در مورد جمع محلی به لام ظاهر این است که الفاظ جمع، یک وضع مجملی است که همه افراد و مصادیق خود را شامل میشود و این جمع عقلاً یک قدر متیقن دارد که همان اقل مراتب، یعنی سه تا میباشد که مربوط به وضع نیست. لذا این جمع شامل سه به بالا میباشد تا به فرد آخر که همان عموم یا شمول باشد، برسد. و واضع، این الفاظ را برای جمع وضع کرده و عدد خاصی را در آن لحاظ ننموده است. این یک ماهیت لا بشرط است؛ لذا اگر کسی تعداد خاص را اراده کند، حقیقت است. چه اقل الجمع را اراده کند و چه حد وسط و چه استغراق، همه را شامل میشود. پس اراده کردن هر یک حقیقت است، ولی اگر الف و لام بر سر این جمع آمد، فرد آخر آن یعنی استغراق متعیّن میشود؛ چرا که تعیینی به حسب واقع در خارج جز استغراق، محقق نمیشود و اقل الجمع تعیین ندارد؛ زیرا که این افراد در خارج (نه به حسب دلالت)، دارای محذوراتی است؛ مانند: «اوفوا بالعقود»، که نمیتوان گفت منظور از «العقود» اقل الجمع است؛ بلکه همه عقود را شامل میشود. ضمن آنکه متبادر به ذهن نیز همه عقود است.
خلاصه اینکه لام برای اشاره به متعین است و اگر بر سر جمع آید، از آنجایی که جز در مرتبه استغراق تعیّنی وجود ندارد، پس دلالت بر عموم و استغراق دارد.
۲ـ۳ـ۴. نکره
آخرین لفظی که اصولیان به عنوان یکی دیگر از الفاظ مطلق بیان میکنند، نکره است که در اصطلاح، اسم جنسی است که تنوین نکره به خود میگیرد و بر فردی غیر معین دلالت میکند؛[۶۲] مانند: «رجل» که بر یک فرد غیر معین از همه افراد رجل دلالت دارد و میتواند هر فردی باشد. در مورد موضوعله اسم نکره دیدگاه های متفاوتی وجود دارد:
-
- با توجه به استعمال اسم نکره که گاهی در سیاق اخبار به کار میرود و گاهی در سیاق انشاء، برای نکره دو معنا میتوان تصور کرد:[۶۳]
الف ـ نکره در سیاق اخبار؛ مانند: «جاء رجلٌ من اقصی المدینه».[۶۴] در این مثال «رجل» نکره است و فردی است که دلالت بر یک واقع و فرد معین خارجی دارد که عندالمتکلم، معین و عندالمخاطب مجهول است. این تعیّن از باب تعدّد دال و مدلول است؛ به این صورت که رجل بر معنای خودش (یک مرد) دلالت میکند و تعیّن آن از کلمه «جاء» فهمیده میشود.
نکره در سیاق انشاء (امر)؛ مانند: «جئنی برجل» که «رجل»، اسم نکرهای است که در جنس و طبیعت مأخوذه به قید وحدت استعمال شده است؛ یعنی فردی از رجل که نامعین است و میتواند بر تعداد بسیاری منطبق شود.
خلاصه اینکه اگر نکره در سیاق اخبار بیاید، از باب تعدّد دال و مدلول، در واقع، معین است ولی نزد متکلم یا مخاطب و یا هر دو مجهول میباشد و اگر در سیاق انشاء بیاید، در واقع معین نیست، بلکه حصه مقید به وحدت است که کلی و قابل صدق بر افراد زیادی میباشد.
-
- اسم نکره بر فرد مردد دلالت میکند؛[۶۵]یعنی موضوعله نکره، ماهیت، طبیعت و معنای کلی نیست و اگر چه موضوعله اسم جنس، طبیعت و معنای کلی است ولی در نکره، طبیعت نیست بلکه فرد است و این فرد مردد میباشد. برای مثال: «جئنی برجلٍ» به معنای «جئنی بهذا الرجل او ذاک» است.
-
- اسم نکره بر معنای کلی دلالت میکند اما به سبب تنوین، بر فرد خاص منطبق میشود؛ یعنی کلیّت از معنای اسم جنس و جزئیت از تنوین، از باب تعدّد دال و مدلول فهمیده میشود. به عبارت دیگر نکره برای طبیعت، وضع شده است منتهی به قید وحدت. و مراد از وحدت نیز وحدت مصداقی است که به عالم خارج مربوط است. و همه اینها از باب تعدّد دال و مدلول است. مثلاً لفظ «رجل» تا زمانی که بدون تنوین است، حکم اسم جنس را دارد. و زمانی که تنوین میگیرد، تعدّد دال و مدلول است. بسیاری از متأخران این نظر را پذیرفته اند.[۶۶]
۲ـ۳ـ۴ـ۱. تحقیق مطلب
به نظر میرسد نظریه اخیر، با عقل سازگاری بیشتری داشته باشد؛ چرا که در دو مورد نخست ایراداتی وارد است. مبنی بر اینکه: در مورد نظریه اول، استعمال نکره در جایگاه و معانی مختلف، نشان دهنده حقیقت نیست؛ زیرا استعمال، علامت حقیقت نیست و نکره دارای دو موضوعله نمیباشد.
در مورد نظریه دوم نیز عبارت «فرد مردّد» معقول نیست، چون فرد بودن، مساوق وجود است و وجود نیز مساوق تعین است؛ یعنی اگر گفتند فرد است، یعنی در واقع موجود و معیّن است و دیگر مردّد معنا ندارد و به عبارت دیگر بین این دو کلمه تناقض وجود دارد.
۲ـ۴. نحوه دلالت لفظ مطلق بر اطلاق
یکی از اساسیترین پرسشهایی که پیش روی اصولیان قرار میگیرد، این است که، دلالت لفظ مطلق بر اطلاق چگونه دلالتی است؟ آیا دلالتی وضعی است یا عقلی؟ به دیگر سخن، لفظ مطلق چگونه و از چه طریق بر اطلاق دلالت میکند؟
برای روشن شدن بحث، شایسته است مثالی آورده شود. در جمله: «اکرم العالم»، در لفظ مطلق «عالم»، اگر به دقت بنگریم میتوان دو دلالت متمایز را تصور کرد: یکی دلالت لفظ، بر ماهیت معنای «عالم»؛ یعنی کسی که دارای علم و دانش است. و دیگری، دلالت بر «شمول و فراگیریِ» این لفظ بر همه افراد، یا به تعبیری دلالت بر اطلاق و شیوع لفظ در معنا. حال سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که، هنگامی که واضع، الفاظ مطلقی نظیر اسماء اجناس را وضع میکرده، آیا آنها را به گونهای وضع کرده که هم دلالت بر ماهیت معنا داشته باشند و هم دلالت بر شمول و فراگیری لفظ برای همه افراد؟ یا اینکه در نظر او فقط ماهیت معنا بوده است و بس؟ در حقیقت منشأ این مسأله به موضوعله مطلق بر میگردد که آیا لفظ مطلق برای نفس ماهیت، بدون در نظر گرفتن اطلاق آن وضع شده، یا اینکه اطلاق جزء موضوعله آن است؟
در پاسخ به این پرسش، اصولیان در گذشت زمان دو نظر متباین اختیار کردهاند. قدما بر این باور بودند که شمول و فراگیری از «ماهیت معنا» جدا نبوده و موضوعله لفظ مطلق همان معنای شامل و فراگیر است نه ماهیت معنا به تنهایی. و این رأی تا اواسط قرن یازدهم در نظر عموم اصولیان به عنوان قول مشهور پذیرفته شده بود. ولی در این زمان برای نخستین بار سلطان العلما مازندرانی،[۶۷] در شرح خود بر معالم متوجه این جدایی شد و به صراحت اعلام کرد که لفظ مطلق هیچگونه دلالتی بر شمول و فراگیری بر همه افراد خود ندارد و آنچه لفظ بر آن دلالت میکند فقط ماهیت معناست و از آن به بعد همه علما از این نظریه تبعیت کردهاند.[۶۸]
با این توضیح، اکنون به جاست که بپرسیم، چه فرقی میکند که لفظ برای ماهیت معنا، به تنهایی وضع شده باشد یا اینکه، هم برای ماهیت معنا و هم برای فراگیری و شمول آن وضع شده باشد؟
چنانکه در جای خود مقرر است، استعمال لفظ و اراده معنای موضوعله، «استعمال حقیقی» و استعمال لفظ و اراده معنایی غیر از معنای موضوعله، «استعمال مجازی» نامیده میشود و استعمال لفظ در معنای مجازی نیازمند قرینه صارفه است؛ یعنی قرینهای که معنی حقیقی را به معنای مجازی منصرف ساخته و دلالتی به معنای مجازی داشته باشد. با این مقدمه، طبق نظر قدما که، علاوه بر ماهیت معنا، شمول و فراگیری نیز جزء معنای موضوعله الفاظ است، این الفاظ به خودی خود با دلالت وضعی بر اطلاق دلالت خواهند داشت؛ مانند مثال پیشین که لفظ عالم، هم برای ماهیت «دارنده علم»، و هم برای شمول همه افراد عالم وضع شده است. بر این اساس، استعمال لفظ مطلق و اراده معنای مطلق، استعمالی حقیقی است و نیازمند قرینه نمیباشد؛ ولی در صورت استعمال لفظ مطلق و اراده معنای مقید، حمل مطلق بر مقید، مشکل و متوقف بر قرینه خواهد بود. طبق نظر متأخران که، لفظ مطلق فقط بر ماهیت معنا دلالت میکند و در خود لفظ هیچ دلالتی بر اطلاق یا تقیید وجود ندارد، استعمال لفظ، فقط در مقابل ماهیت معنا حقیقت بوده و اراده هر گونه اطلاق یا تقیید مَجاز به شمار میرود و چون لفظ مطلق، نه دلالتی بر اطلاق دارد و نه بر تقیید، در صورت استعمال در هر کدام، محتاج به قرینه میباشد؛ یعنی همانطور که، اراده معنای مقید از این الفاظ نیازمند قرینه است، اراده معنای مطلق نیز بینیاز از قرینه نمیباشد.
با التفات به این مطلب که طبق نظر متأخران، لفظ بدون قرینه، نه دلالتی بر اطلاق دارد و نه تقیید، بالأخره وقتی گوینده حکیم چنین لفظی را به کار میگیرد یکی از این دو معنا را اراده کرده است. در این حال، قرینهای که برای اراده معنای مقید، استخدام میشود، به طور مشخص، همان قیدی است که به صورت وصف یا شرط یا استثناء به دنبال لفظ میآید و این نوع قرینه غالباً در ضمن گفتار میآید که اصطلاحاً «قرینه مقالیه» نامیده میشود. و قرینهای که به وسیله آن در مییابیم که گوینده، معنای مطلق را اراده کرده است، از نوع قرائن حالیه میباشد؛ یعنی وقتی میخواهیم لفظی را بر معنای مطلق و بی قید و بند آن حمل کنیم، لازم است به حال و سیاق گفتار گوینده توجه کنیم و نشانههایی در گفتار او پیدا کنیم و آنها را قرینه مطلقگویی قرار دهیم. پس در این صورت به طور متمایز خود لفظ بر ماهیت معنا دلالت خواهد داشت و این قرینه، بر اینکه، مقصود گوینده، معنای مطلق و فراگیر بوده است. این قرینه که خود متوقف بر مقدماتی است «قرینه حکمت» نامیده شد و از آنجا که پیشینیان به جنبه قرینه بودن آن التفاتی نداشتند، رأسا آن را مقدمات حکمت نامیدند.[۶۹]
لازم به ذکر است که، اطلاق در اعلام (اسامی خاص) و جملات، ناشی از وضع نیست؛ بلکه از راه مقدمات حکمت است و در این مورد اختلافی نیست و اختلاف میان قدما و متأخران، تنها، در مورد اسم جنس و نظایر آنهاست که آیا اطلاق در اینها ناشی از وضع است یا از راه مقدمات حکمت؟ [۷۰]
نکته دیگری که باید بدان اشاره کرد این است که در برخی موارد، متکلم هنگام بیان لفظ مطلق، قرینه خاصی در کلام خود میآورد تا به مخاطب بفهماند که قید خاصی در مراد وی دخالت ندارد و او از لفظ مطلق، اطلاق را اراده کرده است. در چنین مواردی برای استفاده اطلاق از لفظ مطلق، نیازی به مقدمات حکمت نیست و همان قرینه لفظی برای دلالت مطلق بر اطلاق کفایت میکند.[۷۱] مانند ماده ۱۶۵ ق. م. ا. که مقرر میدارد: «خوردن مسکر موجب حد است، اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا مست نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند». نیز مانند اصل ۸۱ ق. ا. که بیان میدارد: «دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است». چنانکه ملاحظه میشود قانونگذار در این مواد به شمول و فراگیری لفظ مطلق نسبت به افراد یا حالات مختلف آن تصریح کرده و همین تصریح، بهترین قرینه برای دلالت لفظ مطلق بر اطلاق است.
۲ـ۵. نسبی بودن اطلاق و تقیید
هرگاه مفهومی را با یکی از حالات، عوارض و اوصافش بسنجیم، چنانچه آن مفهوم را رها و وارسته از آن قید در نظر بگیریم، نسبت به آن مطلق است و هرگاه آن را همراه با آن قید در نظر بگیریم، مقید است؛ مثلاً بیع از نظر زمان میتواند (نسبت به هر یک از دو مورد آن یا هر دوی آنها) مقید به زمان باشد و در صورت اول بر حسب مورد نسیه، سَلَم یا سَلَف و کالی به کالی و در صورت دوم بیع نقدی نامیده میشود. به طوری که ملاحظه میشود بیع نسبت به زمان یا مطلق است یا مقید.[۷۲]
با عنایت به این مطلب میتوان گفت، یکی دیگر از اوصافی که در مورد اطلاق و تقیید مطرح میشود این است که اطلاق و تقیید دو امر نسبی و اضافیاند؛ بدین معنا که ممکن است مفهومی نسبت به یک صفت یا قید خاص مقید شده باشد، ولی در عین حال نسبت به سایر خصوصیات و قیود مطلق باشد.[۷۳] برای مثال بیع نسیه که نسبت به زمان مقید است، هرگاه مکان تأدیه ثمن آن قید نشده باشد، نسبت به آن اطلاق دارد که این نکته، نسبی بودن اطلاق و تقیید را بیان میکند. و یا مانند آیه شریفه: «… للهِ عَلی الناسِ حجُ البیتِ مَن استطاعَ الیهِ سبیلاً…».[۷۴] که در اینجا وجوب حج، مشروط و مقید به استطاعت شده است؛ ضمن اینکه نسبت به طهارت یا مقدمات سفر و… اطلاق دارد. نیز مانند ماده ۱۰۵۹ ق. م. که در آن مقرر شده است: «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست». در این ماده لفظ نکاح، در عین حال که مقید به مسلمه شده، نسبت به قید دوام و انقطاع، مطلق است و شامل نکاح دائم و موقّت می شود؛ یعنی نکاح زن مسلمان با مرد کافر، چه به صورت موقت و چه دائم ممنوع است.
۲ـ۶. رابطه اطلاق و تقیید
اگر یک مفهوم را با قیود، صفات و حالات مرتبط با آن بسنجیم، گاه مقید شدن آن مفهوم به یک قید یا صفت امکان پذیر است و گاه امکان پذیر نمیباشد. برای مثال، مقید شدن مفهوم رجل به وصف عادل و فاسق بودن ممکن است و میتوان نسبت به این اوصاف مطلق یا مقید باشد؛ ولی مقید شدن مفهوم رجل نسبت به مذکر بودن ممکن نیست. لذا نمیتوان رجل را به صورت، رجل مذکر و رجل مؤنث نوشت و تقسیم آن به صورت رجل مذکر و رجل مؤنث صحیح نیست. در نتیجه نمیتوان این مفهوم را نسبت به این اوصاف مطلق یا مقید دانست. چون مفهوم رجل نمیتواند بدون آن (مذکر) باشد. رجلی که وصف مذکر بودن را از دست بدهد دیگر اسمش رجل نیست و بر حسب مورد، آن را خنثی یا زن میگویند و این گونه الفاظ نه مطلقاند و نه مقید.[۷۵]
بر این اساس میتوان گفت: یک مفهوم تنها نسبت به عوارضی میتواند مطلق باشد که بتواند به آن عوارض مقید شود؛ به سخن دیگر، هرگاه مفهومی بتواند وصف، کیفیت یا حالتی داشته باشد، ولی فاقد آن باشد میتوان گفت نسبت به آن مطلق است، ولی اگر نتواند به آن متصف شود و یا عاری از آن باشد، نمیتوان گفت مطلق یا مقید است.[۷۶] بنابراین اطلاق یک مفهوم نسبت به یک قید منوط به امکان تقیید به آن قید میباشد. بر این اساس، در تعریف اطلاق گفتهاند: «عدم تقیید در چیزی که صلاحیت و شأنیت مقید شدن را دارد».[۷۷] از این رو، میتوان به قاعدهای که اصولیان در این مبحث بیان کردهاند، مبنی بر اینکه اطلاق و تقیید متلازم یکدیگرند، پی برد. و منظور از این تلازم همان است که در بالا بیان شد؛ یعنی به لفظی میتوانیم مطلق بگوییم که امکان مقید شدن را داشته باشد. در این میان، رابطهای که جمعی از اصولیان بین اطلاق و تقیید جاری میدانند، تحت عنوان رابطه «تقابل عدم و ملکه» است.
برای روشن شدن این نوع تقابل، به ذکر مثالی میپردازیم: بین دو وصف کوری و بینایی، رابطه تقابل ملکه و عدم ملکه وجود دارد. به این معنا که کوری تنها در جایی تحقق مییابد، که امکان وجود بینایی در آن باشد؛ زیرا کوری عبارت است از: «نبود بینایی در موردی که صلاحیت و امکان بینایی وجود دارد». لذا در موجودات بیجان (مانند: سنگ و درخت و…)، چون وصف «بینایی» قابل تصور نیست، صفت کوری نیز صدق نمیکند. بنابراین تقابل عدم و ملکه رابطهای است که بین یک وصف و عدم آن وجود دارد؛ البته در مواردی که اتصاف به آن وصف ممکن باشد. با عنایت به این تعریف، به عقیده اصولیان، تقیید، ملکه است و اطلاق، عدم ملکه. یعنی اطلاق، عدم تقیید است در جایی که امکان تقیید وجود دارد. از این رو، با توجه به مطالب یاد شده، برخی اصولیان معتقدند یکی از شرایط استفاده اطلاق از لفظ مطلق آن است که، امکان اطلاق و تقیید در کلام وجود داشته باشد. یکی از مثالهایی که در اصول فقه تحت این عنوان بیان میکنند عبارت است از: قصد امتثال امر یا علم به قانون؛ که در این مثال نمیتوان به اطلاق امر استناد کرد و گفت قصد امتثال امر نمیخواهد و نیز نمیتوان گفت، امر، نسبت به علم و جهل مطلق است؛ زیرا این امور نمیتوانند امر را مقید کنند و هر چیزی که نتواند امر را مقید کند، عدم آن، اطلاق محسوب نمیشود.[۷۸]
مثال دیگری که میتوان در این زمینه بیان کرد، ماده ۱۰۵۰ ق. م. است که مقرر میدارد: «هرکس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و… برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد میشود». در این ماده حقوقی، لفظ نکاح مطلق است و دارای اطلاق میباشد؛ زیرا همان طور که قبلاً گفته شد، منظور از تلازم اطلاق و تقیید این است که، به لفظی میتوانیم مطلق بگوییم که امکان مقید شدن را داشته باشد؛ لذا در اینجا میتوانیم لفظ نکاح را نسبت به دائم بودن و موقت بودن مقید کنیم؛ یعنی میتوانیم بگویم نکاح دائم و نکاح موقت؛ پس چون توانستیم این لفظ را مقید کنیم، میگوییم این لفظ نسبت به دائم بودن و موقت بودن مطلق است. ولی در عین حال این لفظ نسبت به قید «لازم بودن و جایز بودن» دارای اطلاق نمیباشد؛ زیرا این لفظ را نمیتوان مقید ساخت؛ یعنی نمیتوانیم بگوییم نکاح لازم و نکاح جایز، چون عقد نکاح فقط لازم است و صورت دیگری ندارد؛ پس در نتیجه لفظ نکاح نسبت به دائم بودن و موقت بودن مطلق است. و نسبت به قید لازم بودن و جایز بودن مطلق نیست؛ چرا که تحقق نکاح لازم و نکاح جایز ممکن نیست؛ لذا این گونه الفاظ نه مطلقاند و نه مقید.
مثال دیگر در این زمینه ماده ۳۶۲ ق. م. است که بیان میدارد: «به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود». در اینجا نیز لفظ بیع نسبت به نقد بودن و نسیه بودن، اطلاق دارد؛ چرا که فرض بیع نسیه و بیع نقد ممکن است. نیز، این لفظ نسبت به زمان و مکان دارای اطلاق است و میتوان آن را به این اوصاف مقید ساخت؛ درحالیکه همین لفظ (بیع)، نسبت به مجانی بودن و معوض بودن، عاری از اطلاق است و مقید کردن بیع به این اوصاف دارای اشکال است و نمیتوانیم بگوییم بیع مجانی و بیع معوض؛ زیرا بیع باید معوض باشد و در مقابل مبیع حتماً باید عوض قرار داده شود و بیعی که فاقد عوض باشد بیع نیست. همچنین بیع نسبت به وقفیّت مورد معامله، نارسا است و حاوی اطلاق نمیباشد؛ یعنی اطلاق و تقیید آن ممکن نیست؛ چرا که ماهیت هر کدام با دیگری منافات دارد و لزوم یکی دیگری را ثابت نمیکند و در نتیجه، چون مقید کردن بیع به این وصف ممکن نیست، اطلاق آن نیز امکان پذیر نخواهد بود.
۲ـ۷. اعتبارات طبیعت و ماهیت
کلمه ماهیت در اصل «ماهویت» بوده که «یای» آن نسبت و «تای» آن مصدریه است، «واو» آن بدل به «یا» و یا ادغام، و «ها» مکسور گردیده است. برخی نیز گفتهاند ماهیت از «ما هو» است. ماهیت یا چیستی آن است که در جواب «ماهو؟» گفته میشود. مثلاً وقتی متحرکی از دور میبینیم و درست تشخیص نمیدهیم، میپرسیم «آن چیست که حرکت میکند»، کسی که دید و بینایی قوی دارد، میگوید: «آهو است» و ماهیت آن را بیان میکند. ماهیت به معنای دیگری هم به کار میرود: «ما به الشی هوهو» است؛ یعنی آنچه حقیقت شی را تشکیل میدهد. ماهیت به این معنا بر وجود هم قابل اطلاق است؛ ولی ماهیت به معنای اول در مقابل وجود است.[۷۹]
هر ماهیتی که موضوع حکمی قرار میگیرد در یک تقسیم کلی دو نوع است:
الف: گاهی ماهیت و مفهوم آن موضوع در نظر گرفته میشود و هیچ امری ورای آن در نظر گرفته نمیشود؛ یعنی ترتّب آن حکمی که در قضیه فرض شد، بر آن موضوع نیاز به لحاظ هیچ امری ورای آن ماهیت و آن حقیقت و ذات ندارد. به عبارتی ماهیت من حیث هی است؛ یعنی خود ماهیت با قطع نظر از جمیع ماسوایش، به گونهای که فقط ذات و ذاتیاتش مورد نظر باشد. این نوع ماهیت را «ماهیت مبهمه» یا «مهمله» گویند.[۸۰] مثلاً در قضیه «انسان ناطق است»، در ترتّب حکم بر انسان، نیاز به تصوّر و لحاظ هیچ امری غیر از ذات انسان نیست و حکم فقط بر ذات و ماهیت انسان حمل میشود.
ب: گاهی در ترتّب حکم بر ماهیت، نیاز به لحاظ امری زائد بر ذات دارد؛ که این فرض سه قسم دارد:
-
- ماهیت، مشروط به آن امر زائد در نظر گرفته میشود. مانند اینکه عِتق رقبه مؤمنه واجب شده باشد.که در اینجا عتق رقبه تنها خواسته مولا نیست بلکه عتق رقبه مشروط به قید ایمان شده است. در این صورت ازآن تعبیر به «ماهیت بشرط شیء» میکنند.[۸۱]
-
- ماهیت مشروط به عدم آن امر زائد در نظر گرفته میشود. مثلاً تقصیر نماز در سفر بر مسافری که در سفر معصیت نباشد واجب است. در اینجا یک قید عدمی وجود دارد و آن این است که این مسافرت نباید سفر حرام باشد. حرام نبودن و عدم عصیان به عنوان قید و شرط در موضوع حکم اخذ شده است. در این مثال تقصیر نماز بر مسافر، مشروط به عدم عصیان لحاظ شده است. این نوع ماهیت را اصطلاحاً «ماهیت بشرط لا» میگویند.[۸۲]
-
- ماهیت بعد از اینکه نسبت به امر زائد در نظر گرفته میشود، نه مشروط به وجود آن در نظر گرفته میشود و نه مشروط به عدم آن، بلکه مطلق در نظر گرفته میشود. و در این صورت «ماهیت لابشرط» نامیده میشود.[۸۳]مانند وجوب نماز بر انسان به اعتبار اینکه حُر است؛ یعنی حُریت نه وجوداً و نه عدماً در وجوب نماز شرط نیست. در این مثال حکم وجوب نماز بر موضوع و ماهیت انسان نسبت به حر بودن مطلق است و وجوب نماز بر انسان نه مشروط بر حریت است و نه مشروط بر عدم حریت، پس انسان در قیاس با حریت لابشرط است. این نوع ماهیت را چون در مقابل دو قسم دیگر آن یعنی بشرط شیء و بشرط لا، قرار دارد، «ماهیت لابشرط قسمی» مینامند. اما وقتی ماهیت را مَقسَم قرار میدهند و این سه قسم را برایش ذکر میکنند، آن ماهیتی که مقسم واقع میشود، «ماهیت لابشرط مقسمی» است و آنکه عنوان قسم در آن ذکر شده «لابشرط قسمی» نام دارد. به عبارتی آنچه جامع این اعتبارات سهگانه است و این سه قسم را در خود جای میدهد «لابشرط مقسمی» نامیده میشود و هنگامی که ماهیت به سه اعتبار فوق، یعنی بشرط شیء، بشرط لا، و لابشرط، تقسیم شود، قسم اخیر آن را «ماهیت لابشرط قسمی» گویند.[۸۴]
پس ماهیت لابشرط مقسمی سه اعتبار دارد که عبارتند از: ماهیت بشرط شیء یا ماهیت مخلوطه، ماهیت بشرط لا یا ماهیت مجرده و ماهیت لابشرط قسمی که آن را ماهیت مطلقه میگویند.[۸۵] تفاوتی که در این دو نوع ماهیت وجود دارد، این است که در لابشرط قسمی، قید لا بشرطیّت لحاظ میشود؛ یعنی ماهیت را مقید به لابشرطیت مطرح میکنند؛ اما در لابشرط مقسمی این قید هم وجود ندارد؛ یعنی لحاظ و قید لابشرطیت در این قسم وجود ندارد.[۸۶]
شایان ذکر است، مقصود از لابشرط مقسمی، لابشرط از هر یک از اعتبارات سهگانه است؛ یعنی لابشرط از اعتبار بشرط شیء، اعتبار بشرط لا و اعتبار لابشرط. نه اینکه مراد از لابشرط در اینجا، لابشرط مطلق از هر قید و حیثیتی باشد.[۸۷] به عبارتی این نوع ماهیت نسبت به هیچکدام از اعتبارات سهگانه لحاظ نمیشود و فقط جامع اعتبارات سهگانه است و جامع این اقسام این است که ماهیت نسبت به خارج از ذات سنجیده میشود، ولی در ماهیت مبهمه اصلاً نسبت به خارج از ذات سنجیده نمیشود و فقط به ذات و ذاتیات آن نظر میشود. و نهایتاً اینکه ماهیت لابشرط مقسمی، قسیم ماهیت مهمله است و مقسم آن سه اعتبار است. نیز بحثی که در اینجا مطرح است بحثی ثبوتی است نه اثباتی.
اکنون سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که همانطور که قبلاً بیان شد، موضوعله الفاظ مطلق چیست؟ آیا مطلق به گونهای است که اطلاق داخل در معناست تا احتیاجی به مقدمات حکمت نباشد یا دلالت الفاظ مطلق بر اطلاق به سبب مقدمات حکمت است؟
در پاسخ به این پرسش گفتیم: قول مشهور از قدما این است که، الفاظ مطلق برای معانی مطلق وضع شدهاند به گونهای که اطلاق قید موضوعله است؛ یعنی معنا به شرط اطلاق وضع شده است؛ لذا استعمال اسم جنس در مقید، مجاز است. در قبال این قول، متأخران از زمان سلطان العلما همگی اتفاق دارند که موضوعله، ذات معناست نه معنای مطلق، تا لازم نیاید که استعمال لفظ در مقید مجاز باشد. ولی علما در نحوه بیان این مطلب عبارات فنی متفاوتی دارند و باعث پیچیدگی بحث شدهاند. به طور خلاصه میتوان گفت: همه متأخرانی که قائلند موضوعله اسماء اجناس فقط ذات معناست نه اینکه اطلاق جزء موضوعله باشد، به چند دسته تقسیم میشوند:
-
- گروهی قائلند: موضوعله اسماء اجناس، ذات معنا و ماهیت مهمله است.[۸۸]
-
- عدهای میگویند: موضوعله، ماهیت معتبر به نحو لابشرط مقسمی است.[۸۹]
-
- گروهی (همچنان که قول مشهور میباشد)[۹۰]موضوعله اسماء اجناس را ذات معنا و ماهیت لابشرط قسمی میدانند.[۹۱]
- گروهی هم میگویند: موضوعله الفاظ مطلق، جامع ماهیت مهمله و لابشرط مقسمی و اقسام سه گانه میباشد.[۹۲]
