۶۹

۲۶٫۴

۶۱

۲۳٫۴

جدول(۴-۱۲) توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب احترام به شخصیت مخاطب امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف نشان می‌دهد. بیشترین فراوانی با ۴/۶۴ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه اصلا” را برای این گویه انتخاب کردند که اگر امر و نهی همراه با ادب و احترام باشد، پذیرفته میشود و کمترین فراوانی با ۵/۱ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه خیلی کم را برای این گویه برگزیدند.توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب عدم تأثیر امر به معروف بر اساس بیان تند و نیشدار از سوی آمر و ناهی نشان می‌دهد،بیشترین فراوانی با ۸/۲۶ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه متوسط را برای این گویه انتخاب کردند که اگر بیان امر و نهی تند و نیشدار باشد، پذیرفته نمیشود و کمترین فراوانی با ۵/۱ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه خیلی کم را برای این گویه برگزیدند.

۴-۲-۱۳-شاخصهای پراکندگی نحوه بیان امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف
جدول (۴-۱۳): شاخص‌های پراکندگی نحوه بیان امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف

(تعداد کل)

(معتبر)

۲۶۱

(از دست رفته)

۰

(میانگین)

۴٫۰۹

(انحرف معیار)

۱٫۲۸

(کمینه)

۱٫۰۰

(بیشینه)

۶٫۰۰

شکل (۴-۹): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نحوه بیان امر و نهی جهت اثربخشی امر به معروف
جدول و شکل فوق شاخص‌های پراکندگی نحوه بیان امر و نهی را جهت اثر بخشی امر به معروف در بین پاسخگویان نشان می‌دهد. میانگین تأثیر نحوه بیان امر و نهی جهت امر به معروف، در بین دانشجویان مورد مطالعه برابر با ۰۹/۴ است. حداقل (کمینه) نمره آن ۰۰/۱ و حداکثر (بیشینه) ۰۰/۶ می‌‌باشد. لازم به ذکر است که دامنهی پاسخها از عدد ۱ (اصلا") تا ۶(خیلی زیاد) میباشد.
۴-۲-۱۴-توزیع پاسخ پاسخگویان به گویه های شاخص تاثیر نحوه بیان امر ونهی
جدول(۴-۱۴)توزیع فراوانی پاسخ پاسخگویان به گویه های شاخص الفاظ آمر و ناهی جهت اثر بخشی امر به معروف

نحوه بیان امر ونهی

اصلا

خیلی کم

کم

متوسط

شکل ‏۳‑۲۹: مقایسه نتایج بدست آمده از روش پیشنهادی با نتایج تجربی در مرجع [۱۸] و روش المان محدود مرجع [۲۰].

در شکل های ۳-۳۰ و ۳-۳۱ نتایج بدست آمده از روش پیشنهاد شده را با نتایج حاصل از روش تحلیلی ارائه شده در مرجع [۲۰] به ازای عمق های مختلف ترک مقایسه شده است. در شکل ۳-۳۰، فرکانس پایه و در شکل ۳-۳۱، فرکانس سوم به ازای عمق های مختلف نشان داده شده است.

شکل ‏۳‑۳۰: مقایسه نسبت فرکانسی پایه بدست آمده بر اساس روش پیشنهادی با نتایج تحلیلی مرجع [۲۰].

شکل ‏۳‑۳۱: مقایسه نسبت فرکانسی سوم بدست آمده بر اساس روش پیشنهادی با نتایج تحلیلی مرجع [۲۰].

در ادامه روند بررسی و مقایسه نتایج بدست آمده، به مقایسه شکل مودهای حاصل از روش پیشنهادی و روش تحلیلی موجود در مرجع [۲۰] می پردازیم. شکل ۳-۳۲، ۳-۳۳ و ۳-۳۴، به مقایسه شکل مودهای تیر دوسر لولا پرداخته می شود. در هر یک از این شکل ها، شکل مود تیر بدون ترک، شکل مود بدست آمده از روش تحلیلی مرجع [۲۰] و شکل مود بدست آمده از روش ارائه شده برای عمق ترک  نشان داده شده است. شکل ۳-۳۲، مربوط به مود اول ارتعاش و شکل ۳-۳۴، مربوط به مود سوم ارتعاش می باشد. همان طور که در این شکل ها نشان داده شده است، وجود ترک تاثیر بیشتری روی شکل مود سوم نسبت به شکل مود اول دارد. شکل ۳-۳۳ مربوط به مود دوم ارتعاش است، همان طور که در شکل مشخص است، ترک تاثیر ناچیزی روی شکل مود دارد. زیرا در مود دوم نقطه گره ( نقطه ای که در حین ارتعاش، ارتعاش ناچیزی دارد) در وسط تیر قرار می گیرد و وجود ترک در وسط تیر باعث می شود که ترک تاثیری در ارتعاش تیر نداشته باشد.

شکل ‏۳‑۳۲: مقایسه شکل مود اول ارتعاشی تیر دو سر لولا به ازای عمق ترک  و موقعیت ترک

شکل ‏۳‑۳۳: مقایسه شکل مود دوم ارتعاشی تیر دو سر لولا به ازای عمق ترک  و موقعیت ترک

شکل ‏۳‑۳۴: مقایسه شکل مود سوم ارتعاشی تیر دو سر لولا به ازای عمق ترک  و موقعیت ترک

ترک باز و بسته شونده

در این قسمت به منظور اعتبار بخشیدن به نتایج بدست آمده برای ترک باز و بسته شونده، نتایج حاصل را با نمونه تجربی موجود در مرجع [۶۹] و مدل تحلیلی موجود در همین مرجع مقایسه می کنیم. مشخصات هندسی و مکانیکی این مدل تجربی  می باشد. ضمن اینکه تیر مورد بررسی دو سر لولا بوده و ترک در وسط تیر قرار دارد. در شکل ۳-۳۵، محور عمودی مربوط به نسبت کمترین فرکانس در حین ارتعاش به فرکانس طبیعی برای مود اول بوده، و محور افقی برای نسبت عمق های مختلف ترک می باشد.

با توجه به اینکه ایران در شرایطی اقدام به انتخاب استراتژی می­ کند که نمی­داند امریکا و شرکت­های بین ­المللی چه استراتژی را انتخاب خواهند کرد پس باید استراتژی را انتخاب کند که کمترین هزینه را برای وی در برداشته باشد.

حال با توجه به اینکه ایران نمی­داند فشار تحریم­های وارده از سوی امریکا افزایش خواهد یافت یا خیر و باید بین استراتژی واگذاری به شرکت­های داخلی و واگذاری به شرکت­های بین ­المللی یکی را انتخاب کند اگر استراتژی واگذاری به شرکت­های بین ­المللی را انتخاب کند ممکن است در این شرایط چون ایران احتمال می­دهد شدت تحریم­های وارده از سوی امریکا افزایش یابد در ابتدا بیان می دارد که می تواند تا حدی معلوم هزینه­ های بالای شرکت­ها را بپردازد و سود بالایی را به آنها پیشنهاد می­دهد که احتمال دارد به موجب این امر با مشارکت بیشتر شرکت­ها در توسعه میادین نفتی ایران، تولید نفت این کشور افزایش یابد. از طرفی دیگر، احتمال دارد که اگر امریکا به تحریم ایران بپردازد شرکت­ها نیز تحت تاثیری که تحریم­های امریکا بر آنها خواهد گذاشت همکاری لازم را برای توسعه میادین نفتی ایران انجام ندهند. در صورت چنین اقدامی احتمال دارد که شرکت­ها تمام توان خود را جهت افزایش تولید نفت ایران بکار نگیرند و تولید ایران افزایش نیابد و فقط هزینه­ های ایران ناشی از سود بالایی که به این شرکت­ها داده بود افزایش یابد. در نتیجه دولت ایران برای اینکه بخواهد استراتژی واگذاری به شرکت­­های بین ­المللی را انتخاب کند و تولید خود را افزایش دهد باید ریسک افزایش بیش از حد هزینه­ های خود را از هزینه­ های معلوم و کمتر شرکت­های داخلی قبول نماید. هم­چنین دولت می ­تواند استراتژی واگذاری به شرکت­های داخلی را انتخاب کند و به وضعیت تولید فعلی خود راضی باشد. بنابراین انتخاب استراتژی واگذاری به شرکت­های بین ­المللی برای ایران همراه با ریسک خواهد بود.
با توجه به فشار هزینه­ های وارده به لحاظ تحریم­ها بر شرکت­های بین ­المللی، این شرکت­ها خواهان سود بیشتر از ایران برای مشارکت می­باشند و حتی ممکن است که نه تنها این شرکت­ها هزینه­ها را افزایش دهند بلکه به دلیل مشارکت در جهت تحقق اهداف امریکا بدون توجه به هزینه­ها استراتژی مشارکت کمتر را انتخاب کنند.
بنابراین انتخاب استراتژی واگذاری به شرکت­­های بین ­المللی ریسک بیشتری نسبت به استراتژی واگذاری به شرکت­های داخلی برای ایران در بر دارد.
ترجیحات شرکت­های بین ­المللی:
در مورد شرکت­های بین ­المللی فرض بر این است که چون این شرکت­ها خواهان افزایش سود خود می­باشند انتخاب استراتژی مشارکت کمتر به دلیل کاهش سود این شرکت­ها، ریسک کاهش سود را نسبت به انتخاب استراتژی مشارکت بیشتر در بر دارد. بنابراین به نفع این شرکت­هاست که حتی با وجود امکان تهدید از سوی امریکا، برای تحقق اهداف خود استراتژی مشارکت بیشتر را انتخاب کنند.
ترجیحات امریکا:
با توجه به هزینه­ های اعمال تحریم که- در قسمت های قبلی بدان پرداخته شده است- برای امریکا وجود دارد و از سویی دیگر اهدافی که امریکا از اعمال تحریم بر ایران دنبال می­ کند و اینکه در بلند مدت به اهداف اقتصادی خود رسیده است و توانسته است که اثرات منفی بر روی اقتصاد کشور ایران داشته باشد. استراتژی اعمال فشار کمتر برای امریکا دارای ریسک است. زیرا این کشور به دنبال منزوی کردن ایران است و به دلیل درآمد ملی بالای امریکا، این کشور می ­تواند از هزینه­ های ناشی از اعمال تحریم چشم­پوشی کند. از سویی دیگر در شرایط اعمال فشار کمتر، چون امریکا به دنبال افزایش سود شرکت­های امریکایی در طی مشارکت در توسعه میادین نفتی ایران است به نفع این کشور است که شرکت­های بین ­المللی استراتژی مشارکت کمتر را انتخاب کنند تا ایران به دنبال جلب مشارکت شرکت­های امریکایی باشد.
بازی مذکور را می­توان در فرم ماتریسی به صورت زیر نوشت که در آن بازیکن C (شرکت­های بین ­المللی) به صورت صفحه نشان داده می­ شود با ذکر این نکته که هر صفحه متناظر با یک استراتژی بازیکن مذکور است.
فرم ماتریسی بازی:

1. 1. بازیکن C (شرکت­های بین ­المللی) استراتژی G را انتخاب کند.

جدول ۴-۱: بازی ایران و امریکا و شرکت­های بین ­المللی نفتی در حالت ایستا در صورت اتخاب استراتژی توسط شرکت­ها
امریکا

D E
B
ایران

C

منبع:محاسبات محقق

1. 1. بازیکن C (شرکت­های بین ­المللی) استراتژی H را انتخاب نماید.

جدول ۴-۲: بازی ایران، امریکا و شرکت­های بین ­المللی در حالت ایستا در صورت انتخاب استراتژی H توسط شرکت­های بین ­المللی
امریکا
D E

غیردولتی

مهر اراک-  انرژی ساوه - پرندک - زرندیه  - شهرآفتاب- خمین  - فخر رازی ساوه - فن و دانش ساوه  - مهرگان محلات  - ناصرخسرو ساوه

غیرانتفاعی

اراک  - خمین - دلیجان - محلات - ساوه - شازند - آشتیان - تفرش - نوبران - فرمهین- باشی قورچی  - کمیجان - میلاجرد

پیام نور

آموزش از راه دور

۲-۴-۷ صنایع مادر و ویژه
استان مرکزی رتبه نخست تنوع محصولات صنعتی را دارد و در حوزه تولید شمش آلومینیوم، فولاد، ماشین‌آلات کشاورزی و راه‌سازی، پروفیل، معادن مس و طلا، پالایشگاه و پتروشیمی، تولید سیمان، صنایع خودرو، صنایع غذایی و شیمیایی مزیت بالایی دارد. استان مرکزی از جمله استانهای صنعتی کشور محسوب می شود، وجود صنایع مادر، این استان را به یکی از قطبهای صنعتی کشور مبدل کرده است؛ همچنین وجود کارخانه های چشمگیر و تولیدی نیز خود گویای این مهم است.
مهمترین کارخانه های صنعتی استان: ماشین سازی، آلومینیوم سازی، کابل سازی، کمباین سازی، لاستیک سازی، کارخانه هپکو (سازنده ماشین آلات راه سازی)، کارخانه های سازنده پروفیل و لوله های آبیاری آلومینیومی، کارخانه های آونگان (سازنده پایه فلزی انتقال نیرو)، کارخانه ادوات کشاورزی، کارخانه تولید نورد آلومینیوم، رنگ روناس، پالایشگاه، پتروشیمی، نیروگاه و آذرآب را میتوان نام برد (توانمندیهای استان مرکزی، ۱۳۹۳).
۲-۴-۸ منابع معنوی و فرهنگی
استان مرکزی از جمله استان‌های نخبه پرور کشور است. تعداد مفاخر کشور بیش از ۴۵۰۰ نفر هستند که یک چهارم (۱۱۰۰ نفر) مربوط به استان مرکزی است و این امر نشانگر اهمیت خطه این استان در فرهیخته پروری است از این رو به این استان لقب بهشت مفاخر.، سرزمین آفتاب و پایتخت مفاخر و مشاهیررا داده‌اند (مهر، ۱۱ /۱/ ۱۳۹۱).
۲-۴-۹ علت انتخاب استان مرکزی جهت تحقیق
با عنایت به اینکه استان مرکزی از نظر وجود مراکز اداری و صنعتی نسبت به کل کشور تناسب زیادی بین نسبت جمعیت و وسعت استان نسبت به کشور و پراکندگی و تنوع حضور اقشار مختلف ازجمله دارای مکانهای تمرکز جمعیت متشکل از بافت شهری – روستایی و عشایری است و از نظر اقتصادی و سیستم اداری انتظار میرود رغبت بیشتری به توسعه و گسترش شبکه های اتوماسیون اداری داشته باشد و از سوی دیگر ارتباط با سکونت محقق دسترسی به منابع اطلاعاتی لازم را هم فراهم نموده است.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه
بررسی و تحلیل داده ها نقادانه شیوه های خاص تطبیق عام تئوری در هر یک از فنون ویژه علمی، وظیفه شاخه ای از فلسفه علم است که “روش شناسی” خوانده می شود. وجود روش خاصی برای هر فن، و حتی بودن روش های مختلفی در ادوار مختلف تاریخ یک فن، در این تلقی از “روش شناسی” می گنجند. مباحث روش شناسی بیشتر محصول این است که معلوم نیست دانشمند چه می کند تا اینکه چه باید بکند. ولی البته روشن کردن پاسخ آن سؤال، مدلولات دستوری و تکلیفی هم دارد. روش شناسی تحلیلی (نه دستوری) شاخه ای نسبتاً جدید است و شاید ابداع جان. اف. هرشل باشد (خاکی، ۱۳۷۸، ۱۹۳).

دستیابی به هدفهای تحقیق (یعنی نظریه سازی) میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش­شناسی درست صورت پذیرد. روش­شناسی را می­توان از چند دیدگاه مطمح نظر قرار داد: روش­شناسی، مطالعه منظم، منطقی و اصولی است که جستجوی علمی را راهبری می کند. از این دیدگاه روش شناسی را به عنوان شاخه­ای از علم می­داند. در مقابل پارسونز^[۴۳] در اثرش بنام “ساخت عمل اجتماعی” می­نویسد:  “روش شناسی در اصل با روش های پژوهش تجربی نظیر آمار، مورد کاوی، مصاحبه و غیره سرو کار ندارد، بلکه توجه به زمینه های کلی برای اعتبارکار علمی است، پس روش شناسی نه دقیقاً یک رشته فلسفی و نه دقیقاً رشته ای علمی است” (خاکی، ۱۳۷۸، ۱۹۳).
اگر از دیدگاه های مختلف بگذریم، روش شناسی (فارغ از ابعاد فلسفی آن) به مجموعه ای بهم پیوسته از قواعد، اصول و شیوه های معمول در یک رشته از دانش اطلاق می شود و بطور کلی می توان گفت: اتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است.
بعضی روش شناسی را مبحثی نظری می دانند که با تعقل، منطق و فلسفه پیوسته است و بعضی دیگر روش شناسی را از فلسفه جدا دانسته، آن رایک رشته علمی می دانند.
۳-۲ نوع و روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر نوع وهدف تحقیقی کاربردی است زیرا برونداد آن بعنوان یک داده برای ارزیابی عملکرد اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی در استان مرکزی با عنوان امکان سنجی استعلام الکترونیکی بین دستگاه های دولتی استان مرکزی قابل استفاده و بکارگیری میباشد و از نظر ماهیت و روش گردآوری داده هادرخصوص روش تجزیه و تحلیل آماری، روش توصیفی – پیمایشی است چون محقق وضع موجود را بدون تغییراثر محرکها و پارامترهای موجود مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. روش گرد آوری نیز از نوع میدانی و کتابخانه ای است و بصورت مقطعی در بازه زمانی معین صورت گرفته است و ممکن است پارامترهای بدست آمده در مقاطع زمانی دیگر انطباق نداشته باشد.
۳-۳ جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری پژوهش عبارت است از مجموعه ای از افراد یا اشیا که دارای ویژگی های همگون و قابل اندازه گیری می باشند و یکجا درنظر گرفته شوندجامعه آماری نامیده میشوند (منصور فر، ۱۳۷۳،۲).
نمونه پژوهش از این چنین جامعه ای اخذ می گردد و نتیجه پژوهش به آن جامعه تعمیم داده می شود. نمونه پژوهش عبارت است از یک گروه منتخب از جامعه پژوهش که باید دارای خصوصیات و صفات جامعه پژوهش باشد تا بتوان پژوهش را به آن تعمیم داد. نمونه پژوهش باید معرف مشخصات و ویژگی­هایی که در موضوع پژوهش دارای اهمیت است باشد. جامعه آماری مورد نظر متشکل از مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات دستگاه های دولتی استان مرکزی در نظر گرفته شده است. با عنایت به اینکه تعداد جامعه آماری موجود در هر دستگاه متفاوت بوده و از ۲نفر به بالا در حوزه فناوری اطلاعات دستگاه های دولتی استان مشغول بکار میباشند لذا از ۴۰ دستگاه دولتی ۲ نفر از بالاترین رده شغلی به روش سرشماری در مرکز استان اقدام به توزیع پرسشنامه وجمع آوری اطلاعات گردیده است.
۳-۴ مدل مفهومی تحقیق
مدل، از ریشه لاتینی Modus به‌معنای اندازه گرفته شده است. مدل همچنین به ما کمک می‌کند که به متن و درون پدیده‌هایی که نمی‌توانیم مستقیما آن‌ ها را ببینیم هدایت شویم.مدل جزئی کوچک یا بازسازی کوچکی از یک شیء بزرگ است که از لحاظ کارکرد با شیء واقعی یکسان است (گرجی،۱۳۸۸، ۳۳). مدل رابطه بین طرح نظری (تئوری) و کار جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات می باشد. در علوم اجتماعی مدلها شامل نشانه­ها و علائم هستند یعنی خصوصیات بعضی از پدیده ­های تجربی (شامل اجزا و ارتباط آنها) به طور منطقی از طریق مفاهیم مرتبط با یکد یگر بیان می شود. بنابراین مدل منعکس کننده واقعیت است و جنبه های معینی از دنیای واقعی را که با مساله تحت بررسی ارتباط دارند مجسم می سازد. روابط عمده را در میان جنبه های مزبور روشن میکند و سرانجام امکان آزمایش تجربی تئوری را با توجه به ماهیت این روابط فراهم می کند. بعد از آزمایش مدل درک بهتری از بعضی از قسمتهای دنیای واقعی حاصل می شود. به طور خلاصه باید گفت که مدل دستگاهی است متشکل از مفاهیم، فرضیه ها و شاخصها که کار انتخاب و جمع آوری اطلاعات موردنیاز برای آزمون فرضیه ها را تسهیل می کند (ایران نژاد،۱۳۷۷،۵۰).
مدل به مجموعه‌ای مادی، ریاضی یا منطقی اطلاق می‌شود، که ساخت‌های اساسی یک واقعیت را می‌رساند و در سطح خود، قادر به تبیین آن و ارائه کارکردهایش است (ساروخانی،۱۳۷۰، ۴۵۸). مدل مطلوب مدلی است که آیینه تمام نمای اجزای اصلی و عمده پدیده موردنظرباشد، اگرچه درست همانندواقعیت مفصل وپیچیده نیست ولی با نشان دادن روابط اصلی اجزاء وآثارآنها وسیله ای ساده و مناسب دراختیار تحلیلگر می باشد. پس باید درنظر داشت که قیاس در مدل تنها حاکی از وجود برخی شباهتهاست نه همسانی درهمه خصایص وخواص ومدل فقط فرضیه خاصی را مطرح می کند که باید به محک آزمون زده شودو همه فرضیه های ممکن را دربر نمی گیرد. مدلها مخلصی ازواقعیات و روابط اصلی بین اجزای پدیده هامی باشند و نمایی کلی از واقعیت را نشان می دهند (الوانی،۱۳۷۹، ۵۴).
مدل، جزء کوچک بازسازی ‌شده ا‌ی از یک شیء یا پدیده‌ی بزرگ است؛ که از لحاظ کارکرد با آن شیء یا پدیده واقعی، یکسان است. بدین ترتیب در شرایطی که امکان دسترسی به تمام جزئیات امور و روابط پدیده‌ها، مشکل، پرهزینه و وقت‌گیراست، مدل، آنها را سهل و آسان می‌کند و با برخورداری از امکان تجزیه و تحلیل، پیش‌بینی نتایج راممکن می کند (رزاقی، ۱۳۸۱، ۱۸۴).
‌روشه^[۴۴] معتقد است که توسل به مدل در همه علوم یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا‌که اکثر فلاسفه، اندیشمندان و محققان، که درباره ی زندگی اجتماعی انسان به بحث پرداخته‌اند، همواره به مشابهت‌ها یا بعضی تصاویر، توسل جسته‌اند؛ تا بتوانند جامعه را نزد خود معرفی کنند. به دلیل اینکه واقعیت اجتماعی، امری غامض، چندگانه و فرّار است؛ به‌حدّی که ذهن انسان، توانایی درک کامل این واقعیت، در کلیت و پویایی آن‌را ندارد.پس برای آنکه بتوان از این واقعیت پیچیده، سخن گفت و آن‌را به اجزا و عناصر متشکّله‌اش تجزیه کرد، قیاس صورت می‌گیرد؛ این قیاس، میان جامعه پیچیده با اشیا و موجودات ساده و شناخته‌شده‌تر انجام می‌گیرد؛که اصطلاحاً به آنها الگو اطلاق می‌شوند (توسلی، ۱۳۶۹، ۱۴۳).
مدل برای نظریه مانند اسکلت بندی است.یک مدل کارساز باید بتواند به پیش بینی وقایع کمک کند و این نماد پیشگویی کننده ی مدل متضمن سه خاصیت؛ دقت زیاد، غنای ترکیبی، و حدِ بالایی از مناسبت یا قدرت سازمان دهندگی است (فرهنگی و صفرزاده، ۱۳۸۵، ۶۹).
۳-۵ روش و ابزار جمع آوری داده های تحقیق
روش تحقیق و روش های آماری وابسته به آن، امکانات مالی و زمانی محقق، حجم جامعه، نحوه کنترل متغیرهای ناخواسته، میزان تأثیرپذیری متغیر وابسته از متغیر مستقل، درصد خطاپذیری در نتایج، میزان همگونی متغیرها و عوامل مورد مطالعه در جامعه و میزان روایی و پایانی ابزار گردآوری داده هارا نیز شامل میگردد. با توزیع پرسشنامه ۵ مرحله ای لیکرت بین ۸۰ نفر از جامعه مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات ۴۰دستگاه اداری استان مرکزی ازبین دستگاه های دولتی زیر نظر قوه مجریه که بیشترین متقاضی را جهت استعلام از دستگاه های دیگر دارند به روش سرشماری پرسشنامه توزیع وجمع آوری اطلاعات انجام گرفته و با نرم افزار (SPSS) جمع بندی و تحلیل گردید.
۳- ۵-۱ روائی یا قابلیت اعتبار ابزار اندازه گیری
مفهوم اعتبار (روایی) به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه موردنظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی‌توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار اندازه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد
بطور کلی رو ش های تعیین روایی ابزار اندازه گیری را میتوان به سه دسته تقسیم نمود:
روش تأیید خبرگان و صاحبنظران
روش همبستگی

ویا مراد از وکالت عبارت از طلب جانشینی ونیابت یک شخص است از شخصی دیگر درکارهای که نیابت در آنها از دیدگاه شریعت مشروع و پذیرفته شده باشد^[۱۳].
۲) تعریف اصطلاحی وکالت ازدیدگاه حقوقدانان:
- دکتر جعفرلنگرودی در ترمینولوژی حقوق در تعریف واژه وکالت نوشته است: «عقدی که بموجب آن شخص به دیگری اختیار انجام عملی را به نام و نفع خود میدهد»^[۱۴].
- برخی دیگر از حقوقدانان در تعریف وکالت گفته اند: «تعیین کسی برای انجام کاری از جانب دیگری به موجب عقد قرارداد»^[۱۵].

- دکتر شمس الدین فرهیخته در فرهنگ واژه‏ ها و اصطلاحات سیاسی- حقوقی، وکالت را چنین تعریف نموده است: «از نظر فقه و قانون مدنی وکالت عقدی است که بموجب آن فردی با شخصیت حقیقی، وکیل شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی  که وی را موکل می‏گویند، قرارمی گیرد»^[۱۶].
وکالت در قوانین ایران و در معنای عرض آن، دو مفهوم را در ذهن متبادر می سازد، وکالت به معنی اعم و وکالت به معنی اخص. وکالت در معنای اعم برابر با تعریف ماده ۶۵۶ قانون مدنی ایران: «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید» و وکالت به معنای اخص، عبارت است از نمایندگی در امور قضائی و دعاوی و اختلافات اشخاص (حقیقی- حقوقی) در محاکم دادگستری، به نحوی که شخص وکیل، با بهره گرفتن از اطلاعات و تجربیات حقوقی و به کارگیری اصول و قواعد آئین دادرسی (شکلی) و قوانین موجد حق (ماهری)، تلاش خود را در جهت اجرا و تحقق عدالت و قانون و همچنین اعاده یا محافظت و تثبیت حقوق موکل به کار گیرد^[۱۷]. مع الوصف، گرچه در قوانین موضوعه ایران تعریفی از وکالت دادگستری بدست نمی آید. اما به مدد تعریف ماده مذکور و معنای عرضی وکالت و با رعایت سایر مقررات مربوطه، می توان اصطلاحاً، وکالت دادگستری را چنین تعریف نمود: «وکالت در دعاوی به معنی استنابه و قائم مقام ساختن و مأذون نمودن غیر و اعتبار مکردن به وی در اقامه دعوی و دفاع از آن است»^[۱۸]. و به عبارتی، می توان وکیل دادگستری را بدین گونه تعریف کرد: «وکیل دادگستری، به کسی اطلاق می شود که با داشتن پروانه معتتبر نسبت به استیضای حقوق موکل اش اقدام می کند و یا از اتهامات منتسبه اش دفاع می نماید»^[۱۹].
گفتار دوم: اقسام وکالت
در این گفتار به بررسی اقسام وکالت در دادگاهها که در قوانین مختلف ایران بدانها اشاره شده است خواهیم پرداخت:
الف- وکالت تسخیری
در یک تعریف ساده می توان گفت: «وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلای دادگستری ارجاع می شود»^[۲۰].
در دعاوی کیفری، شاکی و متهم حق دارند که از وکیل استفاده کنند و اگر متهم، توانایی مالی برای انتخاب و معرفی وکیل نداشته باشد می تواند از دادگاه درخواست کند تا برای او وکیل تعیین نماید. اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم، قادر به انتخاب وکیل نیست با بهره گرفتن از بودجه دادگستری برای متهم وکیل تعیین می کند. البته در جرایمی که مجازات آن ها حسب مورد اعدام یا قصاص نفس یا سنگسار و یا حبس ابد است چنانچه متهم، شخصاً وکیل معرفی نکند دادگاه مکلف است برای او وکیل تسخیری تعیین نماید حتی اگر شخص متهم چنین درخواستی را به عمل نیاورد. البته در جرایم منافی عفت متهم حق دارد از حضور یا معرفی وکیل برای خودش امتناع کند^[۲۱].
وکیل تسخیری که از سوی دادگاه برای متهم انتخاب می شود از سوی متهم قابل تغییر نمی باشد مگر در مواردیکه وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در قضیه باشند یا رابطه خویشاوندی بین وکیل یا یکی از اصحاب پرونده وجود داشته باشد و مواردی از این دست که بی طرفی و امانت را دچار شائبه نماید^[۲۲].
بنابراین، وکالت تسخیری، وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلاء ارجاع می شود و نیز، قانون وکالت، در تعریف وکالت تسخیری (انتخابی) می گوید: «مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی به وکلاء ارجاع می شود»^[۲۳]. به عبارتی، می توان گفت: چنانچه متهم استطاعت مالی ندارد و یا در مواردی که قانوناً مداخله وکیل، در دادرسی ضرورت دارد حاضر نیست وکیل معرفی نماید. در این صورت از جانب دادگاهها وکیل انتخاب می شود؛ وکیل مزبور، عنوان وکیل تسخیری دارد.
ب- وکالت معاضدتی
وکالتی است که از طرف کانون در امورمدنی (مثل تقسیم ارث،تخلیه عین مستاجره،خلع ید،طلاق و….)به وکلای دادگستری ارجاع می شود.
برای بهره مندی از این تأسیس مفید، متقاضی (خواهان یا خوانده) باید درخواست خود را به دبیرخانه مؤسسه معاضدت مستقر در کانون وکلای هر مرکز تقدیم کند و کسانی که دور از مرکز زندگی می کنند می توانند این درخواست را به دفتر دادگستری محل اقامت خود تسلیم نمایند. سپس دفتر دادگستری یا کانون تقاضانامه را به انضمام مستندات و مدارک لازم به دبیرخانه معاضدت می فرستد.اگر موسسه از متقاضی توضیحاتی بخواهد و برای این امر از او دعوت کند.موارد ذیل باید به درخواست معاضدت پیوست شود.
-گواهی از کلانتری یا معتمدین محل اقامت متقاضی که دلالت بر عدم توانایی مالی او دارد.
-رونوشت مدارک دعوی
پذیرش یا رد درخواست با موسسه معاضدت قضائی است و اگر موسسه تشخیص داده که مقصود متقاضی سوء استفاده و شرخری است از تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد می کند.
پس از وصول درخواست، شعبه عرایض آن را بررسی می کند اگر درخواست ناقص باشد نواقص را به دفتر اعلام می کند و اگر کامل باشد عقیده را در پیشرفت دعوی نوشته و در صورتیکه پیشرفت داشته باشد آن را به شعبه قضائی تسلیم می کند و شعبه قضائی وکیلی را برای متقاضی تعیین می نماید.
وکیل منتخب مکلف است قرارداد حق الوکاله تنظیم کند و نسخه دوم قرارداد را با سررسید وکالت نامه به دبیرخانه معاضدت قضائی بفرستد و پس از خاتمه رسیدگی اگر موکل بنده دعوی شود و به اصطلاح محکوم له باشد یک پنجم حق الوکاله را وصول و به صندوق کانون پرداخت کند مگر این که ثابت نماید که دریافت حق الوکاله قانوناً ممکن نبوده است.وکیل معاضدتی باید از جریان کار پرونده و روند رسیدگی ،شعبه قضائی کانون را مطلع سازد.
چنانچه تقاضای انتخاب وکیل معاضدتی رد شود متقاضی می تواند ظرف ده روز این تصمیم به هیئت مدیره کانون شکایت کند.رای این هیئت در خصوص رد یا پذیرش درخواست قطعی است.
همچنین کانون های وکلای دادگستری و هیئت اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه، مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا اشخاصی که قادر به پرداخت حق الوکاله هنگام انتخاب وکیل نیستند،می باشند. تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای پرداخت حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی است و برای تحقق این منظور روسای کل دادگاهها در حوزه قضائی با همکاری موسسات معاضدت قضائی کانون های وکلا در استان ها و هیئت ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه برابر مقررات مربوط عمل خواهند کرد^[۲۴].
وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی وظیفه دارند هر ساله در سه دعوی حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و اگر موکل محکوم له واقع گردید حق الوکاله قانونی از آن چه که وصول شد به او پرداخت می شود.
از اینرو، کسانی که قدرت پرداخت حق الوکاله ندارند می توانند از کانون وکلا یا هیئت اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ و یا از رؤسای حوزه قضایی، تقاضای معاضدت نمایند به این شرط که دعوی واقعی بوده و راجع به شخص متقاضی باشد.
به تجویز ماده ۲۴ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ کسانی که قدرت تأدیه حق الوکاله ندارند می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند. بنابراین، وکالت معاضدتی وکالتی است که از طرف کانون وکلاء در امور حقوقی طبق قانون و با رعایت مقررات فصل دوم آئین نامه قانون وکالت مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ به وکلاء ارجاع می شود^[۲۵].
ج- وکالت تعیینی (قرار دادی)
وکالت تعیینی- که به آن وکالت قرار دادی نیز گفته می شود- به وکالتی اطلاق می شود که هر یک از اصحاب دعوا برای دفاع و اقامه دعوا و تعقیب آن به وکیل دادگستری اعطا می کنند.
با وجود اینکه اصل ۳۵ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند…»، در عمل با این استدلال که حق مندرج در اصل مذکور ناظر به رسیدگی در دادگاههاست و قابل تسری به مرحله تحقیقات مقدماتی نیست، به همان ماده ۱۲۸ قانون آیین رسیدگی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره آن، اکتفا می‌گردد^[۲۶].
امکان ممانعت از حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و آن نیز به تشخیص واراده قاضی، به طور حتم جز اضرار به حق دفاع و جلوگیری از برگزاری یک دادرسی عادلانه و عدم رعایت حقوق شهروندی نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
در ماده ۲۳-۱۲۵ لایحه آیین دادرسی کیغری این حق مهم یعنی حق داشتن وکیل در دادسرا در نظر گرفته شده و بازپرس نیز مکلف به تفهیم آن به متهم گردیده است: «متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شده باشد این حق در برگ احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت جلسه نوشته می‌شود.»، ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده فوق، یعنی سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، بر اساس تبصره ماده فوق الذکر، موجب بطلان تحقیقات است. در نظر گرفتن چنین ضمانت اجرایی، نشان از اهمیت حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است، امری که جای خالی آن در قوانین کشورمان حس می‌گردد و از نشانه‌های بارز رعایت حقوق شهروندی است.
همچنین، چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را با محرمانه بودن تحقیقات منافی نداند، می‌تواند موارد را جهت مطالعه در اختیار متهم یا وکیل او قرار دهد."، این امر نیز از موارد جدیدی است که در جهت حفظ هرچه بهتر حقوق متهم در لایحه آیین دادرسی کیفری به چشم می‌خورد^[۲۷].
د- وکالت اتفاقی یا موقت
برابر ماده ۲ قانون وکالت، غیر از وکلای مجاز هیچ یک نمی تواند در جلسات دادگاه به سمت وکالت مداخله کند مگر به طور اتفاقی و آن هم به صورت محدود و این در حالی است که شخص دارای معلومات کافی برای وکالت می باشد ولی شغل و حرفه او وکالت در دادگستری نیست و می تواند برای بستگان سببی (مثل برادر،عمو و…)یا نسبی خود(مثل همسر،پدر و مادر همسرو…)وکالت نماید ولی در سال بیش از سه مرتبه چنین اجازه ای به او داده نمی شود.
برای انجام وکالت اتفاقی (موقت) نیاز به صدور مجوز می باشد؛ لذا متقاضی این امر، باید با درخواست کتبی که موارد ذیل در آن گنجانده شده،در دفتر کانون وکلا ثبت نماید:
-معرفی کامل خود و میزان تحصیلات وتجربیات موثر در قضیه
-مشخصات کامل و نشانی موکل مورد نظر و درجه قرابت با او
-موضوعی که می خواهد اقامه کند یا از آن دفاع کند.
-کپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس
-کپی شناسنامه موکل یا موکلین و مدارکی که رابطه خویشاوندی بین او وموکل را ثابت کند.
-امضای درخواست که این امضا یا توسط کانون یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی می شود.
-اخطاریه یا گواهی مرجع قضائی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی نسبت به دعوی طرح شده
-کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای مردان)
برای هر مورد وکالت اتفاقی، باید درخواست جداگانه با ضمایم کامل تهیه و تسلیم کانون گردد.پس از تقدیم درخواست کانون حق دارد تا به منظور سنجش توان علمی و تجربی متقاضی از او مصاحبه و اختبار به عمل آورد.در هر حال پذیرش یا رد درخواست با کانون است^[۲۸].
در ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ می خوانیم: «اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبتی خود تا درجه دوم از طبقه سوم^[۲۹] وکالت نمایند.ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.»
گفتنی است، جواز وکالت اتفاقی با رعایت شرایط و مقررات مربوط توسط کانون وکلای دادگستری صادر می شود. این شرایط و مقررات در آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی که عیناً نقل می گردد، پیش بینی شده است:
آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) چنین اشعار می دارد:
«در اجرای ماده ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ و به تجویز ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و به منظور امور مربوط به صدور جواز وکالت اتفاقی و شرایط درخواست آن، ضوابط زیر تعیین و اعلام می گردد:
ماده ۱ – درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی باید توسط شخص متقاضی بعمل آمده و در آن ضمن معرفی کامل خود و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات و دلائل احتمالی موثر در قضیه، مشخصات کامل و نشانی موکل یا موکلین مورد نظر و درجه قرا بت آنان و نیز مشخصات موضوعی که متقاضی قرار است طرح نموده و یا عهده دار دفاع از آن شود را اعلام و مدارک مورد استناد را پیوست کرده وپس از امضاء ذیل درخواست آن را در دفتر کانون وکلاء ثبت نماید.
ماده ۲- به همراه درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی، باید فتوکپی مصدق مدارک زیر نیز به کانون وکلا ء تسلیم شود:
الف) فتوکپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس.
ب) فتوکپی شنا سنامه موکل یا موکلین ومدارک مثبته قرابت وفق ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵.