در دوران بعد از انقلاب اسلامی نیز در زمینه کار و مدیریت شهرداری ها، قوانین و مقرراتی به تصویب رسید. با توجه به تغییر بنیادین نظام سیاسی کشور، بر اداره شورایی کشور (در سطوح مختلف کشوری، استانی، شهری و روستایی) در قانون اساسی تأکید ویژه‌ای شد، به‌طوری که یک فصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص یافته است. اگرچه انجمن های شهری نیز در دوران قبل از انقلاب اسلامی به صورتی متناوب درکنار شهرداری ها بود، ولی عملا فعالیت این انجمن ها براساس ضوابط قانونی و با نام شوراهای اسلامی شهر و روستا از دهه سوم بعد از انقلاب اسلامی آغاز گردید. (شیعه، ۱۳۸۲، ص۳)
۲-۳-۲-۲ پیشینه طرح‌های توسعه شهری در ایران
توسعه شهری در مفهوم تاریخی-اجتماعی خود، در واقع بازتاب توسعه اقتصادی-اجتماعی در مقیاس ملی محسوب می‌شود. از این دیدگاه، با توجه به تحولات عمومی ایران در دوران جدید، می‌توان سه مرحله اساسی در تحولات شهرنشینی و شهرسازی کشور تشخیص داد:
الف- دوره آشنایی با شهرنشینی جدید (دوره قاجار)
ب- دوره نوسازی شهرنشینی و شهرسازی (۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰)
ج- دوره تسلط شهرنشینی و شهرسازی جدید (۱۳۴۱ تا امروز)
(مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۴۰۷)
در دوره اول زیر نفوذ اقتصادی-سیاسی سرمایه داری جهانی نخستین مظاهر تمدن صنعتی مثل کارخانه، تلگراف، درشکه، واگن اسبی، راه آهن، اتومبیل، بیمارستان، دارالفنون و غیره به جامعه ایران که اکثریت غالب مردم آن روستانشین بودند، رسوخ پیدا کرد، به دنبال این تحولات، اولین تغییرات مدیریتی-کالبدی نیز در شهرهای بزرگ ایران، مثل تصویب اولین قانون شهرداری‌ها در سال ۱۲۸۳، بلوارسازی، خیابان کشی، کوشک‌سازی، پاک‌سازی و مانند اینها پدیدار گردید. به ویژه شهر تهران با تقلید از الگوی پاریس رو به توسعه و نوسازی نهاد. (همان، ص ۴۰۸)
در دوره دوم همراه با رشد اقتصاد سرمایه‌داری در کشور و زیر فشار سیاست رسمی «تجددطلبی» روند شهرنشینی و روند نوسازی شهری قوت گرفت. در آغاز این دوره با رواج تولیدات کارخانه‌ای، توسعه وسایل حمل و نقل ماشینی، و گسترش تأسیسات و تجهیزات جدید شهری، ضروزت نوسازی شهرها در دستور کار حکومت تجددطلب وقت قرار گرفت، و در نتیجه نخستین اقدامات و طرح‌های شهرسازی به صورت نوعی شهرسازی نظامی به مرحله اجرا درآمد. این روند در سال‌های پس از ۱۳۲۰ با وقفه و ملایم‌تر همچنان ادامه پیدا کرد. (همان، ص ۴۰۸) از مهمترین اقدامات این دوره در زمینه شهرسازی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اولین نقشه دگرگونی تهران با عنوان «نقشه خیابان ها» در سال ۱۳۰۹ به تصویب رسید.
قانون بلدیه به صورتی کامل‌تر در سال ۱۳۰۹ تصویب گردید.
در سال ۱۳۱۰ نقشه جدید شهر همدان به کمک یک شهرساز آلمانی به اجرا گذاشته شد.
در سال ۱۳۱۲ قانون تعریض و توسعه معابر و خیابان‌ها به تصویب رسید.
اولین نقشه شهرسازی در سال ۱۳۱۶، با کمک مشاوران فرانسوی تهیه گردید.
در سال ۱۳۲۷ با تأسیس «سازمان برنامه و بودجه» برنامه‌ریزی متمرکز در ایران آغاز شد.
در سال ۱۳۳۵ نخستین سرشماری عمومی، به عنوان ابزار برنامه‌ریزی به مرحله اجرا درآمد.
تنظیم برنامه سوم با تأکید بر توسعه و عمران شهری با همکاری گروه مشاوران دانشگاه هاروارد از سال ۱۳۲۷ به مدت سه سال طول کشید.
در سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۰ اولین طرح‌های جامع توسط مهندسان مشاور خارجی برای چند شهر تهیه گردید. از جمله از این طرح‌ها می‌توان طرح آلتون برای سنندج (۷-۱۳۳۶)، طرح گیبن برای شیراز (۸-۱۳۳۷)، طرح کوکس برای اصفهان (۸-۱۳۳۷) و غیره را نام برد.(همان، ص ۴۰۸)

دوره سوم شهرنشینی و شهرسازی در ایران، که به عنوان مرحله رشد شتابان نامیده می‌شود، از اواخر دهه ۱۳۳۰ آغاز شد، عوامل زمینه‌ساز این دوره عبارت است از کودتای آمریکایی ۱۳۳۲، اصلاحات اراضی ۱۳۴۱، اجرای برنامه‌های عمرانی، افزایش درآمد نفت، هجوم روستاییان به شهرها و قانونی شدن اجرای طرح‌های شهری به صورت طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی. (همان، ص ۴۰۹)
۳-۳-۲-۲ رواج الگوی برنامه‌ریزی جامع در ایران
با تأسیس سازمان برنامه در سال ۱۳۲۷،‌اندیشه برنامه‌ریزی جامع به کمک مشاوران خارجی در ایران صورت عملی به خود گرفت. به ویژه پس از کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ و نفوذ همه جانبه دولت آمریکا در سیاست و اقتصاد ایران، الگوی برنامه‌ریزی جامع، تحت تأثیر الگوهای رایج در آمریکا نفوذ گسترده‌ای در کشور پیدا کرد. پس از تشکیل سازمان برنامه در ایران و حضور کارشناسان آمریکایی (گروه دانشگاه هاروارد) در تدوین برنامه‌های توسعه و عمران اقتصادی در ایران، نظریه برنامه‌ریزی جامع به عنوان یک دیدگاه رسمی و قانونی به کار گرفته شد. در گزارشی که گروه مشاوران هاروارد در مورد نحوه تهیه برنامه عمرانی سوم در سال ۱۹۶۴ انتشار داده‌اند، با صراحت و با نظری انتقادی به این موضوع اشاره کرده‌اند. بنا به نوشته این سند بنیانگذاران سازمان برنامه از همان آغاز به مفاهیم برنامه‌ریزی جامع دلبستگی و پایبندی پیدا کرده بودند. هرچند برخی از اعضای گروه مشاوران (آمریکایی و ایرانی) درباره امکان اثربخشی و حتی سودمندی این مفاهیم دیدگاه‌های انتقای داشتند و به آنها نیز پایبند ماندند.
نکته جالب توجه این است که در این گزارش برخی از ضعف‌های اساسی نگرش برنامه‌ریزی جامع و محدودیت کاربرد آن در شرایط ایران مورد توجه قرار گرفت. به نظر تنظیم کنندگان این گزارش فرایند برنامه‌ریزی جامع برای تدوین برنامه سوم عمرانی کشور چون با انبوهی از مجهولات روبرو بوده لاجرم به گمانه‌زنی و اتکا به فرض‌های اساس روی آورده است. توسل به این فروض اساسی یا اولیه در تدوین چارچوب‌های برنامه سوم آنچنان مشکلاتی ایجاد کرد که قابلیت کاربرد و اجرای آن را در معرض شک و تردید قرار داد. در واقع ضعف بزرگ گروه برنامه‌ریزی در این بود که برای مجموعه گسترده‌ای از مسائل بسیار دشوار، به نحو افراطی راه‌ حل ‌های فرضی را مورد استفاده قرار داد. ضعف مهم دیگر ناتوانی در تعریف هدف‌های بلافصل و فوری و عدم جلب نظرات موافق در قبال این اهداف مربوط می شد.
اسناد نهایی برنامه سوم مجموعه در هم تنیده‌ای از هدف‌های نارسا و فرض‌های بسیار آسان و سهل‌الوصول بود. این اسناد در جایی که باید راهنمای عملیات برنامه‌ریزی تلقی شوند مسائل بسیاری را مدنظر قرار نداده‌اند. در واقع، آنچه به نام برنامه تهیه شد برنامه اجرایی نبود، آنچه تهیه شد یک مدل بود، مدلی از یک جامعه که اگر چند شرط محقق می شد شاید می‌توانست و اکنون نیز بتواند کاربرد داشته باشد. کار تهیه برنامه سوم در حدی که مدلی خوب بدست داد بی‌شک مشروعیت داشت، زیرا این کار در چارچوب محدودیت‌های کلی موجود، پیشرفت اجتماعی و اقتصادی درآن سطح و درجه به تصویر کشید که جامعه ایران آروزی آن را دارد. همچنین سبب شد که یک ابزار روش‌شناختی مفید ایجاد شود، ابزاری که برای تحلیل و سنجش سیاست‌ها و برنامه‌های آتی دولت کاربرد دارد. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۴۰۹)
در هر حال الگوی توسعه شهری در این دوره زیر نفوذ همه جانبه ایالات متحده آمریکا، تابعی از الگوی توسعه اقتصادی-اجتماعی غربی بود که بر ادغام بازار ملی در بازار جهانی و رشد برون‌زا و تأکید بر معیارهای کمی اتکا داشت. در واقع در برنامه عمرانی اول (۳۴-۱۳۲۷) و دوم (۴۱-۱۳۳۴) زیرساخت‌های عمومی این نوع توسعه فراهم شد و در برنامه سوم (۴۶-۱۳۴۲) و چهارم (۵۱-۱۳۴۷) و پنجم (۵۶-۱۳۵۲) تأکید بیشتری بر توسعه شهری در چارچوب طرح‌های جامع مبذول گردید. (همان، ص ۴۱۰)
در برنامه عمران پنجساله (۴۶-۱۳۴۲) اقدامات مربوط به تهیه ۱۴ طرح جامع شهری به عمل آمد. چهارده شهر مذکور عبارت بودند از: تهران، تبریز، رشت، اصفهان، کرج، قزوین، بندر انزلی، چالوس، نوشهر، سربندر، بابل، بابلسر، بندرعباس و بندر لنگه، اولین طرح جامع شهری که توسط شورای عالی شهرسازی به تصویب رسید، طرح جامع بندر لنگه در سال ۱۳۴۵ بود. (همان، ص ۴۱۱)
در برنامه چهارم عمرانی (۵۱-۱۳۴۷) اقدامات مربوط به تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های جامع شهری ادامه یافت و قرار شد که برای ۹ شهر دیگر نیز طرح جامع تهیه شود. از جمله طرح جامع شهر تهران در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسید. (همان، ص ۴۱۱)
در برنامه پنجم عمرانی (۵۶-۱۳۵۲) چنین پیش‌بینی شد که برای تمام شهرهای بالای ۲۵هزار نفر جمعیت طرح جامع تهیه شود. با تصویب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، و ماده ۵ آن در اسفند ماه ۱۳۵۱، طرح‌های جامع شهری شامل دو مرحله « طرح جامع» و «طرح تفصیلی» شد، و قرارداد تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی (قرارداد تیپ شماره ۱۲، مصوب ۱/۱۲/۱۳۵۱) تهیه گردید.
در برنامه پنجم عمرانی (۵۶-۱۳۵۲) شورای عالی شهرسازی که از سال ۱۳۴۵ با اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری‌ها تشکیل شده بود، در اسفند ماه ۱۳۵۱ به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر نام یافت و با تصویب قانون، خود دارای جایگاه قانونی و شرح وظایف جدید شد.
مطابق شرح وظایف شورای مذکور بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری به عهده این شورا گذاشته شد. همچنین به موجب ماده ۵، قانون شورای عالی بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری به عهده کمیسیونی به ریاست استاندار قرار گرفت. (همان، ص ۴۱۱)
در اسفند ماه ۱۳۵۱ با ابلاغ قرارداد تیپ ۱۲ از جانب سازمان برنامه و بودجه، تهیه طرح‌های شهری (جامع و تفصیلی) دارای قرارداد و شرح خدمات همسان می‌شود. اگرچه این قرارداد بیشتر برای شهرهایی با جمعیت در حدود ۱۰۰۰۰۰ الی ۲۵۰۰۰۰ نفر تنظیم شده بود، اما در عمل به منظور تهیه طرح‌های شهری غالب شهرهای مراکز شهرستان‌های کشور به کار گرفته شد.
در سال ۱۳۵۳ با تصویب قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، طرح‌های شهری در ایران شامل سه طرح «جامع شهر»، «تفصیلی» و «هادی» شد و هریک از طرح‌های یاد شده دارای تعاریف مشخص قانونی شدند.
طبق وظایفی که قانون تغییر نام به عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده است نهاد مذکور عهده‌دار تهیه طرح‌های جامع شهری است. در خصوص طرح تفصیلی با آنکه شهرداری‌ها طبق تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب ۱۳۴۷) مکلف به تهیه این طرح‌ها بودند، اما در عمل به دلایل مختلف، وزارت مسکن و شهرسازی که از حق نظارت بر اجرای طرح‌های تفصیلی شهری برخوردار بود، خود عهده‌دار تهیه این طرح‌ها شد.
طرح‌های هادی شهر که در قانون تغییر نام به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حل‌های کوتاه‌مدت برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی‌باشند تعریف شده بود، با تنطیم قرارداد «تیپ» از سال ۱۳۵۳ رأساً توسط وزارت کشور تهیه شدند.
به این ترتیب در برنامه عمرانی پنجم، دستگاه‌های دولتی به طور کامل عهده‌دار تهیه طرح‌های شهری بر اساس شهر خدمات همسان و تصویب متمرکز آن شدند و در نتیجه طرح‌های شهرسازی به طور کامل به صورت شهرسازی آمرانه به مرحله اجرا درآمد.
بعد از انقلاب اسلامی در شرح خدمات همسان تهیه طرح‌های جامع اصلاحات و تغییراتی، اگر چه نه در محتوا بلکه در روش و مراجل تهیه و تصویب آن، به عمل آمد و به عنوان «طرح‌های توسعه، عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها» در سال ۱۳۶۲ صورت قانونی و اجرایی پیدا کرد. (همان، ص ۴۱۲)
از زمان تأسیس شورای عالی شهرسازی (۱۳۴۵) تا پایان سال ۱۳۷۶ جمعاً در حدود ۱۷۸ طرح جامع به تصویب این شورا رسیده است. (همان، ص ۴۱۳)

۴-۳-۲-۲ آغاز رویکرد راهبردی در ایران
اصطلاح راهبردی در کنار ساختاری، برای نخستین بار به طور رسمی در ایران به سال ۱۳۷۸ مطرح شد. این مفهوم که در قالب مبانی و چارچوب بازنگری شرح خدمات طرح‌های شهری به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی عنوان شد- اگرچه تا قبل از این تاریخ نیز در قالب مباحث و مقالات متعددی به طور پراکنده مطرح گردیده بود- اما سال ۱۳۷۸، نقطه عطفی بود در تغییر نگرش سنتی و اعتراف به ناکارآمدی روش مبتنی بر طرح جامع از طرف دستگاه اجرایی متولی تهیه طرح‌های توسعه شهری و بدین ترتیب، برای نخستین بار چارچوب جایگزین روش قدیمی با الگوی جدیدی تحت عنوان طرح ساختاری-راهبردی (structural- strategic) ارائه شد. دو واژه “ساختاری” و “راهبردی” که هر یک معطوف به ویژگی‌ای از نظر تعریف و مفاهیم است، برای نخستین بار در نظام شهرسازی ایران در کنار یکدیگر قرار گرفتند و الگوی ترکیبی جدیدی از دو شیوه (یکی عمدتاً در انگلستان و کشورهای پیرو آن، تحت عنوان طرح‌های ساختاری؛ و دیگری در آمریکا و کشورهای پیرو آن، تحت عنوان طرح‌های استراتژیک) ارائه گردید. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۳۸)
۵-۳-۲-۲ نواقص طرح‌های جامع در ایران و دلایل توجه به نگرش راهبردی
از اولیل دهه ۷۰ شمسی که دلایل عدم تحقق طرح‌های توسعه شهری در دستگاه‌های متولی طرح‌های جامع (سازمان برنامه و بودجه، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور) عنوان شد، یکی از نکات اصلی مورد بحث، مشکل نحوه تدوین طرح‌های توسعه شهری بود. یکی از دلایل اصلی عدم تحقق طرح‌ها، نگرش مبتنی بر فقدان هدف‌گذاری طرح‌های شهری در ایران معرفی شد- و این همان فقدان نگرش راهبردی در نظام برنامه‌ریزی شهری ایران بود. اگرچه دلایل عدم تحقق متعددند، ولی آنچه را که می‌توان به عنوان محورهای عمده و اصلی نقصان معرفی کرد، در پنج مقوله عمده اصلی زیر می‌گنجند. به عبارتی، هر طرح جایگزین باید بتواند پاسخگوی مناسبی برای این موارد نقصیه، که زنجیروار متصل به یکدیگرند، باشند. این پنج مورد عبارتند از:
۱- مسائل و مشکلات نظری و مباحث تئوریک در تهیه طرح‌ها توسعه شهری: شیوه مرسوم در مطالعات طرح‌های جامع شهری، روش استقرایی است که طی آن اطلاعات جزئی متعدد در مورد اجزای شهر جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل می‌شود، بدون آنکه به ارتباط یا روح حاکم به هر بخش توجه شود. به طور مثال اطلاعات مختصری مربوط به شبکه حمل و نقل و ترافیک- مانند تعداد و عرض خیابان‌ها، نوع و حجم وسایل نقلیه، میزان تردد و امثال آن- جمع‌ آوری می‌شود، بدون آنکه جایگاه نظام حمل و نقل با توجه به سایر عناصر اصلی نظام شهری تعیین یا تبیین شود.
۲- مسائل و مشکلات مربوط به حوزه فراشهری (منطقه ای-ملی): نظام برنامه‌ریزی شهری به دلیل وابستگی شدید به شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی و بسترهای شکل گرفته خود ناگزیر از بررسی حوزه‌های فرادست شهری است. این مقوله که تحت عنوان سیاست‌های آمایش سرزمین و تحلیل نظام اسکان عنوان می‌شود، یکی از حلقه‌ها مفقود نظام برنامه‌ریزی شهری ایران است. مقوله مذکور به دلیل ساختار تمرکزگرای نظام تصمیم‌گیری در ایران و عدم استقلال بخش‌ها مختلف جغرافیایی، درخور تأکید بیشتری است. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۳۸)
۳- مسائل و مشکلات نظام تهیه و تدوین طرح: تجربه برنامه‌ریزی برای پیش‌بینی درازمدت در همه نظام‌های برنامه‌ریزی با شکست مواجه شده است، زیرا نیاز به استفاده از میلیون‌ها شاخص دارد که جمع‌ آوری صحیح آنها هم دشوار است و هم گاه امکان‌ناپذیر، نتیجه چنین مطالعاتی این است که کلیت شهر، که صورت کاملی از تقابل نمودها و ابعاد مختلف چندوجهی است، به مجموعه‌ای از شاخص‌های کمی تقلیل می‌یابد، بدون آنکه ساختار مفهومی رابطه بین آنها لحاظ شود. به عبارتی، غنی‌ترین وجه شناخت (بررسی روح حاکم بر اجزا) در مطالعات توسعه شهری انجام نمی‌شود.
۴- مسائل و مشکلات نظام اجرایی-مدیریتی طرح‌ها توسعه شهری: ضعف نهادهای اجرایی محلی و محدودیت اختیارات و مسئولیت آنها (خصوصاً شهرداری) در روند تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های توسعه شهری ایران، باعث توجیه وجود برنامه‌ریزی متمرکز و آمرانه شده است و نهایتاً نیز چنین روندی مانع جلب همکاری و مشارکت نهادها و نیروهای محلی مؤثر در توسعه شهری شده است.
در زمان حاضر، تدوین و اجرای طرح با دو نظام متفاوت انجام می‌شود. از یک طرف تهیه طرح به عهده مجموعه تیم کارشناسان و برنامه‌ریزان خارج از نظام اجرایی است؛ و از طرف دیگر اجرای طرح به عهده تشکیلات اداری-اجرایی گذاشته شده است، که کمترین همخوانی را با اهداف برنامه‌ریزی و روش‌های مطالعاتی دارند. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۳۹)
۵- مسائل و مشکلات نظام تدوین ضوابط و مقررات: محدودیت‌های ناشی از فقدان ضوابط و مقررات مدون، اگرچه تاکنون کمتر به عنوان موضوعی مجزا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته، اما واقعیت آن است که بدون وجود ضوابط مشخص در نحوه اجرای طرح‌ها توسعه شهری، عملاً هر یک از پیشنهادها با عدم اجر و یا ضعف در انطباق با شرایط جامعه مواجه گردیده است. در این بین ضوابط مربوط به نظام مالکیت زمین بیش از هر ضابطه‌ای، نیازمند بازنگری و تغییر است؛ زیرا یکی از دلایل عمده عدم تحقق طرح‌های شهری، موانع محدود کننده مربوط به ضوابط قانونی مالکیت است. (همان، ص ۳۹)
۶-۳-۲-۲ نیازهای اصلی مطالعات برنامه‌ریزی توسعه شهری
با توجه به آن چه که در خصوص نواقص نظام موجود برنامه‌ریزی توسعه شهری در ایران بیان شد، باید دید که طرح جایگزین، به هر عنوانی که تلقی و بیان شود، چگونه می‌تواند به کاهش این نواقص کمک کند و راهکارهای مناسب را برای جایگزینی آن فراهم سازد. آن چه که در سطح کشورهای مختلف و تجارب گوناگون توسعه شهری تحت عنوان طرح توسعه مورد شناسایی و عمل قرار گرفته است، صرفاً بیانی جدید در عنوان طرح‌ها و برنامه‌ها نیست، بلکه محتوای طرح‌های توسعه است که موجب تفاوت بین ایده و کاربرد هر یک از آنها می‌شود. به همین دلیل، اگرچه مثلاً طرح توسعه شهر سانفرانسیسکو در سال ۱۹۸۶ به نام طرح جامع تهیه گردید، اما درقالب همین طرح الگوی راهبردی مشخصی ارائه شد و برای هر یک از اجزای کلان شهری، سیاست و راهبردهای توسعه شهری بیان گشت؛ یا می‌توان به طرح راهبردی لندن (۱۹۹۸) اشاره کرد که به بیان ساختارهای شهر در ۸ عرصه مختلف می‌پردازد.
بنابراین واژه‌های ساختاری، راهبردی و حتی جامع، تعیین کننده محتوای هیچ برنامه توسعه‌ای نیستند بلکه تفاوت اصلی در نوع نگرش و نحوه تدوین اجزای طرح است و همین موجب تمایز بین آنها می‌شود. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۳۹)
به عبارتی رواست، قبل از آن که مناقشه بر سر عنوان و یا لفظ باشد، به نیازهای اصلی شهر برای برنامه‌ریزی توجه شود و آن این که مشخص گردد نظام برنامه‌ریزی مدون برای شناخت و هدایت درست و صحیح کدام نیازهای اصلی مطالعاتی را دارد، چه مواردی باید در آن دیده شود و چگونه مختصات آینده در ترسیم برنامه‌ریزی آن لحاظ گردد. در این خصوص، لازم به ذکر است که هر برنامه‌ریزی برای شهر در قالب هر عنوان و به هر واژه‌ای که باشد، ناگزیر از پرداختن به دو مقوله اساسی است؛ یکی “چگونه دیدن امروز شهر” و به عبارتی، شناخت بهتر از ویژگی‌های موجود آن است؛ و دیگری “نحوه نگرش به آینده” و چگونه حرکت کردن از وضع موجود به آینده مطلوب. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۳۹)
نگرش سنتی، چگونه دیدن و چگونه رفتن را به گونه‌ای بررسی و تحلیل می‌کرد که مدعی شناخت همه جانبه وضع موجود و پیش‌بینی همه متغیرهای آتی بود. به همین دلیل از برآورد جمعیت و اشتغال به فضاهای کالبدی متعدد و تخصیص کمیت‌ها مختلف در قالب نیازهای مطلوب آتی می‌پرداخت و سعی در کشف همه نهان‌های آینده داشت. اما نگرش جدید، هم در شناخت وضع موجود و هم آینده نگری آن دارای تفاوت دیدگاهی عمیقی است. این تفاوت از یک سو به شناخت ساختارهای اصلی شهر به جای بررسی‌های جزئی و غیرمرتبط با بخش‌ها دیگر مربوط است و از طرف دیگر در نگاه به آینده است که آن را در فضای رقابتی و تعیین موقعیت و جایگاه شهر در مقایسه با سایر عناصر مورد بررسی قرار می‌دهد. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۳۹)
مشکلات مدیریت شهری در شهرهای کشور ما، ازجوانب دیگری نیز قابل بحث و بررسی است. مدیران اغلب شهرها از تخصص لازم در زمینه مدیریت تشکیلاتی و آشنایی عملی با فنون شهرسازی و مدیریت شهری برخوردار نیستند. شوراهای اسلامی شهر، ازجمله نهادهایی است که در طول چند سال اخیر واقعیت یافته و تجربه جدیدی است که برنحوه اداره شهر و مدیریت شهری نظارت می نماید. آنان درحقیقت نمایندگان اقشار مختلفی از شهر هستند که در آنچه که خیر و صلاح شهر و مردم شهر را درپی دارد، به تصمیم گیری می پردازند. هنوز به استثنای شورای اسلامی شهر، شوراهای دیگر مرتبط با آن درسطح شهرهای ما پای نگرفته است. هنوز هم تشکیل شوراهای اسلامی منتخب منطقه ای و ناحیه ای و محله ای و شوراهای منتخب استان که می توانند برحسب وظایف و حیطه اختیارات خود، نقش مهمی در رفع مشکلات داشته باشند و به عنوان نمایندگا ن حوزه منتخب خود، بهبود شرایط آ ن ها را در عرصه های اجتماعی و اقتصادی و کالبدی به پیش برند، تحقق نیافته است. مدیران شهری اغلب شهرها، ضمن عدم آشنایی کافی با عرصه های مدیریت شهری، اغلب با مسایل پیدا و پنها ن شهر آشنایی ندار ند و مقررات دست و پاگیر اداری، این مشکلات را دوچندان می سازد. اقدامات و برنامه هایی که از طریق آن ها صورت می گیرد، اغلب از عمق لازم برخوردار نیست. اغلب آن ها به صورتی سلیقه ای و با وجود مشکلات ساختار اداری که نقش مهمی در اجرای درست برنامه ها دارد، به کار میپردازند. اگرچه دولت ها باید نقش پشتیبانی، ارشادی و هدایتی شهرداری ها را داشته باشند، ولی برنامه های آن ها بدون توجه به منافع و یا مضراتی که برای شهر دارد، برامور شهرها سایه افکنده است. این مورد به مسایل ساختاری و تشکیلات موجود شهرداری ها بازمی گردد. (شیعه، ۱۳۸۲، ص۳)
به عنوان مثال در برنامه های مسکن سازی توسط بخش دولتی یا تصمیم گیری در ایفای یک نقش اقتصادی برای شهرها، شهرداری ها کمترین نقش را دارند. درحالی که براساس فنون پیشرفته مدیریت شهری، این شهرداری ها و شوراهای شهری هستند که باید بر سرنوشت شهرها دخالت داشته و با اجرای این برنامه ها و براساس ضوابط و مقرراتی که منافع شهرها را به دنبال داشته باشد، موافقت نمایند. از جمله مشکلات دیگر مدیریت در اغلب شهرهای ایران، فقدان نیروی انسانی متخصص است. عمده کارکنان شهرداری ها را یا افراد فاقد تخصص تشکیل می دهند، یا کسانی که با وجود داشتن تخصص، رسته و حوزه شغلی آن ها، با مشخصات تخصصی شان همخوانی ندارد. بخش عمد های از آنان دارای تحصیلات عالی و تخصصی نیستند. بلکه آنچه را که انجام می دهند براساس تجربه آموخته اند. از نظر اداری، ساختاری بوروکراتیک برتمام ضوابط شهرداری ها حاکم است، کاغذبازی و روال انجام برنامه ها، بسیاری از شهرداری ها را درکلافی سردرگم و انجام امور را به طریق روزمر ه گی گرفتار کرده است. شهرداری ها به طور عمده فاقد برنامه های بلندمدت، دورنگرانه برای شهرهای خود هست ند. تنها در چند سال اخیر است که فقط به تنظیم برنامه های پن ج ساله آنهم برای بعضی از شهره ا اقدام گردیده است. ارتباط نهادهای دولتی شهرسازی و برنامه ریزی و عمران شهری از وضوح برخوردار نیست. در قالب انواع طرح ها و برنامه ها، تصمیماتی برای شهرها گرفته می شود و به مرحله اجرا درمی آید که شهرداری ها و شوراهای شهری به عنوان نمایندگان قاطبه اهالی شهر ن قش چندانی در آن ها ندارند. این طرح ها و برنامه ها، در شوراهای مختلف تخصصی و فنی که متشکل از مسوولان یا نمایندگان ادارات مربوط است، برای شهرها به تصویب می رسد و شهرداری ها بدون توجه به منابع بودجه ای و خیرات و مبرات شهر، ملزم به اجرای آن ها هستند. این مورد از ساختار بخشی نگری که از آغاز برنامه های توسعه ای در کشور و از سال ١٣٢٧ آغاز شده، وجود داشته است. نمایندگان ادارات یا نهادهای مختلف در مرحله تصویب طرح ها و برنامه ها فقط ارتباط طرح ها و برنامه ها را با حوزه مدیریتی خود دنبال می کنند. (شیعه، ۱۳۸۲، ص۴)
اغلب شهرهای ما سیل گیر شده اند، دلایل آن را باید در گسترش نامناسب در اراضی پست، پوشش کامل سطح معابر توسط آسفالت و ریختن دوباره آسفالت بر سطح آسفالت قبلی، نحوه شک ل گیری غلط معابر، محدود ساختن حریم رودخان ه ها و مسیل ها و مواردی مانند آن ها جستجو کرد. در این مورد بسیاری از برنامه های اجرایی از تعمق لازم برخوردار نبوده است. در حال حاضر اغلب شهرداری ها در برابر بروز بحران های طبیعی نه تنها برنامه جامع و گویایی ندارند، بلکه با اجرای برنامه های غلط عمرانی و ساختمانی بر دامنه گسترش آنها می افزایند (شیعه، ۱۳۸۲، ص۴)
از جمله نکات قابل اهمیت دیگر در عرصه های مدیریت شهری، به مدیریت کاربری زمین در شهرها باز می گردد. در طرح های تفکیک زمین برای باف ت های جدید شهری به طور عمده محتوای کاربری های شهری بر اساس تفکیک بیشتر زمین مسکونی و بدون توجه به نیازمندی هایی همچون مدرسه، پارک، مسجد، راه، توقفگاه عمومی، مرکز خرید، مسیر عبور پیاده، فضای باز و فضای سبز معطوف شده و در طراحی ساختمان ها و تراکم ساختمانی، نقش و سیمای محیط تأثیر چندانی نداشته است. اغلب شهرها به صورت تک مرکزی باقی مانده اند. این خود علاوه بر نارسایی در بخش خدمات عمومی، بحران رفت و آمد سواره و در نتیجه آلودگی هوا و ص دا و هدر رفتن سوخت و وقت را به دنبال داشته است. (شیعه، ۱۳۸۲، ص۴)
وجود مشکلات اقتصادی و بودجه ای برای شهرها، کار را برای بسیاری از آنها به جایی رسانیده است که با فروش مازاد تراکمی که اعتدال آن در برنامه های کاربری زمین پیش بینی شده، یا با دریافت جریمه برای بسیاری از تخلفات ساختمانی یا صدور مجوز برای هرگونه ساخت و ساز و با هرگونه سر وصدا، و برهم زدن آسایش ساکنان در محله ها،به تنظیم بودجه های مورد نیاز برای هزینه های خود بپردازند، این مورد برای بسیاری از شهرها به مثابه آن فردی است که برای تأمین مخارج خود به فروش اعضای بدن خود دست بزند. شهرهای ما به ویژه در بافت سنتی و سازمان یافته خود به انجام چنین اقداماتی دست یازیده و محله هایی را بدون ارتباط با ساختار و شرایط محیطی به صورت پیوندی و عاریه ای بر محیط پیرامون خود و همراه با جماعاتی جدا از یکدیگر مجاز دانسته مطالبی که باختصار در عرصه های مشکلات موجود در مدیریت شهری درکشور ما ذکر شد، به طور عمده به مسایل کالبدی شهر مربوط می گردید. این موارد تنها یک قسمت از اقداماتی است که اجرای درست آن ها از وظایف اصلی مدیریت شهری در شهرداری ها محسوب می شود. جان کلام آن است که کارآیی مدیریتی شهر درچارچوب مسایل اجتماعی و اقتصادی آن رخ مینماید. در این زمینه، مدیریت شهری علاوه بر آن که باید حافظ منافع شهرها باشد، باید برنامه هایی را تدارک ببیند و تحقق بخشد که نتیجه آن به ارتقای سطح فرهنگ عمومی، حفظ ارزش های اجتماعی و فرهنگی مثبت، اعتدال در زیست سالم مردم، رفاه عمومی و اجتماعی، سلامت جامعه، زمین ه سازی و مشارکت در حل مشکلات مسکن، بیکاری، جرم و جنایت، اعتیاد، تفریح، تحصیل، رفت و آمد و مانند آن ها منجر شود. علاوه بر نهادهای ذیربطی که در زمینه های آموزش، درمان، رفاه، درآمد و فرهنگ تصمیم می گیرند، مدیریت شهری باید زمینه های تحقق اهداف مورد نظر دراین عرصه ها را آماده نماید. مدیریت شهری باید گسترش آموزش را در کلیه زمینه ها و برای کلیه اقشار و در سنین مختلف آماده نماید. بسط و گسترش مراکز فرهنگی از جمله وظایف دیگری است که باید در مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد. سلامت مردم، رواج بهداشت، نظارت برحفظ سلامت روحی و روانی ساکنان درعرصه های برخورد با شهر، به مدیریت شهری بازمی گردد. مردم شهرها در قالب گروه ها و اقشار مختلف اجتماعی نباید از زندگی، رفت و آمد و تماس با شهر دچار اضطراب و هراس شوند. مدیریت شهری باید مردم شهرها را از آینده ای مطمئن همراه با بسط مودت ها و صمیمیت های اجتماعی برخوردار سازد. اگرچه تأمین بسیاری از نیازهای عمومی و اجتماعی و فردی و شخصی مردم بر عهده نهادهای دیگر است، ولی مدیریت شهرها باید در نهایت سعی و تلاش و با تدوین برنامه، و با همکاری و مساعدت، زمینه تحقق اهداف اجتماعی، اقتصادی، تأمینی، رفاهی، آموزشی، درمانی، و بالاخره فرهنگی این نهادها را آماده نماید. (شیعه، ۱۳۸۲، ص۵)
۷-۳-۲-۲ موانع و مشکلات استفاده از الگوی برنامه‌های ساختاری-راهبردی در ایران