«ماکس میلیکان» برخی از ویژگیهای ضروری برای یک برنامه عملی و قابل اجرا را به شرح ذیل مطرح می کند:
۱- هدفهای اصلی باید بطور کامل و بخش به بخش معین شوند.
۲- هدفها باید هم در اصطلاح سرمایه ای و هم در اصطلاح جاری بیان شوند. بدین معنا که هم ذخایر منابع تولیدی که باید تا پایان برنامه ایجاد شوند، مشخص گردد و هم جریان ستاره ای که اظهار امیدواری شده است به موقع حاصل شود مشخص شود.
۳- سومین نیاز این است که تمام طرحها و فعالیتهای برنامه ای که برای رسیدن به هدفهای مخشص معین شده اند بطور کامل مشخص شوند.
۴- بعد زمانی تمام فعالیتهای عمده و اصلی که دقیقاً توصیف شده اند باید بطور کامل معین شود.
۵- مشخص کردن کامل وضعیت اولیه اقتصاد که فرض شده است در ابتدای برنامه مانع عمل خواهد بود.
۶- برنامه باید بطور صحیح برای آنچه ما آن را بطور خلاصه «سازگاری داده ها و ستاده ها» می نامیم آزمایش شده باشد. این بدان معناست که ارتباط متقابل بین طرحهای مختلف در داخل برنامه و در بین بخشهای مختلف اقتصادی و واحدهای تصمیم گیر مسئول برای اجرای برنامه باید بطور کامل مشخص شده باشد.
۷- برنامه باید شامل یک مشخصه مراحل زمانی برای تخصیص منابع مالی، فیزیکی و انسانی پیشنهادی باشد.
۸- برای گروه های عمده کارائی سطوح تقاضا در هر دوره زمانی که احتمالاً از طریق درآمدهای ناشی از فعالیتهای با بازده برنامه ریزی تعیین می شود باید بطور معقول با سطوح عرضه که بطور ضمنی در هدفهای با بازده فیزیکی برنامه مستمر است، سازگار باشد.[۱۴۸]
«آرتور لوئیس» در کتاب برنامه ریزی توسعه می نویسد: «اقتصاد توسعه چندان پیچیده نیست، راز موفقیت برنامه ریزی بیشتر در سیاستهای معقول و مدیریت دولتی خوب نهفته است». این بدین معناست که مسائل عمده برنامه ریزی توسعه در اجرای آن متمرکز است. راز موفقیت یک برنامه توسعه اساساً در ثبات سیاسی و رهبری سیاسی و در شایستگی و صلاحیت و کارایی مدیریت دولتی و ابزارهای سیاسی که بوسیله آن هدفهای توسعه قابل حصول است نهفته است. بدین معنا که اقتصاددانان می دانند چرا کشورهای فقیر، ندار مانده اند و آنها همچنین می دانند که چه معیارهای سیاسی به توسعه آنها شتاب خواهد داد.[۱۴۹]
تشکیل سرمایه نیز به مانند نیروی کار و زمین، با انگیزه ها و نهادهای غالب و مرسوم، مقید و مشروط می شود. نقش تشکیل سرمایه در فراگرد رشد اقتصادی قبلاً نمایش داده شده بود. تشکیل سرمایه در برگیرنده پس اندازها و اعتبار و انتقال آنها برای سرمایه گذاری در سرمایه های جدید فیزیکی است. در هر کشوری این فراگرد از طریق نهادهای مالی (خصوصی یا دولتی) که برای جمع آوری پس اندازها و خلق و ایجاد اعتبار و ایجاد کانال برای استفاده کارا از آنها تعیین شده اند، تسهیل می یابد. بنابراین تعداد و کارایی چنین مؤسساتی (بانکهای پس انداز، بانکهای سرمایه گذاری، بازار سهام و اوراق قرضه و مجموعه دلالان و بانکهای تجاری که بازار پول را شامل می شوند) از اهمیت حیاتی در فراگرد رشد برخوردارند.[۱۵۰]
اختلاف در سطح سرمایه گذاری بین کشورهای پیشرفته و توسعه نیافته و نیز تفاوت این سطح در مراحل مختلف توسعه یک کشور خاص، بوجود یک طبقه کارآفرین وابسته است. برای نمونه کارآفرین باید دارای شخصیتی با انگیزه بالا و صاحب ترکیب نسبتاً کمیاب از ویژگیهایی مثل تحول، کارمایه و اشتیاق به قبول یک نقش جدید و نامطمئن باشد. انگیزه های شخصی گرچه ضروری هستند، اما برای توضیح وجود یک طبقه بزرگ و حیاتی کارآفرین نیستند. به نظر «هوزه لیتز» یک عرضه مؤثر از کارآفرینان در جوامعی حاصل خواهد شد که جمع آوری ثروت مادی مکانی بالا در سلسله مراتب ارزشهای اجتماعی داشته باشد و پاداش پولی فراوانی به کارفرمایان موفق داده شود.[۱۵۱]
اهمیت نهادها و ارزش های اجتماعی در زمینه توسعه اقتصادی امروزه بر هیچکس پوشیده نیست. عوامل اقتصادی تعیین کننده رشد از یک سو تحت تأثیر نهادها و سازمانهای رسمی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که در آن کشور غالب هستند، قرار می گیرند و از دیگر سو، نیروهای اساسی دیگری نظیر سنتها، نحوه تفکر، گرایشها و انگیزه ها بر عوامل اقتصادی مؤثر به رشد تأثیر دارند.[۱۵۲]
نیاز به سرمایه به میزان نسبتاً زیاد، نیاز به دسترسی به نهادهایی دارد که از طریق آنها پس انداز قابل جمع آوری و جاری شدن به سمت طرحهایی که سرمایه کارا را به کار می گیرد باشد. بنابراین یک سیستم بانکداری یا معادل آن به شکل یک مؤسسه دولتی که درآمدها را جمع آوری و آنها را در طرحهای توسعه خرج کند، مورد نیاز است. همچنین برای تأسیس و پشتیبانی مؤسساتی که به دلایل تکنولوژیکی صرفاً در مقیاس بزرگ از نظر اقتصادی قابل اجرا هستند به نهادهای قانونی، نظیر شرکت سهامی نیاز است که بتواند سرمایه های افراد را برای پشتیبانی از این گونه مؤسسات بزرگ جمع آوری کند.[۱۵۳]
وجود یا فقدان روحیه کارآفرینی در جامعه و قوت یا ضعف آن به یک رشته کامل از شرایط محیطی و انگیزه های شخصی متناسب وابسته است. کشورهایی مثل سرزمین اروپای غربی و ژاپن که نهادهای لازم را برای انباشت سرمایه و هدایت آن سرمایه به سرمایه گذاری با بازده فراهم ساخته و نیز نهادهای موردنیاز برای افزایش ظرفیت درگیر شدن اشخاص در مسائل علمی و تکنولوژیکی برای تولید کار را گسترش دادند، توانستند هویت کارآفرینی قوی خود را توسعه دهند.[۱۵۴]
به هر حال رشد و توسعه اقتصادی و غلبه بر رکود و عقب ماندگی اقتصادی توجه به عوامل غیراقتصادی توسعه در کنار عوامل اقتصادی را مورد تأکید قرار می دهد. تجربه تاریخی نشان می دهد کشورهایی که توانستند نهادهای لازم را برای توسعه فراهم سازند و چهارچوب و زمینه های اجتماعی و نهادهای لازم را بوجود آورند، جهش زیادی در روند توسعه خود داشتند. کشورهای در حال توسعه باید شرایط محیطی و مقرراتی و نهادی لازم برای رشد خلاقیتها، افزایش پس انداز و گسترش سرمایه گذاری و پژوهش و نظایر آن را فراهم سازند.
در اقتصاد آزاد اخذ تصمیم درباره سرمایه گذاری های بعدی تقریباً به صورت نوعی تخصص درآمده که کارگردانان اقتصادی واجد آن می باشند و این اشخاص منافعی را که ممکن است سرمایه های اضافی در کارهای مخصوص با ملاحظه قیمت تمام شده و بهای معاملاتی آن و دورنمای آن کارها در آینده بدهند می توانند حساب و پیش بینی نمایند. در اقتصاد آزاد شبیه اقتصاد کشورهای متحده آمریکایی شمالی افرادیکه صاحب ذخیره و اهل آن هستند مثل این است که برای اخذ تصمیم نسبت به شرکت در سرمایه گذاری یا خودداری از آن به مؤسسات مخصوصی سرمایه گذاری مانند شرکتهای بیمه، بانکها، مؤسسات رهنی و شرکتهای سرمایه گذاری وکالت می دهند. این مؤسسات و همچنین افراد صاحب ذخیره که خودشان راه مصرف آن را انتخاب می کنند از روی سابقه کار و عمل مؤسسات صنعتی و بازرگانی خاصه اتحادیه های بزرگ مربوط به صنایع مختلف تشخیص می دهند که هرگاه وجوه ذخیره نزد خود را برای سرمایه اضافی به آنها بدهند این وجوه و سود آن چگونه با آنها بازگشت خواهد نمود و با این تشخیص اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. بنابراین در اقتصاد آزاد صاحبان ذخیره و مؤسساتی که با آنها همکاری می کنند از یک سو و کسانی که مسئولیت گرداندن دستگاه تولیدی را دارند از سوی دیگر به اتفاق هم «بازار سرمایه» را بوجود می آورند. کار این بازار این است که آن قسمتی از درآمد افراد را که تصمیم به خرج نکردن برای مصارف جاری گرفته اند جمع آوری نماید و این وجوه را میان پیشنهادهای مختلف مربوط به افزایش سرمایه تولیدی، توزیع و هر قسمتی را به این یا آن کار اختصاص دهد. ولی باید این نکته را در نظر داشت که صاحبان درآمد بر وجوهی که برای سرمایه گذاری فراهم می آورند، غالباً از راه تحصیل اعتبارات بانکی یا استفاده از عملیات مالی دولت مبالغی نیز می افزایند و گاهی قسمت عمده وجوه را از همین راه تهیه می کنند.[۱۵۵]
در اقتصاد تابع برنامه های دولتی، در هیچ موردی جدول یا کتابچه ای که بهره نهایی سرمایه گذاری را در کارهای مختلف نشان دهد وجود ندارد. در این روش اطلاعات مادی و مهندسی فراوان ممکن است موجود باشد ولی بازاری که این اطلاعات را تبدیل به مخرج مشترکی برای صرف به راه اقتصادی کند، وجود ندارد از این رو در حالی که در اقتصاد آزاد پاره ای انواع سرمایه گذار واقعی هموار در خارج بازار صورت می گیرد و بقیه سرمایه گذاریها با شرایط بازار آزاد صورت می بندد در اقتصادهای تابع برنامه های دولتی ، کلیه سرمایه گذاریها در تعیین محل مصرف آن بطور قطع تابع رأی مقامات مرکزی اجرای برنامه می باشد.
مسئله دیگر عبارت از چگونگی سرمایه به امور مختلف تولیدی است یعنی این سئوالات پیش می آید که چه نوع و طبقه ای از اسباب و وسایل سرمایه ای باید فراهم شود و اصل سرمایه گذاری در داخل دستگاه های اقتصادی به کدام مسائل و مهمات متوجه گردد و هرگاه زمینه یقین و انتخاب موارد سرمایه گذاری متعدد و گوناگون باشد با چه قواعد و مقیاسهایی می توان موارد اختصاص دادن سرمایه را مشخص و معلوم گردانید.
چون بارزترین نمایشهای اقتصادی نواحی توسعه نیافته فراوانی کارگر و در مقابل کمی سرمایه است نظر کلی بر این است که هر گاه انتخاب طرق مختلف تولید در میان باشد باید سرمایه را نسبت به کار با امساک تمام صرف کرد. در کارهای کوچک و متعدد فرض و اطمینان موقعیت بیشتر است زیرا ایجاد واحدهای کوچک باعث می شود که روش های بهتر تولیدی بیشتر در کشور منبسط شود و چون ترقی اقتصادی تا اندازه زیادی بستگی به تقلید مردم از یکدیگر دارد بهتر و مطلوبتر آن خواهد بود که هر اندازه بیشتر ممکن باشد افراد زیادتری در فنون جدید تولیدی شرکت یابند و طرز کار را فرا گیرند بعلاوه کارگاههای کوچکتر فرصتی زیادتر به افراد می دهد که طرز اداره کارگاهها را بیاموزند و در آن تجربه حاصل کنند میزان خطر اتلاف سرمایه در کارگاههای کوچک کم است و نتایج اینگونه کارگاههای کوچک را نسبت به سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ بسیار زودتر می توان تشخیص داد تا در صورت لزوم اگر اشتباهی شده است آن را ترمیم نمود. بدست آوردن فرضیه، کمال مطلوب از حیث اختصاص دادن سرمایه به کارهای مختلف با رعایت معیار تولید آن عبارت است از اینکه سرمایه گذاری در هر صورت بخصوصی متوقف نشود تا اینکه میزان سود حاصل از آن با سود حاصله از کارهای دیگر تطبیق نماید و مخصوصاً در نواحی عقب افتاده کار بس دشواری است در کشورهای توسعه یافته تعیین تاریخ برگشت سرمایه و درآمد در عامل خطر اثر می بخشد. در این کشورها یک دوره بهره دهی آنها بعید است یعنی ماه ها یا سالها باید صبر کرد تا ساختمان آنها تمام یا کار آنها براه بیفتد ممکن است مورد استقبال واقع نگردند هر چند دور نمای منافع احتمالی آنها درخشان باشد. زیرا در اینگونه صنایع خطر اشتباه در پیش بینی موجود و همچنین مدتی طولانی مصرف کنندگان را از استفاده از محصول آن صنایع باز می دارد و بعلاوه محدودیت درآمد مصرف کنندگان ممکن است منتهی به تورم پول بشود فقر این نواحی حکم می کند که در امر بکار انداختن سرمایه و همچنین فرض مخاطرات احتیاط لازم و صرفه جویی کافی بکار رود.
احتیاج کشوری به سرمایه باید به مهارتی قرین باشد که بتواند سرمایه را در کارهای تولیدی به کیفیت صحیحی به جریان اندازد ولو اینکه آن کشور بتواند سرمایه های فراوانی از منابع خارجی بدست آورد. لیاقت به جریان انداختن سرمایه بطرزی صحیح در کارهای تولیدی تنها مربوط به احتیاج سرمایه نیست بلکه عوامل گوناگون دیگر که اکثر آنها غیر اقتصادی می باشند در این امر مؤثرند یکی از خصایص کشورهای عقب افتاده این است که قسمت عمده ای از سرمایه ناچیز خود را صرف کارهای تشریفاتی و امور سطحی و ظاهر می کنند و در نتیجه کمی درآمد در این نواحی همچنان باقی می ماند مگر اینکه سرمایه ها در راه افزایش کالاها اعم از کالاهای مصرفی و مواد تولیدی صرف گردند. بنابراین مشکل تنها به اینکه سرمایه ای در دسترسی این نواحی گذاشته شود حل نمی گردد بلکه اختصاص دادن سرمایه بکارهای درجه اول تولیدی است که اشکالات اقتصادی را از میان برمی دارد. به همان اندازه ای که موضوع گردآوری سرمایه در داخل یا تحصیل سرمایه کافی از راه وام برای به راه انداختن چرخ ترقیات اقتصادی کاری پرزحمت و دشوار است. به همان درجه اختصاص دادن سرمایه به صنایع و مؤسسات اقتصادی به وجهی مناسب واجد اهمیت می باشد که ممکن است بعضی توجه لازم به آن نکنند.[۱۵۶]
تصور اینکه کسی بتواند تنها به تجزیه و تحلیل دقیق درباره مسائل مربوط به پیشرفت اقتصادی برنامه ای بدون رعایت و توجه به محیط اجتماعی که این برنامه در آن باید اجرا گردد طرح و اجرا نماید مشکل است و غالباً دچار ناکامی و شکست می شود.
اگر در زمینه دگرگونی ساختار مالیاتی و افزایش مالیاتهای مستقیم، عامل تصمیم گیری تعیین کننده است، در زمینه تغییر ساختار هزینه ها عوامل دیگری نیز دخالت دارد کاهش هزینه های اداری، دفاعی زیربنایی و مصرفی، شرط مقدماتی تغییر ساخت هزینه ها است در گام پس از آن، استفاده از روش های کم هزینه (روش های بسیجی در امور اجرایی) برای پیش بردن هدفهای اقتصادی و اجتماعی جامعه گامی مهم به شمار می آید. تأکید بر دگرگونی الگوی مصرف و انتقال از وضع کنونی به وضعی که تنها کالاهایی را مصرف کنیم که قادر به تولید آن هستیم (طبیعتاً برای افزایش کمی و کیفی مصرف بهبود کمی و کیفی تولید گام نخستین خواهد بود) از ضرورتهای دیگر تغییر نهایی ساختار هزینه های دولت بشمار می آید.[۱۵۷] با توجه به اینکه هدف اصلی بخش خصوصی سودآوری هر واحد سرمایه گذاری به حداکثر ممکن است، در شرایط بالا بودن سود در بخش توزیع علاوه بر انتقال سرمایه از دیگر بخشها به آن، مقایسه چگونگی کسب و سود بازرگانی، وضعیتی را می سازد که نتایج آن بسیار ویرانگر از انتقال سرمایه از دیگر فعالیتهای اقتصادی به بازرگانی است، بدلیل پنهان، سریع، آسان و انبوه بودن سودآوری در بازرگانی، هر گونه فعالیت اقتصادی در مقایسه با آن غیر بخردانه به شمار می آید و این خود ضمن به زیرسوال بردن ارزشهای دیگر ناخشنودی گسترده ای را همه گیر می کند هر فردی در چنین فضایی می تواند با وجود درآمد بالا ناخشنود باشد، زیرا در مقایسه با فعالیت در بازرگانی در وضع نامساعدتری قرار دارد. با کم رنگ شدن دیگر روشها غیر سودپرستانه زندگی اقتصادی، همه می خواهند، هر چه زودتر، آسانتر و بدون توجه به شرایط دیگر پولدار شوند و راه بازرگانی و دلالی و خرید و فروش کالاها را در پی می گیرند، در حالیکه پای تولید صنعتی و کشاورزی درست به همین دلیل و دیگر دلایل می لنگد سرمایه تجاری، به این ترتیب به جای آسان کردن کار تولید کنندگان و مصرف کنندگان بصورت قطبی مسلط در میآید و کل اقتصاد را زیر تأثیر منافع خویش که از نظر منافع ملی ویرانگر است، قرار میدهد.[۱۵۸]
عدم امنیت سرمایه و سرمایه گذاری و بالا بودن ریسک ناشی از آن، پایین بودن نرخ سود فعالیتهای تولیدی در مقایسه با بازده سرمایه گذاری در بخش خدمات باعث شده است که بخش مهمی از اعتبارات در بخشهای غیر دولتی، تقاضا و اعطاء شود مشکلات ناشی از عدم برگشت اعتباراتی اعطایی و نیز وجود موانع اداری برای پرداخت تسهیلات اعتباری در برخی از عقود باعث شده است که تمایل بیشتری در اعطای اعتبار در زمینه های خاصی داشته باشند.
هنوز برخی از متقاضیان اعتبارات سیستم بانکی، با عقود اسلامی آشنایی لازمه را ندارند در صورتیکه آگاهی بیشتر متقاضیان وام، با این گونه معاملات و تسهیلاتی که بانکها می توانند در اختیار درخواست کنندگان وام قرار دهند، موجب ترغیب در زمینه های مربوطه می گردد. این امر تخصص بهتر اعتبارات را در زمینه های تولید فراهم خواهد ساخت. چنانچه معاملات مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی مساقات، مزارعه و اجاره به شرط تملیک از عقود به شمار آیند که تأثیر بیشتری در امر تولید دارند.
اما طی سالهای ۱۳۶۳ الی ۱۳۶۸ ، مجموع تسهیلات پرداختی در هر سال از ۲۵% تجاوز نکرده است. بطوری که سهولت انجام معامله در بعضی از عقود، نداشتن مقررات فراوان شرعی و قانونی، اطمینان در برگشت اعتبارات سودآور بودن فعالیتهای خدماتی در مقایسه با دیگر فعالیتها، عدم آشنایی اعتبار گیرندگان با عقود اسلامی، وجود مازاد منابع آزاد بانکها و … باعث شده است که توزیع اعتبارات به معاملات مختلف، با نوعی ناهماهنگی و عدم توازن مواجه شوند. بعبارت دیگر عملیات اجرایی سیستم بانکی چنان است که اعطای وام به چند مورد خاص محدود می گردد.
اعمال سیاستهای پولی نیز به دلایل زیر در اقتصاد کشورماکارامد نمی باشد :
۱- وجود انتظارات تورمی بالا در اقتصاد ما، اثرگذاری سیاست پولی بر سرمایه گذاری و در نتیجه بر تولید را مشکل ساخته است.
۲- به دلیل فقدان یک بازار مالی پیشرفته در ایران، آرایش داراییها متفاوت از کشورهای پیشرفته بوده، بیشتر کالاهای بادوام، زمین، ساختمان و طلا بعنوان جانشین پول در نظر گرفته می شوند. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد می توان بیان کرد که نقش سهام در ترکیب داراییها اندک است و بازار سهام، علیرغم اینکه مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی در قالب سلسله سیاستهای جدید اقتصادی واقع شده لکن در نهایت چندان از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی مورد استقبال قرار نگرفته است.
۳- از آنجایی که در ایران، تنگناهای عرضه وجود دارد، لذا افزایش قیمت کالاهای یاد شده در بند ۲ افزایش مقدار تولید را به دنبال نداشته و احتمالاً به سطح عمومی قیمت ها (تورم) دامن می زند.
۴- کنترل حجم پول از راه کنترل اعتبارات و نرخ سود مورد نیاز، بنابر ادله یاد شده، کارآیی چندانی در اقتصاد نداشته و تداوم آن به تشخیص نامناسب منابع منجر می گردد.
۵- سیستم بانکی کشور، از کارایی لازم برخوردار نیست زیرا از آنجایی که نرخ کارمزد بانکی و رقابت عقود اسلامی، کمتر از نرخ بهره در بازار سرمایه است و نیز سیستم نظارتی دقیق پس از تفویض تسهیلات اعطایی وجود ندارد تا لزوماً اعتبارات پرداختی در جهت هدف موردنظر به کار گرفته شوند از این رو ملاحظه می شود، تخصیص منابع بصورت صحیح انجام نمیپذیرد و چه بسا بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی در امور تجاری، سودآور و کم ریسک بکار گرفته می شوند. از سوی دیگر وجود مازاد منابع بانکی، بعلت محدودیت خدمات تسهیلاتی بانکها، نیز دلیل واضح دیگری بر عملکرد ناکارای سیستم بانکی می باشد. این امر می تواند اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای حقیقی ایران را با مشکل مواجه سازد.
۶- ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران که خود ناشی از جنگ تحمیلی، جهت گیری نامناسب و متغیر در سیاستهای دولتی و در نهایت عدم امنیت سرمایه گذاری است، در کاهش اثرگذاری سیستمهای پولی از طریق سرمایه گذاری ، بر متغیرهای واقعی جامعه نقش مهمی را ایفا می کند.
۷- علاوه بر موارد گفته شده در بالا وجود تشریفات، قوانین و آئین نامه های مختلف و متغیر در امر صدور و ورود کالاها، مراحل اخذ موافقت های اصولی و تشریفات مربوطه در جهت سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی، تأخیر بخش دولتی در تصمیم گیریهای به هنگام در مورد تحولات، کنترلهای رسمی و قیمتها و در نتیجه ایجاد بازارهای غیررسمی و دوگانگی قیمتها که منجر به مشکل تصنعی و فسادهای اداری ناشی از آن می گردد و… از جمله عوامل برونزایی محسوب می شوند که تضعیف کننده بخش عرضه اقتصاد تلقی شده و تأثیرهای سیاستهای پولی گرفته شده بر بخش حقیقی اقتصاد را کم رنگتر می سازد.[۱۵۹]
برای جلب سرمایه های خصوصی باید صاحبان این سرمایه ها را در مورد مزایای سرمایه گذاری در طرح آگاه کرد. بطوریکه درباره ایمن بودن سرمایه شان مطمئن شده و به سرمایه گذاری تشویق شوند. بدیهی است که در صورت مساوی بودن شرایط بین چند طرح، طرحی موفق به جلب سرمایه خواهد شد که پیش بینی برگشت سرمایه در آن مطمئن تر باشد. تعیین اولویت و درجه بندی طرحهای سرمایه گذاری از ضروریات امر سرمایه گذاری می باشد. برای درجه بندی طرحهای سرمایه گذاری ابتدا باید روشی برای ارزیابی آنها یافت. در واقع امر، منابع مالی محدود و کمیاب است، بنابراین بایستی آن را در بهترین و ضروری ترین طرحها مورد استفاده قرار داد. از جمله عواملی که سرمایه گذاری را تشویق می کند، بیمه سرمایه گذار در مقابل خطرات احتمالی در آینده است. اگر سرمایه گذاری با خطراتی از قبیل سلب مالکیت و عدم امنیت جان و مال مواجه باشد، وی اقدام بر سرمایه گذاری نخواهد کرد.
تخصیص منابع و چگونگی اختصاص یافتن سرمایه ها، ابزارهای تولید، منابع طبیعی و ساعات کار انسان به محلهای مختلف مصرف ، از امور بسیار کلیدی در اقتصاد هر کشور است. تخصیص کارآمد، استفاده بهینه از عوامل، نهادها و ابزارهای اقتصادی را بیان می کند. تخصیص کارآمد از اهداف اساسی نظام های اقتصادی محسوب می شود. در یک وضع، تخصیص کارآمد از یک سو منابع و امکانات اقتصادی به هدر نرفته است و از سوی دیگر به بهترین وجه از آنها استفاده می شود. اگر تخصیص منابع بطور کارآمد صورت گیرد، جامعه (اعم از مصرف کننده و تولید کننده) از حداکثر رفاه ممکن برخوردار خواهند بود. یعنی مصرف کننده قیمتی را برای کالا می پردازد که با رضایتمندی هایش برابر است و تولید کننده نیز قیمتی در قبال کالای خود دریافت می کند که با هزینه تمام شده واحد کالا (هزینه نهایی) مساوی است. بدیهی است در صورتیکه هدف جامعه با فرض داشتن یک اقتصاد سالم و متعادل (به همراه ثبات سایر چیزها) باشد حصول به تخصیص کارآ»د کمک اساسی را انجام خواهد داد.[۱۶۰]
«روستو» در مورد جامعه انتقالی (مرحله ماقبل خیز) می گوید: طی این مرحله نیاز به آن دارد که درآمدهای اضافه بر معیشت در اختیار کسانی قرار گیرد که آنها را در راه ایجاد راه ها، راه آهن و کارخانه ها بکار برند نه برای ساختن کاخها و استخدام خدمه و برگزاری جشنها و تهیه زینت آلات شخصی، لازمه طی مرحله انتقال این است که ارزش افراد به طایفه یا ارتباطات آنها وابسته نباشد، بلکه باید لیاقت و استعداد فردی افراد در جهت گسترش تولید و پیشرفت مداوم مدنظر قرار گیرد. در این مرحله سرمایه گذاری های عمومی اجتماعی، اهمیت و نقش اساسی دارند. قسمت بسیار مهمی از مجموع مبالغی که سرمایه گذاری می شود باید صرف وسایل حمل و نقل و سایر مخارج عمومی اجتماعی شود. به سه دلیل عمده:
۱- طولانی بودن دوره بازگشت سود و سرمایه گذاری عمومی
۲- عظیم بودن حجم این نوع سرمایه گذاری ها
۳- غیرمستقیم بودن عایدات این نوع سرمایه گذاری ها بر جامعه، ایجاب می کند که دولت نقش بسیار مهمی در مرحله انتقال یا ایجاد شرایط مقدماتی ایفا نماید. بطور خلاصه از دیدگاه «روستو» طبیعت فنی هدفهای اقتصادیک مرحله انتقال را نشان می دهد که مهم ترین شرط مقدماتی برای جهش، غالباً سیاسی است و عبارت است از استقرار یک حکومت متجدد فعال.[۱۶۱]
«روستو» در مورد مرحله جهش اقتصادی می گوید: این مرحله بطور کلی با یک تغییر قطعی در درجه سرمایه گذاری مشخص می شود، بطوریکه نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی از ۵ درصد به ۱۰ درصد و بیشتر از آن می رسد و دو شرط دیگر برای وقوع این مرحله عبارتند از رشد سریع یک یا چند بخش اساسی صنعت که بتواند به منزله بخش پیشرو و انتقال از مرحله ماقبل به مرحله خیز را موجب شود و دیگری ایجاد شرایط و چارچوب سیاسی، اجتماعی و نهادهای لازم برای تداوم رشد و توسعه سریع. لازمه شرط سوم از نظر روستو وجود ظرفیت در خور توجهی برای تجهیز سرمایه از منابع داخلی است، صرف نظر از اینکه می توان از خارج سرمایه وارد کرد یا نه. روستو از توسعه نقش بانکها و بازار سرمایه به منزله دو نوع نهاد مهم توسعه در دوران جهش یاد می کند و بر نقش مثبت تجارت خارجی در این مرحله تأکید میورزد.[۱۶۲]
از نظر روستو، وضع فعلی کشورهای توسعه نیافته شباهت زیادی به موقعیت کشورهای عقب مانده که هنوز در مرحله جامعه سنتی یا مقدماتی و قبل از خیز هستند باید فقط رشته معینی از قوانین و یا فوت و فنهای توسعه را دنبال کنند تا از مرحله خیز به رشد مستمر اقتصادی وارد شوند. بر مبنای نظریه روستو لازمه ترقی از مرحله دوم (جامعه انتقالی) به مرحله سوم (جهش اقتصادی) بالا رفتن سطح سرمایه گذاری است. از آنجا که کشورهای توسعه نیافته مشکلات جدی در تشکیل سرمایه دارند. پس کشورهای پیشرفته و صنعتی هستند که باید در آن کشورها سرمایه گذاری کنند.[۱۶۳]
براساس استدلال «رودن» ، در کشورهای توسعه نیافته از طریق سرمایه گذاری در مجموعه ای از صنایع و ایجاد فشار بزرگ باید بر رکود غلبه پیدا کرد. بنابر استدلال او ایجاد صرفه های برونی در کاربرد سرمایه های اجتماعی به از بین رفتن تقسیم ناپذیری طرف عرضه کمک میکند و تنگناهای طرف تقاضا که به علت کوچک بودن بازار ایجاد شده است، با ایجاد صنایع مکمل و ایجاد تقاضا برای همدیگر مرتفع خواهد شد.[۱۶۴]
وقایع و تحولات دهه های اخیر نشان داده است که ازدیاد سرمایه شرط لازم برای رشد اقتصادی است اما شرط کافی نیست. حتی اگر سرمایه های اعطایی به کشورهای توسعه نیافته بصورت کمک بی عوض هم باشند، لزوماً موجب توسعه اقتصادی نخواهد شد و سرمایه گذاری باید با سایر تغییرات اجتماعی و اقتصادی همراه باشد.[۱۶۵]
«هیرمن» می گوید: در مسیر توسعه باید سرمایه گذاری های عمومی که ایجاد کننده صرفه هستند تشویق شوند و از سرمایه گذاری های مستقیماً مولد که خرج کننده صرفه هستند، جلوگیری بعمل آید حمایت از سرمایه گذاری های عمومی، نه بخاطر خودشان بلکه به خاطر تأثیرشان در فعال شدن سرمایه گذاری های مستقیماً مولد است.[۱۶۶]
در اجرای سیاست توسعه اقتصادی باید تمام ساختار اجتماعی- اقتصادی راکد و کهنه که پیشرفت اقتصادی را دشوار یا حتی ناممکن می سازد، از میان برد و نهادهای لازم را برای تسریع پیشرفت و از بین بردن مانع توسعه ایجاد کرد تا نیروهای تولیدی امکان توسعه یابند و بهره دهی بالا رود و از امکانات فنون جدید بهره برداری مطلوب بعمل آید و این امر مستلزم سرمایه گذاری وسیع در علوم و فنون و نیروی انسانی است و تراکم سرمایه داخلی لازمه اساسی برای این کار است.[۱۶۷]
باید به عدالت اجتماعی توجه جدی مبذول شود. نیازهای جمعی با نیازهای فردی ممکن است تلاقی داشته باشند. باید ارضای نیازهای جمعی به ارضای نیازهای فردی برتری داشته باشد. کشورهای توسعه نیافته با توجه به امکانات محدودشان نیاز به تعیین اولویت های توسعه دارند و این یک ضرورت کلی است. ممکن نیست که همه چیز با هم بوجود آید خاصه آنکه امکانات کشورهای توسعه نیافته محدود است و تعیین اولویتها و رعایت آنها برای این کشورها جنبه حیاتی دارد.
فراگرد توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته یک امر دراز مدت است و در چارچوب پیگیری اصولی و سیستماتیک روابط مساعد و نامساعد خصلتهای ساختاری باید تحقق یابد و آن چارچوب نیز چیزی جز برنامه ریزی توسعه اقتصادی نیست. برنامه ریزی توسعه اقتصادی باید افزون بر ترسیم نحوه بکارگیری امکانات محدود و منابع اقتصادی، رابطه بین جنبه های مختلف ساختار اجتماعی و رفتار اجتماعی را تبیین کند و آن را مدنظر قرار دهد. بنابراین مکانیسم خودبه خود تخصیص منابع طبیعی انسانی، فرهنگی و سیاسی جامعه بین زمینه های مختلف تولیدی برای محقق ساختن هدفهای بلندمدت اجتماعی و اقتصادی کافی نیست و دولت باید برای تخصیص مطلوب مداخله کند.[۱۶۸]
|
[پنجشنبه 1400-07-29] [ 06:21:00 ب.ظ ]
|
