این صندوق با هدف برآورده کردن اهداف اعلامیه­ بروکسل و اهداف توسعه هزاره (MDGs)^[98] ایجاد شد. صندوق سرمایه با سرمایه ­گذاری در “کشورهای کمتر توسعه ­یافته”^[۹۹]، در جهت رسیدن ‌به این اهداف گام برمی­دارد. صندوق تاکنون در ۲۸ کشور از ۵۰ کشور کمتر توسعه ­یافته، عملیاتی در راستای توسعه سیستم آب، روش­های آبیاری، جاده­ها و مدارس انجام داده است.^[۱۰۰]

د) صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)^[۱۰۱]

وظیفه این صندوق، کمک­رسانی به کودکان و مادران در کشورهای درحال­توسعه در جهت پیشرفت سلامت و رفاه کودکان و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهای درحال­توسعه بوده‌ است. از سال ۲۰۰۵، صندوق با هدف افزایش تمرکز سازمان بر اهداف توسعه هزاره، روند جدیدی را آغاز ‌کرده‌است.

۲- شورای اقتصادی اجتماعی

طبق بند ۲ ماده ۶۲ منشور، شورا می ­تواند “به منظور ترویج احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی­های بنیادین برای همگان توصیه ­هایی به عمل آورد.” همچنین در قلمروی توسعه، بر اساس ماده ۶۳ منشور، شورای اقتصادی اجتماعی نقش هماهنگ­کننده میان مؤسسات تخصصی با یکدیگر و با مجمع را بر عهده دارد. به­علاوه ۵ رکن فرعی شورا که بر اساس ماده ۳۸ منشور ایجاد ‌شده‌اند، به صورت کمیسیون­های منطقه­ای، به تسهیل هرچه بیشتر همکاری­های بین ­المللی در زمینه­ توسعه کمک ‌می‌کنند؛ این ارکان عبارتند از: کمیسیون اقتصادی برای اروپا^[۱۰۲]، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و پاسفیک^[۱۰۳]، کمیسیون اقتصادی برای آمریکای لاتین و کارائیب^[۱۰۴]، کمیسیون اقتصادی برای آفریقا^[۱۰۵] و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای غرب آسیا^[۱۰۶]. اما مهم­ترین ارگان تابعه­ی شورا، کمیسیون حقوق بشر بود که از سال ۲۰۰۶ شورای حقوق بشر^[۱۰۷] جایگزین آن شده است.

الف) کمیسیون حقوق بشر

کمیسیون در قطعنامه­ی شماره ۴ سال ۱۹۷۷^[۱۰۸] با ‌شناسایی حق توسعه به­عنوان یک حق بشری، به شوراى اقتصادى و اجتماعى توصیه کرد از دبیرکل دعوت نماید پژوهشی پیرامون موانع ملی و بین ‏المللى حق توسعه به­عنوان حقوق بشر در ارتباط با دیگر زمینه‏هاى حقوق بشر انجام دهد و در این راستا تقاضاى نظام نوین اقتصادى بین ‏المللى در نظر گرفته شود. به­علاوه این نهاد با ایجاد قطعنامه­های مختلف، ‌گروه‌های کاری^[۱۰۹] زیادی با هدف یافتن راهکارهای جدید در جهت رسیدن به توسعه، تشکیل می­دهد. نهاد نوپای شورای حقوق بشر، نیز وظیفه­ی ارتقاء احترام جهانی در حمایت از حقوق بشر و آزادی­های اساسی برای همه بشر، بدون تبعیض و به­شیوه­ای عادلانه را برعهده دارد. همچنین شورا با توجه به وظایف خود در خصوص بررسی موارد ناقض حقوق بشر، به­ طور غیرمستقیم بر چگونگی اجرای حق توسعه، به­عنوان یک حق بشری، و موارد نقض آن نظارت دارد.

۳- نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد

الف) گروه بانک جهانی^[۱۱۰]

گروه بانک جهانی با هدف اصلی کمک به توسعه اقتصادی، کاهش فقر در سراسر جهان و بهبود معیارهای زندگی کلیه­ مردم جهان در راستای اهداف توسعه هزاره ملل متحد شامل سه مؤسسه­ی زیر ‌می‌باشد.

۱) بانک بین ­المللی ترمیم و توسعه^[۱۱۱]

بانک جهانی رسماً “بانک بین ­المللی ترمیم و توسعه” نامیده می­ شود که در ۱۹۹۴ تأسیس شد و وظیفه­ی اصلی آن، جمع ­آوری سرمایه ­های منافع خصوصی موجود درعرصه بازار جهانی برای اعطای وام­های بلندمدت برای توسعه و طرح­های تولیدی به کشورهای درحال­توسعه عضو ‌می‌باشد، به طوری­که آن را بزرگترین منبع جهانی هم­یاری در جهت توسعه می­نامند. در این راستا، طرح (HIPC)^[112] در ۱۹۹۶ توسط بانک، به کمک صندوق بین ­المللی، با هدف کاهش بدهی­های خارجی کشورهای فقیر مقروض ایجاد شد.^[۱۱۳]

بانک در سند “توسعه و حقوق بشر: نقش بانک جهانی”^[۱۱۴]، حمایت خود را از حق توسعه ابراز، و کمک شایانی به دفتر کمیسر عالی در رسیدن به مفهوم توسعه کرد. (شایگان، ۱۳۸۸، ۱۱۱-۱۱۰)

در مجموع بانک جهانی فقرزدایی را مؤثرترین راه تحقق و اجرای حق توسعه می­داند و در راستای از میان برداشتن آن می­ کوشد.

۲) مؤسسه­ی بین ­المللی توسعه^[۱۱۵]

این مؤسسه به­عنوان یک مؤسسه­ی وابسته به بانک جهانی در ۱۹۶۰ با هدف بهبود وضعیت بدهی های کشورهای درحال­توسعه، با اعطای وام­های طولانی­مدت و کم­بهره برای طرح­های صنعتی و تولیدی و در نهایت رشد اقتصادی که از شاخص­ های رسیدن به توسعه می­باشند، ایجاد شد.

۳) مؤسسه­ی مالی بین ­المللی^[۱۱۶]

در ۱۹۵۶ این مؤسسه به عنوان تنها سازمان بین­الدولی با هدف توسعه بین ­المللی مؤسسات خصوصی ایجاد شد. مؤسسه بدون ضمانت دولت­ها، به مؤسسات خصوصی کشورهای درحال­توسعه جهت گسترش فعالیت­های صنعتی وام اعطا می­ کند.

ب) صندوق بین ­المللی پول^[۱۱۷]

صندوق بین ­المللی در ۱۹۴۴ برای نظارت بر نظام پولی بین ­المللی و کمک به ثبات ارزی کشورهای عضو ایجاد شد. از مهمترین اهداف صندوق تسهیل وگسترش توسعه از طریق کمک به کاهش فقر و بالابردن سطح اشتغال و درآمد در کشورهای درحال­توسعه ‌می‌باشد.

صندوق به­شرطی اعتبارات کمکی اعطا می­ کند که کشور ذی­ربط اصلاحاتی را به­منظور توسعه در پیش گیرد. (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۸۵، ۱۷۹) یکی از ارکان فرعی صندوق، کمیته­ توسعه ‌می‌باشد که در زمینه­ امکان انتقال منابع واقعی، به کشورهای درحال­توسعه، برای رسیدن به توسعه مطالعه می­ کند. (موسی­زاده، ۱۳۸۸، ۲۴۵)

در دهه ۱۹۹۰ توجه به حقوق بشر و حق توسعه در صندوق، در پی رویه­ اقتصادی بین ­المللی و نظم نوین جهانی افزایش یافت. (Steiner and Alston, 2008, 1110)

ج) سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)^[۱۱۸]

یونسکو در سال ۱۹۴۶ با هدف کمک به برقراری و حفظ صلح و امنیت جهانی از طریق تشریک مساعی میان ملل در امور تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، حقوق بشر و آزادی­های اساسی، حاکمیت قانون و احترام به عدالت ایجاد شد.^[۱۱۹]

از برنامه ­های مهم یونسکو^[۱۲۰] ، پیکار جهانی با بیسوادی و نیز مرتبط ساختن سوادآموزی با برنامه ­های کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای عضو است. (ضیائی بیگدلی، ۱۳۸۷،۲۵۱) یونسکو در اجلاس ۱۹۹۵، با عنوان “به سوی فرهنگ صلح”، اعلام می­دارد که استقرار صلح منوط به تحقق کلیه­ حقوق انسانی و به­ ویژه تحقق حق توسعه است. (مولایی، ۱۳۸۱، ۶۸)

د) سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)^[۱۲۱]

هدف اساسی این نهاد سرعت بخشیدن به توسعه صنعتی در کشورهای در حال رشد به منظور برقراری یک نظام اقتصادی بین‌المللی است. (ماده یک) البته باید توجه داشت که این سازمان برای توسعه صنعتی کشورهای فقیر، نه پول فراهم می­ کند و نه وام می­دهد.^[۱۲۲]

به­علاوه یونیدو همواره در پی استقرار نظم نوین اقتصادی با نهادهای سازمان، نظیر آنکتاد، برنامه عمران ملل متحد و کمیسیون­های اقتصادی منطقه­ای همکاری نزدیک دارد. (بیگ­زاده، ۱۳۸۴، ۲۴۰) در این راستا یونیدو در مطالعه­ “دورنمای جدید صنایع ۲۰۰۰”^[۱۲۳]، پیشنهاد تأسیس “کمیسیون بین ­المللی حق توسعه صنعتی”^[۱۲۴] را داد. (Bulajic, 1993, 55)

ه) سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو)^[۱۲۵]