واحدهای اقتصادی که می‌خواهند دارایی‌های ثابت یا سرمایه‌گذاری بلند‌مدت ایجاد کنند.

۲

اجاره‌های بلند‌مدت

قراردادی است که به موجب آن مالک دارایی آن را به طرف دیگر قرارداد اجاره می‌دهد تا در ازای پرداخت مبالغ مشخصی از آن دارایی استفاده کند

استفاده از دارایی و پرداخت آن بصورت اقساط و در بلند‌مدت
 

*واحدهای اقتصادی جدیدالتأسیس در کشورهای صنعتی
*واحدهای اقتصادی صنعت حمل و نقل

۳

سهام عادی

دارندگان سهام عادی مالکان نهایی شرکت‌اند. شرکت‌های سهامی عام، سهام خود را به عموم مردم ارئه می کنند

*فاقد سررسید هستند و تأمین مالی دائمی است
*واحد اقتصادی الزام قانونی برای پرداخت سود سهام عادی ندارند

*با انتشار سهام وضعیت مالکیت و کنترل واحد اقتصادی تغییر نمی‌کند

*هزینه این روش از روش‌های دیگر تأمین مالی بیشتر است
*پرداخت سود سهام باعث صرفه جویی مالیاتی برای واحد اقتصادی نمی شود
*انتشار سهام عادی باعث می‌شود موقتاً سود هر سهم کاهش یابد و این موضوع بر قیمت سهام آثار منفی دارد

کلیه‌ی شرکت‌های سهامی

۴

اوراق قرضه (با نام و بی نام) (با وثیقه یا بدون وثیقه)

اسنادی که انتشار دهنده‌ی آن تعهد می‌کند مبالغ را بازپرداخت کند

*هزینه‌ی بهره اوراق قرضه، هزینه‌ی قابل قبول مالیاتی است؛ پس هزینه‌ی اوراق قرضه کم است.
* دارندگان اوراق قرضه در مجمع عمومی واحد اقتصادی حق رأی ندارند
*در صورتی‌که نرخ بازده واحد اقتصادی بیش از نرخ اوراق بهره باشد روش مناسبی است
 

*در صورتی‌که نرخ بازده واحد اقتصادی کمتر از نرخ بهره‌ی اوراق قرضه باشد، سود هر سهم به شدت کاهش می یابد
*ناتوانی در پرداخت اصل بهره ممکن است موجب ورشکستگی گردد
*قید و بندهای قرارداد اوراق قرضه محدودیت‌هایی را برای واحد اقتصادی ایجاد می‌کند

واحد های اقتصادی دارای اعتبار تجاری

۵

اختیار خرید سهام عادی

نوعی اوراق بهادار است که دارنده‌ی آن حق خرید تعداد معینی از سهام عادی واحد اقتصادی را به قیمت معینی دارد

*برگه اختیار خرید سهام عادی در بازار قابل معامله است

*حق استفاده از برگه اختیار سهام عادی دوره‌ی مشخصی دارد، چنانچه در این دوره استفاده نشود ارزشی نخواهد داشت
*باعث افزایش تعداد سهام واحد اقتصادی می‌شود
*باعث کاهش سود هر سهم می‌شود

کلیه‌ی شرکت‌های سهامی

۶

سهام ممتاز

۳- علاوه بر مرحله وضع قانون، اجرای قانون نیز مستلزم رعایت اصل امنیت حقوقی است. یکی از مهمترین جایگاههای رعایت این اصل مراجع اداری و قضایی است که به نظر می رسد سازوکارها و تشریفات این مراجع درخصوص رعایت اصل امنیت حقوقی ناقص می باشد.
۴- با توجه به مراجعات، درخواستهای متعدد کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی، به نظر میرسد انتظارات و خواسته های این گروه در جهت رعایت انصاف و عدالت قانونی تاکنون به درستی اجابت نشده است و قوانین و مقررات می بایست در جهت رعایت اصل امنیت حقوقی ایشان اصلاح و تعدیل گردد.

۵- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد که طی آن قوانین و مقررات مربوط مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و البته از منابع کتابخانه ای نیز در صورت وجود استفاده شده است.
روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای می باشد که طی آن بخشی از اطلاعات مربوط به تحقیق قوانین مصوب مجلس و مصوبات دولت است که در روزنامه رسمی به چاپ رسیده است و بخشی دیگر مقررات اجرایی از جمله بخشنامه ها و دستورالعمل های در حال اجرای سازمان تأمین اجتماعی است. همچنین فیش برداری از کتاب ها و مقالات مربوط به حقوق تأمین اجتماعی با مراجعه به کتابخانه و یا سایت های اینترنتی تهیه شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

۶- ساختار تحقیق

با توجه به عنوان پژوهش که در بردارنده حقوق و تکالیف کارفرمایان در نظام حقوق تأمین اجتماعی می‌باشد، سازمان بندی پژوهش در سه بخش مجزا تبیین گردیده است. در بخش اول به نعریف مفاهیم تخصصی موضوع مورد بحث پرداخته شده است. در بخش دوم نیز تکالیف متعددی که کارفرمایان ملزم به انجام آنها می‌باشند بیان گردیده و در ادامه حقوق کارفرمایان، مندرج در قوانین و مقررات تشریح شده است. لازم به ذکر است که با توجه به تأکید این پژوهش بر اصل امنیت حقوقی، همه حقوق و تکالیفی که مورد اشاره قرار گرفته‌اند، با معیار اصل امنیت حقوقی سنجیده شده اند. در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهادات مناسب ارائه گردیده است.

بخش اول: مفهوم شناسی

بخش اول

مفهوم شناسی

در این بخش برخی از مفاهیم مرتبط با موضوع پایان نامه در حوزه حقوق تأمین اجتماعی توضیح داده میشود. نظر به اینکه ادبیات حقوقی در زمینه تأمین اجتماعی از غنای کافی برخوردار نیست، تحقیق کامل و جامع و مانعی از مفاهیم مذکور در این بخش نیز در دسترس نمی باشد. مباحث آینده و توضیح درخصوص بخش های دوم و سوم منوط به درک صحیح از مطالب این بخش است. البته سعی بر آن است تا اصطلاحات مربوط صرفاً در حوزه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی توضیح داده شود.

فصـل اول: بیمه شده

بند یک ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی در خصوص بیمه شده اینگونه بیان داشته است: «بیمه‌ شده‌ شخصی‌ است‌ که‌ رأساً مشمول‌ مقررات‌ تأمین‌اجتماعی‌ بوده‌ و با پرداخت‌ مبالغی‌ به‌ عنوان‌ حق‌ بیمه‌ حق‌ استفاده‌ از مزایای‌ مقرر در این‌ قانون‌ را دارد».

مبحث اول: مفهوم بیمه شده از جهت اصلی یا تبعی بودن

بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی به دو گروه اصلی و تبعی تقسیم می‌شوند. در ذیل این دو نوع بیمه‌شدگان را مورد بررسی و مقایسه قرار می دهیم.

گفتار اول: بیمه شده اصلی

تعریف مذکور در بند یک ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی ناظر به بیمه شده اصلی است. در این تعریف، واژه «رأساً» که مترادف با واژه‌های «مستقیماً» و «اصالتاً» است، فصل ممیز و جداکننده بیمه‌شدگان اصلی از تبعی و نشان‌دهنده اشخاصی است که حمایت از آنها موضوع و هدف اولی و اصلی قانون تأمین اجتماعی است و این قانون اولاً و بالذات برای تحقق تأمین اجتماعی این دسته از اشخاص وضع گردیده است.^[۱] در واقع بیمه‌شده اصلی چون طرف اصلی رابطه قانونی بیمه‌ای به حساب می‌آید به تبع آن طرف اصلی حقوق و تعهدات ناشی از این رابطه نیز خواهد بود؛ در نتیجه اولاً: تعهدات قانونی توسط وی به اجرا در می‌آید، ثانیاً: مستقیماً مشمول حمایتهای قانونی ناشی از این رابطه خواهد بود وبا فوت بیمه شده اصلی ادامه اعمال حمایت‌های قانونی نسبت به وی منتفی می‌شود.^[۲]

تعریف مذکور از این جهت دارای ایراد است که به درستی مشخص نیست چه کسی رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی است و به موجب کدام قانون و یا قوانین این افراد مشخص شده اند. بدیهی است اولین متنی که می‌باید به تعریف صحیح بیمه شده می پرداخت همین متن قانونی است اما این متن نیز خود دارای ابهام است. شاید بتوان گفت: شخصی که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی است همان کسی است که واجد دو شرط پرداخت حق بیمه و استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی باشد و یا اینکه اصولاً چنین شرایطی برای صدق عنوان بیمه شده بودن لازم نیست. زیرا ممکن است شخصی در عین حال که واقعاً بیمه شده تأمین اجتماعی است حق بیمه‌ای به تأمین اجتماعی نپرداخته باشد به عنوان مثال: کارفرما که مکلف به پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی است از پرداخت حق بیمه خودداری کرده و حق بیمه ای به سازمان نپرداخته باشد. شخص بیمه شده نیز که مطابق قوانین تأمین اجتماعی تکلیف و الزامی به پرداخت حق بیمه ندارد، (البته درخصوص بیمه‌شدگان اجباری) در این صورت آیا می توان گفت چون شخص حق بیمه به سازمان پرداخت نکرده بیمه شده محسوب نمی شود و حق استفاده از مزایای تأمین اجتماعی را ندارد. مسلماً مواد دیگر قانون تأمین اجتماعی خلاف این موضوع را اثبات می نماید چرا که مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف است نسبت به پرداخت حق بیمه سهم خود و سهم بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید و بیمه شده به هیچ عنوان در مقابل سازمان مسئولیتی ندارد. پس پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه درخصوص بیمه شدگان اجباری نمی تواند مبنای بیمه شده بودن اشخاص محسوب شود و این معیار جهت اثبات بیمه شده بودن صحیح نیست.
برداشت دیگری که از صدر بند ۱ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی می توان داشت این است که برای تبیین و تشخیص اینکه چه افرادی رأساً مشمول مقررات تـأمین اجتماعی هستند به سایر مواد قانون مذکور مراجعه کنیم. ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مقرر می دارد: «مشمولین این قانون عبارتند از: الف ـ افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند…» مطابق این عبارت می توان گفت مزد یا حقوق بگیران به طور کلی رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی هستند و با مراجعه به صدر بند ۱ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، ایشان بیمه شده تأمین اجتماعی محسوب می گردند خواه بابت ایشان حق بیمه ای پرداخت شده باشد خواه نشده باشد.
بنابراین آنچه که درخصوص «بیمه شده اصلی» مشمول قانون تأمین اجتماعی می توان گفت این است که افرادی که در قبال دریافت مزد و حقوق کار می کنند در هر حال مشمول مقررات تأمین اجتماعی هستند چه حق بیمه پرداخت کرده باشند و چه حق بیمه ای پرداخت نکرده باشند. البته در مقررات تأمین اجتماعی از جمله: تبصره ۱ ماده ۴ (مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته به دولت) و تبصره ۲ ماده ۴ (مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و افزارمندان ارتش) از شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی خارج بوده و تابع مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی خود می باشند.

گفتار دوم: بیمه شده تبعی

حمایت از بیمه شدگان تبعی نقش عمده‌ای را در برنامه کلی تأمین‌اجتماعی ایفا نموده و به عنوان بخش مهمی از برنامه تأمین‌اجتماعی محسوب می‌گردند.^[۳]
تعریف مذکور در بند ۲ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی ناظر به بیمه شدگان تبعی است. در این بند آمده است: «خانواده‌ بیمه‌ شده‌ شخص‌ یا اشخاصی‌ هستند که‌ به‌ تبع‌ بیمه‌شده‌ از مزایای‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ استفاده‌ می‌کنند».
مقصود از خانواده بیمه شده (اصلی)، اشخاصی است که در مواد ۵۸، بند ۳ ماده ۶۲، تبصره یک ماده ۷۲ و مواد ۸۱ و ۸۲ قانون تأمین اجتماعی احصاء گردیده‌اند. به عنوان مثال ماده ۵۸ قانون تأمین اجتماعی درخصوص افراد خانواده بیمه شده که از خدمات درمانی سازمان استفاده می کنند این افراد را احصاء نموده است و بندهای مختلف این ماده اعضای خانواده بیمه شده را صرفاً همسر، فرزندان و پدر و مادر بیمه شده می داند که آن هم تحت شرایطی که در قانون آمده است به تبع بیمه شده از مزایای درمانی استفاده می کنند. همچنین مواد ۸۱، ۸۲ و ۸۳ قانون تأمین اجتماعی نیز به بیان بازماندگان بیمه شده که حق استفاده از مستمری بازماندگان را دارند پرداخته و ایشان را صرفاً در پدر و مادر، فرزندان و همسر یا همسران بیمه شده متوفی منحصر دانسته اند. بنابراین مطابق قانون تأمین اجتماعی اعضای خانواده بیمه شده که از مزایای قانون استفاده می کنند صرفاً پدر و مادر، فرزندان و همسر یا همسران بیمه شده هستند و سایر بستگان هر چند که جزو ورثه بیمه شده محسوب گردند درعداد بیمه شدگان تبعی قرار نمی‌گیرند.
برخی با بهره گرفتن از بند ۲ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، بیمه شدگان تبعی را چنین تعریف کرده‌اند: شخص یا اشخاصی که به تبع بیمه شده اصلی، حق برخورداری از مزایای بیمه‌های اجتماعی را به دست می‌آورند.^[۴]
با این همه، تعریف مندرج در ماده یک قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳، که عنصر «سرپرستی و کفالت» را محور قرار داده است، گویاتر به نظر می‌رسد: «بیمه شده تبعی، خانواده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرستی و کفالت بیمه شده اصلی، از مزایای مقرر در این قانون می‌توانند استفاده نمایند».
به تعبیر دیگر، بیمه شدگان تبعی، اعضاء خانواده بیمه شده اصلی هستند و این خانواده براساس عنصر سرپرستی و کفالت استوار گردیده است که مفهومی است اقتصادی و ناظر به تأمین هزینه زندگی (انفاق) می‌باشد. بدین ترتیب خانواده بیمه شده اصلی، مفهومی است مبتنی بر وابستگی اقتصادی یک یا چند نفر به وی، در حالی که در حقوق مدنی، خانواده اساساً مبتنی بر رابطه زوجیت و نسب است و به همین خاطر است که می‌توان گفت در حقوق تأمین اجتماعی، مفهوم خانواده^[۵] به مفهوم عائله^[۶] تغییر یافته و دامنه اعضاء خانواده با محوریت شخصی که تأمین هزینه زندگی (معاش) ایشان بر عهده اوست، تعیین می‌گردد، بطوری که متفاوت از حقوق مدنی ـ که طبق قواعد و موازین آن (مواد ۱۱۰۶ به بعد قانون مدنی)، نفقه زوجه بر عهده زوج است حتی اگر شوهر ناتوان از آن و برعکس، زن خود ملائت داشته باشد ـ ممکن است زوج بواسطه پیری و یا ازکارافتادگی و عدم دریافت مستمری از سازمان تأمین اجتماعی و در نتیجه قادر نبودن به تأمین هزینه زندگی خود، عملاً تحت تکفل همسر خود درآید و به تبع وی، از مزایای تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد.^[۷]
در نهایت می‌توان گفت بیمه شدگان تبعی کسانی هستند که به واسطه وابستگی اقتصادی به بیمه شده اصلی، تابع وی درخصوص برخورداری از حمایت‌های بیمه‌ای تأمین اجتماعی از جمله کلیه اقدامات درمانی سرپایی، بیمارستانی، تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی، در صورت مصدومیت در حوادث یا ابتلا به بیماری، بوده و بطور مستقیم یا غیرمستقیم از این حمایت‌ها بهره‌مند می‌گردند.^[۸]
بیمه‌شدگان تبعی نیز به واسطه گروهی که بیمه شده اصلی در آن قرار دارد به سه دسته اجباری، حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به صورت اختیاری تقسیم می‌شوند و شمول قانون تأمین اجتماعی نسبت به هر یک از ایشان، تابع مقررات (رژیم حقوقی) خاص خود است.^[۹]
بحث دیگری که درخصوص تعریف بند ۲ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مبنی بر اعضای خانواده بیمه شده مطرح است اینکه برخلاف آنچه که در مقرره مذکور بیان شده است اعضای خانواده بیمه شده به تبع بیمه شده اصلی بیمه شده سازمان محسوب می گردند اما برخورداری از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی مسئله ای است که بالاصاله و ذاتاً متعلق حق بیمه شدگان تبعی یعنی اعضای خانواده بیمه شده است به گونه ای که رضایت و یا عدم رضایت بیمه شده نقشی در استفاده ایشان از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی نخواهد داشت بنابراین اگر بیمه شده ای کتباً و رسماً اعلام نماید که سازمان تأمین اجتماعی حق ندارد به همسر بنده خدمات درمانی و یا مستمری بازماندگان ارائه نماید چنین ادعایی پذیرفته نخواهد شد، چرا که بیمه شدگان تبعی بالاصاله از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی برخوردارند و به عبارت دیگر مزایای مقرر در آن قانون حقی است که ذاتاً به بیمه شدگان تبعی تعلق می گیرد و این حق از جانب بیمه شده اصلی قابل اسقاط نیست.
لازم به ذکر است که حق استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی قائم به شخص است و صرفاً به بیمه‌شدگان (اصلی و تبعی) احصاء شده در قوانین و مقررات تعلق دارد و قابل نقل و انتقال به دیگران به صورت قهری یا ارادی نمی‌باشد. همچنین استفاده متقلبانه و من غیرحق از مزایای قانون تأمین اجتماعی به نفع خود یا اشخاص ثالث، مستوجب مسئولیت کیفری و مدنی است.^[۱۰]

مبحث دوم: مفهوم بیمه شده از جهت شمول قانون کار

تقسیم بندی کلی دیگر درخصوص بیمه شدگان، تقسیم ایشان به بیمه شدگان مشمول و غیرمشمول قانون کار است که در این مبحث به تفصیل در این خصوص توضیح داده خواهد شد.

گفتار اول: بیمه شده مشمول قانون کار

گروهی از بیمه‌شدگان، مشمولین قانون کار می‌باشند. ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار را مکلف نموده که براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.
مقرره مذکور کلیه کارگران مشمول قانون کار را در شمول بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار داده است و کارگران الزاماً بیمه شده قانون تأمین اجتماعی محسوب می گردند و کارفرمایان مکلفند لیست حق بیمه کارگران خود را هر ماهه مطابق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی به سازمان ارسال نمایند. این ماده قانونی از قواعد آمره است و واجد دو گونه الزام برای کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار می باشد: الزام اول تکلیف به بیمه نمودن کارگران خود و الزام دوم بیمه نمودن کارگران نزد سازمان تأمین اجتماعی است. بنابراین بیمه نمودن کارگران نزد هیچ یک از صندوق های بیمه ای اجتماعی پذیرفته نیست و رافع تکلیف کارفرما در الزام به بیمه نمودن کارگران نخواهد بود.

گفتار دوم: بیمه شده غیر مشمول قانون کار

بیمه شدگان اجباری صرفاً مشمولین قانون کار نمی‌باشند؛ در کنار قشر کارگر که به یک اعتبار می‌توان نظام حمایتی مربوط به آنان را به نظام حمایتی عام تعبیر نمود، قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات خاص، گروه های اجتماعی معینی را تدریجاً و براساس مقررات مصوب مجلس یا سایر نهادهای ذیصلاح مشمول مقررات حمایتی قانون تأمین اجتماعی قرار داده‌اند.
بند (الف) ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی درخصوص مشمولین این قانون یعنی بیمه شدگان تأمین اجتماعی مقرر می دارد: «افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند» بنابراین کلیه کسانی که در قبال مزد و حقوق کار می کنند اعم از اینکه کارگر باشند یا نباشند مشمول مقررات تأمین اجتماعی هستند به عبارتی کلیه شاغلین غیرمشمول قانون کار نیز از آن جهت که در مقابل دریافت مزد و یا حقوق کار می کنند مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند و تنها در صورتی که مشمول صندوق تأمین اجتماعی دیگری باشند از شمول مقررات تأمین اجتماعی خارج می گردند. بنابراین کارکنان کارگاه هایی که به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول مقررات آن قانون خارج هستند مطابق ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی در شمول این قانون قرار می گیرند.
از جمله این بیمه شدگان می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود؛ روستائیان، کارگران ساختمانی، رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری، اتباع بیگانه شاغل در ایران، کارکنان شرکتهای دولتی و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی. البته، این دسته از بیمه‌شدگان نیز همچون کارگران در زمره بیمه شدگان اجباری بوده و براساس تکلیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی، مشمول بیمه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند و اجباری بودن بیمه باعث برقراری حقوق و تکالیفی برای کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی می‌شود.^[۱۱]

مبحث سوم: مفهوم بیمه شده از جهت اجباری یا اختیاری بودن

در یک تقسیم بندی کلی، مشمولین تأمین اجتماعی به دو دسته مشمولین اجباری و اختیاری تقسیم می‌شوند؛ بدین توضیح که عده کثیری از بیمه شدگان به صورت اجباری، در قلمرو شمول قانون مزبور درآمده‌اند. غیر از این دسته از بیمه شدگان، عده‌ای دیگر با لحاظ شرایطی که قانون و آیین نامه‌های مربوطه مقرر داشته‌اند به صورت اختیاری مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. هر کدام از این بیمه شدگان تابع رژیم حقوقی خاص خود می‌باشند که ذیلاً این دو گروه را بررسی می نماییم.

گفتار اول: بیمه شده اجباری

بند (الف) ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مقرر می‌دارد؛ مشمولین این قانون عبارتند: «از افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند». مقرره مذکور به بیان بیمه شدگان اجباری پرداخته است. اصولاً هرگاه رابطه کارفرما و مستخدم حاکم باشد و مستخدم در مقابل دریافت مزد و حقوق انجام وظیفه نماید، می توان گفت که بیمه اجباری نیز شکل می گیرد. در این حالت بیمه شده بدون اینکه نقشی در شکل گیری رابطه بیمه ای خود با سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد مشمول مقررات بیمه اجباری قرار می گیرد همانگونه که در مباحث قبل ذکر گردید کارفرما مکلف است حق بیمه سهم خود و سهم کارگر را یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. بیمه شده هیچ گونه تعهدی در این خصوص ندارد. بیمه شده اجباری پس از اینکه در چنین موقعیتی قرار گرفت از تمام مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی برخوردار می گردد، این مزایا در ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی احصاء گردیده است.

گفتار دوم: بیمه شده اختیاری

علاوه بر بیمه شدگان اجباری، دسته ای دیگر از بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی وجود دارند که به صورت اختیاری و نه از روی اجبار، مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار دارند.
به طور کلی اشخاصی که فاقد شرایط استفاده از بیمه اجباری بوده و یا شرایط مربوط به بیمه شدگان اجباری را از دست داده اند مانند افرادی که رابطه اشتغال آنها قطع شده است و همچنین اشخاصی که تاکنون مشمول هیچ صندوق بیمه‌ای دیگر نبوده‌اند، می‌توانند با رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه‌های مربوطه، از بیمه اختیاری استفاده نمایند. اصولاً بیمه شدگان اختیاری اعم از بیمه شده حرف و مشاغل آزاد، بیمه‌شدگان اختیاری مشمول ماده ۸ قانون تأمین اجتماعی، بیمه شدگان مشمول قانون قالیبافان و … تنها در صورتی که اقدام به انعقاد قرارداد بیمه اختیاری با سازمان تأمین اجتماعی نمایند به عنوان بیمه شده محسوب می گردند، به همین دلیل اراده و اختیار بیمه شده شرط اصلی و اساسی درخصوص این دسته از بیمه شدگان است و تفاوت عمده بیمه‌شدگان اختیاری و بیمه شدگان اجباری نیز در همین ویژگی نهفته است.
از طرفی قید «با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه» در تعریف بیمه شده در بند یک ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی که دلالت بر شرطیت این امر در شمول قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه شدگان اصلی و استفاده ایشان از مزایای مقرر در این قانون دارد، خاص بیمه‌شدگان اختیاری است^[۱۲] و برخورداری بیمه‌شدگان اجباری از مزایای قانون تأمین اجتماعی به دلالت ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی منوط به این شرط نیست. حال آنکه در بند یک ماده یک قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳، قید «پس از پرداخت حق‌السهم توسط فرد یا مراجع مشمول در قانون» که صراحتاً دلالت بر شرطیت پرداخت حق بیمه در بهره‌مندی از بیمه خدمات درمانی دارد، تمام بیمه‌شدگان مشمول قانون مزبور را در بر‌می‌گیرد.^[۱۳]
بیمه شدگانی که به صورت اختیاری مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند، خود به چند گروه تقسیم می‌شوند از جمله؛ «ادامه بیمه به صورت اختیاری»، «بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد» و سایر بیمه شدگان اختیاری مانند بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو و… که هر کدام واجد احکام و شرایط خاص خود می‌باشند.

۱- ادامه بیمه به صورت اختیاری

زمانی که بحث بی طرفی در جنگ های هوایی مطرح می شود در درجه اول آنچه به ذهن متبادر می شود این است که چگونه در عرصه نبرد هواپیمای متخاصم و بی طرف تشخیص داده شوند؟ حال که حد و مرز دولت بی طرف معین است ، این مهم است که بر اهمیت کاربرد علائم و نشانه های کشورهای مختلف می افزاید زیرا این امر است که نشان می دهد آیا هواپیمایی بی طرف است یا خیر؟ ماده ۱۰ ک ۱۹۲۳ لاهه نیز بیان می کند که هیچ هواپیمایی نمی تواند بیش از یک ملیت داشته باشد.
بنابراین کشورهای بی طرف باید اطمینان حاصل نمایند تمامی هواپیماهایی که تابعیت آن کشورها را دارند از اسناد و نشانه های قابل شناسایی برخوردارند که نشان دهنده ملیت و ماهیت آنهاست. نشانه گذاری هواپیماها باید به صورت نشانه های بزرگ، قابل رویت از بالا، زیر و طرفین باشد.^[۲۳۰]

براساس ماده ۹ کنوانسیون لاهه نصب علائم دروغین بر روی بدنه هواپیما ممنوع بوده است.
پ)احترام به حریم هوایی کشور بی طرف
یکی از اصول مهم در خصوص بی طرفی اصل احترام به حریم هوایی کشور بی طرف است که به دنبال حفظ حریم کشور بی طرف حقوق و وظایفی برای کشورهای متخاصم و غیرمتخاصم ایجاد می شود که در اینجا با بررسی قواعد موجود در کنوانسیون های مختلف به این مهم پرداخته خواهد شود.
ماده ۳۹ کنوانسیون ۱۹۲۳ لاهه می گوید هواپیماهای متخاصم باید حق دولت های بی طرف را به رسمیت بشناسند و از وارد شدن به سرحدات دولت های بی طرف و عمل کردن برخلاف قواعد پیشگیرانه خودداری کنند.
تعریف حریم هوایی کشوهای بی طرف را می توان از ماده ۱۴ دستورالعمل سانرمو استنباط نمود که به نوعی ابرازمیکند که این تعریف در بردارنده تمام مناطق سرحدات خاکی، آبی و هوایی دولت های بی طرف است.
(آبهای بی طرف شامل، آبهای داخلی، دریایی سرزمینی، در صورت قابل اجرا بودن، آبهای مجمع الجزایری کشورهای بی طرف است)
ماده ۴۰ قواعد ۱۹۲۳ لاهه می گوید که نیروهای نظامی دول متخاصم نمی توانند وارد حریم هوایی کشورهای بی طرف شوند به نظر می رسد این ممنوعیت شامل پرواز بر سرحدات نیز می شود که اخیراً در بند ۸ دستورالعمل سانرمو ۱۹۹۴ آمده است.^[۲۳۱]
همانگونه که ذکر شد حقوق و تکالیفی در عرصه حریم هوایی کشورهای بیطرف چه مستقیم و چه غیرمستقیم برای کشورها تعریف شده است که در درجه اول کشورهای بی طرف باید قواعد پیشگیرانه خاصی برای عبور و مرور از حریم هوایی کشور خود برای طرفین درگیر در جنگ پیش بینی کنند و این حقوق برای تمامی کشورها یکسان اجرا شود و موجب خروج ثالث از بی طرفی نگردد و از طرف دیگر وظایفی برای کشورهای بی طرف در کنوانسیون های مختلف آمده که بعضاً ذکر آن رفت.
ماده ۲۳ دستورالعمل سانرمو نیز بیان داشته است که هواپیماهای نظامی کمکی می توانند از سرحدات بین المللی کشور بی طرف طبق مقررات حقوق بین المللی عبور کنند و بندهای ۲۴ و ۲۵ نیز بر این موضوعات تاکید نموده است.^[۲۳۲]
با این وجود آنگونه که در ماده ۲ کنوانسیون لاهه ۱۹۲۳ آمده است حتی در دوران جنگ تمام کشورها چه متخاصم و چه بی طرف می توانند با اعمال و اجرای قوانینی حرکت هواپیماها را در محدوده خود منع یا کنترل کنند.
بنابراین حق گذر همواره برای دول به رسمیت شناخته شده ولی اصولاً طبق مقررات خاص کنترل یا منع می شود.
چنانکه ماده ۴۲ کنوانسیون ۱۹۲۳ لاهه بیان نموده است یک دولت بی طرف باید با بهره گرفتن از ابزارهایی که در دست دارد مانع از ورود هواپیماهای متخاصم به سرحداتش شود و اگر وارد قلمرو او شدند آنها را وادار به فرود کنند یک دولت بی طرف با بهره گرفتن از تمام وسایل در اختیار خود باید هواپیماهای نظامی نیروی متخاصم را به همراه خدمه و مسافران آن هر چند نفر که باشند پس از فرود به هر دلیلی در محدوده تحت صلاحیت خود بازداشت کند.
ماده۳۷ کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو و ماده ۴۰ کنوانسیون دوم ژنو همچنین در خصوص ورود به حریم هوایی کشورهای بیطرف اذعان نموده اند که ناوهای هوایی و هواپیماهای پزشکی در صورتی می توانند بر فراز کشورهای بیطرف پرواز کنند که قبلاً عبور خود را به این کشورها اطلاع دهند و در ارتفاعات و ساعات و مسیرهایی که قبلاً قرار داد شده است پرواز کنند.
ماده ۳۱ پروتکل اول الحاقی نیز در خصوص هواپیماهای پزشکی به این موارد اشاره داشته است.
بنابراین در خصوص حفظ حریم هوایی کشورهای بی طرف بخش اساسی و عمده قراردادهای بین کشورهاست که مورد توجه خاص است و کشورها همواره می توانند ممنوعیت یا محدودیت هایی را برای سایر دول متخاصم ایجاد کنند.
ج) قواعد حاکم به گذر هواپیماهای بی طرف از سرحدات متخاصم
حال که به بررسی گذر هواپیماهای متخاصم از سرحدات بی طرفی پرداختیم لازم است گذری کوتاه به قواعد حاکم به گذر هواپیماهای بی طرف از سرحدات متخاصم داشته باشیم.
ماده۳۰ مقررات لاهه در این خصوص اذعان می دارد که در جایی که فرمانده متخاصم وجود هواپیما را مانع موفقیت عملیات بداند که در آن درگیر است ممکن است گذر هواپیماهای بی طرف را از محدوده درگیری ممنوع و آن را مجبور کند مسیر دیگری را در پیش گیرد و اگر علی رغم اخطار فرمانده نیروی متخاصم از دستورات پیروی نکند می تواند مورد حمله قرار گیرد.
در ماده ۵۱ نیز آمده است که هواپیماهای عمومی غیرنظامی فقط جهت تایید اوراقشان مورد بازرسی قرار می گیرند.
و هواپیماهای خصوصی بی طرف تنها بر طبق ماده ۵۳ کنوانسیون ۱۹۲۳ لاهه در موارد ذیل مورد تصرف قرار می گیرد:
الف: هواپیما در برابر حقوق مشروع دولت متخاصم مقاومت کند.
ب: از ممنوعیت های تعیین شده برای گذر در منطقه نزدیک به محل استقرار نیروهای متخاصم که پیش از این اطلاعیه منع عبور و مرور از آن منطقه توسط فرمانده نیروهای متخاصم صادر شده عبور کند و قرارداد را نقض کند.
ج: به ارائه سرویس های غیر بی طرفانه بپردازد.
د:در زمان جنگ، هنگامی که خارج از محدوده حقوقی کشور خود قرارداد مسلح باشد
ه: هیچ نشانه خارجی نداشته باشد یا از نشانه های غلط استفاده کند
و) هیچ اوراقی همراه نداشته باشد یا اوراق وی ناکافی و بی نظم باشد.
ز: بین نقطه مبدأ و مقصد خود کاملاً منحرف شده باشد و این انحراف بدون هیچ دلیلی باشد و یا اینکه اوراقی برای پشتیبانی از آن وجود نداشته باشد
ض: در زمان جنگ با طرف مقابل همدستی کرده باشد یا به وی کمک نماید تا در نقض ممنوعیت هایی که به درستی وضع شده و همه آن را رعایت می کنند مشارکت داشته باشد
ظ: از معیت دولت متخاصم به ملیت بی طرف در آن تاریخ تغییر هویت داده باشد.
به طور کلی اگر هواپیما بی طرف وارد حریم هوایی متخاصمین شود و طبق ماده ۵۸ کنوانسیون ۱۹۲۳ لاهه پس از بازدید مشخص شود که مشغول اموری غیر از امور بیطرفی بوده است سزاوار محکومیت است. و در این صورت اگر فرستادن هواپیما به محلی جهت رسیدگی و محاکمه ممکن نباشد و از طرف دیگر با این کار امنیت هواپیماهای نیروهای متخاصم یا عملیات آنها به خطر افتد می توان هواپیما را از بین برد.
طبق ماده ۵۹ اگر هواپیما خصوصی باشد باید تمام مسافران آن به محلی امن برده شوند و نیرویی که هواپیما بی طرف را از بین می برد باید دلیل تصرف آن را به دادگاه غنائم جنگی ارائه دهد و دلایل خود را مبنی بر لزوم از بین بردن آن تحت ماده ۵۸ کنوانسیون ۱۹۲۲ لاهه ذکر کند.
در این خصوص در پیش نویس کنوانسیون هاروارد نیز آمده است که هواپیماهای بی طرفی باید مجوز بی طرفی داشته باشند. ^[۲۳۳]
در ماده ۱۱۰ کنوانسیون هاروارد آمده است اگر هواپیما طبق برنامه پرواز کند و مجوز بی طرفی داشته باشد نباید از سوی دول متخاصم مورد بازرسی قرار گیرد.
البته ماده ۱۰۲ این کنوانسیون اذعان می دارد که در صورتی که هواپیما بی طرف خارج از برنامه پرواز کند به اطلاعیه های نیروهای متخاصم در ارتباط با ممنوعیت ها توجه نکند توسط دول متخاصم مورد بازرسی قرار می گیرد ^[۲۳۴]
در خصوص هواپیماهایخصوصی دول بی طرف تنها زمانی تخریب قابل تصور است که به امور غیر بی طرفی و همدستی با متخاصمین بپردازد و در صورت آنکه علائمی بر روی بدنه نداشته و یا علایم آن دروغین باشد و همچنین در شرایط سخت نظامی اگر دلیل موجهی برای آزاد سازی و فرستادن آن جهت رسیدگی و محاکمه توسط افسران وجود نداشته باشد طبق ماده ۵۸ کنوانسیون ۱۹۲۳ لاهه می توان هواپیماهای بی طرف را از بین برد.
در مواد ۱۳۳ دستورالعمل سان رمو آمده است که این حقیقت که هواپیماهای غیرنظامی بی طرف اقدامات نظارتی نیروهای متخاصم را برای بازرسی بارش و دریافت گواهی مبنی بر حمل اجناس قاچاق می پذیرد، به معنای طرفداری از آن نیروی متخاصم نیست با توجه به این شرایط هواپیمای بی طرف باید نشان دهد که اصول بی طرفی در قبال دول درگیر را حفظ کرده است و در بند ۱۳۴ پیش بینی شده که اگر کشورها بخواهند لزوم بازدید و بازرسی را از بین ببرند می توانند اقدامات کنترل کننده مناسبی را اجرا کنند و با اعطای گواهی از عدم حمل اجناس قاچاق توسط هواپیما غیرنظامیشان اطمینان حاصل کنند.
در اینجا خالی از فایده نیست که به این نکته اشاره شود که حال که وضعیت بازرسی هواپیماهای غیرنظامی معین شد آیا می توان شرایطی را پیش بینی کرد که هواپیمای غیرنظامی بی طرف مورد حمله واقع شود؟ در ماده ۷ دستورالعمل سن رمو مواردی پیش بینی شده که به شرح ذیل است:^[۲۳۵]
۱) براساس دلایل منطقی تصور شود با نیروهای متخاصم هم دستی می کند و بعد از هشدار دادن آنها به دستورات عمل نکند یا جلوی هرگونه بازدید یا بازرسی در فرودگاههای دول متخاصم که برای این نوع هواپیماها ایمن بود در دسترس است بگیرد
ب) شرکت در عملیات خصمانه از طرف دشمن
ج) به عنوان نیروی کمکی که نیروهای مسلح دشمن عمل کند
د) به سیستم جاسوسی دشمن کمک کند
ه) در عملیات نظامی دشمن نقش مؤثری داشته باشد به عنوان مثال محموله نظامی حمل کند و پس از اخطار اولیه از انحراف مسیر یا فرود در یک فرودگاه نیروی متخاصم که برای این نوع هواپیما امن و در دسترسی به آن آسان باشد جهت بازدید و بازرسی خودداری کند.
ماده ۶۷ نیز در خصوص کشتی های تجاری و هواپیماهای غیرنظامی آمده است که در شرایط ذیل مورد حمله قرار می گیرند:
الف) دلایل منطقی مبنی بر حمل کالای قاچاق با نقض یک محاصره وجود داشته باشد. پس از اخطار اولیه از توقف سرپیچی نماید تا در مقابل بازرسی و بازدید مقاومت کند.
ب) شرکت در عملیات خصمانه از طرف دشمن

هوشین کانری برای اداره هر تغییر، فرایند برنامه ریزی، اجرا و بررسی گام به گام و مرحله ای را مطرح میکند. (آکائویوجی، ۱۳۷۷: ۲)

عبارت ژاپنی هوشین کانری، با روش های مختلف به زبان انگلیسی ترجمه و سعی شده است تا معنای واقعی آن ارائه شود. معمول ترین ترجمه ها عبارتند از: ۱- مدیریت بوسیله سیاست، ۲- برنامه ریزی هوشین، ۳- جاری سازی سیاست. (علیرضا قاسمی جاوید، ۱۳۸۳: ۹۳)
رایج ترین عبارت مورد استفاده و جایگزین برای هوشین کانری در غرب، جاری سازی سیاست است. هدف هوشین کانری جاری سازی سیاست، فراهم کردن امکان گریزی از وضع موجود و ایجاد یک بهبود عمده در عملکرد به وسیله تجزیه و تحلیل مشکلات جاری در پاسخ به وضعیت محیطی است. هوشین کانری یا جاری سازی سیاست، سیاستها و اهداف مدیریت عالی را به سلسله مراتب مدیریتی پایین تر جاری میسازد. درهرسطح، سیاست به سیاستها، اهداف و اقدامات برای سطح پایین تر بعدی ترجمه میشود. بوسیله جاری سازی سیاست، چشم انداز مدیریت عالی به یک مجموعه از سیاستها و اقدامات منسجم، سازگار، قابل فهم و دست یافتنی که میتوانند در تمام سطوح و عملیات شرکت به کار گرفته شوند، ترجمه میشود. زمانی که این اقدامات و سیاستها به کار گرفته میشوند، چشم انداز محقق شده و بهبود مستمر و عمده در عملکرد به وقوع می پیوندد. در ابتدای فرایند جاری سازی سیاست، مدیریت عالی چشم انداز جامع و سراسری، اهداف و سیاستهای سطوح عالی سالیانه برای شرکت را تعیین میکند. در هرسطح پایین تر، مدیران و کارکنان در تعریف استراتژی و برنامه دقیق اقداماتی که آنها برای دست یافتن به اهداف کمی خود بر اساس چشم انداز جامع مدیریت عالی، استفاده خواهند کرد، مشارکت کرده و همچنین شاخصهای اندازه گیری را که دستیابی موفقیت آمیز به اهداف کمی را نشان میدهد، تعریف میکنند. سپس به نوبه خود اهداف کمی را به سطح پایین تر بعدی منتقل میکنند. همچنین هر سطح پایین مدیریت عالی نیز با سطح بالاتر به منظور اطمینان از اینکه استراتژی پیشنهاد شده آن سطح به نیازها پاسخ میدهد، درگیر است. جاری سازی سیاست اطمینان میدهد که هر شخصی در شرکت از چشم انداز جامع، اهداف کمی و روش های تحقق آنها آگاه شده است. (علیرضا قاسمی جاوید، ۱۳۸۳: ۹۳)
در شرکتهایی که از هوشین کانری برای نظام برنامه ریزی خود استفاده میکنند، هر کسی از چشم انداز مدیریت عالی آگاه است، بخشها بر علیه یکدیگر عمل نمی کنند، پروژه ها به نتایج خوب و موفقیت آمیز ختم و کسب و کار به عنوان مجموعه از فرایندهای هماهنگ دیده میشوند.(علیرضا قاسمی جاوید،۱۳۸۳ : ۹۲)
هوشین کانری در دو سطح عمل میکند: سطح اول بنا به گفته دکتر ژوزف ژوران ” مدیریت پیشگام” یا “برنامه ریزان راهبرد” است و سطح دوم مدیریت روزمره کارهای جاری با امور اساسی مربوط به عملیات هوشین کانری کاربرد چهار مرحله دمینگ^[۲۲]، یعنی برنامه، اجرا، کنترل و فعالیت در مدیریت است.(یوجی آکائو ،۱۳۷۷: ۲)
ابتدا باید برنامه^[۲۳] مرتبط با اهداف مورد نظر را مشخص کرد. سپس برنامه مربوطه را به اجرا^[۲۴] گذاشته و بعد از بررسی این گامها در مقایسه با آنچه باید باشد^[۲۵]، نتایج را در تصمیم گیریهای آتی لحاظ کرد.^[۲۶](علی یونسیان، ۱۳۸۸: ۶۰)
چرخه ای از مراحل کنترل چرخه دمینگ، بخش بدیهی سیستمهای برنامه ریزی مدیریت است. ابزاریست که بوسیله آن طرح هدف و روشها، انجام و اجرای طرحها، بررسی نتایج، و تعمیم نتایج در طرح سال آینده موسسه امکان پذیر میشود. خط مشی گذاری از چرخه دمینگ، برای شناسایی اقلام و اجزای بحرانی در مسیر اجرای خط مشی و بهبود استفاده میکند. (آکائو یوجی، ۱۳۷۷: ۸۷)
مراحل زیر اجرا میشود:

1. 1. هدفها و روشها را تنظیم کنید. (طرح)

1. 1. روشها را بکار ببندید و مسائل حاد را حل کنید. (اجرا)

1. 1. عملکرد را ارزیابی کنید و نتایج بدست آمده (پیشرفت) را با هدفها مقابله کنید. (کنترل)

1. 1. نتایج را در کنترلهای روزانه استاندارد و تثبیت کنید یا آنها را به طرحهای بهبود مستمر انتقال دهید. (اقلام) (آکائو یوجی، ۱۳۷۷: ۸۷)

بر اساس فرض و اعتقاد هوشین، افرادی که به نحوی در اجرای یک طرح مسئولیتی دارند، باید بر مرحله طرح ریزی آن نیز نظارت داشته باشند. طبق این نظریه، هر طرحی که بر مبنای مشورت و تبادل نظر گروهی تهیه شود، بهتر و قویتر خواهد بود. (آکائو یوجی ،۱۳۷۷: ۳)
سیستم مدیریت هوشین ، یک سیستم برای مدیریت فرآیندهای سازمانی در راستای تحقق اهداف کلان شرکت (که پایداری آن از طریق بهبود مستمر سازمانی حاصل میشود) و پیوند آنها با یکدیگر برای بهبود عملکرد، از طریق تدارک مطلوب و بهینه سازی منابع(نیروی انسانی، مواد و کالا، پول) از لحاظ کیفیت، مقدار، هزینه و زمان است. این سیستم بر اهداف و برنامه های یکپارچه منبعث از خط مشی ها و استراتژی سازمان در قالب بلند مدت (۳-۱۰ سال)، میان مدت(۳-۵ سال) و سالانه مبتنی است.(آکائو یوجی،۱۳۷۷)
هوشین کانری یک چارچوب سازمانی برای مدیریت استراتزیک است که چهار فعالیت اصلی را در بر میگیرد ( ویچر و باتر ورث^[۲۷]، ۱۹۹۹):

1. 1. ایجاد تمرکز بر جهت گیری کلان شرکت از طریق تعیین اولویت های استراتژیک سالانه

1. 1. همسوسازی اولویت های استراتژیک با طرح ها و برنامه های بخشی

1. 1. یکپارچه سازی اولویت های استراتژیک با مدیریت روزمره

1. 1. فراهم کردن امکان بازنگری ساختاریافته از پیشرفت اولویت های استراتژیک

سیر عمومی فرایند هوشین کانری از مدیریت ارشد به مدیریت میانی و از آن به گروه های اجرایی و عملیاتی می رسد. پیکانهای دو طرفه، مذاکرات و ارتباطهای مشترک بین این گروه را برای رسیدن به توافق بر ضوابط و کنترلها نشان میدهد. مدیریت ارشد مسئولیت تعیین علت وجودی شرکت، یعنی هدفهای اصلی یا رسالت و آینده آن است. مدیریت میانی درباره تعیین هدفهای جاری که برای دستیابی به هدفهای کلان لازم است، با مدیریت ارشد مذاکره کرده و به این ترتیب استراتژیهای لازم را به منظور دستیابی به اهداف کلان و چگونگی مدیریت منابع برای اجرای طرحها را تعیین میکنند. سپس مدیریت میانی درباره مقررات و ضوابط فنی و تعیین شاخصهای لازم برای اجرای موفق استراتژیها با گروه های اجرایی مذاکرات لازم را انجام میدهند. به این ترتیب گروه اجرایی توانایی تعیین برنامه زمان بندی شده عملیات را به دست می آورد. بعد از این مدیریت ارشد با فرایند بازنگری بر چگونگی پیشرفت کاری گروه های اجرایی و موفقیت سیستم برنامه ریزی آنها نظارت لازم را اعمال میکند. (یوجی آکائو،۱۳۷۷: ۶)
به طور کلی مراحل استقرار و اجرای مدل هوشین کانری، شامل ده مرحله زیر میباشد: ( آکائو یوجی،۱۳۷۷: ۳۶)
مرحله ۱ – تعیین شعار اصلی، خط مشی های کیفی اجرایی و طرحهای توسعه
مرحله ۲- تعیین استراتژیهای بلند مدت و میان مدت مدیریت
مرحله ۳- جمع آوری و تحلیل اطلاعات
مرحله ۴- طرح ریزی هدفها و روشها
مرحله ۵- تعیین ضوابط کنترلی و تهیه فهرست موارد کنترل
مرحل۶- استقرار خط مشی ها
مرحله ۷- استقرار ضوابط کنترل
مرحله ۸- اجزای خط مشی های تعیین شده (عملیات اجرایی)
مرحله ۹- کنترل نتایج اجرا
مرحله ۱۰- تهیه گزارش وضعیت اجرایی هوشین کانری در شرکت
هنگامیکه خط مشی های استراتژیک در سراسر سازمان اجرا شوند، زیر مجموعه ای از خط مشی ها در سطوح پایین اهداف تعریف میشود که با خط مشی های سطح کلان شرکت همسو هستند. اصول زیر بنایی هوشین کانری این است که همه افراد باید در پیشبرد اهداف درگیر شوند. چنانچه همه افراد مشارکت کنند، آنگاه مجموعه سازمان یا شرکت جهش معنی داری در پیشبرد اهداف خواهد داشت(کوکران^[۲۸]،۱۹۹۹). اجزای اصلی مدیریت هوشین کانری را میتوان در شکل ۴-۲- مشاهده کرد.
شکل ۳-۲ اجزای اصلی مدیریت هوشین کانری
منبع: شیبا^[۲۹]، ۱۹۹۵
پس از طرح ریزی هوشین در سطح کلان سازمان، هوشین به صورت سلسله مراتبی، همسو و هم راستا با هوشین سطح کلان به اهداف کوچک تر و روش های خاص تر شکسته میشوند، اما شکل و قالب هوشین در سطح کلان در تمامی سطوح حفظ میشود. پس از طرح هوشین های کوچکتر، برنامه، کنترل، بررسی و تدوین شده و طرح به اجرا در می آید. داده های مربوط به روش های اجرایی و دستیابی به اهداف اصلی و فرعی در حلقه دمینگ^[۳۰] جمع آوری و تحلیل می شوند تا مشخص شود برای سال آینده چه موضوعی نیاز به بهبود دارد. این اطلاعات در برنامه ریزی سال بعد مورد استفاده قرار میگیرد. علاوه برآن مدیریت ارشد شرکت به صورت سالانه برنامه ریزی سال بعد را انجام میدهد، به صورت سالانه برنامه آسیب شناسی یا عارضه یابی را به اجرا در می آورد و بر اساس آن راهنمایی هایی درباره اثربخشی روشها و اهداف مشخص شده در هوشین، تغییرات محیطی ایجاد شده و برنامه دراز مدت و میان مدت شرکت را ارائه میکند.) فرزاد عزیزی، ۱۳۹۰: ۷۷)
ویژگیها و خصوصیات هوشین کانری

• • مبتنی بر کنترل روزانه

• • توجه به نیاز مشتریان (اهداف میان بخشی مبتنی بر درک دقیق نیاز مشتریان به عنوان راه های کسب موفقیت، حمایت و جلب رضایت مشتری)

• • تحلیل کامل برنامه دوره قبل

• • جاری سازی استراتژیها همراه با اهداف کمی (شناخت راه ها و روشها برای اجرای اقدامات)

• • برنامه ریزی از بالا به پایین و از پایین به بالا و دریافت بازخورد (پرتاب توپ بین لایه های مختلف سازمان و دریافت بازخورد)

• • تمرکز بر فرایندها علاوه بر نتایج خروجی و تاکید بر بهبود فرایندهای میان بخشی

• • ساز و کار مرور و پایش منظم عملکرد و فرایند و تمرکز بر اقدامات اصلاحی (ارزیابی بازخورد و تحلیل ریشه های علل مشکلات)

• سیستماتیک بودن (ارائه یک چارچوب تکامل یافته برای تمرکز بر حوزه های بهبود جهشی)

تعداد هیات مدیره جابجا شده شرکتها در بین سالهای ۸۸ الی ۹۲
شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد. عده‌ی اعضای هیأت مدیره در شرکت‌های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.(قانون تجارت ،ماده ۱۰۸)
۳-۵-۱-۵)نقش دو گانه هیات مدیره :
اگر رئیس هیات مدیره همان مدیر عامل باشد عدد ۱ و در غیر اینصورت عدد ۰ داده خواهد شد
هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه‌ی او را تعیین کند. در صورتی که مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره‌ی مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره‌ی همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی .(قانون تجارت ، ماده ۱۲۴)
۳-۵-۲)متغیر وابسته
۳-۵-۲-۱)مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها:
بر اساس مدلی که توسط عایشه شیخ ابو و رشید امیر در سال ۲۰۱۱^[۱۱۷] ارائه گردید تعداد جملات و عبارات توضیحی استفاده شده توسط شرکتها در گزارش فعالیت سالیانه انها برای توضیح میزان مسئولیت پذیری اجتماعی عملکرد خود استفاده شده به عنوان مبنای اندازه گیری مسئولیت پذیری اجتماعی انها استفاده شده است .این فعالیتها شامل اقدامات عام المنفعه شرکت و کمک به سازمانها و اشخاص و اقدامات زیست محیطی و هدایا به افراد نیازمند بوده است .

Readability Score = 206.835- 1.015SL – ۰.۸۴۶WL
Where:
SL = Average sentence length (Number of words/number of sentence)
WL = Average Word Length (Number of syllables/100 words)
۳ -۵-۳)متغیر های کنترلی
۳-۵-۳-۱)نسبت اهرمی
نسبت اهرمی (DEBT)از تقسیم جمع بدهی ها بر جمع داراییهای شرکت محاسبه می شود این نسبت توانائی شرکت در تحمل کاهش خالص دارائی ها براثر زیان های وارده بدون به مخاطره افتادن منابع اعتبار دهندگان رانشان می دهد، هر چقدراین نسبت بالا باشد، نشان دهنده ریسک بالای اعتبار دهندگان می باشد
۳-۵-۳-۲)تعداد سنوات تداوم فعالیت شرکتها:
در اولین یادداشت صورتهای مالی شرکتها افشا می گردد
مدیریت‌ در زمان‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌، باید توان‌ ادامه‌ فعالیت‌ واحد تجاری‌ را ارزیابی‌ کند. صورتهای‌ مالی‌ باید برمبنای‌ تداوم‌ فعالیت‌ تهیه‌ شود مگر اینکه‌ مدیریت‌ قصد انحلال‌ یا توقف‌ عملیات‌ واحد تجاری‌ را داشته‌ باشد.(استاندارد حسابداری شماره ۱،شماره بند۲۰)
۳-۵-۳-۳)میزان تحصیلات دانشگاهی کارکنان:
در گزارشات سالیانه فعالیت شرکتها افشا می شوند
۳-۵-۳-۴)نسبت بازده دارائیها:
این نسبت از تقسیم سود خالص شرکتها بر جمع دارائیهای شرکتها برای ۵ سال محاسبه شده واز این نسبت میانگین گرفته شده است .
۳-۵-۳-۵)نوع اظهار نظر حسابرس مستقل
اگر مقبول بود عدد ۱ و در غیر اینصورت عدد ۰ داده خواهد شد
۳-۶)جامعه آماری ،چگونگی نمونه گیری ونمونه ها:
از آنجاکه هدف پژوهش حاضر،تاثیر ترکیب مالکیت وهیات مدیره شرکتها بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است ،جامعه اماری این تحقیق ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد
نمونه پژوهش
برای تعیین حجم نمونه از روش حذف سیستماتیک استفاده نموده است
۱- شرکتهای نمونه قبل از آغاز دوره تحقیق(۱۳۸۷) در بورس اوراق بهادار پذیرفته وتا پایان دوره تحقیق در بورس فعال باشند.از ۵۶۴ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۸۸الی۱۳۹۲تعداد ۱۳۱ شرکت دارای حائز شرایط دراین بند نبودند.
۳-سال مالی شرکتها طی دوره تحقیق بدون تغییر باشد.تعداد ۱۲۹ شرکت دارای سال مالی باتغییر داشتند.
۴-سال مالی شرکتها نمونه منتهی به ۲۹/۱۲ هر سال باشد.(تعداد ۱۰۰شرکت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲ نداشتند).
۵-شرکتهای نمونه جزء شرکتهای سرمایه گذاری ،بانکها ونهادهای مالی نباشند.دربین شرکتهای پذیرفته شده دربورس ۵۳ شرکت جزء سرمایه گذار بودند.
۶-ودر نهایت تعداد ۴۲ شرکت در طی دوره تحقیق اطلاعات کاملی نداشتند.
به طور کلی ۱۰۹ شرکت انتخاب شدند
۳-۷ قلمرو تحقیق
قلمرو پژوهش به سه بخش قلمرو موضوعی ،قلمرو زمانی وقلمرو مکانی تقسیم می شود
قلمرو موضوعی تحقق :
این تحقیق در ارتباط با ترکیب مالکیت و هیات مدیره شرکتها با مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار می گیرد.
قلمرو زمانی تحقیق :
از آنجائی که تحقیق متکی به اطلاعات و معاملات سهام در بورس اوراق بها دار تهران است با این فرض این تحقیق انجام می‎شود ،که محقق می تواند اطلاعات مربوط به معاملات سهام شرکتهای مورد نظر خود را که بین سالهای ۱۳۸۸ لغایت۱۳۹۲ که سهام آنها در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد به دست آورد.
قلمرو مکانی تحقیق :
اطلاعات مورد نیاز پژوهش از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که ملزم به ارائه ی صورتهای مالی سالانه به بورس اوراق بهادار می باشند بدست امده است .بنابراین قلمرو مکانی پژوهش محدود به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۳-۸)مراحل آزمون فرضیه ها
۳-۸-۱)برازش مدل رگرسیون :در این مرحله مدل های رگرسیونی جهت بررسی فرضیه های تحقیق برازش شده ،ضرایب تعیین محاسبه وآزمون های معنی داری متغیر های مستقل انجام شده ومعنی داری آنها مورد بررسی قرار می گیرد .مدل رگرسیونی برای فرضیه ها مدل ذیل می باشد:
Csr=α۰ + β۱ ratio of changes of the board of directors + β۲ ۰bliged member ratio + β۳ ownership concentration rank +β۴ owner type +β۵CEO+ εt
corporate social responsibility= مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها
obliged member ratio= نسبت اعضاء موظف
ownership concentration rank= رتبه تمرکز مالکیت
CEO=رئیس هیات مدیره همان مدیر عامل است
Owner type= نوع مالکیت
ratio of changes of the board of directors= نسبت تغییرات هیات مدیره