با مد نظر قراردادن اصول فوق و با عنایت به ماموریت های صنعت بیمه کشور، چشم انداز این صنعت در افق چشم انداز بیست ساله ج.ا.ایران به شرح زیر است:
“صنعت بیمه ایران در افق ۱۴۰۴، صنعتی است اقتصادی، عدالت محور، پایدار، سالم و قابل اعتماد، برخوردار از اخلاق حرفه ای، عجین شده با جامعه و دارای جایگاهی محوری در بازار سرمایه کشور که از مختل شدن روند طبیعی زندگی آحاد شهروندان و چرخه عادی فعالیت های کشاورزی، صنعتی و خدماتی کشور در نیجه حوادث احتمالی که به صورت طبیعی یا مصنوعی اتفاق می افتد به شیوه ای آسان، سریع مشتری مدار و با کمترین هزینه و به شکلی همه جانبه جلوگیری می کند و الگو برای بیمه گران آسیای میانه خاور میانه و شمال آفریقا در این زمینه است.”

پس از گذشت سه سال و نیم از اجرای برنامه تحول در صنعت بیمه مصوب سال ۱۳۸۷ لزوم ارزیابی عملکرد برنامه در قبال جهت گیری های ده گانه ابلاغی ریاست محترم جمهور، برنامه پنجم توسعه و همچنین تحولات اخیر در صنعت بیمه و لزوم ایجاد تغییرات جدی کوتاه مدت و میان مدت در کارکرد بیمه های دولتی و خصوصی کشور، بیمه مرکزی بازنگری “برنامه تحول در صنعت بیمه کشور” را در دستور کار خود قرار داد.
در برنامه تحول بیمه بازنگری شده علاوه برتعیین دوره زمانی چهار ساله (۱۳۹۱-۱۳۹۴) برای اجرای برنامه سعی شده است راهبردها، سیاست ها و طرح ها و پروژه های اجرایی برنامه به نحوی اصلاح شود که ضمن تقویت نقاط قوت برنامه و رفع نقاط ضعف آن، تطابق لازم را با جهت گیری های تعیین شده در محور های ده گانه ابلاغی رئیس جمهور و برنامه پنجم توسعه کشور داشته باشد.
به منظور موفقیت در دستیابی به چشم انداز صنعت بیمه کشورلازم است اهداف کلان پانزده گانه تعیین شده تحقق یابند که برخی از مهمترین آنها که به موضوع این تحقیق مرتبط می باشد به شرح ذیل می باشد:

• • ارتقای ضریب نفوذ بیمه به متوسط ضریب نفوذ بیمه

• • افزایش سهم بیمه بخش غیر دولتی از بازار بیمه کشور به ۸۰ درصد

• • افزایش سهم بیمه های اختیاری در حق بیمه تولیدی کشور به ۷۰ درصد

• • تحقق شرایط تجاری، رقابتی و حرفه ای بودن برای صنعت بیمه کشور

• • ارتقای اعتماد عمومی نسبت به صنعت بیمه کشور با رعایت اخلاق حرفه ای

• • عدم تمرکز در ساختار پرتفوی صنعت بیمه

• • متنوع سازی محصولات و خدمات بیمه ای متناسب با نیاز های جامعه

• • بهره برداری مناسب صنعت بیمه از ظرفیت های اقتصادی کشور

• • ارتقای سلامت در صنعت بیمه کشور با تقویت نظارت بیمه مرکزی

از اصلی ترین شاخص های عملکرد صنعت بیمه در مقایسه با اقتصاد ملی، ضریب نفوذ بیمه است. این شاخص به نوعی می تواند نشانگر سهم مستقیم فعالیت صنعت بیمه از تولید ناخالص ملی کشور باشد.
نشریه تخصصی سیگما ۲ (از معتبرترین مراجع آماری در صنعت بیمه که وابسته به شرکت بیمه اتکایی سوئیس ری ۳ است) به طور منظم به تحلیل بازار بیمه در سطح جهان می پردازد. بر اساس آمار این نشریه، در سال ۲۰۱۲ متوسط نرخ ضریب نفوذ جهانی ۶.۵٪ گزارش شده است که این نرخ در بیمه های زندگی ۳.۶۹ و در بیمه های غیرزندگی ۲.۸۱ عنوان شده است.
با توجه به گزارش نشریه سیگما نرخ ضریب نفوذ بیمه ایران در سال ۲۰۱۲ معادل% ۱/۶۵ تخمین زده شده است. همچنین میزان نرخ ضریب نفوذ بیمه در بیمه های زندگی و غیرزندگی در ایران به ترتیب ۱.۵۲و ۰.۱۳ درصد گزارش شده است که رتبه ایران بر اساس نرخ تخمین زده شده در جهان ۶۶ و در قاره آسیا ۱۶ است.
نرخ ضریب نفوذ ایران با میانگین جهانی تفاوت چشمگیری دارد و با اینکه همراه با رکود جهانی متوسط نرخ ضریب نفوذ بیمه در جهان رو به کاهش بوده است اما نرخ ضریب نفوذ بیمه کشور روندی صعودی داشته است. علیرغم کاهش فاصله بین ضریب نفوذ بیمه کشور و جهان، همچنان این اختلاف قابل توجه است و نکته قابل توجه اینکه این اختلاف در بیمه های زندگی بسیار بیشتر است.
بر اساس آخرین اطلاعات انتشار یافته در سایت بانک مرکزی ج .ا .ا و بیمه مرکزی ج .ا. ا، میزان تولید ناخالص داخلی و حق بیمه های دریافتی مطابق جدول زیر است.
جدول شماره۴.۲ میزان تولید ناخالص داخلی و حق بیمه های دریافتی

همچنین ضریب نفوذ بیمه در بیمه های زندگی و غیر زندگی کشور مطابق جدول زیر می باشد.
جدول شماره۵.۲ ضریب نفوذ بیمه در بیمه های زندگی و غیر زندگی

افزایش نرخ ضریب نفوذ بیمه ای کشور از ۱.۴۱ در سال ۱۳۹۰ به ۱.۹۳ در سال ۱۳۹۱ هر چند نشانگر عملکرد رو به گسترش این صنعت است و عملکرد صنعت بیمه با توجه به رشد منفی اقتصاد ملی مطلوب بوده است اما عواملی چون افزایش حق دیه (افزایش حق بیمه ثالث) و کاهش رشد اقتصادی کشور به دلیل تحریم های اقتصادی، بر افزایش نرخ ضریب نفوذ اثر داشته است. همان گونه که مشاهده گردید اختلاف رشد حق بیمه های دریافتی در سال ۱۳۹۱ نسبت به مدت مشابه آن نسبت به رشد جاری تولید ملی در سال ۱۳۹۱بسیار بالا است، از این رو کاهش رشد تولید ملی در مقابل افزایش رشد حق بیمه ها بر نرخ ضریب نفوذ تأثیر چشمگیری داشته است.
از دیگر یافته های این آمار اینست که صنعت بیمه نتوانسته از بسیاری از پتانسیل های موجود در بخشهای اقتصادی، بهره برداری نماید و علیرغم وجود پیشرفتهای ساختاری سالهای اخیر که منجر به رفع برخی از موانع توسعه صنعت بیمه شده است، اما صنعت بیمه در بخش بیمه های زندگی در این سالها عملکرد موفقیت آمیزی نداشته است. در واقع صنعت با عدم تعادل در بخش بیمه های زندگی و غیرزندگی مواجه است. این در حالی است که بیمه های زندگی سهم بالایی در صنعت بیمه بسیاری از کشورهای جهان به خود اختصاص داده است و سهم بیمه زندگی در دنیا حدود۵۸ ٪ از کل حق بیمه های دریافتی است .(Sigma, 2013)
با توجه به جریان خصوصی سازی بیمه های اجتماعی در بسیاری از کشورها و ورود این بیمه ها به بیمه های زندگی و درمان و همچنین با توجه به اعداد و ارقام استخراج شده بیمه های اجتماعی در طی گزارش که نشانگر یک ظرفیت عظیم بیمه ای در داخل کشور است، باید تدابیر لازم برای ورود بخشی از بیمه های اجتماعی به بخش بیمه های خصوصی (بازرگانی) صورت گیرد تا بتوان از این ظرفیت بالا نیز در ارتقاء صنعت بیمه بهره جست(پژوهشکده بیمه، ۱۳۹۲،۱۹).

۵.۵.۲انواع بیمه در ایران

بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که برای تقسیم بندی انواع بیمه نامه ها روش های متفاوتی وجود دارند برای که دو گروه اصلی آن عبارت‌اند از بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی
بیمه های اجتماعی (اجباری): همان بیمه های ناشی از قانون می باشند. مانند بیمه کارگران.
بیمه های بازرگانی (اختیاری): بیمه گذار به میل خود و آزادانه آن را انتخاب می کند.
بیمه‌های بازرگانی به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند: اشخاص، اموال و مسئولیت
و برخی بیمه های خاص نیز اخیرا در ایران بوجود آمده است.
بیمه اشخاص شامل: عمر، حادثه و درمان.
بیمه اموال شامل: بیمه اتومبیل(شخص ثالث، بدنه)، آتش سوزی، بیمه های مهندسی، بیمه حمل و نقل (صادرات، واردات، ترانزیت، داخلی).
بیمه مسئولیت: بیمه های مسئولیت دارای انواع مختلفی است که برخی از آنها عبارتند از مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان، مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان، مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها – کلینیک ها و درمانگاه ها، مسئولیت در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار.
بیمه های خاص شامل: بیمه مرهونات بانکی (وامهای بانکی)، بیمه نامه پول در صندوق، بیمه شتر مرغ، بیمه اسب. (پژوهشکده بیمه، ۱۳۹۳).
در جدول شماره۶.۲ انواع مختلف بیمه ای آورده شده است طبقه بندی ارائه شده در زیر بر مبنای کاربرد بیمه در زمینه های مختلف انجام گرفته و در عین حال مبین تفاوت های حقوقی بین آنها نیز هست.
جدول شماره۶.۲انواع بیمه در ایران

• هیات مدیره باید آمادگی تحمل ریسکهای حساب شده را داشته باشد نپذیرفتن ریسک یعنی محروم شدن از بازده.

• • هیات مدیره باید مراقب مسائل مطرح شده از سوی ذی‌نفعان شرکت باشد و برای برخورد فعال با آن ها آمادکی لازم را کسب کند.

• از انجا که اهمیت موضوع آموزش پیوسته در حال افزایش است اعضای هیات مدیره باید در دوره‌های آموزشی لازم شرکت کنند.

هیات مدیره در نظام راهبری شرکت عنصری مهم است هدف اصلی نظام راهبری اطمینان دادن به سهامداران در این مورد است که مدیریت ارزش سرمایه‌گذاری‌های آن ها را افزایش می‌دهد به عقیده تریگر ترکیب هیات مدیره باید در بر گیرنده چهار ویژگی باشد؛ نخست اینکه هیات مدیره باید دارای تنوع باشد، دوم اینکه هیات مدیره باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا کاردانی و صلاحیتی را به دست بیاورد که خاص این وظیفه است، سوم اینکه هیات مدیره باید دارای تصدی باشد و در آخر اینکه اعضای هیات مدیره باید با تجربه باشند (مجتهد زاده، ۱۳۸۷،۵۴-۲۱)
در بیشتر کشورها گونه تفکر، عقاید و رفتار مدیران نشان داد که به صورت جمعی روی حاکمیت هیات مدیره و ارتباط آن با مدیریت اتفاق نظر دارند. مدیران و اعضای هیات مدیره اکثرا براین باروند که اعضای هیات مدیره باید بیشتر در امور مربوط به شرکت به عنوان شرکای مدیریت فعالیت کنند. در واقع آنان باید قدرتمندتر، با اعتماد به نفس بیشتر،‌ درگیرانه‌تر، با دانش‌تر، با نقش چشمگیرتر در برنامه‌ریزی‌های استراتژیک،‌ و به عنوان منبع اولیه مشاوره و نکته سنجی خود را مطرح ساخته و فعالیت کنند. اکثر مدیران، هیات مدیره را زمانی در اوج توانایی و تاثیرگذاری می‌بینند که از جانب مدیران ارشد اجرایی به عنوان یک دارایی استراتژیک برای مدیریت عامل دیده شوند. هدف کلی تعیین تاثیر ویژگی‌های هیات مدیره بر کیفیت سود شرکت است که می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری شرکت ها در خصوص هیات مدیره همچنین باز خوردی برآیین نامه نظام راهبری شرکتی باشد.
تفکیکوظایفرئیسهیئتمدیرهومدیرعامل
وجودجریاننامحدودوصحیحاطلاعاتدرهیئتمدیره٬بههماناندازهبرایدرستیوصحتعملیاتبدنهشرکتلازماستکهجریانآزادخونبرایتندرستیوسلامتیبدنانسانموردنیازمیباشد. یکیازمواردیکهسلامتهیئتمدیرهدرنتیجهبقاوبهبودعملکردسازمانراتضمینمیکند٬تفکیکوظایفرئیسهیئتمدیرهومدیرعاملمیباشد.
درگزارشکادبریتوصیهشدهاستکهبیناعضایهیئتمدیرهبایدتوازنقواوجودداشتهباشدتاهیچ کسقادربهکنترلبیقیدشرطفرآیندتصمیمگیریدرشرکتنباشد. علاوهبراینتقسیممسئولیتهادرسطحعالیشرکت٬بایدبهروشنیمشخصشدهباشدتاازتوازنقواوحدوداختیاراتاعضایهیئتمدیرهومدیرعاملبهعهدهدوشخصمجزانباشد.
آن گاهیکیازاعضایارشدهیئتمدیرهبایداعلامکندکهشخصمستقلکیست. پسازگزارشکادبریدرگزارشهیگزدوبارهبراهمیتتفکیکوظایفرئیسهیئتمدیرهومدیرعاملدرشرکتهایانگلیسیتاکیدشدهاست. هیگزاعلامکردکهباتوجهبهتوصیههایگزارشکادبریوتازمانگزارشوی٬درحدود ٩٠ درصدازشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادار٬وظایفرئیسهیئتمدیرهومدیرعاملازیکدیگرجدابودهاند.
چندمطالعههمتفکیکمدیرعاملورئیسهیئتمدیرهراموردبررسیقراردادهاست٬باایننتیجهگیریکهمشکلاتنمایندگیزمانیکهایندونفردریکپستقرارمیگیرندبیشتراست. یرماکبانمونهایاز ۴۵٢ شرکتدرفاصلهسالهای ١٩٩١ و٢٠٠٣ نشاندادزمانیکهمدیرعاملورئیسهیئتمدیرهدوفردمجزاباشندشرکتارزشبیشتریدارد. لارکروکوردریافتندکهاگرپستهیئتمدیرهومدیرعاملازهمجداباشد٬پاداشمدیرعاملکمتراستونیزاینتفکیکموجبعملکردبهترشرکتشدهاست. براساستحقیقاتیانجامشده٬تفکیکرئیسهیئتمدیرهو مدیرعامل٬ازجملهمحرکهاییبهشمارمیآیدکهبهدلیلاعطایاستقلالبیشتردرتصمیمگیری٬موجبکاهشمشکلاتنمایندگیوبهبودعملکردمیشود.
برخیازتحقیقاتنشانمیدهدکهتفکیکوظایفواقعاموجببهبودقابلملاحظهایدرعملکردمالیشرکتشدهاست. البتهنتایجآنتااندازه ایمتقاعدکنندهبهشمارنمیآیدکهدرعمل٬شاهدتفکیکوظایفروسایهیئتمدیرهومدیرانعاملشرکتهاباشیم.
حقوقومزایایمدیرانموظف:
موضوعلزومتعیینحقوقومزایایمدیرانموظفدرسطحیدرمتونعلمیموردتاکیدقرارگرفتهاستکهآنانرابهپیگیریوحمایتازحقوقومنافعسهامدارانترغیبنماید. ازایندیدگاه،حقوقومزایایمدیران،سازوکاردیگریاستکهمیتوانبهکمکاصلاحوبهبودآن،سطحاصولراهبریشرکتراارتقابخشد.
حقرایدرموردمسائلمربوطبهحقوقومزایایمدیران :
یکیازتغییراتمهمیکهاصولراهبریشرکتومسئولیتپاسخگوییرادرانگلستانتحتتأثیرقراردادهتصمیمبسیاریازشرکتها (براثرفشارسهامدارانسایرگروههایفشاروعواملدیگر) مبنیبراعطایحقرایبهسهامداراندرموردمسائلمربوطبهحقوقومزایایمدیراناست. آنچهمسلماست،مشارکتبیشترسهامداراندرتصمیمگیریهایمربوط،موجبارتقاءسطحمسئولیتپاسخگوییوتهیهطرحهایمعقولتریبرایحقوقومزایایمدیرانشرکتخواهدشد.
شواهدنشانمیدهدکهفعالیتسهام داراندراینزمینهتاثیربااهمیتیبرمدیریتشرکتگذاشته،بهطوریکهدرپیاعتراضسهام داران،خطمشیهایمربوط،بهحقوقومزایایموردبازنگریواصلاحقرارگرفتهاست.
آموزشمدیران: یکیدیگرازموضوعهایمربوطبههیئتمدیرهکهدرتوصیههایانجامشدهدرزمینهسیاستگذاریبرآنتاکیدشده،مسئلهآموزشمدیراناست. درجوامعامروزکسبآموزشوصلاحیتهایلازم،اهمیتروزافزونییافتهاست،بهگونهایکهداشتنمعلوماتتخصصیبرایاحراز پستیدریکموسسه،برایعملکردکارایآنسازمانضروریمیباشد. برایایجادیکهیئتمدیرهپویاویادگیرکهدارایرویکردیفعالبودهوقابلیتاستقرارسیستممطلوباصولراهبریشرکتراداشتهباشد،بایدمدیرانرابرایشرکتدردورههایآموزشیتشویقکرد.
نقشمدیرانغیرموظفبرای کنترل شرکت ها
اعضای غیر موظف هیات مدیره که ازمدیریت مستقل می‌باشند مسئولیت اولیه نظارت بر عملکرد مدیریت را بر عهده دارند. مدیر غیر موظف مدیری است که عضو پاره وقت هیات مدیره است، در شرکت کار اجرایی ندارد و حقوق ثابت ماهانه یا سالانه دریافت نمی‌کند. دربین سایرفرایندهایی که برای نظارت بر عملکرد مدیریت ارشد واحد تجاری بکار گرفته می شود ساختار هیات مدیره از اهمیت خاصی بر خوردار است (فاما و جنسن^[۲۷]، ۱۹۸۳، ۳۲۳-۳۰۱).
برخی تحقیقات حاکی از آن است که حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره و نیز وجود کمیته حسابرسی متشکل از آنان فرایند حسابرسی را تسهیل خواهد کرد. مدیران غیر موظف، مستقل از شرکت هستند و تجربه بیشتری دارند همچنین احتمال واکنش آن ها نسبت به عملکرد ضعیف و جایگزین کردن مدیر ارشد اجرایی در مقایسه با مدیران موظف بیشتر است. در واقع مدیران غیر موظف برای محـدود کـردن اختیارات مدیریت و کـاهش تضاد بین مدیران و سهامداران بکار می‌رود.
ویسبچ^[۲۸](۱۹۸۸) به این نتیجه رسید که در صورت وجود مدیران غیر موظف در هیات مدیره احتمال برکناری مدیران اجرایی ارشد بخاطر عملکرد ضعیف‌شان افزایش می‌یابد.بیسلی^[۲۹] (۱۹۹۶) نشان داد که احتمال وقوع تقلب و ارائه گمراه‌کننده صورت‌های مالی در صورت عضویت مدیران غیر موظف در هیات مدیره و کمیته حسابرسی کاهش می‌یابد. این یافته‌ها منطبق بر مفاهیم مطرح در تئوری نمایندگی است؛ از منظر تئوری نمایندگی برای اینکه هیات مدیره کارا باشد لازم است مدیران غیر موظف عضو هیات مدیره بوده و نیز نقش عضویت در هیات مدیره از مسئولیت مدیریت عامل و دیگر مدیران اجرایی کاملا تفکیک شده باشد.
درمقابل دیگر پژوهشگران به نتایجی دست یافته‌اند که با مفاهیم مطرح در تئوری نمایندگی سازگاری ندارد.برای مثال دالتون^[۳۰](۱۹۹۸) با بررسی تحلیلی پژوهش‌های انجام شده در خصوص کارایی هیات مدیره نتیجه گرفت که میزان حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره تاثیر مستقیمی برایجاد ارزش برای واحد تجاری ندارد. کلین^[۳۱](۱۹۹۸) نیز رابطه‌ای بین میزان حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره و سطح سود اوری واحد تجاری نیافت، اما شاهد آن بود که در صورت وجود کمیته داخلی تخصصی همچون کمیته تامین مالی و جذب اعتبار، سوداوری واحد تجاری بهبود می‌یابد.
تعدادی از مطالعات انجام شده ارتباط مستقیم با اهمیتی را بین نسبت مدیران غیر موظف و سطوح افشای اختیاری، گزارش کرده‌اند. به صورت معمول هیات مدیره‌ای که تعدادمدیران غیرموظف آن به نسبت بیشتراست تصویر مثبتی ازاستقلال و مسئولیت پاسخگویی را برای سهامداران تداعی نموده حصول اطمینان از رعایت ویژگی‌های حاکمیت شرکتی را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بین استقلال هیات مدیره و افشای حاکمیت شرکتی ارتباط مثبت وجود دارد.
از دیدگاه نظریه نمایندگی حضور مدیران غیر موظف مستقل در هیات مدیره شرکت ها و عملکرد نظارتی آن به عنوان افرادی مستقل به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک شایانی می کند، چراکه مدیران غیرموظف با داشتن رای مستقل نقش نظارتی را ایفا می نمایند. بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران جزء قرار دارد این گروه به طور عمده اطلاعات در دسترس عموم ( صورت‌های مالی منتشره ) اکتفا می کنند. بخش دیگر از مالکیت در اختیار سهامداران عمده است که اطلاعات داخلی با ارزش در باره چشم اندازه‌های آتی و راهبردهای تجاری از طریق ارتباط مستقیم با شرکت در اختیار ایشان قررا می‌گیرد. بر اساس پیش‌نویس آیین‌نامه اصول راهبری شرکت سهامدار عمده سهامداری است که مستقل بتواند حداقل یک عضو هیات مدیره را منصوب کند.
وجود چنین مدیرانی می تواند کیفیت تصمیمات و مشاوره های آنان را متأثرساخته ، مسیری راهبردی فراهم آورد و عملکرد را بهبود بخشد. بنابراین نسبت به اینکه مدیریت در مسیر پاسخگویی حرکت می کند وبه بهترین وجه منافع سهامداران را به عنوان ذی نفعان درنظرمی گیرد ، اطمینان می دهد. تئوری وابستگی منابع^[۳۲] نیزبرتعداد بیشتر مدیران غیر اجرایی درهیأت مدیره به سبب تخصص ،شهرت و ارتباطات تأکید می کند (رئیسی ،۱۳۸۷،ص۳۲)^۲.
تئوری وابستگی منابع که اغلب در بین ادبیات رشته های مدیریتی مشاهده می شود ، سعی دارد تااز طریق ارتباطات خود با اعضای هیأت مدیره به منافع اطلاعاتی محرمانه وسایر منابع دست پیدا کند (همان منبع ،ص۳۲)^۳.
گزارش کادبری توصیه کرده است که هیأت مدیره باید حداقل دارای سه عضو غیر موظف باشد تا اعضای مزبور ، توان تأثیرگذاری برتصمیمات هیأت مدیره را داشته باشند. همچنین در گزارش مذکور بیان شده است که مدیران غیر موظف ، باید دارای دیدگا ههای مستقلی در زمینه راهبرد ، عملکرد ، منابع، انتخابات و استانداردهای اجرای عملیات شرکت باشند و هیچ گونه رابطه ای با شرکت (به غیراز دریافت حقوق و مزایا و حق سهامدار بودن ) نداشته باشند که استقلال آنان را با مخاطره روبرو سازد (رجبی ،۱۳۸۶ ،ص۴۴)^۴.
تاثیر اندازه هیئتمدیره در کنترل شرکت ها
استقلالهیئتمدیرهبستگیبهاندازهآندارد٬زیرایکهیئتمدیرهباتعداداعضایکمممکناستتوسطبالاترینمقاماجراییوبراساسوجودزمینهانسجاماجتماعیآسانترکنترلشود. درحالی کهنفوذبالاترینمقاماجراییبریکهیئتمدیرهباتعداداعضایبیشتر٬دشوارتراست. مدیرعاملمیتواندهیئتمدیرهباتعداداعضایکمترراازطریقروشهایمختلفکنترلکند. برایمثالممکناستازراهبردهایسیاسیازقبیلاطلاعاتکانالیزهشدهخاصبرایاعمالنفوذوادارهکردنهیئتمدیرهاستفادهکند. بالاترینمقاماجراییهم چنینممکناستارزیابیهاییکههیئتمدیرهباتعداداعضایکم ازعملکردمدیریتسطحبالایشرکتدارد را تحریفکند. بااینوجوددرمقاممقایسهباهیئتمدیرههایباتعداداعضایکمتر٬احتمالکمیوجودداردکهیکهیئتمدیرهباتعداداعضایبیشترتحتنفوذکنترلمدیریتقرارگیرد. ازاینرویکهیئتمدیرهباتعدادزیاداعضاءبااحتمالبیشتریقادربهکاهشرفتارهایخودمحورمدیریتیخواهدبود. چانگانیوهمکارانیکسریشواهدتجربیارائهمیکنندکهنشانمیدهدکهیکهیئتمدیرهباتعداداعضایکمهمبستگیقابلتوجهیباشکستفعالیتهایتجاریدارد.
۵- افشاء و شفافیت
چارچوب حاکمیت شرکتی باید افشای بهنگام و دقیق تمام موضوعات مهم از جمله وضعیت مالی، عملکرد مالکیت و حاکمیت شرکتی را تضمین کند.
الف) افشاء باید شامل اطلاعات مهم در رابطه با موارد زیر باشد ولی به آن ها محدود نگردد:
١- دستاوردهای مالی و عملیاتی شرکت
۲- اهداف شرکت
٣- مالکیت عمده سهم و حقوق رای دهی
۴- سیاست تعیین حق الزحمه اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی اصلی و اطلاعات در مورد اعضای هیئت مدیره شامل شایستگی ها، فرایند انتخاب، عضویت درهیئت مدیره سایر شرکت ها و این که آیا از نظر هیئت مدیره مستقل هستند یا خیر.
۵- معادلات با اشخاص وابسته
۶- عوامل قابل پیش بینی ریسک
٧- مسائل مربوط به کارکنان و سایر ذینفعان
٨- ساختارها و سیاست های حاکمیت به ویژه مطابقت هر دستورالعمل با سیاست حاکمیت شرکتی با فرایند اجرای آن
ب) افشای اطلاعات باید مطابق استانداردهای با کیفیت بالای حسابداری مالی و غیر مالی انجام شود.
ج) باید حسابرسی سالانه شرکت از سوی حسابرس مستقل لایق و شایسته انجام شود تا به اعضای هیئت مدیره و سهام دارن اطمینان عینی دهد که صورت های مالی و وضعیت و عملکرد مالی شرکت را از تمام جنبه های با اهمیت به نحو مطلوب نشان می دهد.
د) حسابرسان مستقل باید نسبت به سهام دارن پاسخگو باشند ودراجرای عملیات حسابرسی شرکت مراقبت حرفه ای لازم را اعمال کنند.
ه) کانال های انتشار اطلاعات باید زمینه را برای دسترسی یکسان، بهنگام و مقرون به صرفه استفاده کنندگان به اطلاعات مربوط فراهم کند.
و) چارچوب حاکمیت شرکتی باید به وسیله یک رویکرد مؤثر ارائه، تجزیه و تحلیل یا راهنمایی های مرتبط با تصمیمات سرمایه گذاران، از سوی تحلیلگران کارگزاران، مؤسسه های رتبه بندی و سایرین، به دور از تضاد های جدی منافع که می تواند درانجام تجزیه و تحلیل یا راهنمایی های آن ها لطمه بزند تکمیل شود.
ترکیبسهام داران و نقش آن ها در کنترل شرکت ها
حقوق سهام داران و کارکردهای اصلی مالکیتی

خواهان ها محکوم شدند و از حکم صادره پژوهش خواستند. دادگاه استیناف انگلستان به نفع پژوهش خواهان رأی محکومیت را شکست و در رأی مورخه ۳۱ اکتبر ۱۹۷۲ خود، اشعار داشت که حسب شواهد موجود در پرونده امر، شرکت خوانده قبل از پایان ۱۹۴۶ اطلاع داشته که داوری تحویل شده از طرف او تولید سرطان می کرده و یا حاوی ماده ای بوده که چنین مرضی را به وجود می آورد. با این وجود به متصدیان کارخانه لاستیک سازی جریان را گزارش نداده است و این چیزی نیست جز بی احتیاطی و لذا پژوهش خوانده محکوم به پرداخت خسارات مورد ادعای پژوهش خواهان می باشد.^[۱۶۹]همانگونه که ملاحظه می شود قاعده هشدار قبل از وقوع حادثه می تواند برخی از مشکلات را به نحو صحیح و عقلایی حل و فصل نماید.
۷- حسن نیت هشدار دهنده رافع مسئولیت مدنی
اگرچه صرف آگاهی از خطر و ضرر موجب محرومیت از مطالبه خسارت نیست لیکن یکی از عوامل رافع مسئولیت مدنی هشدار دادن و تحذیر است. علاوه بر شرایط عینی که برای تحقق یک هشدار موثر باید وجود داشته باشد یکی از شرایط هشدار این بود که ورود خسارت ناشی از اقدام عمدی هشدار دهنده نباشد. یعنی وی قصد اضرار به مخاطب هشدار نداشته باشد و وجود یک عنصر معنوی و روانی در هشدار دهنده نیز مهم است و آن این است که وی در عمل خویش قصد اضرار نداشته و از حسن نیت برخوردار باشد. از سوی دیگر دقت در مجموعه شرایط هشدار به خوبی گویای این است که شرایطی فراهم گردد که تحت آن شرایط آسیب دیدن مخاطب هشدار تنها ناشی از تعهد او در استقبال از خطر باشد یعنی زیان دیده آگاهانه، عمداً و با سوء نیت از خطر استقبال کرده است.^[۱۷۰]

بخش چهارم: اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی
اسباب خارجی را به سه گروه تقسیم نمودند:
۱- قوای قاهره و آفات و حوادث ناگهانی۲- فعل شخص ثالث ۳- تقصیر زیان دیده.
گاه عاملی فراتر از توان اشخاص سبب حادثه است در اینجا با اثبات چنین عاملی مسئولیت خوانده به تناسب مورد رفع می گردد. گاه متضرر باید بدون هیچ گونه جبران، ضرر را متحمل شود و گاه ثالثی باید آن را تحمل کند که در مطالب بعدی تا آنجا که به موضوع بحث ارتباط داشته باشد به آن می پردازیم.
گفتار اول: تأثیرقوه قاهر در مسئولیت ناشی از مالکیت
در مبحث ضمان در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی سخنی از دخالت قوه قهریه و درجه تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است ولی در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق. م این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام کرده است.
علت این که قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب معاف شدن مدیون، بیشتر در تعهدات قراردادی بحث می شود این است که بطور معمول تنها در این گونه تعهدات است که مدیون حصول نتیجه معین را بر عهده می گیرد پس اگر نتیجه مورد نظر بدست نیامد، مسئول و مقصر فرض می شود و ناچار است که برای اثبات بی گناهی خویش نشان دهد که چگونه حادثه خارجی و احترازناپذیر مانع از اجرای تعهد شده است ولی در الزامات خارج از قرارداد، که تعهد شخص بطور مرسوم ناظر به احتیاط و مراقبت کردن است،‌ خوانده نیازی به اثبات وجود قوه قاهره ندارد و کافی است در دعوی طرح شده احراز شود که تقصیری نکرده است.^[۱۷۱]در تعهدات قراردادی نوعاً تعهد به نتیجه است اما تعهد در مسئولیت قهری نوعاً تعهد به وسیله است و خوانده نیازی به اثبات ندارد و خواهان باید تقصیر عامل را ثابت کند اما نباید پنداشت که اثبات قوه قاهره در مسئولیت قهری بی تأثیر است چرا که امروزه بسیاری از مسئولیتهای قهری وجود دارد که مبتنی بر تقصیر نیست بلکه مبتنی بر خطر است و در این موارد اثبات بی تقصیری کافی نیست بلکه باید حادثه را منسوب به یک علت خارجی نمود تا بتوان از مسئولیت معاف شد.^[۱۷۲]
در خسارت ناشی از انفجار تأسیسات صنعتی نفت و گاز نیز با توجه به اینکه اغلب مسئولیت بدون تقصیر متوجه مالک این تأسیسات خواهد بود لذا تنها راه رهایی از مسئولیت انتساب علت اصلی حادثه به یک علت خارجی از جمله قوه قاهره می باشد.
ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره به مورد فورس ماژور در مسئولیت قهری دارد که مقرر می دارد: هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل وطوفان به وجود آید ،ضمان منتفی است. بنابراین فورس ماژور یکی از عوامل معافیت از مسئولیت اعم از قراردادی و غیرقراردادی است و اثبات آن نیز با خوانده دعوی است چون اصل بر عدم وقوع فورس ماژور بوده و خوانده به عنوان مدعی باید آن را ثابت نماید.
در فقه امامیه مباحث فورس ماژور در دو اصطلاح عذر عام و عذر خاص پیش بینی شده است و عذر خاص مثل بیماری و عذر عام که خارج از اراده شخص متعهد است مثل سیل و زلزله بیان شده است.^[۱۷۳]
مواد۵۰۲،۵۱۴و ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی،زلزله، سیل یا طوفان را از مصادیق قوای قهری معرفی کرده است و در قانون جدید بر خلاف ماده ۳۳۷ قدیم ریزش کوه را هم ردیف عوامل قهری بالا قرار نداده است هر چند موارد فوق احصایی نبوده وتمثیلی است. دکتر حسن امامی معتقد است فورس ماژور عبارت است از عوامل طبیعی غیر قابل جلوگیری مانند سیل زلزله، برف، و غیر آن.^[۱۷۴]
ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی مسئولیت به جبران خسارت ناشی از تصادمی را که به سبب قوه قهریه حادث شده منتفی شناخته است اعم از اینکه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه به وجود آید. از این ضابطه و قاعده کلی در تمام موارد مسئولیت مدنی برای رفع مسئولیت مالک می توان استفاده کرد.^[۱۷۵] مثلاً هرگاه در اثر سیل تأسیسات صنعتی فرو بریزد و به املاک مجاور خسارت وارد کند مالک تأسیسات مسئول نمی باشد. ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی موردی از موارد رافع مسئولیت را بیان کرده است که می توان آن را از مصادیق قوه قاهره محسوب نمود. این ماده مقرر می دارد «هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار وغیر متمایل احداث شده است درمعرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت دیگری یا معبر گردد ،ضمان منتفی است . عاملی که سبب این عدم قدرت و رفع مسئولیت می شود باید دارای اوصاف قوه قاهره باشد و دفع آن از عهده مالک خارج باشد وگرنه صرف عدم قدرت، مالک را از مسئولیت رها نمی کند به همین دلیل در قسمت آخر ماده تصریح می کند «… مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد.چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه سازی و جلوگیری از وقوع آسیب ،سهل انگاری نماید ،ضامن است».در اینجا نیز در مقایسه با ماده ۳۵۰ قانون سابق ،ماده ۵۱۹ یک شرط اضافه برای رفع مسئولیت مالک دیوار آورده وآن آگاه نمودن افراد در معرض آسیب به نحو مقتضی از وجود خطر می باشد که به نظر دامنه مسئولیت مالک دیوار معیوب را گسترش داده است که از مفهوم آن برای مسئولیت تاسیسات صنعتی معیوب نیز می توان استفاده کرد همچنین اشاره ای به مبحث تحذیر وهشدار های قبل از حادثه نموده که در جای آن بررسی می گردد.
سوال اینجاست که آیا قوه قهریه می تواند تقصیر مالک را منتفی سازد؟
مثلاً هرگاه زیان دیده ثابت کند که یکی از علل حادثه تقصیر مالک در عدم مراقبت از مال خود بوده و پس از آن قوه قهریه به عنوان عامل خارجی، از اسباب وقوع حادثه محسوب شده آیا مسئولیت ناشی از تقصیر مالک منتفی خواهد شد. در این مورد گفته شده که قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب حادثه می تواند در مسئولیت موثر باشد و اگر مسئولیت را بطور کلی منتفی نکند، حداقل آن را کاهش می دهد.^[۱۷۶] به نظر می رسد هنگامی که تقصیر به عنوان علت حادثه زیان بار ثابت می شود و قوه قاهره پس از تقصیر یکی از اسباب حادثه محسوب می گردد ،نباید آن را در حادثه موثر دانست. زیرا حادثه فورس ماژور،‌ هنگامی سبب معافیت مالک می شود که رابطه سببیت بین عمل شخص (یا تقصیر او) و حادثه را قطع کند. در حالی که در فرض مورد بحث، چنین قدرتی ندارد زیرا سبب اصلی حادثه را تقصیر مالک به وجود آورده، استاد دکتر کاتوزیان در مورد شرایط اثر قوه قاهره گفته: قوه قاهره در صورتی در مسئولیت اثر دارد که برای مرتکب تقصیر احترازناپذیر، مقاومت ناپذیر و غیرقابل پیش بینی باشد. خواه مسئولیت منوط به اثبات تقصیر باشد یا مفروض وگرنه باید آن را در زمره شرایط طبیعی شمرد.^[۱۷۷]
در این خصوص یکی از پرونده هایی که به نمایندگی از سوی شرکت متبوع خود به عنوان خوانده حضور داشته، بطور مختصر قابل اشاره است. شخصی به خواسته مطالبه شش فقره دیه ناشی از انفجار خط لوله انتقال گاز فشار قوی در محدوده تنگ نالی از توابع شهرستان دهدشت دادخواستی را به طرفیت شرکت ملی گاز ایران اقامه می کند.موضوع از این قرار بود که در سال ۱۳۵۳ خانواده ایشان در حال عبور از محل مورد نظر بودند که خط لوله انتقال گاز اتفاقی (در اثر رانش زمین ناشی از بارانهای سیل زا)منفجر و منجر به کشته شدن شش نفر از اعضاء خانواده می گردد. بعد از انقلاب یکی از فرزندان و پدر خانواده به عنوان بازمانده از حادثه و ولی دم با توجه به حکومت قانون دیات دادخواست مطالبه دیه می نمایند. نمایندگان شرکت گاز در دفاع ، علت اصلی وقوع حادثه براساس گزارشات حادثه را فشار به جداره لوله و از هم گسستن لوله گاز در نتیجه رانش زمین دانسته و اعلام نمودند شرکت گاز هیچ گونه قصوری در حفاظت و نگهداری از خط لوله ننموده است. علیرغم این دفاعیات و عدم امکان انتساب علت حادثه به شرکت گاز، قاضی پرونده با مفروض نمودن تقصیر شرکت به جهت مالکیت تأسیسات ذاتاً خطرناک و قابل اشتعال، استدلال نموده که اگر خط لوله در محل رانش زمین نبود، رانش زمین به تنهایی باعث ایراد صدمه بدنی و خسارت نمی گردید. قاضی پرونده بین خسارت وارده و مالکیت خط لوله، رابطه سببیت قایل شده و شرکت گاز را محکوم به جبران خسارات وارده نمود. به نظر می رسد استدلال قاضی به یکی از اهداف مسئولیت مدنی که همان جبران خسارت باشد برمی گردد و دادگاه با انتساب علت حادثه به وجود خط لوله گاز، قوه قاهره را موجب قطع شدن رابطه سببیت بین خسارت و خط لوله ندانسته است و لذا مسئولیت را منتفی ننموده است که این استدلال با یکی از اهداف مسئولیت مدنی که همان حمایت از زیان دیده است نیز قابل جمع است .غالباً در دادگاههای ایران در مواردی که حادثه منجر به صدمات بدنی و جانی می گردد با توجه به قاعده فقهی هدر نرفتن خون مومن، با تعیین مسبب حادثه حکم به پرداخت دیه به نفع زیان دیده می نمایند هر چند مسئولیت بدون تقصیر باشد. بنابر آنچه از فقه و قانون (ماده ۳۳۵ قانون مدنی و مواد۵۲۳ ،۵۳۳، ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی) برمی آید هرگاه در بروز حادثه شخصی مقصر باشد خسارت به او نسبت داده می شود هر چند که یک حادثه طبیعی مانند سیل یا زلزله در وقوع حادثه موثر باشد و قوه قاهره هنگامی قابل استناد است که علت منحصر ضرر باشد.^[۱۷۸] ضمن اینکه در ماده ۵۱۴ ق.م.ا علی رغم وجود علل قهری ،در صورت صدمه به اشخاص تصریح به پرداخت دیه از سوی عامل ورود زیان شده است .بنظر میرسد در این پرونده نیز دادگاه علی رغم صراحت قانون ، خود را ملزم به اثبات تقصیر شرکت گاز ندانسته است و قاضی پرونده با احراز رابطه سببیت ناشی از وجود خط لوله گاز در محل و ورود خسارت به زیاندیدگان ،مسئولیت مالک این گونه تاسیسات را مطلق وتقصیر شرکت گاز (مسئولیت دارنده اشیاء خطرناک )را فرض نموده است.البته در حقوق ما بر خلاف برخی از نظام های مترقی جهان فرض تقصیر مالک به صراحت پذیرفته نشده است بنابراین در مثال فوق ،علی القاعده و بدون اثبات تقصیر شرکت گاز نمی بایست مسئولیتی متوجه شرکت قرار گیرد.
در برخی از قضایا مطروحه در کشور انگلیس ادعا می شود که خسارت وارد شده به خواهان قابل انتساب به تقصیر خوانده نیست. زیرا وقوع یک حادثه مانع از تحقق رابطه سببیت می شود. در موارد وجود چنین حادثه ای قاعده novous actus interveniens” “جاری می شود و معمولاً آن را تابعی از بحث غیر مستقیم بودن سبب محسوب می کنند. همانگونه که گفته شد خوانده، در خصوص خساراتی که نتیجه مستقیم یک حادثه طبیعی که ارتباطی به تقصیر خوانده ندارد، مسئول نیست. عواملی از جمله قوه قهریه و حادثه طبیعی، عمل اشخاص ثالث، رضایت و یا تقصیر خواهان در مقام دفاع نقش دارند. در حقوق انگلستان نیز قوه قاهره به معنای تأثیرگذاری یک یا چند عامل و نیروی طبیعی است که انسان متعارف نمی تواند وقوع آن را پیش بینی و از تحقق آن جلوگیری نماید و در عین حال از انسان متعارف نیز توقع آن نمی رود که وقوع را پیش بینی کند». البته این امر به معنای آن نیست که خوانده صرفاً به جهت اینکه یک حادثه به طور منطقی قابل پیش بینی نبوده است، می تواند از مسئولیت شانه خالی کند. به طور معمول، خوانده در خصوص خسارتی که نتیجه بلاواسطه و مستقیم یک حادثه طبیعی که مستقل از تقصیر خوانده است، مسئول شناخته نمی شود. در صورت دخالت حوادث و عوامل طبیعی، قابلیت پیش بینی ضرر، ملاکی نامناسب برای ارزیابی نسبی مسئولیت است اما هرگز نمی تواند تنها ملاک تعیین مسئولیت باشد. ^[۱۷۹]
امروزه دانش بشری به اندازه ای پیشرفت کرده و توسعه یافته است که تمام عیوب و نواقص یا عدم کارائی اشیاء وتأسیسات ساخته شده و اینکه ممکن است حادثه آفرین باشند را قابل پیش بینی کرده است و آنچه که قابل پیش بینی در مورد اشیاء نیست موارد نادر واستثنائی می باشد.لذا چنانچه عیوب و نواقص یک تأسیسات قابل پیش بینی باشد یا بدانیم که این اشیاء ومواد قابلیت انفجار و یا اشتعال دارند،یا تباه کننده هستند(مانند اسیدها)دیگر این مواد در قلمرو قاعده فورس ماؤور نباید قرار بگیرند. ^[۱۸۰]بنابراین به نظر می رسد نقش عوامل طبیعی در مسئولیت ناشی از تأسیسات صنعتی خطرناک و قابل اشتعال بیشتر کاهش دهنده مسئولیت های کیفری باشد و از جنبه مدنی و جبران خسارات، دادگاههای ما مالک را ملزم به پرداخت خسارات وارده خواهند نمود.
گفتار دوم: تقصیر زیان دیده در مسئولیت ناشی از مالکیت
در وقوع هر حادثه زیان دیده به گونه ای دخالت دارد و از نظر مادی در تحقق ضرر شریک است. مورد بحث آنجاست که زیان دیده مرتکب تقصیر شده و هم زمان از خوانده نیز تقصیر ثابت یا مفروض سر زده است و اگر زیان دیده خود باعث ورود ضرر شده باشد از بحث ما خارج است. ^[۱۸۱]
تقصیر زیان دیده در فقه با قاعده اقدام نزدیک و بر این مبنا استوار است.هر چند معمولاً در این موارد از عنوان تقصیر زیان دیده استفاده می شود اما باید دانست که ارتکاب تقصیر از سوی زیان دیده به عنوان شرط لازم برای کاهش یا منتفی شدن مسئولیت مالک نیست، بلکه ممکن است صرف عمل وی در مسئولیت موثر باشد. هر چند تقصیری مرتکب نشده باشد. هنگامی که زیان دیده خود به استقبال خطر می رود مثلاً در کنار تأسیسات صنعتی قابل اشتعال مثل محلهای جمع آوری مایعات نفتی زائد جهت سوزاندن (Pet) اقدام به آتش افروختن نماید و به خود و دیگران آسیب برساند یا عمداً اقدام به عملیات خرابکاری بر روی این تأسیسات نماید زیانهای ناشی از آن را باید تحمل کند (مفهوم موافق ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی).
تقصیر زیان دیده همواره سبب معافیت کامل مالک نمی شود مگر اینکه علت منحصر حادثه محسوب شود و رابطه سببیت بین حادثه و عمل یا ترک فعل مالک را قطع کند.^[۱۸۲] بند ۳ ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد که وقتی که زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد ، دادگاه می تواند میزان خسارت را تخفیف دهد. ^[۱۸۳] البته این ماده نیز به مانند سایر مواد قانون مسئولیت مدنی یک قاعده کلی را بیان می کند و به جزییات موضوع نمی پردازد و به نظر نیاز به بازنگری دارد.
در حقوق انگلیس قاعده ای وجوددارد که به موجب آن زیان دیده ای که در اثر تقصیر خود در ایجاد ضرر دخالت داشته است نمی تواند از این باب مطالبه خسارت کند( Contributory negligence)این نظر به وسیله نظریه دیگری تعدیل شده است .به موجب این نظر،کسی که آخرین فرصت برای احتراز از ورود خسارت را داشته، مسئول است. البته اکنون تمایل عمومی در این است که مسئولیت بین زیان دیده و عامل ضرر تقسیم شود و با اثبات تقصیر زیان دیده معلوم می شود که تحقق ضرر دو علت داشته و باید زیانی که به بار آمده بین عامل زیان و زیان دیده تقسیم شود. ^[۱۸۴] همچنین همه آثار تقصیر خوانده، خواهان را مستحق دریافت خسارت نمی سازند. در راستای تبیین مسئولیت خوانده در یک قالب منطقی، باید چارچوبی تعریف شود و آندسته از آثار تقصیر خوانده که در خارج از چارچوب مزبور جای می گیرند را باید بیش از حد غیر مستقیم تلقی نمود. به عبارت دیگر، از دید حقوق انگلیس، تقصیر خوانده سبب ایجاد چنین آثار غیر مستقیمی محسوب نمی شود. رویه دادگاه های انگلستان^[۱۸۵] استناد به رضایت صریح یا ضمنی خواهان در مورد وجود عامل خطرناک، یک دفاع معتبر برای خوانده محسوب می شود، مگر اینکه خوانده مرتکب تقصیر شده باشد.^[۱۸۶] در حالتی که عامل خطرناک برای تامین منافع مشترک خواهان و خوانده در ملک قرار داده شده است (مثل قرار دادن مخزن آب برای تامین آب یک بلوک ساختمانی)، رضایت ضمنی خواهان وجود دارد. نمونه دیگر وجود رضایت ضمنی، حالتی است که در آن خواهان به عنوان مالک و با آگاهی از وجود عامل خطرناک در ملک خود، آن را به دیگری اجاره می دهد.^[۱۸۷] به استناد رویه قضایی، قاعده مربوط به وجود منافع مشترک میان خواهان و خوانده، در خصوص رابطه میان مصرف کننده و تولید کننده برق، گاز و امثال آن ها قابل طرح نیست.^[۱۸۸] البته خلاف این نظر نیز در رویه قضایی قابل مشاهده است^[۱۸۹]
همچنین اگر عمل با تقصیر خواهان سبب ورود خسارت شده باشد، دعوای وی مردود است. در قضیه «دان علیه بیرمنگهام کانال نویگیشن کو.» (۱۸۷۲)^[۱۹۰] خواهان در قسمتی از معدن خود که واقع در زیر کانال آب متعلق به خوانده بود اقدام به حفاری نمود. آب از کانال به داخل معدن سرازیر شد و خسارت به بار آورد. ادعای خواهان مردود اعلام شد؛ زیرا در مواردی که تقصیر خواهان بخشی از علت وقوع خسارت باشد، خوانده می تواند در مقام دفاع به قاعده تقصیر جمعی استناد کند. اگر خسارت صرفاً به دلیل ماهیت «فوق العاده حساس»^[۱۹۱] ملک خواهان رخ داده باشد، خواهان نمی تواند مطالبه خسارت نماید.^[۱۹۲] در هر حال از نظر رویه قضایی، این استدلال که ساختمان آسیب دیده در اثر زلزله را باید به طور خاص ساختمانی بی ثبات تلقی نمود، مردود است.^[۱۹۳]
گفتار سوم: دخالت شخص ثالث در مسئولیت ناشی از مالکیت
در مواردی که فعل ثالث تنها سبب ورود ضرر است، اثبات این امر کسی را که به ظاهر مسئول قلمداد شده است بری می سازد. زیرا در چنین حالتی معلوم می شود که بین فعل خوانده و حادثه زیان بار رابطه علیت وجود ندارد. گاهی تقصیر ثالث، یکی از اسباب حادثه است. در ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد مسئولیت قهری شخص ثالث که با اثبات تقصیر سبب ایجاد حادثه، مسئولیت بر وی تحمیل می گردد.در مواردی که مالک مال خود را به اشخاصی که خادم و مستخدم او محسوب می شوند می سپارد این اشخاص ثالث تلقی نشده و مالک نمی تواند با استناد به میزان تقصیر ایشان از مسئولیت معاف شود. که این موضوع در قسمت مربوط به تقصیر مستخدم بیان شده است.
ماده ۳۳۴ قانون مدنی ایران یکی از موارد دخالت شخص ثالث را که موجب معافیت مالک از مسئولیت می شود بیان کرده و مقرر می دارد و «… اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.»در مورد تأسیسات صنعتی، استناد به تقصیر مقاطعه کار یا مهندس به عنوان عامل ثالث، مالک را از جبران خسارت معاف نمی کند. زیرا مسئولیت نوعی مقرر علیه مالک بنا و کارخانه، با اثبات بی تقصیری مالک از بین نمی رود مگر اینکه عمل اشخاص مذکور علت منحصر حادثه بوده و به عنوان قوه قاهره مالک را از مسئولیت معاف کند. و این مانع از آن نیست که مالک بعداً بتواند به اشخاصی مذکور مراجعه کند.^[۱۹۴] در حقوق ایران زیان دیده باید تقصیر در مراقبت و حفاظت از بناء و تأسیسات مشابهه یا اطلاع مالک از وجود عیب در آنها را اثبات کند.
در حقوق انگلیس مشکلات موجود در قضایایی که موضوع آنها ارتکاب تقصیر عمدی توسط شخص ثالث است را براساس تکلیف خوانده به اعمال مراقبت منطقی یا میزان مستقیم بودن خسارت تجزیه و تحلیل می کنند. هنگامی که خسارت صرفاً در اثر عمل شخص ثالث ایجاد می شود، تجزیه وتحلیل براساس «تکلیف خوانده به اعمال مراقبت منطقی» بیشتر معمول است. اگر تکلیف خوانده برای جلوگیری از وقوع چنین خسارتی محرز شناخته شود، خسارت وارده به جهت مفروض گرفتن تقصیر خوانده، بیش ازحد غیر مستقیم تلقی نخواهد شد. در هر حال هنگامی که تقصیر خوانده سبب ورود یک خسارت اولیه می شود و سپس این مسئله فرصتی را برای شخص ثالث جهت تشدید میزان خسارت بوجود می آورد، دادگاه ها ترجیح می دهند که قضیه را در پرتو قاعده مربوط به میزان مستقیم بودن خسارت مورد بررسی قرار دهند. تقصیر اشخاص ثالث فاقد فایده عملی است مگر اینکه وجود عیب در تأسیسات و عدم آگاهی مالک بر آن را تقصیر مفروض بدانیم که در این صورت مالک تأسیسات صنعتی می تواند با استناد به عمل ثالث، مسئولیت خود را کاهش دهد. ^[۱۹۵]در حقوق انگلیس اگر سقوط یا جابجایی اشیاء در اثر عمل غیرقابل پیش بینی یک شخص ثالث که خوانده (مالک)تسلطی بر وی ندارد رخ داده باشد، خوانده مسئول نیست.
در هر حال، هنگامی که علم شخص ثالث از جمله اعمالی است که خوانده(مالک) می بایست به طور منطقی وقوع آن را پیش بینی می نمود و تدابیر لازم جهت جلوگیری از ورود ضرر ناشی از آن را اتخاذ می کرد، استناد به چنین دفاعی ممکن نیست. در قضیه «نورت وسترن یوتولیتیز لیمیتد علیه لاندن گرانتی اند اسکیدنت کو.» (۱۹۳۶)^[۱۹۶] مخزن گاز متعلق به خوانده در اثر تقصیر کارگران یک شخص ثالث منفجر شد. دادگاه رای داد که خوانده مسئول است؛ زیرا کارگران شخص ثالث در کنار مخزن گاز در حال کار بوده اند و لذا خوانده می بایست امکان وقوع انفجار در اثر عملیات آنها را پیش بنیی و از آن جلوگیری می نمود. لذا خوانده مرتکب تقصیر شده است. در عین حال خوانده مکلف به حصول اطمینان از سلامت مخزن گاز بوده است.بنا به گفته قاضی لرد «گودارد»، در قضایایی از این دست، بار اثبات اینکه حادثه به طور کامل در اثر عمل شخص ثالث رخ داده است و امکان پیش بینی منطقی حادثه و جلوگیری از وقوع آن نیز میسر نبوده است به عهده خوانده می باشد.^[۱۹۷] در این رابطه، عابران شخص ثالث محسوب می شوند اما کارگران در رابطه با امور استخدامی و نیز پیمانکاران مصداق شخص ثالث نیستند. به نظر می رسد خوانده در قبال اعمال افراد خانواده و میهمانانش مسئول باشد. البته نمی توان در این مورد به طور قطع اظهارنظر کرد. زیرا این امر بسته به میزان تسلط و کنترلی است که اعمال آن در خصوص افراد مزبور از خوانده انتظار می رود. بنابراین در برخی اوضاع و احوال ممکن است خوانده به جهت عمل عمدی شخصی که به طور قانونی در حال بازدید از ملک اوست مسئول شناخته شود.^[۱۹۸]
فصل چهارم
مسئولیت دولت ناشی از مالکیت
تأسیسات صنعتی نفت وگاز
بخش اول: مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی دولتی نفت وگاز
گفتاراول: شناسایی مالک تأسیسات صنعتی نفت و گاز
شناسایی مالک به عنوان شخصی که مسئولیت ناشی از مال بر وی تحمیل خواهد شد دارای اهمیت است. ممکن است تشخیص و تعیین مالک به نظر امری ساده باشد اما همیشه این چنین نیست.ماده ۳۳۳قانون مدنی مالک بنا را به عنوان شخصی که مسئول جبران خسارات ناشی از ویرانی بنا است معرفی کرده است .این ماده “واژه صاحب ” را مترادف مالک به کاربرده است .همچنین در این قانون با توجه به سابقه فقهی و همینطور مواد قانون مدنی فرانسه که مورد اقتباس مولفین قانون مدنی بوده است ،مقررات خاصی درمورد شناسایی مالک دیوار دیده می شود.(ماده ۶۵۳ق.م.ف). قانون مدنی ایران در جلد اول، قواعد و مقررات مربوط به اموال و مالکیت را بیان نموده که به کمک این مقررات از جمله قاعده ید و امارات قانونی، می توان مالک را شناسایی نمود، مالک در معنای اعم به دارنده تسلط و استیلا بر شیء اطلاق می شود و در معنای اخص، مالک به شخصی اطلاق می شود که مستقلاً بر شیء تسلط و استیلاء حقوقی دارد و می تواند هر تصرفی در ملک خود بکند.^[۱۹۹] منظور از مال چیزی است که مفید و قابل اختصاص به شخص یا ملت مشخص باشد و حقوقدانان مال را به چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد و مورد داد و ستد و معاوضه قرار گیرد گویند.^[۲۰۰] همچنین گفته شده، مفهوم مال در عنصر جامعه نهفته و هرگاه جامعه با لحاظ نیاز مادی یا معنوی حتی یک شخص برای چیزی ارزش قائل شده و آن را مفید بداند و عرضه آن هم نامحدود باشد می توان بر آن مال اطلاق کرد.^[۲۰۱]
بین مال و ملک رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد. در بعضی موارد مانند مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مدنی قانونگذار مال بودن و مالیت داشتن را در مورد معامله لازم دانسته، اما در خصوص مالکیت چنین قیدی وجود ندارد. از نظر مسئولیت مالک نسبت به جبران خسارت ناشی از مال، تفاوتی بین مال یا ملک نیست. همچنین از نظر مسئولیت مدنی مالک، تفاوتی بین مالکیت شخص حقیقی و شخص حقوقی وجود ندارد. بحث ها و اختلاف عقیده موجود در تئوری های مربوط به چگونگی وجود و اعتبار شخص حقوقی خارج از بحث ما می باشد . با بهره گیری از حاصل تحقیقات حقوقدانان نتیجه می گیریم که شخص حقوقی نیز مانند شخص حقیقی دارای حقوق و تکالیف و مسئولیتهایی است که حدود و میزان آن را قانون مشخص کرده است و چون مالک شدن از حقوق مختص شخص حقیقی محسوب نمی شود، بنابراین شخص حقوقی نیز می تواند مالک باشد و به همین مناسبت می تواند مسئول شناخته شود.^[۲۰۲] مسئولیت شخص حقوقی اعم از خصوصی و عمومی ممکن است ناشی از ترک فعل یا عدم انجام وظیفه کارکنان و اشخاص مسئول و نمایندگان شخص حقوقی باشد که منتهی به ایجاد خسارت به وسیله اموال متعلق به شخص حقوقی می شود. دولت بعنوان اصلی ترین مالک تأسیسات صنعتی نفت و گاز در ایران، در صورت ورود خسارت به وسیله اموال متعلق به وی، شخص حقیقی نیست تا بتوان تقصیر را به او انتساب نمود، بلکه انتساب تقصیر به دولت نوعی مسامحه در بکارگیری الفاظ است.^[۲۰۳] در عمل زیان وارده به افراد که به دولت ربط داده می شود تا آنجا که ظواهر نشان می دهد زیانی است که توسط مستخدمین دولت وارد می گردد. تعیین مقصر یکی از مباحث مهم در ارتباط با مسئولیت مدنی دولتهاست که در جای خود به بررسی آن خواهیم پرداخت. و تنها دلیلی که می تواند مسئولیت شخصی از جمله اشخاص حقوقی عمومی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر وارده است لذا از نقطه نظر ارتکاب اعمال زیانبار تفاوتی میان مالکیت خصوصی و مراجع عمومی وجود ندارد.^[۲۰۴] فرض کنید در یک پالایشگاه نفت، اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی مشغول به کار باشند حتی ممکن است شرکتهای خارجی و چند ملیتی نیز با ماشین آلات انحصاری خود در محدوده پالایشگاه مستقر و در حال کار باشند. اتفاقاً کارگری در حال کار با یکی از این ماشین آلات آسیب ببنید. در اینجا از یک طرف مالک آن وسیله که ایجاد خسارت نموده باید مشخص شود و از طرف دیگر با توجه به مسئولیتهای دولت و موضوع مسئولیت کارفرما (که می تواند دولت باشد) رابطه بین کارفرما وکارگر در ورود خسارت مطرح خواهد شد.
گفتاردوم: مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران
بر اساس نظریه تقصیر الزام دولت نسبت به جبران خسارات وارده به اشخاص که از اقدامات و تصمیمات مقامات عمومی حاصل می شود ناشی از تقصیری است که در انجام وظایف یا اعمال اختیارات مرتکب شده اند. مطابق این نظریه، دولت وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر شده باشد.^[۲۰۵] از نقطه نظر ارتکاب اعمال زیانبار، تفاوتی میان اشخاص حقوق خصوصی و مراجع دولتی وجود ندارد. تنها دلیلی که می تواند مسئولیت شخصی از جمله اشخاص حقوق عمومی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر وارده است.^[۲۰۶] در اصل خصوصیت ویژه ای برای دولت، نسبت به اشخاص حقوق خصوصی نباید قائل شد، یعنی در مواردی که تقصیر دولت عامل ورود زیان باشد هم اوست که باید نسبت به آن ملزم دانسته شود. در نظریه تقصیر زیان دیده با اثبات تقصیر دولت و اثبات رابطه سببت میان این تقصیر و زیان وارده به او قادر به دریافت غرامت خواهد بود.^[۲۰۷]
با توجه به شخصیت حقوقی دولت و تفاوت آن با سایر اشخاص حقیقی، چگونه می توان تقصیر دولت و رفتار تقصیرآمیز و صفات و تعاریفی که تنها قابل انتساب به شخص حقیقی است را به دولت نسبت دهیم و ضابطه شخص محتاط و رفتار مخالف رفتار شخص محتاط را آن چنان که برای اشخاص حقیقی فرض می کنیم برای وجود ساختگی بنام دولت شناخت.^[۲۰۸]
برخی از حقوق دانان ایرانی با توجه به دیدگاه اساتید فرانسوی معتقدند اگر عمل زیانبار، ناشی از تقصیر شخصی، فرد یا افراد معین و مشخص از مأمورین دولت باشد و یا به عبارت دیگر عمل مزبور بصورتی باشد که در آن شخص انسانی با ضعف ها و هوس ها و اغراض و غفلت هایش نمایان باشد مسئولیت متوجه عاملین آن است ولی اگر عمل موجب خسارت، ناشی از بدی سازمان و سوء جریان اداره دولتی و به قسمی باشد که بانی و باعث و عامل آن، معلوم و مشخص نباشد مسئولیت آن متوجه دولت خواهد بود.^[۲۰۹] البته رویه دادگاههای ایران بر این است که معمولاً خطا یا تقصیر شخصی کارمند و مسئول شرکت دولتی را بعنوان ضابطه جبران خسارت می دانند. بالاخص در مواردی که مسئولیت عامل زیانهای وارده براساس قانون مجازات اسلامی باید تعیین گردد. خطای شخصی کارمندان دولت که منتهی به مسئولیت شخصی آنان می گردد ممکن است خطایی باشد که یک تقصیر غیرحرفه ای باشد یعنی ارتباطی با موضوع و هدف شغلی کارمند نداشته باشد و یا اینکه یک خطای حرفه ای عمدی و یا سنگین و مشابهه عمد باشد.^[۲۱۰] در پرونده ای مطروحه در دادگاه ساوه، یک کارگر ساده جرثقیل در هنگام جابجایی لوله های فشار قوی متعلق به شرکت انتقال گاز دچار حادثه شده بود. دادگاه براساس گزارش حادثه کارمند ناظر شرکت گاز را به جهت عدم رعایت نظامات دولتی و به کار گماردن کارگر غیرمتخصص و عدم رعایت نکات ایمنی لازم مسئول جبران خسارت وارده دانست ومسئولیت را به سبب مالکیت لوله ها متوجه شرکت گاز دانست علی رغم اینکه کارمند هیچ گونه قصوری مرتکب نشده بود.
در حقوق ایران همانند همه نظامهای حقوقی، خروج از صلاحیت توسط کارمند دولت از مصادیق برجسته تقصیر شخصی مقام و مستخدم دولتی می باشد. مثلاً فرض کنید تعمیرکار تأسیسات صنعتی با انگیزه ارائه یک خدمت عمومی و یا کمک رسانی و تعمیرات برق منازل مجاور تأسیسات مذکور مرتکب اقداماتی می شود که منجر به ورود صدمه به شخص دیگری و یا آتش سوزی یکی از منازل می شود. در اینجا به جهت اینکه عمل کارمند دولت خارج از صلاحیت و وظایف او بوده ، تقصیر محسوب می شود ،هر چند قصد خدمت داشته است، لذا تنها مسئولیت مدنی شخص وی مطرح است و عمل وی منجر به قطع رابطه تبعیت میان مقام عمومی (کارمند) با مرجع ذیربط (دولت) شده و اساساً در زمان ارتکاب عمل زیانبار چنین رابطه ای وجود ندارد.
در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی نیز آمده است که کارمندان دولت که در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند. شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند و بلافاصله ماده ۱۲ این قانون کارفرمایان را مسئول جبران خساراتی داشته که از طرف کارکنان آنان در حین انجام وظیفه وارد می شود و با جایگزین نمودن مراجع عمومی به جای کارفرمایان مفهوم مخالف آن می شود مراجع عمومی، مسئول جبران خساراتی نمی باشد که از طرف کارکنان آنان در غیر از زمان انجام وظیفه، وارد شده است.^[۲۱۱] فرض کنید مدیر پالایشگاهی دستور توقیف بدون مجوز ماشین آلات پیمانکار خود را صادر کند. در این صورت دستور خارج از صلاحیت صادر شده و در صورت ورود خسارت و ادعای پیمانکار، مسئولیت شخصی است و متوجه مدیر خواهد بود.
فرض کنید، در زمان احداث خط لوله انتقال گاز، طراح و مهندسین ناظر دقت لازم در جانمایی مسیر اجرای خط لوله را ننموده باشند و خط لوله گاز را از مجاورت منازل مسکونی عبور داده شود و اتفاقاً در جریان تست جوش لوله، و بالا رفتن فشار گاز، بیش از استاندارد فنی آن، قسمتی از خطوط لوله منفجر شود و منجر به ورود خسارت جانی و مالی به عده ای شود در اینجا مسئولیت شخصی مستخدم دولت مطرح می گردد و علیرغم اینکه قانون اجرای طرحهای عمرانی را مجاز دانسته لیکن مسئولیت شخصی مأمورین به جهت عدم رعایت نکات ایمنی وفنی و اجرای طرح در مجاورت منازل مسکونی و عدم دقت در نظارت بر عملیات جوشکاری و بالا رفتن فشار گاز بیش از حد استاندارد آن مصادیق تقصیر شخصی مقام عمومی می باشد. تبصره ماده ۸ قانون مجازات راجع به اخلال گران در صنایع نفت ایران و همچنین قانون مجازات اسلامی منشاء بی مبالاتی یا غفلت را عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قوانین یا مقررات یا اوامر یا نظامات و یا عرف و عادت دانسته است.^[۲۱۲] البته در یک دعوی در انگلیس دولت به دلیل عدم نصب علائم هشدار دهنده بوسیله یک پیمانکار (فرد) خصوصی که منجر به تصادف و مجروح شدن عده ای شده بود مسئول شناخته شد. و علیرغم اینکه فرد در استخدام دولت نبود ولی دادگاه بر این عقیده بود که نصب علائم ایمنی در جاده ها جزء صلاحیتهای دولت است.^[۲۱۳]
قانونگذار در ماده ۱۱قانون مسئولیت مدنی تمایل نداشته تا مسئولیت دولت را گسترده سازد چرا که با محدود کردن مسئولیت دولت به نقص وسایل و مصون ساختن او نسبت به اعمال حاکمیت در ذیل ماده تلاش داشته تا مسئولیت دولت را محدود ساخته و عمده مسئولیت را بر دوش مقامات عمومی موضوع این ماده قرار دهد.^[۲۱۴] به همین علت در حالی که خسارات وارده به اشخاص مجاور خط لوله گاز به جهت وجود این تاسیسات است لیکن نمی توان خسارات وارده را ناشی از مالکیت این تاسیسات دانست . به عنوان مثال در ایستگاه تقویت فشار گاز دوراهان در استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۸۵ حادثه ای برای یکی از کارگران ساده اتفاق افتاد که موضوع در دادگاه گندمان مطرح و قاضی دادگاه پس از ارجاع موضوع به کارشناس و برابر گزارش حادثه، مسئول وقت ایستگاه را به جهت بی احتیاطی عدم رعایت نظامات دولتی از جمله بکار گماردن کارگر غیرمتخصص و غیرماهر در آن کار مقصر شناخت و ایشان را به دیه صدمات بدنی وارده به کارگر محکوم نمود. براساس گزارش حادثه، جهت حفاری قسمتی از تأسیسات زیرزمینی داخل ایستگاه از کارگران ساده بومی استفاده می شود که به جهت سست بودن زمین پس از خاکبرداری، دیواره کناری فرو می ریزد و کارگر نیز به همراه انبوهی از خاک در گودال مدفون می شود که با تلاش زیاد، وی را زنده از محل خارج می کنند لیکن به جهت فشار وارده به وی، صدمات داخلی شدیدی دیده که جمعاً نزدیک به دو فقره دیه کامل را شامل شده بود. و پس از ارسال گزارش اداره کار به دادگاه، مدیر ایستگاه با این استدلال که شرکت گاز نیروی متخصص برای این کار در اختیار وی قرار نداده و کارگر نیز به جهت عدم مهارت و بی احتیاطی خود از جمله عدم استفاده از کمربند ایمنی در زمان اجرای کار موجبات ورود خسارت به خود را ایجاد نموده است به گزارش صادره اعتراض نموده که بی احتیاطی کارگر مورد قبول واقع نشد. و از باب رابطه سببیت بین ورود خسارت و مالکیت تاسیسات صنعتی ،مسئولیت مالک (شرکت گاز) محرز گردید و شرکت گاز محکوم به پرداخت خسارات وارده شد. هر چند با توجه به قانون مجازات اسلامی که می بایست از باب انتساب اتهام، یکی از مدیران شرکت محکوم شود و مدیر ایستگاه در رأی صادره محکوم گردید لیکن بلافاصله بعد از نام مدیر ایستگاه عنوان به نمایندگی از شرکت گاز در دادنامه درج گردید. که به معنای محکومیت شرکت گاز به عنوان مالک تاسیسات محل وقوع حادثه ، به پرداخت غرامت می باشد. در قضیه دیگر کارگر رستوران تأسیسات تقویت فشار گاز در زمان استفاده از سردخانه نگهداری مواد غذایی به جهت یخ زدن سطح کف سردخانه و عدم رعایت نکات ایمنی وفنی در زمان ساخت کف سردخانه (آج دار نبودن کف) کارگر پیمانکار سر خورده وآسیب می بیند دادگاه شرکت گاز را به جهت انتساب خسارت به تأسیسات شرکت محکوم به جبران خسارات وارده می نماید.
گفتار سوم:بررسی برخی مواد اساسنامه شرکت ملی نفت در ارتباط با مسئولیت ناشی از مالکیت
برخی از مواد اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ که اساسنامه شرکت ملی گاز نیز از آن استخراج شده است در ارتباط با اعمالی است که دامنه مسئولیت ناشی از تاسیسات نفت وگاز را مشخص نموده است.تبصره ۵ ماده ۱۳ مقرر داشته :در مورد اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که برای عبور لوله های نفت وگاز وانواع دیگر موادنفتی و حریم آنها مورد استفاده قرار خواهد گرفت ، فقط قیمت اعیانی از بین رفته پرداخت می شود .در بند ۸ ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۱۳۴۶ مجلس ملی نیز آمده بابت عبور خطوط لوله در خارج از شهرها وجهی پرداخت نخواهد شد و دستگاه های اجرائی حقوق ارتفاقی خواهند داشت .که به نظر می رسد با توجه به حاکمیت لایحه قانونی نحوه تملک اراضی برای طرهای دولت و تصریح به پرداخت قیمت عادله روز ،جهت اجرای طرح های و تأسیسات جدید کارایی ندارد ، و تنها به عنوان قانون زمان اجرا ، برای ادعاهای اشخاص در مورد تصرفات قبل از انقلاب شرکت در دادگاهها قابل استناد باشند ، زیرا تا کنون این قوانین ابطال یا ملغی نشده اند.البته هیت عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه شماره ۳۵/۷۴ مورخه ۴/۶/۷۴ خود تملک این گونه اراضی را توسط دستگاه های دولتی بعنوان حق ارتفاقی تلقی نموده و صاحبان آن زمینها را مستحق دریافت وجهی بابت آن ندانسته است.همچنین حسب ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز فشار قوی مصوب ۳۱/۳/۵۰ هرگونه ساخت و ساز در حریم ایمنی خطوط لوله گاز در خارج از محدوده شهر ممنوع می باشد و در صورت ساخت، شرکت گاز مجاز می باشد مستحدثات غیر مجاز را بدون پرداخت هیچ گونه وجهی تخریب نماید.^[۲۱۵]و از بابت پرداخت خسارت مسئولیتی ندارد.حال سوال اینجاست ،فرض کنید سازمان مسکن و شهرسازی بدون توجه به قانون فوق الذکر، اقدام به توسعه محدوده شهر و واگذاری زمین به اشخاص و پلاک بندی اراضی مجاور در خطوط لوله انتقال گاز بدون اخذ استعلام کتبی از شرکت گاز نماید و شهرداری محل نیز براساس اسناد واگذاری نسبت به صدور پروانه ساختمان اقدام نماید و ساخت و ساز غیر مجاز در حریم ممنوعه احداث شود و متعاقب آن شرکت گاز براساس اختیارات قانونی با هماهنگی مراجع انتظامی و قضائی اقدام به تخریب مستحدثات مذکور نماید. سوال اینجاست که مسئول جبران خسارات وارده به مالک زمین و ساختمان مذکور کدام یک از مراجع عمومی می باشد. آیا شرکت گاز با استناد به این ماده واحده قانونی در مراحل مختلف ساخت می تواند اعمال قانون کند و درصورت تخریب بنا، مالک حق مراجعه مستقیم به شرکت گاز،شهرداری و یا سازمان مسکن را خواهد داشت. در اینجا موضوع عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی مستخدمین دولتی نیز می تواند مطرح شود که در این صورت با توجه به بی احتیاطی و سهل انگاری مستخدم و مقام عمومی، مسئولیت شخصی خواهد بود و دولت تقصیری در این جا نداشته است. هر چند ممکن است مدیر خاطی در مقام دفاع از اعمال قوانین مربوطه به دستگاه اجرائی خود سخن به میان آورد که این امور در زمره اعمال حاکمیتی دولتی است. البته در مثال قبل اشکالی که ممکن وجود داشته باشد این است که به جهت عبور خط لوله فشار قوی از یک محل کلیه اراضی محدوده حریم خط لوله (در برخی مواقع دویست و پنجاه متر از هر طرف خط لوله) قابل تغییر کاربری به اراضی مسکونی و صنعتی نمی باشند و تا زمانی که خط لوله در محل وجود دارد، مالکیت اشخاص محدود می گردد. که این برخلاف اصل مالکیت است. ضمن اینکه معاف بودن از مسئولیت در قبال اعمال حاکمیت برخلاف اصل تساوی شهروندان در برابر تکالیف عمومی است. همچنین عدم مسئولیت در قبال اعمال حاکمیت سبب می شود که بسیاری از اعمال نامشروع و زیان آور دولت و کارمندان او ضمانت اجرایی مدنی نداشته باشد و دولت به استناد عمل حاکمیت از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.^[۲۱۶]
گفتارچهارم: مسئولیت ناشی از مالکیت دولت در حقوق انگلیس
نقص تکالیف قانونی در قانون ۱۹۹۶ آموزش انگلستان و ارتقاء سطح آموزش (ایمنی محیط کار )از مسئولیتهای دولت و وزارت کشور است. اگر مشخص شود که زیان وارده به یک شهروند قابل انتساب به عدم بهره برداری او از آموزش باشد در این صورت تنها دولت مسئول جبران خسارت است. در انگلستان دعاوی چندی وجود دارد که دولت، علیرغم آن که در نهایت به صورت غیرمستقیم، ملزم به پرداخت غرامت گردیده است ولی به باور حقوقدانان این کشور مسئولیت دولت در این موارد، مسئولیتی مستقیم و ناشی از کارکرد نظام خدمت و ناشی از خطاهای ناشناخته است.^[۲۱۷] در انگلستان برخی حقوقدانان معتقدند که پرداخت غرامت زیان حاصل از فعالیتهای بسیار خطرناک، چه در مسئولیت مدنی حقوق خصوصی و چه در مسئولیت مدنی دولت با نظریه خطر توجیه می گردد. دعوایی که با تکیه بر این نظریه به پرداخت غرامت منجر شده است و زمینه ساز استناد به این نظریه را در حقوق این کشور فراهم آورده است دعوی ریلاندز علیه فلچر است.^[۲۱۸] در این دعوی خوانده (فلچر) پیمانکارانی را استخدام کرده بود تا روی زمین متعلق به وی منبع آبی بسازند. پیمانکاران حین انجام کار، بطور تصادفی در زمین کارفرما با رگه ها و معبرهای معدنی قدیمی مواجه شدند که بظاهر با خاک پر شده بود. آنها این رگه ها و معبرها را که به معدن شخصی بنام (ریلاندز) راه داشت (البته از این امر مطلع نبودند) بطور کامل مسدود نکردند. هنگامی که منبع آب را پر کردند، آب از آن سرازیر شد و بلافاصله معدن زیان دیده (ریلاندز) را فرا گرفت. در این دعوا، چون خوانده اشخاص ماهری را به عنوان پیمانکار استخدام کرده بود، بی احتیاط محسوب نمی شد و خطای بی احتیاطی^[۲۱۹] در مورد وی اعمال نشد. با وجود این، دادگاه وی را محکوم به پرداخت خسارت کرد. قاضی بلاک بورن در توجیه این مسئولیت اظهار داشت در صورتی که کسی چیزی را برای مقاصد شخصی اش وارد ملک خویش کند و اگر از آنجا رها شود خسارت به بار آورد (هر چند اگر در آنجا باقی ماند بی خطر باشد) مسئول جبران خسارت ناشی از آن است. قاضی دیگر پرونده، قاضی کیرنز نیز استدلال کرد که نوع فعالیت خوانده بر روی ملکش استفاده غیرطبیعی^[۲۲۰] محسوب می شده است بنابراین آنچه را خواندگان انجام داده اند با قبول خطر ناشی بوده است.^[۲۲۱]
بخش دوم: مسئولیت کارفرمایان ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی
گفتار اول:بیان مطالب
مسئولیت کارفرما در قبال خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل کارگران را به دو بخش تقسیم کرده اند گاهی خسارت به خود کارگران وارد می شود و گاهی به اشخاص ثالث آسیب می رسد. در ارتباط با موضوع تأسیسات صنعتی نفت و گاز پیمانکاران، شرکت های نفت یا گاز در قبال کارگران خود کارفرما محسوب می شوند و در اینجا این سوال مطرح است در صورت ورود خسارت ناشی از حوادث انفجار تأسیسات نفت و گاز مسئولیت پیمانکاران و کارکنان آنها که تاسیسات موصوف جهت بهره برداری در اختیار آنها قرار گرفته ، به چه میزان است و این مسئولیت مبتنی بر چیست؟
موضوعی که ارتباط به بحث ما دارد درباره خساراتی است که از سوی کارکنان پیمانکارانی (کارفرما) به اشخاص ثالث وارد می شود .ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی هستند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود. کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید. بدین ترتیب قانونگذار کارفرما را مسئول جبران خسارت ناشی از فعل کارگران خود به شمار آورده و ظاهراً دلیل چنین مسئولیتی می تواند مسئولیت ناشی از فعل غیر یا همان مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع باشد. دو دلیل برای مسئولیت کارفرما مطرح شده است. نخست آنکه قانونگذار خواسته از زیان دیده حمایت کند. چرا که عموماً کارفرمایان وضعیت مالی بهتری نسبت به کارگران دارند و بهتر قادر به پرداخت خسارت هستند به علاوه کارفرما از کار کارگر بهره مند می شود و تحمل مسئولیت ناشی از آن توسط نامبرده عادلانه است (من له الغَنم فعَلیه الغُرم). دوم اینکه این مسئولیت به فردی تحمیل و فرض می شود که در موقعیت کنترل اعمال اشخاص دیگر که مرتکب شبه جرم شده اند می باشد و مسئولیت کارفرما ناشی از خطای مفروض وی در کنترل و اداره کارگر و مستخدم است.^[۲۲۲] همان موضوع که در قسمت رابطه تقصیر مستخدم و دولت و وجود رابطه استخدامی به تفصیل به آن پرداختم.
گفتار دوم : مسئولیت کارفرما در حقوق ایران
در حقوق ایران برخلاف حقوق برخی دیگر از کشورها از جمله فرانسه و کامن لا مسئولیت کارفرما در قبال خسارات ناشی از فعل زیانبار کارگر نسبت به اشخاص ثالث، مسئولیتی بدون تقصیر و مبتنی بر نظریه خطر نیست.^[۲۲۳]بنابراین مسئولیت کارفرما در ماده۱۲ ق م.م بر مبنای نظریه تقصیر است. البته قانونگذار تقصیر کارفرما را مفروض دانسته و بار اثبات آن را از عهده زیان دیده برداشته است و فرض آن است که کارفرما در زمان حادثه احتیاطهای لازم را نکرده است. هر چند مسئولیت کارفرما پس از اثبات مسئولیت کارگر مبتنی بر اماره تقصیر است، ولی با توجه به اینکه مسئولیت کارفرما مسئولیتی تبعی است به عبارت دیگر مسئولیت او تابع مسئولیت کارگر است یعنی اگر کارگر مسئول شناخته شود کارفرما نیز مسئول خواهد بود. بنابراین، مراجعه به کارفرما، محتاج اثبات مسئولیت کارگر است.
با توجه به اینکه قانونگذار ما نیز در ماده ۱۲ ق. .م .م مقرر می دارد: «مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده» لازم است که براساس قواعد مسئولیت مدنی بتوان کارگر را ضامن آن خسارات قلمداد نمود. البته استاد کاتوزیان عقیده دارد که برای مراجعه زیان دیده به کارفرما نیاز به اثبات تقصیر کارگر ندارد.^[۲۲۴]
گفته شده وجود تقصیر از سوی متبوع مفروض گرفته می شود که شامل تقصیر در نظارت بر متبوع یا توجیه یا انتخاب وی و یا در تمامی آنها است. پس هرگاه تابع مرتکب تقصیر شود، متبوع به موجب تقصیر دیگری که ما وقوع آن را از سوی او مفروض می گیریم مسئول معرفی می شود. تفاوتی ندارد که متبوع در انتخاب تابع خود کوتاهی ورزیده باشد یا در توجیه وی یا در نظارت بر او، لذا تقصیر متبوع مفروض گرفته می شود و هیچ دلیلی مبنی بر عدم کوتاهی از سوی او پذیرفته نمی شود. در وجود رابطه استخدامی و کوتاهی درانتخاب (تقصیر در انتخاب) نیز ضرورتی ندارد که متبوع حق انتخاب خود را داشته باشد و آزادی انتخاب برای متبوع فرض گرفته می شود.^[۲۲۵] مانند پیمانکاران دولتی که با پایان قرارداد پیمانکار قبلی، پیمانکار جدید بدون اینکه حق گسترده ای در جایگزینی کارکنان جدید داشته باشد با همان نیروهای قبلی قرارداد استخدامی منعقد می کند و عملاً هیچ گونه حق انتخاب کارکنان خود را ندارد لیکن در صورت ورود خسارت توسط این کارگران، تقصیر وی مفروض خواهد بود.^[۲۲۶] بنابراین مبنای مسئولیت کارفرما در ماده ۱۲ ق. م. م، نظریه تقصیر است و اثبات تقصیر را بر عهده کارفرما قرار داده تا به نوعی از زیان دیده حمایت شود.^[۲۲۷] البته باید گفت که اگر تقصیر تابع (کارگر) به سبب انجام کار و وظیفه محوله از سوی کارفرما نباشد، متبوع (کارفرما) مسئول عمل او نیست. از ماده ۱۴ می توان استنباط کرد که کارگران در مقابل کارفرما مسئولیت تضامنی دارند و کارفرما می تواند تمام خسارت پرداختی را از هر یک از آنان مطالبه کند البته با توجه به انتهای ماده پس از جبران خسارت توسط کارفرما یا یکی از کارگران، خسارت باید میان مسئولان اصلی حادثه تقسیم شود.^[۲۲۸] همانگونه که گفته شد دولت یا شرکتهای دولتی نیز در صورتی که کارفرما باشند مشمول مقررات این قانون خواهند شد در این صورت اگر به جهت قصور یکی از کارکنان پیمانکار در مراقبت و محافظت صحیح از تأسیسات نفت و گاز و یا بی احتیاطی کارگران پیمانکار در زمان اجرای خطوط لوله انتقال گاز در صورتی که دعوی از سوی اشخاص ثالث متوجه شرکت گردد پس از جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث توسط مالک تأسیسات، شرکت مجاز خواهد بود به کارفرما و کارگران وی جهت جبران خسارات وارده مراجعه نماید. بنابراین فلسفه ماده ۱۴، برقراری مسئولیت تضامنی کارگر و کارفرما در مقابل زیان دیده است. اگر زیان دیده برای اخذ خسارت به تابع (کارگر) رجوع کند در مواردی که مسئولیت حادثه ناشی از قصور کارگر است، قضیه فیصله می یابد اما اگر به متبوع (کارفرما) و یا به مالک تأسیسات رجوع کند. متبوع یا مالک می تواند برای اخذ آنچه به متضرر پرداخته است به تابع (کارگر مقصر) رجوع نماید. البته اگر متبوع و تابع در وقوع حادثه شریک یکدیگر باشند در این صورت کارفرما فقط حق رجوع برای دریافت قسمتی از خسارات پرداختی را دارد.^[۲۲۹]

۴

کارشناس

از دانش اطلاع دارد، در حافظه دانش دارد، می داند در کجا کاربرد دارد و بدون هر گونه کمک بیرونی استدلال می کند.

۵

کارشناس ارشد

بر دانش به طور کامل مسلط است، و درکی عمیق از ارزشها، قضاوتها و پیامدهای استفاده از دانش دارد.

منبع: (ویگ، ۱۹۹۳)
به طور کلی پیوستار درونی شدن دانش از پایین ترین سطح یعنی مبتدی - کسی که نمی داند، کسی که حتی درباره وجود دانش آگاهی ندارد - شروع می شود و تا سطح کارشناسی ارشد که فرد درک عمیقی نه فقط درباره دانش فنی و تحلیلی بلکه همچنین درباره ارزشها، قضاوتها و انگیزه های استفاده از دانش دارد، ادامه می یابد. ویگ (۱۹۹۳) همچنین سه شکل دانش را دانش عمومی^[۸۶]، دانش مشترک^[۸۷] و دانش شخصی^[۸۸]ذکر می کند. دانش عمومی، دانش آشکار، ملموس و تسهیم شده است که عموماً برای تمامی افراد قابل دسترس است. برای مثال، یک کتاب یا اطلاعات منتشر شده در یک وب سایت عمومی نمونه ای از دانش عمومی است.

دانش تخصصی مشترک، دانشی است که منحصراً نزد دانشگران یک حوزه بوده، در کارشان تسهیم شده یا در درون فناوری جای دارد و معمولاً از طریق زبانها و کدهای تخصصی تبادل می شود. این شکل از دانش در گروه های تسهیم تجربه و در میان شبکه های غیر رسمی همفکر که معمولاً با یکدیگر تعامل دارند و دانش را به منظور بهبود حرفه شان تسهیم می کند رایج است. سرانجام، دانش شخصی، کاملترین شکل دانش است که قابلیت دسترسی آن بسیار کم می باشد. این شکل دانش بیشتر ماهیت پنهان دارد تا آشکار و به طور ناخودآگاه در کار و زندگی روزانه مورد استفاده واقع می شود.
ویگ (۱۹۹۳) علاوه بر تعریف این سه شکل دانش، چهار نوع دانش را مشخص می کند: واقعی، مفهومی، انتظاری و روش شناختی. دانش واقعی به داده ها و زنجیره های علی، اندازه گیریها و متون مربوط می شود که معمولاً محتوای آن قابل مشاهده و تایید است. دانش مفهومی شامل سیستمها، مفاهیم و دیدگاه ها (مثل مفهوم سابقه کار و بازار سهام داغ) می شود. دانش انتظاری به قضاوتها، فرضیات و انتظارات دانشگران مربوط می شود مثل شهود، الهام، اولویتها و اکتشافهایی که ما در تصمیم گیری خود استفاده می کنیم. سرانجام، دانش روش شناختی به استدلال، استراتژیها، روش های تصمیم گیری و فنون دیگر مربوط می شود. مثل یادگیری از اشتباههای گذشته یا برآورد مبتنی بر تحلیلهای روند. روی هم رفته، سه شکل دانش با ترکیب چهار نوع دانش، ماتریسی را ایجاد می کنند که مبنای مدل مدیریت دانش ویگ را شکل می دهند (جدول ۲-۳)
جدول۲-۳) ماتریس مدیریت دانش

شکل دانش

نوع دانش

واقعی مفهومی انتظاری روش شناختی

عمومی

اندازه گیری، متون

ثبات، توازن

وقتی عرضه فراتر از تقاضا باشد، قیمت کاهش می یابد.

در جستجوی درجات حرارت بیش از ضابطه

مشترک

تحلیل پیش بینی

«بازار داغ است»

مقدار کمی آب در معجون کافی است.

بررسی ناکامیهای گذشته

شخصی

رنگ«مناسب»، ترکیب

شرکت عملکرد خوبی دارد

حدس و گمانی که تحلیل گر دارد اشتباه است

روند اخیر چیست؟

منبع: (ویگ، ۱۹۹۳)
به طور خلاصه، ویگ (۱۹۹۳) سلسله مراتبی از دانش را پیشنهاد می دهد که متشکل از دانش عمومی، مشترک و شخصی است. رویکرد سازمان یافته مدل ویگ به طبقه بندی نوع دانشی که باید مدیریت شود - به رغم اینکه در سال ۱۹۹۳ طراحی شده است- آن را به عنوان یک مدل نظری قوی مدیریت دانش مطرح می کند. مدل مدیریت دانش ویگ شاید عملی ترین موجود در حال حاضر باشد و می تواند به آسانی با هر رویکرد دیگری یکپارچه شود. این مدل دست اندرکاران را قادر می سازد رویکرد کامل یا توسعه یافته ای مبتنی بر نوع دانش را فراسوی تفکیک ساده ی دانش آشکار / پنهان بپذیرد. نقطه ضعف اساسی آن کمبود تحقیق و یا تجربه عملی در خصوص اجرای این مدل است.
۲-۲-۷-۲)مدل مارپیچی دانش نوناکا و تاکچی
نوناکا و تاکچی (۱۹۹۵) موفقیت شرکتهای ژاپنی را در تحقق خلاقیت و نوآوری مطالعه کردند. آنها پی بردند که این موفقیت به هیچ وجه حاصل دانش آشکار نیت. از دیدگاه آنها، نوآوری سازمانی اغلب حاصل دانش پنهان است. در این مدل، طیف پنهان، آشکار اشکال دانش و مدل فرد، گروه، سازمان یا سه سطحی تسهیم دانش، هر دو به منظور خلق دانش و نوآوری مورد نیازند. نوناکا و تاکچی بحث می کنند که اساس موفقیت شرکتهای ژاپنی در نوآوری، مدیریت دانش پنهان است.
الف: فرایند خلق دانش در مدل نوناکا و تاکچی

بنابر نتایج تحقیق مشخص می شود که در وقایع استرس برانگیز در مقیاس ارزیابی مجدد مثبت بین دانشجویان پسر و دختر تفاوت وجود نداشته .
فصل پنجم
نتیجه گیری :
در این تحقیق که با عنوان بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و دختر رشته روانشناسی صورت گرفت به نتایج قابل ملاحظه ای دست یافته ایم . با توجه به این نکته که در آغاز پژوهش به این نکته اشاره کردیم که بین نحوه و میزان استرس در بین دانشجویان پسر و دختر تفاوت احساس می شود ولی بعد از انجام این پژوهش به این نتیجه دست یافتیم که تنها در برخی مقیاس ها آن هم نه در حد اطمینان کامل تفاوت به چشم می خورد . در آغاز این پژوهش ما دو فرضیه مطرح کردیم :
بین میزان تحمل استرس دانشجویان پسر و دختر تفاوت معنی داری وجود دارد.
بین میزان تحمل استرس دانشجویان پسر و دختر رشته روانشناسی تفاوت معنی دار وجود دارد .
بعد از تجزیه و تحلیل ابزار پژوهشی که استناد ما به این نتیجه با توجه به تحلیلی است که از پرسشنامه استرس لازاروس به دست آمده به این نتیجه دست یافتیم که بین میزان تحمل استرس دانشجویان پسر و دختر تفاوت معنی داری وجود ندارد و همچنین بین میزان تحمل استرس دانشجویان پسر و دختر رشته روانشناسی تفاوت معنی داری وجود ندارد .
پیشنهادات :

• • از بین بردن استرس های غیر ضروری در زندگی

• • تقویت نقاط ضعفی که موجب بروز استرس در افراد می شود .

• • ارائه تحقیقی در مورد میزان تحمل استرس بین دانشجویان دختر و پسر در سایر دانشگاه های کشور

• • تغییرات بنیادی در نگرش به زندگی

محدودیت ها :
محدود بودن جامعه آماری دختران در گروه روانشناسی
عدم درک صحیح برخی از دانشجویان نسبت به سوالات پرسشنامه
فهرست منابع :

• • ابطهی ، حسین والوانی ، مهدی (۱۳۷۱) پژوهش پیرامون فشارهای عصبی مدیران بخش صنعت در کشور ، فصلنامه مطالعات مدیریت ، شماره پنجم

• • بلورچی ، پروین (۱۳۶۷) فشار روانی ، مولف شفر مارتین ، انتشارات درخشش

• • دادستان ، پریرخ (۱۳۷۷) ، تنیدگی یا استرس (استورا) انتشارات رشد

• • قاسم زاده ، فرید (۱۳۷۶) استرس و ریشه یابی عوامل ایجاد کننده و راه های مقابله با آن . انتشارات پزشک

• • رجب پور ، محمد رضا (۱۳۷۹) علل فشارهای روانی ، انتشارات کومش

• • نیک خواه ، مرتضی (۱۳۷۳) روش های برخورد با استرس های زندگی ، انتشارات جوانه

• • گنجی ، حمزه (۱۳۷۶) بهداشت روانی ، انتشارات ارسباران

• • عظیمی ، سیروس (۱۳۷۲) اصول روانشناسی عمومی . انتشارات اشراقی

• • مارشال ریو ، جان (۱۳۷۸) انگیزش و هیجان . مترجم : یحیی سید محمدی . انتشارات ویرایش

• • آزاد ، حسین (۱۳۷۶) آسیب شناسی روانی . انتشارات بعثت

ضمائم
پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس
برای پاسخ به عبارت های این پرسشنامه ، یک موقعیت پر تنش را مجسم کنید. در مورد پر تنش ترین موقعیتی را که در هفته پیش تجربه کرده اید، فکر کنید.

منظور ما از موقعیت پر تنش ، موقعیتی است که برای شما دشوار یا آزار دهنده بوده است؛ خواه این که شما از آن چه اتفاق افتاده احساس درماندگی کرده اید، یا تلاش چشمگیری را برای درگیر شدن با آن موقعیت انجام داده اید. این موقعیت می تواند خانواده شما ، دوستان یا هر عامل مهم دیگری را در بر گیرد. قبل از پاسخ دادن به این عبارت ها در مورد جزئیات این موقعیت پر تنش، فکر کنید ( مثلا جایی که اتفاق افتاد، فردی که درگیرشد، عمل شما و اهمیت آن برای شما). چه هنوز درگیر این موقعیت باشید و چه قبلا اتفاق افتاده باشد، باید پر تنش ترین موقعیتی باشد که در طی هفته گذشته کاملا تجربه کرده اید. برای پاسخ دادن به هر یک از عبارتها، لطفا این موقعیت پر تنش را در ذهن خود مجسم کنید.
هر عبارات را به دقت بخوانید و درجای مناسب و در مقابل شماره هر عبارت در پاسخنامه ، علامت (*) بگذارید.
۰= به کار نبردم
۲= تا حدی به کار بردم
۳= بیشتر مواقع به کار بردم
۴= زیاد به کار بردم