از سوی دیگر تشکل جدید سیاسی که در این مجلس شرکت نمود ائتلاف آبادگران ایران اسلامی نام داشت که از دیدگاه هوشنگ امیر احمدی، آبادگران دارای ویژگی دوگانه ای هستند:
“ نه مدرن هستند و نه سنتی و گمان می رود به بنیاد گرایی سقراطی وفاداری شدیدی داشته باشند، با اینکه برخی از آنان دارای مدرک دکترا هستند و برخی در کشورهای خارجی تحصیل کرده اند،ولی آنها نسبت به چالش های بومی و بین المللی ایران دید ساده انگارانه ای دارند.”(کیهان، مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۱، روزنامه شرق، ۲۹/۱۱/ ۸۲)
این ائتلاف که در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی از حمایت بیشتر سازمان های سیاسی همچون هیات موتلفه، جامعه روحانیت مبارز، انجمن اسلامی اصناف و بازار، جامعه اسلامی مهندسین و …چهره های سرشناسی مانند محمدرضا باهنر، حبیب اله عسگراولادی، منوچهر متکی، علی اکبر ناطق نوری، حسین فدایی و احمد توکلی برخوردار بود توانست اکثریت کرسی های نمایندگی را به خود اختصاص دهد.( هوشنگ امیر احمدی،” انتخابات مجلس هفتم و روابط امریکا”، ترجمه حمید رشا محمدی،مجله نامه، ش ۳۰ خرداد و تیر ۱۳۸۳،ص ۱۶)
بدین ترتیب همانگونه که انتخابات غیر منتظره ریاست جمهوری در دوم خرداد ۱۳۷۶ و انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی موجب شکست همه جانبه جناح محافظه کار شد، انتخابات دومین دوره شوراهای شهر و انتخابات مجلس هفتم با رد صلاحیت جناح اصلاح طلب، جناح محافظه کار و راستگرا را در انتخابات به قدرت رساند.
سرشناس ترین و فعال ترین نمایندگان عضو جناح راست مجلس هفتم عبارت بودند از:غلامعلی حداد عادل( رئیس مجلس هفتم شورای اسلامی)، احمد توکلی، عماد افروغ، حمیدرضا کاتوزیان، مرتضی تمدن، محمد خوش چهره، رضا طلایی نیک، حشمت الله فلاحت پیشه، مهدی کوچک زاده و الیاس نادران. و از معروف ترین نامزدهای جبهه اصلاح طلبان می توان به اکبر اعلمی، حسین امیری خامکانی، نورالدین پیر موذن، محمدرضا تابش، سهیلا جلودارزاده، قدرت اله علیخانی، پیمان فروزش، اسماعیل گرامی مقدم و ایرج ندیمی اشاره کرد.
اقلیت نمایندگان مجلس هفتم را دو گروه تشکیل دادند:۱-گروه نمایندگان مستقل ۲- اصلاح طلبان .
نمودار شماره ۶-گرایش سیاسی نمایندگان
فصل سوم: مواضع نمایندگان دوره هفتم
در این فصل به بررسی چند طرح مطرح شده در مجلس هفتم شورای اسلامی می پردازیم که هر کدام در نوع خود حائز اهمیت است. در این تحقیق، پس از ذکر طرح ها به بررسی نظر موافقان و مخالفان طرح ها و نهایتاً نتایج این طرح ها در سطح جامعه و نظر کارشناسان در این خصوص پرداخته می شود. این طرح ها عبارتند از:
-
- طرح اقتصادی اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی معروف به طرح تثبیت قیمت ها،
-
- طرح ساماندهی مد و لباس که به تصویب مجلس هفتم رسید و ظاهرا رضایت بسیاری از محافظه کاران را جلب نمود،
-
- طرح استفاده مدیریت از شده ماهواره،
-
- طرح انگشت نگاری از تمامی اتباع آمریکایی هنگام ورود به ایران که مخالف اصلی این طرح دولت نهم بود،
علاوه بر این چهار طرح که به تصویب مجلس هفتم رسید، نگاهی به دو طرح انتخابی شدن روسای دانشگاهها و انتقال مقر سازمان ملل به خارج از آمریکا که در مجلس هفتم به تصویب نرسیدند، نیز خواهیم داشت.
ماده (۳)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
در ماه‌های پایانی سال ۱۳۸۳ دو دیدگاه متفاوت از دو جناح سیاسی بر مجلس و دولت مستقر بود.اصولگرایان با وعده‌های اقتصادی و حمایت از قشر آسیب‌پذیر که در انتخابات مجلس هفتم موفق شده بودند اکثریت مجلس را بدست گیرند و جایگزین اصلاح طلبان در مجلس ششم، در مقابل دولت اصلاح طلب خاتمی که ماه‌های پایانی عمر خود را طی می‌کرد، صف آرایی کردند. این تفاوت دیدگاه در همان چند ماه آخر دولت خود را نشان داد. مجلس هفتمی‌ها در همان ماه‌های نخست با انتقاد از نمایندگان دوره ششم و مصوبات آنها، به اصلاح ماده (۳) برنامه چهارم توسعه که به افزایش تدریجی قیمت سوخت طی ۵ سال تا رسیدن به فوب خلیج فارس می‌پرداخت، اقدام کردند. در آن زمان نمایندگانی چون احمد توکلی، الیاس نادران، محمد خوش چهره و حسن سبحانی که در واقع لیدر اقتصادی مجلس بودند، طرح تثبیت قیمت‌ها را به مجلس ارائه کردند.این طرح به شدت مورد حمایت و دفاع حداد عادل، رییس مجلس قرار گرفت.
در این ماده مهم که پس از تصویب مجلس ششم و شورای نگهبان شکل قانونی به خود گرفته بود، پیش‌بینی شده بود که در پنج سال برنامه چهارم توسعه اقتصادی، قیمت حاملهای انرژی در داخل به سطح قیمتهای عمده‌فروشی خلیج فارس برسد و منابع حاصل از آن صرف کمک مستقیم یا جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر گردد. اما مجلس هفتم با این استدلال که این ماده قانونی تورم‌زا است، با تصویب اصلاحیه‌ای که بعدا نام «طرح تثبیت قیمت‌ها» به خود گرفت، آن را اصلاح کرد. بر اساس طرح تثبیت قیمت‌ها و اصلاحیه مجلس هفتمی‌ها، ماده سوم برنامه چهارم توسعه حذف شد و دولت مکلف شد قیمت یازده قلم کالا و خدمات دولتی همچون قیمت بنزین، گاز، گازوئیل، آب، برق، مخابرات، فاضلاب و … را در سال ۱۳۸۴ بدون افزایش و بر مبنای قیمتهای تابستان ۸۳ محاسبه و از مردم بگیرد.
متن ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس ششم شورای اسلامی به شرح زیر بود:
به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، شکل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات، از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاستهای مستقیم جبرانی، اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:
الف: نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:
-
- کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر.
-
- مقاوم‌سازی ساختمانها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.
-
- کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه‌آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.
-
- کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و تجهیز شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور.
-
- اجرای طرحهای بهینه‌سازی و کمک به اصلاح و ارتقای فناوری وسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانه‌های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوری‌های کم مصرف.
-
-
- تبصره ۱- نفت گاز برای تأمین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای به صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.
-
-
- تبصره ۲- در مورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش کشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.
ب: قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.
ج: در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد.
تبصره- عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند الف این ماده) خواهد بود.
د: آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.( http://www.rooznamehrasmi.ir)
اما طرح یک فوریتی اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۳به تصویب مجلس هفتم رسید به شرح زیر است:
ماده (۳) ـ قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمتهای پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود. برای سالهای بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریورماه هرسال تقدیم می‌شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. پیشنهاد هرقیمتی می‌باید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد.
تبصره ۱ ـ سایر دریافتی‌های مرتبط ازجمله حق اشتراک، حق انشعاب، دیماند، عوارض و…مشمول این حکم می‌باشند.
تبصره ۲ ـ دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی و افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی، نیاز داخلی به فرآورده‌های نفتی را از محل تولید پالایشگاه های داخل کشور و یا فرآورده‌های جایگزین تولید داخل تأمین نماید، صنایع خودروسازی و سایر کارخانجات مرتبط مکلف به برنامه‌ریزی جهت کاهش مصرف حاملهای انرژی و یا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده‌های جایگزین مانند گاز طبیعی فشرده در خودروها می‌باشند. دولت مکلف است ساز و کار لازم را برای حمایت از اجرای این تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نیاز را برای حمایت از تغییرات یاد شده در بودجه سالیانه پیش‌بینی نماید.
تبصره ۳ ـ دولت مکلف است تاپایان سال ۱۳۸۳ گزارش مربوط به اجرای وظیفه مندرج در ماده (۵) برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
تبصره ۴ ـ به منظور کاهش مصارف غیرضروری و صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز به شرکتهای برق و گاز اجازه داده می‌شود، از مصرف‌کنندگان غیرتولیدی با مصارف بالاتر از الگوی مصرف، جریمه مقطوع دریافت و به درآمد عمومی در خزانه واریز نمایند. دولت سقفهای الگوی مصرف و میزان جریمه مذکور را در هر سال ضمن تبصره‌های لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می کند.
تبصره ۵ ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از شبکه‌های سراسری و استانی خود به تنویر افکار عمومی درخصوص ضرورت اعمال مصرف بهینه در مصادیق ماده واحده اقدام و گزارش عملکرد خود را به صورت ماهانه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۶ ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط تهیه و حداکثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۷ ـ احکام مغایر با این ماده واحده در مواد آتی این قانون لغو می‌گردد . (http://lawandeconomics.mihanblog.com/post/26)
طرح تثبیت قیمت‌ها که با ۱۷۲ رای موافق به تصویب رسید یکی از مصوبات جنجالی مجلس هفتم بود که بر اساس آن اصولگرایان تکیه زده بر کرسی پارلمان، با وجود انتقادات بسیار از سوی اقتصاددانان، دولت خاتمی را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه‌دار، همچون سوخت و کالاهای عمومی منع می‌کرد.
