مجازات جرایم اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت و سرقت تعزیری و آدم‌ربایی قابل تعلیق نیستند. قانونگذار مجازات‌های معاونین این جرایم را از شمول مقررات تعلیق منع نکرده است لذا معاونین جرایم مذکور مجازاتهایشان قابل تعلیق می‌باشد. مجازات معاونین جرایم حدی نیز قابل تعلیق نیستند. مجازات مجرمی که به جرایم عمدی متعدد محکوم می‌شوند قابل تعلیق نیستند و اگر در بین محکومیت‌های عمدی متعدد یک محکومیت معلق وجود داشته باشد دادستان مجری حکم مکلف است فسخ قرار تعلیق اجرای آن مجازات را از دادگاه صادر کننده حکم درخواست نماید. صدور چک از حساب مسدود یا علم به مسدود بودن حساب که ماهیتاً کلاهبرداری است ولی در حکم صدور چک بلامحل تلقی می‌شود قابل تعلیق است (ماده ۱۰ قانون صدور چک بلامحل)، که در این صورت مجازات تعلیقی به اجرا درنمی‌آید.
تعلیق اجرای مجازات تاثیری بر حقوق مدعیان خصوصی و تأدیه ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد و همزمان با تعلیق اجرای مجازات حکم پرداخت خسارت در وجه مدعی خصوصی صادر و اجرا خواهد شد اگر در مدت تعلیق مجرم جرایم مندرج در ماده ۲۵ ق.م.ا را مرتکب نشود و دستورات دادگاه را هم رعایت نماید پس از اتمام مدت تعلیق محکومیت کیفری وی زدوده می‌شود و فاقد سابقه کیفری خواهد بود بنابراین مراتب تعلیق و رفع و یا اتهام تعلیق باید به مرجع صلاحیت‌دار یعنی اداره سجل کیفری که مقرش در تهران است اعلام گردد.
اگر مجرمی که اجرای مجازات وی معلق شده علیرغم حکم قطعی دادگاه مبادرت به جبران خسارت زیان دیده نماید در صورت تقاضای محکوم له و در اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت وی منعی ندارد چون این موضوع با موضوع تعلیق مجازات متفاوت است، از سوی دیگر جبران خسارت یا جلب رضایت شاکی شرط تعلیق نیست بلکه شرط اجرای قرار تعلیق است.
چنانچه دادگاه قسمتی از مجازات را مورد حکم قرار دهد و نسبت به قسمت دیگر قرار تعلیق اجرا صادر نماید محکوم ابتدا باید مجازات خود را تحمل کند و بعداً از تعلیق استفاده نماید.
دادگاه می‌تواند در یک حکم هم مقرارت تخفیف یا تبدیل را اعمال نماید و هم مقررات تعلیق اجرای مجازات را چون هر کدام از این نهادها یعنی تخفیف تأسیس جزایی هستند.
هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده دادستان به استناد سابقه محکومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعلیق را ایفا خواهد کرد.[۱۰۰]
در لایحه قانون جدید تعلیق اجرای مجازات در ماده ۴۵ بیان شده است در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجراء تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا ۵ سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجراء مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید.
همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
صدور حکم و اجراء مجازات در مورد جرایم زیر و شروع آن قابل تعلیق و تعویق نیست:
-
- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت، مخابرات
-
- جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی، اسیدپاشی
-
- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسحله دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا
-
- قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان مشروبات الکلی و سلاح، مهمات و قاچاق انسان
-
- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی، محاربه و فساد فی‌الارض
۶- جرایم اقتصادی مشروط بر این که میزان موضوع جرم بیش از یک صد میلیون ریال می‌باشد.
تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به صورت ساده یا مراقبتی باشد.
قرار تعلیق اجراء مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می‌گردد. کسی که اجراء حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده اگر در بازداشت باشد فوراً آزاد می‌شود. چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای دادگاه تبعیت نکند دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرا مجازات‌ها برای بار اول یک یا دو سال به مدت تعلیق اضافه کرده یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار اول موجب الغا قرار تعلیق و اجرای مجازات خواهد بود.
تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا خواهد شد.
