1. 1. آیا بین احکام مربوط به افشا نکردن در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تفاوت وجود دارد؟

1. 1. آیا بین شیوه های جبران خسارت ناشی از تدلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تفاوت وجود دارد؟

   

1. فرضیات تحقیق:

بر اساس سوالات مطرح شده بر اساس بیان مسئله و مطالعات اکتشافی انجام گرفته فرضیه های زیر تدوین می‌گردند:

1. 1. بین آثار و احکام تدلیس (سوء عرضه متقلبانه) در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تفاوت وجود دارد.

1. 1. بین احکام مربوط به افشا نکردن در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تفاوت وجود دارد.

1. بین شیوه های جبران خسارت ناشی از تدلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تفاوت وجود دارد.

۱-۹ نوآوری تحقیق

تحقیق حاضر از ان نظر جدید و نو است که مباحث مربوط به تدلیس را از منظری جدید مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد. در واقع موضوعات مربوط به مطالعات حقوقی موضوع چندان جدیدی نیست از طرفی انجام مطالعات تطبیقی نیز در علم حقوق رواج بسیار بالائی دارد. ولی لازم به ذکر است که انجام مطالعات تطبیقی به معنای خوب نبودن یا مناسب نبودن قوانین یک کشور نیست بلکه هدف شناخت بیشتر و رفع موانع در جهت تسهیل بیشتر و بهتر قوانین است. بر این اساس تحقیق حاضر در تلاش است تا با انجام مطالعه تطبیقی بر روی موضوع تدلیس و مقایسه آن با نظام حقوقی انگلستان خلا موجود در ادبیات حقوق تطبیقی ایران را پر نماید.

بخش اول:

کلیات تدلیس

فصل دوم:

کلیات تدلیس

مبحث اول: کلیات تدلیس

مقدمه

موضوع تدلیس در نظام های حقوقی دنیا در زمره موارد متعددی مورد بحث قرار می‌گیرد که بیشتر می توان در زمینه نظریه عمومی قراردادها ان را یافت نمود. در واقع اصل بر این موضوع واقف می‌گردد که همیشه صداقت در معاملات رعایت گردد.در غیر این صورت اگر اظهار خلاف واقعی مطرح شود حالتی به وجود می اید که به ان تدلیس و فریب می‌گویند که خود دارای اشکال مختلفی است. که در صورت وقوع تدلیس یا سوء عرضه نوعی مسئولست قانونی به وجود می اید. هدف اصلی این تحقیق، تطبیق حقوق انگلیس و حقوق ایران ‌در مورد تدلیس است. لذا در این بخش کلیات و تعاریف در دو فصل جداگانه مطرح خواهد شد. بدین گونه که در فصل اول تعاریف مطرح شده را بررسی و نقد کرد و به ایرادات وارده پاسخ گفته خواهد شد و ضمن بیان قلمرو تدلیس اقسام آن مطرح می‌گردد. و در فصل دوم، تدلیس با نهادهای مشابه مواردی چون نظریه اشتباه – قاعده غرور – خیار عیب – خیار غبن و خیار تخلف از شرایط صفت مقایسه خواهد شد.

گفتار اول ماهیت و قلمرو سوء عرضه^[۹] در حقوق انگلیس:

سوء عرضه باید، عرضه و اظهار دوغین ‌در مورد واقعیت موجودی باشد که معمولاً قبل از قرارداد یا طیّ مراحل مقدماتی قرارداد، صورت می‌گیرد و هیچ یک از طرفین قصد نکرده اند که بخشی از قرار داد باشد، اما با قصد ترغیب طرف معامله انعقاد معامله با اظهار کننده صورت گرفته، و در این مورد مؤثر واقع شود. سوءعرضه با اظهارات دیگری ممکن است طی مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد مطرح شوند، تفاوت دارد، زیرا ممکن است این اظهارات با این نیت که بخشی از قراردادها باشند بیان شوند، در نتیجه بعداً می‌توانند به عنوان شروط قراردادی مؤثر باشند. چنین اظهاراتی که بعداً جزء شروط قراردادی می‌شوند، تا قبل از تصویب قانون سوء عرضه ۱۹۶۷ سوء عرضه محسوب نمی شدند، زیرا با آن ها مانند شروط قراردادی رفتار می شد و مشمول قواعد معمولی نقض قراردادها بودند. بر اساس این قواعد اگر شرط مذکور از شروط مهم باشد علاوه بر حکم به جبران خسارت، قرارداد می‌تواند فسخ شود، اما در صورتی که شرط نقض شده شرط ” غیر مهم ” باشد تنها به گرفتن خسارت حکم می شود. اما اگر شرط نقض شده ” شرط غیر مذکور” باشد، این که آیا علاوه بر گرفتن خسارت منجر به فسخ قرارداد می شود یا نه، بستگی به آثار نقض بر شخص زیان دیده دارد^[۱۰].

امروزه چنین مرزبندی در قلمرو ” سو عرضه” دیگر اهمیتی ندارد، زیرا به موجب قانون سوء عرضه سال ۱۹۶۷ دادگاه می‌تواند اقر اظهار خلاف واقع بر مخاطب را – که بعداً به صورت شرط قراردادی درآمده- اظهار پیش قراردادی یا شرط قراردادی بداند و تعیین آن به انتخاب مخاطب اظهار است.

از این رو اگرچه قانون مذکور سوءعرضه را تعریف نکرده است، اما از این رو می توان چنین تعریف کرد : بیان یا واقعیت موجود که قبل از قراداد توسط اظهار کننده بیان می شود و ممکن است بعداً به عنوان شرط قراردادی، در قرارداد گنجانده شود و قصد وی این باشد که ‌به این وسیله مخاطب را به فعل یا ترک فعلی که وضعیتش را به گونه ای دیگر جلوه می کند ترغیب کند، و از اظهار او نتیجه ای حاصل شود. “سوء عرضه” در سه حالت قرارداد را ابطال می‌کند:

دو حالت اول: یکی سوء عرضه متقلبانه و دیگری سوء عرضه ناشی از بی احتیاطی” و تسامح است. حالت سوم سوء عرضه معصومانه است اگرچه در این مورد دادگاه می‌تواند به صلاح دید خود از ابطال قرارداد جلوگیری نماید. و طبق بند ۲ از ماده ۲ قانون سال ۱۹۶۷ آن را ابقا نماید. قرارداد قابل ابطال در حقوق انگلیس قرارداد صحیح تلقی می شود ولی مخاطب فریب خورده اختیار دارد با درخواست فسخ آن را خاتمه دهد. علاوه بر این می‌تواند از این سوء عرضه به عنوان دلیلی برای خود در مقابل ادعای اجرای عین تعهد توسط اظهار کننده و نیز دلیلی برای امتناع انجام تعهدش استفاده نماید.

حقوق انگلیس ‌در مورد سوء عرضه ترکیبی از “کامن لو^[۱۱]” و “قواعد انصاف” و “قواعد موضوعه” می‌باشد. برای توصیف توسعه و تکامل نهاد “سوء عرضه” باید بر دو دوره تأکید کرد: یکی سوء عرضه قبل از سال ۱۹۶۷ و دیگری حقوق مربوط به سوء عرضه بعد از تصویب این قانون.

قبل از قانون سال ۱۹۶۷، سوء عرضه مؤثر در قلمرو ” کامن لو” دو نوع بوده است: اولین نوع سوء عرضه متقلبانه است که عمداً قصد فریب طرف دیگر را با اظهار دروغینی انجام شود که اظهار کننده به دروغ بودنش اگاه بوده یا اعتقاد معقولی به صحتش ندارد^[۱۲]. در کامن لو تنها راه جبران، اخذ خسارت بود که با اقامه دعوا به دلیل شبه جرم “فریب^[۱۳]” میسر می گشت. انصاف علاوه بر آن جبران از طریق فسخ را مطرح ساخت. نوع دوم “سوء عرضه غیر متقلبانه” است که بدون تقلب انجام گرفته است.

قبل از رأی‌ پرونده hedley byrne & Ltd. V. Heller & parents Ltd. سوء عرضه غیرمتقلبانه، سوءعرضه ناشی از بی احتیاطی را هم شامل می شد. در نتیجه این پرونده سوء عرضه معصومانه از سوءعرضه ناشی از بی احتیاطی ، به عنوان یک نتیجه حقوقی متمایز گردید. و سوءعرضه معصومانه ، به سوءعرضه ای گفته شد که عنصر تقلب و بی احتیاطی در آن نباشد. این توسعه و تکامل متعاقباً با تصویب بند ۱ ماده ۲ از قانون سوء عرضه سال ۱۹۶۷ تقویت و تثبیت شد .

بر این اساس تملیک عین به عوض مانند بیع و بدون عوض همچون هبه است. و تملیک منفعت به عوض مانند اجاره و بلاعوض مانند اجاره و بلاعوض مانند عاریه می‌باشد.^[۶۲]

ایشان در این تقسیم عقد عهدی(اعم از تنجیزی و تعلیقی) را به تملیکی و غیرتملیکی تقسیم می‌کند و تملیکی را به «ما یتعلق بالاعیان» و «ما یتعلق بالمنافع» و هریک را به معوض و غیرمعوض تقسیم می‌کند.

یکی دیگر از مقررین درس مرحوم نائینی عقود را به تملیکی و غیرتملیکی، و غیر تملیکی را به اذنی و «مثبته للحق» تقسیم نموده و برای عنوان اخیر رهن و عاریه را مثال زده است.^[۶۳]

چنان که ملاحظه شد مرحوم نائینی از سه اصطلاح تملیکی، غیرتملیکی و عهدی در کلام خویش استفاده کرده و عقود را ‌به این تقسیمات تقسیم نموده است. امّا در این میان تنها عقد عهدی را تعریف نموده و آن را در برابر عقد اذنی قرارداده است که ارتباطی با مباحث این نوشتار ندارد. شاید بتوان گفت مراد میرزا از تقسیم عقد عهدی به تملیکی و غیرتملیکی قرابت بیشتری به اصطلاح حقوق‌دانان دارد؛ هرچند نمونه هایی که در کلام مقرّر اخیر وجود داشت بر ابهام مطلب می‌افزاید و با توجّه به عدم تعریف نمی‌توان به آن اعتماد کرد.

۲٫۱٫۱٫ وصیت عهدی و تملیکی

فقها از اصطلاح عهدی و تملیکی در باب وصیت نیز استفاده می‌کنند و وصیت را به عهدی و تملیکی تقسیم می‌نمایند. مرحوم شیخ می‌گوید: «وصیت در کتاب و سنت و تعابیر فقها به معنی عهد با دیگری است که البته این معنی گاهی تعلق می‌گیرد به تملیک مال به دیگری و گاهی به تسلیط بر تصرفی و گاهی به فعلی دیگر مثل فک ملک یا وقف و گاهی نیز تعلق می‌یابد به خود وصیت کننده، همچون تجهیز و تدفین او». وی سپس درباره وصیت تملیکی می‌گوید: «موصی‌به، گاهی عبارت است از به ملکیت در آوردن مالی بر شخصی که به او موصی‌له می‌گویند. لذا موصی‌له در همه وصیت‌ها وجود ندارد، بلکه از ارکان فرد خاصی از وصیت است».^[۶۴]

مرحوم سید در عروه در تعریف این دو تقسیم می‌گوید: «وصیت تملیکی عبارت است از: تملیک عین یا منفعت یا تسلیط بر حق یا فکّ ملک. و وصیت عهدی عبارت است از: عهد و سفارش درباره دیگری یا خود موصی».^[۶۵]

در قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه وصیت به تملیکی و عهدی تقسیم شده است. (ماده ۸۳۵ق.م) در ماده ۸۲۶ق.م وصیت تملیکی و عهدی چنین تعریف شده است: «وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امری یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می‌کند».

این اصطلاح از دو واژه عهدی و تملیکی نیز مورد نظر این نوشتار نیست و با بحث موضوع این رساله ارتباطی ندارد.

۲٫۱٫ مفهوم عقد عهدی و تملیکی در حقوق

در حقوق کشورهای غربی تقسیم عقد به عهدی و تملیکی یافت نمی‌شود و این به طبیعت حقوق این کشورها بازمی‌گردد؛ زیرا در حقوق این کشورها اثر اولی همه عقود ایجاد تعهد است. ‌بنابرین‏ همه عقود از نگاه حقوق کشورهای غربی عهدی‌اند. امّا قانون مدنی ایران اگرچه تعریفی از این دو اصطلاح ارائه ننموده است، امّا در تعریف بسیاری از عقود به اثر آن، یعنی تملیک یا تعهد تصریح شده است. از این رویکرد قانون‌گذار چنین فهمیده می‌شود که مفهوم عهدی و تملیکی از نظر ایشان بدیهی یا معلوم فرض شده یا تبیین آن را به قضات و حقوق‌دانان واگذار ‌کرده‌است.

در قانون مدنی غیر از استفاده از این دو واژه در باب وصیت که به تبعیت از فقها با همان مفهوم صورت گرفته است و بر این اساس وصیت را به عهدی و تملیکی تقسیم نموده، در تعریف عقودی همچون بیع(م.۳۳۸)، اجاره(م.۴۶۶)، هبه(م.۷۹۵) و قرض(م.۶۴۷) از «تملیک مال» یاد ‌کرده‌است و در مقابل ‌در مورد جعاله(م.۵۶۱)، ضمان(م.۶۸۴)، کفالت(م.۷۳۴) و حواله(م.۷۲۴) به «تعهد، التزام و دین» اشاره شده است. به همین جهت حقوق‌دانان ایران برای توضیح مطلب تعریف‌هایی را برای عقد عهدی و تملیکی ارائه نموده‌اند. برخی از این تعریف‌ها در ذیل می‌آید:

مرحوم امامی از نخستین حقوق‌دانانی است که از عقد عهدی و تملیکی تعریف معینی ارائه ‌کرده‌است. وی می‌گوید: عقد به اعتبار آنکه مالی تملیک گردد و یا تعهدی ایجاد شود بر دو قسم است: عقد تملیکی، عقد عهدی. الف) عقد تملیکی: و آن عبارت از عقدی است که به وسیله آن انتقال ملکیت حاصل می‌گردد، یعنی مورد معامله از ملکیت یک طرف که ناقل می‌باشد خارج می‌گردد و در ملکیت طرف دیگر که منتقل‌الیه است داخل می‌شود. چنان که در بیع خانه است که به انعقاد عقد بیع، خانه از بایع به مشتری تملیک می‌گردد و حق عینی فروشنده بر خانه، به خریدار می‌رسدو عقد تملیکی ممکن است معوض باشد، مانند بیع عین خارجی و ممکن است غیرمعوض باشد مانند هبه. ب) عقد عهدی: و آن عبارت از عقدی است که ایجاد حق دینی و تعهد برای یک طرف در مقابل طرف دیگر یا برای هریک از طرفین در مقابل طرف دیگر می‌کند. عقد عهدی یا تعهد در حقوق رومی و حقوق اروپایی فصل مهمی را تشکیل می‌دهد و مورد تحقیقات علمی بسیاری قرار گرفته است.^[۶۶]

استاد بجنوردی می‌گوید: «عقد تملیکی عبارت از عقدی است که به وسیله آن انتقال ملکیت حاصل می‌شود؛ یعنی مورد معامله از ملکیت طرف خارج و در ملکیت طرف دیگر داخل می‌شود. عقد عهدی عبارت از عقدی است که نتیجه مستقیم آن تکلیف قانونی طرفین یا یک طرف عقد است؛ مثلاً عقد بیع ‌به این معنی یک عقد عهدی است زیرا بایع را قانوناً مکلف به تسلیم مبیع و مشتری را مکلّف به تسلیم ثمن می‌سازد».^[۶۷]

برخی دیگر گفته‌اند: عقد را در اصطلاح به دو قسم عهدی و تملیکی تقسیم می‌کنند. عقد عهدی آن است که کسی تعهد می‌کند عملی را برای دیگری انجام دهد و یا ترک نماید با عوض یا بدون عوض؛ و عقد تملیکی آن است که شخصی مالی را به دیگری تملیک نماید. مثل اینکه شخصی برای دیگری وصیت به مالی می‌کند؛ و بیع هم می‌تواند مصداق عقد عهدی باشد و هم مصداق عقد تملیکی. زیرا از آن حیث که بایع مال خود را به عوض معین به مشتری تملیک می‌کند، مصداق عقد تملیکی است، و از آن جهت که ضمناً تعهد به تسلیم عین به مشتری را دارد، مصداق عقد عهدی است.^[۶۸]

مرحوم شهیدی نیز با عباراتی شبیه به آنچه گفته شد عقد عهدی را عقدی می‌داند که صرفاً موجب پیدایش تعهد و تکلیف قانونی بر عهده طرف عقد باشد. و در مقابل عقد تملیکی را عقدی می‌داند که موجب انتقال ملکیت مالی از یک طرف به طرف دیگر باشد.^[۶۹]

خانواده ایرانی، چه در شکل گذشته که دارای کارکرد­های بسیاری چون کنش های جنسی، اقتصادی، تربیتی، فرهنگی و … بوده و چه در شکل فعلی که به علت دگرگونی­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از کارکردهای محدودتری برخوردار است، همچنان مرکز حمایت عاطفی نسبت به اعضای خود است. فرزندان و والدین نسبت به یکدیگر ارتباط عاطفی پیدا کرده و به یکدیگر وابسته­اند . منظور از ارتباط عاطفی فعل و انفعالات پایدار و مداومی است که بین والدین و فرزندان، حتی تا لحظه مرگ تداوم می­یابد و در اثر گذشت زمان و یا حتی جدایی مکانی، کمتر مورد غفلت قرار ‌می‌گیرد.^[۶۱] از عمده­ترین تغییرات ایجاد شده در خانواده ایرانی بالا رفتن سن ازدواج، افزایش نرخ طلاق، کاهش بعد خانوار، آزادی انتخاب همسر، ممنوعیت انتخاب همسر دوم برای مردان.^[۶۲] است.

حال که تا اندازه ای مفهوم و تاریخچه ی انواع خانواده گفته شد، به متون قانونی نظری افکنده و نوع خانواده در نظام حقوقی ایران برسی می شود؛ چرا که نوع سیاست اتخاذی جهت مدیریت روابط درون سیستمی و برون سیستمی خانواده باید در نهایت تناسب با نوع خانواده باشد.

انعکاس خانواده هسته ای (در معنای خاص) را در ماده۱۱۰۵و خانواده شبه گسترده_ که در واقع همان شکل سومی از خانواده ست که متون قانونی نظر به منابع فقهی، آن را پذیرفته_ در مواد۱۱۹۵-۱۲۰۶می بینیم.

نظر ‌به این که منبع قانون مدنی ما،کتب فقهی و آرای فقهاست از نظر دینی، خانواده قدری گسترده تر از آن مفهوم خاص (خانواده هسته ای) می‌باشد.

خانواده محدود به زن و شوهر و فرزندان نیست زیرا جدپدری نیز در کنار پدر بر نواده های خود ولایت دارد و پس از مرگ یا حجر پدر نیز، یگانه ولی اطفال بازمانده از اوست. در مواد۱۱۸۲و۱۱۸۱ قانون مدنی ‌به این مورد اشاره شده است.الزام به دادن نفقه نیز در میان خویشان در خط مستقیم وجود دارد و محدود به خویشان درجه اول نیست.^[۶۳]

گفته شد خانواده در آثار نویسندگان غالباً به دو شکل هسته ای و گسترده تقسیم می شود. البته امروزه نه آن شکل گسترده ای که در گذشته موجود بوده، وجود دارد^[۶۴] ونه آن شکل هسته ای که در تحقیقات پژوهشگران غربی یاد شده است.اما آن چه که قانون ما آن را پذیرفته و در حال حاضر در جامعه موجود است شکل سومی ست که حد وسط این دو قسم از خانواده است که در مباحث بعدی تبیین می شود.

نظر به لزوم تناسب و هماهنگی سیاست های قانون گذار بسته به شکل خانواده، بایستی نوع خانواده مشخص باشد. با مطالعه قوانین به ویژه قانون مدنی مستنبط از برخی تکالیف مقرره،که چند نمونه از آن ذیلاً بحث می شود، این پرسش مطرح است که آیا قانون گذار سیاست تشویق خانواده گسترده را مد نظر داشته است؟ آیا به دلیل وضعیت غالب زمان تصویب بوده؟ یا همچون سایر موارد، تقلیدی بدون مبانی و لحاظ زمان و مکان در بطن سیاست مختار بوده است؟ جهت بررسی بیش تر به مواد قانونی نظری می افکنیم.

۱٫ ماده ۱۲۲۰قانون مدنی مقرر می‌دارد«در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آن ها انجام تکلیف مقرر[تقاضای نصب قیم برای اشخاص صغیر،مجنون وغیر رشید] به عهده اقربائی است که با شخص محتاج به قیم، در یک جا زندگی می نمایند.» اولین مفهومی که به ذهن متبادر می شود شکلی نزدیک و شبیه خانواده گسترده در گذشته است. هرچند هنوز هم در برخی از قومیت ها و مناطق روستایی این شکل از خانواده البته نه به همان شکل دوران گذشته، دیده می شود. این امر با لحاظ سیاست های تقنینی دیگری چون پذیرش نهاد عاقله و قسامه تقویت می شود که در ادامه شرح داده می شود.

قانون گذار می‌توانست این وظایف را به نهادهای مدنی بسپارد؛ مثلاً درنظر گرفتن شعبه کودکان بدون سرپرست در دادسرا؛ اما قانون گذارآن را از وظایف اقربا دانسته است: آیا این سیاست ترویج خانواده شبه گسترده ودینی و گزینش آن است یا این که بدون لحاظ هیچ سیاستی، صرفاً از متون فقهی استفاده شده که راهکار مذبور اقتضاء آن زمان و مکان بوده است؟

نکته ای که در خصوص نحوه اعمال سیاست حمایتی، سیاستی که عموماً توام با ارائه ی خدمات از طرف دولت است، لازم به ‌ذکر است،لزوم وضع آن به صورت اختیار مشترک نهادها و سازمان هاست. بهتر است بالحاظ فاعده بومی سازی (لحاظ زمان ‌و مکان) سیاست ها، موارد این چنینی را در کلانشهرها، که مورد غالب خانواده هسته ای از نوع مختص خانواده ایرانی ست، ابتدائاً به نهادهای مدنی وسازمان های دولتی سپرده شده و همزمان با اعمال این نوع سیاست جهت تقویت خانواده شبه گسترده و پذیرش کارکردهای این نوع خانواده از جانب مخاطبان و مجریان بستر سازی شود. در سایر نقاط، که مورد غالب خانواده شبه گسترده ست،بهتر است وظایف مورد بحث به شوراهایی متشکل از افرادی که خود عضو خانواده هستند، واگذار شود.به عبارت دیگر بستگانی که در یک منطقه جغرافیایی مشترک زندگی می‌کنند شورایی (با لحاظ تخصص و دانش مورد نیاز و مربوطه) از بین خودشان داشته باشند که اموری چون نصب قیم، داوری میان زن وشوهر و… را انجام دهد.

با این راهکار هم اصل تناسب سیاست با زمان و مکان رعایت می شود و هم خانواده ی شبه گسترده که کارکردهای جرم شناختی بسیاری دارد، حفظ شده و تقویت می شود.

۲٫ مواد ۱۲۰۵-۱۱۹۶قانون مدنی در خصوص نفقه اقارب مقرر می‌دارد که«اقارب نسبی در خط عمودی با وجود شرائطی ملزم به انفاق یکدیگرند»این در حالی است که صرف نظر از اسناد حقوق بشری، مستند به بند۱۲اصل سوم واصول بیست و نه، سی و سی و یک قانون اساسی، تأمین حداقل معاش یکی از تکالیفی ست که دولت در برابر شهروندان دارد.طبق تبصره۱ماده۱قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی« برخورداری از تأمین اجتماعی به نحوی که در این قانون می‌آید حق همه افراد کشور و تأمین آن، تکلیف دولت محسوب می شود.» وبند ه ماده۴ همان قانون«تأمین حداقل زندگی برای همه افراد و خانواده هائی که درآمد کافی ندارند بااولویت افرادی که به دلایل جسمی و روانی قادر به کار نیستند» از وظایف دولت شمرده شده است.

نظر به متون قانونی فوق این پرسش مطرح می شود که در صورتی که شهروندی بخواهد حق برخورداری از حداقل های زندگی را مطالبه کند آیا باید علیه دولت طرح دعوا کند یا علیه اقاربی که تکلیف به انفاق دارند؟

به نظر می‌رسد با لحاظ دو قاعده ی تناسب سیاست با زمان و مکان اجراو تنوع و گستردگی سیاست ها، این پاسخ که در کلانشهرها اولویت با تبصره۱ماده۱قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است و در سایر نقاط اولویت با قانون مدنی است، پاسخی در خور است.بدین شرح که هردو قانون را قابل اجرا بدانیم اما در عمل در صورتی که خواهان از راه اول به مقصود نرسید به سراغ راه دوم برود. لازم به ذکر است که اعمال قانون الزام انفاق اقارب موجب تقویت خانواده ی شبه گسترده می شود.

آموزش در حوزه ­های مختلف رفتار رانندگی

با توجه به اهمیت موضوع تصادفات رانندگی و عوارض مادی و غیر مادی ناشی از آن برای جامعه جهانی و به ویژه کشورهای در حال توسعه، یکی از بخش‌های اساسی در برخورد با این معضل مهم سلامت، توجه به کاربرد مداخلات آموزشی برای بهبود رفتار مرتبط با ترافیک در استفاده کنندگان از جاده‌ها و خیابان هاست که به آن ها عنوان بسیج های اطلاع رسانی و آموزشی داده شده است (دلانی^[۲۰۹] و دیگران، ۲۰۰۴).

در پژوهش حاضر محقق سعی نموده است که با جستجو و تحلیل مداخلاتی از طریق آموزش با هدف افزایش درک خطرات ترافیکی، ایجاد نگرش مثبت نسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و کاهش رفتارهای پرخطر رانندگی در گروه رانندگان مبتدی طراحی و اجرا شده است و نیز به بررسی میزان اثربخشی این دسته از مداخله ها، برای کاستن از حوادث ترافیکی پرداخته است.

رفتارهای رانندگی نقش مهمی در بروز تصادفات رانندگی دارد و به همین دلیل، تلاش برای تغییر این رفتارها در کاهش تصادفات و عوارض آن تاثیر عمده‌ای خواهد بود. مداخله برای اصلاح رفتارهای خطرناک رانندگی نیازمند اطلاع از میزان آگاهی، نگرش و باورها و عملکرد گروه هدف دارد. حوادث ترافیکی قابل پیشگیری هستند و اکثر آن ها به دنبال رفتارهای پرخطر رانندگی به وقوع می پیوندند و مقرون به صرفه ترین راه برای کاهش این حوادث، کاستن از میزان چنین رفتارهایی از طریق آموزش است.

آموزش نیز می‌تواند همچون روش‌های ترویجی مانند تبلیغات و پخش آگهی‌های رسانه‌ای در ترغیب و تشویق جامعه برای ترک رفتارهای پرخطر و مغایر با سلامت، روز به روز افزایش یابد که از جمله اجزای عمده در انواع راهبردهای مداخله ای به شمار می رود (آوپتو^[۲۱۰] و دیگران، ۲۰۰۸).

طراحی نظام مند بسیج‌های اطلاع رسانی آموزشی تحت تأثیر حداقل چهار مورد اجزای مختلف موضوع، شیوه اجرا، گروه هدف و بودجه هستند. استفاده از نظریه ها و الگوها در تدوین بسیج های اطلاع رسانی آموزشی و نیز توجه به باورهای گروه هدف و تهیه پیام بر مبنای باورها و نگرش‌های گروه مخاطب اساس تهیه و اجرای موفق برنامه های از این نوع است (فارلی^[۲۱۱] و دیگران، ۲۰۰۳).

نتایج حاصل از بررسی مطالعات سلیمان اختیاری و شمس (۱۳۸۸) نشان می‌دهد که بسیج های اطلاع رسانی آموزشی با بهره گرفتن از رسانه های جمعی، می‌تواند ما را در دستیابی کم هزینه‌تر به درصد بیشتری از گروه هدف برنامه ها توانایی ببخشند. در حوزه پیشگیری از تصادفات رانندگی نیز اجرای این نوع بسیج‌ها مؤثر بوده است و در صورت ترکیب آن با برنامه های جامعه محور و مدرسه محور می‌تواند موثرتر هم باشد. و نیز نشان می‌دهد که اجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی منجر به کاهش معنادار در انجام رفتارهای خطرناک منجر به بروز حوادث ترافیکی در همه ‌گروه‌های هدف می‌شوند. هرچند اثربخشی مداخله هایی که با بهره گرفتن از ترکیبی از چندین کانال و در مدت زمان طولانی تری اجرا شدند نسبت به سایر مداخله ها بیشتر بود (الدر^[۲۱۲] و دیگران، ۲۰۰۴).

با توجه به اهمیت پرداختن به معضل بالا بودن میزان تصادفات رانندگی در کشور ما، لزوم طراحی و اجرای چنین بسیج‌هایی با کمک صاحب‌نظران حوزه آموزش سلامت، ارتباطات و علوم رسانه ای کاملا محسوس است و الگوبرداری از بسیج‌های انجام شده در سایر کشورها و تطبیق آن با رفتارهای خطرناک رانندگی شایع در ایران، که قطعاً رانندگی تحت تأثیر مشروبات الکلی اولویت رفتاری محسوب نمی شود، می‌تواند نتایج ارزشمندی را برای جامعه ما به دنبال داشته باشد. حضور متخصصان آموزش سلامت در کنار اصحاب رسانه ها و دست اندرکاران آموزش همگانی راهنمایی و رانندگی ناجا می‌تواند کارآمدی و اثربخشی این اقدامات افزایش دهد.

مسلماً اجرای بسیج های اطلاع رسانی و آموزشی در کنار سایر مداخلات و اجبارهای قانونی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی می‌تواند منجر به کاهش چشمگیر در میزان تخلفات رانندگی و رفتارهای پرخطر رانندگی در سطح جامعه گردد.

تاثیر کیفر محرومیت از رانندگی بر پیشگیری از جرایم رانندگی

به طور کلی، عوامل تصادفات در قالب دو عامل انسانی و طبیعی دسته بندی می شود. سالیانه بیش از سی هزار قتل و بیش از دویست هزار مجروح از نقص فنی، ماشین‌ها، نقص مهندسی جاده‌ها و نقص فرهنگی رانندگی ناشی می‌شود (سروستانی، ۱۳۸۸). با قانون‌گذاری مناسب می‌توان بسیاری از عوامل انسانی مؤثر در تخلفات رانندگی را کاهش داد. بیش از پنجاه درصد علل تصادفات در ایران، مربوط به عوامل انسانی است (سلمانی، ۱۳۸۷). امروزه با توجه به نقش بسیار مهم انسان در تصادف‌های رانندگی، بیشتر تحقیقات و برنامه‌ریزی‌ها در ارتباط با این عامل می‌باشد و در اکثر مطالعاتی که در این زمینه صورت می‌گیرد، از انسان به عنوان مهم‌ترین عامل بروز این گونه حوادث نام می‌برند. در کشور ما بسیاری از مشکلات مربوط به حمل و نقل و ترافیک، ناشی از رفتار استفاده کنندگان است و علت اصلی، عدم آگاهی لازم، نداشتن آموزش کافی و بی توجهی به حقوق سایر استفاده کنندگان می‌باشد. بدین سان، قانون گذار با جرم انگاری در پی آن است تا با عوامل انسانی مؤثر در حوادث رانندگی برخورد نماید و نقش قوانین با دو رویکرد سزادهی و حمایتی قابل مطالعه است. در جمع بین این دو رویکرد می توان گفت سیاست‌گذار ایرانی، برای متخلفینی که حرفه‌ای نیستند و برای بار نخست مرتکب تخلف می‌شوند، توسل به تدابیر جامعوی، از جمله محرومیت از حق رانندگی را مناسب دانسته و برای تکرار کنندگان جرایم رانندگی، برخوردهای شدیدتری را اعمال می‌کند. کیفر محرومیت از حقوق اجتماعی، از جمله محرومیت از رانندگی که در لایحه‌ی مجازات‌های اجتماعی آمده است، بیشتر جنبه تامینی دارد و به منظور دفع زمینه‌های بزهکاری مورد توجه قرار گرفته است. ضبط موقت پروانه، بیشتر جنبه خنثی سازی و توان‌گیرانه درصدد دور کردن بزهکاران از محیط های مستعد تکرار جرم می‌باشد، تا اندازه‌ای بر بازپروی مجرمان نیز تاثیرگذار است (رهامی، ۱۳۸۱). اگر این محرومیت موقت محکوم را مجبور به گذراندن دوره های آموزشی کند، می‌توان برای این ضمانت اجرا، کارکرد بازپرورانه را متصور شد (رهامی، ۱۳۸۱).

کشورهای توسعه یافته توانسته اند با اقداماتی نظیر استفاده از وسایل و تجهیزات مدرن، کنترل سرعت و تجهیز پلیس راه‌ها و نیز توجه ویژه به امر آموزش ایمنی و ترافیک، آمار تصادفات خود را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهند در حالی که در کشور ما امر فرهنگ سازی و آموزش ایمنی و ترافیک ضعیف بوده و هنوز در جامعه نهادینه نشده است (سیف‌نیا، ۱۳۸۷).

هدف مسئولیت مدنی نیز همین می‌باشد.

به صورت کلی می توان انتفاع از فعل دیگری، توانایی جلوگیری از ورود خسارت توسط کارفرما، توانایی مالی بهتر کارفرما در جبران خسارت در راستای حمایت از زیان دیده و توانایی بیمه نمودن کارگر را به عنوان دلایل مسئولیت کارفرما ذکر کرد.

۳-۱-۲-۲- مبنای مسئولیت والدین، سرپرستان و مربیان

مطابق ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی احراز مسئولیت برای والدین طفل مبتنی بر تقصیر است؛ البته تقصیر لازم الاثبات قانون‌گذار ایران مسئولیت سرپرست طفل را منوط به تقصیر در نگهداری یا مواظبت از طفل نموده است و یا اثبات این تقصیر توسط خواهان، دعوای مسئولیت وی قبول خواهد شد و پر واضح است که طبق قواعد مسئولیت مدنی ایران، سرپرست طفل نیز با اثبات خلاف ادعای خواهان از مسئولیت مبری خواهد شد. اما بر خلاف قانون ایران در بند ۴ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی ۱۹۷۰ فرانسه آمده است که «هرکس نه تنها مسئول خسارتی است که با فعل خود به دیگری وارد آورده است بلکه مسئول خسارتی نیز می‌باشد که بر اثر فعل کسانی به وجود آمده است که او مسئول آنان است» .

‌بنابرین‏ مسئولیت اولیاء اطفال در این قانون مبتنی بر تقصیر مفروض یا همان اماره تقصیر می‌باشد. این مسئولیت به خوبی قابل درک است چرا که اگر طفلی خسارت به دیگری می رساند، به علت آن است که او را خوب تربیت نکرده اند یا در مراقبت او کوتاه شده است (حسینی نژاد،۵۱:۱۳۷۷)

مبنای این مسئولیت در قانون فرانسه تا حد زیادی مشخص می‌باشد، زیرا هدف این است که بار جبران زیان های حادثه ای که کودکان یا کارآموزان باعث آن و ورود خسارت می‌شوند، بر عهده کسانی گذاشته شود که این اشخاص را تحت اختیار خود داشته و سرپرستی آن ها را بر عهده دارند، می‌تواند فایده های چندانی داشته باشد از جمله اینکه این مسئولان را تشویق می‌سازد که تدابیر لازم را برای پیشگیری از این حوادث در نظر بگیرند. در نتیجه گام مهمی در جهت پیشگیری از این حوادث و خسارت برداشته شود و این تقریباً مشابه توانایی کارفرما برای پیشگیری از حوادث به وجود آمده توسط کارگرانش می‌باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه والدین و استادان توانایی بیشتری برای جبران خسارت زیان دیده داشته و یقیناً این توانایی بیشتر از عامل مستقیم زیان می‌باشد و مطمئن تر بوده و تضمین بهتری برای جبران خسارت زیان دیده می‌باشد و برای برخورداری زیان دیده از این توانایی جبران خسارت لازم نیست که تقصیر والدین و یا استادکاران را ثبات نماید (ژوردن،۱۱۲:۱۳۸۶).

البته باید خاطر نشان نمودکه نکات ذکر شده به هیچ وجه نافی مسئولیت فرزندان یا کارآموزان نمی‌باشد و همواره می توان بابت زیان هایی که از اقدامات آن ها به بار آمده است به آنان مراجعه نمود.

۳-۱-۲-۳ – مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل

در خصوص تبیین مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل، ابتدا لازم است مروری بر قوانین مرتبط موجود داشته باشیم. مقررات موجود در قانون ما در این رابطه متفاوت و ناهمگون می‌باشد. بر طبق ماده ۳۸۶ قانون تجارت:« اگرمال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود. مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن، مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده، یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن ها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبتی نمی توانست از آن جلوگیری کند» در حالی که در ماده ۵۱۶ قانون مدنی آمده است: «تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد، برای حفاظت و نگهداری اشیایی که به آن‌ ها سپرده می شود، همان است که برای امانت داران مقرر است، ‌بنابرین‏ در صورت تفریط یا تعدی، مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنان سپرده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود».

همان گونه که مشاهده می شود قانون مدنی متصدی حمل و نقل را در صورت تعدی یا تفریط در مقابل تلف یا ضایع شدن اشیایی که برای حمل به او داده شده است، مسئول می‌داند. در حالی که قانون تجارت ابتدا به ساکن متصدی را مسئول تلف یا ضایع شدن این اشیاء می‌داند مگر اینکه ثابت کند که تلف یا ضایع شدن مربوط به خود مال التجاره یا تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن ها داده است و یا اینکه مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید. پس برای یک مسئله در قانون ما دو دیدگاه متفاوت و متعارض وجود دارد.

برخی از حقوق ‌دانان جهت رفع این تعارض بیان نموده اند که با توجه به خاص بودن قانون تجارت در مقابل قانون مدنی باید چنین تلقی کرد که هر جا بین این دو قانون تضاد و تعارضی در خصوص موضعی پیش آمد قانون تجارت بر قانون مدنی مقدم است (اسکینی،۹۹:۱۳۸۶) این در حالی است که یکی دیگر از اساتید حقوق بیان می‌کند که:« در ماده ۳۸۶ قانون تجارت فرض شده است که متصدی حمل و نقل به طور ضمنی تعهد ‌کرده‌است که کالا را سالم به مقصد برساند پس اگر کالا تلف یا ناقص شود، به علت تخلف از انجام دادن تعهد قراردادی، مسئول جبران خسارت است، مگراینکه ثابت کند علت خارجی و احتراز ناپذیر، سبب تلف بوده است که به او مربوط نمی‌شود (مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی) به همین جهت، بعضی ماده ۳۸۶ قانون تجارت را ناسخ ماده ۵۱۶ قانون مدنی می دانند، ولی ترجیح دارد گفته شود تعهد ایمنی، ناشی از عرف بین‌المللی حمل و نقل است (ماده ۲۲۵ قانون مدنی) و ماده ۳۸۶ متمم ماده۵۱۶ قانون مدنی است و با مبانی آن تعارض ندارد» (کاتوزیان،۱۳۸۶). با توجه به تمام مطالب ذکر شده و پاسخ ‌به این سوال که بالاخره مسئولیت متصدی حمل و نقل را تابع چه قانونی بدانیم با توجه به نظر اکثر حقوق ‌دانان باید این تعارض به نفع قانون تجارت حل شود و در این خصوص گفته اند:« تصدی حمل و نقل به حکم بند ۲ ماده ۲ قانون تجارت عملی تجاری تلقی می شود و اعمال تجاری تابع قانون تجارت است مگر انکه قانون تجارت نسبت به بعضی جنبه‌های آن ساکت باشدکه در این صورت باید به قانون مدنی (قانون عام) مراجعه کرد(اسکینی،۳۶۰:۱۳۸۶) و در خصوص بحث ما به توجه به اینکه قانون تجارت صراحت دارد لذا تعارض موجود به نفع قانون تجارت حل خواهد شد.