خلاصه بحث ۳۴۲
۴-۳-۴ شرط حلول مطالبات ۳۴۴
۴-۳-۴-۱ شرط حلول دین و حکم فقهی آن ۳۴۵
۴-۳-۴-۲ شرط حلول مطالبات در مورد سایر تخلفات ۳۵۷
۴-۴ چالش فقهی شرط محدودیت تصرف ۳۶۰
۴-۴-۱ مؤدای شرط در عقود ۳۶۰
وجه تمایز شرط مخالف مقتضا از شرط مخالف کتاب و سنت ۳۶۱
وجه تمایز مصادیق مقتضای بلاواسطه از مقتضای ثانویه ۳۶۲
ملاک آیت الله خویی ۳۶۲
ملاک محقق کرکی ۳۶۳
ملاک شیخ انصاری ۳۶۵
ملاک محقق کمپانی ۳۶۶
۴-۴-۲ شرط عدم انتقال مبیع در مدت اقساط و محدودیت تصرف ۳۶۸
۴-۴-۲-۱ شرط عدم انتقال کالا به شخص ثالث ۳۶۸
۴-۴-۲-۲ شرط عدم بکارگیری کالا در شغل دیگر مشتری ۳۷۲
روایات تحلیل و تحریم و مخالفت کتاب ۳۷۴
شرط بانکی و مخالفت با کتاب و سنت ۳۷۶
مصادیق مخالفت با حکم خدا ۳۷۸
خلاصه بحث ۳۸۱
۴-۵ ماهیت فرم قرارداد فروش اقساطی در رویه عملی بانک ۳۸۲
۴-۵-۱رویه عملی بانک در تنظیم قرارداد نهایی فروش اقساطی ۳۸۳
۴-۵-۱-۱ راهکارها ۳۸۳
خلاصه بحث ۳۹۲
خلاصه فصل ۳۹۳
نتیجه گیری رساله ۳۹۸
راهکارها و پیشنهادات رساله ۴۱۱
الف– راهکارهای مقابله با مشتریان متعمد در تأخیر یا نکول پرداخت ۴۱۲
ب- راهکارهای مقابله با متخلفان بدون سوء نیت(موسر مهلت خواه ومعسر) ۴۱۵
ج- راهکارهای مقابله با معاملات صوری ۴۱۷
د- راهکارهای مربوط به وثیقه بانکی ۴۱۹
ه- راهکارهای مر بوط به ضامن ها ۴۲۰
و- راهکارهای مربوط به کالا ۴۲۱
ز- راهکار مربوط به وکالت بلاعزل ۴۲۳
ح- راهکارهای مربوط به بانکها ۴۲۳
*فرمهای پیشنهادی نگارنده برای قراردادهای بانکی فروش اقساطی حسب مورد آن:* ۴۲۵
کتابنامه ۴۳۷
پیوستها ۴۵۳
فصل اول: کلیات و مفاهیم
مقدمه
(بیان مسأله)
نظر به خلأ فقهی- میدانی در زمینه مطالعه قراردادهای بانکی وشبهات پی در پی ایراد شده به این نوع قراردادها و عدم شفافیت در تبیین ماهیت قراردادها و عملکرد بانکها در این خصوص برآن شدیم تا رایجترین و گسترده ترین قرارداد بانکی را که با جزئیات زندگی مردم و فعالیت اشخاص حقوقی گره خورده است و مسکن و خودرو وصنایع و غیره را تحت الشعاع خود قرارداده است و به قرارداد فروش اقساطی موسوم است، با دید و شم فقهی طی پژوهش حاضر که تحقیق تئوری – میدانی است مورد بررسی و مطالعه قراردهیم. از آنجا که بانکداری بدون ربا به عنوان رؤیائی تحقق ناپذیر درسیستم بانکداری کشور به آن نگریسته می شد تا اینکه در اوایل دوران پیروزی انقلاب اسلامی از طریق تصویب قانون مربوط به این مورد جنبه عینی به خود گرفت و صریحا به عنوان جایگزین شرعی نظام متعارف بانکداری به مرحله اجرا در آمد. اما متأسفانه علی رغم گذشت حدود۲۵ سال ازعمر این قانون هنوز عملیات بانکهای کشور به دلیل فقدان شفافیت لازم در عملکرد ونحوه انعقاد قراردادها، از نظر بعضی صاحبنظران نتوانسته است خود را کاملا منطبق با موازین شرع وخود قانون مزبور بنماید. بنابراین،شبهه ربا یا اکل مال به باطل هنوز به عنوان یک چالش جدی فراروی نظام بانکداری کشور مطرح است. ازجمله این عملیات، می توان به قرارداد فروش اقساطی اشاره نمود که به خاطر آنکه نرخ نسیه دقیقا از جهت تعیین و قطعیت سود و تضمین معادل کالای فروخته شده، مشابه نرخ بهره بوده وسهم این قرارداد در مجموع معاملات بانکی رشد چشمگیر داشته و از ۸/۳۵درصد در سال ۱۳۶۳ به حدود ۶۵درصد در حال حاضر رسیده است. بدلیل گستردگی عملیات بانکی و اینکه قرارداد مذکور ۶۵% معاملات بانکی را دربر دارد ترجیح دادیم تا به طور خاص از منظر آنچه در حال حاضر در خلال عملیات مربوط به این قرارداد اتفاق می افتد شبهه ربوی بودن نظام اجرائی بانکها یا آمیختگی آن با اکل مال به باطل را مورد بررسی قرار داده وصحت وسقم چنین ادعائی را به تصویر بکشیم. به هر حال در این پژوهش سؤالات ذیل به عنوان سؤالات اصلی مطرح می باشد و به دنبال یافتن پاسخهای قانع کننده ای برای آنها خواهیم بود:
الف) آیادر فقه اثری از قرارداد فروش اقساطی مورد تصریح قانون بانکداری بدون ربا یافت میشودوشبهات فقهی ایراد شده بر بیع مرابحه سفارشی به ویژه ربوی بودن آن تا چه حدی صحیح یا قابل رد است؟
ب) آیا آنچه که فعلا در نظام بانکداری کشور تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی متداول است منطبق با مفاد قرارداد مورد تصریح قانون بانکداری بدون ربا می باشد؟
اگرچه هر پژوهشگری ناگزیر از ارائه فرضیه برای پژوهش خود است اما در این رساله تنها برای بخش تئوری آن فرضیه ارائه کرده ایم و از ارائه آن برای بخش میدانی صرفنظر کردیم چرا که تا قبل از انجام مطالعات میدانی و مشاهده آنچه در واقعیت امر در نظام بانکداری رخ می دهد امکان ارائه فرضیه وجود ندارد. اما فرضیه های بخش تئوری به شرح ذیل است:
الف-قرارداد فروش اقساطی در قانون بانکداری همان عقد مرابحه معروف در فقه وروایات است، گرچه در عملکرد بانکها با چالشهایی روبروست.
ب-شبهات فقهی وارد بر ماهیت و نوع قرارداد مزبور ونحوه تطبیق آن با عقود مورد نهی شارع صحیح به نظر نمی رسد.
مسائل فرعی رساله مطرح در این خصوص موارد ذیل می باشد:
دانلود مطالب در مورد بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا و شبهات ...
