ب- اعمال سلیقه در نحوه اجرای قوانین:
برخی اوقات در نحوه اجرای قوانین فرصت در اختیار نیروهای مخالف حقوق انسانی قرار می‌گیرد. که بر نحوه اجرای قوانین علیه زنان تاثیرگذاشته و نقطه نظرات خود را در مواردی اجرا کرده، در مواردی دیگر اشاعه می دهندو تبلیغ می‌کنند.
با آنکه در قوانین ایران برای احراز مشاغل مهم و حساس دولتی و قرار گرفتن در سطوح مدیریتی اداری تا سطح وزارت مانع وجود ندارد، اما بعد از ۲۰ سال که از انقلاب ایران می گذرد، همچنان سلیقه های مؤثر در سیاست های اجرایی مانع تفویض پست و مقام در سطوح بالای مدیریتی سیاسی کشور شده است .
ج- تأکید بر نقش خانگی:
گروه هایی که بر نقش خانگی زنان تأکید می ورزند با بهره گرفتن از فرصتی که در اختیارشان قرار گرفته است، تریبون های فرهنگی- سیاسی خود را برای تبلیغ نقش خانگی زنان و نفی مشارکت آنان به کار گرفته اند. نمونه های افراطی از این دیدگاه به خود اجازه می دهندتا تمام فعالان حقوق زن و حقوق بشر را اعم از نیروهای دینی و غیر دینی مورد اهانت قرار داده و آن ها را تکفیر و تخطئه کنند. در مواردی پرونده سازی که توسط این تریبون ها انجام می شود، به بازداشت فرد یا هتک حرمت اجتماعی از او یا به تهدید جانی منجر می‌گردد. صاحبان این تریبون ها، به عمد، برای تبلیغ و اشاعه دیدگاه زن ستیز خود زیر پوشش دین سخن می‌گویند و از پایگاه دفاع از دین وارد بحث می‌شوند در نتیجه می‌توانند خشونت سیاسی علیه زنان را گسترش داده و اذهان و افکار بخشی از جامعه را علیه مشارکت زنان برانگیزند.
د- آداب و رسوم: در بسیاری موارد، آداب و رسوم محلی و بومی نیرومندتر از قانون علیه زنان عمل می‌کند و به خشونت سیاسی نسبت به زنان رنگ و روی آیینی می بخشد. کشتار ناموسی، ازدواج تحمیلی و محرومیت دختران از ادامه تحصیل را میتوان مصادیق عمده ای از خشونت سیاسی که از آداب و رسوم و خشونت اجتماعی نشأت می‌گیرد، به شمار آورد. به خصوص که دولت با این نوع خشونت برخورد جدی نمی کند و در قلمروی قانونگذاری بر نیروی این آداب و رسوم می افزاید. از این قرار متاسفانه بسیاری از قوانین ناظر بر خشونت علیه زنان تبلور آداب و رسوم خاصی است که در عقب مانده ترین مناطق کشور حکم فرماست. برخی بر ضرورت بقاء این قوانین اصرار می ورزند و به روشنی پیدا است که نقش پیشروی خود را با هدف رشد فکری و تضعیف آداب و رسوم خشونت بار به کلی فراموش کرده‌اند.[۱۰۰]
و- خشونت اجتماعی
خشونت اجتماعی علیه زنان را میتوان چنین تعریف کرد: « هر گونه رفتار مغایر با حقوق و آزادی های اجتماعی زنان در نهادهای اجتماعی مختلف مانند خانواده، محیط آموزشی، ورزشی که باعث ایجاد محرومیت یا محدودیت برای زنان در برخورداری از این حقوق و آزادی ها شود.» پاره ای از این رفتارها را می توان مثال زد: محروم یا محدود کردن زنان در رفتن محیط‌های ورزشی، تفریحی، فرهنگی و آموزشی، ریاست خانواده با شوهر به طور مطلق، محدودیت های قانونی در اشتغال زنان.[۱۰۱] ازدواج اجباری ، محدودیت در ازدواج مانند لزوم اذن ولی در نکاح دختر باکره، محرومیت یا محدودیت زنان در سواد و حرفه آموزی، عدم برخورداری زنان ازحق اشتغال برابر با مردان، ایجادمحدودیت یامحرومیت برای زنان در رفتن نزد خانواده پدر و مادر یا بستگان و دوستان یا محیط‌های بیرون از خانه و رفتارهای خشن و نامناسب مقامات پلیسی و قضائی در مقام برخورد با زنان بزه دیده.[۱۰۲]
بررسی نشان داده که ۷/۲۷ درصدخشونت، متعلق به خشونت های ممانعت از رشد اجتماعی و فکری و آموزشی است که شامل ایجاد محدودیت در ارتباطهای فامیلی، دوستانه و اجتماعی، ممانعت از کاریابی و اشتغال و ایجاد محدودیت در ادامه تحصیل و مشارکت در انجمن های اجتماعی است که ۳/۷۲ درصد از زنان اظهار داشته اند که از اول زندگی مشترک تاکنون درمعرض این نوع از خشونت همسران خود بوده اند.[۱۰۳]
خشونت اجتماعی خشونتی است که ممکن است از سوی فرد به فرد دیگری ( مثلا از سوی پدر به فرزند)، از سوی یک گروه به فرد (خشونت باندهای شرور در مثلاً اخاذی از یک فرد) یا از سوی یک گروه در برابر گروه دیگر (مثلاً در منازعات قبیله ای) روی دهد. خشونتی که فرد به خویشتن اعمال می‌کند نیز مسئله ای اجتماعی است. خشونت اجتماعی را نمی توان منفک از خشونت فرهنگی یا اوضاع و احوال اقتصادی در نظر گرفت. در عین حال، تحولات تاریخی هر جامعه یی نیز بر کمیت و کیفیت خشونت اجتماعی قرارمی گرفت تاثیرمی گذارد.خشونت اجتماعی چنان ویژگی ها وگسترده ای داردکه به نظر می رسدهرگز نتوان آمارواطلاعات دقیقی ازکمیت وکیفیت همه انواع آن (مثلاً در مورد خشونت خانگی یا کودک آزاری) در هیچ جامعه یی به دست آورد، بالطبع در میان ما، که تقریباً در هیچ زمینه ای دسترسی به آمار و اطلاعات نسبتاً دقیق به آسانی – یا اصلاً – ممکن نیست، نیز نمی توان میزان و گستره خشونت اجتماعی را به دقت مشخص کرد، اما از یک سو، با تأمل بر زمینه ها و علل بسط خشونت اجتماعی (مثلاً بالا بودن نرخ بیکاری در حال حاضر) و از سوی دیگر، از طریق مشاهدات، شنیده ها و اخبار مندرج در رسانه های جمعی می توان دریافت که خشونت در ایران کنونی رو به افزایش است.[۱۰۴]
حاکمیت سنت ها بر زندگی اجتماعی عاملی است بر افزایش خشونت های اجتماعی که افراد جامعه به تنهایی قادر به شکستن سنت ها نیستند، در این راه دولت باید راهبردی اجتماعی را به جامعه ارائه دهد، راهبردهای اجتماعی ما را وادار به پیروی می‌کند، افراد جامعه را اجباراً وادار به پیروی می‌کند چه مطابق میل آن ها باشد چه نباشد. به عنوان مثال، می توان از بها دادن جمهوری اسلامی به موسیقی نام برد که باعث رو آوردن خانم ها به فراگیری موسیقی شد. در نتیجه راهبردهای اجتماعی قادر به از میان بردن بسیاری از سدهای اجتماعی که باعث خشونت های اجتماعی می‌گردد هستند.
شرایط اجتماعی خاصی که در ایران بعد از انقلاب به وجود آمد، برخی جداسازی ها را در جامعه ضروری ساخت. این جداسازی ها در مواردی به نفع و در مواردی به ضرر زنان انجام گرفت. نظیر این جداسازی در آموزش و پرورش که هر چند باعث افزایش تعداد دبیران زن به نسبت مردان شد، اما با کاهش کیفیت تدریس در دبیرستانهای دخترانه نیز همراه بود ولی در مورد ورزش برعکس این مورد بود، چرا که پس از انقلاب به علت نبودن مربیان زن از مربیان زنان خارجی استفاده شد که منجر به پیشرفت ورزش بانوان در ایران شد هر چند که هنوز در ورزش بانوان با مشکلاتی مواجه می باشیم، کمبود مربی زن به تعداد کافی و همچنین نبودن داور زن برای مسابقات بانوان از پیشرفت ورزش بانوان جلوگیری می کند.
جهت رفع خشونت اجتماعی علاوه بر نقش عمده و مهم مدارس و رسانه ها در زمینه آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان، رسانه ها در ایجاد آگاهی اجتماعی در میان کلیه افراد جامعه (ازکودک تا سالمند، زن و مرد) نقش بسیار مؤثری دارند. تا بر اثر تغییر نگرش یا آگاه شدن نسل قدیم از نابرابری ها، از واکنش های منفی والدین نسبت به درخواست های فرزندان کاسته شود و همچنین پدیده ای که با نام خشونت اجتماعی بود کمتر صورت گیرد.[۱۰۵]
بند دوم: تقسیم بندی خشونت بر حسب قلمرو آن
