ظاهر روایت این است که نبی و وصی شدن یک فرد متفرع بر این است که در لحظه ای از عمر خود بت پرست نبوده باشد.
دلیل بر این که الظالمین در این آیه از قسم دوم است، این است که:
در یک تقسیم عقلی مردم در چهار گروه قرار می‌گیرند:
۱٫کسانی که در تمام عمرشان ظالم هستند و هیچ گاه نیز توبه نمی‌کنند.

2. 2. کسانی که در تمام عمر خود هیچ ظلمی مرتکب نشده‌اند.

2. 2. کسانی که در اوایل عمر خود مرتکب ظلم شده‌اند، ولی در اواخر عمر و پیش از مرگ توبه کرده‌اند.

2. 2. کسانی که در اوایل زندگانی خود ظالم نبوده‌اند ولی در اواخر عمر مرتکب ظلم شده‌اند.

بی تردید حضرت ابراهیمA با آن همه عظمتی که داشتند، امامت را برای دسته اول و چهارم طلب نکرده‌اند، «مِن» تبعیضیه هم دلالت می‌کند که امامت را برای برخی از اولاد خود طلب کرد. ابراهیمA این مقام رفیع را برای گروه دوم و سوم درخواست کرد. خداوند نیز درباره گروه دوم، درخواست ابراهیمA را پذیرفت، ولی درباره دسته سوم دعای ابراهیم را اجابت نکرد^[۱۷۱].

به دیگر سخن در این آیه، امامت از ظالمین به نحو قضیه حقیقیه نفی شده است و زمان خاصی در نظر گرفته نشده است^[۱۷۲].
هم چنین خیلی واضح و روشن است که امامت با ظلم جمع نمی‌شود و این مطلب نیازی به نزول آیه ندارد.

فصل یازدهم:
آیه «مع الصادقین»

«یَا أیُّها الّذِینَ آمَنُوا اتّقُوا اللهَ وَ کُونُوا مَعَ الصّادِقینَ»^[۱۷۳].
ای کسانی که ایمان آوردید، از خدا بترسید و با صادقان باشید.
یکی از آیاتی که محقق طوسی با آن، امامت بلافصل علیA را اثبات می‌کند، این آیه است.خداوند در این به مؤمنین می‌فرماید با صادقین همراهی کنید؛ یعنی کسانی که صدق آنها ثابت شده است. صادقین تنها معصومین هستند و غیر علیA از اصحاب رسول الله بالاجماع معصوم نبودند، پس کسی که به تبعیت او امر شده است، تنها علیA است.
این استدلال در حقیقت قیاس مرکب مفصول است؛ یعنی در حقیقت از دو قیاس تشکیل شده است که نتیجه قیاس اول، به صراحت ذکر نشده است و تنها نتیجه نهایی بیان شده است.
شکل منطقی قیاس چنین است:
مؤمنین وظیفه دارند به حکم آیه به طور مطلق از صادقین پیروی کنند.
صادقین فقط معصومین را شامل می‌شود.
بعد از پیامبر۶ فقط حضرت علیA معصوم است.
نتیجه: مؤمنین مکلف هستند به حکم آیه به طور مطلق از حضرت علیA پیروی کنند.

۱-۱-۳٫ ایراد قوشچی:

قوشچی پس از تقریر استدلال محقق طوسی، می‌گوید: مقدمات این استدلال مردود است^[۱۷۴].

۱-۱-۴-۲٫ نقد و بررسی:

احادیث و روایات بسیاری در متون شیعه و حتی اهل سنت وجود دارد که مراد از صادقین و مصداق آن را مشخص کردهاند. در این روایات پیامبر اکرم۶ و علیA و اهل بیت او مصداق صادقین شمرده شدهاند. این روایات را مرعشی نجفی در کتاب «شرح احقاق الحق و ازهاق الباطل» از منابع اهل سنت آورده است^[۱۷۵].
مراد قوشچی از منع مقدمات میتواند یک یا چند مقدمه از قیاس یاد شده باشد.
ممکن است، ایراد قوشچی ناظر به مقدمه اول باشد و معتقد باشد که از این آیه حکم پیروی و اطاعت از صادقین استفاده نمی‌شود.
این اشکال به هیچ وجه وارد نیست؛ زیرا روشن است که همراهی کردن با صادقین به معنای همراهی خارجی و در کنار هم بودن نیست، بلکه مراد از همراهی اطاعت و اقتدا در گفتار و کردار است.
ممکن است قوشچی، مقدمه دوم را قبول نداشته باشد و بگوید که مراد از صادقین معصومین نیستند.
خداوند در این آیه مبارکه به اطاعت و پیروی بی قید و شرط از صادقین فرمان می‌دهد و روشن است که خداوند به اطاعت کسی که معصوم نیست به نحو مطلق امر نمی‌کند، چون عقلا قبیح است و خداوند مرتکب عمل قبیح نمی‌شود.
فخر رازی نیز مصداق صادقین را معصوم می‌داند، ولی در تفسیر معصوم با شیعه اختلاف دارد و معصوم را جمیع امت می‌داند و آیه را دلیلی بر حجیت اجماع قرار می‌دهد^[۱۷۶].
بنابراین فخر رازی نیز که در پیش اهل سنت امام المفسرین است با شیعه هم عقیده است و معصوم را مصداق صادقین می‌داند و می‌افزاید که از این آیه استفاده می‌شود که هیچ زمانی از وجود معصوم خالی نیست، چنان که شیعه نیز چنین می‌گوید؛ هر چند که در تعیین مصداق معصوم به بیراهه می‌رود ونظر شیعه را با دلایل خود رد می‌کند البته به زودی جواب وی خواهد آمد.
اگر مقصود قوشچی مقدمه سوم این استدلال باشد و حضرت علیA را مصداق معصوم نداند همان گونه که فخر رازی مصداق معصوم را شخص واحد نمی‌داند و می‌گوید چون راهی برای شناخت او نیست نمی‌تواند یک فرد مصداق آن باشد.
در جواب باید گفت: در این که برای احدی از خلفای سه گانه ادعای عصمت نشده است، بین شیعه و سنی اتفاق است و اختلافی در آن نیست.
اما، اشکال فخر که راهی برای شناخت شخص واحد معصوم وجود ندارد، صحیح نیست. جواب این اشکال را محقق طوسی می‌دهد و می‌گوید «العصمه تقتضی النص» درست است که عصمت از امور خفیه است و کسی جز خداوند از آن باخبر نیست، ولی به واسطه نص، عصمت یک فرد ثابت میشود. اگر شناخت امام صادق و معصوم ممکن نبود، پیامبر اکرم۶ نمیفرمود «هر که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است» بنابر این راه شناخت معصوم مسدود نیست.
هم چنین، مجموع امت هنگامی که با هم اجماع می‌کنند یک صادق هستند و اطلاق صادقین بر آنها صحیح نیست. همان گونه که مجموع سقف و دیوارها و حیات، یک خانه محسوب می‌شود و این اجزا به طور جداگانه خانه شمرده نمیشوند، از این رو نمی‌توان به مجموع کسانی که به سبب آنها اجماع شکل گرفته است، صادقین گفته شود^[۱۷۷].
بنابراین؛ مراد از صادقین، معصومین و ائمه اطهاری هستند که شیعه معتقد است و روایاتی که در منابع اهل سنت آمده است، آن را تایید میکند که پیش از این به آن اشاره شد.

۳٫ بخش سوم:امامت در احادیث از منظر محقق طوسی و فاضل قوشچی

۱-۳٫ فصل دوازدهم:
حدیث غدیر

به جرأت میتوان گفت، حدیث غدیر یکی از مهمترین احادیثی است که شیعه برای اثبات امامت بلافصل حضرت علیA به آن تمسک می‌کند، از همین روست که حضرت فاطمه زهراI می‌فرماید: «خداوند برای هیچ کس بعد از غدیر خم حجت و عذری باقی نگذاشت»^[۱۷۸] و شاید هم به این خاطر باشد که قوشچی به راحتی از کنار آن نگذشته است و در نقد آن بسیار کوشیده است.
نخستین کسی که به این حدیث استناد کرده است، خود حضرت امیر المؤمنین علیA است. حضرت علیA در مکانها و زمان‌های متعددی به این حدیث برای اثبات امامت و ولایت خویش استدلال کرده است. علامه امینی در کتاب الغدیر همه این موارد را از کتب اهل سنت جمع آوری کرده است^[۱۷۹].

برگون و همکاران

وفاداری مشتری را به عنوان سازه چند بعدی یا ترکیبی مفهومی­سازی کرده ­اند که شامل دسته­بندی از نیات، نگرش­ها و شاخص­ های عملکرد فروشنده است.

۵

۲۰۱۱

چن و همکاران

سازه‌هایی مانند تبلیغات دهان به دهان و انتظار تداوم رابطه و قصد خرید به عنوان شاخص­ های وفاداری می باشند.

۲-۷-۱ انواع وفاداری مشتری به برند
تمایز میان وفاداری مشتری به برند و رفتار خرید تکراری اهمیت دارد. رفتار خرید تکراری، بدین معنی است که مصرف کننده، پیاپی در حال خرید و انتخاب یک برند، بدون احساس خاصی نسبت به آن است. در مقابل، وفاداری به برند، تاکید دارد که مصرف کننده دارای رجحان واقعی نسبت به برند می­باشد. وفاداری مشتری به برند، از دو جزء وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی تشکیل شده است. وفاداری رفتاری را وفاداری به برند از طریق خرید قابل مشاهده در طی یک دوره و وفاداری نگرشی را بر اساس بیان ترجیحات، تعهد یا قصد خرید، تعریف می­ کنند .با ارائه تعاریف از وفاداری مشتری به برند، می­توان اظهار داشت، وفاداری به برند با دو عنصر همراه است: عنصر رفتاری مشتری که همان تکرار عمل خرید است و عنصر نگرشی مشتری، که تعهد و اطمینان مشتری است. (Hill Nigel and Alexander Jim2000)
۲-۷-۲ رویکردهای اندازه گیری وفاداری مشتری
در اندازه گیری وفاداری مشتری به برند، دو رویکرد عمده وجود دارد:
۲-۷-۲-۱ رویکرد رفتاری وفاداری به برند
در این رویکرد، وفاداری به برند، عبارتست از رفتارهای ظاهر شده نسبت به یک برند. وفاداری رفتاری یعنی مشتریان در یک دوره طولانی مدت به خریداری و استفاده نمودن از یک کالا یا خدمت ادامه می­ دهند. وفاداری رفتاری، شامل تکرار خرید می­باشد. در این رویکرد، وفاداری اساساً، به الگوهای خرید گذشته نسبت داده می­ شود و انگیزه ها و تعهد مشتری به برند، در درجه دوم اهمیت قرار می­گیرد.
۲-۷-۲-۲ رویکرد نگرشی به وفاداری به برند
در رویکرد نگرشی، وفاداری عبارتست از نگرشی که منجر به ایجاد یک ارتباط مستحکم با برند می­ شود. وفاداری نگرشی، به عنوان ترجیح برند، قصد خرید و تعهد بلند مدت به یک برند و گرایش به تبلیغات دهان به دهان مثبت می­ شود. وفاداری نگرشی، یک تعهد عمیق برای خرید مجدد یا مشتری شدن مجدد برای یک محصول یا خدمت در آینده، بوسیله تکرار خرید می­باشد. تعهد مشتریان، هنگامی برای سازمان ارزشمند است که به خرید واقعی تبدیل شود. رویکرد نگرشی وفاداری به برند، شاخص­ های، تعهد، اعتماد، رضایت مندی، نگرش مثبت و تعلق خاطر را در بر می­گیرد.

۲-۷-۳ مزایای حاصل از وفاداری مشتریان
مشتریان وفادار اثرات مثبت و منافع زیادی برای سازمان­ها به دنبال دارند که مهمترین آنها عبارتند از:
کاهش هزینه­ های جذب مشتریان جدید
کاهش حساسیت مشتریان نسبت به تغییرات قیمت­ها
منافع حاصل از ارزش طول عمر مشتری
عملکرد مثبت از طریق افزایش قدرت پیش ­بینی
افزایش موانع ورود رقبای جدید
توصیه کردن سازمان به دیگران
۲-۷-۴ شاخص های سنجش وفاداری مشتریان
این شاخص ها به دو دسته به شرح ذیل می­باشند:
۲-۷-۴-۱ رابطه بین رضایت و وفاداری
بین وفاداری مشتریان و رضایتمندی آنها رابطه مثبت و قوی برقرار است و رضایت، پیش نیازی برای وفاداری شمرده شده است. از سویی دیگر، تعدادی از مشتریانی که بر رضایت خود تأکید دارند، هنوز تمایل به استفاده از خدمات رقبا داشته و مشتریان ناراضی هم هر از گاهی به استفاده از خدمات ادامه می دهند؛ به هر حال مشتریانی که خیلی راضی هستند، تمایل بسیار کمی برای استفاده از سایر محصولات بازار دارند. تحقیقات نشان می دهد میزان افزایش رضایت مشتریان با میزان افزایش وفاداری در آنها برابر نیست. یعنی رابطه بین رضایت مشتری و وفاداری از نوع خطی نیست، رضایت تنها ۳۷ درصد از وفاداری را تبیین می کند. همچنین مشتریانی که راضی یا حتی خیلی راضی اند، به دلایلی دیگر برای خرید مجدد محصولات مراجعه نکرده اند و ۴۰ درصد این افراد همزمان از محصولات سایر عرضه کنندگان نیز استفاده می کرده اند. همچنین تنها و تنها اگر یک مشتری خیلی راضی باشد، در این صورت وفاداری او معنا پیدا می کند. کسانی که گزینه کاملاً راضی هستم را انتخاب کرده اند ۶ بار بیشتر از افرادی که گزینه راضی هستم را انتخاب کرده اند، اقدام به خرید مجدد کرده اند و ۴۲ درصد بیشتر از سایرین وفادار هستند (www.crmzday.com;Michael Hegartyt;2007)
۲-۷-۴-۲ آزمون اسید
آزمون اسید وفاداری، شامل دسته ای از پژوهش ها است که وفاداری مشتریان، کارکنان و تأمین کنندگان و دیگر ذینفعان را به درستی می سنجد و تکمیل کننده روش های دیگر است. این آزمون وفاداری، یک پرسش بنیادین مطرح می کند: آیا این سازمان شایسته وفاداری من است؟ پاسخ به این پرسش تفاوت میان سازمان های گوناگون آشکار می سازد. در یک پژوهش نتایج چنین بوده اند: در شرکت های سرآمد، ۷۰ تا ۷۵ درصد کارکنان پاسخ مثبت در موضوع وفاداری داده اند. اما در طیف گسترده ای از شرکت های دیگر آمریکایی پاسخ مثبت ۴۵ درصد و منفی ۲۳ درصد بوده است. دلیل عمده این تفاوت به وجود رهبران بر می گردد که خود به اصل وفاداری سخت پایبند هستند. از میان ۱۰۵۷ نفری که مورد پرسش قرار گرفتند ۶۳ درصد از کسانی که پاسخ مثبت داده اند در شرکت های سرآمد شاغل بوده اند و رهبران خود را از انسان های کاملی به حساب می آورند. (ریچارد،۱۳۸۰).
۲-۷-۵ مراحل تکامل وفاداری مشتریان
بوت معتقد است که وفاداری مشتری در فرایندی چهار مرحله ای به وقوع می پیوندد. مرحله آغازین با بی تفاوتی شروع شده و تمرکز اصلی بر کالا است، وقتی در موقعیت رقابت بازار قرار می گیرد به خود آمده و بیدار می شود و تمرکز بر فناوری قرار می­گیرد و مجبور می شود برای حفظ حیات و موجودیت خود به ابزار مدرن مجهز شود و به مرحله پیشرفته تر ارتقاء یابد که تمرکز بر رضایت مشتری قرار می­گیرد و آنگاه با برداشتن گام هایی اساسی و برخوردهای حساب شده با تمرکز بر وفاداری مشتریان می تواند خود را در سطح جهانی مطرح کند (بوت،۱۳۸۰).
۲-۸ کیفیت خدمات
شاید لویس و بومز اولین کسانی باشند که کیفیت خدمات را به عنوان اندازه ­گیری میزان تطابق سطح خدمت ارائه شده با انتظارات مشتریان تعریف کرده اند و همچنین موروکریدون کیفیت را «به طور پیوسته مطابق یا فراتر از انتظارات مشتریان عمل کردن» تعریف می کنند. پارسورامان و دیگران کیفیت ادراک شده را به صورت قضاوت مشتری درباره برتری یا مزیت کلی یک شی تعریف می کنند و به طور کلی کیفیت در ادبیات خدمات بر مبنای کیفیت درک شده از خدمات، مفهوم سازی می شود. این تعریف با کیفیت ذهنی که شامل مولفه های ذهنی در مورد وقایع یا اشیاء است، متفاوت می باشد. در واقع کیفیت درک شده مقایسه عملکرد ادراکی با عملکرد مورد انتظار است. (جوادین و آقامیری ، ۱۳۸۷)
در سال های اخیر، توجه زیادی به نیازهای مشتریان در رابطه با سطوح کیفیت خدمات و سطوح بالای ارائه خدمات به مشتریان به عنوان ابزاری در جهت نیل به مزایای رقابتی می شود و به موازات افزایش آگاهی مشتریان از خدمات قابل ارائه شده توسط موسسات خدماتی، انتظارات آنها از خدمات نیز افزایش می یابد. به منظور حفظ رابطه بلندمدت، توام با رضایت مشتریان، موسسات خدماتی باید بدانند که چگونه می توانند خدمات با کیفیت بالا ارائه دهند. (ونوس و صفائیان ، ۱۳۸۳)
“کیفیت خدمت” نسبت به آنچه که مشتری انتظار دارد، عبارتست از “خدمت آن گونه که باید باشد"، و خدمتی دارای کیفیت است که بتواند سطوح خدمت ارائه شده را با انتظارات مشتریان منطبق کند. پس باید دانست که کیفیت را مشتری قضاوت و تعیین می کند و ارتباط حضوری مدیران عملیاتی و میانی سازمان به طور مستمر برای ملاقات با کارکنان شرکت و تجزیه و تحلیل شکایت ها از سوی مشتریان، یک رویه بسیار متداول و مناسب برای سنجش و ارزیابی کیفیت خدمات و ارائه دهندگان آن است. ۹۶ درصد مدیران شکایت مشتریان را موثرترین وسیله ارزیابی کیفیت خدمات می دانند. کارشناسان معتقدند که شنیدن صدای مشتری عامل حیاتی برای تعیین سطح رضایت و نارضایتی است و آثار مالی مشتریان ناراضی بسیار زیاد است. تنها شناسایی و اندازه گیری رضایت مشتریان کافی نیست و علاوه بر آن باید فرایندهایی که باعث نارضایتی شده اند، مشخص شود زیرا در غیر این صورت نارضایتی مشتریان بیشتر خواهد شد.
با توجه به اینکه یکی از اصول مدیریت کیفیت، رضایت مشتری است، طبیعی است، وقتی که مطابق با نظریه های جدید، کیفیت متناسب با نیازهای مشتری تعریف می شود، مشتری مداری یک نقش محوری در هدایت فعالیت های هر سازمان می شود. بنابراین شناخت مشتری، تعیین خواسته های مشتری و تهیه کالاها و خدمات مناسب جهت رفع نیازهای مشتری از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.
به طور کلی مشتری، شخص یا اشخاص یا سازمان­هایی هستند که با دیگری قرارداد می­بندند تا او کالا یا خدمتی ارائه کند. مشتری کسی است که برای او یک فرد یا یک سازمان نیازی را تأمین می­ کند (یحیایی،۱۳۸۹). ما خدمت را فعالیت یا منفعتی نامحسوس و لمس نشدنی تعریف می­کنیم که یک طرف به طرف دیگر عرضه می­ کند و مالکیت چیزی را نیز به دنبال دارد (محمدیان و دیگران،۱۳۸۱). در شرایط رقابتی امروزی، کشف نیازها و خواسته‌های مشتریان و برآورده ساختن آنها قبل از رقبا با هدف افزایش رضایت آنان، یکی از شروط اساسی موفقیت برای ارائه خدمت به مشتری در شرکت‌ها می­باشد. امروزه رضایت مشتری از ضروریات موفقیت سازمان­ها در بلند مدت می­باشد؛ به زعم بسیاری از دانشمندان بهترین مشتریان بالقوه، مشتریان فعلی سازمان هستند. در چارچوب پارادایم­هایی که ذکر شدند و بعضاً با نگاهی متفاوت، ‌مدل­های دیگری نیز برای رضایت مشتری تدوین شده است. از جمله مدل «سروکوال» (برای خدمات) که ذکر خلاصه آن مفید به نظر می‌رسد.
۲-۸-۱ مدل سروکوال
به طور کلی در زمینه رضایت و به منظور سنجش رضایت مشتریان در بخش خدمات، ‌مدلهای مختلفی ارائه شده است. یکی از معروف‌ترین و کاربردی‌ترین این مدل­ها، مدل «سروکوال» است که توسط دانشمندان آمریکایی: «پاراسرامون»، «زایت آمل» و «بری» در سال ١٩٨٠ مطرح و بعداً در آن اصلاحاتی داده شده است؛ ( Hill Nigel and Alexander Jim;2000,Malthouse C. Edward, Oakley L.James et al;2003)
به این مدل، انتقاداتی هم وارد شده است که مهم‌ترین آنها این است که برای مواردی که علاوه بر خدمات، کالای ملموس هم وجود داشته باشد، کافی نیست. به هر حال، در این مدل پنج بعد به شرح زیر به ٢٢ متغیر اندازه‌گیری تفکیک می‌شود:
جدول ۲-۳ : ابعاد مدل سرکوال

بعد کالای ملموس

ماده­ ۳۷۹ قانون مجازات فرانسه سرقت را این‌گونه تعریف کرده است که: «ربایش متقلبانه مال متعلق به دیگری.»^[۸۱]

۲-آلمان

قانون جزای آلمان در ماده۲۴۲ این طور نوشته است: «کسی که به یکی از طرق غیر مشروع مال منقول متعلق به دیگری را به قصد تملک ببرد سارق است.»^[۸۲]

۳- انگلیس

مطابق قوانین این کشور: «سرقت عبارت است از ربایش مال قابل دزدیدن به طور متقلبانه و برخلاف رضایت مالک با قصد محروم ساختن مالک مال به طور دائم»^[۸۳]

د: تعریف فقهی سرقت

فقها به طور صریح این جرم را تعریف نکرده‌اند و بیشتر به شرایط سرقت حدی و اجرای حد آن پرداخته­اند. ولی با دقت در منابع فقهی می­توان از نظر فقها خصوصیاتی برای این جرم قائل شد: ۱- هتک حرز و ربودن ۲- عدم وجود شبهه در این که مال متعلق به غیر است. (بردن مال دیگری) ۳- تحقق سرقت به نحو مخفیانه بسری.^[۸۴]برای صدق عنوان سرقت از نظر فقها وجود این شرایط لازم و ضروری است به گونه ­ای که از نظرشان اگر ربودن مخفیانه و پنهانی نباشد و با ستفاده از اجبار و قهر باشد عنوان استلاب صدق می­ کند و اگر ربودن به صورت پنهانی ولی از غیر حرز باشد عنوان اختلاس دارد همچنین اگر بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل تقلبی باشد عنوان احتیال صدق می­ کند.

بند سوم: مبانی جرم انگاری

همان طور که در مباحث قبل گفته شد، سرقت در تقسیم بندی جرائم به دو دسته طبیعی و قراردادی از جمله جرائم طبیعی محسوب می­ شود که دارای قبح ذاتی بوده و در تمامی ادوار تاریخ بشر مورد جرم انگاری قرار گرفته و برای آن با توجه شرایط مذهبی، فرهنگی، اقتصادی مجازات­هایی در نظر گرفته شده است. به طور کلی می­توان گفت که در مورد مبنای جرم انگاری جرم سرقت ملاک­هایی چون اصول اخلاقی، دینی و نظم و مصلحت اجتماعی مد نظر قانون‌گذار قرار گرفته است.
ازنظر اصول اخلاقی، احترام به اموال دیگران واجب و لازم می‌باشد، و هر گونه تعرض به آن را عملی زشت و نکوهیده می­داند که جدای از دین و مذهب، اخلاق این عمل را قابل مجازات و دارای قبح ذاتی می­داند.
از نظر اصول دینی می­توان گفت که اسلام سرقت را عملی حرام می­داند و با وجود شرایط خاصی مجازات حد برای آن در نظر گرفته است که بسیار شدید و رعب آور می­باشد، البته لازم به توضیح است که در نظر گرفتن مجازات حد برای سرقت در اسلام تأسیسی نبوده بلکه این مجازات از قبل در میان اعراب جاهلی رایج بوده و اسلام نیز آن را تأیید کرده و یا به عبارت دیگر چنین مجازاتی امضائی بوده، البته اسلام دامنه سرقت حدی را بسیار محدود و مشخص نمود تا به آسانی کسی به چنین مجازاتی محکوم نشود. و در صورت نبودن شرایط خاص سرقت حدی مجازات تعزیری اعمال می­ شود.
همچنین نظم و مصلحت اجتماعی هم لزوم جرم انگاری سرقت را تأکید و تأیید می­ کند. چگونه می­توان انتظار داشت در جامعه­ای که ارزشی برای مال دیگران و یا احترام به مالکیت خصوصی رعایت نمی­ شود، آرامش بر آن حاکم باشد. سرقت علاوه بر اضرار مالباخته، موجب تشویق دیگران به تعدی به اموال غیر و در نتیجه ایجاد هرج و مرج در نظام اجتماعی می­گردد، لذا مرتبط با حقوق عمومی و امنیت اجتماعی است و ملازمه منطقی با جرم انگاری برای حفظ نظم عمومی و رعایت مصالح افراد دارد.^[۸۵]

فصل دوم:

جرم شناسی حقوقی قانون و نهادهای قانونی

درآمد

در فصل پیشین به طرح کلیاتی از جرم شناسی و سرقت پرداخته شد و جرم شناسی حقوقی به عنوان یکی از پر اهمیت ترین شاخه­ های جرم شناسی کاربردی تحلیل شد. بنابراین در این فصل ابتدا قانون مجازات اسلامی (بخش سرقت) از منظر جرم شناسی حقوقی مورد واکاوی قرار می­گیرد و سپس­ با دیدگاهی انتقادی عملکرد نهادهای مختلف قانونی_قضایی بررسی می­شوند. نهادهایی همچون نیروی انتظامی که اولین نهادی است که از وقوع جرم سرقت آگاه می­گردد تا دادسرا و دادگاه که به این جرم رسیدگی می­ کند و به تعیین مجازات می ­پردازد و در نهایت نهاد اجرای احکام کیفری مجازات را به مرحله اجرا در می ­آورد. در انتهای این فصل، زندان به عنوان مجازات اصلی جرم سرقت مورد نقد واقع می­گردد.

مبحث اول: جرم شناسی حقوقی مجازات سرقت

در این مبحث ابتدا قوانین کیفری ایران از دیدگاه جرم شناسی حقوقی مورد بررسی واقع می­ شود و سپس حبس را که در این قوانین به عنوان مجازات اصلی جرم سرقت تعیین شده است با نگرش جرم شناسی حقوقی تحلیل می­گردد.

گفتار اول: قوانین کیفری مرتبط با سرقت

همان‌طور که گفته شد، جرم سرقت در قوانین مختلف کیفری همچون قانون مجازات نیروهای مسلح، قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانک­ها و صرافی‌ها، ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می­شوند، فصل هشتم قانون جدید مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲)، قانون جرائم رایانه­ای و غیره مورد جرم انگاری قرار گرفته است. بررسی تمامی این قوانین خود به تنهایی موضوع پژوهشی مستقل می­باشد و از سوی دیگر با مراجعه حضوری به دادسرا و دادگاه­ها و تحقیق از آن‌ها روشن گردید که بیش از ۹۰% از پرونده‌های سرقت از نوع تعزیری و مطابق مواد قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات‌های بازدارنده (مصوب ۱۳۷۵) می­باشد، بنابراین ترجیح داده شد که تأکید بیشتر بر مواد مربوط به سرقت قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) از منظر جرم شناسی حقوقی، باشد.

بند اول: حبس گرایی گسترده

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، سرقت از جرائم طبیعی است که در تمام طول تاریخ جرم شناخته شده است و به نسبت فرهنگ و جامعه برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده است، به عنوان مثال در قانون حمورابی مجازات جرم سرقت اعدام بوده و در قانون هیتی­ها مجازات سرقت رد مال ربوده شده به مالباخته بوده است. این جرم جرمی علیه اموال می­باشد و در اکثر موارد هدف از سرقت دستیابی به اموال است. در قانون مجازات اسلامی ایران نیز بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (فصل بیست و یکم) از ماده­ ۵۵۱ تا ۶۶۹ به بحث سرقت تعزیری پرداخته شده است.
نگاهی گذرا بر این قانون حبس گرایی گسترده قانون‌گذار را در مقابله با این جرم می­سازد که بسیار قابل انتقاد به نظر می­رسد، قانون کیفری هر کشور تعیین کننده حدود آزادی و واکنش آن جامعه در مقابل تجاوز از آزادی­های تعیین شده می­باشد که اگر دقت و توجه کافی به آن نشود ممکن است نتیجه­ای عکس در بر داشته باشد، و نه تنها سبب کاهش جرم نگردد بلکه افزایش جرم را نیز در پی داشته باشد.
تجربه قانون مجازات اسلامی در مبارزه با جرم سرقت نشان دهنده شکست این قانون در بازدارندگی و اصلاح مجرمان است. در این قانون مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی سرقت تعزیری در تمام انواع آن
در نظر گرفته شده است. از آنجا که این جرم جرمی علیه اموال است و هدف از آن نیز دستیابی به مال می­باشد اگر مجازات این جرم از نوع مالی تعیین می­گردید، بسیار مناسب‌تر بود چرا که نه تنها هزینه­ای از اجرای آن بر دولت تحمیل نمی­گشت بلکه جامعه نیز متحمل آسیب­های ناشی از مجازات حبس نمی‌گشت. برای اینکه مجازاتی متناسب تلقی شود ضرورتاً باید ویژگی­هایی داشته باشد:
۱-شدت مجازات باید میزان تقبیح یا عدم تأیید رفتار مجرمانه را نشان دهد.
۲-شدت مجازات باید با مقدار تقبیح یا عدم تأیید افزایش یابد و عدم تأیید و تقبیح نیز باید متناسب با شدت جرم افزایش یابد.^[۸۶]که تأملی کوتاه به مجازات سرقت ثابت کننده­ عدم تناسب حبس­های تعیین شده با جرم ارتکابی است.
شایسته بود قانون‌گذار به جای حبس گرایی بیش از حد توجهی به کیفرهای نقدی به عنوان مجازات می­نمود، کیفرهای نقدی در مقایسه با حبس این مزیت را دارد که خشونت آن کمتر است و مستقیماً متوجه جسم و جان محکوم نمی­ شود و بالمآل اثر آن قطعی تراست زیرا همان‌طور که ماکیاول می­گفت مردم بیشتر مایل‌اند خون خود را بدهند تا پول خود را، به علاوه باید در نظر داشت که اجرای کیفر نقدی آسان و از نظر اقتصادی نیز مقرون به‌صرفه است و خسارت وارد بر جامعه و شخص متضرر از جرم را می­توان از این رهگذر ترسیم نمود؛ بالاخره کیفرهای نقدی بهترین تریاق برای جرائم علیه مالکیت است.^[۸۷]

بند دوم: عدم تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات حبس

تدوین و تنظیم قانونی مناسب در واکنش علیه جرم از اقدامات مهم و تأثیر گذار جامعه در مبارزه و پیشگیری از آن جرم می­باشد، یکی از نکات قانون مناسب تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات است، چرا که عدم تناسب بین این دو ممکن است باعث شکست آن قانون در مبارزه با آن جرم باشد. اختلاف فاحش بین حداقل و حداکثر مجازات اختیارات قاضی را در تعیین مجازات وسیع می­ کند که در مواردی ممکن است این عدم تناسب سبب اعمال سلیقه و نظر شخصی در تعیین مقدار مجازات شود.
از مواردی که در قوانین کیفری ایران تناسبی میان حداقل و حداکثر مجازات وجود ندارد می­توان فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) را نام برد، این فصل مربوط به جرم سرقت و ربودن مال غیر می‌باشد؛ عدم تناسب در حداقل و حداکثر مجازات در این فصل از قانون مجازات اسلامی بیداد می­ کند به عنوان مثال به چند ماده از آن اشاره می­گردد.
ماده ۶۵۱: «هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می­گردد:
۱-سرقت در شب واقع شده باشد.
۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳- یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴-از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.»
ماده ۶۵۲: «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می­ شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.»
ماده ۶۵۳: «هرکس در راه ­ها وشوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می­ شود.»
همان‌گونه که ملاحظه گردید، در مواد فوق‌الذکر تناسبی بین حداقل و حداکثر حبس­های تعیین شده دیده نمی­ شود که این موضوعی قابل انتقاد و نیازمند اصلاح می­باشد.

بند سوم: عدم توجه سیاست جنایی تقنینی ایران به یافته­های جرم شناسی

با نگاهی گذرا بر قوانین کیفری مرتبط با جرم سرقت آشکار می­گردد که قانون‌گذار در تعیین مجازات هیچ توجهی به یافته­های جرم شناسی ننموده و صرف ارعاب و ترس را با تعیین حبس­های طولانی و مجازات بدنی شلاق مد نظر داشته اند که این هدف نیز با توجه به افزایش آمار سرقت، حاصل نشده است. یکی از مواردی که در یک قانون کیفری مطلوب باید مورد توجه قرار بگیرد، اهتمام به یافته­های جرم شناسی است که در نهایت بتواند منجر به وضع قوانین مناسب که جنبه پیشگیری و بازدارندگی داشته باشد، گردد.

بند چهارم: عدم انسجام و پراکندگی قوانین کیفری سرقت

یک سیاست جنایی تقنینی مطلوب باید منسجم باشد و به صورت پراکنده و مبهم نباشد؛ متأسفانه قوانین کیفری مرتبط با سرقت تعزیری که بیش از نود درصد سرقت­ها را شامل می­شوند، از انسجام لازم و مطلوب برخوردار نیستند به طوری که قوانین کیفری مرتبط با سرقت به صورت پراکنده در قوانین کیفری مختلف آمده به عنوان مثال سرقت درقوانین مختلفی همچون مواد ۲۶۷ تا ۲۷۸ از فصل هفت قانون جدید مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲)، ماده ۲۸۱ از فصل هشتم قانون جدید مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲)، مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۷۵)، مواد ۵۴۴ تا ۵۴۵ در فصل ششم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۷۵)، ماده ۵۵۹، در فصل ششم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۷۵)،مواد ۶۸۳ و۶۸۴ از فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۷۵)، مواد ۸۸ تا ۹۲ در فصل هشتم قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح (مصوب ۱۳۸۲)، ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می­شوند ( مصوب ۱۳۳۳)، ماده واحده قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانک­ها و صرافی‌ها ( مصوب ۱۳۳۸)، ماده ۱۲در فصل سوم قانون جرائم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) که این امر قاضی را در تعیین مجازات دچار ابهام و تردید می­نماید به نوعی که گاهی برای تعیین مجازات یک سرقت می­توان قانون و مواد متفاوتی را که مجازات‌های گوناگونی دارند، مد نظر قرار داد. بدیهی است چنین امری شایسته یک قانون مناسب و جامع نیست.

بند پنجم: جرم مداری بیش از حد قوانین کیفری مرتبط با سرقت

قوانین کیفری مرتبط با سرقت بیش از اندازه به صرف عمل انجام شده یعنی سرقت توجه داشته و دیگر شرایط مثل ارزش مالی شیء سرقت شده در تعیین میزان مجازات مغفول مانده است. آنچه در قوانین کیفری مرتبط با سرقت به وضوح مشاهده می­گردد، تنها اعمال و اجرای مجازات جرم ارتکابی است و اهداف دیگر مجازات مثل اصلاح و بازپروری بزهکار چندان لحاظ نگردیده است، در واقع تمرکز اصلی این قوانین بر تحمیل مجازات بدون در نظر گرفتن دیگر اهداف مجازات­ها است. برای دفاع اجتماعی در برابر تبهکاری و برای اعتلای اخلاقی توده ملت، ارزش کوچک ترین پیشرفت در تحولات پیشگیری اجتماعی صد مرتبه بیشتر از ارزش انتشار یک مجموعه قانون کیفری است.^[۸۸]

گفتار دوم: بررسی زندان از دیدگاه جرم شناسی حقوقی

زندان به عنوان مجازات برخی از جرائم همواره مورد توجه قانون‌گذاران در کشورهای مختلف بوده است، در قرن اخیر زندان به عنوان شیوه‌ای تنبیهی‌ با رویکرد اصلاحی و تربیتی با هدف دفاع اجتماعی از طریق بازسازی شخصیت و اصلاح رفتار زندانیان در قوانین کیفری پذیرفته شده است. اما آنچه در نتیجه اعمال این مجازات حاصل شد چیزی غیر از آن بود که تصور می­کردند. تجربه سال­ها اعمال و اجرای مجازات حبس نشان داد که این مجازات جنبه ارعابی و اصلاحی خود را از دست داده و حتی کانونی برای اجتماع مجرمین گشته و صرف نظر از تحمیل هزینه­ های گزاف بر حکومت سبب مجرم‌تر شدن زندانیان از طریق ارتباط مجرمان با یکدیگر در زندان شده است، امروزه نامطلوب بودن مجازات زندان ثابت شده است. نگاهی گذرا بر قوانین کیفری ایران نمایانگر حبس گرایی گسترده در تعیین مجازات­ها است خصوصاً در قانون مجازات بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (مصوب۱۳۷۵)، به نظر می­رسد که قانون‌گذار محترم بیشتر جنبه سزا دهی مجازات حبس را مد نظر داشته است و جنبه­ های اصلاحی را چندان مورد توجه قرار نداده چرا که اگر به این موارد توجهی داشت به این اندازه حبس را به عنوان مجازات اصلی جرائم خصوصاً سرقت قرار نمی­داد. و با اجرایی شدن قانون جدید مجازات؛ مجازات‌های جایگزین حبس مطرح گردید که در صورت استفاده صحیح از آن می­توان از آثار زیان بار مجازات حبس جلوگیری نمود.
در مجازات جرم سرقت حبس گرایی گسترده­ای به عنوان مجازات اصلی این جرم مد نظر قانون‌گذار محترم کیفری بوده، گویا قانون‌گذار به مالی بودن این جرم توجه لازم و کافی را ننموده چرا که اگر کمی دقت می­نمود می­توانست با در نظرگرفتن مجازات مالی برای این جرم از آثار زیان بار حبس و تحمیل هزینه­ های گزاف بر دولت جلوگیری کند. همان گونه که گفته شد جرم سرقت از جرائم علیه اموال است و هدف از این جرم در اکثر موارد دستیابی به مال می­باشد، در برخورد با چنین جرمی بهتر بود که با توجه به هدف مالی از این جرم قانون‌گذار به جای حبس گرایی گسترده به تعیین مجازات‌های مالی به عنوان مجازات اصلی این جرم توجه می­نمود. با حاکم بودن چنین مجازاتی که عدم موفقیت آن در اصلاح و ارعاب بزهکاران و دیگران ثابت شده، به طور خلاصه به مواردی از آثار زیانبار مجازات حبس اشاره می­ شود. در نهایت گذری بر اقدامات سازمان زندان­های کرمانشاه در اصلاح و بازپروری محکومین به حبس می­گردد و

ماده ۱۹ـ در بند (هـ) ماده(۳۰) قانون عبارت «(مطابق ماده ۲۷ این قانون)» بعد از عبارت «دایر می‌شوند»، اضافه و تبصره ذیل بند(م) ماده مزبور اصلاح و دو بند به‌عنوان بندهای(ن) و (س) به آن الحاق می‌گردد:
تبصره ذیل بند(م)ـ در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و‌تصویب هیأت‌عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نیست، ‌ادارات دولتی ذی‌ربط، شهرداری‌ها، سازمان‌های وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان‌ حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.
ن ـ برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به‌طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف
س ـ اتحادیه‌هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می‌توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.
ماده۲۰ـ بند(ب) ماده(۳۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح ویک بند به‌عنوان بند (هـ) به آن الحاق و تبصره‌های(۱) و (۲) آن اصلاح می‌شود:
ب ـ وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف
هـ ـ درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب
تبصره۱ـ اتحادیه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند۱ ماده۳۷ مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند۱ ماده ۴۷) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین‌نامه‌ای مجاز است که‌ به ‌پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره۲ـ اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب این ‌ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.
ماده۲۱ـ ماده(۳۲) قانون و تبصره‌های(۱) و (۲) آن به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های(۳) و (۴) ماده مزبور حذف می‌شود:
ماده۳۲ـ اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی است.
تبصره۱ـ اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر‌تجاری دارد و پس از‌ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می‌یابد.
تبصره۲ـ در شهرستان‌هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می‌یابد.
ماده۲۲ـ ماده(۳۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
ماده۳۳ـ در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب‌رئیس(اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت‌رئیسه از بین صنوف تولیدی ـ خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی و یک ‌نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می‌شوند.
ماده۲۳ـ ماده(۳۵) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۳۵ـ اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده(۱۲) بلامانع است.
ماده۲۴ـ بندهای(و) و(ف) ماده(۳۷) به‌شرح زیر اصلاح، بند(ل) آن حذف و یک تبصره به بند(م) و دو بند به‌عنوان بندهای(ش) و (ت) به آن الحاق می‌شود:
وـ اجرای مصوبات هیأت‌عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون
ف ـ اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح ‌آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاه های اجرائی و بخش خصوصی ذی‌ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات
تبصره بند(م)ـ به‌منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ش ـ تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات
ت ـ عضویت رؤسای اتاقهای اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها در شورای اداری شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها
ماده۲۵ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند(ق) ماده(۳۷) الحاق می‌گردد:
تبصره ـ کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن‌ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.
ماده۲۶ـ یک ماده به‌عنوان ماده(۳۷) مکرر به قانون الحاق می‌شود:
ماده۳۷مکررـ منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:
۱ـ بیست درصد(۲۰%)‌دریافتی از درآمد اتحادیه‌ها
۲ـ درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷)
ماده (۷۲) این قانون
۳ـ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر‌دولتی
ماده۲۷ـ ماده(۴۱) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۴۱ـ به‌منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ‌ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری ، تصمیم ‌گیری و مدیریت مسائل ‌صنفی، اتاقی به نام اتاق‌اصناف‌ایران در تهران تشکیل می‌شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد شعبه است.
ماده۲۸ـ ماده (۴۲) قانون و تبصره (۲) آن به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده۴۲ـ اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به‌ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت معرفی می‌گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می‌باشد.
تبصره۲ـ هزینه‌های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین‌نامه موضوع ماده(۴۶) قانون، تعیین می‌شود و به‌غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.
تبصره۳ـ رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است.
تبصره۴ـ هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان‌های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می‌دهند.
ماده۲۹ـ ماده(۴۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح و متن زیر به صدر تبصره(۲) آن الحاق می‌شود:
ماده۴۳ـ هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از ‌صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و سه‌نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی است که با رأی‌مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت‌عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی ‌تعیین می‌شود.
متن الحاقی به صدر تبصره(۲)ـ اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت‌رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیأت‌رئیسه شورای‌اصناف یا اتاق اصناف‌شهرستان را دارا باشند.
ماده۳۰ـ ماده (۴۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۴۴ـ ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می‌دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس(اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر‌خزانه‌دار انتخاب می‌کند. جلسه‌های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء به‌طور کتبی اعلام می‌گردد، تشکیل می‌شود.
ماده۳۱ـ ماده (۴۵) قانون به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق می‌شود:
‌ماده۴۵ـ وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به‌شرح زیر است:

در واقع در صورتی که ساختار حاکم بر سیستم آموزشی که یکی از عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی می­باشد از نوع ساختار باز یا منعطف باشد، چنین ساختاری شرایط و بستر دانشگاه را به صورتی تغییر خواهد داد که پذیرای نوآوری باشد. بنابراین در دانشگاهی که نوآور است مقوله دانش اعضای هیأت علمی آن نیز با شرایط منطبق شده و به سمت نوآوری حرکت خواهد کرد. در واقع ساختار باز و پذیرای نوآوری به اعضای هیأت علمی اجازه خواهد داد که دانش خود را در مورد تدریس بسط داده و متکی به سطح معینی از محتوا نباشند و همچنین در زمینه دانش تربیتی باید اشاره کرد که ساختار منعطف، به اعضای هیأت علمی اجازه می­دهد که از روش­های نوین و گوناگون و تکنیک­های متناسب با شرایط تغییر استفاده کنند، طرح­های درسی نوین ارائه دهند و به ارائه تئوری­های جدید در زمینه یادگیری پرداخته و چگونگی تحقق آن را در کلاس درس مد نظر قرار دهند. در واقع ساختار منعطف این اجازه را در نظام آموزشی صادر می­ کند که مدرسان بتوانند از فناوری­های متنوع و جدید متناسب با تغییرات استفاده کنند. عصر کنونی به عنوان عصر اطلاعات و دانایی نام گرفته است. در این عصر، فناوری اطلاعات به عنوان یک راهبرد و طرز تفکر جدید، تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است و سازمان­ها نیز از مفاهیم و نهادهایی هستند که به طور شدیدی تحت تاثیر فناوری اطلاعات قرار گرفته­اند، به گونه ­ای که تصور سازمان امروزی بدون فناوری اطلاعات و کاربردی آن غیر ممکن به نظر می­رسد. پاسخگویی به نیازها و انتظارهای موجود و آینده جامعه در زمینه فناوری اطلاعات شرایطی را فراهم کرده است که سازمان­ها برای ادامه حیات خود به ناچار باید به فناری اطلاعات روی آورده و از آن به منظور ارتقای بهره­وری سازمانی استفاده کنند. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر کاربری فناوری اطلاعات برای انتخاب مسیر و فرایند مناسب جهت به­ کارگیری و توسعه فناوری اطلاعات امری ضروری است. در این راستا عوامل مدیریتی و ساختاری تاثیرگذار بر کاربری و نفوذ فناوری اطلاعات از اهمیت ویژه­ای برخوردارند و شناسایی این عوامل می ­تواند فرایند توسعه فناوری اطلاعات در سازمان را سرعت ببخشد و به­ کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان­های دولتی گسترش دهد (فانی و مصلح، ۱۳۸۵).

از طرفی سازمان­ها با به کارگیری استراتژی­ های مدیریت دانش امکان نوآوری در فرایندها، فعالیت­ها، محصولات و خدمات خویش را فراهم کرده ­اند و در نتیجه موقعیت رقابتی خویش را بهبود می­بخشند. در واقع امروزه سازمان­ها باید بتوانند دانش مورد نیاز برای نوآوری در محصولات خود و بهبود فرایندهایشان را کسب کنند، میان کارکنانشان نشر دهند، و در تمامی فعالیت­های روزانه خود بکارگیرند. تنها از این طریق است که می­توانند به الزامات محیط رقابتی و نیازهای به شدت متغیر مشتریان (ذینفعان درونی و بیرونی) پاسخ گویند. شناخت عوامل اثرگذار بر مدیریت دانش سازمانی از جمله اقدامات اولیه در بکارگیری اثربخش سرمایه ­های فکری سازمان است (الوانی و همکاران، ۱۳۸۶). اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان باید به این نکته توجه کنند که در صورت وجود ساختار منعطف در دانشگاه، این امکان برای اساتید فراهم می­ شود که از دانش به نحو گسترده­تری بهره گرفته و با این اقدام زمینه توسعه هر چه بیشتر دانش را فراهم کنند. با پیشرفت روز افزون دانش و فناوری وجریان گسترده اطلاعات، امروزه‌جامعه‌ما نیازمند آموزش‌مهارتهایی‌است‌که با کمک آن بتواند همگام با توسعه علم و فناوری به پیش برود.. هدف‌باید پرورش‌انسانهایی‌باشد که‌بتوانند با مغزی‌خلاق‌با مشکلات‌روبرو شده‌و به‌حل‌آنها بپردازند. به‌گونه ای‌که‌انسانها بتوانند به خوبی‌با یکدیگر ارتباط‌برقرار کرده‌و با بهره‌گیری‌از دانش جمعی‌و تولید افکار نو مشکلات‌را از میان‌بردارند. امروزه‌مردم‌ما نیازمند آموزش‌‌خلاقیت هستندکه با خلق‌افکار نو به‌سوی‌یک‌جامعه‌سعادتمند قدم‌بردارند (محمدی، ۱۳۸۴).
با وجود ساختار تواناساز، ذینفعان ریسک­پذیر، ارتباطات گسترده با محیط خارجی و قوانین و مقررات تا حدودی منعطف می­توان دانشگاه فرهنگیان شیراز را به دانشگاهی نوآور تبدیل کرد. در واقع مفهوم ساختار در بین چهار عامل نوآوری دانشگاهی، مفهومی گسترده است و به نظر می­رسد که با ایجاد ساختار تواناساز در دانشگاه فرهنگیان سه عامل دیگر نیز متناسب با ساختار تغییر یابند و منعطف شوند. در تبین چنین یافته ای باید بیان کرد که برای تحقق تمامی ابعاد اهداف تدریس باید ساختار منعطف بر سازمان حاکم باشد. در واقع ساختار منعطف و تواناساز دارای ویژگی_­هایی از قبیل وجود قوانین و فرایندهای منعطف، نگاه به مشکلات به مثابه فرصت­های یادگیری، تشویق ارزش­های متفاوت، ترغیب نوآوری، تقویت اعتماد، تسهیل حل مساله، ارتقای همکاری، تقویت گشادگی و باز بودن، حمایت از اعضا، تشویق نوآوری، تاکید بر همکاری، تاکید بر تصمیم ­گیری مشارکتی، حل مسئله، وجود اعتماد بین افراد، گسترش اعتماد و اعتبار در کارها، جامعیت، (شکل­ گیری) احساس قدرت در اعضا می­باشد (محترم، ۱۳۹۰). چنین ساختاری رشد و ترقی ذینفعان اصلی دانشگاه را فراهم می­ کند. و اجازه می­دهد که از طریق ارتباط و تعامل با ذینفعان بیرونی روز به روز بتوانند بر دانش خود افزوده و در زمینه رشته تخصصی خود اطلاعات کسب کنند. اعضای هیأت علمی در زمینه توجه به اهداف تدریس گوناگون باید توجه داشته باشند که باید دانشجویان خود را طوری تربیت کنند که مهارت­ های مختلف را در زندگی بیاموزند مثل مهارت حل مساله، تجزیه و تحلیل مسائل، مهارت تفکر و…
همچنین آنان باید شرایط آموزشی را به گونه ­ای ایجاد کنند که هر فراگیر با توجه به شایستگی خود بتواند به سطحی از موفقیت در تحصیل دست پیدا کند. برای رسیدن به این هدف باید در فراگیران انگیزه پیشرفت ایجاد کرد و به آنان اجازه فکر کردن داد. همچنین اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان باید شرایط و جو دانشگاه را به گونه ­ای ایجاد کنند که دانشجویان با مقایسه­ ارزش­های گوناگون از فرهنگ­های مختلف بتوانند آن­ها را درک کنند و با درک ارزش­ها نسبت به حقوق و مسئولیت­های شهروندی، درک مسائل زیبایی شناسی و … خود واقف شوند. باید به دانشجویان کمک کرد تا در زمینه ­های مختلف فردی و اجتماعی رشد کنند و به عنوان یک عنصر مفید برای جامعه باشند. اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان باید با بهره گرفتن از شیوه ­های مختلف و ایجاد انگیزه در فراگیران، به آنان کمک کنند تا به رشد و بلوغ فکری برسند و بتوانند مستقل عمل کنند و تصمیم بگیرند. و از همه مهم­تر اینکه چون فراگیران دانشگاه فرهنگیان معلمان آینده در جامعه می­باشند اعضای هیأت علمی باید به مقوله آمادگی شغلی آنان توجه وافری داشته باشند. اشتغال جوانان در کشور ما از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجایی که در دانشگاه فرهنگیان شیراز دانشجو معلمان زیادی برای شغل معلمی در آینده تربیت می­شوند اساتید آنان اعتقاد دارند که باید ساختار دانشگاه آنان منعطف باشد تا دانشجو معلمان بتوانند در زمینه شغلی آینده خود اطلاعات کسب کرده و دانش خودشان را در مورد شغل خود افزایش داده و برای شغل تدریس آماده شوند. پس اگر ساختار دانشگاه فرهنگیان به دانشجویان آزادی عمل بیشتری بدهد باعث می­ شود که دانشجو معلمان در زمینه آمادگی شغلی؛ مهارت­ های رهبری و مدیریت کلاس درس، مهارت مدیریت زمان در طول دوران تحصیل را به صورت موثرتری فراگیرند. همچنین ساختار دانشگاه فرهنگیان برای دانشجو معلمان باید طوری طراحی شود که آنان با قوانین و مقررات شغل معلمی و درک مهارت­ های آن آشنایی بیشتری پیدا کنند و آن را به صورت عملی و کاربردی درک کنند و باید توجه کنند که در زمینه آمادگی شغلی دانشجویان، تنها تاکید بر تئوری­ها کافی نخواهد بود. در انتها لازم به ذکر است که اگر دانش اعضای هیأت علمی متناسب با تغییرات بروز شود آنان به گونه بهتری به اهداف تدریسی که برای خود انتخاب کرده ­اند خواهند رسید. پس دانش و هدف تدریس در یک مدار قرار دارند و بهبود یکی از آن­ها باعث بهبود و تغییر دیگری خواهد بود.
بنابراین براساس جست و جوی انجام شده، جز در زمینه رابطه مثبت و معنی دار ساختار با سایر عوامل کلیدی دانشگاه نوآور که با پژوهش کوچکی (۱۳۹۱) و پژوهش حسینی و صادقی (۱۳۸۹) همراستا می­باشد؛ و همچنین رابطه بین دانش محتوایی، تربیتی و فناورانه با اهداف تدریس که با پژوهش الشهری (۲۰۱۲)، هیل و همکاران (۲۰۰۸)، مکرای و چن (۲۰۱۲)، لیوبلینسکایا و تورناکی (۲۰۱۲) و پولی (۲۰۱۱) همراستا می­باشد؛ و در زمینه دانش رابطه دانش­های محتوایی، تربیتی و فناورانه که با پژوهش سیبویی (۲۰۱۲) ناهمراستا می­باشد؛ همچنین در زمینه رابطه بین ساختار و اهداف تدریس که با پژوهش رجائی­زاده (۱۳۹۲) همراستا می­باشد؛ در پژوهش­های داخلی و خارجی تحقیقی در زمینه ­های دیگر یافت نشد. شاید بتوان دلیل هم­راستایی این یافته با یافته کوچکی (۱۳۹۱) و حسینی و صادقی (۱۳۸۹) را این دانست که، عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی با یکدیگر رابطه داشته و بر هم تاثیر گذارند. بنابراین می­توان گفت که اگر ساختار دانشگاه و قوانین و مقررات آن منعطف باشد، ارتباطات بیرونی گسترش یافته و ذینفعان به راحتی با محیط بیرونی ارتباط بر قرار می­ کنند؛ بنابراین در چنین شرایطی دانشگاه به سمت نوآور شدن حرکت خواهد کرد.درنتیجه لازم به ذکر است که توجه به هریک از عوامل موثر بر نوآوری در سازمان­ها، از جمله دانشگاه ضروری به نظر می­رسد. همچنین می­توان دلیل هم­راستایی این یافته، با یافته­های پژوهش الشهری (۲۰۱۲)، هیل و همکاران (۲۰۰۸)، مکرای و چن (۲۰۱۲)، لیوبلینسکایا و تورناکی (۲۰۱۲) و پولی (۲۰۱۱) را این دانست که مدرسان مختلف برای ارائه یک تدریس اثربخش؛ در درجه اول باید سعی کنند تا سطح دانش خود را برای تدریس به حد مطلوبی برسانند و با تعیین اهداف تدریس موثر، و استفاده از زمینه ­های دانشی خود، تدریس اثربخشی را ارائه دهند. همچنین دلیل ناهمراستایی این یافته با یافته سیبویی (۲۰۱۲) را می­توان به خاطر جامعه آماری متفاوت این دو پژوهش دانست. در واقع در دانشگاه فرهنگیان شیراز برای تربیت معلمان آینده، نیاز است تا اعضای هیأت علمی و اساتید از دانش مناسبی برخوردار باشند و همه ابعاد دانش را به صورت مطلوب و همه جانبه در خود رشد دهند. از سویی دیگر، می­توان دلیل هم­راستایی این یافته با یافته رجائی­زاده (۱۳۹۲) را این دانست که در هر دانشگاهی برای تحقق اهداف تدریس به طور موثر نیاز است که ساختار مناسبی در دانشگاه حاکم باشد؛ ساختاری که منعطف باشد و به اساتید و دانشجویان جهت رسیدن به اهداف تدریس یاری رساند.
۵-۵- بررسی توان عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی در پیش ­بینی اهداف
تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز
طبق نتایج حاصل از معادله ساختاری، عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی از نظر اعضای هیأت علمی پیش ­بینی کننده مثبت و معنادار اهداف تدریس می­باشد. در متغیر عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی، عامل کلیدی ساختار، ذینفعان، ارتباطات بیرونی و قوانین و مقررات، به ترتیب دارای بالاترین تا پایین­ترین قدرت تبیین می­باشند. و در متغیر اهداف تدریس، بعد آمادگی شغلی، مهارت­ های اساسی موفقیت تحصیلی، مهارت­ های موضوعی و رشد فردی، مهارت­ های سطح برتر تفکر و ارزش­های تحصیلی و هنرهای آزاد، به ترتیب دارای بالاترین تا پایین­­ترین مقدار بتا ( قدرت پیش ­بینی)می­باشند.
امروزه در مورد اهمیت رو به گسترش نوآوری در سازمان­ها موافقت عمومی وجود دارد. سازمان­ها باید برای پاسخگویی به تقاضا و سبک زندگی متغیر مشتریانشان (ذینفعان) و همچنین به منظور بهره ­برداری از فرصت­های ایجاد شده توسط فناوری، نوآور باشند (راولی؛ برگه و سامبروک^[۲۵۸]، ۲۰۱۱). در واقع امروزه سازمان­ها برای زنده ماندن، گریز از مرگ، ایستایی و انطباق با محیط ناپایدار و متغیر بیرون، به تحول و نوآوری نیاز دارند. شعار “نابودی در انتظار ماست مگر اینکه نوآور باشید"، در پیش روی مدیران همه سازمان­ها قرار دارد. مسایل امروز سازمان­ها با راه­ حل­های دیروز حل شدنی نیست و شرایط محیطی به حدی پیچیده، پویا و نامطمئن گردیده که سازمان­ها دیگر نمی ­توانند بدون نوآوری حیات بلند مدت خود را تضمین نمایند (رجایی­پور و همکاران، ۱۳۹۱). بنابراین اهمیت نوآوری و همچنین ضرورت ایجاد فضای نوآوری در سازمان در شرایط رقابتی حاضر برای پاسخگویی مناسب به نیازهای بیرونی موجب می­ شود تا پژوهش­ها و بررسی­های زیادی در این زمینه انجام گیرد و فاکتورها و عوامل مختلفی را که باعث تسهیل و گسترش ایجاد فضای نوآوری در سازمان می­ شود، مشخص سازد (رجایی­پور و همکاران، ۱۳۹۱). همانطور که قبلا بیان شد عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی شامل عوامل ساختار، ذینفعان، ارتباطات بیرونی و قوانین و مقررات می­باشد. که طبق نتایج حاصل معادله ساختاری، از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز، عامل ساختار، بالاترین بار عاملی نسبت به عوامل دیگر نوآوری دانشگاهی به خود اختصاص داده است. شاید به این دلیل است که در حالت مطلوب به بعد ساختار توجه بیشتری شود؛ و ساختار دانشگاه فرهنگیان به گونه ­ای باشد که اعضای هیأت علمی و دانشجویان بتوانند به اهداف تعیین شده برای تدریس برسند. در نتیجه اعضای هیأت علمی می­توانند در هر زمینه بخصوص اتخاذ اهداف مناسب برای تدریس ایده­های جدید و سازنده خود را به کار گیرند (رجائی­زاده، ۱۳۹۲). و در متغیر اهداف تدریس، بعد آمادگی شغلی، بالاترین میزان بتا ( قدرت پیش ­بینی) را به خود اختصاص داده است. که دلیل احتمالی این نتیجه را می­توان به اهمیت مقوله هدف تدریس آمادگی شغلی برای دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان، از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاهفرهنگیان شیراز با ایجاد یک دانشگاه نوآور دانست. بنابراین به صورت کلی در توجیه نتیجه نهایی این تحلیل می­توان گفت که عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی (ساختار، ذینفعان، ارتباطات بیرونی و قوانین و مقررات)، بر چگونگی و میزان تحقق اهداف تدریس تعیین شده توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز تاثیر خواهد داشت. در انتها لازم به ذکر است که براساس جست و جوی انجام شده، در پژوهش­های داخلی و خارجی می­توان به پژوهش رجائی­زاده (۱۳۹۲) مبنی بر پیش ­بینی کنندگی اهداف تدریس توسط عامل ساختار اشاره کرد که همراستا با نتیجه این تحلیل است؛ و پژوهشی در زمینه ­های دیگر یافت نشد. بنابراین می­توان دلیل همراستایی این یافته با یافته رجائی­زاده (۱۳۹۲) را این دانست که وجود ساختار تواناساز و منعطف در هر دانشگاهی می­توان نشان­دهنده این باشد که با وجود چنین ساختاری در دانشگاه؛ اهداف تدریس به صورت موثرتری محقق خواهد شد. هم­چنین دلیل دیگری که می­توان برای همراستایی این مورد بیان کرد عامل یکسانی زمینه پژوهش­ها می­باشد که هر دو پژوهش در دانشگاه اجرا شده ­اند.
۵-۶- بررسی توان عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی در پیش ­بینی دانش
اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز
طبق نتایج حاصل از معادله ساختاری، عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی از نظر اعضای هیأت علمی پیش ­بینی کننده مثبت و معنادار دانش می­باشد. در متغیر عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی، عامل کلیدی ذینفعان، ساختار، ارتباطات بیرونی و قوانین و مقررات به ترتیب دارای بالاترین تا پایین­ترین قدرت تبیین می­باشند. و در متغیر دانش بعد دانش تربیتی و دانش تربیتی فناورانه، دانش محتوایی تربیتی، دانش محتوایی فناورانه، دانش محتوایی، دانش محتوایی تربیتی فناورانه و دانش فناورانه به ترتیب دارای بالاترین تا پایین­ترین قدرت تبیین می­باشند. در توجیه این تحلیل می­توان به این موضوع اشاره کرد که دانشگاه فرهنگیان مانند همه دانشگاه­ های دیگر دارای ذینفعان مختلفی می­باشد. که این ذینفعان شامل کادر مدیریتی، کادر اجرایی، کادر تحقیقات، کادر اعضای هیأت علمی و دانشجویان می­باشد. هسته اصلی دانشگاه؛ ذینفعان آن هستند که با فراهم آمدن شرایط تغییر و نوآوری، با خلق، توسعه و بروز رسانی دانش خود نقش اصلی را در ارتقا دانشگاه فراهم خواهند کرد. در واقع یکی از چالش­های مسئولان دانشگاه این است که محیط مناسبی را برای رشد و پرورش ذهن اعضای یک دانشگاه دانش­محور آماده کنند. بنابراین مدیریت کردن دانش، مهارت اساسی مدیران در این دانشگاه­ها به شمار می­رود. در واقع سرمایه ­های دانشی که گاهی سرمایه ­های فکری و دارایی­ های نامشهود نیز شناخته می­شوند، شامل مواد فکری، دانش و اطلاعات می­باشند که سازمان می ­تواند از آن­ها برای خلق دانش بهره گیرد (کنگ^[۲۵۹]، ۲۰۰۷). بنابراین می­توان بیان کرد که با ایجاد دانشگاه نوآور می­توان همگام با تغییرات، فضایی را برای رشد و پرورش ذهن اعضای یک دانشگاه (ذینفعان) و ایجاد دانش جدید در آنان ایجاد کرد. همه سازمان­های آموزشی برای بقای خود به ایده­های نو و بدیع نیاز دارند. نوآوری می ­تواند به عنوان تغییر سازمانی برای پاسخ به محیط خارجی یا نفوذ بر آن در نظر گرفته شود. لیکن باید دانست که دانش به عنوان مهم­ترین عامل تولید و عامل تعیین­کننده در نوآوری به شمار می­رود، زیرا با انباشت دایمی دانش اداری و فنی در طول زمان و با بهره گرفتن از فناوری ارتباطات، دانش به سرعت در سرتاسر جهان قابل دسترس شده است (بهرامی و همکاران، ۱۳۹۰). در واقع از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز، دانشگاه نوآور می ­تواند زمینه گسترش انواع دانش و از همه مهم­تر دانش تربیتی و دانش تربیتی فناورانه را در اعضای هیأت علمی خود که به عنوان ذینفع اصلی دانشگاه می­باشد فراهم کند. در دانشگاه نوآورانه اعضای هیأت علمی می­توانند از روش­ها و فرایندها و تکنیک­های مختلف تدریس، استراتژی­ های نوین تدریس و یادگیری، ایده­های نوین در زمینه تدریس و یادگیری، ادغام فناوری­های مختلف نوین در تدریس و یادگیری، روش­های نوآورانه برای بین المللی کردن روش­ها و فرایندهای تدریس و یادگیری و … استفاده کنند. در انتها لازم به ذکر است که براساس جست و جوی انجام شده، در پژوهش­های داخلی میتوان به پژوهش ناصحی­فر و همکاران (۱۳۸۹) که نتیجه­ای همراستا با تحلیل حاضر دارد اشاره کرد، ولی لازم به ذکر است که در این زمینه پژوهش خارجی یافت نشد. شاید بتوان دلیل همراستایی این یافته با یافته ناصحی­فر و همکاران (۱۳۸۹)، آن دانست که وجود ساختار مناسب و منعطف در سازمان­های مختلف، مخصوصا دانشگاه، زمینه خلق، بسط و توسعه دانش را؛ به اعضای سازمان خواهد داد.
۵-۷- بررسی توان عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی با واسطه­ دانش در
پیش ­بینی اهداف تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که میزان ابعاد دانش با کنترل عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی پیش بینی کننده مثبت و معنادار اهداف تدریس، می‌باشد. در متغیر عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی، عامل کلیدی ساختار، ذینفعان، ارتباطات بیرونی و قوانین و مقررات به ترتیب دارای بالاترین تا پایین­ترین قدرت تبیین می­باشند. و در متغیر دانش بعد دانش تربیتی و دانش محتوایی تربیتی فناورانه دانش محتوایی و دانش تربیتی فناورانه، دانش تربیتی، دانش محتوایی تربیتی، دانش محتوایی فناورانه، و دانش فناورانه، به ترتیب دارای بالاترین تا پایین­ترین قدرت تبیین می­باشند. و در متغیر اهداف تدریس، بعد ارزش­های تحصیلی و هنرهای آزاد، مهارت­ های موضوعی، آمادگی شغلی ، مهارت­ های اساسی موفقیت تحصیلی و مهارت­ های سطح برتر تفکر، به ترتیب دارای بالاترین تا پایین­­ترین میزان بتا ( قدرت پیش ­بینی) می­باشند. در تحلیل این یافته می­توان به این نکته اشاره کرد که از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز، ابعاد دانش، با کنترل عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی می ­تواند پیش ­بینی کننده اهداف تدریس در دانشگاه فرهنگیان شیراز باشد. بنابراین از دیدگاه اعضای هیأت علمی، با ایجاد ساختار منعطف در دانشگاه فرهنگیان شیراز و فراهم کردن شرایط ایجاد نوآوری در دانشگاه، دانش تربیتی (دانش فرایندها و روش­های تدریس) و دانش محتوایی تربیتی فناورانه ( تلفیق دانش موضوع تدریس، دانش روش­ها و تکنیک­های تربیتی و دانش ابزارهای فناورانه مناسب تدریس) اساتید رشد و توسعه می­یابد. و این امر به اساتید کمک خواهد کرد تا اهداف تدریس تعیین شده را محقق سازند که از دیدگاه اعضای هیأت علمی، هدف تدریس ارزش­های تحصیلی و هنرهای آزاد در این دانشگاه دارای بالاترین میزان بتا(قدرت پیش ­بینی) است. در واقع الگوی سازمان نوآور، پیروزمندانه نیازمند ساختاری نوآور مدار، پویا و منعطف با مدیرانی خلاق و معتقد در تمام ابعاد مدیریتی است. بنابراین براساس پارادایم سرمایه نامشهود سازمانی می­توان نتیجه گرفت که دانش، مهارت، تخصص و خرد انسان­ها برای سازمان ارزشی والاتر از ارزش اقتصادی دارد، پس پیشنهاد می­ شود:

1. 1. سازمان­ها در برنامه ­های کلان و عملیاتی خود، شایسته سالاری، نخبه پروری، نوآورمداری، را در نظر گرفته و در تمام برنامه ­های استراتژیکی، عملیاتی و توسعه­ای در تمام سطوح سازمانی باز مهندسی و پیاده­سازی کنند.

1. 1. سازمان­ها رویکرد و نگاه خود را به کارکنان تغییر دهند و فضا و محیط فرهنگ سازمانی را به نحوی متحول سازند تا شرایط رشد و توسعه استعدادها و روحیه انعطاف­پذیر در برابر تغییرات سریع را در تمام سطوح سازمانی و مدیریتی ایجاد کنند.

1. 1. سازمان­ها می­بایست با یک مهندسی آموزشی بستر یادگیری سازمانی را ایجاد کرده و با تجزیه و تحلیل اثرگذاری آموزش­ها و تعاملات علمی در سطح ملی و بیت المللی، رشد فکری سازمان را به سوی سازمان نوآور و توسعه یافته هدایت کنند.

1. 1. سازمان­های دولتی در راستای ایجاد سازمان دولتی نوآور به گونه ­ای متحول شود که هم راستا با بخش خصوصی و با ایجاد انگیزه ماندگاری نیروهای خبره و متخصص در بخش دولتی، امکان رشد، ارتقا، نوآوری و انگیزه ماندگاری نیروی سرمایه انسانی را نسبت به بخش خصوصی متعادل کنند (ابن رسول و احمدی، ۱۳۸۷). در انتها لازم به ذکر است که براساس جست و جوی انجام شده در پژوهش­های داخلی و خارجی، پژوهشی در این زمینه یافت نشد.

۵ – ۸ -نتیجه ­گیری نهایی
موضوع خلاقیت و نوآوری لازمه حیات، ماندگاری و تاثیرگذاری آن بر دنیای رقابتی و پیچیده ملی و بین المللی می­باشد. توسعه علم و فناوری­ جدید به قدری زیاد است که سازمان­های غیر پویا و بدون خلاقیت و نوآوری، بسرعت از صحنه خارج شده و امکان تاثیرگذاری و مقابله با مسائل جدید را از دست می­ دهند. آموزش عالی، برای رسیدن به اهدافش بایستی به مساله نوآوری و خلاقیت توجه وافری نشان دهد چرا که شناسایی عوامل کلیدی نوآوری و حرکت آموزش عالی برای تبدیل شدن به دانشگاه نوآور، دانشگاهی که خود می ­تواند عامل نوآوری اعضایش باشد از اهمیت روز افزونی برخوردار است. بنابراین از مدیران و برنامه­ ریزان دانشگاهی انتظار می­رود که به شناسایی عوامل اساسی نوآور شدن دانشگاه پرداخته و جوی از اعتماد، اطمینان و انگیزش، رضایت ذینفع­ها و … را فراهم نموده و زمینه­ ساز تغییرات مقتضی و مناسب جهت رشد و توسعه دانشگاه، ذینفع­ها و تمامی عوامل مرتبط گردد (کوچکی، ۱۳۹۱). بنابراین برنامه­ ریزان و دستندرکاران دانشگاه فرهنگیان شیراز نیز باید به این نکته توجه کنند که برای تبدیل دانشگاه فرهنگیان به یک دانشگاه نوآور لازم است تا ساختار دانشگاهشان را به ساختار ارگانیکی و باز تبدیل کنند و به ذینفعان خود اجازه اظهار نظر بدهند و همواره آن­ها را در بیان ایده­ ها و عقاید جدید آزاد بگذارند. همچنین بستری برای ذینفعان خود ایجاد کنند که آن­ها بتوانند به راحتی به انجام فعالیت­های آموزشی و پژوهشی بپردازند و همزمان با کسب اطلاعات جدید بر سطح دانش خود بیافزایند. و با ایجاد انگیزه برای کسب دانش در ذینفعان به آن­ها کمک کنند که آن­ها در زمینه رشته تخصصی به یک نظریه پرداز تبدیل شوند. به اعضای هیأت علمی کمک کنند که دانش مربوط به تدریس را به صورت کلی (دانش محتوایی تربیتی فناورانه) فراگرفته و فقط به فراگیری دانش جزئی (محتوایی، تربیتی، فناورانه و …) اکتفا نکنند. باید به این نکته توجه کرد که ذینفعان توانایی بالقوه­ای برای رشد دانش خواهند داشت بنابراین باید زمینه سازی لازم در این زمینه صورت گیرد. در واقع برای کسب دانش بیشتر و بسط آن لازم است که این امکان برای ذینفعان فراهم شود که به راحتی با محیط بیرونی تعامل و ارتباطات متقابل برقرار کنند و قوانین و مقررات در این زمینه؛ و زمینه ­های دیگر مربوط به رشد دانش برای آن­ها محدودیت ایجاد نکند. در این صورت است که اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان قادر خواهند بود تا تمامی اهداف تدریس خود را به نحو احسن محقق کرده و دانش­آموختگانی برای جامعه آینده تربیت کنند که خلاق و نوآور، شهروند مفید، منتقد، آگاه به ارزش­های فرهنگی اجتماعی، توانا در حل مسایل، متخصص در حوزه درسی، و آشنا به مسایل مربوط به حرفه معلمی، مستقل، آگاه به روش­های تدریس و تکنیک­های خاص تربیتی، آشنا با تکنولوژی و… باشند.
۵-۹-محدودیت­ها
۵-۹-۱- محدودیت­های اجرایی
۱-محدودیت تعمیم نتایج به دلیل مورد پژوهی بودن پژوهش
۲-عدم همکاری برخی از اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز به عنوان شرکت­ کنندگان پژوهش
۳-استفاده از پرسشنامه به عنوان تنها ابزار جمع آوری اطلاعات و عدم امکان استفاده از سایر ابزارها
۵-۹-۲- محدودیت­های پژوهشی
پیچیدگی و چند بعدی بودن مفاهیم نوآوری دانشگاه، دانش و اهداف تدریس و وابسته بودن آن­ها به عوامل گوناگون که کنترل آن­ها را در پژوهش حاضر امکان­ پذیر نبود.
۵-۱۰- پیشنهادها
۵-۱۰-۱- پیشنهادهای کاربردی
۱-ایجاد ساختار سازمانی منعطف، باز و حمایتی در دانشگاه­ها برای ایجاد زمینه بروز خلاقیت در دانشگاه
۲-فراهم ساختن امکانات و تسهیلات مورد نیاز اعضای هیأت علمی در دانشگاه­ها
۳-استفاده از مشوق­های گوناگون و ایجاد انگیزه در ذینفعان اصلی دانشگاه­ها جهت کسب دانش و توسعه آن
۴-استفاده از نظرهای ذینفعان اصلی دانشگاه در تصمیم ­گیری­های سازمانی
۵-تکرار پژوهش­های مشابه در دانشگاه­ های دیگر؛ زیرا حوزه مورد پژوهش حوزه جدیدی است و برای تعمیم و استفاده از نتایج نیاز به انجام تحقیقات بیشتر احساس می­ شود.
۶-ارتقای کیفی فرایند یاددهی و یادگیری به واسطه توجه به نیازهای اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها و فراگیران
۷-ایجاد نظام ارزیابی مستمر توسط اعضای هیأت علمی به منظور اطلاع یافتن نسبت به میزان تحقق اهداف متفاوت تدریس در دانشگاه­ها
۸-برگزاری کارگاه­های مناسب و تخصصی برای اعضای هیأت علمی جهت ارائه آموزش­های لازم در زمینه روش­های یاددهی و یادگیری و ارتقا سطح دانشی آن­ها در زمینه رشته تخصصی و برقرار کردن زمینه لازم جهت بیان آزادانه ایده­های اعضای هیأت علمی و ایجاد شرایط ارتباط و تعامل سازنده بین آن­ها
۹-توجه اعضای هیأت علمی به اینکه در طراحی و تدوین فرایندهای تدریس و یادگیری از نظر متخصصان مختلف استفاده کنند.
۱۰-آگاه کردن اساتید از مزایای استفاده از فناوری­های مختلف در تدریس و توجه به تفاوت­های فردی و تفاوت علایق فراگیران در تدریس.
۵-۱۰-۲- پیشنهادهای پژوهشی
۱-انجام تحقیق مشابه در سایر موسسات آموزشی و به صورت مقایسه­ ای بین دانشگاه و دیگر سازمان­ها
۲-استفاده از روش تحقیق طولی در پژوهش­های بعدی، جهت به دست آوردن نتایج معتبر
۳-انجام پژوهش به روش­هایی غیر از پرسشنامه مثل مصاحبه، مشاهده و …
منابع
منابع فارسی
ابن رسول، سیداصغر؛ احمدی، مریم (۱۳۸۶). ارزیابی عوامل موثر بر تحقق سازمان­های نوآور، عصر فناوری اطلاعات، شماره ۳۵، صص ۵۵-۶۶.
ابوالقاسمی، محمود؛ خواجه­لو، صالح رشید حاجی؛ احمدی، سید محمد (۱۳۹۰). نقش مکانیزم­ های توانمندساز سازمانی در استقرار فرایندهای مدیریت دانش، راهبرد فرهنگ، شماره دوازدهم و سیزدهم، صص۱۸۳-۲۰۰.