برای مثال؛ اگر وکیل در مقام توقیف اموال محکوم علیه به نفع موکل خود اموال شخص ثالثی را توقیف نماید، بنابر آنچه که در فصل گذشته دیدیم، شخص ثالث که از توقیف زیان دیده است، می‌تواند با توجه به ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م. به موکل به عنوان ذینفع توقیف مراجعه نماید. در چینن موردی موکل بعد از جبران خسارت شخص ثالث، می‌تواند با اقامه دعوی مسئولیت علیه وکیل بنا بر قاعده تسبیب او را به عنوان سبب ورود خسارت به خود مسئول جبران خسارات وارده بر خود نماید. بنابراین هرگاه وکیل به واسطه اقدامات خود اسباب مسئولیت موکل خود را فراهم نماید، در مقابل موکل خود مسئول است البته در این خصوص تقصیر وکیل شرط نیست.^[۳۸]

لازم به ذکر است، موکل هنگامی حق رجوع به وکیل خود از این جهت را دارد که شخص زیان دیده به موکل مراجعه کرده باشد و موکل هم خسارت وی را جبران نموده باشد، چرا که در این حالت زیان به موکل وارد شده است و بنابر اصول کلی تا زمانی که خسارت وارد نشده باشد، قابل مطالبه نمی‌باشد،^[۳۹] از دیگر مصادیقی که وکیل مقدمات مسئولیت موکل خود را ایجاد کرده است، این فرض است که وکیل بیش از آنچه که لازم بوده از اموال محکوم علیه توقیف کرده و نسبت به خسارت ناشی از مازاد توقیفی، محکوم علیه به موکل رجوع کرده باشد.
بند سوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه توقیف ناقص از سوی وکیل
گاهی ممکن است وکیل تعهد قراردادی خود مبنی بر توقیف اموال مخاطب را انجام دهد و از این اقدام نیز مسئولیتی متوجه موکل وی نگردد، اما توقیف به طور کامل صورت نگرفته باشد و موکل متحمل زیان گردد. ورود زیان به موکل در چنین مواردی به دو صورت قابل فرض است؛ صورت اول چنین است؛ وکیل در اقدام به توقیف، توقیف را به صورت کامل انجام نمی‌دهد، برای مثال؛ اگر مال غیر منقول ثبت شده‌ای را بخواهند توقیف کنند باید این موضوع در دفتر املاک ثبت و نیز در فهرست املاک توقیفی گنجانده شود، اما اگر یکی از این اقدامات پایانی صورت نپذیرد و از این سهل انگاری ضرری متوجه موکل گردد، باید وکیل را مسئول جبران این خسارت دانست.مبنای این مسئولیت را از دو جهت می‌توان توجیه نمود، اول اینکه می‌توان گفت؛ توقیف به صورت ناقص، همان عدم توقیف است و وکیل به تعهد قراردادی خود مبنی بر توقیف اموال خوانده عمل ننموده است و می‌توان وکیل را از این باب که تعهدات قراردادی خود را نقض کرده مسئول دانست.
از سوی دیگر این گونه نیز می‌توان استدلال کرد، که وکیل مسئول ورود خسارت به موکل خود از طریق مسئولیت قهری است. درچنین مواردی موکل باید فعل زیان‌بار وکیل یعنی؛ توقیف ناقص، ورود خسارت به خود یعنی؛ وصول نشدن محکوم‌به و رابطه سببیت بین؛ توقیف ناقص و وصول نشدن بخشی از محکوم‌به را به اثبات برساند و با اثبات این موارد مسئولیت وکیل محرز می‌شود. صورت دیگری که وکیل در اقدام به توقیف، توقیف را به صورت کامل انجام نمی‌دهد، مواردی هست که وکیل اموال محکوم‌له را به اندازه کافی توقیف ننموده و در نتیجه قسمتی از اجرائیه خالی می‌ماند. بنابراین وکیل در چنین مواردی با توقیف نا کافی خود موجبات ورود ضرر به موکل خود را فراهم می‌کند. در اینگونه موارد، وکیل در صورت اثبات تقصیرش مسئول جبران خسارت خواهد بود و از همین رو در حقوق فرانسه «هروکیل در قبال نتایج مالی ناشی از مسئولیت مدنی حرفه خود (مسامحه، تقصیر در انجام وظایف خود) تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.»^[۴۰] این راهکار در حقوق ما نیز برای اینکه موقعیت وکلا در دعاوی دچار تزلزل نشود قابل استفاده می‌باشد و از سوی دیگر خسارت ناشی از اقدامات وکلا به سهولت جبران می‌شود.
مبحث دوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال
در مبحث گذشته مسئولیت وکیل دادگستری در مقابل موکلش را بررسی کردیم و دیدیم که مسئولیت وکیل ناشی از قراردادی است که با موکل خود دارد و در این مبحث به دنبال بررسی مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال هستیم.
امر وکالت و نیابت به واسطه انعقاد قرارداد بین وکیل و موکل برقرار می‌شود، ولی این رابطه قراردادی برای اشخاصی غیر از طرفین قرارداد نیز می‌تواند تأثیراتی داشته باشد و رابطه به وجود آمده، آثاری نسبت به آنها داشته باشد.
«همانطور که می‌دانیم عقود و معاملات موجودات غیر مادی است که در عالم اعتبار و با همکاری متقابل اراده دو یا چند طرف به وجود می‌آید. به این جهت آثار آن نیز باید به اشخاصی که آن را اراده کرده اند تسری پیدا کند و اعمال حقوقی قاعدتاً نباید نسبت به اشخاص ثالث که اراده ایشان یا اراده نماینده ایشان در ساختن این موجود اعتباری دخالتی نداشته است، اثری داشته باشد، یعنی نباید برای اشخاص که اشخاص ثالث نامیده می‌شوند موقعیت حقوقی ایجاد کند و برایشان حق و تکلیفی وجود آورد.»^[۴۱]
موضوع فوق تحت عنوان اصل نسبی بودن قراردادها در کتب حقوقی بحث شده است، که بنابر این اصل اصولاً برای اشخاص ثالث در قرارداد حق و یا تکلیفی ایجاد نمی‌شود. اصل مزبور در قانون مدنی ما در ماده ۲۳۱ ق.م. مورد تأکید قرار گرفته است و آن را در زمره قواعد عمومی قراردادها آورده اند.^[۴۲] در نتیجه؛ این اصل در کلیه عقود جاری است و عقد وکالت نیز از این جمله است، بنابراین؛ چنانچه از اقدامات وکیل در اجرای وظایف خود زیانی متوجه شخص ثالث گردد، مسئولیت وکیل در این موارد مسئولیتی از جنس مسئولیت قهری است، چرا که قرارداد وکالت مابین وکیل و موکل منعقد شده است و مسئولیت قراردادی ناشی از آن هم بین وکیل و موکل جاری می‌شود، در نتیجه؛ مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث قراردادی نیست، تا اشخاص ثالث در مقام جبران خسارت به این نوع از مسئولیت استناد کنند. در همین راستا در حقوق فرانسه نیز چنانچه شخص ثالث زیان دیده از اقدامات وکیل، بخواهد از وکیل مطالبه خسارت نماید، بایستی تقصیر را در اقداماتش به اثبات برساند.^[۴۳]
همانطور که ذکر شد؛ منظور از اشخاص ثالث نسبت به قرارداد کسانی است که اراده آنها یا نماینده و یا قائم مقام آنها در انعقاد قرارداد نقش نداشته است. البته این اشخاص ثالث را با توجه به روابط آنها با طرفین قرارداد وکالت می‌توان دسته‌بندی کرد و مسئولیت وکیل دادگستری ناشی از توقیف اموال را در مقابل هریک از آنها بطور مجزا و در یک گفتار خاص می‌توان بررسی کرد. در نتیجه؛ در گفتار اول، مسئولیت وکیل در برابر شخص ثالثی که از خدمات وکیل منتفع می‌شود را بررسی می‌کنیم و در گفتار دوم؛ مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی مورد بررسی قرار می‌دهیم و در گفتار سوم؛ به مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالثی که طرف دعوی موکل نیستند، می‌پردازیم.
گفتار اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث منتفع از خدمات وکیل
ممکن است در بدو امر این موضوع که شخص بتواند از خدمات وکیل منتفع گردد، ولی رابطه قراردادی با او نداشته باشد، بعید بنظر برسد، چرا که از اقدامات وکیل صرفاً موکل وی منتفع می‌شود و رابطه وکیل و موکل هم رابطه قراردادی است و از سوی دیگر؛ وکیل تا زمانی که از دیگری وکالت نداشته باشد، نمی‌تواند اقدام به توقیف اموال به نفع آن شخص بنماید تا در نتیجه اقدامات وکیل نفعی عاید او گردد.
اما باید گفت؛ این موضوع قابل تصور است که شخص بدون داشتن رابطه قراردادی با وکیل از اقدامات وی منتفع گردد. مصداق بارز آن، این است که چنانچه وکیلی قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی با یک شرکت داشته باشد، قرارداد بین وکیل و شرکت بعنوان یک شخص حقوقی مستقل است که بوسیله اشخاصی به عنوان شرکاء تشکیل شده و هر چند که سود و زیان شرکت عاید شرکاء می‌شود، اما شخصیت شرکت مستقل از شخصیت شرکاء می‌باشد.^[۴۴]در نتیجه؛ رابطه قراردادی بین شرکت و وکیل برقرار می‌شود و وکیل، وکیل شرکت است نه وکیل شرکاء و شرکاء نسبت به قرارداد وکالت، شخص ثالث محسوب می‌شوند و به هیچ وجه رابطه قراردادی با وکیل ندارند. بنابراین؛ اگر وکیل در انجام تعهدات قراردادی خود قصور ورزد و در اثر آن شرکت متحمل زیان گردد، وکیل در مقابل شرکت مسئولیت قراردادی دارد. بدیهی است زیان وارده به شرکت زیان وارده به شریک است و چنانچه بنا به هر دلیلی شرکت علیه وکیل اقامه دعوی نماید، شریک می‌تواند به عنوان شخص ثالث راساً علیه وکیل اقدام به اقامه دعوی نماید. اما در مقام مطالبه خسارت مبنای مسئولیت وکیل چیست و یا به عبارت دیگر مسئولیت وکیل چگونه مسئولیتی است؟ و دیگر اینکه در چه مواردی شریک می‌تواند اقامه دعوی نماید، که به این دو سوال در دو بند مجزا پاسخ دهیم.
بند اول: مبنای مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع
برای مثال؛ اگر وکیلی با نماینده یک شرکت تضامنی قرارداد وکالتی منعقد نماید، طرفین قرارداد وکالت مزبور وکیل و شرکت تضامنی هستند و نماینده شرکت و نیز شرکاء شرکت، به عنوان طرف قرارداد محسوب نمی‌شوند. چرا که نماینده اصیل نیست و از سوی دیگر شخصیت شرکت از شخصیت شرکاء مستقل است، در نتیجه؛ صرفاً رابطه وکیل با شرکت رابطه قراردادی است.
اما چنانچه در قرارداد وکالت مزبور، وکیل متعهد به توقیف اموال طرف دعوی شرکت شده باشد و از اجرای تعهد خود سر باز زند، اگر در اثر این نقض تعهد وکیل زیانی متوجه شرکت گردد، شرکت می‌تواند به استناد قرارداد وکالت و تعهد وکیل در آن علیه وکیل اقامه دعوی نماید، اما در صورتیکه بنابر هر دلیلی شرکت چنین دعوایی را اقامه ننماید، هر یک از شرکاء به عنوان زیان دیده نسبت به سهم خود حق اقامه دعوی علیه وکیل را دارند. اما دراینگونه موارد بواسطه طرف قرارداد نبودن شرکاء آنها باید به توجه به مبانی مسئولیت قهری مسئولیت وکیل را ثابت نماید.
در مثالی دیگر که مسئله فوق بارزتر است، می‌توان گفت؛ چنانچه وکیل یک شرکت تضامنی اقدام به توقیف اموال شخصی بنماید که این توقیف سبب مسئولیت شرکت گردد و زیان دیده بواسطه عدم کفایت اموال شرکت برخی از اموال شریک تضامنی را توقیف نماید. در این مورد اگر شریک تضامنی بخواهد بر علیه وکیل اقامه دعوی نماید شریک بایستی با توجه به قواعد قهری مسئولیت مدنی اقدام نماید.^[۴۵]
در این موارد شریک باید، تقصیر وکیل را در مسئولیتی که برای شریک ایجاد شده به عنوان فعل زیانبار منشاء ورود خسارت به اثبات برساند، همچنین رابطه سببیت بین این فعل زیانبار و خسارات وارده را نیز به اثبات برساند، تا وکیل ملزم به جبران خسارات وارده به وی گردد.
بنابراین؛ بواسطه اینکه شریک تضامنی به هیچ وجه طرف قرارداد وکالت محسوب نمی‌شود و این شرکت است که با وکیل قرارداد منعقد نموده، فلذا شریک تضامنی به عنوان شخص ثالث در اینجا طرح می‌شود و رابطه او و وکیل رابطه قراردادی نیست وبالتبع مسئولیت وکیل درمقابل او هم مسئولیت قراردادی نخواهد بود. در نتیجه؛ شریک تضامنی به عنوان شخص ثالث هر چند که از اقدامات وکیل منتفع می‌شده ولی برای جبران خسارت وارده به خود ناشی از اقدامات وکیل، باید به قواعد مسئولیت قهری استناد کند.
بند دوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع
بنابر آنچه که گذشت، اشخاص ثالثی که از اقدامات وکیل منتفع می‌شوند ولی رابطه قراردادی با وی ندارند، در صورتیکه از اقدامات وکیل متضرر شوند حق زیانخواهی از وکیل بر پایه قواعد عمومی مسئولیت مدنی (مسئولیت قهری) دارند. اما این حق همیشگی نیست، بلکه شخص ثالث در مواردی خاص از این حق برخوردار می‌شود و در غیر از این موارد حق مطالبه خسارت ندارد.
مورد اول؛ فرضی است که شخص ثالث واقعاً زیان دیده باشد، بنابراین، چنانچه وکیل نقض تعهد کرده باشد، اما از این نقض تعهد زیانی متوجه شخص ثالث نشده باشد، موضوع مطالبه خسارت به طور کلی منتفی خواهد بود.
مورد دیگر این است که؛ شرکت علیه وکیل اقامه دعوی مسئولیت مدنی ننموده باشد و از وی مطالبه خسارت نکرده باشد. در نتیجه؛ چنانچه شرکت که خسارت به او وارد شده مطالبه خسارت کرده باشد و در دعوی محکوم شده باشد، دیگر حق مطالبه خسارت برای شخص ثالث باقی نمی‌ماند، چرا که ادعا مزبور رد شده است. حال اگر شرکت مطالبه خسارت نموده باشد و دادگاه هم وکیل را محکوم به جبران خسارات وارده به شرکت نموده باشد، باز هم مطالبه خسارت از وکیل موضوعاً منتفی می‌شود، چرا که خسارت قبلاً جبران شده است و یکی از شرایط قبول دعوی مسئولیت مدنی، جبران نشده بودن خسارت می‌باشد.
فرض دیگر این است که؛ امکان اقامه دعوی از سوی شرکت هم منتفی باشد، بنابراین؛ اگر شرکت خود رأساً بتواند اقدام به اقامه دعوی بنماید؛ بواسطه مستقل بودن شخصیت شرکت از شرکاء، شریک نمی‌تواند معمولاً اقامه دعوی نماید چرا که ذینفع اصلی دعوی در چنین مواردی شرکت است و نفع شریک به تبع نفع شرکت است و شریک حق مداخله در امور شرکت را ندارد، بلکه این نمایندگان قانونی شرکت هستند که حق اقامه دعوی از طرف شرکت را دارند، در نتیجه؛ اگر بنا به دلایلی نظیر انحلال شرکت امکان اقامه دعوی از سوی شرکت علیه وکیل وجود نداشته باشد، این شرکاء هستند که به سهم خود حق اقامه دعوی علیه وکیل را پیدا می‌کنند. در غیر این صورت به هیچ وجه حق دخالت در این امر را ندارند.
لازم به ذکر است که چنانچه در یک شرکت بنا به تصمیم اکثریت رجوع به وکیل جهت جبران خسارت وارده منتفی شود، شریکی که با این تصمیم مخالف بوده حق اقامه دعوی علیه وکیل را ندارد، چرا که در چنین مواردی با توجه به روند تصمیم گیری در شرکت او نیز تابع تصمیم اکثریت است و بنا به نظر اکثریت مسئولیت وکیل برابر شرکت بخشیده شده است،مگر اینکه برای صحت تصمیمات شرکت لازم باشد که اتفاق آراء محقق شود.
بنابراین؛ در کلیه شرکتهایی که مسئولیت شرکاءصرفاً محدود به سرمایه شرکت نیست، این امکان که شریک به واسطه اقدامات وکیل در مقابل مخاطب توقیف اموال مسئول باشد ممکن است، درنتیجه؛ مسئولیت وکیل در برابر شریک نیز در آن موارد قابل تصور است.
گفتار دوم: مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی موکل ناشی ار توقیف اموال
مهمترین موضوع این مبحث، مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی موکل خود ناشی از توقیف اموال است، به این صورت که هرگاه وکیل اقدام به توقیف اموال طرف دعوی موکل خود بنماید، چگونه می‌توان برای وکیل به واسطه این اقدام در مقابل طرف دعوی موکل (مالک مال توقیفی) مسئولیتی را متصور شد.
وکیل از سوی موکل استخدام شده است تا حسب مورد، دعوایی را بر علیه دیگری اقامه نماید و یا از دعوایی که دیگری علیه موکل اقامه نموده دفاع نماید، بنابراین با آن که دعوا مابین موکل و شخص ثالث است، اما شخص ثالث به عنوان طرف دعوی نتیجه اقدامات وکیل را لمس می‌کند، به این صورت که اگر مالی توقیف شود، این وکیل است که اقدام به توقیف اموال طرف دعوی می کند، هرچند که این توقیف برای موکل صورت می‌پذیرد. علی الاصول وکیل به جهت اقداماتی که برای موکل خود انجام می‌دهد، مسئولیتی ندارد، چرا که ذینفع این اقدامات موکل اوست و نه خودش. بنابراین؛ اصل بر عدم مسئولیت وکیل به واسطه اقداماتش می‌باشد، اما اجرا این اصل منوط به این است که او در حین انجام وظیفه خود کلیه تعهداتی که قانون، قرارداد وکالت و عرف بر عهده وی قرار داده را رعایت نماید و چنانچه انجام وظیفه او، مغایر با آن تکالیفی باشد که بر عهده دارد، اگر طرف دعوی به واسطه اقدامات او متحمل ضرری گردد، می‌تواند علیه او دعوی مسئولیت مدنی اقامه نماید و خسارت وارده را بر خود جبران نماید.
اما اینکه مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی چه نوع مسئولیتی است، باید گفت؛ به دلیل اینکه هیچ‌گونه رابطه قراردادی بین وکیل و طرف دعوی وجود ندارد، به طور قطع مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی قراردادی نیست و بلکه مسئولیت در چنین مواردی مسئولیت قهری است و طرف دعوی بنابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی؛ باید سه رکن اساسی مسئولیت مدنی یعنی؛ ورود خسارت، فعل زیانبار وکیل و نیز رابطه سببیت بین آنها را به اثبات برساند. معمولاً طرف دعوی به واسطه اینکه اثبات مسئولیت برای موکل به عنوان ذینفع توقیف سهل‌تر می‌بیند به او رجوع می‌کند، مگر اینکه شرایط به گونه‌ای باشد، که رجوع به وکیل و طرف دعوی مسئولیت علیه وی بهتر منافع طرف دعوی را تأمین کند. همانطورکه ذکر شد، مسئولیت وکیل در برابر اقامه دعوی خلاف اصل است در نتیجه، برای شناخت بهتر این نوع مسئولیت بهتر است، مصادیق آن را ذکر و تشریح کنیم، فلذا به ترتیب این مصادیق را بحث می‌کنیم.
بند اول: توقیف اموال طرف دعوی، به وسیله وکیل خارج از حدود اختیارات
از جمله مواردی که وکیل در برابر طرف دعوی مسئولیت دارد، این است که وکیل خارج از حدود اختیارات خود اقدام به توقیف اموال طرف دعوی بنماید،^[۴۶] چرا که بنابر آنچه که از ماده ۷۷۳ ق.م.مستفاد می‌شود، «وکیل نباید از حدود اذنی که به او داده شده فراتر رود و به کاری دست زند که در انجام آن نیابت نداشته است.»^[۴۷] از سوی دیگر بنا بر ماده ۳۶ ق.آ.د.م. وکیل در صورتی حق درخواست انجام عملیات اجرایی و به تبع آن توقیف اموال طرف دعوی را دارد، که این حق در وکالتنامه به وی اعطا شده باشد، بنابراین، چنانچه وکیلی که حق تعقیب عملیات اجرایی را نداشته از حدود وکالت تجاوز نماید، برای آنچه که انجام داده شخصاً مسئول است و باید پاسخگو باشد.
برای مثال؛ اگر وکیل محکوم له، بدون داشتن اختیارات موضوع ماده ۳۶ ق.آ.د.م. اقدام به درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن بنماید و در این راه اموال محکوم علیه را نیز توقیف نماید، چنانچه بعد از اجرای حکم، حکم مزبور از طرق فوق العاده شکایت از رأی نقض شود و اقدامات اجرایی کان لم یکن شود، طرف دعوی که حکم علیه وی اجرا شده، حق رجوع به ذینفع توقیف یعنی محکوم له را ندارد، چرا که هرچند توقیف به نفع او صورت پذیرفته، اما اقدامات وکیل خارج از حدود اختیاراتش بود و نمی‌توان رابطه سببیت را بین توقیف اموال و فعل موکل احراز نمود، بنابراین تجاوز از حدود اختیارات به وسیله وکیل خودش تقصیر است و در نتیجه؛ زیان دیده می‌تواند علیه وکیل اقامه دعوی مسئولیت نموده و با اثبات ارکان مسئولیت مدنی خسارت وارده بر خود را جبران نماید. البته همیشه وضعیت وکیل یکسان نیست، چرا که ممکن است گاهی وکیل با قصد احسان در مقام حفظ حقوق موکلش بدون مجوز درخواست توقیف اموال طرف دعوی را نموده باشد، در چنین مواردی، مورد را با ماده ۳۰۶ ق.م. می‌توان مقایسه نمود، چرا که ماده مزبور بر خلاف اصل عدم ولایت بر دیگران مقرر داشته؛ چنانچه شخصی با قصد احسان و یاری اموال دیگری را اداره نماید، اقدامات اداره کننده بدون مجوز را تأیید می کند.^[۴۸] درنتیجه؛ اگر اقدام وکیل با شرایط مندرج در ماده ۳۰۶ مطابقت داشته باشد، می‌توان او را بری از مسئولیت دانست، به این صورت که اگر وکیل دسترسی به موکل برای اخذ مجوز وکالت در مرحله اجرا را نداشته باشد و تأخیر در اجرای حکم نیز موجب تضییع حقوق موکل شود، توقیف اموال از سوی وکیل بدون داشتن وکالت از طرف محکوم له در خصوص اجرای حکم نمی‌تواند سبب مسئولیت وکیل شود، چرا که با توجه به وحدت ملاک می‌توان حکم ماده ۳۰۶ ق.م. را در این مورد هم جاری دانست، اما اگر دسترسی به موکل ممکن بوده و یا تأخیر در اجرای حکم زیانی را به موکل نمی‌رساند، اجرای حکم به وسیله وکیل موجب مسئولیت او می‌تواند باشد.
اینکه در چه صورتی تأخیر در اجرای حکم موجب تضییع حقوق موکل می‌تواند باشد، باید گفت؛ اگر تأخیر در اجرای حکم این امکان را به محکوم علیه بدهد تا اموال خود را از دسترس محکوم له خارج کند و یا تأخیر در اجرای حکم این نیتجه را ممکن است در بر داشته باشد که اموال محکوم علیه به واسطه دیگری توقیف شود و محکوم له از این بابت متحمل خسارت کردد، فلذا، اینگونه اقدام وکیل بایستی همراه با جلوگیری از تضییع حقوق موکل و نیز عدم امکان کسب وکالت از وی در این موارد باشد. لازم به ذکر است؛ که معمولاً با توجه به ماده ۳۶ ق.آ.د.م به درخواست وکیل در چنین مواردی به وسیله دادگاه ترتیب اثر داده نمی‌شود و این فرض در صورتی ممکن است اتفاق بیفتد، که دادگاه بدون توجه به عدم وکالت وکیل در این خصوص به درخواست و اقدام وی ترتیب اثر دهد.
در پایان؛ ذکر این موضوع ضروری است که اگر وکیل خارج از حدود اختیارات اقدام به توقیف اموال طرف دعوی نماید، لیکن موکل در توقیف محق بوده و از توقیف رفع اثر نشود، دیگر چون موضوع ورود خسارت به طرف دعوی ناشی از فعل وکیل منتفی می‌شود، مسئولیت وکیل هم منتفی است، فلذا وکیل بری از مسئولیت می‌شود.
بند دوم: توقیف واهی اموال از طرف دعوی
همانگونه که قبلاً ذکر شد؛ از جمله وظایف وکیل این است که با دستگاه قضایی در تحکیم عدالت همکاری نماید و این موضوع از ماده ۳۹ آئین نامه استقلال کانون وکلا مستفاد می‌شود، بنابراین وکیل باید همیشه این تعهد خود را مد نظر قرار دهد.
«در یک جامعه آرمانی، انتظار همگانی از افراد جامعه این است که قبل از طرح هر دعوی و شکایتی، ابتدا از صحبت مبانی حقوقی آن اطمینان حاصل کنند و مقام بیان ادعا و دادخواهی، مطالب را بودن کتمان حقایق بیان نمایند و از نظام قضایی کشور صرفاً به عنوان وسیله ای برای احقاق حق استفاده کنند.»^[۴۹] بنابراین؛ برای وکیل آنچه که باید مهم باشد این است که او به شناخت عدالت و دفاع از آن بپردازد و تخطی از این مسیر برخلاف رسالت حرفه‌ای او می‌باشد.^[۵۰]
از سوی دیگر، وکیل متعهد به داشتن صداقت در قبال دستگاه قضایی، موکل و طرف دعوی می‌باشد و از آنجا که او متخصص و کارشناس امور حقوقی است، با توجه به ماده ۳۸ قانون وکالت، نباید برای پیشبرد اهداف خود در دعوی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم به وسایل خدعه آمیز توسل جوید، در نتیجه؛ اقامه دعوی واهی و بالتبع توقیف واهی اموال طرف دعوی از سوی وکیل، اقدامی برخلاف این تعهد صریح قانونی است و توسل به آن موجبات مسئولیت مدنی وکیل را فراهم می‌کند.
برای مثال؛ چنانچه وکیل به همراه اقامه دعوی واهی، درخواست توقیف اموال خوانده را برای تأمین خواسته بنماید و هدف او از این درخواست تأمین تحت فشار قراردادن طرف دعوی و اخذ امتیاز از وی به نفع موکل خود باشد، چنانچه این نیت وکیل به اثبات رسد، موجب مسئولیت وی خواهد بود.
به عقیده برخی نویسندگان؛ علاوه بر طرف دعوی، دولت به نمایندگی از اجتماع در برابر این قبیل اقدامات اضرار آمیز وکیل که باعث اتلاف نیروی انسانی و عوامل و امکاناتی که برای احقاق حق در جامعه تجهیز شده است می‌گردد، می‌تواند عکس العمل نشان دهد و مطالبه خسارت نماید.^[۵۱] در نتیجه؛ اگر وکیل با بهره گرفتن از وسایل خدعه آمیز اقدام به توقیف واهی اموال طرف دعوی نماید، زیان دیده حق درخواست جبران خسارت وارده بر خود را دارد.
با این حال ممکن است نسبت به این نظر چنین اشکال شود که اقدامات وکیل در جهت منافع خود نبوده، بلکه هرچه که انجام داده به نیابت از موکلش بوده، فلذا باید عواقب این اقدامات متوجه موکل باشد و بنا بر اصل عدم مسئولیت وکیل، او را نباید در چنین مواردی مسئول دانست. اما ایراد فوق چندان منتطقی به نظر نمی‌رسد، چرا که هر چند این موضوع درست است که اقدامات وکیل برای موکلش انجام می‌شود، اما او نیز در این اقدامات منافعی دارد و کسب موفقیت در دعوی برای وکیل یک مزیت محسوب می‌شود و حتی باعث افزایش حق الوکاله می‌باشد.از سوی دیگر وکیل بنا بر ماده ۴۵ قانون وکالت، موظف است موکل خود را از عدم موفقیت در پیشبرد دعوی مطلع سازد و چنانچه موکل از وکیل بخواهد دعوای واهی را اقامه نماید، وکیل باید به موکل این موضوع را یاد آوری کند و الا در این خصوص مسئولیت دارد، و این تعهد را نسبت به توقیف واهی اموال نیز می‌توان تسری داد، به این ترتیب که اگر موکل از وکیل بخواهد که اموال طرف دعوی را توقیف نماید، وکیل مکلف است که موکل خود را از این موضوع مطلع سازد و در غیر این صورت مرتکب تقصیر و اهمال در انجام وظیفه شده است و مقابل طرف دعوی مسئول خواهد بود.
بند سوم: قصد اضرار وکیل در توقیف اموال طرف دعوی
گاهی ممکن است توقیف اموال طرف دعوی واهی نباشد، بلکه کاملاً هم به جا و منطبق بر قانون باشد، اما آنچه که انجام توقیف از سوی وکیل را تحت تاثیر قرار می‌دهد، قصد و نیت سوء وکیل در تحقق توقیف است.
به عبارت دیگر، وکیل در چنین مواردی دارای نیت سوئی است که انجام وظیفه قانونی وی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
برای مثال؛ اگر وکیل خواهان، اموال خوانده را به موجب قرار تأمین خواسته توقیف نماید، چنانجه با محکومیت خواهان در اصل دعوی از تأمین مزبور رفع اثر گردد، خوانده به عنوان زیان دیده حق رجوع به محکوم علیه دعوی را دارد و علی القاعده وکیل در مقابل خوانده هیچگونه مسئولیتی از جهت توقیف اموال وی ندارد؛ مگر این که خوانده دعوی این امر را به اثبات رساند، که وکیل در اقدام به توقیف اموال خوانده دارای این انگیزه بوده که به او زیان وارد آورد، در این‌گونه موارد طرف دعوی به عنوان زیان‌دیده، مخیر است در رجوع به خواهان دعوی، به عنوان ذینفع توقیف و یا وکیل خواهان به عنوان عامل ورود زیان، هرچند به طور معمول از آنجا که مطالبه خسارت از خواهان دعوی (محکوم علیه) تکلیف و مشقت کمتری را بر عهده زیان دیده قرار می‌دهد، زیان دیده در رجوع به خواهان دعوی (محکوم علیه) مشتاق‌تر است، مگر اینکه به دلیل عدم توانایی مالی ذینفع توقیف یا عدم دسترسی به وی، زیان دیده به وکیل رجوع نماید که در این صورت با اثبات تقصیر وکیل در انجام وظایف قانونی اش می‌تواند خسارت وارده بر خود را جبران نماید. لازم به یادآوری است، اگر موکل خسارت وارده به محکوم علیه را جبران نماید، وکیل در مقابل موکل خود نیز مسئول است و موکل حق رجوع به وکیل را دارد.
بنابراین؛ در چنین مواردی وکیل هنگام توقیف اموال طرف دعوی مرتکب نوعی تقصیر عمدی یا نیرنگ آمیز شده، چرا که او اراده ایجاد زیان نداشته و این قصد زیان رسانی موجبات مسئولیت وی را فراهم می‌کند^[۵۲] و به عبارتی می‌توان آن را با تقصیر در اجرای حق مقایسه نمود.^[۵۳]
گفتار سوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث نسبت به دعوی
در فرایند توقیف اموال ممکن است غیر از محکوم له، محکوم علیه و وکلای آنها اشخاص دیگری نیز داخل شوند و حقوق آنها در این فرایند دچار آسیب گردد، در نتیجه؛ آنها هم حق مطالبه خسارت وارده بر خود را خواهند داشت.
این اشخاص ثالث نسبت به دعوی که حقوق آنها در توقیف رعایت نشده به دو صورت ممکن است مطرح شوند؛
صورت اول بدین گونه است؛ که شخص ثالث دارای حقوق مستقلی درمال توقیفی می‌باشد و صورت دوم هم از این قرار است؛ که شخص ثالث حقوق مستقلی در مال توقیفی ندارد و به تبع دیگری، حقوق او مورد خدشه قرار گرفته است، که این دو گروه را در دو بند مجزا بررسی می‌کنیم.