گفتار در چند بند مفهوم اجتماعی قرارداد، ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
بند اول: مفهوم اجتماعی عقد قرارداد
قبل از اینکه به بررسی موضوع مذکور با توجه به قوانین و مقررات مربوطه پرداخته شود، لازم است به طور مختصر درباره مفهوم عقد و به خصوص مفهوم اجتماعی آن، مطالبی بیان شود. آنچه مسلم است این است که برای شناسایی مفهوم عقد کافی نیست که بدانیم در زمره اعمال حقوقی است و برای تشکیل آن توافق دو اراده شرط است. این امر لازم است، اما ناکافی است باید تعریف عقد را با گرایش های علمای اجتماعی و پیروان آزادی فردی مقایسه کرد تا تعریف مانع و جامعی بدست آید. آنچه در این خصوص اهمیت دارد پاسخ به این پرسش است که افزایش قوانین امری که در آن حقوق مالکانه، آزادی انعقاد قراردادها به انحاء مختلف تحدید و اجبار به انجام معامله وجود دارد تا کجا با مفهوم عقد قرارداد منافات ندارد؟ در ضمن با افزایش وسیع شمار قراردادها نقش حکومت اراده وتحولی که مفهوم عقد در حقوق کنونی پیدا کرده است، یافتن مفهوم عقد مشکل می نماید ^[۶۴]. « عقد عبارت است از همکاری اراده متقابل دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی ^[۶۵].» آنچه از تعریف عقد فهمیده می شود این است که در نظام حقوقی با توافق و همکاری دو اراده رکن اصلی قرارداد را تشکیل می دهد ولی مفهوم توافق با توجه به نظری که درباره نقش عقد و مبنای الزام ناشی از آن پذیرفته می شود، تفاوت می کند.
بند دوم: ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن
با توجه به اینکه در قوانین مربوط به تملک و تصرف، اصل بر توافق و تراضی در خصوص انجام معامله و تعیین ثمن و عوض ملک مورد نیاز می باشد، چنانچه بین مالک یا مالکین و دستگاه اجرایی تملک کننده در خصوص انجام معامله و تعیین بهای آن با میزان خسارت وارده توافق صورت گیرد، ماهیت حقوقی عمل مزبور عقد است. بر اساس ماده یک قانون خرید اماکن آموزشی، استیجاری که خرید اماکن مذکور را تنها از طریق توافق ممکن داشته است، بدون شکل ماهیت حقوقی عمل مزبور عقد است. ولی در بسیاری از قوانین بدون اینکه سخنی از توافق و تراضی در خصوص انجام معامله به میان آمده باشد، تنها در خصوص بهای املاک و اراضی و حقوق صاحبان سایر حقوق قانونی بیان شده است که اصل بر توافق و تراضی بین طرفین می باشد. ماده ۲ قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب ۲۶/۸/۴۷، شق ۳ بند «د» ماده ۱۱ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۰/۵/۵۳، ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ و … مالک به حکم قانون ملزم است که ملک خود را به دولت یا شهرداری ها انتقال دهد. چنانچه از این امر خودداری کند با مکانیسم های مقرر قانونی، دستگاه اجرائی، ملک وی را تملک و تصرف می کند اما از آنجایی که در خصوص تعیین بهاء و قیمت ملک تراضی صورت می گیرد، به نظر می رسد که باید ماهیت اینگونه اقدامات دولت و شهرداری ها را عقد تحمیلی نامید. کسی که مایل به انعقاد قرارداد می باشد یا باید به کلی از آن منصرف شود و راه خود را در پیش گیرد یا تمام شرایط و آثار آن را بدون هیچ قید و شرطی بپذیرد و در واقع به طرحی که دیگری به طور مستقل و از پیش آن را تنظیم نموده است بپیوندد. به همین جهت این گروه از قراردادها به قرارداد «الحاقی یا انضمامی» موسومند، مانند بیشتر قراردادهایی که امروزه اشخاص با مؤسسات عمومی می بندد، قراردادهای استفاده از آب، برق، گاز، تلفن، حمل و نقل و یا خرید از مغازه های بزرگ که قیمت از پیش به طور مقطوع تعیین شده است ^[۶۶]. بعضی نیز تملک و تصرف املاک و اراضی برای رفع نیازهای عمومی را قرارداد اداری نامیده اند ^[۶۷].
بند اول : تحلیل توافق
هر توافق در غالب قراردادها از برخورد دو عنصر متضاد و در عین حال سازگار تشکیل می شود، متضاد بدین معنی که هر یک از طرفین در پی نفع خویش است و سازگار هم بدین لحاظ که سر انجام این دو عنصر متضاد و مخالف، یک هدف مشترک ایجاد ماهیت حقوقی، هر چند که با ایجاد آن هر یک به خواسته خویش که با هم تضاد دارد، می رسند دارند. این دوعنصر متضاد به ایجاب و قبول موسومند ^[۶۸]. توافق از برخورد دو عنصر متضاد که ایجاب و قبول نامیده می شود به وجود می آید. سوالی که در این خصوص به ذهن متبادر می شود این است که آگهی تملک و تصرف املاک اشخاص توسط دولت یا شهرداری ها آیا ایجاب محسوب می شود یا خیر؟ در پاسخ به سوال فوق می توان گفت که آگهی مزبور، ایجاب محسوب نمی شود، زیرا دارای ویژگی های ایجاب نیست، ایجاب باید کامل، مشخص، قاطع و خطاب به طرف معامله باشد ^[۶۹].
بند دوم: نظریه ایقاع
با توجه به اینکه بر اساس بعضی قوانین و مقرات، املاک اشخاص بدون توجه به خواسته و قصد آنها مورد تملک واقع می شود، لازم است به بررسی ماهیت حقوقی عمل مزبور پرداخته شود، در ضمن ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن یا میزان خسارت نیز که عقد تحمیلی نامیده می شد. ایقاع، در لغت عرب از باب افعال، به معنی واقع ساختن و تحقق بخشیدن آمده است. در اصطلاح حقوقی عبارت است از ماهیت حقوقی یک طرفه ای که در قانون پیش بینی شده و به اراده انشایی شخص ایقاع کننده در عالم اعتبار تحقق پیدا می کند ^[۷۰].
گفتار دوم: مبانی و منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه
در تقابل حقوق مالک و حقوق عمومی (اهمیت طرح های عمرانی) کش و قوس ها و ادله ای به چشم می خورد که هر یک در بستر مبانی فقهی و حقوقی، شایسته بررسی می باشند جمیع موضوعات فوق مستمسکی گردید که در این گفتار بدان اشاره می شود.
بند اول:‌ مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه
الف: مبانی فقهی
نظام حقوق اسلامی به عنوان یک نظام حقوقی، مبتنی بر اصول و قواعدی است که فقهای عظام، در کتب خود با شناسایی برخی از این قواعد، به معرفی و توضیح و حدود دلالت هر یک پرداخته‌اند. برخی از این قواعد فقهی، قواعدی هستند که پایه و مبنای نیازهای حکومتی و عمومی است. به تعبیر دیگر، این قواعد به هنگام ضرورت و به وقت حاجت، حکومت اسلامی را برای حل مشکلات یاری می‌رساند. ذیلاً مهم‌ترین این قواعد را که بعضاً مؤید ولایت حکومت اسلامی و حاکم بر اشخاص و بعضاً نیز موید نفی ضرر در مواقع ورود ضرر است، بررسی می‌کنیم.
مبانی مؤید ولایت؛ برخی از قواعد فقهی هستند که نشان دهنده ولایت حاکم اسلامی بر نفوس و اموال مردم است. این ولایت از باب ضرورت و حل مشکلات، جعل و وضع شده است. در فقه اسلامی، این ولایت را در ابواب مختلف می‌توان دید. ولایت حاکم بر اموال و ولایت حاکم بر ممتنع^[۷۱] و مستنکف^[۷۲]، از این قبیل است.
مبانی مؤید نفی ضرر؛ در فقه اسلامی، قواعدی وجود دارد که دلالت بر نفی ضرر و پیشگیری از ورود ضرر دارد. به تعبیر دیگر، لسان مشترک این قواعد این است که در صورت وجود بیم ورود ضرر، باید از ورود و حدوث آن جلوگیری نمود و حتی در برخی موارد، پیشگیری از ورود ضرر، واجب شمرده شده است. قواعدی همچون «قاعده لاضرر»، «قاعده لاحرج» و «قاعده اضطرار و ضرورت» و شاید «قاعده اتلاف و تسبیب»، از جمله این قواعد نافی ضرر هستند. از آنجایی که مقررات ما، بعضاً مبتنی بر این قواعد می‌باشد، شایسته است از این قواعد به عنوان مبانی قانونی بحث شود. با این وجود، در این جا صرفاً از مهم‌ترین این قواعد، یعنی لاضرر^[۷۳] که به نوعی نقش مادر برای دیگر قواعد مربوط به نفی ضرر را دارد، اشاره داشت.
ب: مبانی غیر فقهی
نظریاتی وجود دارند که می‌توان جایگاه این نظریات را، بیشتر نظام‌های حقوقی غرب دانست، هر چند که ممکن است درفقه اسلامی نیز به آن اشاراتی شده باشد، مقصود از این نظریات، توجیه حاکمیت عمومی و حاکمیت اراده عمومی بر اراده فردی اشخاص است. بر طبق این نظریات، حاکمیت یا بصورت انحصاری در اختیار شخص خاصی است و هموست که می‌تواند در خصوص حقوق اشخاص تعیین تکلیف نماید. با این که، صرف نظر از انحصاری بودن حاکمیت یا نبودن آن، اجتماع و جامعه در مقابل فرد اصالت دارد و در موارد تعارض بین حقوق اجتماع و فرد، این حقوق اجتماعی است که باید رعایت شود. در این قسمت، مبانی مؤید حاکمیت مطلق و مبانی مؤید اصالت اجتماع را به ترتیب بررسی می‌کنیم.
مبانی موید حاکمیت مطلق؛ این نظریه به دنبال ریشه‌یابی حاکمیت در ماوراء طبیعت و منسوب ساختن آن به حاکمیت الهی یا حرکت روح جهانی است. بر این پایه، حاکمیت نه از آن مردم است و نه از آن شخص یا گروه اجتماعی که بردیگران سلطه یافته است. قدرت، ریشه ماورایی دارد و کم و بیش، نوعی جبرطبیعی در آن دیده می‌شود که محدود کننده نیز هست . در نظریه‌های الهی حکومت، چون سرانجام باید به تنظیم رابطه دولت و مردم منتهی شود. نمی‌توان حاکمیت را در آسمان رها کرد. باید این نیروی الهی به زمین رسد و در جهان خاکی به کار افتد. پس ناچار مقامی لازم است که به عنوان خلیفه یا امین، چنین سلطه‌ای را با خود داشته باشد. این مقام هر که باشد، در فرمانروایی اصیل نیست و منبع قدرت را در خود ندارد. امانتداری است که در عین حکمرانی، فرمانبر است و نمی‌تواند از هدف و مصلحتی که منشاء قدرت تعیین کننده است، منحرف شود و اقتدارش تا زمانی مشروع است که در همان مسیر گام بردارد و از امانت سوء استفاده نکند. روی سخن در این جا با روش اول در واگذاری قدرت و حاکمیت الهی است. معهذا همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، این موضوع در حال حاضر تعدیل شده و در صورت وجود چنین گرایشی، حاکمیت الهی به جای انتقال به شخص، به دولت واگذار می‌شود. در وضع قوانین، این نظریه می‌تواند درنوع قانونی که تصویب می‌شود تأثیر بگذارد و چنانچه قرار باشد که قانونی، تکلیف حقوق مالکانه را روشن سازد، قانونگذار تحت تأثیر این تفکر، ممکن است قوانینی وضع کند که طبق این قوانین، قدرت دولت و سایر دستگاه‌های اعمال کننده قدرت، بر اراده‌های اشخاص و اموال آنها توفق و برتری داشته باشد.
مبانی مؤید اصالت اجتماع؛ به نظر پیروان این مکتب، هدف قواعد حقوق، تأمین سعادت اجتماع و ایجاد نظم در زندگی مشترک افراد است. پس اگر حقوق، فقط به زندگی و تأمین آزادی فرد توجه داشته باشد و نیازمندی‌های زندگی مشترک او را با دیگران فراموش کند، چگونه می‌توان ادعا کرد که به هدف نهایی خود رسیده است؟
برخلاف آنچه طرفداران حقوق فردی ادعا می‌کنند، از دیدگاه اجتماعی، فرد هیچ حق مطلقی در برابر منافع عموم ندارد. زندگی با دیگران، یک سلسله تکالیف گوناگون برای او به وجود آورده است و آزادی او، چه در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و چه در قراردادها، تا جایی محترم است که منافع عمومی آن را ایجاب کند .
در واقع، براساس تئوری فوق، حق مجرد از پیش تعیین شده‌ای برای مالکان وجود ندارد، بلکه حقوق مالکان، محدود به چیزی است که از مجموع قوانین و مقررات استنباط می‌شود. آنجا که حق مالک با مصلحت عمومی تعارض پیدا می‌کند، مصلحت عمومی مقدم بر مالکیت است و شایسته نیست که مالکیت، مانند سنگی مانع راه تحقق مصالح عمومی شود.
لذا هر چند مالک بر فضای بالای زمین و قرار آن مالکیت دارد، ولی این موضوع بدان معنا نیست که وی بتواند مانع از انجام اعمالی شود که مصلحت عمومی در آنست؛ مثل عبور خطوط تلگراف و تلفن. گاهی اوقات، مصلحت عمومی آن قدر در تعارض با حق مالکیت قرار می‌گیرد که باعث الغای حق مالکیت می‌شود و قانون در این موارد، تحت شرایطی می‌تواند، مالکیت خصوصی را به نفع عموم سلب کند.
بنابراین، اگر قانونگذار به ملاحظه مصالحی، حاکمیت و برتری حقوق عمومی را بر حقوق خصوصی ترجیح داد، این اقدام به معنای سلب یا محدودیت حقوق خصوصی نیست و باید آن را آیینه تمام نمای واقعیات لازم در زندگی اجتماعی دانست و قانونگذار با الهام از این نظریه، ممکن است به وضع مقرراتی دست زند که در تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه، برتری و اولویت را به حقوق عمومی بدهد.
بند دوم: منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه
بموجب مبانی مورد قبول، سیستم حقوقی ما، منابع حقوقی(قانون اساسی، قوانین، آیین‌نامه‌ها، رویه قضایی، عرف و دکترین) را ایجاد می کند. غیر از منابع عمومی فوق‌الذکر، از جمله منابع خاص موجود در تحدید یا سلب حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی عبارتند از:
الف: مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری
قانونگذار در سال ۱۳۵۱ هـ.ش، قانونی تحت عنوان قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب نموده است و در این قانون جهت هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی و به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم و نیز در جهت اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک‌های مختلف سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه‌های اصیل آن با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور، با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی، شورایی تحت عنوان «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» تأسیس نموده است .
مستند اصلی تشکیل شورا و نحوه ترکیب و حدود و اختیارات و وظایف آن قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۵۱ می‌باشد. از وظایف این شورا تصویب طرح‌های جامع شهری، بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیأت وزیران، اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه‌بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی، اداری، مسکونی، تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر است، می باشد. البته هرچند که در قانون مذکور اختیاراتی مبنی بر وضع و تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی جهت این شورا در نظر گرفته شده است، با این حال باید دانست که این شورا حق قانونگذاری و به تعبیر دیگر اختیار ایجاد حق و تکلیف برای اشخاص را ندارد. با وجود این به نظر می‌رسد این شورا می‌تواند حقوق مالکانه اشخاص را تحدید کند اما سلب این حقوق امکان پذیر نیست.
طرح‌های شهری در واقع، گونه‌ای از تحدید مالکیت هستند. به موجب ماده ۳۰ ق.م، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه انتفاع و استفاده را دارد و از آن جمله می‌تواند در آن احداث بنا نموده یا آن را تفکیک و تقسیم نموده و یا قطعات تفکیکی را تجمیع نماید. همچنین طبق ماده ۳۸ ق.م، مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا که بالا رود.
طرح جامع شهری که از سوی این شورا تصویب می‌شود، در مورد استفاده از سطح و فضای قابل اشغال، میزان تراکم و کاربری، تفکیک و تجمیع، فضاهای عمومی و غیره ضوابطی را مشخص می‌کند که حقوق مالکانه اشخاص را در استفاده از ملک خود محدود می کند. به هر صورت، این مصوبات معتبر و برای اشخاص و شهرداری‌ها لازم‌الاجراست.
هر چند شورای عالی شهرسازی و معماری، با توجه به اختیارات اعطایی، می‌تواند واضع مقرراتی باشد که حقوق مالکانه را تا حدی محدود سازد، لیکن این شورا نمی‌تواند مصوباتی وضع کند که حقوق مالکانه اشخاص را ساقط نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی این واقعیت قانونی را اعلام داشته و به صراحت گفته است که این شورا نمی‌تواند مصوباتی وضع کند که به موجب آنها، برای اشخاص تکالیفی ایجاد شود یا حقوق مالکانه آنها ساقط گردد.
ب: کمیسیون ماده پنج
بعد از شورای عالی شهرسازی و معماری، این کمیسیون نقش مهم و سازنده‌ای در ایجاد قواعد و مقررات شهرسازی و نتیجتاً تأثیرگذاری بر حقوق مالکانه مالکین املاک واقع در شهر دارد.
مستند قانونی تشکیل این کمیسیون، ماده ۵ ق.ت.ش.ع.ش.م.ا است. در این قانون علاوه بر این که شورای عالی شهرسازی و معماری، به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیرنده در مورد مسائل شهرسازی، پیش‌بینی شده است، این کمیسیون نیز به عنوان مرجعی پایین‌تر از شورای عالی، جهت تهیه طرح‌های جزئی‌تر که به طرح‌های تفصیلی معروف گشته‌اند تعیین شده است.
در شهر تهران تا سال ۱۳۶۵ هـ.ش، تهیه طرح‌های تفصیلی، کماکان براساس قانون نوسازی از وظایف و اختیارات شهرداری بود. در این سال، تبصره‌ای به ماده ۵ ق.ت.ش.ع.ش.م.ا الحاق گردید که به موجب آن، اختیار تهیه طرح تفصیلی از شهرداری سلب و به کمیسیونی با شخصیت حقوقی مستقلی سپرده شد که در حال حاضر به کمیسیون ماده پنج معروف است ولی در واقع این کمیسیون، کمیسیون تبصره ماده پنج این قانون است.
به موجب تبصره یاد شده، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییران آنها در شهر تهران به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزراء مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو (در حد معاونت مربوطه)، سرپرست سازمان حفاظت محیط زیست و شهردار تهران یا نماینده تام‌الاختیار او و رئیس شورای شهر تهران می‌باشد.
محل دبیرخانه کمیسیون در شهرداری و دبیر آن شهردار تهران و یا نماینده تام‌الاختیار او خواهد بود و جلسات آن با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با ۴ رأی موافق، معتبر است.
در سایر شهرها:
به موجب ماده ۵ ق.ت.ش.ع.ش.م.ا، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام می‌شود. آن قسمت از نقشه‌های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد، برای شهرداری لازم‌الاجرا خواهد بود.
با توجه به ماده فوق‌الذکر، ملاحظه می‌شود که مستند قانونی تشکیل چنین کمیسیونی برای تصمیم‌گیری در خصوص طرح‌های تفصیلی سایر شهرهای کشور، متن ماده ۵ قانون مورد اشاره می‌باشد و با تصویب این قانون در سال ۱۳۵۱ هـ.ش، مرجع تصمیم‌گیری در خصوص طرح تفصیلی شهرهای کشور، از این سال به بعد کمیسیون یاد شده بوده است.
همچنین همان‌طور که ملاحظه شد، ترکیب اعضای کمیسیون ماده پنج با ترکیب اعضای کمیسیون تبصره ماده پنج (در شهر تهران) متفاوت است و این تفاوت ناشی از تفاوت عناصر ضروری در شهر تهران به عنوان پایتخت، با دیگر شهرهای کشور است.
همان‌طور که در لابلای صحبت‌های پیشین گفته شد، وظیفه و اختیار کمیسیون ماده پنج، بررسی و تصویب طرح تفصیلی است. مصوبات این کمیسیون بر حقوق مالکانه بی تأثیر نیست. تعیین میزان تراکم، سطح اشغال و تعیین کاربری می‌تواند حقوق مالکانه اشخاص بر املاک یک شهر را تحت تأثیر قرار دهد و محدودیت‌هایی جهت مالکین ایجاد کند، ولی آنچه مسلم است مصوبات این مرجع نباید به شکلی باشد که حقوق مالکانه اشخاص را سلب یا بر خلاف قوانین مملکتی، وظایفی برای آنان ایجاد نماید.
کمیسیون ماده پنج، برای تصویب طرح تفصیلی، باید در چهارچوب طرح جامع شهر اقدام نموده و علاوه بر آن از حدود قوانین مربوطه خارج نگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی بر این موضوع تأکید نموده و مصوبات مربوطه را به دلیل مخالفت با قوانین و خروج این مرجع از حدود اختیارات قانونی باطل نموده است.
همچنین لازم به ذکر است از آن جایی که تصویب و یا تغییر کاربری اراضی شهر در صلاحیت این کمیسیون است، لذا قبل از بررسی مراتب در این مرجع و تصویب موارد پیشنهادی نمی‌توان کاربری محلی را تعیین شده یا تغییر داده شده محسوب کرد. متأسفانه در برخی موارد، شهرداری‌ها، رأساً و خودسرانه اقدام به تغییر کاربری املاک نموده و سپس برای تنفیذ اقدامات، مراتب را به کمیسیون مورد بحث ارسال می‌دارند.
از طرفی اقدام به تغییر کاربری از سوی این کمیسیون، باید با رعایت ضوابط و جهات فنی صورت گیرد و نباید به صرف تقاضای شهرداری یا اشخاص دیگر، این اقدام صورت پذیرد.