خانواده ایرانی، چه در شکل گذشته که دارای کارکردهای بسیاری چون کنش های جنسی، اقتصادی، تربیتی، فرهنگی و … بوده و چه در شکل فعلی که به علت دگرگونیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از کارکردهای محدودتری برخوردار است، همچنان مرکز حمایت عاطفی نسبت به اعضای خود است. فرزندان و والدین نسبت به یکدیگر ارتباط عاطفی پیدا کرده و به یکدیگر وابستهاند . منظور از ارتباط عاطفی فعل و انفعالات پایدار و مداومی است که بین والدین و فرزندان، حتی تا لحظه مرگ تداوم مییابد و در اثر گذشت زمان و یا حتی جدایی مکانی، کمتر مورد غفلت قرار می‌گیرد.[۶۱] از عمدهترین تغییرات ایجاد شده در خانواده ایرانی بالا رفتن سن ازدواج، افزایش نرخ طلاق، کاهش بعد خانوار، آزادی انتخاب همسر، ممنوعیت انتخاب همسر دوم برای مردان.[۶۲] است.
حال که تا اندازه ای مفهوم و تاریخچه ی انواع خانواده گفته شد، به متون قانونی نظری افکنده و نوع خانواده در نظام حقوقی ایران برسی می شود؛ چرا که نوع سیاست اتخاذی جهت مدیریت روابط درون سیستمی و برون سیستمی خانواده باید در نهایت تناسب با نوع خانواده باشد.
انعکاس خانواده هسته ای (در معنای خاص) را در ماده۱۱۰۵و خانواده شبه گسترده_ که در واقع همان شکل سومی از خانواده ست که متون قانونی نظر به منابع فقهی، آن را پذیرفته_ در مواد۱۱۹۵-۱۲۰۶می بینیم.
نظر به این که منبع قانون مدنی ما،کتب فقهی و آرای فقهاست از نظر دینی، خانواده قدری گسترده تر از آن مفهوم خاص (خانواده هسته ای) می‌باشد.
خانواده محدود به زن و شوهر و فرزندان نیست زیرا جدپدری نیز در کنار پدر بر نواده های خود ولایت دارد و پس از مرگ یا حجر پدر نیز، یگانه ولی اطفال بازمانده از اوست. در مواد۱۱۸۲و۱۱۸۱ قانون مدنی به این مورد اشاره شده است.الزام به دادن نفقه نیز در میان خویشان در خط مستقیم وجود دارد و محدود به خویشان درجه اول نیست.[۶۳]
گفته شد خانواده در آثار نویسندگان غالباً به دو شکل هسته ای و گسترده تقسیم می شود. البته امروزه نه آن شکل گسترده ای که در گذشته موجود بوده، وجود دارد[۶۴] ونه آن شکل هسته ای که در تحقیقات پژوهشگران غربی یاد شده است.اما آن چه که قانون ما آن را پذیرفته و در حال حاضر در جامعه موجود است شکل سومی ست که حد وسط این دو قسم از خانواده است که در مباحث بعدی تبیین می شود.
نظر به لزوم تناسب و هماهنگی سیاست های قانون گذار بسته به شکل خانواده، بایستی نوع خانواده مشخص باشد. با مطالعه قوانین به ویژه قانون مدنی مستنبط از برخی تکالیف مقرره،که چند نمونه از آن ذیلاً بحث می شود، این پرسش مطرح است که آیا قانون گذار سیاست تشویق خانواده گسترده را مد نظر داشته است؟ آیا به دلیل وضعیت غالب زمان تصویب بوده؟ یا همچون سایر موارد، تقلیدی بدون مبانی و لحاظ زمان و مکان در بطن سیاست مختار بوده است؟ جهت بررسی بیش تر به مواد قانونی نظری می افکنیم.
۱٫ ماده ۱۲۲۰قانون مدنی مقرر می‌دارد«در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آن ها انجام تکلیف مقرر[تقاضای نصب قیم برای اشخاص صغیر،مجنون وغیر رشید] به عهده اقربائی است که با شخص محتاج به قیم، در یک جا زندگی می نمایند.» اولین مفهومی که به ذهن متبادر می شود شکلی نزدیک و شبیه خانواده گسترده در گذشته است. هرچند هنوز هم در برخی از قومیت ها و مناطق روستایی این شکل از خانواده البته نه به همان شکل دوران گذشته، دیده می شود. این امر با لحاظ سیاست های تقنینی دیگری چون پذیرش نهاد عاقله و قسامه تقویت می شود که در ادامه شرح داده می شود.
قانون گذار می‌توانست این وظایف را به نهادهای مدنی بسپارد؛ مثلاً درنظر گرفتن شعبه کودکان بدون سرپرست در دادسرا؛ اما قانون گذارآن را از وظایف اقربا دانسته است: آیا این سیاست ترویج خانواده شبه گسترده ودینی و گزینش آن است یا این که بدون لحاظ هیچ سیاستی، صرفاً از متون فقهی استفاده شده که راهکار مذبور اقتضاء آن زمان و مکان بوده است؟
نکته ای که در خصوص نحوه اعمال سیاست حمایتی، سیاستی که عموماً توام با ارائه ی خدمات از طرف دولت است، لازم به ذکر است،لزوم وضع آن به صورت اختیار مشترک نهادها و سازمان هاست. بهتر است بالحاظ فاعده بومی سازی (لحاظ زمان و مکان) سیاست ها، موارد این چنینی را در کلانشهرها، که مورد غالب خانواده هسته ای از نوع مختص خانواده ایرانی ست، ابتدائاً به نهادهای مدنی وسازمان های دولتی سپرده شده و همزمان با اعمال این نوع سیاست جهت تقویت خانواده شبه گسترده و پذیرش کارکردهای این نوع خانواده از جانب مخاطبان و مجریان بستر سازی شود. در سایر نقاط، که مورد غالب خانواده شبه گسترده ست،بهتر است وظایف مورد بحث به شوراهایی متشکل از افرادی که خود عضو خانواده هستند، واگذار شود.به عبارت دیگر بستگانی که در یک منطقه جغرافیایی مشترک زندگی می‌کنند شورایی (با لحاظ تخصص و دانش مورد نیاز و مربوطه) از بین خودشان داشته باشند که اموری چون نصب قیم، داوری میان زن وشوهر و… را انجام دهد.
با این راهکار هم اصل تناسب سیاست با زمان و مکان رعایت می شود و هم خانواده ی شبه گسترده که کارکردهای جرم شناختی بسیاری دارد، حفظ شده و تقویت می شود.
۲٫ مواد ۱۲۰۵-۱۱۹۶قانون مدنی در خصوص نفقه اقارب مقرر می‌دارد که«اقارب نسبی در خط عمودی با وجود شرائطی ملزم به انفاق یکدیگرند»این در حالی است که صرف نظر از اسناد حقوق بشری، مستند به بند۱۲اصل سوم واصول بیست و نه، سی و سی و یک قانون اساسی، تأمین حداقل معاش یکی از تکالیفی ست که دولت در برابر شهروندان دارد.طبق تبصره۱ماده۱قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی« برخورداری از تأمین اجتماعی به نحوی که در این قانون می‌آید حق همه افراد کشور و تأمین آن، تکلیف دولت محسوب می شود.» وبند ه ماده۴ همان قانون«تأمین حداقل زندگی برای همه افراد و خانواده هائی که درآمد کافی ندارند بااولویت افرادی که به دلایل جسمی و روانی قادر به کار نیستند» از وظایف دولت شمرده شده است.
نظر به متون قانونی فوق این پرسش مطرح می شود که در صورتی که شهروندی بخواهد حق برخورداری از حداقل های زندگی را مطالبه کند آیا باید علیه دولت طرح دعوا کند یا علیه اقاربی که تکلیف به انفاق دارند؟
به نظر میرسد با لحاظ دو قاعده ی تناسب سیاست با زمان و مکان اجراو تنوع و گستردگی سیاست ها، این پاسخ که در کلانشهرها اولویت با تبصره۱ماده۱قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است و در سایر نقاط اولویت با قانون مدنی است، پاسخی در خور است.بدین شرح که هردو قانون را قابل اجرا بدانیم اما در عمل در صورتی که خواهان از راه اول به مقصود نرسید به سراغ راه دوم برود. لازم به ذکر است که اعمال قانون الزام انفاق اقارب موجب تقویت خانواده ی شبه گسترده می شود.
