ج) صندوق سرمایه توسعه ملل متحد[۹۷]
این صندوق با هدف برآورده کردن اهداف اعلامیه بروکسل و اهداف توسعه هزاره (MDGs)[98] ایجاد شد. صندوق سرمایه با سرمایه گذاری در “کشورهای کمتر توسعه یافته”[۹۹]، در جهت رسیدن به این اهداف گام برمیدارد. صندوق تاکنون در ۲۸ کشور از ۵۰ کشور کمتر توسعه یافته، عملیاتی در راستای توسعه سیستم آب، روشهای آبیاری، جادهها و مدارس انجام داده است.[۱۰۰]
د) صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)[۱۰۱]
وظیفه این صندوق، کمکرسانی به کودکان و مادران در کشورهای درحالتوسعه در جهت پیشرفت سلامت و رفاه کودکان و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهای درحالتوسعه بوده است. از سال ۲۰۰۵، صندوق با هدف افزایش تمرکز سازمان بر اهداف توسعه هزاره، روند جدیدی را آغاز کردهاست.
۲- شورای اقتصادی اجتماعی
طبق بند ۲ ماده ۶۲ منشور، شورا می تواند “به منظور ترویج احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برای همگان توصیه هایی به عمل آورد.” همچنین در قلمروی توسعه، بر اساس ماده ۶۳ منشور، شورای اقتصادی اجتماعی نقش هماهنگکننده میان مؤسسات تخصصی با یکدیگر و با مجمع را بر عهده دارد. بهعلاوه ۵ رکن فرعی شورا که بر اساس ماده ۳۸ منشور ایجاد شدهاند، به صورت کمیسیونهای منطقهای، به تسهیل هرچه بیشتر همکاریهای بین المللی در زمینه توسعه کمک میکنند؛ این ارکان عبارتند از: کمیسیون اقتصادی برای اروپا[۱۰۲]، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و پاسفیک[۱۰۳]، کمیسیون اقتصادی برای آمریکای لاتین و کارائیب[۱۰۴]، کمیسیون اقتصادی برای آفریقا[۱۰۵] و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای غرب آسیا[۱۰۶]. اما مهمترین ارگان تابعهی شورا، کمیسیون حقوق بشر بود که از سال ۲۰۰۶ شورای حقوق بشر[۱۰۷] جایگزین آن شده است.
الف) کمیسیون حقوق بشر
کمیسیون در قطعنامهی شماره ۴ سال ۱۹۷۷[۱۰۸] با شناسایی حق توسعه بهعنوان یک حق بشری، به شوراى اقتصادى و اجتماعى توصیه کرد از دبیرکل دعوت نماید پژوهشی پیرامون موانع ملی و بین المللى حق توسعه بهعنوان حقوق بشر در ارتباط با دیگر زمینههاى حقوق بشر انجام دهد و در این راستا تقاضاى نظام نوین اقتصادى بین المللى در نظر گرفته شود. بهعلاوه این نهاد با ایجاد قطعنامههای مختلف، گروههای کاری[۱۰۹] زیادی با هدف یافتن راهکارهای جدید در جهت رسیدن به توسعه، تشکیل میدهد. نهاد نوپای شورای حقوق بشر، نیز وظیفهی ارتقاء احترام جهانی در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بشر، بدون تبعیض و بهشیوهای عادلانه را برعهده دارد. همچنین شورا با توجه به وظایف خود در خصوص بررسی موارد ناقض حقوق بشر، به طور غیرمستقیم بر چگونگی اجرای حق توسعه، بهعنوان یک حق بشری، و موارد نقض آن نظارت دارد.
۳- نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد
الف) گروه بانک جهانی[۱۱۰]
گروه بانک جهانی با هدف اصلی کمک به توسعه اقتصادی، کاهش فقر در سراسر جهان و بهبود معیارهای زندگی کلیه مردم جهان در راستای اهداف توسعه هزاره ملل متحد شامل سه مؤسسهی زیر میباشد.
۱) بانک بین المللی ترمیم و توسعه[۱۱۱]
بانک جهانی رسماً “بانک بین المللی ترمیم و توسعه” نامیده می شود که در ۱۹۹۴ تأسیس شد و وظیفهی اصلی آن، جمع آوری سرمایه های منافع خصوصی موجود درعرصه بازار جهانی برای اعطای وامهای بلندمدت برای توسعه و طرحهای تولیدی به کشورهای درحالتوسعه عضو میباشد، به طوریکه آن را بزرگترین منبع جهانی همیاری در جهت توسعه مینامند. در این راستا، طرح (HIPC)[112] در ۱۹۹۶ توسط بانک، به کمک صندوق بین المللی، با هدف کاهش بدهیهای خارجی کشورهای فقیر مقروض ایجاد شد.[۱۱۳]
بانک در سند “توسعه و حقوق بشر: نقش بانک جهانی”[۱۱۴]، حمایت خود را از حق توسعه ابراز، و کمک شایانی به دفتر کمیسر عالی در رسیدن به مفهوم توسعه کرد. (شایگان، ۱۳۸۸، ۱۱۱-۱۱۰)
در مجموع بانک جهانی فقرزدایی را مؤثرترین راه تحقق و اجرای حق توسعه میداند و در راستای از میان برداشتن آن می کوشد.
۲) مؤسسهی بین المللی توسعه[۱۱۵]
این مؤسسه بهعنوان یک مؤسسهی وابسته به بانک جهانی در ۱۹۶۰ با هدف بهبود وضعیت بدهی های کشورهای درحالتوسعه، با اعطای وامهای طولانیمدت و کمبهره برای طرحهای صنعتی و تولیدی و در نهایت رشد اقتصادی که از شاخص های رسیدن به توسعه میباشند، ایجاد شد.
۳) مؤسسهی مالی بین المللی[۱۱۶]
در ۱۹۵۶ این مؤسسه به عنوان تنها سازمان بینالدولی با هدف توسعه بین المللی مؤسسات خصوصی ایجاد شد. مؤسسه بدون ضمانت دولتها، به مؤسسات خصوصی کشورهای درحالتوسعه جهت گسترش فعالیتهای صنعتی وام اعطا می کند.
ب) صندوق بین المللی پول[۱۱۷]
صندوق بین المللی در ۱۹۴۴ برای نظارت بر نظام پولی بین المللی و کمک به ثبات ارزی کشورهای عضو ایجاد شد. از مهمترین اهداف صندوق تسهیل وگسترش توسعه از طریق کمک به کاهش فقر و بالابردن سطح اشتغال و درآمد در کشورهای درحالتوسعه میباشد.
صندوق بهشرطی اعتبارات کمکی اعطا می کند که کشور ذیربط اصلاحاتی را بهمنظور توسعه در پیش گیرد. (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۸۵، ۱۷۹) یکی از ارکان فرعی صندوق، کمیته توسعه میباشد که در زمینه امکان انتقال منابع واقعی، به کشورهای درحالتوسعه، برای رسیدن به توسعه مطالعه می کند. (موسیزاده، ۱۳۸۸، ۲۴۵)
در دهه ۱۹۹۰ توجه به حقوق بشر و حق توسعه در صندوق، در پی رویه اقتصادی بین المللی و نظم نوین جهانی افزایش یافت. (Steiner and Alston, 2008, 1110)
ج) سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)[۱۱۸]
یونسکو در سال ۱۹۴۶ با هدف کمک به برقراری و حفظ صلح و امنیت جهانی از طریق تشریک مساعی میان ملل در امور تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، حقوق بشر و آزادیهای اساسی، حاکمیت قانون و احترام به عدالت ایجاد شد.[۱۱۹]
از برنامه های مهم یونسکو[۱۲۰] ، پیکار جهانی با بیسوادی و نیز مرتبط ساختن سوادآموزی با برنامه های کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای عضو است. (ضیائی بیگدلی، ۱۳۸۷،۲۵۱) یونسکو در اجلاس ۱۹۹۵، با عنوان “به سوی فرهنگ صلح”، اعلام میدارد که استقرار صلح منوط به تحقق کلیه حقوق انسانی و به ویژه تحقق حق توسعه است. (مولایی، ۱۳۸۱، ۶۸)
د) سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)[۱۲۱]
هدف اساسی این نهاد سرعت بخشیدن به توسعه صنعتی در کشورهای در حال رشد به منظور برقراری یک نظام اقتصادی بینالمللی است. (ماده یک) البته باید توجه داشت که این سازمان برای توسعه صنعتی کشورهای فقیر، نه پول فراهم می کند و نه وام میدهد.[۱۲۲]
بهعلاوه یونیدو همواره در پی استقرار نظم نوین اقتصادی با نهادهای سازمان، نظیر آنکتاد، برنامه عمران ملل متحد و کمیسیونهای اقتصادی منطقهای همکاری نزدیک دارد. (بیگزاده، ۱۳۸۴، ۲۴۰) در این راستا یونیدو در مطالعه “دورنمای جدید صنایع ۲۰۰۰”[۱۲۳]، پیشنهاد تأسیس “کمیسیون بین المللی حق توسعه صنعتی”[۱۲۴] را داد. (Bulajic, 1993, 55)
ه) سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو)[۱۲۵]
“