آنان پی جلب نفع گویند مدح

نه چون دگران برای زر می گویم

من مدح پی دفع ضرر می گویم

(دیوان ملک الشعرا بهار ، ج۲،۱۳۴۴ : ۱۲۸۹)
هرچند مخالفت های فرخی در دوره قبل باید زمینه حذف او را از سیاست و عرصه حکومت رضا شاه محو می کرد امّا به دلایلی این کار هنوز صورت نگرفته بود و فرخی در یکی دو دوره دیگر مجلس بعد از سلطنت رضاشاه به عنوان مخالف در مجلس حضور داشت، این امر احتمالا” به دلیل حمایت بعضی از اعضای دربار مثل تیمور تاش از فرخی بوده است، دلیل دیگر اینکه در قضیه جمهوری خواهی فرخی مخالفت و سر سختی از خود نشان نداده بود بلکه به دلیل حمایت روس ها از جمهوری رضاخان او نیز به تبع از سیاست حکومت شوروی نمی توانست با امر مخالف باشد امّا با این اوصاف مخالفت و اعتراض مستیم او نسبت به رضاخان کم نمی شد،خود وی این مطلب را در غزلی که در سال ۱۳۰۵ شمسی سرود اعلام می کند که هرگز دست از مخالفت بر نمی دارد فرخی در این شعر رضاشاه را (بی سرو پا) می خواند و او را ( لایق نگین و در خور اورنگ) نمی داند:

شب که دل با روزگار تار خود در جنگ بود
نیست تنها غنچه در گلزار گیتی تنگ دل
گر ز آزادی بود آبادی روی زمین
نوشدارو شد برای نامداران مرگ سرخ
بس که دل خون گشتم از نیرنگ یاران دو رنگ
بی سر و پایی که داد از دست او بر چرخ رفت
شاه و شیخ و شحنه درس یک مدرس خوانده اند
بر ندارم دست و با سر می روم این راه را

گر مرا چنگی به دل میزد نوای چنگ بود
هرکه را در این چمن دیدم چو من دلتنگ بود
پس چرا بی بهره از آن کشور هوشنگ بود
بس که در این شهر ننگین زندگانی تنگ بود
دوست دارم هرکه را در دشمنی یک رنگ بود
کی سزاوار نگین و در خور اورنگ بود
قیل و قال و جنگ شان هم از ره نیرنگ بود
تا نگویی فرخی را پای کوشش لنگ بود

( فرخی یزدی ، ۱۳۸۰ : ۹۳)
در میان شاعران اعتراض کننده به رضاشاه و حکومت وی، وضعیت عارف کاملا” با شاعرانی همچون ملک الشعرا و فرخی متفاوت بود، زیرا اینان به دلیل مخالفت و اعتراض با نظام دیکتاتوری رضاخان مدتی را در زندان سپری کرده بودند اما عارف داغ آزادی بر پیشانی داشت، هر چند که سال های آخر عمرش بی شباهت به زندان نبود ولی متأسفانه سروده های سال های پایانی عمر عارف بسیار کم و ناچیز است امّا هر چه هست در مخالفت و اعتراض به رضاشاه است.
عارف بعد از تثبیت سلطنت در سال ۱۳۰۶ اولین شعر خودش را در مخالفت با رضاخان سرود، وی در این شعر قتل عام مردم لرستان و خوزستان را مورد توجه قرار داده است و آن را برای رضاشاه و حکومت وی هنری نمی داند که به آن افتخار کنند:

به روزگار تو یک روز خوش به کس نگرفت
فکنده از چه صید مرغ خانه کمند
نریخت باده به دور تو در گلوی کسی
ز قتل عام لرستان و فتح خوزستان
زمام مملکت آن سان به دست غیر افتاد
نه نام ماند و نی ننگ زین دور در گیتی
مدار چشم توقع به آن که چشم طمع

خوشت مباد که این روز و روزگار نشد
شکار کرکس و شاهین کن این شکار نشد
که در شکنجه اندیشه ای خمار نشد
چو هند و نادر اسباب افتخار نشد

: زمان در پایان همکاری برای پاسخ انتگرالی

شکل ‏۲‌.‌‌۱۵ تغییر پاسخ برای K_i های مختلف
عبارت انتگرالی (هنگامی که به عبارت تناسبی اضافه می‌‌شود) با سرعت بیشتری خطای حالت پایای باقیمانده را که با کنترل کننده فقط تناسبی واقع شده، از بین می‌‌برد. اما از عبارت انتگرالی پاسخ دهی خطاهای از قبل جمع شده می‌‌تواند سبب از حد خارج شدن ارزش فعلی مقدار هدف شود (تقاطع کلی هدف و سپس ایجاد انحراف در دیگر دستورالعمل ها).
عبارت مشتقی
نرخ تغییر خطای فرایند بوسیله تخمین شیب زمان کلی خطا محاسبه می‌‌شود (یعنی اولین مشتق آن نسبت به زمان) و این نرخ تغییر بوسیله بهره مشتقی K_d ضرب می‌‌شود. مقدار نقش عبارت مشتقی در سراسر عمل کنترل ، بهره مشتقی K_d می_‌‌باشد. عبارت مشتقی بوسیله رابطه زیر تعریف می‌‌شود :
(‏۲‌.‌۴۸)
و داریم :
D_out : خروجی مشتقی
K_d : بهره مشتقی که یک عبارت تنظیم کننده است.
e : خطا = PV – SP
t : زمان یا زمان لحظه ای
شکل ‏۲‌.‌‌۱۶ تغییر پاسخ برای K_d های مختلف
عبارت مشتقی نرخ تغییر خروجی کنترل کننده را آهسته می‌‌کند و این اثر خیلی زیاد به هدف کنترل کننده نزدیک است. بنابراین کنترل کننده مشتقی برای کاهش مقدار خارج از حدی تولید شده بوسیله اجزاء انتگرالی و اصلاح پایداری فرایند کنترل کننده ترکیب شده استفاده می‌‌شود. اما تفکیک سیگنال تقویتی اختلال بدین گونه که این عبارت در کنترل کننده به اختلال در عبارت خطا خیلی حساس است و اگر اختلال و بهره مشتقی به قدر کفایت بزرگ باشد می‌‌تواند باعث فرایند ناپایدار شود.
خلاصه
خروجی سه عبارت تناسبی ، انتگرالی و مشتقی عباراتی هستند که برای محاسبه خروجی کنترل کننده PID جمع می‌‌شوند. تعریف U(t) به عنوان خروجی کنترل کننده ، شکل نهایی از الگوریتم PID می‌‌باشد:
(‏۲‌.‌۴۹)
موارد زیر پارامترهای تنظیم کننده هستند :
۱ ـ K_P : بهره تناسبی ـ K_P بزرگتر به طور مثال به معنی پاسخ سریعتر پس از خطای بزرگتر و تصحیح بزرگتر عبارت تناسبی می‌‌باشد. یک بهره تناسبی خیلی بزرگ به فرایند ناپایدار و نوسانی منجر خواهد شد.
۲ ـ K_i : بهره انتگرالی ـ با K_i بزرگتر خطای حالت پایا سریعتر حذف می‌‌شود. سبک سنگین کردن زیاد از حد هست : هر خطای منفی انتگرال گیری شده در طول پاسخ گذرا باید بی درنگ قبل از اینکه به حالت پایا برسیم بوسیله خطای مثبت انتگرال گیری شود.
۳ ـ K_d : بهره مشتقی ـ K_d بزرگتر خارج از حدی را کاهش می‌‌دهد، اما پاسخ گذرای تاخیری ممکن است در مشتق گیری از خطا به علت تقویت سیگنال اختلال موجب ناپایداری شود.
۲-۴-۳ تنظیم کردن حلقه^[۶۴]
اگر پارامترهای کنترل کننده PID (بهره های عبارات تناسبی، انتگرالی و مشتقی) نادرست انتخاب شوند، ورودی فرایند کنترل شده می‌‌تواند ناپایدار شود. یعنی اینکه واگرایی خروجی اش با یا بدودن نوسان فقط بوسیله شکست مکانیکی محدود می‌‌شود. تنظیم کننده یک حلقه کنترلی با پارامترهای کنترلی اش با مقدار بهینه برای پاسخ کنترلی مطلوب تنظیم می‌‌شود.
اختلاف تغییر فرایند یا تغییر هدف یک رفتار بهینه، به کاربرد بستگی دارد. به برخی از فرآیندها نباید اجازه داده شود حد متغیر فرایند فراتر از هدف رود چرا که ممکن است خطرناک باشد.
در فرآیندهای دیگر باید کمترین انرژی در رسیدن به هدف صرف شود. بطور کلی، پایداری پاسخ (عکس ناپایداری) مورد نیاز برای هر مجموعه شرایط فرایند یا هدف نباید نوسانی باشد.
بعضی از فرآیندها حالت غیرخطی دارند آنقدر که پارامترهایی که در شرایط حداکثر نیرو خوب کار می‌‌کنند در شرایطی که از حالت بدون نیرو شروع به کار می‌‌کنند، کار نمی کنند. در این بخش برخی از روش های دستی^[۶۵] سنتی برای تنظیم حلقه شرح داده می‌‌شود.
چندین روش برای تنظیم حلقه کنترلی وجود دارد. موثرترین روش کلی شامل ایجاد برخی از مدل های فرایند پس از انتخاب P ، I و D مبنا روی پارامترهای مدل دینامیکی می‌‌باشد. روش تنظیم دستی می‌‌تواند نسبتاً کارایی نداشته باشد.
انتخاب روش تا حد زیادی به اینکه آیا حلقه می‌‌تواند برون خطی^[۶۶] تنظیم شود یا نه و به پاسخ زمانی سیستم بستگی دارد. اگر سیستم برون خطی باشد بهترین روش تنظیم شامل سیستم تغییر درجه ورودی در خور اندازه گیری خروجی مانند یک تابع زمانی می‌‌باشد و استفاده از این پاسخ پارامترهای کنترلی را تعیین می‌‌کند.
جدول ‏۲‌.‌۳ بررسی اجمالی روش های تنظیم ضرایب

در این فصل کلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه‌، مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش و روش انجام پژوهش بیان شد. در بخش مربوط به روش انجام پژوهش، متغیرهای پژوهش، جامعه پژوهش، محدوده زمانی، روش گرد‌آوری داده‌ها و روش‌های آماری مورداستفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح شد. در ادامه به تعریف واژه‌های کلیدی مورداستفاده در این پژوهش پرداخته شد.

به منظور انعکاس چارچوب پژوهش حاضر، در این بخش، مختصری از مطالب عنوان‌شده در هر یک از فصول آتی مطرح می­ شود:
موضوع فصل دوم، بیان مبانی نظری پژوهش و بررسی پژوهش‌های گذشته است. در ابتدا به تشریح مفاهیم ناهمگونی شرکت­ها و همچنین معیارهای آن در شرکت­ها پرداخته ‌شده است. در ادامه، مفهوم دارایی­ های نامشهود تشریح و چگونگی تأثیرپذیری آن از ناهمگونی شرکت­ها عرضه‌شده است. درنهایت، در بخش آخر فصل نیز، خلاصه‌ای از پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه ارائه می­ شود.
در فصل سوم، روش پژوهش شامل فرضیه‌های پژوهش، تعریف متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی و نحوه محاسبه آن­ها، جامعه و نمونه آماری، روش جمع‌ آوری اطلاعات و روش آماری مورداستفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می‌شود.
موضوع فصل چهارم تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش و تفسیر نتایج حاصل با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای DEA Frontier، SPSS نسخه ۲۰ و Eviews نسخه ۷ است.
در فصل پنجم، پس از ارائه یافته­های پژوهش، محدودیت‌های پژوهش بیان‌شده و درنهایت پیشنهادهای پژوهش بیان می‌شود.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه
فصل اول به بیان کلیات پژوهش اختصاص داشت. بدین صورت که پس از بیان مقدمه، مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، سؤال‌های پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، روش اجرای پژوهش (شامل روش پژوهش و گردآوری داده‌ها، جامعه و نمونه آماری و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها) و متغیر­های پژوهش تشریح شد.
در این فصل، مبانی نظری و پیشینه پژوهش تشریح می­ شود. در بخش مبانی نظری، ابتدا به تبیین ناهمگونی شرکت­ها به‌تفصیل پرداخته می‌شود. سپس، موضوع سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود تبیین و تشریح می‌شود. در ادامه، نقش ناهمگونی شرکت­ها در تعیین میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود ارائه‌شده است. درنهایت، خلاصه­ای از پژوهش­های داخلی و خارجی پیشین مرتبط با موضوع پژوهش بیان می­ شود.
۲-۲- مبانی نظری پژوهش
جان دیویی^[۳۳] (۱۹۳۸)، مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش را به عنوان یکی از مراحل اساسی پژوهش علمی موردبحث قرار داده و معتقد است که انجام این مطالعه، به پژوهشگر کمک می­ کند تا بینش عمیقی در موردپژوهش و حوزه­ای کسب کند که پژوهش به آن تعلق دارد. بنابراین، مطالعه منابع مرتبط با موضوع موردپژوهش، مشتمل بر شناسایی، مطالعه و ارزیابی پژوهش­ها و مشاهده­های علمی گزارش­شده، عقاید و دیدگاه­ های صاحب­نظران در ارتباط با موضوع موردپژوهش، بخش عمده­ای از روش علمی پژوهش است که انجام آن در کلیه­ پژوهش­ها، ضروری است. مطالعه­ منابع مربوط به موضوع پژوهش، به پژوهشگر این فرصت را می­دهد که در رشته موردعلاقه‌ی خود در حد بضاعت، پیش­قدم بوده و به بینش وسیع­تری در ارتباط با آن دست یابد. این کار موجب بنیان‌گذاری مستحکم پایه­ علمی پژوهش می­ شود و به نظر می­رسد، اگر بنیان مذکور ضعیف باشد، پژوهش انجام‌شده، خام، سطحی و تکراری خواهد بود (نقل از دلاور، ۱۳۸۴). بنابراین، در این بخش، ابتدا ناهمگونی شرکت­ها و معیارهای مورداستفاده آن در این پژوهش به‌تفصیل موردبررسی قرار می‌گیرد و سپس موضوع سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود و چگونگی تأثیرپذیری آن از ناهمگونی شرکت­ها تبیین و تشریح می­ شود.
۲-۲-۱- ناهمگونی شرکت­ها
مقصود از ناهمگونی ویژگی­های اساسی خدمت­رسانی است که باعث ایجاد تغییر در شکل­های خدمت دهی به سایرین می­ شود و یا باعث ایجاد تغییر در خدمات مشابه از روزی به‌روز دیگر و یا از مشتری به مشتری دیگری می­ شود. ناهمگونی باعث این موضوع می­ شود که یک شرکت برای استاندارد کردن کیفیت خدمات با مشکل مواجه شود. پژوهش­های نظری در تجارت بین ­المللی به­ طور فزاینده­ای بر تصمیم ­گیری در سطح شرکت­ها برای درک علل و پیامدهای تجاری متمرکزشده‌اند (میلیتز^[۳۴] و ردینگ^[۳۵]، ۲۰۱۴). تحقیقات انجام‌شده در دهه گذشته، نشان داده­اند که بر طبق مدل اسب بارکش^[۳۶] بهره­وری کل عاملی است که از ناهمگونی شرکت­ها تأثیر بسیاری می­پذیرد.
درزمینه ناهمگونی شرکت­ها پژوهش­های تجربی با بهره گرفتن از دیدگاه­ های موجود در پژوهش­های نظری ناهمگونی شرکت­ها را از منظرهای بهره­وری (میلیتز و ردینگ، ۲۰۱۴)، اندازه شرکت­ها (میلیتز و ردینگ، ۲۰۱۴؛ آریقتی و همکاران، ۲۰۱۴)، سرمایه انسانی شرکت­ها (آریقتی و همکاران، ۲۰۱۴)، پیچیدگی سازمانی شرکت­ها (آریقتی و همکاران، ۲۰۱۴) و سایر ویژگی­های آن­ها حتی در صنایع خاص موردبررسی قرار داده­اند. در این پژوهش ناهمگونی شرکت­ها از سه دیدگاه اندازه شرکت­ها، سرمایه ­های انسانی شرکت­ها و محدودیت در تأمین مالی شرکت­ها موردبررسی قرارگرفته است. در ادامه هر یک از این معیارها موردبحث و بررسی قرارگرفته است.
۲-۲-۱-۱- محدودیت در تأمین مالی
موجودی‌های نقدی همواره درصد قابل‌توجهی از دارایی‌های شرکت‏ها را به خود اختصاص داده ‏اند. وجه نقد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می‌دهد تا فرصت‏هایی را جستجو کند که ارزش سهام را افزایش دهد. معمولاً مدیران به دنبال سطحی از موجودی‌های نقدی هستند که با توجه به مزایا و معایب نگهداری موجودی‌های نقدی حالت بهینه داشته باشد. وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه ناکافی بودن وجه نقد تعادل برقرار شود. به عبارت دیگر، شرکت‏ها در جستجوی آن سطح بهینه از نقدینگی هستند که به دلیل کمبود نقدینگی، ضررهای عمده به شرکت وارد نیاید و از طرفی، با نگهداری وجه نقد اضافی، فرصت‏ها از دست نرود و این مورد، همان سطح نقدینگی هدف در شرکت‌ها است که البته با توجه به ویژگی‏های گوناگون شرکت‏ها و دوره‏های زمانی مختلف، متفاوت است (بادآورنهندی و درخور، ۱۳۹۲). هرگاه مدیران به فرصتی جهت سرمایه‏گذاری در پروژه‏های باارزش فعلی خالص مثبت دست یابند، باید قادر به تأمین مالی آن باشند. هوبارد^[۳۷] (۱۹۹۸) بیان نموده است که بخش عمده‏ای از ادبیات موجود در حوزه مالی بیانگر این مطلب است که محدودیت تأمین مالی، توانایی مدیران را برای تأمین مالی محدود می‏سازد. بنابراین می‏توان استنباط نمود، شرکت‏هایی که دچار محدودیت در تأمین منابع مالی هستند، به دلیل هزینه زیاد تأمین مالی از قبول و انجام پروژه‏های باارزش فعلی خالص مثبت صرف­نظر نمایند که این اقدام منجر به کم‏سرمایه‏گذاری می‏شود (وردی^[۳۸]، ۲۰۰۶).
در مورد این‌که چگونه محدودیت‌ تأمین مالی بر تصمیمات خارجی شرکت تأثیر می‌گذارد، دو نظریه نقش مرکزی را ایفا می‌کند. نظریه اول، شرکتی که از طریق بدهی تأمین مالی انجام داده است، یک انگیزه برای کم کردن خطر ورشکستگی توسط محدود کردن میزان استقراض خود دارد، ازاین‌رو خیلی با احتیاط‏ در بازار خارجی عمل می‏کند. نظریه دوم این است که وام، انگیزه شرکت را برای سرمایه‏گذاری تغییر می‏دهد، زیرا شرکت مدعی باقیمانده سود است. متعاقباً هزینه‌های ورشکستگی نیز یک انگیزه برای اتخاذ استراتژی فراهم می‏سازد که نقدینگی را افزایش و ازاین‌رو خطر ورشکستگی را کاهش می‏دهد. برخی از این تأثیرات مورد انتظار منجر به رفتار‏های پرتکاپو در بازار خارجی از طریق افزایش تولید یا کاهش قیمت می‏شود. قرارداد بدهی بر سطح تولید و درنتیجه توزیع درآمد شرکت تأثیر می‏گذارد. یک قرارداد بهینه باید از این‌که شرکت سطح تولید را درست انتخاب می‏کند اطمینان ایجاد کند و انگیزه‏ای برای بازپرداخت باشد. این اهداف ممکن است متضاد باشند و بنابراین در طراحی قرارداد بهینه نمی‌توان بازار خارجی را که انگیزه ایجاد قرارداد است مدنظر قرار نداد . این امر موجب می‏شود از طریق محدودیت در تأمین مالی، تولید شرکت محدود شود، هرچند باهدف شرکت که افزایش ثروت سهامداران است مغایرت دارد (پاول^[۳۹] و ریث^[۴۰]، ۲۰۰۴).
۲-۲-۱-۱-۱- تعریف محدودیت در تأمین مالی
برای تقسیم‏بندی شرکت‏ها از نظر محدودیت‏های تأمین مالی، باید محدودیت‏های مالی را تعریف کرد. کامل‏ترین و صریح‏ترین تعریف در این مورد این است که شرکت‏هایی دچار محدودیت در تأمین مالی هستند که بین مصارف داخلی و مصارف خارجی وجوه تخصیص داده‌شده با یک شکاف روبه‏رو باشند (فازری^[۴۱] و هابرد^[۴۲]، ۱۹۸۸). بنابراین با بهره گرفتن از این تعریف، تمام شرکت‏ها را می‏توان به عنوان شرکت‏های با محدودیت مالی تلقی کرد، اما سطوح محدودیت‏های مالی متفاوت است (کنعانی امیری، ۱۳۸۶).
۲-۲-۱-۱-۲- تشریح محدودیت در تأمین مالی
در دهه­های اخیر شاهد تغییر و تحولات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری بین شرکت­ها بوده­ایم. آثار این تغییرات بسیاری از کشورهای جهان را، صرف­نظر از وضعیت سیاسی و سطح توسعه اقتصادی آن­ها، فراگرفته است. مطالعات بسیاری در خصوص رابطه بین کاستی­های بازار سرمایه و رفتار سرمایه ­گذاری شرکت­ها در بازارهای در حال ظهور انجام‌شده است (اسچیانتارلی^[۴۳]، ۱۹۹۶). اصطکاک مالی یکی از موانع جدی برای تخصیص کارآمد اعتبارات درزمینه سرمایه‏گذاری شرکت­ها و درنتیجه رشد اقتصادی است (کینگ^[۴۴] و لوین^[۴۵]، ۱۹۹۷). بسیاری از پژوهش­ها نشان می­ دهند که ارتباطات سیاسی مزایای قابل‌توجهی در خصوص تأمین منابع مالی برای گسترش فعالیت­ها ایجاد می­ کند. برای نمونه فاسیو^[۴۶] و همکاران (۲۰۰۶)، بیان می­ کنند که شرکت‏هایی که از لحاظ ارتباطات سیاسی نسبت به سایر شرکت­ها برتری دارند، در تأمین منابع مالی دچار مشکلات کمتری می­شوند.
همان­طور که بیان شد، شرکت‏هایی دچار محدودیت در تأمین مالی هستند که بین مصارف داخلی و مصارف خارجی وجوه تخصیص داده‌شده با یک شکاف روبه‏رو باشند. شرکت­هایی را دارای محدودیت تأمین مالی می­نامند که دارای دسترسی پایین و پرهزینه به منابع مالی خارجی باشند. از دلایل عمده وجود اختلاف بین هزینه تأمین مالی داخلی و خارجی می­توان به نبود تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی اشاره کرد (اوزکان^[۴۷] ، ۲۰۰۴).
سهامداران با توجه به مسئولیت محدودشان، ترجیح می‏دهند تا در پروژه‏های دارای ریسک بیشتر سرمایه‏گذاری کنند. این رغبت به خاطر آن است که از یک‌سو پروژه‏های پر ریسک، منافع بیشتری را برای آن‏ها فراهم می‏سازد و از سوی دیگر، حتی در صورتی که زیان بزرگی روی دهد، این زیان متوجه اعتباردهندگان می‏شود (جنسن^[۴۸] و مکلینگ^[۴۹]، ۱۹۷۶). در این شرایط پدیده جا‏به‏جایی دارایی‏ها^[۵۰] از اعتباردهندگان به سهامداران به وجود می‏آید. زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی پس قراردادی^[۵۱] وجود دارد و عدم تحقق کل شرایط قرارداد محتمل است، چنین عدم تقارن اطلاعاتی می‏تواند موجب هزینه‏هایی برای سهامداران شود. زیرا اعتباردهندگان نرخ سود تضمین‌شده خود را با توجه به احتمال جابه‏جایی دارایی‏ها بین سهامداران و اعتباردهندگان در نظر می‏گیرند که خود یکی از مکانیسم‏هایی است که منتهی به کم‏سرمایه‏گذاری خواهد شد (پیندادو^[۵۲] و دی‏لا‏توره^[۵۳]، ۲۰۰۹). این در شرایطی است که اعتباردهندگان سعی خواهند نمود تا از سرمایه‏گذاری غیر بهینه، با مکانیسم‏های شرایط قراردادی، کاهش دوره وام و نظارت بیشتر و کنترل جلوگیری نمایند.
۲-۲-۱-۱-۳- شرکت‏های دچار‏ محدودیت در تأمین مالی
برای تمیز شرکت‏های محدود در تأمین مالی، از شاخص محدودیت در تأمین مالی KZ استفاده‌شده است. دنگمی^[۵۴] (۲۰۰۶) با بسط مطالعه کاپلن^[۵۵] و زینگالاس^[۵۶] (۱۹۹۷) بر روی معیارهای شرکت‏ دارای محدودیت در تأمین مالی، شاخصی را ارائه نموده‏اند که بر اساس آن می‏توان شرکت‏هایی که در تأمین مالی محدودیت دارند را شناسایی نمود. بر اساس این شاخص، شرکت‏هایی را که دارای بیش‌ترین مقدار حاصل از این شاخص باشند، دارای بیش‌ترین محدودیت در تأمین مالی ارزیابی می‏شوند. نمونه‏ای از شاخص KZ که در تحقیق آلامیدا و همکاران (۲۰۰۴)، به کار گرفته‌شده، در فصل سوم ارائه گردیده است.
بر اساس شاخص KZ ذکرشده در فصل سوم، شرکت‏هایی که از یک‌سو دارای جریان‏های نقدی، سود تقسیمی و مانده وجه نقد کمتر هستند و از سوی دیگر دارای نسبت کیوتوبین و نسبت اهرمی بزرگ‏تر هستند، بالاترین KZ و درنتیجه بیش‌ترین محدودیت در تأمین مالی رادارند. با توجه به تفاوت شرایط اقتصادی و تجاری ایران با کشور آمریکا و کشورهای اروپایی، امکان استفاده از ضرایب حاصل از شاخص KZ ذکرشده در تحقیق آلامیدا و همکاران (۲۰۰۴) وجود ندارد؛ بنابراین، باید این شاخص بر اساس شرایط خاص ایران مورد بازبینی قرار گیرد و از شاخص KZ بومی شده استفاده کرد.
۲-۲-۱-۲- اندازه شرکت­ها
اندازه شرکت، یکی از ویژگی­های خاص هر شرکتی است که توانایی تأثیرگذاری بر تصمیم ­گیری­های مدیران، سرمایه ­گذاران، دولت، قانون­گذاران، اعتباردهندگان و سایر گروه­ ها را دارا است. بر همین اساس در اکثر پژوهش­های پیشین از اندازه شرکت به عنوان یک عامل اصلی و کلیدی استفاده‌شده است. مشکلات نمایندگی هنگامی بروز می­ کند که مالکان شرکت، اختیارات خود را به مدیران واگذار می­ کنند. در چنین حالتی، مدیران تلاش می­ کنند تا رفاه خود را به قیمت کاهش ثروت سهامداران به حداکثر برسانند (پارسائیان، ۱۳۸۲). یکی از موارد تضاد بین مدیران و مالکان در افزایش اندازه شرکت متبلور می­ شود. افزایش اندازه شرکت، یکی از راه ­هایی است که مدیران برای کسب شهرت و اعتبار و نیز حفظ موقعیت خود در برابر شرکت­های رقیب و مدیران رده پایین­تر، به کار می­برند. ابزار اصلی افزایش اندازه شرکت، انجام مخارج سرمایه­ای بیشتر است. از سوی دیگر، استدلال می­ شود که شرکت­های بزرگ­تر نسبت به شرکت­های کوچک­تر، دارای مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی و نمایندگی کمتری هستند. در درجه اول شرکت­های بزرگ با هزینه­ های مبادله پایین­تری مواجه هستند. زیرا سرمایه ­گذاران با توجه به شهرت این‌گونه شرکت­ها، تمایل بیشتری به سرمایه ­گذاری و یا خرید اوراق تجاری آن­ها دارند. در درجه دوم شرکت­های بزرگ، کمتر تحت تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی هستند؛ زیرا اطلاعات عمومی بیشتری در مورد آن­ها موجود است. افزون بر این، کسب اطلاعات به­روز در مورد شرکت­های بزرگ­تر نسبت به شرکت­های کوچک­تر آسان­تر است (بک و همکاران^[۵۷]، ۲۰۰۶).
در خصوص اندازه ­گیری کمی اندازه شرکت از معیارهای متفاوتی از قبیل ارزش بازار، فروش و مجموع دارایی­ های شرکت استفاده می­ شود. استفاده از ارزش بازار در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، به دلیل وجود شرایط تورمی اقتصاد ایران و نامربوط بودن اقلام دارایی­ ها بر اساس ارزش­های تاریخی، دارای مزیت است. با این وجود، به دلیل وجود وقفه­های معاملاتی طولانی مدت یا اندک بودن حجم مبادلات انجام‌شده بر روی سهام بسیاری از شرکت­های موردبررسی، کاربرد معیار مذکور از قابلیت اتکای کافی برخوردار نمی باشد و در صورت انتخاب این معیار به عنوان شاخص اندازه شرکت، لازم است محدودیت دیگری برای انتخاب نمونه اضافه شود که این موضوع کاهش تعداد اعضای نمونه و درنتیجه کاهش تعمیم­پذیری پژوهش را در پی خواهد داشت. افزون بر این، یافته­های پژوهش­های انجام‌شده حاکی از آن است که بورس اوراق بهادار تهران حتی در سطح ضعیف کارا نیست (فدایی­نژاد، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴؛ نمازی و شوشتریان، ۱۳۷۴ و نمازی، ۱۳۸۲). بنابراین، به‌احتمال‌قوی، قیمت­ها منعکس­کننده کلیه اطلاعات عمومی و حتی گذشته نمی ­باشد. درنتیجه، استفاده از معیار ارزش بازار به عنوان اندازه شرکت، از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست.
استفاده از معیار فروش نیز نسبت به معیار مجموع دارایی­ ها مزیت دارد. زیرا رقم فروش نسبت به مجموع دارایی­ ها مربوط­تر است و معمولاً با افزایش تورم، فروش نیز افزایش می­یابد ولی مبلغ دارایی­ های قبلاً تحصیل شده، تغییر نمی­کند. پور حیدری و همتی (۱۳۸۳) نیز معتقدند که اگرچه مجموع کل دارایی­ ها شاخص مناسبی برای اندازه شرکت محسوب می­ شود، اما با توجه به نرخ تورم در ایران به نظر می­رسد مجموع فروش سالانه شرکت شاخص مناسب­تری برای اندازه شرکت باشد.
۲-۲-۱-۳- سرمایه ­های انسانی
در عصر فرا رقابتی سازمان­ها با محیطی روبرو هستیم که مشخصه آن افزایش پیچیدگی و جهانی‌شدن و پویایی است. ازاین‌رو سازمان­ها برای استمرار و استقرار خود با چالش­های نوینی مواجه هستند که برون‌رفت از این چالش­ها مستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارت ­ها و توانایی­های درونی سازمان است؛ این کار از طریق مبانی دانش سازمانی صورت می­گیرد که سازمان­ها از آن­ها برای رسیدن به عملکرد بهتر در دنیای کسب‌وکار استفاده می­ کنند.
در هر سازمان سه نوع سرمایه تحت عنوان سرمایه طبیعی، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی وجود دارد. به‌طورکلی توسعه اجتماعی و سازمانی به افزایش سطح سرمایه فکری در هر جایگاهی بستگی دارد (ژانگ^[۵۸] و فانگ^[۵۹]، ۲۰۰۶). ازاین‌رو امروزه یکی از شاخص­ های برتری یک سازمان به سازمان دیگر دارا بودن نیروی انسانی متعهد می­باشد. وجود چنین نیروی متعهدی وجهه سازمان را در اجتماع مهم جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم می­ کند. ازاین‌رو سازمان­ها به خوبی دریافته­اند که امروزه مهم­ترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی آن­ها است.
سرمایه انسانی یک سازمان شامل مهارت ­ها، تخصص، توانایی حل مسأله و سبک­های رهبری می­باشد (بروکینگ^[۶۰]، ۱۹۹۶). وجود سرمایه انسانی مناسب و کارا باعث بهبود عملکرد و ایجاد سود برای سازمان می­ شود (چن و همکاران^[۶۱]، ۲۰۰۴). اهم شاخص­ های سرمایه انسانی عبارت‌اند از شایستگی­های حرفه­ای و تخصصی کارکنان کلیدی، تحصیلات، تجربه با تعداد افراد شرکت با زمینه قبلی مرتبط و همچنین توزیع دقیق مسئولیت ­ها در ارتباط با مشتریان (رودو^[۶۲] و للیارت^[۶۳]، ۲۰۰۲). در این پژوهش از معیاری برای اندازه ­گیری سرمایه ­های انسانی سازمان استفاده‌شده است که تحت عنوان قابلیت ­های مدیران در پژوهش­های خارج از کشور مورداستفاده و بررسی قرارگرفته است. در ادامه مفهوم و اهمیت قابلیت ­های مدیران به عنوان شاخص سرمایه انسانی سازمان ارائه‌شده است.
۲-۲-۱-۳-۱- قابلیت ­های مدیران
ازجمله عوامل بسیار مهمی که می ­تواند هر فردی را به موفقیت برساند، توانایی و قابلیت ­های فردی است. باید پذیرفت که همه انسان­ها برابر آفریده می­شوند البته این جمله به این معنی نیست که همه انسان­ها در بدو تولد یک سری توانایی­های خاص را دارا هستند، بلکه بدین معنا است که همگی از حق‌وحقوق مساوی جهت توسعه توانایی­های خود برخوردارند و می­توانند از طریق آموزش­های مختلف به کسب توانایی­ها و مهارت­ های لازم بپردازند (گرین­برگ^[۶۴] و بارون^[۶۵]، ۱۹۹۷). در حقیقت مرز تمایز انسان­های توانمند و ناتوان از زمانی شکل می­گیرد که برای کسب مهارت ­ها و توانایی­های موردنیاز خود اقدام می­ کنند و درصدد توسعه و تعالی آن­ها برمی­آیند. این تکاپوی انسانی درنهایت موجب می­ شود تا فرد در طول زندگی کاری موفق باشد.
در هزاره سوم میلادی و در دنیای پرتلاطم کسب‌وکار کنونی، سازمان­ها در تلاش و رقابت­اند تا شایسته­ترین مدیران و نیروی انسانی را، به عنوان یک مزیت رقابتی، شناسایی، جذب و حفظ کنند. در شرایط پیچیده و متحول جامعه امروز، برنامه ­های آموزش و توسعه قابلیت ­های مدیران در سطوح مختلف مدیریت که به منظور کارائی و اثربخشی فعالیت­های آنان انجام می­گیرد، مهم­ترین و ارزشمندترین هدف و رسالت سازمان­ها محسوب می­ شود (نادریان­جهرمی، ۱۳۸۱). چنانچه گزینش مدیران به نحو صحیح و مناسب صورت پذیرد، منافع سازمانی و اجتماعی در بر خواهد داشت. ازاین‌رو مقتضی است که سازمان­ها بکوشند شایسته­ترین، صالح­ترین، متعهدترین و بهترین افراد را از بین متقاضیان مشاغل در اجتماع پیدا کنند و عملیات موردنظر را بر اساس برنامه­ ها و خط­مشی­های صحیح انجام دهند (کاظمی، ۱۳۸۰). ازاین‌رو انتخاب و انتصاب مدیران شایسته از مهم­ترین و حساس­ترین مسائل در فرایند کار هر سازمانی خواهد بود (تصدیقی، ۱۳۸۵).
سرمایه انسانی و به صورت ویژه قابلیت مدیران به عنوان یک دارایی ارزشمند و عنصری حیاتی در بازار سرمایه مشاهده‌شده است. مدیران با توانایی­های بالا قادر به پیش ­بینی تغییرات در شرایط اقتصادی، که به نحوی بر فعالیت­های مالی و غیرمالی شرکت خود تأثیر می­ گذارد، هستند. همچنین آن­ها ارزش واقعی شرکت خود را با اعتبار و اطمینان بالا به سرمایه ­گذاران انتقال داده که این خود منجر به کاهش تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه می­ شود. افزون بر این، قابلیت مدیران به عنوان یک عامل مهم در تعیین سیاست­های مالی و سرمایه ­گذاری شرکت محسوب می­ شود. مدیران با شهرت، انگیزه­ زیادی برای حفظ شهرت خود از طریق بهبود عملکرد شرکت دارند.
تاکنون مطالعات زیادی درزمینه تأثیر ویژگی­های مدیران (ارشد) بر تصمیماتی که در شرکت­ها گرفته می­ شود انجام‌شده است. کامونرا و پاگلیسب (۲۰۰۵) نشان دادند که شرکت­هایی که به­وسیله مدیران باکیفیت اداره می­شوند در عرضه­ی اولیه سهام، مجبور به فروش سهام خود به قیمتی پایین­تر از قیمت بازار نبوده و همچنین سرمایه ­گذاران نهادی معتبر، علاقه­ زیادی به خرید سهام آن­ها دارند که این خود منجر به کاهش هزینه­ های پذیره­نویسی سهام می­ شود. شهرت مدیریت باعث کاهش مشکلات نمایندگی بین مدیر و مالک شده که این امر مدیران را تشویق به جمع­آوری منابع مالی کرده که درنهایت منجر به حداکثر شدن منافع سرمایه ­گذاران می­ شود. فاما (۱۹۸۰)، نارانایان (۱۹۸۵)، هالمسترام و کاستا (۱۹۸۶)، هالمسترام (۱۹۹۹) و کامونرا و همکاران (۲۰۰۹) نشان دادند که مدیران بهتر و با شهرت بالا (مشهور) توانایی انتخاب پروژه­ های بهتری که دارای ارزش خالص فعلی بازیافتنی بالایی هستند، دارند. با این وجود پژوهش­های بالا نشان می­ دهند که مدیران توانا و باهوش، قادر به کاهش هزینه­ های تأمین مالی، بهبود حاکمیت شرکتی و انتخاب پروژه­ های سرمایه ­گذاری مطلوب­تری هستند.
۲-۲-۲- دارایی­ های نامشهود
با نگاهی به دقیق به جهان پیرامون، این حقیقت آشکار می­ شود که جهان امروز تفاوت بسیار با گذشته دارد. از ویژگی­های جهان امروز می­توان به جهانی­سازی اقتصاد، تولید انبوه، ظرفیت مازاد در اکثر بازارها، رقابت بر مبنای زمان، حجم انبوه اطلاعات و کارایی ارتباطات، دانش، اطلاعات و قدرت روزافزون مشتری اشاره کرد؛ که این همه بیانگر یکپارچگی و پیچیدگی بازارهای جهانی و پویایی محیط فراروی شرکت­ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی است. بنابراین، شرایط خاص اقتصادی حاکم بر شرکت­های فعال باعث شده تا مزیت نسبی این شرکت­ها دیگر صرفاً دارایی­ های مشهود نباشد. آن چیزی که امروزه شرکت­ها را در صحنه اقتصاد کنونی رقابت­پذیر می­سازد، دارایی­ های نامشهود آن­ها است. از نظر هاوما^[۶۶] (۱۹۹۰) مزیت رقابتی مشهود از منابع فیزیکی و مشهود سازمان ایجاد می­ شود و معمولاً از تعهد شرکت نسبت به مقدار زیادی منابع در عرصه ­های خاص که به راحتی قابل‌تغییر نیستند، ناشی می­ شود که از آن جمله می­توان به سرمایه ­گذاری سنگین در ماشین­آلات اشاره کرد. در مقابل، مزیت نامشهود مزیتی است که امکان مشاهده آن در شکل فیزیکی به راحتی مقدور نیست و از قابلیت ­های سازمان منتج می­گردد که ناشی از نام تجاری، شهرت، شیوه ­های برنامه­ ریزی، سبک­های مدیریتی، فرآیندها، ساختارها و سیستم­های سازمانی، مکانیزم­ های یادگیری، روش­های هماهنگی و نیز کارهای تیمی است. به‌طورکلی می­توان گفت که هرقدر مزیت رقابتی، نامشهود باشد امکان تقلید آن مشکل­تر و زمان­برتر خواهد بود.
دارایی­ های نامشهود عبارت‌اند از موجودی منابع غیر از منابعی که وارد فرایند تولید می­شوند و لزوماً خاص تولید و فروش محصولات و تولیدات جدید و بهبودیافته می­باشند. به عبارت دیگر، دارایی نامشهود یک‌ دارایی‌ قابل‌تشخیص غیر پولی‌ و فاقد ماهیت عینی است. یک دارایی هنگامی معیار قابلیت تشخیص را در تعریف دارایی نامشهود احراز می‌کند که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:
جداشدنی باشد؛ یعنی بتوان آن را به منظور فروش، انتقال، اعطای حق‌ امتیاز، اجاره یا مبادلـه (به صورت جداگانه یا همراه با یک قرارداد، دارایی یا بدهی مرتبط) از واحد تجاری جدا کرد؛ یا
از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی ناشی شود؛ صرف­نظر از این‌که آیا چنین حقوقی قابل‌انتقال یا جداشدنی از واحد تجاری یا سایر حقوق و تعهدات باشد یا خیر (استاندارد حسابداری شماره ۱۷، ۱۳۸۷: بندهای ۶ و ۱۰).
مطالعات انجام‌شده نشان داده­اند که برخلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (به عنوان نمونه، پول و ماشین­آلات)، دارایی­ های نامشهود به منبعی نیرومند برای افزایش عملکرد کسب‌وکارها تبدیل‌شده است. بر اساس تحقیقی که باروخ­لو در دانشگاه استرن نیویورک انجام داد مشخص شد که از سال ۱۹۲۹ تا به امروز رویکردهای مختلفی در مورد سرمایه ­گذاری بر روی دارایی­ ها دیده‌شده است. نتایج پژوهش­ها نشان می­دهد که در سال ۱۹۲۹ تقریباً ۷۰ درصد از سرمایه ­گذاری­های شرکت­های آمریکایی اختصاص به دارایی­ های مشهود داشته و تنها ۳۰ درصد از مجموع سرمایه ­گذاری­ها بر روی دارایی­ های نامشهود بوده است. از سال ۱۹۹۰ به بعد این روند برعکس شده و نسبت دارایی­ های مشهود به نامشهود به میزان ۳۷ به ۶۳ درصد رسیده است. ازجمله مهم­ترین نوع سرمایه ­گذاری­های نامهشود می­توان به سرمایه ­گذاری در بخش تحقیق و توسعه، نرم­افزارهای فن­آوری اطلاعات، آموزش کارکنان و ارتقای قابلیت ­های آنان اشاره کرد.

سورو

۷

۱۲

۵/۶۳

۵/۱۷

۱۰۰

چاهستانیها

۲

۳/۸

۲/۶۲

۵/۲۷

۱۰۰

منبع: مطالعات میدانی نگارنده
نمودار شماره۲۴ : درصد میزان امنیت اجتماعی در محله از دید ساکنین
از نظر ۵/۱۷ درصد افراد ساکن در محله سورو امنیت اجتماعی محله “کم” می باشد در حالیکه ۵/۲۷ درصد از ساکنین محله چاهستانیها امنیت محله خود را “کم” می دانند. بنابراین می توان نتیجه گرفت محله سورو علیرغم جرایم موجود (قاچاق مواد مخدر و کالا و…) نسبت به محله چاهستانیها از امنیت اجتماعی بیشتری برخوردار است.

امنیت یکی از عواملی است که می تواند زمینه و بستر مشارکت افراد را فراهم کند، در واقع افراد معمولاً در محیطی امن و آرام حاضر به همکاری و مشارکت با یکدیگر هستند. فضاها و مکان های امن در واقع زمینه بسیاری از تعاملات اجتماعی و معاشرت های همسایگی را فراهم می کنند. بررسی و تحلیل بر روی رابطه بین میزان مشارکت و امنیت اجتماعی موجود در دو محله سورو و چاهستانیها نشان می دهد که با افزایش میزان امنیت در محلات زمینه مشارکت فراهم تر و میزان تمایل ساکنین به همکاری در بهسازی محله بیشتر می شود. به طوری که بیشتر افرادی که تمایل به مشارکت در بهسازی محله نداشتند از امنیت اجتماعی محله ناراضی و در ارزیابی آن گزینه “کم” را انتخاب کرده اند به این معنی که امنیت محله از نظر آنها کم می باشد. همچنین برای اثبات رابطه بین دو متغیر امنیت و میزان مشارکت مردمی از نرم افزار SPSS نیز استفاده شده است. به این ترتیب که با اجرای دستور crosstabs و با انتخاب گزینه phi and cramer’s v، ضریب کرامر برای آزمون همبستگی بین دو متغیر امنیت و میزان مشارکت مردمی محاسبه شده است که نتیجه بدست آمده حاکی از این است که بین این دو متغیر در سطح اطمینان ۹۵ درصد (=sig018/0 > 05/0) رابطه مستقیمی وجود دارد و ضریب همبستگی کرامر برای این رابطه ۴۲۷/۰ می باشد.
بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت برقراری امنیت در محلات سورو و چاهستانیها، یکی از لازمه های افزایش میزان مشارکت و فراهم شدن زمینه آن دراین محلات است.
۶-۴- وضعیت اقتصادی و توان مالی ساکنین
یکی از مشخصات و ویژگی های سکونتگاه های غیررسمی درآمد پایین یا فقر مالی می باشد. فقر خود نتیجه نابرابری شدید اقتصادی- اجتماعی است. در دیدگاه سنتی، فقر عبارت است از محرومیت مادی که با معیار درآمد یا مصرف سنجیده می شود( بانک جهانی،۲۰۰۱ )، اما امروزه این مسأله از ابعاد مختلف بررسی می گردد. که در این تحقیق بیشتر همان میزان درآمد و سطح مالی ساکنین مدنظر است و دلیل اینکه در این بخش به فقر و میزان درآمد اشاره شد این است که درآمد پایین یکی از مسائل موجود در سکونتگاه های غیررسمی می باشد و همچنین بانک جهانی نیز یکی از اهداف ساماندهی این سکونتگاه ها را مبارزه با فقر و رسیدن به رفاه ساکنین می داند. برای بررسی وضعیت اقتصادی محلات موردمطالعه به موضوعات اشتغال، میزان درآمد ماهیانه، نوع مالکیت واحد مسکونی در زیر پرداخته شده است.
۱-۶-۴- وضعیت اشتغال ساکنین
یکی از مشخصه های محلات غیررسمی وجود مشاغل کاذب و در رده پایین و نیز مشاغل غیرقانونی و غیرمشروع می باشد. جدول شماره ۴۱ وضعیت اشتغال را در محلات سورو و چاهستانیها نشان می دهد که حاکی از این موضوع است که بیشترین رده شغلی در محله چاهستانیها مربوط به کارگران(۵/۴۰ درصد) می باشد و در محله سورو مشاغل آزاد با ۳۱/۴۴ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهند. که البته شغل تعداد زیادی از ساکنین محله سورو صیادی یا مشاغل وابسته به آن می باشد. تصویر شماره ۵ و ۶ مشاغل موجود در محلات سورو و چاهستانیها را نشان می دهد.
جدول شماره۴۱ : وضعیت اشتغال ساکنین(به درصد)

شغل

جمعیت شاغل

بیکار

جمع

آزاد

کارگر

کارمند

دستفروش

سورو

جمعیت فعال

۳۱/۴۴

۳/۲۴

۷۷/۱۰

کلیه‌ خسارات‌ و فقدان‌ فیزیکی‌ هواپیما در زمانی‌ که‌ در فرودگاه‌ (زمین‌) قرار دارد و از نیروی‌ محرکه‌ خود برای‌حرکت‌ و جابجایی‌ استفاده‌ نمی‌کند، تحت‌ این‌ نوع‌ بیمه‌ پوشش‌ می‌گیرد (مسجدآملی، ۱۳۹۱، ۹۸).

بیمه‌ تمام‌ خطر بجز مواقعی‌ که‌ هواپیما در پرواز است. ‌
کلیه‌ خسارات‌ و فقدان‌ فیزیکی‌ هواپیما در روی‌ زمین‌ حتی‌ خسارات‌ زمان‌ جابجایی‌ هواپیما (Taxiing) شامل‌ این‌نوع‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ می‌شود.
بیمه‌ تمام‌ خطر، بر روی‌ زمین‌ و در زمان‌ پرواز
کلیه‌ خسارات‌ و فقدان‌ ناشی‌ از حرکت‌، توقف‌ و یا جابجایی‌ هواپیما بر روی‌ زمین‌ و در زمان‌ پروازتحت‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ است‌.
مواردی‌ که‌ خارج‌ از تعهد بیمه‌گر است (توکلی، ۱۳۸۴، ۱۵۷).
استثنائات‌ بیمه‌ بدنه‌ در بیمه‌نامه‌های‌ صادره‌ تا حدودی‌ با یکدیگر متفاوت‌ است‌ ولی‌ جنبه‌ عمومی‌ و همگانی‌ که‌ در تمامی‌ بیمه‌نامه‌ها یافت‌ می‌شود به‌ شرح‌ زیر است‌:
چنانچه ‌هواپیما برای‌مصارف‌ غیرقانونی‌ وبارضایت‌ بیمه‌گذار به‌کار گرفته‌شود.
هنگامی‌ که‌ هواپیما در خارج‌ از محدوده‌ جغرافیایی‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ فعالیت‌ کند.
استفاده‌ از هواپیما برای‌ مصارفی‌ بغیر از آنچه‌ در بیمه‌نامه‌ قید شده‌ است‌.
هدایت‌ هواپیما توسط شخص‌ دیگری‌ به‌ غیر از خلبان‌ آن‌، مگر در مواردی‌ که‌ عمل‌ جابجایی‌(Taxiing) انجام‌ می‌شود.
زمانی‌ که‌ شرایط قابلیت‌ پرواز هواپیما و یا اعتبار گواهینامه‌ خلبانی‌ خلبان‌ نقض‌ شده‌ ولی‌ پروازانجام‌ شده‌ است‌.
در شرایطی‌ که‌ با موافقت‌ بیمه‌گذار، هواپیمای‌ در حال‌ پرواز بعضی‌ از قوانین‌ و مقررات‌ هواپیمایی‌کشوری‌(۴) را نقض‌ کرده‌ باشد.
هرگونه‌ خسارات‌ ناشی‌ از کهنگی‌ و فساد لاستیکهای‌ هواپیما، مگر اینکه‌ شرط مغایری‌ برای‌پوشش‌ آنها وجود داشته‌ باشد.
خسارات‌ ناشی‌ از تغییر و تبدیل‌ هواپیما، جنگ‌، اعتصاب‌، شورش‌ و بلوا.
خسارات‌ ناشی‌ از عدم‌ استفاده (امین، ۱۳۸۶، ۶۶).
بیمه مسئولیت هواپیما
بیمه‌ مسئولیت‌، سه‌ نوع‌ پوشش‌ را ارائه‌ می‌دهد که‌ حدود مسئولیت ‌هریک ‌ازآنها با یکدیگر متفاوت‌ است‌.
جرح‌ بدنی‌، به‌ استثنای‌ مسئولیت‌ در قبال‌ سرنشینان‌ هواپیما
این‌ نوع‌بیمه‌، بیمه‌گذار را در قبال‌ اقدامات‌ و دعاوی‌ قانونی‌ اشخاص‌ ثالث‌ برای‌ مواردی‌ چون‌جرح‌بدنی‌، بیماری‌، امراض‌ و مرگ‌ ناشی‌ از حادثه‌ در قبال‌ مالکیت‌، تعمیر و نگهداری‌ و کاربرد هواپیما باتوجه‌ به‌ شرایط مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ پوشش‌ می‌دهد.
در این‌ نوع‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ غرامت‌ هر شخص‌ در قبال‌ فوت‌ و یا صدمات‌ بدنی‌ مشخص‌ است‌ و حداکثر تعهد بیمه‌گر برای‌ خسارات‌ ناشی‌ از هر حادثه‌ نیز معین‌ است‌.
جرح‌ بدنی‌ سرنشینان‌ هواپیما
این‌ نوع‌ پوشش‌، بیمه‌گذار را در قبال‌ دعاوی‌ و اقدامات‌ قانونی‌ سرنشینان‌ هواپیما در مواردی‌ چون‌جرح‌ بدنی‌، بیماری‌، امراض‌ و مرگ‌ ناشی‌ از حادثه‌ هواپیما باتوجه‌ به‌ شرایط مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ تأمین‌می‌دهد. در این‌ نوع‌ بیمه‌نامه‌ غرامت‌ هر شخص‌ در قبال‌ فوت‌ و یا صدمات‌ بدنی‌ مشخص‌ است‌ وحداکثر تعهد بیمه‌گر نیز برای‌ خسارات‌ ناشی‌ از هر حادثه‌ معین‌ شده‌ است‌ (طلابی‌فرد، ۱۳۸۸، ۵۶).
بیمه‌ مسئولیت‌ خسارات‌ مالی
این‌ نوع‌ پوشش‌، بیمه‌گذار را در قبال‌ دعاوی‌ و غرامتهای‌ مالی‌ ناشی‌ از فعالیتهای‌ مربوط به‌ مالکیت‌،تعمیر و نگهداری‌ و یا کاربرد هواپیما، تأمین‌ می‌دهد. حدود مسئولیت‌ بیمه‌گر برای‌ هر حادثه‌ معین‌است‌.
موارد خارج‌ از تعهد بیمه‌گر(استثنائات‌)
استثنائات‌ بیمه‌نامه‌ مسئولیت‌ هواپیما در مورد بیمه‌گران‌ مختلف‌، متفاوت‌ است‌، اما به‌ طور کلی‌استثنائات‌ به‌ شرح‌ زیر است‌ :
خسارات‌ بدنی‌ وارد به‌ خود بیمه‌گذار.
خسارات‌بدنی‌ واردبه‌ کارکنان‌بیمه‌گذار درطول‌ مدت‌خدمت‌ و اعتباربیمه‌نامه‌.
خسارات‌ مالی‌ وارده‌ به‌ اشیاء و اموال‌ بیمه‌گذار، زمانی‌ که‌ متعلق‌ به‌ وی‌ یا در تصرف‌ و کنترل‌ او باشد.
مسئولیت‌های‌ بیمه‌گذار برای‌ جرح‌ بدنی‌ و یا خسارات‌ مالی‌ ناشی‌ از تولید، ساخت‌ و یا فروش‌هواپیما و قطعات‌ و لوازم‌ یدکی‌ آن‌ و یا ناشی‌ از هرگونه‌ عملیات‌ خدماتی‌ (سرویس‌)
مسئولیت‌ بیمه‌گذار در زمانی‌ که‌ هواپیما با اجازه‌ وی‌، بدون‌ توجه‌ به‌ گواهی‌ قابلیت‌ پرواز و یا نادیده‌گرفتن‌ بعضی‌ از قوانین‌ هواپیمایی‌ کشوری‌، اقدام‌ به‌ پرواز نماید (کمالخانی، ۱۳۸۸، ۱۱۶).
بیمه لوازم یدکی هواپیما
بیمه فقدان گواهی پرواز خلبان، کمک خلبان و مهندسین پرواز (مسجدآملی، ۱۳۹۱، ۹۲).
بیمه‌ مهندسی^[۱]
بیمه‌های مهندسی زیرمجموعه بیمه‌های اموال بوده که پروژه‌های درحال ساخت یا سازه‌ها و تأسیسات درحال بهره‌برداری و یا ماشین‌آلات و تجهیزات فنی را تحت پوشش قرار می دهد. مفهوم تمام خطر^[۲] در بیمه‌های مهندسی یعنی تمام خطرات بجز آنچه صراحتاً در بیمه‌نامه مستثنی شده تحت پوشش می باشد.
نکته: همه بیمه‌های مهندسی بجز بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی (CECR)^[3] و بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (LDB)^[4] تمام خطر می باشند.
بیمه‌های مهندسی نسبت به سایررشته‌های بیمه‌ای فعالیت جدیدی در صنعت بیمه محسوب می شود. استفاده از ماشین بخار درنیمه اول قرن نوزدهم باعث بوجود آمدن انفجارهائی گردید که خسارتهای شدیدی به جان و مال افراد وارد کرد. از این رو استفاده کنندگان را واداشت تا درخصوص محافظت و جلوگیری از بروز چنین خسارتهائی چاره‌ای بیندیشند. درسال ۱۸۵۴ تعدادی از مصرف کنندگان دیگهای بخار درشهر منچستر به منظور جلوگیری از انفجار دیگهای بخار و کاهش زیان‌های اقتصادی “سازمان مصرف کنندگان دیگ بخارمنچستر"را تاسیس کردند و برای هریک از اعضاء حق عضویت و حق کارشناسی تعیین کردند. درسال ۱۸۵۸ تعدادی از اعضای این سازمان اولین شرکت بیمه مهندسی به نام شرکت بیمه دیگهای بخار را تاسیس کردند این شرکت کار خود را فقط در رشته بیمه بویلرها شروع کرد به تدریج که دامنه فعالیت شرکت گسترش یافت، بیمه انواع ماشین‌های بخارنیز به آن اضافه شد. بیمه ماشین بخاردر سال ۱۸۷۲ شروع گردید. متعاقب آن بیمه تجهیزات الکتریکی و بیمه مهندسی انواع کارخانجات متداول شد (حبیبی، ۱۳۹۰، ۶۴).
بیمه مهندسی خود شامل دو بخش زیر است:
بیمه تمام خطر نصب^[۵]
هدف اصلی بیمه تمام خطر نصب، ارائه تأمین جامع و کافی در مقابل تمام خطرات مربوط به نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و همچنین نصب هرگونه سازه با اسکلت فلزی می‌باشد. موضوع بیمه‌نامه تمام خطر نصب، پروژه‌های در حال اجراء می‌باشد. بیمه نامه تمام خطر نصب پروژه‌هایی را در بر می‌گیرد که با قطعات و تجهیزات و ماشین‌آلاتی شکل می‌گیرد که در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی دیگر ساخته شده و در محل اجرای طرح نصب می‌گردد. مدت این بیمه بسته به نوع پروژه متفاوت بوده و ممکن است چند ماه یا چندین سال بطول انجامد و ضمناً در این بیمه، سرمایه درگیر با ریسک تابعی از مدت بیمه می‌باشد. از جمله خطرات تحت پوشش می‌توان به‌این موارد اشاره کرد:
خطرات طبیعی مثل سیل، زلزله، طوفان، نزولات جوی
آتش سوزی، انفجار، برخورد جسم خارجی، ریزش و رانش زمین
دزدی، خسارت ناشی از بکار بردن مصالح معیوب و اجرای ناصحیح کار به بخشهای اجراء شده دیگر که بطور صحیح اتمام گردیده و غیره (نوری، ۱۳۷۷، ۱۴۳).
بیمه تمام خطر مقاطعه کاری^[۶]
گسترش‌ سریع‌ تکنولوژی‌ و توسعه‌ ابزارهای‌ ساخت‌ و کاربرد مواد اولیه‌ جدید در زمینه‌ صنایع‌ و مهندسی‌ برای‌ساخت‌ پروژه‌های‌ ساختمانهای‌ مسکونی‌، اداری‌، بیمارستانها، مدارس‌، کارخانه‌ها، نیروگاهها، فرودگاهها،پلها، سدها، تونلها، سیستمهای‌ آبرسانی‌ و زهکشی‌، بندرگاهها، ساختمان مترو، تأسیسات راه آهن، یا هر نوع کار ساختمانی دیگر، باعث‌ شده‌ که‌ از طرف‌مقاطعه‌کاران‌ تقاضایی‌ نسبت‌ به‌ این‌ نوع‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ ایجاد شده‌ است‌. این‌ نوع‌ بیمه‌، رشته‌ جدیدی‌ شمرده‌ می‌شود و کاربرد آن‌ در جبران‌ خسارت‌ کارهای‌ مورد مقاطعه‌ از قبیل‌ خاکبرداری‌، انجام‌ امور تسطیح‌، اجرای‌ موقت‌ تأسیسات‌ مورد نیاز کارگاهی‌ و پروژه‌های‌ اصلی‌ است‌.
این نوع بیمه از متداول ترین انواع بیمه های مهندسی است که تقریباً کلیه خساراتی که در تمام طول زمان احداث پروژه به کار موضوع قرارداد، ماشین آلات، لوازم و تجهیزات ساختمانی، و همچنین خسارات مادی و صدمات جسمانی را که ممکن است به اشخاص ثالث وارد آید، پوشش می دهد.
مدت این بیمه برابر با مدت قرارداد ساخت می باشد و علاوه بر آن دوازده ماه نیز معمولاً به عنوان دوره نگهداری منظور می گردد.
عمده خساراتی که در این نوع بیمه تحت پوشش قرار می گیرد عبارت اند از خسارات ناشی از :